امروز:
جمعه 31 شهريور 1396
بازدید :
1126
«استقلال حوزه‎ها» ميراث هزار سالة روحانيّت
اشاره
چندي پيش يكي از اساتيد برجستة دانشگاه، به نام آقاي دكتر موسي غني نژاد در همايش آكادمي علوم انساني با عنوان «خصوصي سازي در دانشگاهها» ادعا نمود كه «در كشور ما دانشگاه دولتي ايجاد شد و حوزه نيز دولتي شد، يعني تمام حوزه هاي آموزشي را تحت كنترل دولت درآوردند كه اين خطر بزرگ براي آزادي ها و حقوق ملت محسوب مي شود» البته در دولتي بودن دانشگاهها بحثي نيست و اين امر نه تنها عيب محسوب نمي شود، بلكه دانشگاههاي ما در صورت دولتي نبودن با معضلات زيادي روبه رو خواهند بود اما اين كه حوزه ها را نيز دولتي بدانيم، اين مسئله از آن دست مسائلي است كه نه تنها قابل قبول نيست، بلكه شائبه هاي زيادي در مورد اين گونه القائات به وجود مي آورد كه البته در سالهاي گذشته به كرات مطرح شده است. نوشتة حاضر، نقدي است به گفته هاي نامبرده تا بار ديگر مسئله «استقلال حوزه ها» را مورد بررسي قرار دهيم:
جايگاه حوزه هاي علميه در يك نظام اسلامي و نحوة ارتباط آن با دستگاه حكومت، از جمله بحث هاي سابقه دار و پرمناقشه اي است كه نزد پژوهشگران و صاحب نظران از اهميت فراواني برخوردار است. اين مسئله كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، صرفاً جنبة نظري داشت و هم چون بسياري از مسائل ديگر، از ديوار حجرات مدرسه فراتر نمي رفت،‌با تشكيل نظامي بر اساس ولايت فقيه و استقرار حكومتي بر مبناي شرع مقدس و برخاسته از حوزه، شكل جدي تري به خود گرفت و با توجه به جنبه هاي عملي و كاربردي آن كه آشكار گردد،‌با حساسيت مضاعفي، پيگيري شد. امروزه نيز با توجه به اهميت بحث، بارها بحث «استقلال» يا «عدم استقلال» حوزه مورد بررسي و مناقشه قرار مي گيرد، اما بايد ديد كه واقعيت چيست؟
الف)‌رابطة روحانيّت با دولت
رابطة نهاد روحانيّت با دولت و تنش هاي موجود بين اين دو الگوي اقتدار، كه يكي نمايندگي نظام سياسي و ديگري نمايندگي نهادهاي مذهبي را بر عهده دارد و ساختار آن، بيش از همه در تاريخ مسيحيت غربي، تحت عنوان: «Church - state relation ships» يعني روابط دولت و كليسا، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. مي توان گفت كه تنها جايي كه دعواي دين و دولت از همان آغاز بر جدايي و تفكيك وظايف ديني و سياسي استوار بود، تاريخ مسيحيت و دنياي غرب است. كليسا با پذيرش نظرية دو شمشير» قلمرو امپراتور را از قلمرو كليسا جدا كرده و آن را به رسميت مي شناسد. اما روحانيّت شيعه و حوزه هاي علميه؛ برخلاف روحانيّت مسيحي و كشيش هاي كليسا، سياست و حكومت را جدا از ديانت ندانسته اند. به تعبير امام خميني (ره) : «اين را كه ديانت بايد از سياست جدا باشد و علماي اسلام در امور اجتماعي و سياسي دخالت نكنند» استعمارگران گفته و شايع كرده اند. اين را بي دين ها مي گويند. مگر زمان پيغمبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ سياست از ديانت جدا بود؟»[1] بر همين اساس، از ابتداء تاكنون، حوزه هاي علميه خود را از اوضاع زمانه دور نگه نداشتند. آنها به فراخور موقعيت و مصلحت، هم در مسايل سياسي و هم در مسايل حكومتي، نقش پررنگي داشتند. روحانيان براي ايفاي نقش هاي سياسي در برابر دولت از برگ هاي برنده اي برخوردار بودند كه اقشار ديگر آن را دارا نبودند كه از جمله آن مي توان به اموري از قبيل «استقلال مالي از دولت ها» و «قدرت مذهبي آنها در قالب صدور احكام و فتواها» اشاره نمود. اين مسائل باعث مي شد تا روحانيّت نقش مهمي در رويدادهاي سياسي كشور ايفا نمايند. از اغاز قرن نوزدهم ميلادي، روحانيان به طور فعال در رويدادهاي مهم سياسي كشور مشاركت كردند و اين امر آنها را به پيشينه و تجربة‌سياسي مهمي مجهز كرد. بدين ترتيب قشري كه به امور سياسي كشور وقوف كامل دارند، توانستند بسياري از جريان ها را هدايت كنند. نقطة شروع اين گونه اقدامات، همان جنگ هاي ايران و روس بود كه باعث مشكل تر شدن روحانيون و اعتلاي جايگاه سياسي و اجتماعي آنها شد.[2] البته در عصر صفويه، تعامل و نزديكي روحانيّت و دولت، چشمگيرتر از هر دوراني بود. ولي اين تعامل،‌صرفاً جنبة آييني و آموزه اي داشت در دوران حكومت صفويه، پس از هزار سال زندگي در مبارزه با سلاطين و حكام عمدتاً سني مذهب، شاهد شكل گيري حكومتي شدند كه اولا شيعي مذهب بود و ثانياً درگير نبرد با سلاطين سني عثمان بود. اين نزديكي در طول دوران صفويه به ويژه پس از گرايش فكري اخباري گري در ميان عالمان شيعي، كاملاً مشهود است و به طور كلي مي توان اهميت اين دوران را در تقويت جنبة متشرعانه تر تشيع در مقايسه با سيماي متصوفانه اي دانست كه در طول مبارزه با سلاطين سني مذهب گذشته با تشيع در آميخته بود در ديگر دوران نيز رابطة حوزه ها و دولت،‌بر اساس مصالحي از قبيل حفظ اسلام و مسلمين ادامه داشت. اين روند تا پيش از انقلاب اسلامي كم و بيش، پيگيري مي شد.
ب) استقلال حوزه ها، ميراث هزار سالة‌روحانيّت
روحانيّت شيعه، نهادي مستقل از دولت ها و برآمده از يك فرايند تاريخي ـ مذهبي است. استقلال حوزه ها و علما از دولت ها از جمله مواردي بود كه سخت مورد تأكيد بزرگان قرار داشت. به عنوان نمونه بايد به انتقادهاي امامان معصوم از روحانيّت وابسته سني اشاره كرد. در اين ميان جامعه مي توان نامة‌طولاني و سرشار از انتقاد امام سجاد ـ عليه السّلام ـ به يكي از فقهاي دربار اموي به نام «محمد بن مسلم» را شاهد قرار داد. حضرت؛ در قسمت هايي از اين نامه خاطرنشان مي كنند: «... كم ترين گناه تو اين است كه وحشت ستمگران را به آرامش تبديل كرده اي، راه گمراهي را براي آنان هموار ساخته اي... با نزديكي دربار هيچ باطلي را رد نكرده اي. تو دوست كسي شده اي كه با خداوند سر جنگ دارد. تو را به دربار دعوت كرده اند تا محو ستم آنها باشي و پلي باشي براي عبور به بدبختي ها و نردباني باشي براي گمراهي ها... نزديك ترين كارگزاران و قوي ترين همكارانشان نتوانستند به اندازة تو فسادشان را اصلاح نشان بدهند»[3] از اين روي؛ تلاش اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ و زعماي حوزه بر استقلال حوزه و روحانيّت معطوف شد. يكي از عوامل استقلال روحانيّت شيعه، استقلال مالي آن بود. پس از تحولات اقتصادي در صدر اسلام و سامان يافتن وضعيت مسلمانان و گسترش شيعه، امام باقر ـ عليه السّلام ـ خمس را احياء كرد. زكات يك امر حكومتي بود و خمس كه بخشي از زكات در سودهاي ناشي از كسب و كار تجاري و صنعتي بود، براي رفع نياز شيعيان مورد تأكيد رهبري شيعه قرار گرفت. بعد از امامت نيز خمس به مرجعيت تعلق گرفت و بخش آن در راستاي پرورش عالمان شيعه قرار گرفت. از اين جهت روحانيّت شيعه حتي در زماني كه جزئي از حكومت بوده اند، از وجوهات دولتي بي نياز بوده اند.[4] اين استقلال موجب مي شد تا روحانيّت شيعه همواره از دولت ها مستغني باشند تا آنجا كه سِرجان ملكم در تفسيري دربارة بي نيازي عالمان شيعه از دولت ها مي نويسد:[5] «اظهار تعلق به اسبابِ دنيوي نكنند و مراودت با سلطان و امناي حكومت نداشته باشند... در وقتي كه هيچ كس را جرأت آن نيست كه به پادشاه نزديك شود، پادشاه را جرأت آن نيست كه مجتهدي را ردّ كند.»
حوزه هاي علميه و نظام جمهوري اسلامي
از بعد نظري، سه نظرية سياسي در ميان روحانيون، پيرامون همكاري با حكومت وجود دارد. يك نظريه آن است كه شيعيان تا ظهور حضرت مهدي (عج) نبايد در فكر ايجاد حكومت يا ورود به جهان سياست باشند. اين همان نظريه اي است كه كم و بيش انجمن حجتيه از آن طرفداري مي كند. نظريه ديگر كه بر پاية آراي غزالي و فارابي و در اين اواخر، علامة ناييني استوار است، بر اين نكته تأكيد مي كند كه شيعيان در دورة انتظار بايد به دنبال خير الموجودين و حكومتي باشد كه كمتر اسير مفاسد و مظالم اجتماعي باشد. نظر سوم در واقع همان نظريه ولايت فقيه است كه بر پاية حقانيت حكومت فقيه عادل و عالمي است كه در دورة غيبت در هر زمان وجود دارد و بايد آن را كشف و به مردم معرفي كرد.[6] نظريه هاي اول و دوم از اقبال كمتري ـ حداقل در زمان حاضر، ـ برخوردار است. اما نظريه سوم كه به صورت گفتمان رايج سياسي بين علماي قرن بيستم درآمده است از اقبال بيشتري برخوردار است. در اين ميان، ذكر اين نكته الزامي است كه روحانيّت شيعه،‌بر اساس دكترين سياسي تشيع نمي تواند با هيچ دولت غير مذهبي از در سازش در آمده، ‌يا رابطه اي بر مدار همكاري برقرار سازد. به تعبير نيكي،‌آر، كدي: «آموزه هاي شيعه دوازده امامي، مغاير و مخالف هر قدرت دنيوي است كه به وسيلة حكومت هاي لائيك اداره شوند.»[7] اما سؤالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا با وجود حكومتي اسلامي، حوزه بايد مانند حكومت هاي غير ديني، از ارتباط با آن اجتناب ورزد؟ امروزه حوزه هاي علميه، خود را موظف به حكومتي مي دانند كه به عنوان يگانه حكومت ديني در عصر حاضر محسوب مي شود. علاوه بر اين،‌تطابق احكام حكومتي با فرامين ديني و فقاهتي ولو با وجود برخي كاستي ها ـ حوزه ها را مجاب ساخته است كه اين حكومت، مي تواند انديشه هاي نبوي و علوي را تا حد مقدور خودش پياده و عملي ساخته و گوهر تابناك اسلام ناب را درخشان تر از هميشه متجلي سازد. از اين گذشته؛ چطور ممكن است حوزه ها از حكومتي كه خود يكي از بانيان آن بوده اند ارتباط نداشته و از آن حمايت نكنند؟ به ويژه آن كه درحصار خوفناك دو ايدئولوژي غير اسلامي و واسطه اي كه اولي در لفافه تجددخواهي و سوسياليستي عرضه مي شد و دومي از نهضت خداپرستان سوسياليست تا ايده هاي سازمان مجاهدين خلق را شامل مي گشت، حوزه ها و علماي آزاد انديش آن توانستند ايدئولوژي اسلامي را با مؤلفة قرآن و سنت عرضه كنند و انقلاب و جمهوري اسلامي را از تبعات اين دو ايدئولوژي رهانيده و حفاظت نمايند. چگونه مي توان حوزه ها را نسبت به حمايت از ميراث جاودان خميني عزيز و ده ها انديشمند اسلامي سرزنش كرد. در حالي كه در اين راه بسياري از فرهيختگان حوزه و دانشگاه و ده ها هزار تن از بهترين فرزندان ايران زمين، گوهر جان خود را فدا نموده و در تجارتكده دنيا،‌ثمن بخس آن را براي كساني باقي گذاشته اند كه در جهت نيل به اهداف دنيايي از هيچ عملي فروگذار نمي نمايند. و چگونه مي توان حمايت فكري و عملي حوزه ها از نظام جمهوري اسلامي را، دولتي شدن حوزه ها دانست، در حالي كه اصل ولايت فقيه و حكومت اسلامي مورد تأكيد بسياري از بزرگان بوده است؟
آنچه امروزه مغفول باقي مانده است، تلقيات ناصحيح از واژه اي به نام «استقلال» است؛ كه گويا اين اصطلاح را به معناي انزوا، عدم تمكين،‌شورش، اعتراض و بالاخره انقلاب عليه حكومت انقلابي ايران تلقي مي كنند! ولي به اعتقاد اينجانب، معناي استقلال حوزه ها اين نيست كه الزاماً رابطة خود را با حكومت اسلامي ايران قطع نموده و بر عليه آن موضع گيري نمايند، بلكه معنايش اين است كه در برابر حكومت هاي مبتني بر انديشه هاي غير الهي و سكولاريستي ايستاده و مبارزه نمايند اما از حكومت ديني حمايت كنند. در اين ميان آنچه نبايد فراموش شود اين است كه معني حمايت از حكومت ديني، اطاعت و همراهي بي قيد و بند در برابر هر عمل دولتمردان اسلامي نيست،‌بلكه بدين معناست كه ضمن دفاع از مشروعيت و مقبوليت آن حكومت در مقابل كاستي ها و ضعف ها از خود واكنش نشان دهد و اين همان مسئله اي است كه حوزه ها و مراجع تقليد بر آن پايبند بوده و به گواه قرائن موجود، بارها در برابر كجروي ها و حرمت شكني ها از خود عكس العمل نشان داده اند. متأسفانه بر اثر تلقيات نادرست از مفهوم «استقلال حوزه ها» هرگونه رابطه با دولت جمهوري اسلامي از ابتداي پيروزي انقلاب تا به امروز، با مفاهيم و اتهاماتي همچون «دولتي شدن حوزه ها»، «وابستگي روحانيّت» و.. همراه شده است. در حالي كه اين نسبت ها نهايت كم لطفي به حوزه هاي علميه و روحانيّت شيعه است. چرا كه به تعبير رهبر انقلاب اسلامي: «امروزه تا ما يك كلمه حرف مي زنيم،‌بدخواه ها مي گويند، اينها مي خواهند حوزه را دولتي كنند!ّ خير، من قوياً اين ادعا را تكذيب مي كنم... . من اعتقاد ندارم كه حوزه بايد وابسته به يك تشكيلات ديگري بشود، اين اعتقاد، متعلق به حالا نيست، از سابق ـ قبل از انقلاب، و بيشتر پس از انقلاب ـ كه اين قضيه مطرح مي شد كه آيا اگردولت اسلامي باشد، باز هم حوزه بايد تشكيلات جدايي داشته باشد؟ من جزو كساني بودم كه مستدلاً و با تكيه در ادلة‌ قوي، معتقد بودم كه حوزه بايد مستقل باشد، الان هم عقيده ام همين است.»[8]

[1] . ولايت فقيه، ص 16.
[2] . نفيسي،‌سعيد، تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره هاي معاصر، ص 70.
[3] . ابن شعبه حراني، تحف العقول، ص 281.
[4] . حسينيان، روح الله، چهارده سال رقابت ايدئولوژيك شيعه در ايران، ص 642.
[5] . سرجان ملكم، تاريخ ايران، ص 155.
[6] . احمد نقيب زاده ووحيد اماني، نقش روحانيّت شيعه در پيروزي انقلاب، ص 96.
[7] . نيكي،‌آر، كدي، ريشه هاي انقلاب ايران، ص 5.
[8] . از بيانات رهبري در ديدار با نخبگان حوزه در سال 1374.
علي اكبر عالميان
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :