امروز:
يکشنبه 3 بهمن 1395
بازدید :
784
پويايي شيعه در الگوي مردم سالاري ديني
بنياد گرايي، واپس گرايي و واژه هايي مانند آن از جمله نسبت هاي ناروا و مفاهيم غلط اندازي است که از سوي برخي نويسندگان و متفکران غربي يا غرب زده به اسلام نسبت داده يا مي شود که موجب ارايه تصويري نامطلوب از اسلام شده و اين تصور نادرست را در اذهان القاء مي کند که اسلام و آموزه هاي ديني مخالف هر گونه تحول، نو آوري و پيشرفت است و هيچ يک از مظاهر تمدن، تجدد و پويايي را بر نمي تابد البته بايد اذعان داشت که ظهور وهابيت و سلفي گري و فرقه هايي از اين قبيل به نام اسلام در بروز چنين سوء برداشتهايي از اسلام بي تأثير نبوده است و به ترسيم چهره اي غير واقعي از اسلام انجاميده است اما در اين ميان شکل گيري انقلاب اسلامي و ترسيم يک نظام سياسي بر اساس مذهب تشيع و آموزه هاي اسلام ناب و ارايه الگوي مردم سالاري ديني بعنوان بديلي براي دموکراسي هاي غربي و حرکت در مسير توسعه و پيشرفت، چهره واقعي اسلام را به نمايش گذاشت و در حقيقت خط بطلاني بود بر تمام اين نسبت ها از اين رو نسبت بنياد گرايي به مذهب تشيع بدور از واقعيت و جاي بس شگفتي است، در اين راستا مقاله اي با عنان «بنياد گرايي شيعه در لباس نظامي سالاري» در سايت، حزب دمکرات ايران» آمده است که بر اساس ان نويسنده تلاش مي کند که تشيع و جمهوري اسلامي را بنياد گرا معرفي کند، نوشتار حاضر نگاهي گذرا به نکات قابل نقد و تأمل اين مقاله دارد؛
در بخشي از اين مقاله نويسنده بر اين باور است که «مباني تئوريک بنياد گرايي شيعه از نظريه هاي حکومت اسلامي در فقه تغذيه مي کند، فقهاي شيعه اصولا به مسأله حکومت دو نوع روي­کرد کلي داشته اند، يا مانند شيخ مرتضي انصاري (ره) تقيه و گريز کامل از مشغوليات حکومت را ترويج مي کرده اند و يا مانند ملا احمد نراقي (ره) و آيت الله خميني (ره) قائل به حکومت فقيه ـ عنواني مانند خليفه مسلمين در ميان اهل سنت ـ بوده اند. اين تضاد باعث مي شود که اولي چنان از امور اجتماعي فاصله بگيرد که حتي امر به معروف و نهي از منکر را در زمان غيبت معطل بگذارد و ديگري بر مطلقه بودن و انتصاب الهي فقيه تأکيد کند» اولاً: جاي بسيار تعجب است که ايشان مباني تئوريک بنياد گرايي شيعه را برگرفته از نظريه هاي حکومت اسلامي در فقه مي داند زيرا نظريه حکومت اسلامي از ديدگاه شيعه نظريه اي اصولي، منسجم و پوياست که بر اساس آن ساختار حاکميت و رهبري جامعه اسلامي براي تمام زمان ها به گونه اي شايسته ترسيم شده که از يکسو حاکميت و رهبري در زمان حضور معصوم ـ عليه السلام ـ به عنوان انسان کامل ـ بر عهده اوست و در زمان غيبت رهبري جامعه بر عهده فقيه جامع الشرايطي است که از نظر آشنايي با احکام و معارف اسلام (فقاهت) و شايستگي روحي و اخلاقي (تقوا و عدالت) و کارآيي و مديريت نزديک ترين فرد به امام معصوم محسوب مي گردد و در حقيقت حاکميت او در عصر غيبت استمرار حاکميت و ولايت امام معصوم ـ عليه السلام ـ و از سوي ديگر از ديدگاه شيعه قوانين حاکم بر جامعه اسلامي بايد مستند به خداوند باشند و يا به طور مستقيم از سوي خداوند وضع شود يا کسي که از ناحيه خداوند مأذون است زيرا حاکميت از آن خداوند است و هر قانوني بايد نشأت گرفته از اراده تشريعي خداوند باشد و تنها خداوند است که به تمام مصالح، مفاسد و نيازهاي مادي و معنوي بشر آگاهي کامل دارد. علاوه بر اين قوانين اسلامي با توجه به اينکه عقل را يکي از منابع احکام قرار داده و در آن قوانين ثابت و متغير بحسب نيازهاي ثابت و متغير انسان به کار رفته است و با توجه به عنصر اجتهاد که باعث پويايي مکتب در زمان ها و مکان ها و شرايط مختلف مي شود، از تحرک و انعطاف در شرايط گوناگون اجتماعي برخوردار است در حقيقت، يکي از ويژگي هاي مهم اسلام اين است که هميشه روي حاجتهاي ثابت انسان مهر ثابت زده است و اما حاجت هاي متغير انسان را تابع حاجتهاي ثابت قرار داده است و اين اعجازي است که در ساختمان اين دين به کار رفته است»[1] و ضامن پوياپويي آن است. از اين رو ساختار حاکميت و رهبري از ديدگاه شيعه بگونه اي است که قانون و مجري آن را براي تمام زمان ها و مکان ها و در شرايط مختلف در نظر گرفته است بنابر اين اگر پايبندي به اصول و مباني خاص از سوي مذهب تشيع نشانه بنياد گرا بودن آن است و چنين نسبتي را توجيه مي کند، تفکر غربي نيز که بر اصول و مباني خاص خود همچون سکولاريسم، اومانيسم، ليبراليسم، و ... استوار است نيز شايسته اين نسبت خواهد بود.
ثانياً: تقسيم رويکرد کلي فقهاي شيعه در مسأله حکومت به دو رويکرد مثبت و منفي و ادعاي تضاد ميان آنها؛ تقسيم صحيحي نيست و ادعايي بي اساس مي باشد و اساساً چنين تقابلي در انديشه فقهاي شيعه در مسأله حکومت در عصر غيبت وجود ندارد زيرا در اصل ولايت فقيه اختلافي ميان فقهاء وجود ندارد و در طول تاريخ تشيع هيچ فقيهي يافت نمي شود که بگويد فقه هيچ ولايتي ندارد آن چه تا حدودي مورد اختلاف فقهاست مراتب و درجات اين ولايت است.[2] اين مسأله بگونه اي است که فقيه بزرگ مرحوم شيخ محمد حسن نجفي صاحب جواهر با اشاره به اين اتفاق مي فرمايد «از عمل و فتواي اصحاب در ابواب فقه عموميت ولايت فقيه استفاده مي شود بلکه شايد از نظر آنان اين مطلب از مسلمات يا ضروريات و بديهيات باشد»[3]
ثالثاً: نگاهي اجمالي به بحث ولايت فقيه در آثار فقهي نامدار مرحوم شيخ انصاري[4] گوياي نادرستي نسبتي است که نويسنده مقاله بايشان داده است، ظاهرا نويسنده محترم زحمت مراجعه به آثار ايشان را به خود نداده اند! هر چند بررسي نظر ايشان پيرامون ولايت فقيه مجال وسيعي را مي طلبد اما براي روشن شدن نادرستي نسبتي که نويسنده مقاله به ايشان داده است تنها به ذکر نمونه اي از کلمات اين فقيه بزرگ در اين خصوص بسنده مي کنيم، ايشان در کتاب القضاء و الشهادات، چنين مي فرمايد: «حکم فقيه جامع الشرايط در تمام فروع احکام شرعي و موضوعات حجت و نافذ است زيرا مقصود از لفظ حاکم که در مقبوله[5] آمده نفوذ حکم او در تمام شئون مربوط به حکومت ـ اعم از جرئي و کلي ـ است .. اين که امام ـ عليه السلام ـ مي فرمايد: فقها حجت من بر شمايند مي رساند که همه احکام صادره از سوي او نافذ و حجت است زيرا درمقام نماينده ولي عصر حکم نموده است»[6] علاوه بر اين نسبت تعطيل گذاشتن امر به معروف و نهي از منکر در زمان غيبت به ايشان نيز نسبت نادرستي است و امر به معروف و نهي از منکر از ضروريات و مسلمات دين مبين اسلام و از ارکان مهم شريعت اسلامي است که تعطيل بردار نيست.
نويسنده در بخش ديگري از مقاله ادعا مي کند «آيت الله خميني (ره) در شرح نظريه ولايت فقيه خود تصريح مي کند که فقيه تنها حاکم بر حق براي تأسيس «حکومت جهاني اسلام» است او در اين نظريه هيچ اشاره اي به مشروعيت مردمي فقيه نمي کند اما نظريه مکتوب وي با برخي مواضع سياسي اش بنا به فراخور زمان مانند «ميزان رأي ملت است» تناقض ماهوي دارد که امروز محل اختلاف قرار گرفته است.»
نسبت دادن چنين ديدگاهي به مرحوم امام بدور از واقعيت است مرحوم امام در اولين اثر سياسي خود کتاب کشف الاسرار يکي از عوامل پايداري قانون و حکومت را مقبوليت مردمي دانسته مي نويسند: «پايداري قانون در وقتي است که در دل مردم ريشه دوانده باشد»[7] همچنين در کتاب ولايت فقيه مي فرمايند: «مجموعه قوانين اسلام که در قرآن و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته شده است، اين توافق و پذيرفتن، کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است»[8] جاي بسيار شگفتي است که ناديده گرفتن نقش و جايگاه مردم در شرايطي به امام ره نسبت داده شده که هنوز صداي پر صلابت کلام امام (ره) در بهشت زهرا در روز 12 بهمن 1357 در طليعه پيروزي انقلاب اسلامي در گوش مردم طنين انداز است که در آن جمله تاريخي و معروف با اشاره به نقش مردم فرمودند: «من به پشتيباني اين ملت، دولت تعيين مي کنم ... من بواسطه اينکه ملت مرا قبول دارد دولت تعيين مي کنم ... دولتي که ما مي گوييم دولتي است که متکي به آراي ملت است، متکي به حکم خداست»[9] همچنين در حکم نخست وزيري دولت موقت چنين مرقوم فرمودند: بر حسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراء اکثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران که طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبري جنبش ابرازشده ... جناب عالي را مأمور تشکيل دولت موقت مي نمايم ...»[10] بنابر اين از همان آغاز نهضت اسلامي امام به نقش و جايگاه مردم توجه داشتند و مقبوليت نظام را ناشي از مردم مي دانستند و همواره بر اين نقش تأکيد داشتند و عملکرد ايشان در طول رهبري گوياي اين واقعيت است.
[1]. مطهري، مرتضي، اسلام و مقتضيات زمان، تهران؛ انتشارات صدرا، 1370، ج1، ص 218.
[2]. مصباح يزدي، محمد تقي، پرسش ها و پاسخ ها، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1380، ج1، ص 59.
[3]. نجفي، محمد حسن،جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام،بيروت، دار الاحياء التراث العربي، 1981م، ج 16، ص 178.
[4]. ر.ک به: المکاسب ، قم؛ اسماعيليان، ج2،ص 30 تا 37، و کتاب القضاء و الشهادات، لجنه تحقيق تراث الشيخ الاعظم، 1415 ق.
[5]. الحر العاملي، وسائل الشيعه، تهران: المکتبه الاسلاميه، 1401 ق، ج18، ص 98، «مقبوله عمر بن حنظله».
[6]. القضاء و الشهادات، پيشين، ص 48.
[7]. امام خميني (ره)، کشف الاسرار، بي نا، ص 380.
[8]. امام خميني (ره)، ولايت فقيه، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، 1377، ص 34.
[9]. صحيفه نور، ج3، ص 203 و 204.
[10]. صحيفه نور، ج3،ص 208.
علي مجتبي زاده
مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :