امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
1130
انتخابات خبرگان و نقش مردم در تعيين رهبري
انتخابات خبرگان رهبري به لحاظ وظيفه خطير و حساس مجلس خبرگان در شناسايي و معرفي ولي فقيه حاکم و نظارت بر بقاي شرايط وي , از اهميت ويژه اي برخوردار است.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون ولايت فقيه به عنوان ستون و رکن اصلي نظام جمهوري اسلامي و استمرار جوهره ديني آن همواره مورد هجمه سنگين دشمنان اسلام و انقلاب بوده است. حجم گسترده تبليغات منفي دشمنان و شبهه پراکني مخالفان اين نظام عليه ولايت فقيه حاکي از جايگاه رفيع آن در نظام و ترس دشمنان از قدرت تأثيرگذار آن در شکست توطئه ها و اهداف شوم بيگانگان عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي است. اشکال و اعتراض به نظريه نصب ولي فقيه توسط معصوم و ايجاد ترديد در نقش مردم در قالب اين عنوان که «مردم در نظام جمهوري اسلامي نقش تأثير گذار ندارند» اين روزها به تبليغات عادي و تکراري دشمنان عليه نظام تبديل شده است نگارنده در اين مجال در صدد باز خواني پرورنده شبهات مربوط به ولايت فقيه نيست که اين امر به خودي خود مجال گسترده تري مي طلبد لکن با توجه به شرايط حساس اين دوران به يکي از شبهات مطرح شده در خصوص نقش خبرگان و انتخاب رهبري پرداخته و اختصارا مطالبي پيرامون آن يادآور مي شود.[1]
در ابتدا بايد متذکر شويم مهم ترين نقش و کار ويژه انتخابات خبرگان رهبري وارد شدن به پروسه اي است که تحقق و استقرار حاکميت نظام مبتني بر ولايت فقيه به آن وابسته است اما آن چه در اين مقوله بايد بيشتر به آن بپردازيم تبيين نقش و مفهوم دو اصطلاح «نصب» و «انتخابات» در اين پروسه است مردم با شرکت در انتخابات خبرگان، متخصصيني را گزينش مي کنند که وظيفه آنان شناسايي و معرفي ولي فقيه جامع الشرايط مي باشد حال اگر «انتخاب» را به مفهوم کلي برگزيدن اختياري و به دور از اجبار و اکراه يکي از گزينه هاي خارجي بدانيم بايد اذعان کنيم که فعليت يافتن حاکميت ولي فقيه در اين روند بدون هيچ اجبار و اکراهي و با نقش تعيين کننده مردم صورت گرفته است. چون به هر حال مردم به اختيار خود خبرگان رهبري را بر مي گزينند و خبرگان نيز با توجه به تخصصي که دارند بدون هيچ جبر و اکراهي مطابق ضوابطي خاص، ولي فقيه واجد شرايط را شناسايي و معرفي مي کنند, بنابر اين آن چه که برخي از مخالفان سعي دارند نظريه نصب را به مفهوم بي اثر بودن نقش مردم معرفي کنند تلاشي عبث و بيهوده است البته مي توان براي انتخاب , مفهوم ديگري نيز تصور کرد و آن اين که بگوييم مردم حق دارند بدون توجه به ضوابط قانوني و شرعي هر کس را که مايل بودند انتخاب کنند لکن اين مفهوم براي کساني که به نظام «جمهوري اسلامي» راي داده و اصل ضرورت اسلاميت نظام و حاکميت احکام شرعي را پذيرفته اند جايگاهي ندارد زيرا چنين مردمي خود معتقدند که بايد به انتخابي تن دهند که در چارچوب شرايط و ويژگي هايي باشد که شارع مقدس وجود آن شرايط را در حاکم يک جامعه اسلامي ضروري دانسته است. پس نکته اساسي در اين زمينه اين است که انتخاب مردم در جامعه اسلامي در قلمرو ربوبيت تشريعي الهي صورت مي گيرد نه ربوبيت تکويني «يعني نقش آنان در حاکميت بخشيدن و فعليت دادن به ولي فقيه و نظام اسلامي کاملا مشخص و تعيين کننده است چرا که اگر آنان نخواهند عملا حکومتي تشکيل نمي گردد و فقيهي حاکم نمي شود. پس مردم با اختيار خود به خبرگاني رأي مي دهند که وظيفه آنان شناسايي و معرفي ولي فقيه جامع الشرايط است اما اين که مي گوييم وظيفه خبرگان شناسايي و معرفي ولي فقيه جامع الشرايط است به اين معناست که در جامعه اسلامي بر خلاف نظام هاي غير ديني ويژگي هاي يک حاکم بايد توسط شارع مقدس تعيين شود به اين صورت که خداوند متعال در زمان حضور معصوم شخص واجد شرايط را به نام تعيين، و از طرق مختلف (همچون معجزه يا معرفي معصوم قبلي) به مردم معرفي مي کند. اين عمل در عرف ديني از آن با عنوان «نصب خاص» ياد مي شود اما از آنجا که در زمان غيبت نيز احکام الهي تعطيل بردار نيست پس ويژگي شخصي که صلاحيت حاکميت بر مردم را داشته باشد بايد همچنان از سوي شارع مقدس تعيين شود اين عمل در عرف ديني تحت عنوان «نصب عام» صورت مي گيرد.
در نصب عام فقيه جامع الشرايط براي مناصبي چون افتاء ، قضاء و رهبري بدون اختصاص به شخص معين يا عصري معلوم از سوي پيشواي معصوم تعيين مي گردد.[2] البته اين وظيفه بر عهده کساني است که از جميع شرايط لازم براي ولايت و رهبري جامعه اسلامي برخوردار باشند و تنها چنين افرادي از سوي پيشواي معصوم براي تصدي اين امور منصوب مي شوند و نيازهاي ديني مردمان هر عصر را برآورده مي سازند چنانکه در توقيع مبارک امام زمان ـ عجل الله تعالي و فرجه الشريف ـ مي خوانيم که ايشان فرموده اند «در زمينه حوادث و رويداد ها به راويان حديث ما مراجعه کنيد چرا که آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر ايشان هستم»[3] اما وظيفه مردم نيز ذر اينجا همچنان که گذشت آن است تا به صورت مستقيم يا انتخاب خبرگان مصداق مورد نظر شارع را مشخص نمايند ولي از آن جا که شناسايي و معرفي ولي فقيه واجد شرايط نيازمند تخصص و آگاهي هاي لازم است پس بايد به متخصصين امر رجوع کنند تا از طريق آنان ولي فقيه واجد شرايط شناسايي و معرفي گردد. اين اقدام در حقيقت بر اساس همان مبناي سيره عقلا است که در امور علمي و تخصصي زندگاني خويش به متخصصان مربوطه مراجعه مي کنند بنابراين خبرگان رهبري در واقع کسي را شناسايي و معرفي مي کند که واجد شرايطي باشد که شارع مقدس دارا بودن آن شرايط را براي حاکميت بر مردم لازم شمرده است در اين صورت کار خبرگان يا مردم مشروعيت بخشيدن به ولي فقيه حاکم نيست که اين کار نه در اختيار آنان که مربوط به شارع مقدس است و لذا بنيانگذار جمهوري اسلامي مي فرمودند: ولايت فقيه چيزي نيست که مجلس خبرگان ايجاد کرده باشد ولايت فقيه يک چيزي است که خداي تبارک و تعالي درست کرده است.[4]

[1]. اخيرا يکي از سايت ها با انتشار نوشته اي در خصوص انتخابات خبرگان از سوي يکي از نويسندگان خارجي ضمن اعتراض به نظريه نصب ولي توسط معصوم مدعي گرديد حکومت ولي فقيه در ايران با موافقت و گزينش مردم تعيين نمي شود تا جمهوري و قانوني باشد.
سايت گويا نيوز، اسماعيل نوري علا , پايان توهمي به نام جمهوريت قانوني حکومت اسلامي 11/9/85.
[2]. ر.ک: ولايت فقيه آيه الله جوادي آملي، نشر اسراء 1378، ص 391.
[3]. شيخ صدوق، کمال الدين و تمام النعمه، باب 45، ص 483 ـ 484، حديث 4.
[4] .صحيفه نور , ج 2 , ص 170-171 .
محمد ملک زاده
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :