امروز:
شنبه 4 آذر 1396
بازدید :
1205
خبرگان رهبري، نماد جمهوريت و اسلاميت نظام
مجلس خبرگان رهبري از نهادهاي اساسي در نظام جمهوري اسلامي است و از جايگاه بسيار مهم و حياتي برخوردار است. اهميت فوق العاده اين مجلس از آن جاست که مطابق قانون اساسي،[1] وظايف مهم تعيين رهبر و نظارت بر استمرار شرايط رهبري را بر عهده دارد. از اين رو به همان اندازه که رهبري در نظام جمهوري اسلامي جايگاه بلندي دارد، نقش مجلس خبرگان نيز بسيار حساس و حياتي است، در حقيقت مجلس خبرگان رهبري، پيوند دهنده مظهر و نماد تبلور جمهوريت و اسلاميت نظام جمهوري اسلامي ايران است. در زمينه جايگاه و نقش مجلس خبرگان و کارکردهاي آن مباحث مختلفي در محافل علمي و سياسي و غير آن مطرح شده که در مواردي خالي از ابهامات و اشکالاتي نيست، در اين راستا مطلبي تحت عنوان «دموکراتيزاسيون خبرگان رهبري» از آقاي عليرضا کفشکنان در سايت ادوار نيوز آمده است که از جهاتي قابل نقد و تأمل مي باشد و نوشته حاضر نگاهي گذرا به نکات قابل تأمل اين مقاله دارد؛
نويسنده در بخشي از مقاله در نقد ترکيب مجلس خبرگان چنين مي نويسد «چرا بايد مجلس خبرگان در انحصار روحانيت بوده و قشر وسيعي از خبرگان ملت از حضور در بالاترين نهاد مديريت نظام محروم باشند، تنگ شدن دايره انتخاب شوندگان به مجتهدين در بهترين حالت، مجلس خبرگان ملت را به مجلس خبرگان روحانيت تنزّل خواهد داد» به نظر مي رسد اگر درک صحيحي از شرايط و ويژگي هاي رهبري در نظام اسلامي داشته باشيم، تصديق خواهيم کرد که ترکيب مجلس خبرگان و حضور فقهاء در آن، هماهنگي کامل با شرايط و ويژگي هاي رهبر دارد زيرا اساسي ترين ويژگي رهبر جامعه اسلامي فقاهت او است و تأثيري که اين شرط از ميان ديگر شروط، براي اداره و اجراي منويات نظام اسلامي به جا مي گذارد، از آن رکني بي بديل ساخته است. در واقع همين فقاهت است که جهت دهنده سياست، مديريت و تدبير ولي فقيه است و در حقيقت مسئوليت مهمي که بر عهده خبرگان گذاشته شده است، تشخيص «فقيه جامع شرايط» براي رهبري است و فلسفه وجودي خبرگان و مبناي رجوع مردم به ايشان، همين امر است. از اين رو خبرگان رهبري وجود شرايط و ويژگي هايي با محوريت فقاهت در رهبر ـ بايد خود واجد مرتبه اي از شرايط رهبري به ويژه اجتهاد به عنوان ويژگي محوري آن باشند. به بيان ديگر «چون محور اساسي جمهوري اسلامي فقاهت است، سياست فقيه جامع الشرايط سياستي است که هماهنگ با ديانت باشد اگر قرار باشد فقيهي داراي صفات فقاهت و عدالت و سياست و تدبير و... تعين شود خبرگان نيز بايد داراي چنين جامعيتي در حدّ نازل باشند تا بتوانند فقيه جامع الشرايط را تشخيص دهند»[2] بنابراين هيچ گاه نمي توان شرايط رهبر را از هم تفکيک کرد و براي تشخيص هر يک، کارشناساني را گمارد. ضمن آن که حضور متخصصان غير مجتهد در مجلس خبرگان از لحاظ راهکار اجرايي نيز، موجب بروز برخي مشکلات مي شود؛ زيرا افراد مزبور بايد صلاحيت اظهار نظر درباره افرادي که در مظان رهبري هستند را داشته باشند. از اين رو، درباره هر شخصي بايد دوبار رأي گرفته شود، يک بار براي تشخيص اجتهاد و بار ديگر براي احراز ديگر صفاتي که متخصصان غير مجتهد، متکفل شناخت آنها هستند.
اکنون اين پرسش ها مطرح مي شود که جمع بين اين دو دسته رأي بايد چگونه باشد؟ حد نصاب و اهميت هر يک از ويژگي ها (اجتهاد و ديگر شرايط) در چه مرتبه اي نسبت به يکديگر قرار دارد؟ در صورت تعارض و تزاحم آراي مجتهدان با ديگر تخصص ها چه بايد کرد[3] و...» علاوه بر اين که اگر زماني نياز به مشورت با متخصصان باشد در کميسيون ها و در مشورت ها از نظر آنان استفاده مي شود و اين از مصوبات خود مجلس خبرگان است».[4]
نويسنده در بخش ديگري از مقاله مي نويسد: «در نظام هاي دموکراتيک به انتخاب عالي­ترين مقام داراي قدرت محدود به دوره زماني مشخص است و يک فرد به طور پيوسته امکان تکيه بر مسند قدرت را ندارد، چون ماندگاري و تمرکز قدرت در يک شخص، موجبات انحراف و فساد را فراهم مي سازد. از اين رو در قانون اساسي براي رئيس جمهور حداکثر 2 دوره متوالي 4 ساله در نظر گرفته شده است که در هر دوره نيز بايد در معرض رأي انتخاب کنندگان قرار گيرد. به طريق اولي چنين ساز و کاري مي بايست در مورد رهبري که از قدرت واعتباري به مراتب بالاتر برخوردار است، مد نظر قرار گيرد.
همان گونه که نويسنده مقاله اشاره کرده است، يکي از اهداف عمده دوره اي بودن مسئوليت ها در نظام هاي سياسي جلوگيري از انحراف و فساد است، چون ماندگاري و تمرکز قدرت در يک شخص موجبات انحراف و فساد را فراهم مي سازد.
اما سخن اينجاست که رهبر در نظام اسلامي از ويژگي هايي برخوردار است که رياست هاي نظام هاي سياسي ديگر از آن بي بهره اند، «رهبر در نظام اسلامي از ساز و کارهاي قوي دروني کنترل قدرت همچون عدالت و اسلام شناسي برخوردار است و اين دو علاوه بر مکانيزم بيروني کنترل قدرت که در قانون اساسي وجود دارد، به صورت جدي رهبر را در برابر آفات قدرت ايمن مي سازد»[5]
بنابراين «وجود ويژگي هايي همچون عدالت و فقاهت در فقه جامع شرايط رهبري سبب ضعيف شدن احتمال سوء استفاده از قدرت دروني شده و در قانون اساسي جمهوري اسلامي پيش بيني فرض نادر نيز شده است و لذا علاوه بر اين ويژگي هاي دروني اولاً يک سلسله وظايف و اختياراتي براي رهبر معين نموده و ثانياً مجلسي به نام مجلس خبرگان معين نموده است که متشکل از کارشناسان فقاهت و عدالت و تدبير و سياست مي باشند. تا پس از شناخت و تعيين و معرفي فقيه جامع الشرايط کارهاي رهبر را برابر وظايف و اختياراتي که قانون اساسي به او داده ارزيابي کنند. [6]
علاوه بر اين رهبري در اسلام، نه مادام العمر که مادام الصلاحيت است[7] به اين معنا که ولي فقيه تا زماني که صفات ولايت فقيه را دارا مي باشد از مشروعيت برخوردار است و اگر صفات را از دست داد از ولايت ساقط مي شود. بنابراين در نظر گرفتن ساز و کارهاي قوي دروني کنترل قدرت (عدالت و فقاهت) در رهبري نظام اسلامي و وجود مکانيزم هاي بيروني کنترل قدرت همچون نظارت مجلس خبرگان، تضمين هاي مطمئني در جهت کنترل قدرت رهبر است.
نويسنده در بخش پاياني مقاله خود با اشاره به دخالت و نظارت شوراي نگهبان در امر انتخابات مي نويسد: «دخالت گسترده شوراي نگهبان که خود منتخب و مادون رهبري است در امر انتخابات و تأييد صلاحيت خبرگان که مافوق رهبري است، دور باطل است، اين دور باطل، بسته شدن دايره قدرت در عالي ترين سطح اداره کشور را موجب مي شود و ساختار دموکراتيک انتخابات را با چالشي جدي مواجه مي سازد.
اولاً؛ اين اشکال به گونه اي به تمام نظام هاي سياسي وارد است و اختصاص به کشور ما ندارد، زيرا وظيفه نظارت و دخالت در امور انتخابات در نهايت به نهاد و گروهي سپرده مي شود که خود به نوعي در ساختار قدرت سهيم هستند. بنابراين بايد معتقد باشيم که به ساختار دموکراتيک انتخابات در تمام کشورها لطمه وارد مي شود! زيرا «در انتخابات ديگر کشورهاي دنيا از جمله در سه مدل عمده ليبرال دموکراسي يعني رياست جمهوري در آمريکا، پارلماني در انگلستان و نيمه رياستي ـ نيمه پارلماني در فرانسه چنين موضوعي وجود دارد. به عنوان نمونه بر اساس قانون اساسي ايالات متحده آمريکا، پس از انجام مبارزه انتخاباتي و تعيين نامزدهاي هر يک از احزاب براي «هيات انتخاب کنندگان» مردم «هيات انتخاب کنندگان رئيس جمهوري» را بر مي گزينند. نظارت قانوني بر اين روند به وسيله وزارت کشور صورت مي­گيرد و وزير کشور هم به وسيله رئيس جمهور تعيين مي شود. بنابراين، اين موضوع در انتخابات رؤساي کشورهاي ديگر نيز وجود دارد و اختصاص به انتخابات خبرگان رهبري ندارد».[8]
ثانياً: «وجود چنين روندي در قوانين اساسي و انتخابات کشورها از جمله کشور ما اساساً دور نيست. توضيح اين که دور هنگامي تحقق مي يابد که شوراي نگهبان مستقيماً خبرگان رهبري را برگزينند يا در کشورهاي ديگر وزارت کشور مستقيماً نمايندگان مجلس يا رئيس جمهور را تعيين کند. در حالي که وظيفه شوراي نگهبان (در کشور ما) و وزارت کشور (در ديگر کشورها) تنها تأييد يا ردّ صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي است و در نهايت اين مردم هستند که آنان را بر مي گزينند. بنابراين حلقه دور، باز است و اساساً در عمل دوري تحقق پيدا نمي کند»[9] بنابراين دخالت و نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان و تأييد يا ردّ صلاحيت نامزدهاي آن به هيچ وجه با ساختار دموکراتيک انتخابات منافات ندارد. زيرا در نهايت اين مردم هستند که اعضاي مجلس خبرگان را با رأي خود انتخاب مي کنند.
ثالثاً: شرايط دور باطل در اينجا وجود ندارد. زيرا در دور باطل نحوه وابستگي دو پديده به يکديگر بايد يکسان باشد. به عنوان مثال در دور فلسفي، اولي علت ايجاد دومي و دومي علت ايجاد اولي باشد. اما اگر به گونه­هاي متفاوتي دو پديده نسبت به يکديگر وابستگي پيدا کنند، دور باطل نيست، بلکه وابستگي متقابل است و چنين چيزي، هم در نظام تکوين و علوم طبيعي پذيرفته شده و منطقي است و هم در همه نظام هاي حقوقي جهان، به اشکال گوناگون وجود دارد. بنابراين اگر نسبت شوراي نگهبان و خبرگان همان نسبتي بود که خبرگان با رهبري دارد، ادعاي چنين دور باطلي، قابل قبول بود يعني به اين شکل که رهبر، شوراي نگهبان را تعيين و نصب کند و شوراي نگهبان، مجلس خبرگان را تعيين و نصب کند و خبرگان نيز رهبر را تعيين و نصب کند. در حالي که واقعيت چنين نيست. زيرا مجلس خبرگان از سوي شوراي نگهبان انتخاب و نصب نمي شوند، بلکه اعضاي مجلس خبرگان با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شوند.
علاوه بر اين که خبرگان نيز رهبر را نصب نمي کند زيرا «در نظام اسلامي اعتبار و مشروعيت نظام و رهبر برگرفته و ناشي از رأي خبرگان نمي باشد و خبرگان مقام ولايت را به رهبر اعطا نمي کنند، وظيفه خبرگان فقط تشخيص مصداق رهبري الهي است و نصب و مشروعيت او از ناحيه خداوند است».[10] بنابراين نظارت و دخالت شوراي نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان خالي از شائبه دورِ باطل است و با توجه به اين که قانون اساسي[11] وظيفه نظارت بر تمام انتخابات از جمله انتخابات مجلس خبرگان را بر عهده شوراي نگهبان قرار داده است و با نظر به اين که قانون اساسي مورد تأييد اکثريت قريب به اتفاق مردم قرار گرفته است و اعضاي مجلس خبرگان با رأي مردم انتخاب مي شوند، چنين ساز و کاري به هيچ وجه ساختار دموکراتيک انتخابات را با مشکل مواجه نمي کند و دقيقاً در راستاي ساختار دموکراتيک پذيرفته شده در نظام جمهوري اسلامي مي باشد.

[1] . قانون اساسي، اصل 107 و 111.
[2] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ـ ولايت فقاهت و عدالت، قم، نشر اسراء، 1378ش، ص456.
[3] . جمعي از محققان، پرسش ها و پاسخ هايي درباره مجلس خبرگان، قم، دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري، 1385ش، ص69.
[4] . جوادي آملي، عبدالله، همان.
[5] . شاکرين، حميد رضا، حکومت ديني، قم، نشر پارسيان، 1384، ص134.
[6] . جوادي آملي، همان، ص480.
[7] . همان، ص408 ـ 409.
[8] . مرقدي، مرتضي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، قم، نشر پارسايان، 1382، ص110 ـ 113.
[9] . مرندي، محمد رضا، نظارت استصوابي و شبهه دور، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1379ش، ص50.
[10] . مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخ ها، قم، نشر مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) 1380، ج1، ص88.
[11] . قانون اساسي، اصل 99.
علي مجتبي زاده
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :