امروز:
شنبه 3 تير 1396
بازدید :
1398
تقليد

بحث تقليد يكي از موضوعات مهم فقهي است كه در اين نوشتار تقليد، علت آن، مرجع تقليد، شرايط مرجع تقليد و مرجعيت نزد شيعه را بررسي كرده و به نتيجه‌گيري مي‌پردازيم.

تقليد در لغت و اصطلاح
تقليد در لغت به معناي قلاده بر گردن نهادن و دنباله‌روي است و در اصطلاح به معناي پيروي جاهل از عالم و غيرمتخصص از متخصص است.

علت و فلسفه تقليد
تقليد يا پيروي جاهل از عالم و اطاعت غيرمتخصص از متخصص، يك امر فطري، عقلي و عقلائي است كه مورد تأييد قرآن و سنت نيز قرار گرفته است. و چون كه هر انساني در حركت و تكاپو است، و براي اين حركت نياز به شناخت دارد. لذا براي كسب اين شناخت يا بايد خود، عالم و متخصص بوده باشد و يا به عالم و متخصص مراجع و از نظرات او پيروي كند تا حركت او از سوي بصيرت و شناخت صورت گيرد.
امام صادق ـ عليه السّلام ـ در اين‌باره مي‌فرمايند: كسي كه بدون بصيرت حركت كند، مثل كسي است كه در بيراهه قدم گذارد و سرعت حركت او جز دوري از هدف نتيجه‌اي در برنخواهد داشت.[1]
نكته قابل توجه اينست كه؛ مراجعه شخص غيرمتخصص به عالم و متخصص در رشته مورد نياز، سلب آزادي از او نيست بلكه عين آزادي است، چرا كه تقليد را بر اساس بينش و آگاهي خود انتخاب نموده و از مسير تقليد به دنبال حقيقت‌جويي و رفع ظلمت و رسيدن به نور حق و سعادت است.
لذا اگر خود انسان متخصص و دانشمند، در رشته‌اي كه تخصص ندارد به صاحب‌نظران آن رشته مراجعه كند، نوعي خفقان و سلب آزادي او محسوب نمي‌شود چرا كه اساس و بنيان زندگي اجتماعي، بر اساس تحقيق و تقليد از متخصص و عالم پي‌ريزي رشده است و الّا سير رشد و تعالي جامعه مختل مي‌گردد.
البته روشن است كه اصل بر اين است كه انسان خود بفهمد و متخصص باشد ولي چون امكان ندارد كه همگان به خاطر علل و موانعي، متخصص تمام علوم و رشته‌ها در تمام امور زندگي باشند، لذا در كنار اين اصل، اصل ديگري وجود دارد كه انسان بايد در هر موردي كه متخصص نيست، از متخصص پيروي كند كه اين امري متداول و مورد قبول و متعارف در بين تمام جوامع است.
فقها هم بدون استثنا تقليد را جايز مي‌دانند و ادله‌اي براي آن اقامه كرده‌اند، كه به آنها اشاره مي‌شود:

دليل اول: فطرت
مرحوم آخوند خراساني مي‌فرمايد:
«تقليد و رجوع جاهل به عالم يك امر بديهي و فطري است كه احتياج به دليل ندارد.»[2]

دليل دوم: قرآن
در قرآن هم آياتي است كه مسأله تقليد و جواز آن را مي‌رساند، آياتي مثل آيه «نفر» كه مي‌فرمايد: «سزاوار نيست كه تمامي مؤمنين كوچ كنند و بايد از هر فرقه‌اي چند نفر براي تفقه در دين بروند و پس از كسب معارف، مردم را انذار كنند. باشد كه از لغزش و انحراف دوري نمايند».[3] اين آيه دلالت مي‌كند كه وقتي فقيه انذار مي‌نموده و حكم شرعي را بيان مي‌نمايد، بر مردم لازم است كه از او پيروي كرده و به دستورات دين كه از طريق عالم ديني به آنها منتقل مي‌شود، عمل نمايند.

دليل سوم: روايات
يكي ديگر از ادله تقليد، روايات اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ مي‌باشد كه اظهر روايات در اين زمينه، روايت اسحاق بن يعقوب مي‌باشد: «... و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة حديثنا...»؛[4] يعني نسبت به حوادثي كه رخ خواهد داد، به فقهاء و راويان احاديث ما مراجعه نماييد.
اين حديث و احاديث فراوان ديگري كه امر به مراجعه به فقهاء و عالمان شيعه مي‌نمايد بيانگر لزوم تقليد و سؤال از مسايل شرعي و انجام واجبات و تكاليف ديني با پيروي از عالمان ديني است.

دليل چهارم: عقل
يكي ديگر از دلايل تقليد، عقل مي‌باشد كه مرحوم شيخ محمد حسين اصفهاني، دليل عقلي را چنين بيان نموده است: بعد از پذيرفتن مبدأ هستي و ارسال انبياء و اين كه بندگان خدا بي‌هدف آفريده نشده‌اند، عقل اقرار مي‌كند كه اطاعت از خدا ضروري و نافرماني او موجب خروج از بندگي است و كيفيت اطاعت احكام الهي مبتني بر علم به احكام است و اين علم يا از طريق شنيدن سخن معصوم ـ عليه السّلام ـ و يا به اجتهاد و يا با تقليد حاصل مي‌شود، راه اول براي مردم زمان غيبت ممكن نيست و راه دوم براي عموم مردم ميسر نيست، پس عقل حكم مي‌كند كه بايد تقليد كرد.[5] (به مجتهد رجوع نمود)

مرجع تقليد و شرايط آن
حال كه ثابت شد تقليد يكي از ضروريات دين مي‌باشد بايد بدانيم كه از چه كسي و با چه شرايطي مي‌توان تقليد كرد. مرجع تقليد در فرهنگ شيعه داراي ويژگي‌هاي مهمي است كه كمتر در رشته‌هاي علمي دنيا يافت مي‌شود. لذا مرجع تقليد بايد داراي شرايط و ويژگي‌هاي خاصي مانند اعلميت، عدالت، حيات، تقوي و دوري از گناه و... باشد و با فقدان هر يك از اين شرايط نمي‌توان از آن شخص تقليد نمود.

موارد تقليد
حال بايد به اين نكته توجه داشت كه تقليد هم مواردي دارد و در همه جا نمي‌شود تقليد نمود. موارد وجوب افتاء و تقليد عبارت است از امور شرعي كه فقيه از قول شارع نقل مي‌كند.
امّا تقليد در اصول دين؛ به لحاظ اينكه در اصول دين، يقين و اعتقاد و باور، معتبر است و عمل در اين امور دخليتي ندارد لذا جواز تقليد، در مسائل عمليه است نه اعتقادات. لذا تقليد در اصول دين جايز نيست و قرآن كريم نيز در سورة زخرف آية 23 مقلدين در اصول دين را مذمت نموده است.
تقليد در موضوعات خارجيه هم جايز نيست و صحيح نمي‌باشد، زيرا تشخيص موضوعات و مصاديق خارجيه از وظائف مجتهد نيست تا تقليد از او جايز باشد و چه بسا افراد عادي، چون با مسايل خارج و روزمره زندگي در ارتباط نزديك هستند، تشخيص موضوعات را بهتر انجام دهند.
امّا در موضوعات مستنبطه، از آن جهت كه احكام فرعيه بر آنها مترتّب مي‌گردد از موارد تقليد به شمار مي‌آيد، مانند موضوع غناء و فسق از آن جهت كه حكم خبر فاسق و عادل، در تشخيص وقت و قبله بر آن مترتب مي‌باشد.
پس توجه به موارد تقليد در امور ديني، لازم است.




[1] . وسائل الشيعه، ج 27، ص 24، كتاب القضاء، باب 4، حديث 11.
[2] . كفاية الاصول، ص 539.
[3] . توبه، 122.
[4] . وسائل الشيعه، ج 27، ص 14، حديث 9.
[5] . بحوث في الاصول، بحث اجتهاد و تقليد.

مرتضي نور الهدي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :