دوران رژيم پهلوی و سراب پيشرفت
در مجموع؛ به رغم نکاتی که اشاره کردیم برخی مدعیان در صددند اين ذهنیت را القاء نمایند که دوران رژیم پهلوی عصری رو پیشرفت بوده و انقلاب مردم در سال 57 کشور را به عقب برده است و اگر هم در آن دوران مشکلاتی وجود داشته است، با توجه به بیماری شاه و درگذشت وی، روند توسعه می توانست حرکت رو به رشد داشته باشد، درحالیکه این روند با وقوع انقلاب اسلامی متوقف شد، در اين نوشتار با دلیل کافی به این ادعای نادرست پاسخ داده شد و اثبات گردید که روند توسعه در دوران پهلوی نه تنها رو به رشد نبوده است بلکه در صورت عدم وقوع انقلاب اسلامی، رژیم پهلوی حتی با مرگ شاه و تعیین جایگزین برای آن، باز همان روند ادامه می يافت و امیدی برای بهبودی آن وجود نداشت، چون اگر محمد رضا شاه پهلوی نیز می مرد، بی شک باز هم وارث تاج و تخت شاهی، همچون محمد رضا شاه پهلوی وابسته به غرب بود، از این روی انتخابی که ملت ایران در سال 57 نمودند، انتخابی درست بود که آنها را در مسیر توسعه واقعی در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... قرار داد.
بازدید : 155
منبع : سید روح الله لطیفی ـ مرکز مطالعات و پاسخ‌گويي به شبهات ـ حوزه علمیه قم ,

با گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران، شاهد فعال شدن جریان هایی هستیم که در صدد هستند تا از یک سو دستاوردهای این انقلاب عظیم را زیر سوال ببرند و از سوی دیگر ملت بزرگ ایران را از گام بزرگی که برداشته است مایوس سازند، یکی از شگردهایی که این جریانات از آن بهره می برند در کنار کتمان دستاوردهای انقلاب اسلامی و یا محدود نشان دادن آن، وارونه نشان دادن روندی است که رژیم شاهنشاهی در حال پیمودن آن بود، به طوری که در نهایت چنین نتیجه گرفته شود که اگر انقلاب اسلامی رخ نمی داد و رژیم اجازه می یافت تا این روند را ادامه دهد امروز با کشوری توسعه یافته و آزاد مواجه بودیم، نمونه ای از این ادعا ها را می توان در اظهارات و نوشته های برخی سايت ها[1] ملاحظه نمود، در این ادعاها با پذیرش وجود روحیات استبدادی رژیم شاه و وضعیت اقتصادی وخیم سال های آخر حکومت پهلوی و نیز عروض بیماری شاه و مرگ قریب الوقوع او، اینگونه استدلال شده است که اگر مردم انقلاب نمی کردند بعد از مرگ شاه ما شاهد کشوری آزاد با پادشاهی مشروطه و البته توسعه یافته بوديم.
در پاسخ به اين ادعاها باید گفت؛ روندی که پيش روی کشور بود هرگز با آن چه که توسط مدعيان تصویر می شود تطبيق ندارد، توسعه اقتصادی زمان شاه یکی از مؤلفه هایی است که مخالفان انقلاب اسلامی مدعی آن بوده و معتقدند اگر چه در سال های آخر رژیم شاه، وضعیت اقتصادی به دلایلی وخیم شد اما روند توسعه اقتصادی که شاه آغاز کرده بود روند مثبتی بود که اگر تداوم می یافت امروزه شاهد کشوری پیشرفته و توسعه یافته بودیم، در تجزیه و تحلیل این موضوع لازم است ابتدا به یکی از دیدگاه هایی که روند توسعه یافتگی کشورها را مورد تبیین قرار می دهد اشاره کنیم، برخى انديشمندان بر اساس نوع توسعه اى كه در كشورهاى مختلف جهان صورت مى گيرد كشورهاى جهان را به سه بخش متمايز تقسيم مى كنند :
الف – کشورهای مركز كه متشكل از كشورهايى كه در آنها توليد كشاورزى و صنعتى موثرترين شيوه توليد است و فعاليت اقتصادى، پيچيده تر و انباشت سرمايه افزونتر است . اين دسته از كشورها كالاهايى را توليد مى كنند كه مستلزم به كارگيرى تكنولوژى پيچيده و شيوه مكانيزه و سرمايه بر هستند. دولتهاى مركز قدرتمند ترين و سازمان يافته ترين دولتها هستند . از جمله اين كشورها مى توان به آمريكا و كشورهاى اروپاى غربى و حتى ژاپن اشاره نمود .
ب – کشورهای پيرامون كه شامل آن دسته از كشورهايى است كه فعاليتهاى اقتصادى در آنها ساده تر و غالباً كاربر است، اين كشورها توليد كننده موادخام و محصولات كشاورزى هستند و دولتهاى اين كشورها از نظر نظامى و سازماندهى تحت نفوذ دولت های مركز قرار دارند و بخش اعظم كشورهاى آسيايى ، آفريقايى و آمريكاى لاتين در اين دسته قرار مى گيرند .
ج – کشورهای شبه پيرامون كه شامل كشورهايى می باشد كه پاره اى از فعاليتهاى اقتصادى آنها شيوه فعاليتهاى اقتصادى مركز است و پاره اى ديگر به فعاليتهاى اقتصادى پيرامون شباهت دارد . دستگاههاى دولت شبه پيرامونى در برابر نفوذ دولتهاى مركز استقلال بيشترى از دولتهاى پيرامونى دارند . اين دسته از كشورها به عنوان واسطه بين مركز و پيرامون نقش مهمى در نظام جهانى ايفا مى كنند . كشورهايى نظير آرژانتين ، برزيل و اسپانيا در اين دسته قرار مى گيرند.[2]
از طرفی توسعه ای که در کشورهای پیرامون و شبه پیرامون صورت می گیرد از نوع توسعه وابسته می باشد که ضعف های مهمی دارد از جمله اينكه باعث از بين رفتن استقلال كشور در تصميم گيرى هاى خود مى شود به گونه اى كه حتى قادر به تصميم گيرى مستقل در امور داخلى خود نيز نمى باشد، رائول پربيش اقتصاد دان آرژانتينی و بنيانگذار و رئيس مكتب اكلا كه در زمينه مسائل اقتصادى كشورهاى جهان سوم و به ويژه كشورهاى آمريكاى لاتين تحقيق نموده و وابستگى جهان سوم را در روابط وابستگى اين كشورها به كشورها به كشورهاى توسعه يافته مى داند معتقد است: «منظور من از وابستگى آنگونه روابط ميان مركز و پيرامون است كه به واسطه آن يك كشور نه تنها در زمينه مسائل اقتصادى ، در زمينه مسائل سياسى و استراتژى هاى سياست داخلى و خارجى خود نيز تابع تصميمات مركز مى گردد و نتيجه آن مى شود كه به دليل فشارهاى خارجى آن كشور نمى تواند به طور مستقل در باره آنچه كه بايد انجام دهد يا انجام دادن آن را ترك گويد تصميم بگيرد.»[3]
اشكال دیگر توسعه وابسته اين است كه به محض كوچكترين تحول در كشورهاى مركز كل كشورهاى وابسته نيز تحت تاثير قرار مى گيرد و حتى آثار منفى اين تحولات بيش از كشورهاى مركز ، كشورهاى وابسته را تحت تاثير قرار مى دهد، چرا كه كشورهاى مركز با توجه به قدرت اقتصادى كه دارند از طريق طرحهاى مختلف از قبيل تزريق پول به بخشهاى مختلف صنعتى و . . . تا حدودى مى توانند جبران مافات نمايند در حالى كه كشورهاى پيرامون كه توسعه نيم بند دارند فاقد چنين ابزارهاى حمايتى هستند و سرانجام در آتشى كه ديگرى آن را افروخته و خود دخالتى در آن ندارند مى سوزند .
بر این اساس با بررسی وضعیت اقتصادی و روند توسعه رژیم پهلوی می توانیم در یابیم که این رژیم با سیاست های اقتصادی که در پیش گرفته بود ایران را جزء کشورهای پیرامون قرار داده بود، چرا که مهم ترین شاخصه کشورهای پیرامون این بود که اقتصاد آنها متکی بر تولید یک محصول خاص غیر استراتژیک و صادرات آن به صورت خام بود که در کشور ما این محصول، عبارت بود از «نفت» که با بالارفتن قیمت آن به دنبال جنگ اعراب و اسرائیل، روند تولید آن نیز افزایش یافت و کار به جایی رسید که به تدریج سایر محصولات غیر نفتی که در کنار نفت بخشی از اقتصاد کشور را تشکیل می دادند به مرحله حذف شدن نزدیک شدند که آمار و ارقام موید این موضوع می باشد، به عنوان نمونه صادرات نفت و گاز در سالهاي 1341، 1351و 1356 به ترتيب 77، 85 و 98 درصد بود در حاليكه صادرات ساير كالاها در همان سالها به ترتيب 23، 15 و 2 درصد بود، ملاحظه مي فرمائيد كه در سال 1356 يعني آخرين سال حكومت شاه فقط دو درصد صادرات كشور غير نفت و گاز بود،[4] از طرفی یکی از ویژگی های توسعه یافتگی کشورهای پیرامون این است که این کشورها با صادرات مواد اولیه خام، صرفاً مصرف کننده مصنوعات کشورهای دیگر هستند و اگر کارخانه ای نیز در کشورشان احداث می شود عمدتاً کارخانه های مونتاژ می باشد و یا اینکه فناوری های کارخانه به صورت کامل در اختیار نیروهای داخلی قرار نمی گیرد، بر این اساس اگر چه طی سال های اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 شاهد راه اندازی کارخانه ها و صنایع مختلفی بودیم امّا با کمال تاسف این کارخانه ها صرفاً کارخانه های مونتاژ کاری بوده و هرگز فناوری های آنها در اختیار متخصصان و تکنیسین های داخلی قرار داده نمی شد، همچنین بخش عمده صنایعی که در این دوره گسترش یافتند به دلیل نقش فزاینده دولت در آن و متکی بودن آن به درآمدهای نفتی فاقد کارآمدی لازم شده و با توجه به اینکه منابع نفتی به جای اینکه در بخش های مورد نیاز تر همچون کشاورزی هزینه شود در چنین بخش هایی هزینه می شد، اقتصاد کشور نیز حالت ناموزون به خود می گرفت و به جای توسعه، هر چه بیشتر وابسته به درآمدهای نفتی می شد، به طور کلی کمک صنایع نفت به اقتصاد ایران در خلال 15 سال آخر رژیم پهلوی مهم بود ولی اساسی نبود، بخشی از درآمد نفت صرف صنعتی کردن کشور، گسترش زیر ساخت های اجتماعی و امور رفاهی می شد، ولی بخش اصلی آن یا در راه تقویت ماشین جنگی و دیوانسالاری نظامی رژیم و یا صرف امور غیر تولیدی و خرید سهام شرکت های ورشکسته خارجی می شد[5] و با توجه به روند رو به رشد قیمت نفت و نیز سهم آن در اقتصاد ایران نسبت به سایر محصولات غیر نفتی، می توان چنین نتیجه گرفت که روند توسعه اقتصادی کشور نه تنها به سمت استقلال و شکوفایی کشور حرکت نمی کرد بلکه به سمت وابستگی هر چه بیشتر در حرکت بود، بنا به گفته یکی از صاحب نظران:
«ایران در آستانه ورود به دهه 1980م./1360ش. نه تنها با یک ژاپن جدید بسیار فاصله داشت بلکه حتی عضو قطعی کشورهای نیمه حاشیه ای به حساب نمی آمد، اگر ایران را با کشورهایی مثل برزیل، کره جنوبی و تایوان، یعنی مدعیان رسیدن به مرحله نیمه حاشیه ای مقایسه کنیم، می بینیم هم به اندازه آنها صنعتی نشده بود و هم مانند آنها بخش سرمایه انحصاری و مالی نداشت، در عوض به درآمدهای دولتی و نفتی اتکا داشت و گذاشت تا کشاورزی و صنعت، یعنی دو بخشی که توسعه بلند مدت را تضمین می کنند، عقب بمانند. در یک دوره کوتاه در دهه 1970م./1350 چنین به نظر می رسید که ایران به گروه کشورهای نیمه حاشیه ای پیوسته است اما این یک پیشرفت غیر واقعی و وابسته بود.[6]»
نکته دیگری که از وابسته بودن اقتصاد رژیم پهلوی به نفت حائز اهمیت است، ماهیت این دولت است که از آن به عنوان «دولت رانتیر» یاد می شود، در فرهنگ لغت رانت به درآمدي اطلاق مي شود که از مواهب طبيعي و يا بدون تلاش به دست آيد و دولت رانتير در مورد دولتي به کار مي رود که بخش اعظم درآمد خود را از منابع خارجي و به شکل رانت دريافت کند. رانت هيچگونه ارتباطي با فرايند توليد در اقتصاد کشور دريافت کننده رانت ندارد،[7] از این روی نظام هایی همچون رژیم پهلوی که اصلی ترین منابع درآمدی خود را از منابع خدادی همچون نفت به دست می آوردند دولت رانتیر نامیده می شوند، اهمیت بحث دولت رانتیر در اینجا این است که از منظر جامعه شناسان سیاسی میان رانتیر بودن دولت و روند پاسخگو بودن آن ارتباط مستقیمی وجود دارد، چرا که يکي از ويژگي هاي دولت رانتير عدم اتکاء به ملت تحت سلطه خود مي باشد، به اين دليل که دولت با توجه به وابستگي مطلق به منابع طبيعي و عدم اتکاء به منابعي همچون ماليات، خود را از مردم و کسب رضايت آنها بي نياز مي داند و به همين دليل چنين دولتي به سمت استبداد حرکت مي کند، همچون برخي از کشورهاي توليد کننده و صادر کننده نفت که در عين حال مردم در آنها فاقد هر گونه نقشي هستند و سياست و حکومت درآنها به شيوه خاصي توسط نخبگان انحصارگر حاکم اعمال مي شود که رژیم پهلوی نیز به همین دلیل، مصداقی از دولت های رانتیر بود[8] و با توجه به دو مساله می توان گفت که روند غیر پاسخگو بودن آن هرگز توقفی نداشت، نخست به دلیل نقش رو به رشد صادرات نفت در اقتصاد این کشور و اتکای نزدیک به صد درصدی رژیم در سال های پایانی عمر خود به درآمدهای نفتی که در بالا بدان اشاره شد و دوم به دلیل محدودتر شدن هر چه بیشتر فضای سیاسی کشور و به این ترتیب با تداوم ماهیت رانتیری رژیم پهلوی و حتی روند رو به گسترش آن، هم در زمینه اقتصادی و هم در زمینه سیاسی هیچ روزنه روشنی از احتمال تغییر و تحولات مثبت نمی توان یافت تا با همين روند، اميدی به تغییر در دوران پس از شاه پيدا شود.
در اين ميان کشور ما نيز تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي با توجه به اتکاي شديد کشور به منابع نفتي و نقش نداشتن مردم در تعيين سرنوشت خويش کشوري با دولتي رانتير به شمار مي رفت، اما با پيروزي انقلاب اسلامي ايران و تشکيل نظامي مردمسالار با نام جمهوري اسلامي ايران که در آن مردم توانستند براي نخستين بار به صورت جدي در تعيين سرنوشت خويش مشارکت نمايند يکي از ويژگي هاي دولت رانتير از ساحت نظام سياسي کشور ما حذف شد، از طرفي با توجه به اينکه نظام اسلامي نيز به الزامات رهايي از اتکاء به منابع طبيعي واقف بود، لذا پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تلاش ها براي خروج از سايه سهمگين اقتصاد متکي به نفت آغاز شد و اگر چه تاکنون اين هدف کاملاً محقق نشده است امّا خوشبختانه گام هاي خوبي در اين زمينه برداشته شده است به گونه اي که امروزه بر خلاف پيش از انقلاب که صادرات غير نفتي گاه تنها دو درصد صادرات کل کشور را شامل می شد، اين رقم گاه تا ميزان يک سوم صادرات نفتي رسيده است،[9] از طرف ديگر رهايي از اقتصاد متکي به نفت يکي از آرمان هاي رهبران نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشد به گونه اي که مقام معظم رهبري بارها بر اين موضوع تاکيد کرده و آن را يکي از پيش نيازي هاي رشد و پيشرفت کشور و به ويژه در شرايط اقتصاد مقاومتي دانستند و حتي در برخي موارد نسبت به کم توجهي برخي مسئولان اجرايي به اين مساله مهم انتقاداتي مطرح نمودند به عنوان مثال رهبر انقلاب در ۱۳ اردیبشهت ماه ۱۳۷۳ از بستن چاه‌های نفت و شکل‌گیری اقتصاد کشور براساس تولیدات غیرنفتی به‌عنوان «آرزوی واقعی» خود نام برده و همگان را به تلاش در مسیر تحقق این مهم فراخواندند:
«آرزوی واقعی من- که البته ممکن است به این زودی‌ها قابل تحقق نباشد- این است که ما در چاه‌های نفت را ببندیم و اقتصاد خود را براساس کالاها و محصولات غیرنفتی بنیاد نهیم. یعنی فرض کنیم این کشور، کالایی به نام نفت ندارد.»[10]
« باید اقتصاد ملت ایران از نفت جدا شود، این مسأله را اخیراً به دولت خدمتگزار ابلاغ کرده‌ایم که برایش برنامه‌ریزی کند... دولت ما امروز حداکثر استفاده را از نفت می‌کند و باید هم بکند. اما باید کاری کند که بتواند روزی به دنیا اعلام نماید که از امروز تا شش ماه دیگر، تا یک سال یا چهل روز دیگر، می‌خواهم در چاه‌های نفت را ببندم. می‌خواهم یک قطره نفت صادر نکنم، دولت باید بتواند تصمیم بگیرد، باید به نفت احتیاج نداشته باشد، ما ثروت، منابع طبیعی و تولیدات داخلی زیاد داریم، امکانات تولید ثروت در داخل کشور، خیلی زیاد است، روزی به خاطر جنگ، این کارها عملی نبود، ولی بحمدالله امروز عملی است، باید هم انجام گیرد و انجام دهند.»[11]
 «بودجه‌ی کشور ما متأسفانه از ده‌ها سال پیش به این طرف، وابسته‌ی به نفت است، این روش را همة اقتصاددان‌های دلسوز رد می‌کنند؛ این روش در کشور ما عادت شده است. نفت را استخراج کنند، بفروشند، از پول آن کشور را اداره کنند؛ این شیوه‌ی غلطی است... افزایش صادرات غیرنفتی موجب می‌شود که ما به این هدف [بی‌نیازی به نفت] نزدیک شویم.»[12]در يک کلام رسيدن به اقتصادی که غير متکّی به منابع نفتی است، يکي از آرزوهاي نظام اسلامي مي باشد که تلاش هایی در جهت تحقق آن انجام گرفته است و  با وجود اين تلاش ها گزارش های موجود نشان می دهد که کشور با حفظ استقلال و عدم وابستگی به غرب در واقع روند رو به رشد و پیشرفت داشته است و این پيشرفت ها قطعاً با دوران رژيم پهلوی و روندی که در آن زمان دنبال می گردید، قابل مقایسه نیست.
در مجموع؛ به رغم نکاتی که اشاره کردیم برخی مدعیان در صددند اين ذهنیت را القاء نمایند که دوران رژیم پهلوی عصری رو پیشرفت بوده و انقلاب مردم در سال 57 کشور را به عقب برده است و اگر هم در آن دوران مشکلاتی وجود داشته است، با توجه به بیماری شاه و درگذشت وی، روند توسعه می توانست حرکت رو به رشد داشته باشد، درحالیکه این روند با وقوع انقلاب اسلامی متوقف شد، در اين نوشتار با دلیل کافی به این ادعای نادرست پاسخ داده شد و اثبات گردید که روند توسعه در دوران پهلوی نه تنها رو به رشد نبوده است بلکه در صورت عدم وقوع انقلاب اسلامی، رژیم پهلوی حتی با مرگ شاه و تعیین جایگزین برای آن، باز همان روند ادامه می يافت و امیدی برای بهبودی آن وجود نداشت، چون اگر محمد رضا شاه پهلوی نیز می مرد، بی شک باز هم وارث تاج و تخت شاهی، همچون محمد رضا شاه پهلوی وابسته به غرب بود، از این روی انتخابی که ملت ایران در سال 57 نمودند، انتخابی درست بود که آنها را در مسیر توسعه واقعی در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... قرار داد.

پی‌نوشت‌ها:
[1]. این شبهه را مي‌توان بطور خلاصه چنین بیان نمود: اگر انقلاب نمي‌شد شاه كه سرطان داشت پس از چند سال مي‌مرد و فرزندش به جاي او بر تخت مي‌نشست، با رشد طبقه متوسط، توسعه اقتصادي كشور، فروپاشي اتحاد شوروي و هم‌زمان با موج گذار به دموكراسي، ايران نيز به يك پادشاهي مشروطه با دموكراسي پارلماني بدل مي‌شد كه پادشاهي‌اش كمرنگ‌تر و دموكراسي و پارلمانش پررنگ‌تر مي‌شدند. به احتمال زياد ايران اكنون كشوري بالنسبه توسعه يافته با مردماني بالنسبه مرفه مي‌بود. رک. سعيد قاسمی نژاد، درباره شاه، سايت خودنويس، https://khodnevis.org/persian
[2] . مسائل سياسى-اقتصادى جهان سوم، دكتر احمد ساعدى ، ص 36.
[3]. درآمدى بر مسائل اقتصادى كشورهاى جهان سوم ، نظريه هاى توسعه وتوسعه نيافتگى، چيلكوت رونالد اچ ، ترجمه و تلخيص احمد ساعى ص 24 - 30 به نقل از مسائل سياسى - اقتصادى جهان سوم ، همان ص 19.
[4] . اقتصاد سياسي ايران، محمد علي همايون كاتوزيان، ترجمه نفيسي و عزيزي ،تهران، مركز، 1379، ص 378.
[5] . تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، علیرضا ازغندی، انتشارات سمت، تهران، 1379، جلد دوم، ص 152.
[6] . مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران، جان فوران، ترجمه احمد تدین، تهران، رسا، 1377، ص517، نقل از سقوط،مجموعه مقالات نخستین همایش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، ج1، ص79.
[7] . فرهنگ علوم سياسي ، علي آقابخشي و مينو افشاري راد ، نشر چاپار ، ص 582
[8]. در این میان ممکن است در مورد ماهیت دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز چنین احتمالی مطرح شده و با توجه به سهم عمده درآمدهای نفتی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، نظام اسلامی نیز نوعی دولت رانتیر تلقی شود که در پاسخ به این اشکال، ابتدا به نکته کلیدی و مهمی اشاره می کنیم و آن اینکه اگر کشوري حتي به صورت کامل متکي به منابع و درآمدهاي طبيعي مثل نفت باشد ولي در عين حال تلاش نمايد تا از شيوه هاي رايج دموکراسي براي گردش حکومت ها و مسئولان کشور بهره گيري نمايد نبايد چنين دولتي را رانتير ناميد .
[9]. در اين زمينه رک : گزارش اقتصادي و ترازنامه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ، http://www.cbi.ir/category/EconomicReport_fa.aspx
[10] . بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان ۱۳۷۳/۲/۱۳
[11] بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی ۱۳۷۵/۱/۴
[12] بیانات در حرم مطهر رضوی در آغاز سال ۱۳۹۰/۱/۱

موارد مرتبط
ارسال نظر