امروز:
جمعه 31 شهريور 1396
بازدید :
1159
فقه اسلامي جامع ترين تئوري براي پاسخ به نيازهاست
اشاره
آقاي دكتر عبدالكريم سروش در تازه ترين سخنراني خود در لندن با عنوان «حكومت اسلامي مطلوب» به سان گذشته، بي محابا بر فقه شيعه تاخته و آن را ناكارآمد در پاسخگويي به بسياري از مسائل جامعه امروزي مي داند و براي تأييد مدعيات خود، حكومت اسلامي ايران را شاهد مثال قرار مي دهد. موارد زير، نقدي است اجمالي بر ديدگاه هاي نامبرده، هر چند ممكن است كمي تكراري به نظر برسد.
1. او مدعي مي شود كه «برخلاف گمان بسياري از متفكران مسلمان كه فقه اسلامي را حاوي راه حل تمام مسائل بشري مي دانستند تجربة تأسيس جمهوري اسلامي توسط يك فقيه ايراني ثابت كرد كه فقه با همة گستردگي آن، پاسخ بسياري از سؤالات و معضلات انسان امروزي را با خود ندارد.»
البته آقاي سروش، پيش از اين نيز در جاهاي مختلف، مدعاي فوق را بيان نموده است. در صفحات 366 الي 369 كتاب «مدارا و مديرت»، محدودة فقه را فقط در حد ظواهر شريعت مي شمارد. و در صفحات 253 و 369 همان كتاب نيز مي گويد: «فقه، مجموعة احكام است و حكم، غير از برنامه است. فقه، حقوق ديني است. همچنان كه در بيرون حوزة ديني و در جوامع غير ديني هم نظام حقوقي براي تنظيم امور دنيايي و فصل خصومت وجود دارد. در جوامع ديني، فقه، همان كار را مي‎كند، ولي آيا تمام مسائل جامعه و زندگي، مسائل حقوقي اند؟ بي ترديد چنين نيست.» نامبرده همچنين در صفحات 36 الي 57 كتاب «قصه ارباب معرفت» بر ناكارآمدي فقه در پاسخگويي به نياز امروزي تأكيد مي‎كند. او به طور كلي معتقد است كه «فقه قانون مي دهد و آن چه جامعه بيش از همه، به آن نياز دارد، مديريت و برنامه ريزي است كه كار علم است و در عهدة فقه نمي باشد اين است، كه نمي توان مديريت فقهي را در عصر كنوني تجويز كرد. سعادت و خوش بختي جوامع، در گرو مديريت غير فقهي است...» ماحصل كلام آن كه سخنان آقاي سروش، در واقع در امتداد همان مدعيات قبلي اوست كه البته پاسخ هاي مفصل يا مجمل از سوي انديشمندان و صاحب نظران به او داده شده است و به نظر مي رسد هرگونه نقدي پيرامون اين موضوع ـ با توجه به حجم نقدهاي وارده ـ دست كم در اين مقال، تكراري و غير ضروري باشد، اما در عين حال پاسخي كوتاه و گويا به اين مدعيات خالي از لطف نيست.
در فقه شيعه وجود اصل مهمي به نام «اجتهاد» بيانگر توانايي فقه به جوابگويي در مقابل نيازهاي روز است. بنابر تعريف برخي از عالمان اصولي، معناي اجتهاد عبارت است از به كارگيري تمام توانايي مجتهد براي به دست آوردن حكم شرعي در حوادث واقعه و رويدادهاي تازه از راه عناصر خاصه و مشترك و پايه هاي شناخت و منابع معتبر شرعي مي باشد. در واقع بايد گفت كه سيّاليّت ذاتي اجتهاد در فقه بيانگر پاسخگويي به نيازهاي هر روز است. انفتاح باب اجتهاد در فقه و فراز و نشيب هاي آن، در راستاي تعامل با تحولات روز بوده و خواهد بود. به تعبير «ابن ابي جمهور احسائي»: «در پرتو استنباط هاي جديد، هر مجتهدي، مسئله اي را به مسائل فقها افزوده است.»[1] از اين رو بايد گفت وجود اصل «اجتهاد» بر پويايي اسلام و فقه شيعه تأكيد دارد و اين مسئله اي است كه نمي توان از آن چشم پوشي كرد. نقش زمان و مكان در اجتهاد از مسائل بسيار مهمي است كه همواره مدنظر بسياري از فقهاي شيعه قرار گرفته است. امام خميني (ره) نيز با توجه به اصول ياد شدة فوق؛ بر پويايي فقه و نقش دو عنصر زمان و مكان در اجتهاد تأكيد داشتند. ايشان در اين باره مي گويند: «اجتهاد به همان سبك (سنتي) صحيح است، ولي اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست. زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند، مسئله اي كه در قديم داراي حكمي بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدي پيدا كند؛ بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است واقعاً موضوع جديدي شده است كه قهراً حكم جديدي مي طلبد.»[2] علاوه بر مسئله «اجتهاد» گشودن باب ديگري به نام باب «استصلاح و مصلحت انديشي» در فقه و اصول فقه، تلاش براي بيرون راندن رويدادهاي نو از بن بست تشريع، و جاري ساختن خطاب ها و احكام ديني در بستر تحولات و تطورات گسترده و پيچيدة انساني بوده است. با اين حال، نمي توان فقه را غير پويا و غير موافق با نيازهاي روز دانست.
2. او در بخش ديگري از سخنان خود مي گويد: «متفكران اسلامي سنت گرا در پاسخ سؤال چگونه مي توان به جامعة اسلامي مطلوب رسيد، پاسخشان براي سال ها اين بود كه ما مسلمانيم و قوانين شرع را داريم كه همة لوازم يك جامعه در آن پيش بيني دارد و اگر قدرت سياسي داشته باشيم، قادر خواهيم بود جامعة مطلوب اسلامي را به وجود آوريم» و سپس نتيجه مي گيرد كه: «آيت الله خميني آن چه كرد و گفت و نوشت بر همين اساس بود اما وقتي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شد، خيلي زودتر از آن كه تصور مي رفت واقعيت ها عرض اندام كردند، چنان كه آيت الله خميني خود فقه مصطلح حوزه ها را كافي ندانست».
ادعاي اشتباه آقاي سروش كه محصول عدم آشنايي او از انديشه هاي امام خميني (ره) است ، كاملاً مشهود به نظر مي رسد.
امام خميني (ره) هم بر فقه سنتي تأكيد مي ورزيد و هم نقش زمان و مكان را در اجتهاد ركن مي شناخت و هم اجتهاد مصطلح حوزه ها را براي نيازهاي معاصر غير كافي مي دانست و مي گفت «مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه بر اساس آن نظام اسلامي بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزي كند كه وحدت رويّه و عمل ضروري است. و همين جاست كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافي نمي باشد، بلكه يك فرد اعلم در علم معهود حوزه ها هم باشد، ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد، و به طور كلي در زمينة اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيري باشد، اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نمي تواند زمام جامعه را به دست گيرد.»[3] مراد امام از فقه سنتي همان عنايت به استدلال و كشف ديدگاههاي بنيادين اسلام با روش صاحب جواهر و شيخ انصاري است. مراد ايشان از ناكافي بودن اجتهاد مصطلح ـ برخلاف آنچه آقاي سروش تلقي مي كند ـ بي توجهي به موضوع شناسي و شرايط زمان و مكان و بُعد حكومتي مباحث فقهي است. امام؛ در حركت درون ديني اجتهاد، روش استدلالي جواهري و اسلوب شيخ انصاري را مي پسندد و انحراف از آن شيوه را ماية انحطاط حوزه ها مي داند، ولي در قلمرو حركت برون ديني اجتهاد، وضعيت موجود اجتهاد حوزه ها را ناكافي مي شناسد و آن را پاسخگوي نيازهاي انقلاب اسلامي نمي داند. يعني در اجتهاد متداول ما مجتهد مي كوشد تا مسائل مورد ابتلاي عصر صاحب شرايع يا عصر صاحب عروه يا شيخ انصاري (ره) را مدلل و از نو استنباط كند، در حالي كه فقيه عصر انقلاب بايد روش استوار سنتي را با جديدترين مسائل و نيازهاي عصر خود گره بزند و شيخ انصاري يا صاحب جواهر عصر خود باشد، نه آنكه از دايرة مسائل مكاسب يا شرايع و عروه پا فراتر ننهد و مكرري بر مكررات بيفزايد. در واقع منظور امام از اين جملات آن است كه فقيه و محقق اسلامي بايد مانند شيخ انصاري و صاحب جواهر،‌با ادلة‌شرعي و عمل استنباط احكام برخورد كند. فقها بايد به عنصر شرايط عصر و مقتضيات زمان توجه كنند. در اعصار گذشته روابط به طور ساده و عمدتاً فردي، مانند نكاح و طلاق يا مبادلات تجاري در محدودة جوامع ابتدايي، بوده ولي در عصر حاضر ـ كه عصر ارتباطات و پيدايش نظامها و روابط كلان و سيستم هاست، فقه معاصر با موضوعات پيچيده و كلان روبرو است كه در قلمرو موضوع شناسي و ارائة احكام، تحقيقات و شيوه هاي جديدي را مي طلبد كه با فقه سنتي و اسلوب جواهري به طور كامل قابل جمع است.[4] از اين رو تأكيد مي كند كه: «اينجانب معتقد به فقه سنتي و اجتهاد جواهري هستم و غفلت از آن را جايز نمي دانم. اجتهاد به همان سبك صحيح است،‌ولي اين بدين معني نيست كه فقه اسلامي پويا نيست. زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. مسئله اي كه در قديم داراي حكمي بوده است، حكم جديدي پيدا مي كند. مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.»[5]
به نظر مي رسد كه تلقي نادرست آقاي سروش از سخن معروف امام كه گفته بودند: «اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافي نمي باشد.» ريشه در انديشة جزئي نگر و در عين حال غير منصفانة او در مورد فقه شيعه دارد، والا با نگاهي منصفانه و نقد و تحليلي نسبتاً عميق، مي توان منظور و مراد امام از جملة فوق را دانست، چرا كه حضرت ايشان، در سيرة عملي خويش نيز به موارد مطروحه كاملاً پايبند بودند. آنچه امام پس از تأسيس نظام جمهوري اسلامي، از فقه اراده كردند، در واقع همان آموزه هاي اسلام ناب بود كه عنصر زمان و مكان و مصلحت را به عنوان عناصري الزامي در مبحث اجتهاد مورد تأكيد فراوان قرار مي داد.
3. او در پايان سخنانش خطاي بزرگ حكومت گران را در حكومت ديني ايران آن جا مي بيند كه به گفتة او «تنها به قانون و حكم و اجراي آن متوجهند و اخلاق در نظرشان ارج و قرب چنداني ندارد» و به اين ترتيب تلويحاً فقه و حكومت فقيهان را متهم به عدم توجه به اخلاقيات مي داند. اين رويكرد تشابه زيادي با رويكرد غزالي دارد به طوري كه فقها را دنيايي و غافل از اخلاق قلمداد مي نمود و فقه را علمي دنيوي و خالي از مسائل اخلاقي قلمداد مي كرد. در حالي كه هدف اسلام، فقه،‌رشد ابعاد مادي و معنوي انسان است و چون اين ابعاد بايد هم سو و هماهنگ پرورش يابند، احكامي را براي بشر وضع كرده است. اين احكام گرچه پاره اي، جنبة فردي و پاره اي، جنبة اجتماعي دارد و برخي، تربيتي و برخي، سياسي است،ليكن همه در پي تأمين يك هدف هستند. از اين احكام بايد چند خصلت داشته باشند. نخست آنكه همة ابعاد و جنبه هاي وجودي انسان را در برگيرند و ديگر آن كه در زمينة خود، جامع باشند و سرانجام آن كه ناقض هم نباشند، بلكه يكديگر را تكميل كنند. احكام اسلام در واقع نيز چنين است. امام خميني به عنوان رهبر نظام جمهوري اسلامي نيز بر اين امر تأكيد فراوان داشت. از نظر امام: «اسلام براي تمام زندگي انسان، از روزي كه متولد مي شود تا موقعي كه وارد قبر مي شود، دستور و حكم دارد.»[6] هم چنين اين احكام جامع و منسجم است و «اسلام براي اين انساني كه همه چيز است؛‌يعني از طبيعت تا ماوراء طبيعت تا عالم الوهيّت مراتب دارد، اسلام تز دارد،‌برنامه دارد اسلام.»[7] و در نهايت، همة احكام اسلامي داراي يك پيكره اند: «ديانت اسلام يك ديانت عبادي تنها نيست و همين طور، يك مذهب و ديانت سياسي نيست. عبادي است و سياسي، سياست اش در عبادت اش مدغم است و عبادت اش در سياست اش مدغم است، همان جنبة عبادي يك جنبة سياسي دارد.»[8] امام تا آنچا پيش مي رود كه به صراحت، اخلاق و سياست ديني را يكي مي شمارد و بر نظرية وحداني اين دو تأكيد مي كند و مي گويد: «اسلام، احكام اخلاقي اش هم سياسي است. همين حكمي كه در قرآن هست كه مؤمنين برادر هستند، اين يك حكم اخلاقي است، يك حكم اجتماعي است،‌يك حكم سياسي است. اگر مؤمنين، طوايف مختلفه اي كه در اسلام هستند و همه هم، مؤمن به خدا و پيغمبر اسلام هستند، اين ها با هم برادر باشند، همان طوري كه برادر با برادر نظر محبت دارد، همة قشرها با هم نظر محبت داشته باشند، علاوه بر اين كه يك اخلاق بزرگ اسلامي است و نتايج بزرگ اخلاقي دارد، يك حكم بزرگ اجتماعي است و نتايج بزرگ اجتماعي دارد.»[9] در نتيجه صلب نظر امام و جوهر انديشة ايشان در باب اخلاق و سياست،‌يگانگي اين دو بداهت و بي نيازي آن از استلال است.

[1] . ابن ابي جمهور احسائي، كاشفة الحال عن احوال الاستدلال، ص 136.
[2] . صحيفة نور، ج 21، ص 47.
[3] . صحيفة نور، ج 21، ص 47.
[4] . فقيهان و زمان و مكان، مجموعه آثار كنگرة‌بررسي مباني فقهي حضرت امام (ره) ، ج 5، صص 76 ـ 75.
[5] .
[6] . صحيفة نور، ج 1، ص 66.
[7] . همان، ج 2، ص 155.
[8] . همان، ج 3، ص 120.
[9] . همان، ج 13، ص 23.
علي اكبر عالميان
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :