امروز:
شنبه 3 تير 1396
بازدید :
1002
روحانيت و رهبري نهضت مشروطه
نهضت مشروطه يکي از مقاطع حساس و سرنوشت ساز در تاريخ کشور محسوب مي شود که تأثيرات و پيامدهاي مهمي در تحولات داخلي کشور به ويژه در حوزه فکر و عمل سياسي بر جاي نهاد و از آنجا که حيات اجتماعي، سياسي و فرهنگي ملت ايران در پويش تاريخي خود پيوندي گسست ناپذير با دين و رهبران مذهب داشته است. نهضت مشروطه نيز به عنوان مهمترين حرکت اجتماعي ـ سياسي ملت ايران، از اين قاعده مستثني نبود. در اين نهضت علماء در سطحي گسترده تر با کارکردهاي متنوع تر به عرصه پيکار با استبداد گام نهادند. در مورد نقش و جايگاه روحانيون در انقلاب مشروطه، تحليل هاي مختلفي در محافل علمي و سياسي مطرح شده است که برخي از آنها با واقعيات تاريخي فاصله دارد. در اين راستا مقاله اي با عنوان «روحانيون سياسي يا اسلام سياسي» از آقاي جمشيد فاروقي در سايت «ايران امروز» آمده است که طي آن نويسنده به تحليل جايگاه و نقش روحانيون در نهضت مشروطه پرداخته است. که داراي نقاطي قابل تأمل و نقد است. و نوشتار حاضر نگاهي گذرا به نقاط قابل تأمل و نقد اين مقاله دارد.
نويسنده در بخشي از مقاله مي نويسد «افزايش قدرت سياسي دولت مرکزي به خودي خود به معناي کاهش قدرت و اتوريته روحانيون و ايلات در ايران بود يکي از دلايل اصلي مخالفت برخي از روحانيون با جنبش مشروطيت را نيز بايد در اين رابطه توضيح داد. اين در حالي است که جايگاه و نقش روحانيت در طول تاريخ کشور برخاسته از پيوند عميق و ناگسستني مردم با دين و مذهب بوده است و دولت ها در طول تاريخ نتوانسته اند خلل و گسستي در اين پيوند ايجاد کنند. از اين رو جايگاه و قدرت روحانيون مرهون دين و پيوند تاريخي مردم ايران با آن بوده نه برآيند و بازتاب قدرت سياسي دولت ها، بلکه شواهد تاريخي گواه اين واقعيت است که خاندان قاجار براي کسب مشروعيت ديني و مقبوليت اجتماعي در جامعه مذهبي ايران به جلب حمايت علماء نيازمند بودند و نياز نهاد سلطنت به برخورداري از حمايت علما از عواملي بود که افزايش اعتبار موقعيت علما را به دنبال داشت.[1]
علاوه بر اين دليل اصلي مخالفت برخي از روحانيون به ويژه شيخ فضل الله نوري با مشروطيت را بايد در فاصله گرفتن از احکام دين و شريعت و نفوذ افکار بيگانه و غربي دانست که سرانجام نيز روند مشروطه را به بيراهه کشاند.
شيخ فضل الله نوري در علت مخالفت با مشروطه، چنين مي گويد: «من و الله با مشروطه مخالفت ندارم، با اشخاص بي دين و فرقه ضالّه و مضله مخالم که مي خواهند به مذهب اسلام لطمه وارد بياورند... از خوف آن که مبادا بعدها قوانين مخالف شريعت اسلام وضع کند، خواستم از اين کار جلوگيري کنم، لذا آن لايحه را نوشتم، تمام دشمني ها از همان لايحه سرچشمه گرفته است».[2]
همچنين در جايي ديگر مي گويد: «ايها الناس من به هيچ وجه منکر مجلس شوراي ملي نيستم، بلکه من مدخليت خود را در تأسيس اين اساس بيش از همه کس مي دانم... من آن مجلس شوراي ملي را مي خواهم که عموم مسلمانان آن را مي خواهند، عموم مسلمانان مجلسي مي خواهند که اساسش بر اسلاميت باشد و بر خلاف قرآن و بر خلاف شريعت محمدي ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و بر خلاف مذهب مقدس جعفري قانوني نگذارند، من هم چنين مجلسي مي خواهم. پس من و عموم مسلمين بر يک رأي هستيم، اختلاف، ميانه ما و لامذهب ها است که منکر اسلاميت و دشمن دين حنيف هستند».[3]
بنابراين آن چه برخي از روحانيون از جمله شيخ فضل الله نوري را از مشروطه دور مي کرد نگراني از حاکميت بي ديني و بي دينان بود که شيخ طليعه آن را در گفته ها و نوشته ها و اعمال برخي از مشروطه خواهان مشاهده مي کرد. از اين رو چنين تحليلي از سوي نويسنده مقاله در مورد مخالفت برخي روحانيون با مشروطيت به دور از واقعيت است «و تاريخ نشان داد که شيخ فضل الله صحنه نزاع و نيروهاي درگير در آن را بهتر از ديگر رهبران مذهبي تشخيص داد. آن چه که ديگران در فرداي تاريخ ايران در آينه مي ديدند، او در خشت خام احساس مي کرد و کساني که در متن مشروطه، درگيري و رويارويي شيخ فضل الله با منور الفکران را تشخيص ندادند و عمل او را به مماشات در برابر استبداد قاجار تفسير کردند و او را در مقابل حريف اصلي تنها گذاردند، بعد از شيخ خود نيز در مقابل همان دشمن، به تنهايي از پاي درآمدند و يا آن که به انزوا کشيده شدند».[4]
نويسنده در بخش ديگري از مقاله با اشاره به حضور روحانيون در نهضت مشروطه بر اين باور است که «شرکت و حضور برخي از روحانيون در انقلاب مشروطه و از آن جمله خود نائيني برآمدي از اسلام سياسي نيست و تنها حکايت از فعاليت هاي سياسي شماري از روحانيون دارد «تعبير اسلام سياسي» که تداعي کننده تقسيم اسلام به اسلام سياسي و اسلام غير سياسي است، تعبير صحيحي نيست زيرا اساساً در اسلام سياست با ديانت آميخته است و جدا از آن نيست از اين رو اسلام غير سياسي اصلاً اسلام نيست و جدا انگاري ديانت از سياست با مباني و اصول اسلام سازگار نيست. بنابراين حضور و شرکت روحانيون در عرصه هاي مختلف از جمله نهضت مشروطه برخاسته از تعاليم دين اسلام و تفکر سياسي شيعي است که در قالب نظريه ولايت فقيه مطرح شده و پيشينه آن به آغاز فقه و اجتهاد بر مي گردد. نه اين که فعاليتي صرفاً سياسي تلقي گردد.
حضور مرحوم نائيني در نهضت مشروطه و نگاشتن کتاب «تنبيه الامّه و تنزيه المله» در آن مقطع نيز در اين راستا قابل بررسي است. در حقيقت نهضت مشروطه آغاز راهي بود که برقراري حاکميت اسلام را پي گيري مي کرد و در آن شرايط محدود ساختن قدرت و مشروطيت راه حل مناسبت و قدم بزرگي بود که براي پايان دادن به استبداد و جلوگيري از ظلم مضاعف به مردم و نفوذ استعمارگران و بهبود اوضاع کشور برداشته شد و به تدريج راه را براي حاکميت اسلام هموار مي نمود و بر همين اساس مرحوم نائيني با نگاشتن اين کتاب تلاش نمود تا اثبات کند مباني مشروطه در بطن شريعت وجود دارند. به نظر مرحوم نائيني در آن شرايط که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولايت نواب عام (فقها) در اقامه وظايف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غير مقدور است هر چند حکومت مشروطه نيز حکومت مطلوب محسوب نمي گردد اما تبعيت از حکومت مشروطه بر متابعت از حکومت استبدادي ترجيح دارد چون در آن حداقل به مردم ستمي وارد نمي شود.[5] از اين رو براي برپايي حکومت مشروطه و محدود نمودن قدرت شاه تلاش زيادي انجام داد.
در بخش پاياني مقاله، نويسنده چنين نتيجه مي گيرد که «بررسي نقش روحانيون در عصر قاجار نشان مي دهد که رابطه تعاون و تعارض بين اسلام و سياست، هدف اسلامي کردن سياست را دنبال مي کرده و نه سياسي کردن اسلام را به زبان ديگر علماء و روحانيون شيعه تا پيش از روي برتافتن از تعاون با دولت قاجار، خواستار شرعي ساختن سياست بودند و به سياسي کردن شريعت نمي انديشيدند» اولاً؛ همان گونه که اشاره شد تعبير «سياسي کردن اسلام و شريعت» با توجه به آميختگي ديانت و سياست در اسلام، تعبير صحيحي نيست و اساساً «دين هرگز از حکومت و سياست جدا نمي باشد، زيرا دين موعظه و نصيحت و تعليم محض مسائل فردي بدون اجتماعي و مسائل اخلاقي و اعتقادي بدون سياسي و نظامي و مانند آن نيست بلکه احکام اجتماعي و سياسي نيز دارد».[6]
ثانياً همکاري و تعاون روحانيون با دولت قاجار در برهه اي از زمان به معناي مشروعيت بخشيدن به حکومت آنان نبوده است، بلکه ناشي از درک موقعيت و شرايط موجود و در راستاي مصالح مسلمانان بوده است.
به عنون مثال در دوران حاکميت فتحعلي شاه همکاري نيروهاي مذهبي و روحانيون با دربار شاه بيش از مقداري بود که در برخي از مقاطع دوران صفويه وجود داشت. فتحعلي شاه با توجه به حضور و گسترش انديشه شيعي ناگزير براي توجيه شرعي حاکميت خود به دنبال اخذ اذن از ناحيه فقها برآمد و ميرزاي قمي و کاشف الغطاء که از بزرگان فقه شيعه در آن زمان بودند، يا حفظ هويت مستقل خود به عنوان تنها نيرويي که شرعاً حق حاکميت سياسي را دارد، بدون آن که مشروعيت را به حاکميت دربار واگذار کنند به نوعي همکاري سياسي تن داده اند و همراهي و مساعدت آنها با فتحعلي شاه هرگز به معناي انحراف فقه شيعه از اصول و موازين ديني نبود، بلکه رفتار و عملکرد سياسي بود که فقيه با درک موقعيت اجتماعي موجود و با حفظ آرمان هاي ديني خود انجام مي دهد.[7] بر اين اساس ميرزاي قمي در نامه اي به فتحعلي شاه چنين مي نويسند: «به اتفاق شيعه اولي الامر، ائمه طاهرين ـ عليهم السلام ـ مي باشند و اخبار و احاديثي که در تفسير آيه وارد شده است، از حد بيرون است و امر الهي به وجود اطاعت مطلق سلطان، هر چند ظالم و بي معرفت به احکام الهي باشد، قبيح است. پس عقل و نقل معاضدند در اين که کسي را که خدا اطاعت او را واجب کند بايد معصوم باشد مگر در حال اضطرار و عدم امکان وصول به خدمت معصوم که اطاعت مجتهد عادل واجب مي شود و اما در صورت انحصار امر در دفع دشمنان دين به سلطان شيعيان هر کس که مي خواهد باشد، پس نه از راه وجوب اطاعت امر بلکه از راه وجوب دفع و اعانت در رفع تسلط اعادي نسبت به خود مکلف گاه است که واجب عيني مي شود بر او، گاه کفايي».[8]
در اين نامه ميرزاي قمي علاوه بر آن که حاکميت سياسي فقيه مجتهد عادل را در زمان غيبت واجب مي داند، به رمز همراهي با سلطان قاجار در هنگام نبودن قدرت سياسي در دست فقها و عالمان ديني اشاره مي کند و آن عبارت از وجوب دفع دشمنان دين است. بنابراين همکاري و تعاون روحانيون با دولت قاجار هيچ گاه به معناي شرعي ساختن سياست آنان و مشروعيت بخشيدن به حکومت آنان نبوده بلکه در راستاي شرايط موجود و مصالح مسلمانان و کشور و جلوگيري از نفوذ بيگانگان بوده است. از اين رو وقتي مشاهده کردند که دولت هاي قاجار زمينه تسلط بيگانگان را بر کشور فراهم نموده اند از همکاري با دوست دست کشيدند و به مخالفت با آن پرداختند.
ثالثاً تشکيل حکومت مشروط به فراهم شدن شرايط و زمينه هاي مختلف سياسي، اجتماعي مي باشد از اين رو مطرح نشدن تشکيل حکومت اسلامي در برهه اي از تاريخ ناشي از فراهم نبودن شرايط و زمينه هاي آن مي باشد و هيچ گاه دليل بر بي توجهي فقها به اين مساله و مشروعيت بخشيدن به حکومت هاي وقت نبوده است به عبارت ديگر جايگزيني حکومت اسلامي به جاي حکومت استبدادي منوط به فراهم شدن شرايط و زمينه هاي مختلف است و امري دفعي نيست و نهضت مشروطه اولين گام براي فاصله گرفتن از حکومت استبدادي و قرار گرفتن در مسيري مي باشد که منجر به تحقق حکومت اسلامي و برپايي نظام جهوري اسلامي شد.

[1] . آجداني، لطف الله، علماء و انقلاب مشروطيت ايران، تهران، نشر اختران، 1383، ص16.
[2] . ترکمان، محمد، مجموعه اي از رسائل ـ اعلاميه ها ـ مکتوبات و روزنامه شيخ فضل الله نوري، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1362، ج2، ص325 ـ 324.
[3] . ترکمان، محمد، مجموعه اي از رسائل ـ اعلاميه ها ـ مکتوبات و روزنامه شيخ فضل الله نوري، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1362، ج1، ص242ـ245.
[4] . پارسانيا، حميد، حديث پيمانه پژوهي در انقلاب اسلامي، قم، نشر معارف، 1380، ص231.
[5] . حسينيان، روح الله، تجربه مشروطيت، تهران، مرکز اسناد انقاب اسلامي، 1380ش، ص80.
[6] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ـ ولايت فقاهت و عدالت، قم، نشر اسراء، 1378ش، ص73.
[7] . پارسانيا، حميد، حديث پيمانه، پژوهشي در انقلاب اسلامي، قم، نشر معارف، 1380ش، ص231.
[8] . ميرزاي قمي، نامه به فتحعلي شاه، کيهان فرهنگي، تحقيق رضا استادي، سال يازدهم، شماره يکم، 1373ش، ص4.
علي مجتبي زاده
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :