امروز:
شنبه 3 تير 1396
بازدید :
968
حاکميت الهي در اديان ابراهيمي
يکي از مؤلفه هاي مهم و مؤثري که همواره نقش کليدي در پيشرفت و پويايي دين و علم ايفا نموده است، اشکال ها و شبهه هايي بوده که در اين دو حوزه و در طول اعصار و قرون مطرح گرديده و به تبع آن مورد بررسي و کنکاش عالمان دين و دانشمندان علم و فنون گوناگون قرار گرفته است همين امر موجب گشته تا بسياري از ابهامات زدوده شده و واقعيت و حقيقت با چهره اي تابناک تر و درخشان تر رخ بنماياند، از اين رو شايسته است پرسشگري را امري عزيز و گرامي انگاشت و آن را ارج نهاد و در ترويج آن همّت گماشت. در همين راستا به نقد و بررسي بخشي از سخنان جناب آقاي کديور مي پردازيم که در شب هاي مبارک و با عظمت قدر بيان گرديده است هر چند فرازهايي از سخنان ايشان و به ويژه آن بخش که به نقد و نفي سکولاريم پرداخته اند قابل ستايش و در خور تقدير است ليکن برخي مطالب ايراد شده قابل نقد و بررسي و تأمل است که در ذيل به آن اشاره مي کنيم:
در قسمتي از گفتار ايشان، بر اساس نقل برخي از سايت ها، آمده است «مي توانم بگويم در تمام دينمان خود سپاري مطلق را تنها نسبت به ذات اقدس ربوبي يافته ام و هر کس ديگري بايد خود سپاري را با خداوند تنظيم کند، لذا هيچ کسي نبايد انتظار داشته باشد که کسي خودش را با اطاعت مطلق در حوزه اجتماعي و سياسي به او واگذارد».
از آنجا که بر اساس آموزه هاي ديني، بايد گفتار و کردار مسلمان را تا آنجا که ممکن است به گونه اي تفسير کرد که محمل صحيحي پيدا کرده و بر اصول و قواعد و قوانين شريعت منطبق گردد، سخن ياد شده را به دو گونه مي توان توجيه کرد:
1ـ اگر چه از ظاهر عبارت مزبور حصر خودسپاري مطلق به ذات اقدس ربوبي استفاده مي شود ليکن مي توان آن را بر تعبيري مسامحي حمل نمود بدين معنا که، مقصود گوينده حصر واقعي نبوده بلکه خدا و آنچه در حکم خداست مانند معصومين ـ عليهم السلام ـ که به دستور و فرمان حضرت حق بايد از آنان اطاعت مطلق نمود نيز مقصود بوده است.
2ـ انحصار خودسپاري به ذات حضرت حق از منظر و نگاه ذاتي و اوّلي است يعني اوّلاً و بالذات آن که شايسته خودسپاري است ذات اقدس باريتعالي است هر چند از منظر و نگاه ثانوي و تبعي معصومين پاک نيز در اين زمره اند زيرا آنان نيز به آن ذات مقدس متصل گشته و در آن فاني شده اند و شا يستگي و لياقت را در حدّ اعلاي آن يافته اند.
اگر دو توجيه ياد شده و مشابه آن مقصود گوينده نباشد گفتارش با نصّ کتاب آسماني مسلمانان و ضرورت قطعي و مسلّم فقه و کلام و حديث شيعه در تهافت و تناقض است زيرا بر اساس آيه شريفه «اطيعوالله واطيعوا الرسول و اولوالامر منکم»[1] اطاعت و پيروي مطلق از پيامبر و ائمه معصومين ـ صلوات الله عليهم اجمعين ـ در رديف و زمره اطاعت از ذات اقدس ربوبي است و به اتفاق مفسرين شيعه که مؤيد به فرمايشات امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ است مقصود از «اولوالأمر» در اين آيه، حضرات معصومين ـ عليهم السلام ـ مي باشد.[2] نيز آياتي چون «من يطع الرسول فقد اطاع الله»[3] که اطاعت از رسول مکرم را همسان اطاعت خداوند سبحان قرار داده و احاديث صحيح و قطعي الصدور از ائمه هدي ـ عليهم السلام ـ همين ديدگاه را تأييد مي کند و اين مختصر مقال را گنجايش بيان آن نيست.
و اگر مقصود ايشان خودسپاري مطلق به غير معصوم باشد، مطلبي است پرواضح و گمان ندارم که هيچ صاحب نظري از انديشمندان شيعي به آن معتقد باشد تا نياز به پردازش نقد آن باشد و بي شک مقصود از ولايت مطلقه نيز اين نيست.
مضمون سخنان نامبرده در بخشي ديگر چنين است «ما مي توانيم معاصي و واجبات را مبتني بر کتاب و سنّت به دست بياوريم، و دشواري در تطبيق ها در شرايط مختلف است و يکي از مواردي که در بحث ولايت فقيه فراموش شده همين امراست... پرسيدني است آيا فقيه، عالم به جزئيات و تواناترين فرد بر تطبيق کليات بر جزئيات هم هست؟ فکر کرده اند هر کس بخش اول را بداند مي تواند جامعه را اداره کند لذا به زعم خودشان مي روند به سراغ عالم به کليات. در فقه اين مسئله وجود دارد که تعيين مصداق شأن فقيه نيست...».
در پاسخ به اين سخنان چند نکات را ياد آور مي شويم:
1ـ اجتهاد و استنباط احکام الهي آن چنان که پنداشته شده سهل و آسان هم نيست به عنوان نمونه: وجود اخبار و احاديث متعارض و متناقضي که گاه چند گروه از روايات با يکديگر در تعارضند، فقيه نکته سنج و تيزبين را با چالشي جدّي مواجه مي سازد، تشخيص اينکه کدام يک از روايات از معصوم صادر شده و بر فرض صدور آيا براي بيان حکم واقعي و مراد جدّي صادر شده يا به خاطر تقيّه و حفظ دماء شيعيان اصرار يافته؟ و بالأخره اينکه مدلول و مراد روايت چيست؟ و در همين راستا آيا در نسبت سنجي ميان اخبار متعارض انقلاب نسبتي رخ مي دهد يا نه؟ و اينکه در باب تعارض طبق اصل اوّلي وظيفغ€ مجتهد و فقيه چيست و بر حسب اخبار و روايت در مواجه با روايت متعارض چه بايد کرد؟ آيا از مرجحات مي توان استفاده کرد يا نه؟ و اينکه اصولاً مرجحات مزبور کدامند؟ و کدام يک بر ديگري تقدم و اولويت دارند؟ و در صورت تساوي و تعادل روايات در هر يک از مرجحات چه بايد کرد؟ آيا نوبت به تساقط مي رسد يا تخيير؟ و اگر تخيير است تخيير در مسأله اصولي است يا فقهي؟ و امثال آن از مسائل مهمي است که به آساني قابل فهم و دست يابي نيست (و قس علي ذلک باب فعلل و تفعلل) و اگر ادعاي اجتهاد زياد شده منشأش علم انگاري و زود باوري برخي است که با ياد گرفتن چند اصطلاح گمان مي کنند به درجه عاليه اجتهاد نائل گشته اند و قدرت استنباط احکام الهي را يافته اند حال آنکه اجتهاد به تعبير محقق عراقي (آغاضياء) که خود خريط فنّ است کندن کوه با سرسوزن و به آب رسيدن است.
2ـ به نظر مي رسد در سخنان ايشان بين دو اصطلاح يعني مفتي (مرجع) و حاکم (ولي فقيه) خلط شده و حکمي يکسان بر آن مترتب گشته است در حالي که اين دو مسأله ماهيتي متفاوت دارند. مفتي و مرجع تنها حکم کلي را استخراج نموده و در اختيار مقلدش قرار مي دهد و وظيفه مقلّد است که آن را بر مصاديق و جزئياتي که در زندگي روزمره با آن مواجه مي شود تطبيق دهد اما ولّي فقيه و حاکم در جزئيات و موضوعات خارجي نيز نظر مي دهد و وظيفه امت را مشخص مي سازد و آنچه وظيفه ولي فقيه و حاکم را نسبت به مرجع تقليد و مفتي دشوارتر مي سازد همين امر است يعني تشخيص مو ضوعات و اتخاذ تصميم مناسب در بارغ€ آن، زيرا ولي فقيه علاوه بر مقام افتاء، مقام اجرا را نيز بر عهده دارد و به تعبير امام خميني ـ قدس سره الشريف ـ «حاکم نيز همانند پيغمبر(ص) مأمور اجراي احکام است»[4] بديهي است کسي که مي خواهد حکم را اجرا کند بايد مصداق و موضوعي را که حکم بر آن نهاده مي شود به خوبي تشخيص دهد.
به عبارت ديگر: حاکم و ولي فقيه علاوه بر اجتهاد و عدالتي که در مرجع و مفتي شرط لازم است استعداد و توانايي رهبري و کشورداري را نيز داشته باشد و بينش صحيحي نسبت به ا مور سياسي و اجتماعي داخل و خارج کشور داشته و ترفندهاي دشمنان را به خوبي بشناسد[5] تا در موارد مقتضي بتواند کشور را از گرداب مهالک به ساحل نجات رهنمون سازد.
از اين رو بند سوّم اصل يکصدونهم قانون اساسي درباره شرايط و صفات رهبر مقرر مي دارد: «بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي براي رهبري».[6]
از سوي ديگر نبايد از اين نکته مهم غفلت کرد که: به تعبير شهيد سيد محمد باقر صدر، حکم شرعي، تشريع صادر شده از سوي خداوند متعال براي تنظيم زندگي انسان است.[7] و قضيه اين تشريع را به عنوان يک امر قانوني به مقلدان ابلاغ مي کند و از ويژگي هاي امر قانوني آن است که به صورت قضيه حقيقيه بيان گردد، يعني قانون را بايد به گونه اي نوشت که تمامي مصاديق آن را در بر گيرد هر چند در حال حاضر وجود خارجي نداشته باشد و همين رمز ماندگاري قانون خداوندي است و به تعبير استاد شهيد مطهري: ثمره عملي کلي بودن احکام اسلام نسخ ناپذير شدن آن است.[8]
و چون به تعبير امام خميني زمان و مکان دو عنصر تعيين کننده در اجتهاد است[9] آن گاه که موضوعي تغيير کرد يا وضعيت و حالت جديدي براي آن پيدا شد بالتبع حکم جديد خود را خواهد يافت و اين رمز پويايي اجتهاد و فقه شيعه است. البته اين نکته نيز روشن است که هر چه احاطه و تسلط مجتهد و فقيه به موضوعات بيشتر باشد و گستره جهان بيني اش شعاع بيشتري را در بر داشته باشد انطباق فتاوايش با واقعيات موجود بيشتر مي شود و از اين رو حضرت امام خميني(ره) بر تأثير زمان و مکان در اجتهاد اصرار مي ورزيدند.
و نکته ديگري که تذکر آن درخور توجه است اين است که: هر چند فقيه به عنوان بيان قانون، فتاواي خويش را به نحو قضاياي حقيقيه و به صورت کلي بيان مي کند اما اين گونه نيست که اگر مقلدش نسبت به تطبيق آن قضيه و قانون بر فرد و مصداق خارجي ترديد داشته باشد از دريافت نظر مرجع تقليد خود بي بهره بماند و نمونه هاي فراوان آن را در استفتائاتي که از مراجع معظم تقليد به عمل مي آيد، مي بينيم که مقلد از انطباق فلان موردي که در عالم خارج اتفاق افتاده، با قانون و کبراي کلي سئوال مي کند و مرجع تقليد نيز حکم قضيه را براي وي بيان مي دارد.
پرواضح است فقيه نيز در موضوعات تخصصي به متخصص و خبره فن مراجعه مي کند و پس از روشن شدن زواياي آن حکم شرعي منطبق بر آن را ارائه مي نمايد.
3ـ ايشان به گونه اي سخن گفته اند که گويا فقيهان ويا ديگران منصب حکومت را به فقيه اعطاء نموده اند ولي آيا چنين پنداري صحيح است؟
در پاسخ به اين پرسش لازم است در ابتدا به نحو اشاره و اختصار نظريه هاي مشروعيت حکومت را بر شمرده و آنگاه نظريه مورد قبول اسلام را با تفصيل بيشتري ارائه نمائيم.
در حقوق اساسي و نيز در فلسفغ€ سياسي در زمينه مشروعيت نظريات گوناگوني وجود دارد که به پاره اي از آنها اشاره مي کنيم: برخي نظريه ها بر مبناي اصالت دادن به ارزش ها ارائه گرديده که مي توان به نظريه سعادت عمومي و ارزش هاي اخلاقي و نظريه عدالت اشاره نمود .برخي بر اصالت دادن به خواست مردم بنا نهاده شده مانند نظريه قرارداد اجتماعي که از زمان افلاطون مطرح بوده، نظريه رضايت عمومي و نظريه خواست عمومي (اکثريت) يا مردم سالاري. برخي بر مبناي اصالت دادن به زور دستور گرديده يعني حق حاکميت از آن کسي است که داراي قدرت بيشتري بوده و بتواند بر ديگران فائق آيد، مانند نظريه قهر و غلبه که حکومت هاي ديکتاتوري نمود و ظهور مي يابد.
برخي از نظريه ها نيز بر پايه اصالت دادن به سنت ارائه گرديده است هم چون نظريه سنت و وراثت که حق حاکميت را موروثي مي داند که؛ حکومت هاي سلطنتي و طائفه اي و شيوخ از مصاديق آن محسوب مي شود.
امّا از ديدگاه اسلام مشروعيت حکومت و حق حاکميت بر چه مبنا و اساسي بنيان گذاري شده است؟ از نظر اسلام، حق حاکميت و تعيين حاکم از آن خالق و آفريننده هستي يعني خداوند متعال است و به تعبير امام خميني(ره) کسي جز خدا حق حکومت برکسي ندارد، حق قانون گذاري ندارد، به حکم عقل، خدا بايد براي مردم حکومت تشکيل دهد و قانون وضع کند.[10]
زيرا با عنايت به علم و حکمت، عدل و احاطه حضرت احديت به تمامي زواياي وجودي عالم و مخلوقات بيش از هر کس احتياجات مخلوقاتش را مي داند و قانون متناسب با آن را ارائه مي کند بر مبناي نظريه ولايت فقيه خداوند اين حق ذاتي خود را در زمان معصومين به آنها واگذاشته و در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) نيز اين حق به فقيه جامع الشرايط واگذار شده است زيرا از يک سو وجود تشکيل حکومت عدل اسلامي ضرورتي است انکار ناپذيرو از سوي ديگر قوانين حاکم برآن بايد قانوني باشد که صاحب شريعت يعني حضرت حق وضع نموده باشد و کسي که مي خواهد اين قانون را به مرحله اجرا گذارد بايد به خوبي بر آن وقوف داشته باشد و گر نه لايق حکومت نيست چون اگر خود واقف بر قانون الهي نباشد يا بايد تقليد کند در اين صورت قدرت حکومت شکسته مي شود و اگر تقليد نکند نمي تواند حاکم و مجري قانون اسلام باشد. [11]
از اين رو اميرالمؤمنين(ع) در نامه خود به معاويه و اصحابش نوشت «فان اولي الناس بامر هذه الأمة قديماً و حديثا اقربها من الرسول و اعلمها بالکتاب و افقهها في الدين» سزاوارترين شخص به امر حکومت و ولايت کسي است که به رسول اکرم(ص) نزديک تر بوده و آگاهي بيشتري نسبت به کتاب خدا داشته ودر فهم دين داراي بينشي بيشتر باشد.[12]
علاوه برآن رواياتي چون مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابي خديجه، روايت اللهم ارحم خلفائي، روايت العلماء يا الفقها ورثة الانبياء، روايت الفقهاء حصون الاسلام، روايت الفقهاء امناءالرسول، روايت وامّا الحوادث الواقعة، روايت العلماء حکامٌ علي الناس، روايت مجاري الامور والاحکام علي ايدي العلماء و امثال آن مي تواند دليل يا مؤيد ادعا باشد.[13] بنابراين اگر حاکميت مطلق بر جهان و انسان ازآن خداوند است هم چنانکه اصل پنجاه و ششم قانون اساسي نيز به آن تصريح نموده است و خداوند اين امر را به پيامبر و ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ و در عصرغيبت به فقهاي جامع الشرايط واگذار کرده است نمي توان چنين القاء نمود آنان اين منصب را براي خود برگزيده اند.
علاوه بر آنکه هيچ انساني در تمامي امور تخصص و خبرويت کافي ندارد طبيعي است در اموري که از تخصص کافي بهره مند نيست با مراجعه به متخصص و کارشناس مربوطه حقيقت مطلب را کشف مي کند و اين امر اختصاصي به فقها ندارد و در مورد ديگر قشرها نيز صادق است هم چنان که قواي مجريه، مقننه، قضائيه، مجمع تشخيص مصلحت نظام ديگر قواي کشوري و لشگري، ولي فقيه را در امور مربوطه ياري مي کنند.
آخرين بخش از سخنان ايشان را که به اختصار مورد نقد قرار مي دهيم اين گفته است که «اينکه بگويم من مکلف به وظيفه هستم نه مکلف به نتيجه، فکر نمي کنم سخني صحيح باشد زيرا ما هم مکلف به وظيفه و هم مکلف به نتيجه هستيم».
در اين زمينه بايد يادآور شد، گاه هم مي توان به وظيفه عمل کرد و هم وظيفه را به گونه اي انجام داد که نتيجه مطلوب نيز از آن حاصل شود در اين فرض بي هيچ ترديدي بايد وظيفه را به گونه اي انجام داد که نتيجه دلخواه حاصل گردد مهم اين است که؛ هر گاه موردي پيش آيد که از جانب پروردگار وظيفه اي بر دوش بنده اي نهاده شود ليکن نتيجه مطلوب حاصل نگردد آيا مي توان شانه از بار مسئوليت خالي کرد؟ به نظرمي رسد اقتضاي عبوديت آن است که وظيفه محوله را انجام دهيم هر چند نتيجه مطلوب عائد نگردد نمونه هاي آن را در رفتار انبياء عظام الهي مشاهده مي کنيم. انبياء الهي وظيفه داشتند که مردم را به سوي حضرت حق دعوت کنند در حالي که بسياري از مردم اين دعوت را نمي پذيرفتند و حتي تعبيري که حضرت نوح دارد اين است که «فلم يزدهم دعائي الّا فرارا»[14] بنابراين اگر خود را موظف به نتيجه بدانيم لازم است دست از انجام وظيفه برداريم زيرا نتيجه اي که از دعوت مزبور مورد انتظار است پذيرفتن عبوديت باري تعالي از سوي مدعوين است حال آنکه اين نتيجه حاصل نگشته است.

[1] . نساء / 59.
[2] . مجمع البيان، ج3، ص100.
[3] . نساء / 80..
[4] . امام خميني، ولايت فقيه، ص72 (نقل به مضمون).
[5] . آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، ص139.
[6] . صيف الله صرّامي، حقوق مردم در حکومت (ديدگاه امام خميني)، ص22ـ23؛ صادق لاريجاني، مباني مشروعيت حکومت ها، مندرج در انديشه حکومت، نشريه کنگره امام خميني و انديشه حکومت اسلامي، شماره 8، ص13 به بعد.
[7] . المعالم الجديدة للاصول، ج2، ص99.
[8] . ر.ک: خاتميت، ص67.
[9] . ر.ک: صحيفه امام، ج21، ص289.
[10] . امام خميني، کشف الاسرار، ص184.
[11] . ر.ک: امام خميني، ولايت فقيه، ص48.
[12] . ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج3، ص210.
[13] . در اين زمينه ر.ک: امام خميني، کتاب البيع، ج2؛ حسينعلي منتظري، ولايت فقيه، ج1؛ سيد محمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقيه، ج3؛ سيد محسن حکيم، نهج الفقاهة، محقق ايرواني، حاشيه مکاسب، ج2؛ جوادي آملي، ولايت فقيه؛ سيد محمد حسين تهراني، ولايت فقيه، ج1 و...
[14] . نوح / 6.
ابراهيم باقري
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :