امروز:
چهار شنبه 25 مرداد 1396
بازدید :
2420
جبر و اختيار
بيان اختيار انسان
يكي از مسائل متفرع بر عدل و حكمت الهي، مختار بودن انسان در افعالي است كه در مدار تكليف قرار گرفته، و انسان بر آنها ستايش و نكوهش مي‎شود؛ زيرا تكليف نمودن انسانِ مجبور و ستايش و يا نكوهش او بر كاري كه از وي صادر گرديده قبيح و نارواست، و به مقتضاي اصل عدل و حكمت، ‌خداوند از افعال قبيح منزه است.
امام علي ـ عليه السلام ـ در رد انديشة آنان كه قضا و قدر الهي را مستلزم مجبور بودن انسان مي‎دانند، فرموده است:
«لو كان كذلك لبطل الثواب و العقاب، ‌و الأمر و النهي و الزجر، و لسقط معني الوعد و الوعيد، و لم يكن علي مسيء لائمة و لا لمحسن محمدة؛[1] اگر چنين بود، هر آئينه ثواب و عقاب، امر و نهي و تنبيه باطل بود و وعده و وعيد بي‎اساس، و بدكار را نكوهش و نيكوكار را ستايشي نبود.»
محمد بن عجلان از امام صادق ـ عليه السلام ـ پرسيد:
آيا خداوند بندگان را بر انجام كارها مجبور نموده است؟
امام ـ عليه السلام ـ پاسخ داد:
«الله اعدل من أن يجبر عبدا علي فعل ثم يعذبه عليه؛[2] خداوند عادل‎تر از آن است كه بنده‎اي را بر كاري مجبور سازد آن گاه او را عقوبت دهد.»
حسن بن علي وشاء از امام رضا ـ عليه السلام ـ پرسيد:
آيا خداوند بندگان را بر انجام گناهان مجبور كرده است؟
امام ـ عليه السلام ـ پاسخ داد:
«الله أعدل و أحكم من ذلك؛[3] خداوند عادل‎تر و حكيم‎تر از آن است كه چنين كاري را انجام دهد»
در روايات ياد شده بر منافات داشتن جبر با عدل و حكمت خداوند، و با تكليف و وعده و وعيد و پاداش و كيفر الهي تصريح و تأكيد شده است.
متكلمان عدليه نيز، نظرية جبر را مخالف عدل الهي دانسته و با استناد به عدل و حكمت خداوند، بر مختار بودن انسان استدلال نموده‎اند، چنان كه واصل بن عطا گفته است:
«اِن الباري تعالي عدل حكيم... و لا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر، و يحتم عليهم شيئا ثم يجازيهم عليه؛[4] خداوند عادل و حكيم است و روا نيست كه از بندگان، خلاف آنچه كه امر مي‎كند خواسته، و آنان را بر كاري مجبور سازد و آن گاه مجازاتشان كند.»
ابن ميثم بحراني، ‌پس از اشاره به اين كه مختار بودن انسان امري است بديهي و به اقامة برهان نياز ندارد، وجوهي تنبيهي را يادآور شده است كه دو نمونة آن عبارتند از:
1. هر عاقلي مدح بر احسان، و ذم بر عدوان را نيكو مي‎داند، و اين مطلب متفرع بر اين است كه نيكوكار و بدكار فاعل فعل خويش باشند.
2. ما با درك وجداني مي‎يابيم كه افعالمان تابع انگيزه‎هاي ما هستند و اختيار، معنايي جز اين ندارد.[5]
محقق طوسي نيز فاعليت و اختيار انسان را بديهي دانسته و گفته است:
«و الضرورة قاضيه باستناد افعالنا الينا؛[6] درك بديهي، گواه بر اين است كه افعال ما مستند به ما مي‎باشند.»
آراء متكلمان در تفسير اختيار
دلايل عقلي و نقلي ياد شده اصل اختيار را براي انسان ثابت مي‎كند. بر اين اساس، اعتقاد به جبر در افعال باطل است. اكنون بايد ديد، متكلمان اسلامي اختيار را چگونه تفسير كرده‎اند.
در تفسير اختيار، سه ديدگاه مطرح شده است كه عبارتند از:
1. ديدگاه تفويض 2. ديدگاه كسب 3. ديدگاه امر بين الأمرين.
اينك به بررسي اين سه ديدگاه مي‎پردازيم:
1. نظرية تفويض
حاصل اين نظريه اين است كه فعل اختياري انسان فقط توسط او پديد مي‎آيد و مخلوق خداوند نيست. انتساب فعل انسان به خداوند انتساب حقيقي نيست، بلكه بدين جهت است كه خداوند انسان را آفريده و به او قدرت انجام فعل را عطا كرده است، ولي در انجام يا ترك فعل او دخالتي ندارد، يعني فعل انسان از نظر تكويني به خود او واگذار شده است. دلايلي كه قاضي عبدالجبار معتزلي بر اين نظريه اقامه كرده عبارتند از:
1. فعل انسان تابع قصد و اراده او است، آنچه كه اراده كند، انجام مي‎دهد، و آنچه كه اراده نكند انجام نمي‎دهد، بنابراين انسان، خود پديد آورندة فعل خويش است، و خداوند آن را در انسان نيافريده است.[7]
2. نمي‎توان خداوند را خالق افعال بشر دانست، زيرا در افعال بشر ظلم و ستم وجود دارد، و خداوند از ظلم و ستم منزه است.[8]
3. آيات قرآن نيز بيانگر اين است كه خداوند آفريدگار فعل انسان نيست، زيرا مطابق اين آيات آنچه را خداوند مي‎‎آفريند نيكو است «الذي احسن كل شيء خلقه» و داراي اتقان است «الذي اتقن كل شيء» در حالي كه ميان افعال بشر كارهاي ناپسند و غير متقن يافت مي‎شود، پس خداوند فاعل و خالق اين افعال نيست. قرآن كريم فرموده است:
«فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ؛ يعني امر ايمان و كفر به مشيت و خواست انسان واگذار شده است.[9]
و آيات ديگري كه به گونه‎هاي مختلف، بيانگر اين مطلب مي‎باشند.
نقد و بررسي
1. از ادلة ياد شده بيش از اين استفاده نمي‎شود كه فعل انسان حقيقتاً به خود او مستند است، و او فاعل حقيقي فعل خويش است، و از روي اختيار و اراده آن را انجام مي‎دهد، اما اين كه فعل او مخلوق خداوند نيست، از دلايل قبل به دست نمي‎آيد، زيرا حسن و قبح گاهي تكويني و حقيقي است و گاهي اعتباري و انتزاعي، از نظر تكويني هر چه در اين عالم تحقق مي‎يابد، داراي صفت حسن است، و آية «الذي احسن كل شيء‌خلقه» بيانگر همين مطلب است. و از نظر اعتباري حسن و قبح پس از تحقق فعل و در مقايسه با احكام عقلي و شرعي انتزاع مي‎شود، و اين حسن و قبح منتسب به انسان است كه گزينش او منشأ مطابقت يا عدم مطابقت فعل با احكام عقلي و شرعي گرديده است، اما اين كه قصد و انگيزه انسان در فعل او مؤثر است يا ايمان و كفر به مشيت و انتخاب او واگذار شده است، بر استقلال انسان در انجام فعلش و نفي مخلوق بودن فعل از جانب خداوند دلالت ندارد.
2. تفويض نوعي ثنوي گرايي است و با اصل توحيد در خالقيت و تدبير منافات دارد.
صدر المتألهين پس از نقل نظرية تفويض و انگيزة آن، كه دفاع از اصل عدل و تنزيه خداوند است، آن را مورد انتقاد قرار داده و چنين گفته است:
«آنان از اين مطلب غفلت كرده‎اند كه لازمة نظريه آنان اثبات شريك‎هاي بسيار براي خداوند است. ترديدي نيست كه اعتقاد به اين كه افراد بشر خالق افعال خويش‎اند، بدتر از اعتقاد به اين است كه بت‎ها و ستارگان شفيعان درگاه الهي‎اند».[10]
بدين جهت است كه در روايات از قدريه (نافيان قدر الهي در افعال اختياري مفوضه) به مجوس امت اسلامي تعبير شده است، چنان كه صدوق در ثواب الاعمال از علي ـ عليه السلام ـ روايت كرده كه فرمود:
«لكل امة مجوس، و مجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر.»[11]
اشكال ديگري كه بر اين نظريه وارد است، اين است كه با عموميت قدرت و مالكيت مطلقة الهي منافات دارد، در احاديثي كه از ائمه طاهرين ـ عليهم السلام ـ در ابطال نظرية تفويض، روايت شده، ‌اين اشكال مكرراً يادآوري شده است، چنان كه در حديثي كه امام صادق ـ عليه السلام ـ از پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ روايت كرده، آمده است:
«من زعم أن الخير والشر بغير مشية الله فقد أخرج الله عن سلطانه.»[12]
و در حديث ديگري از امام باقر ـ عليه السلام ـ روايت شده كه خطاب به حسن بصري فرمود:
«اياك أن تقول بالتفويض فإن الله عزوجل لم يفوض الامر الي خلقه وهناً منه و ضعفاً».[13]
و از امام صادق ـ عليه السلام ـ روايت شده كه فرمود:
«إن القدرية مجوس هذه الأمة و هم الذين أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه من سلطانه».[14]
2. نظرية كسب
اكثريت متكلمان اشعري بر اين عقيده‎اند كه افعال انسان فقط به قدرت خداوند تحقق مي‎يابد و قدرت و اختيار انسان در تحقق افعال او هيچ گونه تأثيري ندارد. مؤلف مواقف گفته است:
«إن افعال العباد الإختياريه واقعة بقدر الله سبحانه و تعالي وحدها».[15] افعال اختياري انسان فقط به قدرت خداوند واقع مي‎شوند. مهمترين انگيزة آنان بر طرح اين نظريه دفاع از اصل توحيد درخالقيت بوده است.
در اين جا اين اشكال مطرح مي‎شود كه هرگاه افعال اختياري انسان فقط مخلوق و معلول قدرت خداوند است و قدرت و ارادة انسان در تحقق آن تأثيري ندارد، او فاعل مجبور خواهد بود، و حال آن كه اشاعره نظرية جبر را مردود دانسته، ‌انسان را فاعل مختار مي‎دانند.
اشاعره براي رهايي از اين تنگنا و توجيه اختيار انسان و اين كه قدرت و ارادة او به گونه‎اي با افعال اختياري وي ارتباط دارد، نظرية «كسب» را مطرح نموده‎اند. چنان كه تفتازاني گفته است:
«فاعل مختار بودن انسان معنايي جز اين ندارد كه او با قصد و اراده، افعال خود را ايجاد مي‎كند، و از طرفي، خداوند فاعل مستقل همه چيز و از جمله افعال انسان است، و روشن است كه دو قدرت مستقل به يك فعل تعلق نمي‎گيرد. براي رهايي از اين بن بست چاره‎اي جز اين نيست كه بگوييم خداوند خالق فعل انسان، و انسان كاسب آن است».[16]
تفسير كسب
متكلمان اشعري در تفسير «كسب» نظريات مختلفي ابراز نموده‎اند، ولي مشهورترين آنها اين است كه «مقارنت ايجاد فعل از جانب خداوند با قدرت و اختيار انسان ـ كه آن نيز مخلوق خداوند است ـ «كسب» ناميده مي‎شود و مقارنت ياد شده از قبيل مقارنت تأثيري نيست، يعني قدرت و اختيار انسان در تحقق فعل او دخالت ندارد، بلكه از قبيل مقارنت ظرف و مظروف، و حال و محل است.
[1] . صدوق توحيد، باب القضاء و القدر، روايت 28.
[2] . همان، باب نفي الجبر و التفويض، روايت 6.
[3] . همان، روايت 10.
[4] . شهرستاني، ملل و نحل، ج 1، ص 47.
[5] . قواعد المرام، ص 108.
[6] . كشف المراد، مقصد سوم، فصل سوم.
[7] . شرح الاصول الخمسة، ص 226.
[8] . همان، ص 231.
[9] . همان، ص 239ـ243.
[10] . اسفار، ج 6، ص 370.
[11] . بحار الانوار، ج 5، ص 120، روايت 58.
[12] . صدوق توحيد، باب نفي الجبر و التفويض، روايت 2.
[13] . طبرسي، احتجاج، ص 327.
[14] . صدوق توحيد، باب القضاء و القدر.
[15] . شرح المواقف، ج 8، ص 146.
[16] . شرح العقائد النسفية، ص 115ـ117.
@#@ چنان كه مير سيد شريف گرگاني و فاضل قوشچي گفته‎اند:
«و المراد بكسبه اياه مقارنته لقدرته و ارادته من غير ان يكون هناك معه تأثير او مدخل في وجوده سوي كونه محلا له؛[1] مراد از اين كه انسان فعل خود را كسب مي‎كند اين است كه قدرت وارادة او به وقوع فعل تقارن دارد، بدون اين كه قدرت او در وجود فعل تأثيري داشته باشد، جز اين كه انسان محل وقوع فعل است».
نقد نظرية كسب
نظرية كسب نه تنها از طرف مخالفان اشاعره (متكلمان عدليه) مورد نقد قرار گرفته و ابطال گرديده است، بلكه برخي از محققان اشاعره نيز آن را كافي در حل مشكل جبر ندانسته‎اند، چنان كه احمد امين مصري آن را تعبير جديدي از نظرية جبر دانسته و گفته است:
«و هو ـ كما تري ـ لا يقدم في الموضوع و لايؤخر، فهو شكل جديد في التعبير عن الجبر؛[2] اين نظريه موضوع را تغيير نمي‎دهد، بلكه تعبير جديدي از جبر است.»
شيخ شلتوت نيز در نقد نظرية كسب گفته است:
«تفسير كسب به تقارن عادي ميان فعل و قدرت انسان بدون آن كه قدرت او در تحقق فعل تأثيري داشته باشد، علاوه بر اين كه با اصطلاح لغوي و قرآني آن همآهنگ نيست، از عهدة توجيه مسأله تكليف و اصل عدل الهي و مسؤوليت انسان بر نمي‎آيد، زيرا مقارنت مزبور، نتيجة ايجاد فعل توسط خداوند در ظرف قدرت انسان است، نه مقدور و مخلوق انسان، تا اين كه مصحح نسبت فعل به انسان باشد، و فعل همان گونه كه با قدرت انسان مقارنت دارد، با سمع و بصر وعلم او نيز مقارن است، در اين صورت قدرت چه امتيازي دارد كه مقارنت فعل با آن موجب نسبت دادن فعل به انسان شناخته شود؟!»[3]
نظرية أمربين الأمرين
از مطالب ياد شده روشن گرديد كه هيچ يك از دو نظرية تفويض و كسب را در رابطه با تفسير و توجيه اصل اختيار نمي‎توان پذيرفت؛ زيرا نظرية تفويض با توجيه در خالقيت و عموميت قدرت و مالكيت مطلقة الهي منافات دارد، و نظرية كسب نيز با جبرگرائي جز در تعبير و اصطلاح، تفاوتي ندارد، و در نتيجه با اصل عدل الهي و تكليف و توابع آن ناسازگار است.
در اينجا نظرية ديگري وجود دارد كه به «امر بين الامرين» معروف است، اين نظريه توسط ائمة اهل بيت ـ عليهم السلام ـ مطرح گرديده و مورد قبول متكلمان اماميه و نيز حكماي اسلامي قرار گرفته است.
سير تاريخي أمر بين الأمرين
از مطالعة روايات بدست مي‎آيد كه اين نظريه نخست توسط امام علي ـ عليه السلام ـ مطرح گرديد، چنان كه روايت شده است كه علي ـ عليه السلام ـ درباره شگفتيهاي روح و قلب انسان سخن مي‎گفت، در اين هنگام فردي بر پاي خاست و از امام خواست تا دربارة «قدر» سخن بگويد. امام ـ عليه السلام ـ به خاطر سختي و دشواري اين مسأله، طرح آن را در آن شرايط مصلحت نمي‎دانست و از سائل خواست تا از اين پرسش صرفنظر كند، ولي آن مرد بار ديگر سؤال خود را مطرح نمود و امام ـ عليه السلام ـ هم چنان از بحث پيرامون «قدر» امتناع مي‎ورزيد؛ ليكن آن مرد از پرسش خود دست برنداشت و وقتي براي چهارمين مرتبه درخواست خود را تكرار كرد، امام ـ عليه السلام ـ فرمود: «لما ابيت فانه أمر بين الأمرين. لا جبر و لا تفويض.»[4]
در عصر امام حسن ـ عليه السلام ـ و امام حسين ـ عليه السلام ـ و امام زين العابدين ـ عليه السلام ـ ، به خاطر شرايط سياسي ويژه‎اي كه توسط حاكمان اموي بر جهان اسلام حكومت مي‎كرد، رابطة‌ مردم با خاندان وحي، قطع گرديده بود و حتي در رابطه با احكام ديني و مسائل اعتقادي نيز به‌ آنان رجوع نمي‎شد، بدين جهت، احاديثي كه از آنان روايت شده، بسيار اندك است، و در خصوص «امر بين الأمرين» نيز روايتي به چشم نمي‎خورد، ولي در عصر امام باقر و امام صادق ـ عليهما السلام ـ تا حدودي جو اختناق و استبداد در هم شكسته بود و مردم در زمينة مسائل و معارف ديني به اهل بيت ـ عليهم السلام ـ مراجعه مي‎كردند و آنان توانستند نهضت فرهنگي عميق و ريشه داري را پايه ريزي و تحكيم نمايند. بدين جهت احاديث فراواني در زمينه‎هاي مختلف معارف ديني از آنان روايت شده است. و از آن جمله دربارة نادرستي جبر و تفويض، و اين كه راه صحيح در اين مسئله، امر بين الأمرين مي‎باشد، روايات بسياري نقل گرديده است. اينك نمونه‎هايي از اين روايات را يادآور مي‎شويم:
جلوه‎اي از لطف الهي است:
فردي از امام صادق ـ عليه السلام ـ پرسيد:
آيا خداوند بندگان را بر انجام گناهان مجبور نموده است؟
امام ـ عليه السلام ـ فرمود: خير.
سائل پرسيد: پس حقيقت چيست؟
امام ـ عليه السلام ـ فرمود: «لطف من ربك بين ذلك.»[5]
«كلمة لطف و لطافت در لغت به معناي ظرافت است و بر شيء نامرئي و امر دقيق گفته مي‎شود، و لطف، يكي از صفات جمال الهي و لطيف از اسماي حسناي خداوند است. گاهي صفت ذات الهي بوده و ناظر به علم خداوند به دقايق امور مي‎باشد. و گاهي صفت فعل خداوند بوده و ناظر به تدبير ويژه و حكيمانه مبتني بر رحمت الهي مي‎باشد.»[6]
از دو معناي ياد شده، ‌معناي دوم مناسب با مقام است و در نتيجه مقصود حكمت از لطف خداوند، كه حدوسط ميان جبر و تفويض است، اين است كه هر يك از جبر و تفويض، با عدل، حكمت و رحمت الهي كه مباني لطف فعلي خداوند به شمار مي‎روند منافات دارد. بنابراين، ميان آن دو، راه سومي وجود دارد كه مبتني بر لطف الهي بوده و بيانگر تدبير حكيمانه، عادلانه و رحيمانة خداوند است و اين راه كه مظهر لطف الهي است، در عين حال حقيقتي است لطيف و دقيق كه درك آن، فراتر از انديشه‎هاي معمولي است و بدين جهت امام ـ عليه السلام ـ از تفسير آن براي سائل امتناع ورزيده است.
جز عالمان حقيقت آن را نمي‎دانند
شخصي از امام صادق ـ عليه السلام ـ دربارة جبر و قدر سؤال كرد. امام ـ عليه السلام ـ فرمود:
«لاجبر و لاقدر و لكن منزلة بينهما، فيها الحق التي لا يعلمها الا العالم أو من علمها اياه العالم؛[7] نه جبر است و نه قدر، ولي ميان آن دو مرتبه‎اي است كه حق در آن است و آن مرتبه را جز فرد آگاه يا كسي كه انسان آگاه او را تعليم دهد نمي‎داند.»
مثالي روشنگر
در روايتي ديگر كه از امام صادق ـ عليه السلام ـ دربارة حقيقت «أمر بين الأمرين» سؤال شد، فرمود:
امر بين الامرين در قالب تمثيل مانند اين است كه فردي را در حال انجام گناه ببيني، و او را از آن نهي كني، ولي او اعتنا نكند، و تو او را به حال خود رها كني، در اين صورت تو نه او را به گناه امر كرده‎اي و نه وي را بدان وادار ساخته‎اي.
صدر المتألهين (ره) درشرح اين حديث بيان جالبي دارد، مي‎گويد:
«انديشه و عقل بسياري از حكما و دانشمندان از فهم و درك حقيقت «امر بين امرين» فرومانده است، چه رسد به افراد معمولي و افكار سطحي، و مثالي كه امام ـ عليه السلام ـ انتخاب كرده است براي راهنمايي اين گونه افراد و افكار و حفظ اعتقاد آنان از انحراف به سوي جبر يا تفويض، روشنگر و گوياست، زيرا در اين مثال دو مطلب مورد توجه واقع شده است: 1. نهي گنهكار 2. باز نداشتن جبري او از گناه.
مطلب نخست بيانگر اين مطلب است كه او به كلي به خود واگذار نشده است و در نتيجه انديشة تفويض باطل است. چنان كه مطلب دوم بيانگر مجبور نبودن او در مورد گناه است كه انجام مي‎دهد».[8]
اصلي استوار
در محضر امام رضا ـ عليه السلام ـ سخن از جبر و تفويض به ميان آمد، آن حضرت به حاضران فرمود:
آيا مي‎خواهيد در اين مسئله، اصلي را به شما بياموزم كه در مجادله با مخالفان غالب گرديد؟
حاضران ابراز تمايل كردند و امام ـ عليه السلام ـ چنين فرمود:
1. ان الله عزوجل لم يطع بإكراه، و لم يْعص بغلبة و لم يهمِل العباد في ملكه؛ خداوند از روي اكراه اطاعت نشده، و از روي غلبه معصيت او نشده است، و بندگان را در مملكت خود مهمل رها نكرده است.
2. هو المالك لما ملكهم، و القادر علي ما أقدرهم عليه؛[9] خداوند مالك چيزهايي است كه تمليك آنان كرده، و قادر بر اموري است كه آنان را بر آن قادر ساخته است.
اين دو جمله، بيانگر حقيقت امر بين الامرين است كه ميان مالكيت و قادريت خدا و انسان جمع كرده است، يعني هم انسان مالك فعل خويش و قادر بر آن است، و هم فعل او مملوك خدا و مقدور الهي است و اين دو، در طول يكديگرند نه در عرض يكديگر، تا تعارض و تزاحم آنها لازم آيد.
امام هادي ـ عليه السلام ـ و تفسير أمر بين الأمرين
از امام هادي ـ عليه السلام ـ در زمينة جبر و تفويض و أمر بين الأمرين، رساله‎اي نقل شده است، اين رساله را علي بن الحسين بن شعبه حراني (از علماي شيعه در قرن چهارم هجري) در تحف العقول و احمد بن علي بن ابي طالب طبرسي (از علماي شيعه در قرن ششم هجري) در احتجاج، نقل كرده‎اند كه جز در پاره‎اي تعابير، با يكديگر تفاوت ندارند. بنا به نقل طبرسي اين رساله پاسخي است كه امام ـ عليه السلام ـ به نامه مردم اهواز داده است.
رسالة مزبور از يك مقدمه و سه بخش كلي تشكيل گرديده است، كه يكي از اين بخشهاي سه گانه به شرح و تفسير امر بين الامرين اختصاص يافته و محور بحث نيز روايت امام صادق ـ عليه السلام ـ است كه فرمودند: «لاجبر و لا تفويض بل أمر بين الأمرين».[10]
رسالة ياد شده حاوي نكات دقيق تفسيري و كلامي است كه بررسي آنها به رسالة جداگانه‎‎اي نياز دارد و از گنجايش اين بحث بيرون است و ما تنها به نقل قسمتي از آن بخش كه مربوط به امر بين الامرين است، بسنده مي‎كنيم:
«و لسنا ندين بجبر و لا تفويض، لكنا نقول بمنزلة بين المنزلتين و هو الامتحان و الاختيار بالاستطاعة التي ملّكنا الله و تعبدنا بها علي ما شهد به الكتاب و دان به الائمه الأبرار من آل الرسول صلوات الله عليهم».
[1] . شرح المواقف، ج 8، ص 146؛‌شرح تجريد العقائد، ص 445.
[2] . ضحي الاسلام، ج 3، ص 57.
[3] . بحوث في الملل و النحل، ج 2، ص 153، به نقل از تفسبر القرآن الكريم، تأليف شيخ شلتوت، ص 242ـ240.
[4] . بحار الانوار، ج 5، ص 57.
[5] . اصول كافي، ج 1، باب الجبر و القدر، روايت 8.
[6] . يعبر باللطافة و اللطف عن الحركة الخفية و عن تعاطي الامور الدقيقة، و قد يعبر باللطائف عما لا الحاسة تدركه. و يصح ان يكون وصف الله تعالي به علي هذا الوجه و ان يكون لمعرفته بدقائق الامور و ان يكون لرفقه بالعباد في هدايتهم... (مفردات راغب مادة لطف).
[7] . اصول كافي، ج 1، باب الجبر و قدر، روايت 10.
[8] . شرح اصول كافي، ص 416.
[9] . صدوق توحيد، باب نفي الجبر و التفويض، روايت 7.
[10] . در تحف العقول، بجاي «بل امر بين الامرين»، «و لكن منزلة بين المنزلتين» آمده است.
@#@
امام هادي ـ عليه السلام ـ در عبارت فوق با يادآوري اصل امتحان و تكليف الهي به نادرستي نظريه جبر اشارت نموده، و با يادآوري اين كه قدرتي كه انسان دارد موهبتي الهي است كه لحظه به لحظه از جانب خداوند به او اعطا مي‎گردد، به نادرستي نظريه تفويض اشاره نموده است.
آن گاه براي توضيح اين حقيقت دقيق، مثالي را يادآور شده كه حاصل آن اين است كه هرگاه فردي مالك عبدي باشد و با اين كه از وضعيت روحي و فكري او آگاه است بخواهد او را آزمايش كند، در اين صورت قسمتي از اموال خود را به او تمليك مي‎كند و موارد صرف اموال را به او متذكر مي‎گردد، و به او يادآور مي‎شود كه اين مالكيت، موقتي بوده و در پي آن زندگي طولاني‎تري است، و اگر او اموال را در مواردي كه او مي‎پسندد مصرف نمايد، در نتيجه در آن زندگي طولاني از پاداش بسيار بهره‎مند خواهد بود، ولي اگر برخلاف آن عمل نمايد، مستوجب عقاب خواهد گرديد، و در طول مدتي كه عبد مالك آن اموال است پيوسته او را نصيحت نموده، اندرز مي‎دهد،‌ آن گاه پس از پايان يافتن آن مدت، عبد و اموال را به مالكيت خالص خود بر مي‎گرداند (با اين كه در طول مدت مزبور نيز مالكيت خود را به كلي قطع نكرده بود) و به وعده‎ها و به وعيدهاي خود جامه عمل مي‎پوشد، چنين عبد و مملوكي نه از جانب مولاي خود مجبور بوده و نه به كلي به حال خود واگذارگرديده است، و نه جبر در مورد او صادق است و نه تفويض.
تطبيق اين مثال در مورد بحث چنين است كه بگوييم: مولي، خداوند بزرگ است و مملوك، فرزندان آدم، مال، قدرت واسعه الهي است و فلسفه آزمايش، اظهار حكمت و قدرت پروردگار، و زندگاني موقت، سراي دنياست، و بخشي از مال كه تمليك عبد گرديده، قدرتي است كه خداوند به بندگان اعطا كرده است، و موارد صرف مال، دستورهاي پيامبران الهي، و مواردي كه از آن نهي گرديده، راههاي شيطان مي‎باشد، و زندگاني ابدي و وعده‎هاي الهي، سراي آخرت و نعمت‎هاي ابدي آن است.[1]
تفسير فلسفي أمر بين الأمرين
تفسير فلسفي أمر بين الأمرين بر پاية دو اصل فلسفي استوار است:
1. به مقتضاي اصالت و وحدت حقيقت وجود، هستي در همة مصاديق و مراتب خود آثار ويژه‎اي دارد و در نتيجه استناد افعال و آثار موجودات ـ اعم از مجرد و مادي، جاندار و بي‎جان ـ استناد حقيقي است. چنان كه رابطة عليت و معلوليت ميان موجودات نيز بر پاية همين اصل قابل تفسير است، يعني وجود رابطة تكويني و ملازمة وجودي ميان فعل و فاعل و اثر و مؤثر.
2. هستي امكاني، هويتي وابسته و نيازمند است،‌ و اين وابستگي و فقر، عين ذات و هويت اوست نه زائد و عارض بر آن، زيرا در غير اين صورت، نوعي استقلال و غنا يافته و رقيب و همانند واجب الوجود بالذات خواهد بود كه با اصل توحيد ذاتي خداوند منافات دارد، و از آنجا كه ايجاد، متفرع بر وجود است بنابراين، هستي‎هاي امكاني، همان گونه كه در وجود خود استقلال ندارند، در ايجاد و فعل نيز مستقل نخواهند بود.
نتيجة روشن دو اصل مزبور اين است كه افعال انسان، ارتباط تكويني و حقيقي با قدرت و ارادة او داشته و او حقيقتاً فاعل كارهاي خود مي‎باشد (بنابراين، نظرية جبر باطل است) ولي از آنجا كه هستي او، آفريدة خداوند و مخلوق اوست، فعل او نيز ـ در عين اين كه استناد تكويني و حقيقي به او دارد ـ مستند به خداوند مي‎باشد. پس نظرية تفويض نيز باطل است و چون اين دو استناد در طول يكديگرند نه در عرض، هيچ گونه تعارضي رخ نخواهد داد. اين تفسير از نوآوريهاي صدر المتألهين است، و پس از وي مورد قبول پيروان حكمت متعاليه صدرائي قرار گرفته است.[2] حكيم سبزواري برهان مزبور را اين گونه به نظم آورده است:
لكن كما الوجود منسوب لنا فالفعل فعل الله و هو فعلنا[3]
امام خميني (ره) نيز امر بين الأمرين را همين گونه تفسير كرده است.[4]
مطالعة كتاب نَفس
بهترين راهنما براي درك اين مطلب عميق و چگونگي انتساب افعال انسان به خدا،‌ در عين انتساب به خود او، كتاب نفس است كه نسخة فشرده‎اي از عالم آفرينش است، چنان كه در قرآن كريم و روايات به مطالعه و تدبر در آن تأكيد شده است:
«وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ» و «مَن عرف نفسه فقد عرف ربه».
افعالي كه از اعضا و قواي مختلف انسان سر مي‎زند، ‌در عين اين كه انتساب حقيقي و تكويني با آن عضو و قوه دارد و حقيقتاً فعل آن به شمار مي‎رود، فعل نفس نيز مي‎باشد. مثلاً «ديدن و شنيدن» بدون شك فعل قوة باصره و سامعه، و در عين حال فعل نفس است. بنابراين، نفس در عين اين كه يك واقعيت است، ولي چون از سنخ ماده و ماديات نيست، محدود به مكان و جهت خاصي نبوده و بر همة اعضا و قواي انساني، احاطة تدبيري دارد، و هيچ يك از قواي بدني بدون تدبير نفس كاري را صورت نمي‎دهد.
هويت و وحدت نفس، پرتوي از هويت و وحدت خداست، و نحوة انتساب و استناد همة هويت‎هاي امكاني و افعال و آثار آنها به آفريدگار يكتا از سنخ انتساب و استناد افعال و آثار اعضا و قواي انسان به نفس او است.[5]
در پايان يادآور مي‎شويم، متكلمان ماتريدي كسب را به گونه‎اي تفسير كرده‎اند كه به امر بين الأمرين باز مي‎گردد، بلكه برخي از آنان به اين مطلب تصريح نيز كرده است.[6]
[1] . تحف العقول، چ بصيرتي، قم، ص 356ـ341، طبرسي، احتجاج، چ نشر المرتضي، مشهد، ص 453ـ449.
[2] . اسفار، ج 6، ص 378ـ373.
[3] . شرح منظومه، مقصد 3، فريده 2، غرر في عموم قدرته تعالي.
[4] . طلب و اراده، ص 72ـ73.
[5] . به اسفار، ج 6، ص 379ـ377، طلب و اراده، ص 82، جبر و اختيار ص 288 رجوع شود.
[6] . جهت آگاهي از ديدگاه آنان، به كتاب الكلام القارن از علي رباني گلپايگاني رجوع شود.
علی ربانی گلپایگانی - عقاید استدلالی
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :