امروز:
چهار شنبه 1 آذر 1396
بازدید :
1470
دين و دولت در انديشه امام خميني (ره)
دين و دولت دو واژه‎اي هستند كه در فرهنگ جامعه و در تعاريف انديشمندان،‌هر كدام داراي معاني و جايگاه بخصوصي هستند. در اين ميان دين را معمولاً به مجموعه احكام و معارفي اطلاق مي‎كنند كه داراي يك شريعت الهي است و رهبران آن شريعت حدود معين آن را بيان مي‎كنند، بنابراين آنگاه كه به صورت عام يا خاص به دين اشاره مي شود. مكتب و مرامي كه برخوردار از «جنبة الهي» است و از قدمتي برخوردار است مدنظر قرار مي‎گيرد.
علاوه بر آن در فرهنگ اجتماعي «متدين» و «ديندار» كسي است كه به شريعت بخصوص، اعتقاد دارد و احكام و دستورات آن را اجرا مي‎كند. با اين تعريف مي‎توان گفت كه همة اديان الزاماً آميزه‎اي از «عقايد» و «احكام» اند و ديندار كسي است كه به شريعت خاص عقيده پيدا كرده و «رفتار» خود را با آن تطبيق داده وتنظيم مي‎كند.
دولت واژه‎اي سياسي است كه در تلقي عمومي و تعاريف انديشمندان سياسي به مجموعه‎اي اطلاق مي‎شود كه كار اداره و برنامه‎ريزي مجموعه انساني را بر عهده دارد.
از ويژگي‎هاي اين نهاد اين است كه قدرت و لوازم اجراي منويات خود را در اختيار دارد و با تنظيم قوانين و اعمال سياست‎ها، «بايدها» و «نبايدها» ي خاصي را براي جامعه مقرر مي‎نمايد. در عين حال واژة «دولت» در معاني مختلفي به كار مي‎رود. گاهي دولت در معناي نظام سياسي و «حكومت» به كار مي‎رود آنگاه كه مثلاً گفته مي‎شود دولت ايران، منظور نظام جمهوري اسلامي است گاهي واژه دولت را در دايره محدودتري بكار مي‎برند و تنها شامل بخش‎هاي اجرايي از يك نظام سياسي مي‎شود كه در اين صورت وقتي كه گفته مي‎شود دولت ايران، منظور اجزاء اجرايي كشور، شامل قوة مجريه، قضاييه و ساير اجزا نظير نيروهاي مسلح مي‎شود. گاهي نيز دولت به معناي «كابينه» و «هيأت دولت» است. در اينجا وقتي گفته مي‎شود دولت، منظور نظام سياسي يا مجموعه ارگانهاي اجرايي حكومت نيست،‌ بلكه دولت در اينجا از آن اطلاقهاي كلي خارج مي‎شود و به يك بخش از نظام محدود مي‎گردد.
بايد اضافه نمود كه اصطلاحات و تعابير گوناگون از دولت در عبارتهاي مختلف اداري معناي خاص خود را دارد. بر اين اساس مثلاً زماني كه گفته مي‎شود «دين و دولت» منظور دولت در معناي كلي و مطلق آن است. آنگاه كه «دولت اسلامي» به كار برده مي‎شود منظور نظام سياسي منبعث از دين اسلام است.
در انديشة‌سياسي حضرت امام خميني - رحمه الله عليه - دولت، نظام سياسي منبعث از اسلام است. البته امام در عبارات مختلف هر سه اطلاق دولت را مورد استفاده قرار داده‎اند ولي زماني كه از «انديشة امام» سخن به ميان مي‎آيد، تنها وجه اول آن مورد توجه قرار مي‎گيرد، چرا كه تنها اين وجه، صلاحيت ورود در حيطة انديشه» را دارد.
در انديشه تابناك امام راحل، دين و دولت دو مقوله نيستند،‌بلكه ارتباط اين دو از نوع ارتباط عموم و خصوص مطلق است. دولت نهادي است كه در درون مكتب اسلامي قرار دارد و از اين رو لازم و ملزوم همند. معظم له در كتاب «البيع» خود، ذيل مبحث ولايت فقيه فرموده‎اند:
«نگاهي اجمالي بر احكام و قوانين اسلام و بسط آنها در همة‌شئون جامعه، اعم از احكام عبادي و قوانين اقتصادي، حقوقي، اجتماعي و سياسي ما را بر اين واقعيت آگاه مي‎سازد، كه اين آيين آسماني تنها در احكام عبادي و دستورات اخلاقي خلاصه نمي‎شود... «بايد» بر هگان آشكار شود كه اسلام براي حكومتي عدل گستر آمده است، چه در اين آيين قوانين مربوط به امور مالي از قبيل ماليات و بيت المال مسلمين و شيوه جمع آوري ماليات از همة اقشار و طبقات جامعه، به طرز عادلانه‎اي تنظيم شده است.»[1]
بر اساس بينش و تفكر حضرت امام، اسلام داراي احكام و قوانيني است كه مي‎تواند همة شئون جامعه را اداره كند و «سياسي بودن اسلام» به گونه‎اي است كه در همة اجزاء اين دين الهي، حتي احكامي مانند نماز تسري دارد و اگر امروزه در ميان مسلمين افراد و گروه‎هايي اسلام را در احكام فردي و عبادي منحصر مي‎بينند، حاصل «تبليغات زهرآگين گسترده و مستمر بيگانگان و مزدوران آنها» است و به عبارت ديگر پديدة «غير سياسي ديدن دين» زائده‎اي استعماري است كه بر باورهاي اسلامي تحميل شده است . به دقت به نظر امام - رحمه الله عليه - در شناخت توطئه‎هاي دشمن بنگريد: «دشمنان آگاه و مزدورانشان،‌بدان جهت به آتش تبليغ اين باور نادرست دامن زدند كه اسلام، اين آيين ستم ستيز و عدل گستر، و حاميان و مرزبانان آن در ديده جوانان و پژوهندگان علوم جديد حقير و پست جلوه دهند و ميان مسلمانان سنتي از يك سو و دانشجويان و دانشگاهيان مسلمان از سوي ديگر اختلاف و دشمني افكنند.»[2] استعمارگران به نظر ما آوردند كه اسلام حكومتي ندارد! تشكيلات حكومتي ندارد بر فرض كه احكامي داشته باشد، مجري ندارد و خلاصه اسلام فقط قانونگذار است واضح است كه اين تبليغ جزيي از نقشة استعمارگران است،‌براي بازداشتن مسلمين از سياست و اساس حكومت.
اين حرف با معتقدات اساسي ما مخالف است، مامعتقد به ولايت هستيم و معتقديم،‌پيغمبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ بايد خليفه تعيين كند و تعيين هم كرده است. آيا تعيين خليفه براي بيان احكام خليفه نمي‎خواهد. خود آن حضرت بيان مي‎كرد. همة احكام در كتاب مي‎نوشتند و دست مردم مي‎دادند تا عمل كنند اين كه عقلاً لازم است خليفه، براي حكومت است.»[3]
امام امت رضوان الله تعالي عليه در آثار مختلف خود،‌به ويژه در كتاب بيع و كتاب ولايت فقيه و حكومت اسلامي، علاوه بر دلايل نقلي، دلايل عقلي قابل توجهي نيز، براي بيان پيوستگي دين و دولت ارايه فرموده‎اند كه به چهار مورد آن اشاره مي‎شود:
1. بقاء و دوام هميشگي احكام اسلام
معظم له در اين خصوص مي‎فرمايند: «احكام اسلامي از قوانين اقتصادي و سياسي و حقوقي، تا روز قيامت باقي و لازم الاجرا است هيچ يك از احكام الهي نسخ نشده و از بين نرفته است. اين بقا و دوام هميشگي احكام نظامي را ايجاد مي‎كند كه اعتبار و سيادت اين احكام را تضمين كرده عهده‎دار اجراي آنها شود. چه اجراي احكام الهي جز از رهگذر برپايي حكومت اسلامي امكان‎پذير نيست.»[4]
2. وجوب حفظ نظام جامعه: از ديد حضرت امام - رحمه الله عليه - جامعه اسلامي يك «كل» است كه داراي اجزاء‌به هم پيوسته است. اين اجزاء‌به وسيلة‌رشته‎اي به هم پيوند مي‎خورند. «حكومت» آن رشته‎اي است كه در همة اجزاي اسلام بايد جاري باشد، ايشان ذيل بحث شئون و اختيارات ولايت فقيه مي‎فرمايند: «با توجه به اينكه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكيد شرايع الهي است و بي‎نظمي و پريشاني امور مسلمانان نزد خدا و خلق امري نكوهيده و ناپسند است، پرواضح است حفظ نظام و سد طريق اختلال، جز به استقرار حكومت اسلامي در جامعه تحقق نمي‎پذيرد.»[5]
3. لزوم حفظ مرزهاي كشورهاي اسلامي
رهبر فقيد انقلاب اسلامي،‌با عنايت به اينكه كشور اسلامي نمي‎تواند خود را از طمع ورزي و توطئه‎هاي دشمنان مصون بداند و در اين ميان، مكتبي كه داعية‌سعادت دنيوي و اخروي بشر را دارد نمي‎تواند نسبت به حفظ «استقلال و تماميت ارضي كشور اسلامي» بي تفاوت باشد، و اينكه اين مقوله تنها از طريق داير كردن يك سيستم حكومتي امكان‎پذير است به لزوم تشكيل حكومت اسلامي براي حفظ مرزها اشاره فرموده‎اند.
«حفظ مرزهاي كشورهاي اسلامي از هجوم بيگانگان و جلوگيري از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلا و شرعا واجب است. تحقيق اين امر نيز،‌جز به تشكيل حكومت اسلامي ميسر نيست.»[6]
4. لزوم بسط عدالت و تعميق تعليم و تربيت اسلامي: معظم له با بيان اينكه جامعة اسلامي نياز جدي به «عدالت» به عنوان عاليترين نهاد اجتماعي دارد و در همين راستا تعليم و تهنذيب را به عنوان اصلي ترين رسالت انساني اسلام مي‎داند معتقدند استقرار عدالت و تهذيب نفوس بدون برنامه ممكن نيست و اجراي برنامه نيز بدون «سيستم» و «حكومت» امري محال است؛ بر اين اساس، حضرت امام با كنكاشي در رسالت اجتماعي و انساني اسلام،‌لزوم برپايي حكومت اسلامي را از مفاهيم عالي مكتب كه در واقع مغز اسلام است، استنباط فرموده‎اند:
«لزوم حكومت به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام و رفع ظلم و حراست مرزهاي كشور و جلوگيري از تجاوز بيگانگان، از بديهي‎ترين امور است،‌ بي آنكه بين زمان حضور و غيبت امام و اين كشور و آن كشور فرقي باشد.»[7]
دلايلي كه امام راحل - رحمه الله عليه - در نوشته‎ها و سخنراني‎هاي خود براي پيوستگي دين و دولت بيان فرموده‎اند مبتني بر نگاه به ساختمان و محتوي دين است و علاوه بر رسالت دين و ارسال رسل نيز اتكا دارد. دين در نگاه معظم له از همة ابعاد دروني و بيرون با «سياست» و «حكومت» پيوندي مستحكم دارد.
چگونگي تحقق حكومت اسلامي از ديدگاه حضرت امام - رحمه الله عليه -
حضرت امام خميني - رحمه الله عليه - براي استقرار حكومت اسلامي، مسؤوليت را متوجه فقها و علماي اسلام مي‎داند، ايشان در تلاشي مستمر و دايمي فقهاء و مراجع اسلام را نسبت به مسؤوليت سياسي خود در دورة غيبت امام عصر (عج) توجه داده‎اند.
[1] . شئون و اختيارات ولي فقيه،‌امام خميني، چاپ اول 1365، ص 20، 19، چاپ وزارت ارشاد اسلامي.
[2] . همان، ص 19.
[3] . ولايت فقيه،‌جهاد اكبر،‌امام خميني، انتشارات سيد جمال، تهران.
[4] . شئون و اختيارات ولي فقيه،‌ص 23.
[5] . همان.
[6] . همان.
[7] . همان، ص 24.
@#@
حضرت امام مي‎فرمايند: حكومت اسلامي الزاماً (به دليل عقلي و نقلي) بايد توسط كارشناسان اسلامي اداره شود كه بتواند از علم و آگاهي بهره كافي داشته و به صفت عدالت نيز متصف باشند. از نگاه ايشان تنها در اين صورت است كه مي‎توان «اسلامي» بودن حكومت را تضمين نمود. امام راحل در كتاب بيع خود فرموده‎اند: «امر ولايت و سرپرستي امت به «فقيه عادل» راجع است و اوست كه شايستة رهبري مسلمانان است، چه حاكم اسلامي بايد متصف به «فقيه و عدالت» باشد. پس اقامه حكومت تشكيل دولت اسلامي بر فقيهان عادل واجب كفايي است.»[1]
حضرت امام سالها قبل از تأسيس نظام جمهوري اسلامي، فقها را موظف به تلاش براي تشكيل حكومت اسلامي به هر نحو مقدور مي‎دانستند و در هيچ شرايطي ولايت فقها، را ساقط نمي‎دانستند. معظم له تأكيد كرده‎اند كه حتي اگر ولايت مطلق ميسر نباشد، ولايت محدود نيز بر فقها «تكليف» است ايشان در كتاب «ولايت فقيه» چنين مي‎فرمايند: «لازم است فقهاء اجتماعاً يا انفراداً براي اجراي حدود دو حفظ ثغور نظام حكومت شرعي تشكيل دهند. اين امر اگر براي كسي امكان داشته باشد واجب عيني است و گرنه واجب كفايي است. در صورتي كه ممكن نباشد، ولايت ساقط نمي‎شود. زيرا از جانب خدا منصوبند.»[2] از نظر آن عزيز راحل، فقهاء و علماي اسلام «رسالتي الهي» به عهده دارند و حتماً بايد به قدر توان خود بار «امانت» را بر دوش بكشند و در هيچ شرايطي خود را كنار نكشند، با اين حال حضرت امام مي‎فرمايند: «قيام فقها براي تشكيل حكومت «واجب كفايي» است و اگر چنانچه يكي از فقها اقدام كرد، اگر چه از بقيه فقها تكليف تشكيل حكومت برداشته مي‎شود ولي براي حمايت و حفظ حكومت اسلامي هيچگاه از آنان رفع تكليف نمي‎شود.
بر اين اساس حفظ و تقويت حكومت اسلامي برخلاف تأسيس آن «واجب عيني» است نه واجب كفايي. ايشان در كتاب بيع خود آورده‎اند: «اگر يكي از فقيهان زمان به تشكيل حكومت توفيق يافت. بر ساير فقها لازم است كه از او پيروي كنند و چنانچه امر تشكيل «دولت اسلامي» جز با هماهنگي و اجتماع همة آنان ميسر نباشد،‌بر همگي آنان واجب است كه مجتمعاً بر اين امر اهتمام ورزيده،‌در صدد تحقق آن برآيند و اگر اين امر، اصلاً‌براي آنان امكان عملي نداشت، منصب ولايت از آنان ساقط نمي‎شود و همچنان بر جايگاه خود باقي هستند،‌اگر چه از تشكيل حكومت معذوريم.»[3]
از آثار شفاهي و كتبي حضرت امام - رحمه الله عليه - به وضوح مي‎توان دريافت كه از نظر معظم له، ولي فقيه به عنوان حاكم اسلامي از جانب خداوند متعال رسول مكرم اسلام و ائمه معصومين منصوب است بر اساس ولايت اين حاكم اسلامي بدون ترديد «شرعي» بوده و در طول ولايت «الله» و «ولايت رسول» قرار مي‎گيرد. از اين ديدگاه همچنان كه تبعيت از رسول خدا و ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ به هيچ شرطي محدود نيست تبعيت از ولي فقيه نيز مطلق بوده و به شرطي وابسته نيست. در عين حال حضرت امام خميني - رحمه الله عليه - به تفاوت شخصيت و جايگاه رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ با «ولايت فقيه» از لحاظ مقامات معنوي و ولايت تكويني معصومين ـ عليهم السّلام ـ در قياس با ولايت اعتباري فقهاء تصريح دارد. حضرت امام براي شخص حاكم صفات و شرايطي را الزامي مي‎شناسند: «ممكن نيست يك حكومت بر قانون تحقق يابد، مگر آن كه رهبر و زمامدار آن واجد اين صفت باشد:
1. علم به قانون. 2. عدالت.
البته ويژگي كفايت و صلاحيت كه براي زمامدار امر ضروري است، در همان شرايط نخست يعني علم (به معناي وسيع آن) مندرج است و شك نيست كه حاكم جامعه اسلامي بايد اين ويژگي را نيز داشته باشد. البته اگر كسي كفايت را به عنوان شرط سوم زمامدار مطرح كند، نيز بسزا است.
از نظرگاه عقل،‌روشن است كه خداوند هيچگاه شخص نادان يا ستمگر و تبهكاري را به عنوان زمامدار بر نمي‎گزيند و او را بر سرنوشت، مال و جان آنان حاكم نمي‎كند.»[4]
بر اساس ديدگاه امام امت - رحمه الله عليه - ولايت فقيه اگر چه حكومتي مطلقه دارد، خلاف مصالح و منافع اجتماعي حركت نمي‎كند و مفسده‎اي به همراه ندارد. مكانيسم اين دو مصلحت را معظم له شرايط ذاتي يك فقيه مي‎داند. طبعاً زماني كه فرد حاكم به صفت‎هاي علم، عدالت و كفايت موصوف باشد، تامه بودن اختيار او لطمه به مصالح اجتماعي نمي‎زند. بلكه در پرتو چنين حكومتي يك جامعه به لحاظ فردي و اجتماعي به رشد و تكامل مي‎رسد.
از زاوية عقل و انديشه صرف نيز يك شخص وارسته، خود ساخته و داراي كمالات روحي بهتر از شخصي كه صرفاً از طريق آراء عمومي انتخاب شد و فاقد آن كمالات است. مي‎تواند، جامعه را رهبري كند و ملت را به طريق «رشد»، «كمال و بهروزي» رهنمون گردد. بر همين اساس افلاطون در بيش از سه هزار سال قبل طرحي را ارايه كرد كه به «تئوري حكومت فيلسوفان» معروف شد. بر اساس آن طرح،‌مناسبترين راه ادارة جامعه آن است كه حاكمان به خصلتهاي نيكو (شامل علم و ايمان) مجهز شوند و يا جاي خود را به كساني كه داراي اين خصائل هستند واگذار كنند. افلاطون مي‎گفت با قانون و اجبار و نظارت نمي‎توان به حكومت ايده آل براي ادارة «آتن» دست يافت، حاكمان بايد خود از «فضيلت»‌بهره‎اي داشته باشند تا بتوانند پاسدار فضايل و كرامت‎هاي انساني بشوند.
اگر چه افلاطون و پيروان اين نظريه نتوانستند به نظر و عقيدة خود دست يابند و بر همين اساس هم عده‎اي از آنان در نهايت معتقد به «انقلاب» شدند ولي اين تئوري همواره به صورت يك آرزو براي بشر ماند. نظرية «ولايت فقيه» اگر چه با آنچه كه افلاطون و پيروان او مي‎گفتند تفاوتهاي زيادي دارد، اما با تحقق نظريه ولايت فقيه به طريق اولي،‌آن اهداف نيز تأمين مي‎گردد.
در تئوري «ولايت فقيه» حكومت به دست «صالحان» و «خيرخواهان» و «دانشمندان» است و به علاوه از پشتوانة شرعي و الهي نيز برخوردار خواهد بود: بر اين اساس مردم و شهروندان يك كشور عمل به وظيفه شرعي و رسيدن به ترقي و توسعه را در حمايت و تبعيت از حكومت خويش مي‎يابند و از اين رهگذر قوام و دوام حكومت نيز افزونتر مي‎گردد.
امام راحل در كتاب ولايت فقيه مي‎فرمايد: فلسفه تشكيل حكومت در اسلام «برقراري حق و تحقق هدفهاي عالي» است:
«عهده‎دار شدن حكومت في ذاته، شأن و مقامي نيست،‌بلكه وسيله انجام وظيفه اجراي احكام و برقراري نظام عادلانه اسلام است. .. نفس حاكم شدن و فرمانروايي وسيله‎اي بيش نيست و براي مردان خدا اگر اين وسيله به كار خير و تحقق هدفهاي عالي نيايد هيچ ارزشي ندارد.[5]
حضرت امام در همين كتاب در بخش ديگري، تشكيل حكومت را يك «مأموريت» و »وظيفه» براي فقيه مي‎داند كه از حكومت آنچه عايد او مي‎شود جز رنج و زحمت نيست.
«ائمه و فقهاي عادل موظفند كه از نظام و تشكيلات حكومتي براي اجراي احكام الهي و برقراري نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده كنند. صرف حكومت براي آنان جز رنج و زحمت چيزي ندارد. منتهي چه بكنند؟ مأمورند انجام وظيفه كنند. موضوع ولايت فقيه مأموريت و انجام وظيفه است.[6]
بر اين اساس، اسلام به گونه‎اي است كه براي ورود به صحنه‎هاي اجتماعي نيازمند دولت است و آن دولت نيز جز از مجراي صحيح آن قابل دستيابي نيست. بنابراين اسلام بدون دولت، آن اسلام جامعي نيست كه از زبان رسول خدا در روز عيد غدير خم با الفاظ «اكمال» و «اتمام» و «منت» از آن ياد شد. اين نه به كار دنيا مي‎آيد و نه به كار آخرت.

[1] . همان، ص 33.
[2] . ولايت فقيه، جهاد اكبر،‌ص 57.
[3] . شئون و اختيارات ولي فقيه،‌ص 33.
[4] . همان، ص 30.
[5] . ولايت فقيه،‌جهاد اكبر، ص 59.
[6] . همان،‌ص 60.
سعدالله زارعي - ساحت سپيده، ويژه نامه رسالت، بهمن 1379، ص 16- 17
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :