امروز:
پنج شنبه 1 تير 1396
بازدید :
1111
خشونت و مجازات
مي توان موضوع خشونت را به عنوان ابزار تبليغي و سياسي بر ضد اسلام با ريشه هاي تاريخي ويژه آن بررسي نمود، بي ترديد مسأله خشونت منحصر به خروج و قيام بر ضد حکومت نمي شود، بلکه اين مقوله محورهاي مختلف را در بر مي گيرد و در هر موضوعي مي توان آن را تعميم داد, امروزه دشمنان دين اسلام در رسانه هاي جمعي و گروهي به ويژه در دنياي مجازي روي اين مقوله متمرکز شده و احکام اسلامي را خشن و مسلمانان را خشونت طلب معرفي مي کند .
خشونت در معناي لغوي به معناي درشتي، زبري و غلظت است.[1] و به تعبير ديگر خشونت در لغت همان ناسازگاري با طبع و اصطکاک با تمايلات طبيعي مردم و اعم از خشونت گفتاري و رفتاري سلبي و ايجابي است.[2] در تعريف اصطلاحي خشونت اتفاق نظر وجود ندارد، گاهي به سوء استفاده از قدرت، خشونت گفته مي شود، برخي استفاده از زور را خشونت مي گويند و بعضي اين نظر را نقد کرده و معتقدند که درست است لازمه هرخشونت توسل به زور و جبر است , ولي هر زور و قدرتي را نمي توان خشونت ناميد، به عبارت ديگر «زور» قدرت بي طرفي است که مي تواند براي وصول به هر هدفي مورد استفاده قرار گيرد، در حالي که خشونت، فقط قواعد و مقررات مورد قبول جامعه را طرف حمله قرار مي دهد خشونت داراي اقسامي است که برخي از آن ها مذموم و محکوم است و بعضي ديگر مشروع و مقبول مي باشد و حتي گاهي لازم و ضروري است[3].در يک تقسيم خشونت به قانوني و غير قانوني تقسيم مي شود:
خشونت غير قانوني به معناي غضب کردن و تصميم گيري و برخوردهاي قهرآميز به همراه اعمال غير اخلاقي در جهان بيني اسلامي ممنوع و ناپسند است, ولي خشونت قانوني که به معناي قاطعيت و سخت گيري در اجراي قانون و اجراي عدالت نه تنها مذموم نيست، بلکه چنين سخت گيري هايي براي خدا و اجراي قانون الهي لازم است.
با اين که به طور معمول خشونت از سوي جامعه، طرد و محکوم گرديده است، با اين حال در بعضي موارد، خود جامعه اعمال فشار از طريق قانون و يا به طور ضمني، ارتکاب خشونت را اجازه داده و نه تنها دفاع مشروع از حقيقت بلکه جنگ نيز مجاز شمرده شده است،
قبح خشونت گرچه در شرائط عادي، مستند به «عدم تناسب آن با طبع مردم» مي شود، ولي مناط دقيق شرعي و عقلي براي تحريم «خشونت» در واقع، حريم عدالت و حقوق الهي و مردم است که کم ترين تجاوز به حريم مادي يا معنوي شهروندان جامعه اسلامي و صدمه زدن به آن ها را ممنوع مي سازد، بنابر اين، قبح خشونت مستند به قبح ظلم و بي عدالتي مي گردد و از اين جهت مدارا نيز اگر در شرائطي مصداق ظلم شود با همان استدلال قبيح خواهد بود نتيجه مي گيريم که حسن و قبح مدارا و خشونت به صدق عنوان عدل يا ظلم بر هر يک از آن ها مشروط است و بايد ثبوتا و اثباتا احراز شود که کدام عنوان و چه وقت بر هر يک صدق مي کند تا احکام همان عنوان مترتب گردد . به تعبير ديگر در دين مقدس اسلام پديده ها به دو گروه «حق» و «باطل» طبقه بندي مي شود و پديده ها ي حق, يا ملايم و نرم هستند ويا ظاهري خشن و سخت دارند, پس ملاک حق بودن است. برخي از احکام اسلامي ممکن است ظاهري خشن داشته باشند, که البته چنين خشونتي نتيجه مثبت و خوشايندي به دنبال دارد, توضيح آنکه رحمت و عطوفت گاهي اقتضاي قهر و خشونت و قاطعيت را نيز دارد همانند پزشک مهرباني که گاه از روي مهرباني, چاقوي جراحي را به دست مهربانش مي گيرد تا غده هاي خطرناک و چرکين را از بدن بيمار خارج کند, اگر پزشک به بهانة فرار از خشونت بيمار را جراحي نکند در واقع به او خيانت کرده است, قاطعيت در احکام اسلامي از ناحيه خداوند متعال نيز اينگونه است .
قرآن کريم در شرائط عادي و در مراوده با مردم خشونت و غلظت را مطرود دانسته و نهي کرده است، دعوت به دين با گفتار يا رفتار خشن، بي شک نادرست است، چنان که خداوند متعال به پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ مي فرمايد: «لو کنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولک؛[4] اگر خشن و سنگ دل بودي از اطراف تو پراکنده مي شدند.»
ولي در برخورد با دشمنان اسلام و عدالت، در مواجهه با کفار و منافقان و در مرز بندهاي ايماني مي فرمايد: «جاهد الکفار و المنافقين و اغلظ عليهم؛[5] ... با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگير ...»
و در توصيف مومنان و صالحان مي فرمايد: «اشداء علي ا لکفار، رحماء بينهم؛[6] ... در برابر کافران سر سخت و شديد و در ميان خود مهربانند ... .»
چنين برخورد هايي بي ترديد اگر خشونت هم محسوب شود قانوني بوده و مشروع و عادلانه است و تنها برضد دشمنان اسلام و عدالت اعمال مي شود و انسان هايي که بي گناهند و يا مرتکب گناه و ظلم نشده اند از چنين اقدامي استثناء هستند.
بنابر اين، احکام جهادي يا جزايي اسلام، هر چه هم ظاهري خشن داشته باشد، براي مهار کردن ظلم و خشونت و تجاوز قرار داده شده است.
برخي براي خشونت قسم سومي را نيز ذکر کرده اند که در اصطلاح به آن خشونت سياسي مي گويند.خشونت سياسي مطلقا معنايي منفي و ضد انساني دارد و آن عبارت است از رفتار غير منطقي و غير قانوني به قصد تحميل بر ديگران يا حذف ديگران. خشونت به اين معنا را هيچ متدين و عاقلي نمي پذيرد و از نظر شرعي هم حرام و ظلم محسوب مي شود، چون مصداق بارز ظلم و تجاوز به حق الناس مي باشد، پس چنين خشونتي، محکوم و مردود است.[7]
افزون بر آنچه گذشت بي ترديد نظام هاي ارزشي و حقوقي دنيا متفاوتند, دستگاه ارزشي و حقوقي اسلام با ليبراليزم تفاوت دارد, وقتي فلسفه ارزش ها در شناخت و جهان بيني و انسان شناختي با هم متفاوت باشد، خود ارزش ها نيز متفاوت مي شود، وقتي تعريف بشر در دو مکتب يکي نباشد, دايره توجيه و حقوق بشر نيز در آن دو مکتب، مساوي نخواهد بود.
وقتي اخلاق صرفا خصوصي شد، ديگر «معروف و منکر» عمومي و قابل امر و نهي هم در کار نخواهد بود و در نتيجه بسياري از احکام اجتماعي و اصلاح طلبانه اسلام, چون «نهي از منکر» و «جهاد­» و «غلظت عليه دشمنان اسلام» نيز نامفهوم و مصداق «خشونت وحشيانه و غير انساني» و «نقض حقوق بشر» خواهد شد. کلماتي چون «ارشاد»، «هدايت» و «ولايت» نيز فاقد معني خواهد بود. «نسبيت معرفت»، که به «نسبيت حقيقت» و «نسبيت اخلاق» نيز مي انجامد، راهي براي تفکيک نظري و عملي ميان «حق و باطل» يا «هدايت و ظلالت» نمي گذارد و لذا دين ليبرالي اصولا دافعه و مرزبندي ندارد، غير خودي هم ندارد, زيرا ملاکي براي جبهه بندي عقيدتي نمي شناسد. وقتي حقيقت و ارزشها نسبي و مشکوک شد و هر کس حق يافت که بدلخواه قرائتي از آن ها داشته باشد پس هيچ مرز معتبري براي «حقيقت» و «عدالت» و «دين» هم در کار نيست و طبيعي است که دفاع از مرزهاي حقيقت و عدالت نيز امري بغايت مشکوک خواهد بود بنابراين «غلظت» و «جهاد» و «نهي»،چه معنايي مي تواند داشته باشد؟ وقتي «حق و باطل»، شخصي و سيال شد آيا ديگر واجب و حرام قطعي معنا دارد؟ با اين حساب البته، به تعبير آنان «شريعت اسلام»، کوچه باريک و تنگ و ترشي است که مدام به در و ديوار آن مي خوريم و تنها راه حل هم شکاکيت و اباحي گري است که به يک دين بي مرز، بي جهاد، بي قصاص بي واجب، بي حرام، بي قاعده و بي حساب و کتاب مي انجامد و اين است دين مدني و ايده آل ليبراليزم که البته با پلوراليزم افراطي ديني نيز حتما سازگار است, زيرا مرزي ميان اديان هم نمي ماند.[8]
از بررسي آيات و رواياتي که در مورد مجازات ها وجود دارد، به دست مي آيد که پذيرش مجازات ها از باب ضرورت اجتماعي است و تأکيد بيشتر اسلام بر راهکارهاي پيشيني, يعني مبارزه ريشه اي تر، وضعي و اصلاح و درمان بوده است. اگر چه اجراي همه اين اقدامات در طول يکديگر نبوده, بلکه همزمان مي بايست نسبت به همه آن ها اهتمام ورزيد. براي مثال اگر تبعيض، فاصله طبقاتي، تجمل گرايي و عواملي از اين قبيل، طبقات ضعيف جامعه را به خشونت و ارتکاب جرائم تحريم کند و در مقابل اينان بدون توجه به عوامل اصلي، صرفا به سرکوب و مجازات اکتفا شود قطعا اجحاف شده است اما به بهانه وجود عوامل جرم زا و بي عدالتي هاي موجود هم نمي توان حدود و احکام الهي را تعطيل نمود چون سياست جزائي اسلام در همه ابعاد، راهکاري است که خشونت افراد بر ضد جامعه و خشونت جامعه عليه افراد را به حداقل ممکن خواهد رساند و گرنه توجه صرف به حقوق افراد (مجرمين)، آمار خشونت و بزه را افزايش مي دهد اگر چه صرفا توجه به سرکوب و مجازات نيز مبارزه با معلول بوده و تأثير چنداني نخواهد داشت.[9]
در سياست کيفري از مرحله تصويب قوانين تا به کارگيري و اجراي آن ها هيچ گاه نبايد هدف اصلي که حفظ امنيت و تکامل جامعه و جلوگيري از تکرار جرائم است از نظر دور بماند.
در قوانين کيفري اسلام، مجازات نه به هدف انتقام بلکه وسيله اي براي احياي بشريت است، امام صادق (ع) مي فرمايد:
«حد يقام في الارض ازکي فيها من مطر اربعين ليله و إيامها؛[10]
اگر يک حد از حدود الهي در زمين جاري شود، پاک کننده تر و نافع تر از باراني است که چهل شبانه روز ببارد.»
اگر خشونت در موارد قانوني و در جاي خود اعمال شود به عنوان يک ضرورت اجتماعي، قابل قبول است اما خشونت در جاي تسامح، همان قدر غلط است که «تسامح» در جاي «خشونت» مردود مي باشد.[11]
خشن نمايي برخي قوانين
به پندار برخي، بعضي از قوانين اسلام، مانند: قصاص، شلاق، سنگسار و ... خشن هستند. منشأ چنين قضاوتهايي، همان تفاوت جهان بيني ها و برداشت هايي است که افراد از انسان دارند. متأسفانه جلوه دادن خشونت از سوي اين عده، در مورد احکام اسلام، از بررسي اجمالي و بدون در نظر گرفتن همه جوانب آن صورت مي گيرد؛ يعني تمام شرايط حدود تعزيرات اسلامي و طرق اثبات و راههاي تخفيف و همچنين نتايج نهايي اين جرم ها و اثرهاي زيانبار آن ها در نظر گرفته نمي شود.
براي مثال، افرادي با مشاهده جوامع غربي نوشيدن شراب يا رواج فساد هاي جنسي را دليل کم اهميت بودن اين جنايت ها مي دانند؛ در حالي که اگر اثرات زيانبار نوشيدن شراب و آمار طلاق و از هم پاشيدن خانواده ها، فرزندان نامشروع که غالبا بر اساس تجربه دانشمندان، افرادي تبهکار، بي رحم و جاني از آب در مي آيند، کودکان بي سرپرست و انواع بيماريهاي جسمي و روحي که زاييده بي بند و باري هاي جنسي است، ملاحظه شود، قبول خواهيم کرد که چنين جرم هايي، به هيچ وجه مسأله ساده­اي نيست که بتوان از آن به آساني گذشت, بلکه گاهي سرنوشت يک جامعه با آن گره مي خورد و موجوديت آن به خطر مي افتد.
به همين جهت است که اسلام، هر چند، به منطق عاطفه و دلسوزي در حقوق فردي ترغيب مي کند و افراد را به چشم پوشي از خطاي ديگران سفارش مي کند؛ اما در حقوق اجتماعي تحکم و عاطفه را جايز نمي داند؛ چرا که انسان دوستي براي مجرم، و چشم پوشي از مجازات وي در حقيقت جنايت به جامعه است. و رها کردن يک دزد و حفظ آبروي يک بزهکار، گرفتار ساختن ميليونها افراد بي گناه است. از اين رو است که قرآن کريم به اجراي چنين مجازاتهايي به شدت تأکيد مي کند؛ «الزانيه و الزاني فاجلدوا کل وحد منهما مائه جلده و لا تاخدکم بهما رأفه في دين الله ان کنتم تومنون بالله و اليوم الاخر و اليشهد عذابهما طائفه من المومنين؛[12] هر يک از زن و مردم زناکار را صد تازينه بزنيد و نبايد رأفت و محبت کاذب نسبت به آن دو شامل از اجراي حکم الهي مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد و بايد گروهي از مومنان مجازاتشان را مشاهده کنند.» ضمن آن که معروف است که حدود و تعزيرات اسلامي از قبيل سهل و ممتنع است. از يک سو مجازاتها ممکن است سنگين به نظر رسد، ولي از سوي ديگر راههاي اثبات آن را چنان محدود کرده که در عمل دامان افراد بسيار کمي را مي گيرد در عين اين که وحشت از آن به عنوان يک عامل بازدارنده روي افراد منحرف اثر خود را خواهد گذاشت.
ديگر اين که در غرب، هر چند اعدام، شلاق، شکنجه و ... به ظاهر از قوانين رسمي حذف شده است؛ اما در عمل اين مجازات ها به انواع گوناگون اجرا مي شود و کشوري مانند آمريکا که داعيه آزادي خواهي و دفاع از حقوق بشر را دارد، بزرگترين کشور صادر کننده ابزار پيشرفته شکنجه در جهان است.
افزون بر آنچه گذشت قصاص (اعدام) اختصاص به قتل عمد دارد. از نظر فقهي و حقوقي قتل به سه دسته كلّي: 1. قتل عمد 2. قتل شبه عمد 3. قتل خطاي محض تقسيم مي شود و هر يك از سه نيز به دو قسم تقسيم مي گردد: يكي خود اين سه و ديگر قتلهايي كه در حكم اين سه مى باشند. هر كدام از قتل هاي ياد شده داراي احكام خاص خود مي باشد.
حكم قصاص و اعدام تنها در قتل عمد وجود دارد، البته حكم الزامي نيست, بلكه صاحبان خون اختيار دارند قاتل را اعدام كنند و يا او را ببخشند و يا با گرفتن مبلغي از حق خود بگذرند.
با اين بيان روشن شد اين طور نيست كه اگر كسي ديگري را كشت هميشه حكم او اعدام باشد, بلكه فقط حكم بعضي از قتل ها قصاص و اعدام است يعني قتل عمدي.
قصاص در ايران و سائر كشورها
حكم قصاص و اعدام اختصاص به كشور ما يا حتي دين اسلام ندارد اعدام سابقه اي تاريخي به قدمت قتل دارد و در همه جوامع بعنوان يك واكنش قوي بر ضد قتل عمد بكار گرفته شده و گرايش عمومي انديشه هاي بشري و مذاهب و مكاتب فلسفي تمايل به مجازات اعدام (قصاص) براي قتل عمد است و مجازات اعدام در ميان اقوام و جوامع مختلف به عنوان يك امر تاريخي و مرسوم پذيرفته شده است. كه به عنوان نمونه مي توان به «الواح دوازده گانه روم قديم، قوانين بابل و آشور، قوانين مصر قديم و عرب قبل از اسلام»[13] اشاره نمود. همچنين اين مجازات در تورات، اصلي مسلّم، تلقّي شده و حتي گرفتن ديه را جائز نمي داند. در حال حاضر نيز افزون بر كشور ما، در كشورهاي بسياري اين حكم وجود دارد و اجرا مى گردد، در كشورهاى غربى نيز تا چند سال پيش حكم اعدام اجرا مى گرديد، هنوز هم در بعضى از آنها مثل ي ايالتهاى امريكا اين حكم وجود دارد.
بنابراين, اگر اشكالي بر اين حكم باشد ـ كه نيست ـ بر همه وارد است نه بر كشور ما يا بر دين اسلام، علاوه بر اينكه اشكالاتي كه بر قصاص وارد كرده اند بر اعدام به طور مطلق (نه اعدام به خاطر قتل عمد تنها) نيز وارد است با اين وجود قانون اعدام براي بعضي از جرائم نظير جاسوسي، خيانت به كشور و... در كشورهاي زيادي ديده مي شود.
فلسفه قصاص
مجازاتهايي كه براي جرمهاي مختلف قرار داده مى شود براي دستيابي به اهدافي از قبيل تأمين عدالت، حفظ نظام و امنيت اجتماعي، بازدارندگي و ترس، اصلاح مجرم، تربيت عمومي مي باشد لذا براي هر جرمي بايد مجازاتي وضع شود كه اهداف مذكور را بهتر و بيشتر تأمين نمايد و تناسب بيشتري با آن داشته باشد از نظر دين مقدس اسلام مجازات جرم قتل عمد در مرحله اوّل قصاص است ـ گر چه صاحبان خون در گرفتن پول يا بخشيدن قاتل آزادند ـ و اين مجازات مى تواند آن هدفها را تأمين نمايد، زيرا مجرم (قاتل) را به مثل جرمى كه مرتكب شده كيفر مي كنند و در حقيقت قصاص عكس العملى است در برابر عمل خود قاتل و پاسخي است متناسب با ميزان جنايتي كه صورت گرفته، از طرفي جنبه شخصي دارد يعنى فقط متوجه خود قاتل است نه ديگران لذا از تجاوز و هرج و مرج در كشت و كشتار ـ چنان كه در جاهليت و ساير دوران ها نمونه هاي اسف انگيزي داشته و حدّ و مرزي براي آن قائل نبودند و حتي گاهي ده نفر را در مقابل يك نفر يا يك قبيله را در مقابل يك نفر مي كشتند ـ جلوگيري مي كند، در همين مورد قرآن كريم فرموده «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْس»،[14] از سوي ديگر قصاص بهترين كيفري است كه ضامن حفظ و بقاي نظم و امنيت و عدالت اجتماعي است زيرا جاني هنگامي كه بداند اگر مرتكب جنايت گردد به همان جنايت، مجازات خواهد شد براي حفظ جان خود دنبال آن جنايت نمي رود و وقتي از كشتن ديگري صرف نظر كرد خون خودش و خون انسانهاي ديگر محفوظ مانده، حيات همه از خطر نابودي و مرگ نجات پيدا مى كند لذا خداوند مى فرمايد: «وَ لَكُمْ فِى الْقِصاصِ حَيوةٌ يـأُوْلِى الاَْلْبـابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون»،[15] بنابراين, مقابله به مثل از مهم ترين عوامل ترس و بازدارندگى مى باشد و موجب حفظ نظم و حيات جامعه خواهد شد.
به تعبير ديگر اصلي عقلايي داريم كه در كشاورزي، دامداري، پزشكي و... موجود يا موجوداتي كه براي رشد و بقاء مزاحم و خطرناك هستند از بين مى برند و عضو فاسد را جدا مى كنند تا بقيه بدن سالم بماند و هيچ عاقلي اين عمل را منع نمى كند، جامعه نيز يك پيكر است اگر يك عضو از آن فاسد شد براي جلوگيري از سرايت آن به ساير اعضاء بايد آن را جدا نمود در غير اين صورت بقيه بدن نيز فاسد شده و باعث نابودى و هلاكت آن مى گردد لذا قصاص باعث مي شود جامعه و حيات آن حفظ گردد و خونهاي بيشتري بر زمين نريزد همانگونه که اميرالمؤمنين(عليه السلام) در كلمه قصار 252 از نهج البلاغه مي فرمايد: «فرض الله القصاص حقناً للدماء؛[16] يعني خداوند قصاص را براي حفظ خون ها واجب كرده است.»
افزون بر موارد ياد شده، قصاص فوائد ديگري نظير جلوگيري از منازعات قومي و قبيله اي و اسراف در قتل، پيشگيري از انتقام فردي و تشفّي خاطر اولياي مقتول دارد و تسلّي بخش آلام روحي و مصائب آنان مي باشد.
پس اسلام عادلانه ترين راه را پيشنهاد كرده نه آنرا بكلّي لغو نموده و نه بدون حدّ و مرز آن را اثبات نموده است بلكه الزام و تعيين اعدام را به عنوان مجازات لغو كرده و در عوض صاحب خون را مخيّر كرده كه از ميان اعدام، عفو و ديه يكي را انتخاب نمايد و ترغيب زيادي براي عفو و بخشش نموده است و اين، دستور يك مجموعة كاملاً انساني و منطقي را تشكيل مي دهد، راه عفو را بر روي مردم نمي بندد در عين حال احترام خون را نيز كاهش نمي دهد و قاتلان را جسور نمي سازد و ريشه جنگ و خونريزي و تباهي را كه بدنبال قتل بوجود مي آمد مي خشكاند.
ممكن است كسي بگويد اهداف مذكور براي مجازات تنها با اعدام و قصاص بدست نمي آيد بلكه با مجازاتهايي مانند حبس ابد و زندانهاي طولاني مدت مي توان همان نتائج را گرفت و قتلي بر قتل هاي ديگر نيافزود چنانچه در بعضي از كشورهاي اروپايي و غيره اينكار صورت مي گيرد پس ما هم، همانگونه عمل كنيم.
جواب آن است که؛ مجازاتهاي ديگر از قبيل زندان و حبس ابد نه تنها تناسب چنداني با جرم قتل ندارد, بلكه با تجربه ثابت شده كه اثر چنداني براي باز دارندگي و جلوگيري از جنايت قتل ندارد بلكه رشد داشته است به تعبير ديگر اروپاييان و سائر كشورهايي كه با مجازات اعدام مخالفت كردند و با لغو آن، زندان را جايگزين نمودند بدنبال كاهش جرم و مجرمين بودند اما در عمل نتيجه به عكس شد و در مواردي آمار جرم نه تنها كاهش نيافت بلكه رشد فزاينده اي داشت. ژان پراول در كتاب تاريخ انديشه هاي كيفري در اين زمينه مي نويسد: «...وليكن با همه اينها آمار جنايي فرانسه حاكي از افزايش مستمر بزه كاري و نيز رشد شديد نرخ وحشتناك تكرار جرم بود، زندان، زندان مي آفريند در اين شرائط آيا نمى بايست نتيجه گرفت كه نظام زندان ها مطلوب نبوده و كوششهاي بي حدّ اعضاي مكتب زندان ها بيهوده بوده است؟»[17]
کلام آخر اين که: آزادي موهبتي است كه از طرف خداوند به همه انسان ها داده شده و همه بايد از اين نعمت بزرگ برخوردار باشند و اختصاص به فرد يا گروه خاصي ندارد. حالا ما سؤال مي كنيم: آيا عمل قاتل كه جان و حيات انساني را گرفته، مطابق آزادي است يا بر ضدّ آزادي؟ آيا آزادي با هرج و مرج و تجاوز و تعدّي به حق و حقوق ديگران سازگار است؟ آيا انسان آزاد است براي رسيدن به اهداف و مقاصد و منافع خود، انسان يا انسان هاي ديگري را به قتل برساند؟ اگر كار قاتل مطابق آزادي است، از آنجا كه همه انسانها در داشتن آزادي مساوي هستند پس كشتن قاتل هم مطابق آزادي است و صاحبان خون هم آزادند كه قاتل را بكشند و اگر عمل او بر ضدّ آزادي است ـ كه اينچنين است ـ بايد پاسخ در خور و شايسته به او داده شود تا ديگر كسي جرئت ريختن خون انسان هاي بي گناه را به خود راه ندهد و با بيانات فوق ثابت شد كه قصاص مناسبترين پاسخ مى باشد و اين همان حكمي است كه خداوند حكيم و آگاه به خير و شر و فساد و صلاح انسانها در کتاب خود صراحتا به آن دستور داده است.[18]

[1]. ر.ک: حسيني دشتي، سيد مصطفي، معارف و معاريف، تهران، انتشارات مفيد، ج5، ص 134.
[2]. ر.ک: دکتر فيض، عليرضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي اسلام، ص 34.
[3]. ر.ک، مهرپور، حسين، نظام بين المللي حقوق بشر،تهران، اطلاعات 1377 ش، چاپ اول،ص 100.
[4]. سوره آل عمران، آيه 159.
[5]. سوره توبه، آيه 72.
[6]. سوره فتح، آيه 29.
[7]. ر.ک: فاضل فيضي، مإخر شناسي خشونت، فصلنامه مطالعات راهبردي، (پاييز و زمستان)، 1378 شماره 6 و 5، ص 370 ـ 345.
[8]. فاضل فيضي، ماخذ شناسي خشونت، همان.
[9]. ر.ک: قدر دان، محمد حسن، خشونت و عقلانيت... از ديدگاه شهيد مطهري، جمله معرفت، شماره چهلم، ص 63.
[10]. الکافي، کليني، ج7، ص 174، دارالکتب الاسلاميه، تهران.
[11]. اصغر افتخاري، جامعه و خشونت «مجموعه مقالاتي در شناخت ابعاد اجتماعي و سياسي خشونت، تهران، سفير، 1379.
[12]. همان، آيه 30.
[13]. خسروشاهي، قدرت الله، فلسفه قصاص، ص 35ـ34.
[14]. مائده، 45.
[15]. بقره، 179.
[16]. نهج البلاغه امام علي (ع) قم دار الهجره ص 512.
[17]. ژان پراول، تاريخ انديشه هاي كيفري، ص 83ـ79، به نقل از: محمد ابراهيم شمس ناتري، بررسي تطبيقي مجازات اعدام.
[18]. ر.ک :آيت الله مصباح يزدي، پاسخ به جوانان پرسش گر، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ص228.
علي امير خاني
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :