امروز:
جمعه 2 تير 1396
بازدید :
963
نقدي بر« نقش حجاب در افزايش نابرابري جنسيتي»
در تاريخ 7 دي ماه 1385 از خانم سهيلا وحدتي مقاله اي با عنوان «نقش حجاب در افزايش نابرابري جنسيتي» در سايت زنان درج کرده اند که درباره آن نکاتي به ذهن نگارنده مي رسد. در ادامه به چند مورد اشاره مي گردد:
1. در اين مقاله، نويسنده موضع عقيدتي خود را مشخص نکرده است. آيا بحث درون ديني است و بر مبناي پذيرش اسلام به عنوان دين حق است يا بحث بر مبناي انکار دين است؟ از سنخ مطالب و نيز عدم استناد و استدلال ايشان به متون ديني به خوبي روشن مي گردد که ايشان از نگاهي منکرانه نسبت به دين و دستورات ديني بحث کرده اند. البته بايد توجه داشت که شکل بحث با پذيرش اسلام و عدم پذيرش آن، کاملاً متفاوت مي گردد. موضع، قلم ناقد بر اساس پذيرش اسلام به عنوان دين حق و رسمي اين کشور است.
2. يکي از انواع مغالطه، مغالطه تکرار است. با تکرار يک مطلب غلط، و باز هم تکرار، بسياري از اوقات مي توان آن سخن غلط را براي برخي صحيح جلوه داد. براي پرهيز از غلطيدن در دام اين نوع انحراف فکري، بايد به اصل سخن و استدلال صحيح توجه کرد و اسير جوّ و هياهو و تکرار يک سخن از افراد مختلف و به صور مختلف نشد.[1]
متأسفانه عرضه مکتوبات قلمي در دو دهه اخير پر است از تکرار يک سري اشکالات بر آموزه ها و احکام ديني که در رأس آنها، بحث حقوق زن است. اين نوشتار نيز مثل بسياري از نوشته هاي ديگر به احکام زنان در دين تاخته است. حجاب، ازدواج موقت و متعدد، طلاق، حضانت، لزوم تمکين زن از شوهر در زناشويي، ولايت پدر و جد بر دختر، حد زناي محصِنه و غير محصِنه و برخي ديگر از احکام در اينجا مورد اشکال قرار گرفته است. گويا تکرار اين سخنان، آنان را از استدلال بي نياز مي کند.
3. ايشان در صفحه سوم مي نويسند: «کنترل رفتار جنسي حتي بر جدا سازي جنسي در فضاهاي عمومي انجاميده و محدوده هاي آموزشي، ورزشي، تفريحي، وسايل نقليه و بسياري از ديگر فضاهاي عمومي جدا شده و امکان معاشرت و تماس نزديک مردان و زنان تا حد امکان کاهش داده شده است که مبادا رفتار جنسي در حوزه عمومي زمينه پيدا کند».
ايشان کوشيده است تا نشان دهد که هويت جنسي زن و مرد بايد در عرصه عمومي و اجتماعي نيز جلوه کند و مورد توجه قرار گيرد. اما ترديدي نيست در اين که از نگاه عقل و عرف، انسان ابعاد مختلف وجودي دارد و در مواضع مختلف و در برخورد با اشخاص متفاوت يکي از آن ابعاد کارآيي دارد. به عنوان مثال محل بروز رفتارهاي جنسي و عرضه هويت جنسي، خانه و ارتباط با همسر شرعي و قانوني است. هنگام خريد از مغازه يا کار در محيط اداره و کارخانه، محيط آموزشي يا صنعتي يا بهداشتي و ساير عرصه ها، توجه به بُعد جنسي چه معنايي دارد؟! آيا اين سخن و عمل، خلط جايگاه هاي متفاوت و وظايف مختلف انسان نيست؟ آيا نگاه جنسيتي به هم کلاسي يا همکار اداري و هم وطن، مزاحم انجام وظيفه ما نمي شود؟ نگاهي به آسيب هاي اجتماعي و ضررهاي اين گونه رفتارها و توجهات، بطلان اين نوع نگرش را مشهود خواهد کرد. اگر يک ورزشکار در محيط ورزشگاه و بازي، زيبايي يا علم يا ثروت خود را به رخ بکشاند يا شخصي در دانشگاه، قدرت بدني و جمال يا مال خود را عرضه کند، چه معنايي خواهد داشت؟
4. در سرتاسر مقاله متأسفانه استدلالي به چشم نمي خورد. تنها ادعا شده است که فلان حکم و برنامه غلط است يا خرافه است يا تبعيض آميز و ضد زن است. يا بروز رفتارهاي جنسي، خواسته دختران و زنان است يا فلان دستور ديني، مخالفان زيادي دارد و بسياري به آن عمل نمي کنند. هيچ يک از اين سخنان استدلال شمرده نمي شود.
5. خانم وحدتي در صفحه هفتم از مقاله خود مي نگارد: «اما بروز هويت جنسي تنها خواسته زنان نيست. زنان جوان خواستار کنترل بر بدن خود و رفتار جنسي خود نيز هستند. آشنايي و معاشرت دختران و پسران و حتي رابطه جنسي پيش از ازدواج، در ميان جوانان که اکثريت جامعه را تشکيل مي دهند، رواج يافته و حکومت قادر به کنترل رفتارهاي جنسيِ جوانان نيست».
استناد غلط بودن يک فکر و سخن و عمل نکردن جمعي از افراد، هر چند تعداد آنان زياد باشد، يک نوع ديگر از مغالطات منطقي است که نويسنده مرتکب آن شده است. پذيرش عملي يا انکار عمل افراد، نه دليلي بر صحت يک مدعا است و نه دليل بر بطلان آن مدعا. هر گزاره اي را بايد ديد از سنخ عقلي يا تجربي يا نقلي يا عرفاني است و بعد براي آن دليلي متناسب با آن روش علمي ارائه کرد. حق، حق است، اگر چه اکثريت از آن تبعيت و حمايت نکنند. و باطل باطل است، اگر چه غالب افراد به دنبال آن حرکت کنند.[2]
6. وي در صفحه چهارم مي نويسند: «پس از ازدواج، قانون خانواده، مرد را محور رابطه جنسي تعريف کرده و زن را به عنوان برده ي جنسي در مالکيت و خدمت شوهر قرار مي دهد. زن همواره موظف به «تمکين» از شوهر خود است و تجاوز در چارچوب ازدواج معنا ندارد».
در نظام خلقت جنس نر، طالب است و جنس ماده مطلوب. همواره طلب و حرکت و ميل از سوي مرد به طرف زن است. در علوم تجربي و رواني نشان داده شده که ميل جنسي زن آرام تر و کمتر است، خصوصاً نگاه و ظاهر در زنان تأثير کمتري نسبت به مردان دارد. حال بر اساس اين اصل مسلم و غير قابل انکار، بعد از پيمان زناشويي بين زن و مرد، براي حفظ خانواده و ارضاي غريزي طرفين و حصول آرامش، بايد مرد و زن نسبت به هم تمکين کنند چرا که تعهد سپرده اند. و صد البته که غالباً ميل از جنب مرد است. در اينجا هيچ سخني از برده بودن زن و يا مالکيت مرد نسبت به زن نيست بلکه دو يار و همراه و هم شأن هستند. اگر لزوم تمکين از شوهر را انکار کنيم، نتيجه قطعي و قهري آن پيدايش کدورت، خشونت خانوادگي، عصيان مرد و رواج فحشا و رابطه نامشروع و پنهاني است. آيا چنين حکمي خشونت آميز و تبعيض آلود است!؟
7. ايشان مي گويد: «نگاهي به قوانين تبعيض آميزِ ضد زن در جمهوري اسلامي نشان مي دهد که همه اين قوانين به طور عمده در مواردي است که هويت جنسي زن در حوزه خصوصي مطرح است: سن و شرايط ازدواج، نداشتن حق طلاق، نداشتن حق سرپرستي کودکان، نداشتن حق انتقال تابعيت به فرزندان و ديگر موارد نابرابري زن و مرد در خانواده».
نويسنده در چندين موضع واژه «تبعيض» را به کار برده است. وجود تفاوت بين حقوق وظايف زن و مرد غير قابل انکار است اما خواننده فهيم مي داند که بين اين دو مفهوم، تفاوتي اساسي وجود دارد.
تبعيض زماني معنا پيدا مي کند که دو يا چند نفر، داراي حقوقي يکسان و شرايطي واحد باشند و بعد در وضع تکليف يا دادن حق و امتياز بين آنان تفاوت گذاشته شود. مثلاً دو شاگرد پاسخ واحد به يک پرسش داده باشند اما معلم نمرات متفاوت بدهد. دو کارگر کار واحد انجام دهند و مزد متفاوت دريافت کنند. دو انسان، نياز واحد به آب و غذا و همسر و منزل داشته باشند و ما بين آنها اختلاف ايجاد شود
در بحث حقوق و وظايف زن و مرد، آن چه در دين اسلام وجود دارد تفاوت است که اين تفاوت ها متناسب با جسم و روح و جايگاه آن دو گروه است، و آن چه وجود ندارد تبعيض است که ايشان مورد حمله قرار داده اند و البته تبعيض، ظلم است و مذموم. افراطي ترين فمينيست ها هم، وجود تفاوت هاي متعدد فيزيولوژيکي و رواني بين دو جنس را نمي توانند انکار کنند.
مرد و زن در نگاه اسلام در حوزه عقايد، اخلاق و اکثريت احکام که مربوط به بعد انساني مي شود مشترک هستند و در چند حکم و حق خاص که به بُعد جنسيتي مربوط مي شود، به دليل تفاوت هاي جنسي، متفاوت هستند. مواردي مثل حجاب، طلاق، تعدّد زوجات، لزوم تمکين و ارث و نفقه به اين بخش مربوطند.
8. در صفحه پنجم مي خوانيم: «ميزان کنترل بر رفتار جنسي زن به حدي است که نه تنها شوهر، بلکه حکومت اين اختيار را دارد که زن را به خاطر رفتار جنسي تنبيه کند. شلاق، اعدام و سنگسار نمونه هايي از کنترل حاکميت بر رفتار جنسي زن در حوزه خصوصي است».
مجازات براي مردان و زناني که مرتکب زنا مي شوند چه هنگامي که همسر دارند و چه هنگامي که داراي همسر نيستند، يکسان است. حکم شلاق، اعدام و سنگسار براي مرد و زن هر دو وجود دارد، چنان که ايشان نيز اشاره کرده اند، ولي در خارج و عملاً ممکن است تعداد يک گروه که جرمشان ثابت نشده، بيشتر باشد. کما اين که مثلاً در باب سرقت يا تجاوز، عملاً تعداد مردان به دليل ويژگي هاي اين قشر، بيشتر است. اما نسبت به اين که مجازات اين عمل، شديد است، بايد گفت که حد شرب خمر، سرقت، زنا و لواط بر اساس مبناي دين در بحث انسان شناسي و توجه کافي به بعد معنوي و حيات اخروي انسان است. بر اساس اين نگارش گاهي انسان به دليل ارتکاب عمل زشت مثل زناي محصنه و لواط (پس از اثبات شرعي و قانوني) مستحق ارائه حيات و حق خوردن و آشاميدن نيست و بايد اين انسان ضايع شده و ثمره خراب، از ميان جامعه حذف شود تا ديگران سالم بمانند و الاّ مرض و انحراف و آلودگي به ديگران سرايت مي کند. همچنين بر مبناي توحيدي، انسان بنده و مخلوق خداوند است و کنترل جميع شئونات او به دست پروردگار است. چنين انساني نمي تواند سخن از کنترل بدن و رفتار جنسي طبق تشخيص و ميل خود، بگويد.
اما بر مبناي اومانيسم و انسان محوري و ليبراليسم يا آزادي خواهي، البته تشخيص و ميل انسان و رسيدن او به آن چه خوب و لذت مي داند نه تنها زشت نيست بلکه يک حق مسلم است. آري انسان منهاي خدا، روح انساني و معاد و بهشت و دوزخ، مي تواند و مجازات هر کاري انجام دهد. اما چنين افرادي بايد بدانند اگر آمار فحشا و تجاوزات به هم جنس و غير هم جنس، با رضايت و بدون رضايت بالا رفت، طلاق رايج و ازدواج متروک، امنيتي اجتماعي و شغلي و تحصيلي کاهش يافت و صدها مشکل ديگر، اين امور چيزي نيست جز نتيجه بروز رفتارهاي جنسيتي در اجتماعات مختلف.
9. ايشان درباره حکم حجاب در صفحه ششم مي نويسد: «حجاب اکنون به مانعي دست و پاگير در زمينه رشد شخصيت فردي و زندگي روزمره آنان تبديل شده است... حجاب زمينه ساز قانوني است که زن را از طبيعي ترين حقوق فردي خويش، از جمله حق انتخاب همسر و لذت جنسي، محروم مي سازد. افزون بر آن، زنان به خاطر حفظ حجاب خويش، کاملاً از امکان ورزش و تفريحات اجتماعي محروم هستند، و اين باعث بيماري هاي جسمي و رواج افسردگي در ميان زنان شده است».
مساله حجاب متأسفانه اکنون در جامعه و نظام جمهوري اسلامي آن گونه که بايسته و شايسته است مورد آگاهي و توجه مردم و مسئولان نيست، اما بر خلاف ديدگاه ايشان حجاب نه مانع فعاليت اقتصادي است، نه فعاليت آموزشي و علمي، نه مانع تفريح و ورزش و نشاط است و نه مزاحم فعاليت سياسي و اجتماعي. بهترين دليل و شاهد اين مدعا وجود زنان محجبه فراوان در همه اين عرصه ها است. از قضا آن چه مانع کار بيشتر اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي است، بي حجابي يا بد حجابي است چرا که توجه زنان و مردان ديگر را به لباس و آرايش و مدل هاي مختلف و بالا و پايين افراد جلب مي کند و بخشي از نيروها را هدر مي دهد. بلکه بايد گفت عدم رعايت حجاب لازم از سوي مردان و زنان، در واقع تجاوزي است آشکار و نابخشودني به حريم معنويت و دين و آخرت افرادي که مي خواهند در جامعه پاک و سالم زندگي کنند.
10. نويسنده مقاله در برخي عبارات، واژه هايي به کار برده است که نتيجه آن توهين به مقدسات ديني مردم است. مثلاً حکم شرعي سنگسار از سوي پيشوايان معصوم ـ عليهم السلام ـ را «سخت ترين شکنجه، بي رحمانه ترين و توهين آميز ترين مجازات مرگ» يا «قتل ناموسي حکومتي و دسته جمعي» (ص5) مي نامد. در جاي ديگر رواج احکام ديني را «رشد خرافه گري» مي نامد.
11. در جاي ديگر مي خوانيم: «بر اساس قانون، اصولاً هر فردي مي تواند فرد (مهدور الدم) را بکشد بدون اين که مجازات شود. و زني که به خود اجازه دهد خارج از چارچوب ازدواج خويش با مردي رابطه برقرار کند، مهدور الدم است».
در مورد زن محصنه اي که مرتکب زنا شده است، تعبير مهدور الدم به کار برده شده و به شرع نسبت داده شده که هر کسي مي تواند اين چنين زني را بکشد که متأسفانه اين سخن غلط و ناروا است. زاني محصن يا محصنه گرچه بعد از اثبات جرم مجازات مرگ دارند اما حکم مهدور الدم را ندارند و انجام مجازات مرگ بر عهده آحاد جامعه نيست.
12. نويسنده مقاله تمام مدعيات و خواست هاي خود را، ادعا و ميل زنان جامعه و دختران ايران زمين مطرح کرده است. در حالي که اکثريت دختران و زنان مسلمانِ ايرانِ اسلامي معتقد و عامل نسبت به دستورات متعالي دين مبين اسلام هستند و از جلوه هاي غير انسانيِ فرهنگ الحادي و غربي بيزار هستند.
به اميد آن روزي که زنان و مردان مسلمان جامعه بشري با پذيرش توصيه هاي متعالي الهي، به راه مستقيم سعادت درآيند.

[1] . خندان، علي اصغر، مغالطات، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول، 1380ش، ص137 ـ 140.
[2] . خندان، علي اصغر، مغالطات، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول، 1380ش، ص307 ـ 310.
حميد کريمي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :