امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
1382
حجاب از نگاه شريعت و حکومت
از زماني که خداوند متعال حجاب و ستر و پوشش را به عنوان تکليفي براي زنان مسلمان مقرر داشته است قرن ها مي گذرد برخي زمان نزول حکم را سال پنجم هجري، برخي قبل از آن و برخي بعد از آن مي دانند در طول اين مدت و به ويژه در قرن حاضر و بالأخص در ساليان اخير بحث و گفتگوهاي فراواني پيرامون اين تکليف الهي به عمل آمده است و پس از پيروزي انقلاب اسلامي و حاکميت مذهب شيعه و فقه اماميه مبحث حدود و اختيارات حکومت اسلامي در رابطه با اجراي اين فريضه خداوندي نيز بر ديگر مباحث مطروحه افزوده شده است که در اين نوشتار بيشتر به اين زاويه‌ي بحث نظر خواهيم افکند.
برخي معتقدند، هر چند وجوب و الزامي بودن حجاب مورد اتفاق نظر عالمان مسلمان است ولي اين تنها وظيفه مومنين است هم چنان که در قبال نماز که از همه واجبات بالاتر است وظيفه ما امر به معروف و نهي از منکر است و اگر کسي که نماز نمي خواند به امر و نهي ما توجه نکرد وظيفه ما ساقط است.[1]
آيا اين سخن درست است و حکومت اسلامي هيچ وظيفه و مسئوليتي نسبت به اجراي احکام الهي ندارد؟ و آيا اساساً حکومت اسلامي در زمينه اجراي احکام اسلامي و به طور ويژه نسبت به اجراي فريضه حجاب داراي اختيار مي باشد و شارع مقدس چنين اجازه را داده است؟
پيش از آن که وارد اصل بحث شويم و زواياي بحث را مورد کنکاش و بررسي قرار دهيم به يکي از مصاديقي که در اظهار نظر فوق آورده شده يعني مسئله نماز و تارک آن، اشاره مي کنيم.
آيا در فقه شيعه در مورد تارک نماز تنها وظيفه امر به معروف و نهي از منکر مقرر شده و هيچ وظيفه و اختيار ديگر بيان نشده است؟ براي پاسخ به اين پرسش ديدگاه برخي از فقهاي بلند مرتبه اماميه را ذکر مي کنيم مرحوم شيخ طوسي(ره) در کتاب خلاف در اين باره مي فرمايد: کسي که نماز را عمداً و بدون عذر و با علم و آگاهي به واجب آن ترک کند تعزير مي شود و به او دستور داده مي شود تا نماز را به جا آورد و پس از آن که سه مرتبه به او گفته شد ولي وي هم چنان تمرّد نموده و خواندن نماز را ترک کرد، کشته خواهد شد.[2]
مشابه همين بيان را مرحوم شهيد اول در کتاب دروس آورده است با اين تفاوت که ايشان معتقد است پس از مرتبه چهارم کشته خواهد شد.[3] شهيد ثاني در روض الجنان با شهيد اول هم عقيده است.[4] هم چنان که صاحب سرائر با شيخ الطائفه داراي يک ديدگاه است.[5]
پس از اين اشاره کوتاه به پرسش اصلي و مهم اين نوشتار يعني اختيارات و مسئوليت هاي فقيه حاکم و به تعبير ديگر دولت اسلامي در اين زمينه مي پردازيم.
ممکن است گفته شود آن چه وظيفه ماست امر به معروف و نهي از منکر است و چون امر به معروف و نهي از منکر مشروط به اثر داشتن است بنابر اين در صورتي که امر و نهي ما بي تأثير باشد تکليف از عهده ما ساقط است.
نيز مشروط به اين است که ضرري بر آن مترتب نباشد اعم از ضرر جاني، مالي و عرضي و حيثيتي و چون با توجه به وضعيت کنوني جامعه در بسياري از موارد خوف اين ضررها وجود دارد بنابر اين در موارد ترتب ضرر تکليف از ما ساقط است ولي آيا اين گونه مسائلي در مورد دولت اسلامي و فقيه حاکم و جامع الشرايط نيز صادق است؟
از آن جا که بر اساس رواياتي که ولايت عامه را براي فقها به عنوان نايبان امام عصر ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ ثابت مي کند و از سويي در زيارت ائمه به توصيف هايي چون «اقمت الصلاه» و «امرت بالمعروف و نهيت عن المنکر» بر مي خوريم و از طرفي قرآن کريم وجود گروهي که امر به معروف و نهي از منکر کنند را در جامعه اسلامي لازم شمرده است. «وَلْتَکن مِّنکمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکرِ وَأُوْلَئِک هُمُ الْمُفْلِحُونَ»[6] و امام صادق ـ عليه السلام ـ فرمود اين وظيفه کسي است که توانا و مطاع و آگاه به معروف و منکر باشد نه بر ناتواني که راه بر جايي ندارد وحق و باطل را در هم مي آميزد و ترديدي نيست که رعايت حجاب و پوشش بر زنان امري واجب و از ضروريات فقه و دين است و ترک چنين واجبي بي هيچ شائبه اي از گناهان کبيره بوده و موجب فساد و تباهي در جامعه مي شود، بنابر اين از وظايف حکومت و دولت اسلامي است که اين واجب را به انجام برساند و بي گمان تاثير عملي دولت و شهروندان يکسان نبوده و اگر دولت با تمهيد مقدمات و فراهم آوردن زمينه آن به اين امر مبادرت ورزد مسلماً موثر خواهد افتاد.
ممکن است گفته شود. آن چه در امر به معروف و نهي از منکر حائز اهميت است تاثير واقعي آن است نه تاثير ظاهري و از روي ترس از اين رو وظيفه حاکم و دولت اسلامي نيز ساقط است در جواب مي گوييم اختيارات و وظايف فقيه جامع الشرايط و نيز دولت اسلامي منحصر در راهکار امر به معروف و نهي از منکر نيست تا مشروط به تاثير باشد بلکه راه کارهاي ديگر نيز وجود دارد که يکي از آن ها مسئله تعزيرات است که شرط آن تأثير يا احتمال تاثير نمي باشد بلکه مشروط به وجود مصلحت است.[7] يعني در صورت وجود مصلحت، حاکم مي تواند حکم به اجراي تعزير دهد هر چند فعل انجام شده گناه هم نباشد و چه مصلحتي بالاتر از اين که جامعه اسلامي از آلودگي و غور در ورطه فساد و تباهي در امان دارد پر واضح است بي حجابي و بد حجابي و بي بند و باري و ولنگاري زمينه بسياري از انحرافات و در رأس آن انحرافات جنسي را فراهم ساخته و افراد جامعه و به ويژه جواناني که اميد آينده اين مرز و بومند را آلوده و ملّوث خواهد کرد و به عقيده شهيد اول تعزير تابع مفسده اي است که پيدا مي شود، هر چند فعل ارتکابي معصيت نباشد.[8] و تعزير نيز هم چنان که فقيه نامدار شيعه ابو الصلاح حلبي فرموده تأديبي است که خداوند آن را براي مواردي که داراي حدّ شرعي نيست قرار داده است.[9] و فلسفه وجودي آن همان ضمانت اجراي احکام الهي است بنابر اين اختصاص به عصر حضور امام معصوم ـ عليهم السلام ـ ندارد چه اين که انحصار آن به زمان حضور و عدم جريان آن در عصر غيبت موجب بروز هرج و مرج و مفاسد گوناگون در جامعه اسلامي خواهد بود چيزي که قطعاً خداوند متعال به آن راضي نيست.[10] و به تعبير ديگر دفع مفسده و حفظ جامعه و نظام از آلودگي و فساد و از واجبات بزرگ و از اهميت خاصي برخوردار است.[11] و از وظايف و اختيارات حکومت و دولت اسلامي محسوب مي شود بنابر اين ترک حجاب شرعي نيز به عنوان ترک واجب يا فعل حرام در محدوده تعزيرات حکومت قرار مي گيرد و همانند موارد ديگري که حدّ خاصي براي آن مقرر نشده، مرتکبان بر اساس تشخيص حاکم تعزير مي شود.[12] در استفتايي از آيت الله مکارم شيرازي پرسيده شده اگر شخصي همسر خود را در انظار عمومي ببوسد يا کاري مشابه آن، آيا اين عمل گناه بوده و موجب تعزير است؟ ايشان در جواب گفته اند: چنين عملي گناه محسوب نمي شود و تعزير ندارد مگر اين که قاضي تشخيص دهد اين گونه اعمال سبب پرده دري و شيوع فساد در جامعه مي شود در اين صورت تعزير مناسب بجاست.[13] بديهي است تعزير منحصر به شلاق، زندان، جريمه مالي و امثال آن نيست بلکه داراي مراحل و مراتب مختلفي است که از تذکرات زباني شروع و اندرزهاي دوستانه و توبيخ مي شود و حتي مي تواند به قتل و کشتن خاتمه يابد همان مراتبي که در امر به معروف و نهي از منکر نيز وجود دارد شواهد فراواني در روايات و کلمات فقها مؤيد اين مدعاست به عنوان نمونه، امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ خطاب به مردم عراق مي فرمايد: «يا اهل العراق نبئت ان نسائکم يزحمن الرجال في الطريق اما تستحيون»[14] به من خبر رسيده که زنان شما براي مردان ايجاد مزاحمت مي کنند آيا شرم و حيا نمي کنيد. امير مؤمنان بيان در مقام حاکم مسلمين بيان مردم عراق را در اين باره اين چنين توبيخ مي کند و اين اولين مرحله تعذير است طبيعي است اگر به اين اندازه کار ساز بوده و مؤثر افتد نوبت به مراحل بعدي نمي رسد و شايد حضرت همين مرحله را براي اصلاح وضعيت موجود کافي مي دانسته اند.
مشابه همين تعبير را مرحوم کليني در کافي نقل کرده است با اين تفاوت که به جاي کلمه، «يزاحمن» در روايت از کلمه «يدافعن» استفاده شده است.[15]
و يا در روايت آمده است حضرت امير ـ عليه السلام ـ مردي را به خاطر گناه استمناء و خود ارضاعي آن قدر زد که دستش قرمز شد سپس با بودجه بيت المال براي او زمينه ازدواج را فراهم ساخت.[16] و يا نجاشي شاعر را به خاطر شرب خمر در ماه رمضان علاوه بر حدّ شرب خمر و بيست تازيانه، يک شبانه روز حبس تعزيري نمود.[17] و يا هم چنان که فقهاي اماميه بيان نموده اند کسي که با همسر خويش در ايام عادت ماهيانه هم بستر شود با 25 ضربه شلاق تعزير مي شود[18] و چنان که گفته شد در برخي موارد تارک نماز با توجه به شرايط و مراتب آن محکوم به قتل نيز مي گردد.
برخي اين شبهه را مطرح مي سازند که تعزير تنها در محدوده اي است که در روايات آمده و مصاديق آن مشخص شده است بنابر اين در ديگر موارد و از جمله مساله حجاب نمي توان از اين طريق اقدام نمود.
با مراجعه به کتاب الهي و روايات اهل بيت عصمت و طهارت ـ عليهم السلام ـ و نيز کلمات فقهاي عظام اماميه نادرستي اين سخن نيز روشن و مبرهن مي شود.
در آيات 57 و 58 و 59 سوره احزاب پس از آن که خداوند نهي از آزار پيامبر و مومنان مي دهد و زنان و دختران پيامبر و ديگر مسلمانان را به رعايت حجاب فرا مي خواند و به آن دستور مي دهد که هر گونه بهانه و مستمسکي را از دست مفسده جويان بگيرند، با شديدترين لحن منافقان و مزاحمان را مورد حمله قرار مي دهد و مي فرمايد: اگر آنان دست از اين کارشان بر ندارند ما تو را بر ضد آنان مي شورانيم و بر آنان مسلط مي سازيم سپس جز مدت کوتاهي نمي توانند در مدينه بمانند.[19]
از اين رو طبق اين آيه شريفه حاکم اسلامي مي تواند هنجار شکنان را تأديب و مجازات کند بديهي است در اين جا شخصي حقيقي پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ مدّ نظر نيست بلکه شخصيت حقوقي و جنبه حاکميتي آن حضرت ملحوظ نظر است از اين رو به جانشينان آن حضرت و فقيهان حاکمان در عصر غيبت نيز تسرّي مي يابد.
در روايات نيز علاوه بر بيان مصاديق، قاعده کلي نيز در اين زمينه بيان شده است.
مرحوم شيخ حر عاملي در وسائل الشيعه اين روايت را از امام صادق ـ عليه السلام ـ نقل مي کند که حضرت رسول ـ صلي الله عليه و اله و سلم ـ فرمود: «انّ الله عزوجلّ جعل لکل شيء حدّا و جعل علي من تعدي حدّا من حدود الله عزوجل حدّا».[20]
خداوند براي هر چيزي قانون و مرزي قرار داده و بر هر کسي که از آن بگذرد، حدّي قرار داده است. مقصود از حدّ در ابتداي روايت قانون، و در بخش پايان آن مجازات است که شامل حدود و تعزيرات مي شود زيرا اوّلاً حد معناي وسيعي دارد که شامل تعزير نيز مي شود و اختصاص به حدّ مصطلح ندارد.[21] و ثانياً مي دانيم ضمانت اجراي همه قوانين شريعت، حدّ مصطلح نيست بلکه براي برخي از آنان حدّ معين شده، برخي تعزير و برخي قصاص و ديات بنابر اين حدّ، معناي وسيعي دارد که تعزير را نيز در بر مي گيرد از اين رو حکومت اسلامي و حاکم شرع مي تواند در موراد خاصي که حدّ مشخصي ندارد تعزير جاري سازد و در واقع مي توان گفت که اين روايت مثبت اين حق براي حاکم شرع است.
بررسي کلمات فقهاي اماميه نيز ما را به اين مدعا رهنمون مي سازد بسياري از فقها اين عبارت را در کتب فقهي خويش آورده اند که: «کل من فعل حراما او ترک واجبا فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحد و تقديره الي الامام» هر کسي فعل حرامي را مرتکب شود يا واجبي را ترک کند امام مسلمين مي تواند او را تعزير کند مشروط بر آن که مجازات تعزيري به اندازه حدّ نرسد و اندازه و مقدار آن به اختيار امام است.[22]
فقيه پر آوازه صاحب جواهر فرموده: از نظر نص و فتوا در اين سخن اختلاف و اشکالي نيست.[23]
مرحوم شيخ طوسي در مبسوط مي فرمايد: «کل من اتي معصيته لايجب به الحد فانه يعزر » هر کس مرتکب معصيتي شود که حد شرعي ندارد، تعزير مي شود.[24] ايشان در کتاب خلاف مي گويد: بي هيچ اختلافي تعزير از اختيارات امام است و در صورتي که مرتکب معصيت جز از طريق تعزير وادار به ترک عمل ارتکابي نشود بر امام واجب است او را تعزير کند.[25] مشابه اين سخن را ابو الصلاح حلبي نيز در کتاب خويش آورده است.[26]
امام خميني در تحرير الوسيله آورده اند: «هر کس واجبي را ترک يا حرامي را مرتکب شود امام و نائب او حق دارند او را تعزير کنند به شرط آن که فعل ارتکابي از گناهان کبيره محسوب شود و مقدار تعزير نيز بايد کمتر از حد شرعي باشد.»[27] آيت الله خويي ـ رحمه الله عليه ـ از فقهاي شجاع و نامدار شيعه در عصر کنوني نيز مي نويسد: کسي که از روي علم و عمد کار حرامي را انجام داده يا واجبي را ترک کند، حاکم به هر نحو که مصلحت بداند مي تواند او را تعزير کند.[28] و بر اصل مطلب، فارغ از حيطه و گسترده آن، ادعاي شهرت عظيم و بلکه اتفاق نظر مي کند.[29] و در مورد فلسفه اين امر مي نويسد: اسلام نسبت به حفظ نظام مادي و معنوي مسلمانان و اجراي احکام الهي اهتمام دارد و طبيعي است که حاکم اسلامي اين اختيار را دارد که هرآن کس را که با نظام مورد نظر شرع مخالفت ورزد، تعزير کند.[30]
همان گونه که ملاحظه مي شود بر اساس اطلاق کلام ايشان لازم نيست فعل ارتکابي از مصاديق گناهان کبيره به حساب آيد هم چنان که مرحوم سبزواري نيز به اين امر تصريح نموده است.[31]
برخي نيز مخالفت شرع را در صورتي که موجب تعدي و فساد در جامعه شود، موجب تعزير دانسته اند.[32] حاصل آن که: بر اساس کتاب، سنت و آرا جمعي از فقهاي بزرگ شيعه، حاکم اسلامي حق تعزير هنجار شکنان را دارد هر چند در اين که آيا هنجار مزبور بايد از مواردي باشد که تخلف از آن مصاديق کبائر به حساب آيد يا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد ولي چون حجاب از واجبات و هنجارهاي لازم الاجراي مسلّم در اسلام است و بلکه از ضروريات دين به حساب مي آيد حاکم اسلامي حق دارد متجاوزان به اين حريم را تعزير و مجازات کند.
پرسشي که در اين جا مطرح مي شود و برخي نيز به آن اشاره کرده اند اين است که: اين حکم اختصاص به حوزه مسلمانان دارد ولي غير مسلمانان اگر قرار دادي با دولت اسلامي منعقد کرده باشند مطابق آن رفتار مي کنند و گرنه الزام ديني ما را ندارند و شرعاً موظف به پوشش اسلامي نيستند.[33]
در اين باره بايد گفت هر چند اقليت هاي ديني در جامعه اسلامي مي توانند بر طبق مذهب و دين خود عمل کنند امّا اين که آزادي عمل مطلق نيست بلکه حد و مرز مشخص دارد، و به قول معروف خط قرمزي دارد و خط قرمز آن نشکستن هنجارها و حريم ها پذيرفته شده اسلامي به طور علني است. اگر آموزه هاي ديني اقليت ها به آنان اجازه مي دهد شرب خمر کنند بايد آن را محل زندگي خود و به دور از انظار عمومي مرتکب شوند ولي حق ندارد به صورت علني شرب خمر کنند يا ميکده و مشروب فروشي را داير کنند و از آن جا که حجاب نيز از هنجارهاي پذيرفته شده اسلامي است آنان نيز حق ناديده انگاشتن اين هنجار را ندارند از سوي ديگر ما معتقديم غير مسلمانان نيز همانند مسلمانان هم مکلف به اصول دين هستند و وهم به فروع آن و بر هر دو نيز عقاب مي شوند از اين رو آنان نيز ملزم به رعايت آن مي باشند و ترديدي نيست که حجاب از فروعات مهم دين اسلام به شمار مي آيد.[34]
سخن ديگري که در رابطه با حجاب مطرح مي شود مسئله اختياري يا اجباري بودن آن است برخي با اين استدلال که: «اجباري کردن حجاب تهي کردن اين مجموعه منسجم از رکن آن، و تبديل به يک جسد بي جان است».[35] و اين که: «حجاب شرعي اگر چه حکم خداست، اما مگر مي شود حکم خداوند را با زور و مجازات اقامه کرد. پيامبر خدا از راه قلوب مردم در آن ها نفوذ کرد نه با زور شمشير و قدرت نظام».[36] و اين که: «تاريخ اعمال زور و اجبار از سوي رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ يا امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ يا ديگر ائمه هدي ـ عليهم السلام ـ به زنان را در امر حجاب ثبت نکرده است».[37]
پيشنهاد اختياري کردن حجاب را داده است همان سخني که مرحوم طالقاني در ابتداي انقلاب مطرح کرد و آيه شريفه 59 سوره احزاب: «ذَلِک أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَکانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا» (اين کار براي اين است که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند بهتر است و خداوند همواره آمرزنده رحيم است). نيز بر همين پيشنهاد منطبق دانسته و حجاب را به عنوان وجه تمايز زنان مومنه از ديگر زنان بر شمرده است.
در پاسخ به مطالب ياد شده نکاتي چند را ياد آور مي شويم.
1ـ نخست آن که: اگر گمان کنيم وضعيت موجود حجاب در جامعه تنها معلول اجباري بودن آن است به طور حتم و يقين به خطا رفته ايم. اين نوشتار در پي ريشه يابي وضعيت کنوني حجاب در جامعه نيست ولي به طور اجمال مي توان گفت: اين قصه سر دراز دارد و مجموعه اي از علل به اين امر دامن زده است يکي از آن ها برخورد هاي نامناسبي است که در مقاطعي با مسأله حجاب و بدحجابي و بي حجابي توسط برخي افراد و گروه هاي افراطي يا دست اندرکاران اين امر صورت گرفته است و گروهي از زنان مخالفت خويش با آنان را اين گونه نشان مي دهند هر چند به اصل حجاب نيز اعتقاد دارند.
ديگر آن که به موازات و قبل از پرداختن به مبارزه با اين هنجار شکنان، به زير ساختها و مقدمات امر توجه نشده است همه مي دانيم پيشگيري بر درمان مقدم است ولي آيا دستگاه هاي فرهنگي مربوطه و رسانه هاي جمعي و در رأس آن صدا و سيما و نيز هنرمندان ما زمينه لازم را براي ارتقاء فرهنگ حجاب فراهم ساخته و به وظيفه خود عمل نموده اند بي شک فاطمه زهرا ـ سلام الله عليها ـ و زينب کبري ـ سلام الله عليها ـ و ديگر زنان پاکدامن و عفيف، مي توانند الگويي مناسب براي زنان جامعه ما باشند ولي آيا توانسته ايم شخصيت و منش و رفتار آنان را آن گونه که بايد به جامعه معرفي کنيم.
هم چنان که مبارزه با برخي گروه هاي حاکم واعتراض به مسائل اقتصادي و ... مي تواند از علل آن باشد از سوي ديگر کساني که در پي کشف حجابند به برداشتن روسري و چادر اکتفا نمي کنند و آن را تا مرز عرياني و نيمه عرياني نيز پيش مي برند و بر فرض که آن را وسيله اي براي مبارزه با حاکمان جامعه قرار دهند آيا مي توان براي خلع سلاح آنان عرياني و نيمه عرياني را نيز آزاد ساخت و همه احکام و تعاليم الهي را ناديده گرفت و به مشاهده معصيت و نا فرماني خدا نشست؟
و آنگهي در درگاه خدا و پيشگاه ولي عصر ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ چه کسي جواب فراهم ساختن زمينه فساد و تباهي جوانان مسلمان را خواهد داد؟
2ـ اما اين که گفته شود مگر حکم خداوند را مي توان با زور و مجازات اقامه کرد؟ اين سخن در صورتي درست است که استفاده از زور به عنوان اولين راهکار برگزيده شود ما معتقديم نحوه برخورد با اين مسئله مهم حساس اجتماعي بر اساس يک مکانيزم خاص و با اولويت بندي لازم به عمل آيد طبيعي است اولويت نخست کار فرهنگي مناسب و تفهيم فوائد و فلسفه وجودي حجاب براي زنان و دختران جامعه است و از آن جا که احکام الهي منطبق بر فطرت پاک بشر است اگر اين تبيين به درستي صورت پذيرد بسياري از کساني که به ظاهر بد حجابند نيز آن را خواهند پذيرفت مرحله بعد برخورد صميمانه و توأم با رأفت و رحمت اسلامي است و توسل به قواي انتظامي و قضايي به عنوان آخرين حربه و راهکار مطرح است و برخوردهاي حضرت رسول ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ در زمان حکومتشان با افراد خاطي که اتفاقاً مصاديق آن کم نيست خود اين نشانگر اين معني است که توسل به زور و قدرت نيز در رابطه با کساني که به هيچ وجه منطق فطري اسلام را بر نمي تابند، لازم و مطمع نظر است.
اما اين سخن که تاريخ اعمال زور و اجبار را از سوي پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و ديگر ائمه ـ عليهم السلام ـ ثبت نکرده است.
پاسخش اين است که: اولاً ميان معصومين تنها رسول اکرم ـ صلي الله عليه و اله و سلم ـ و اميرمؤمنان ـ عليه السلام ـ حکومت داشته اند که دوران حکو مت امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ نيز اندک است و هر چند از نظر تاريخي معلوم نيست که آيا وضعيت زنان قبل و بعد از نزول آيات حجاب تفاوت داشته يا نه؟ اما اين مطلب قابل تأمل است که نسبت به زمان حاکميت رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ از آن جا که اين حکم در سال پنجم يا هشتم هجري اصرار يافته و زدودن آثار وامانده از عقايد جاهلي نياز به صبر و حوصله و بردباري دارد بر فرض که برخورد قهر آميزي نيز صورت نگرفته باشد جا دارد زيرا زدودن آثار و عقائد وامانده از دوران جاهليت زمان مي طلبد و در مورد حاکميت امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ نيز مطلب به درستي روشن نيست اما نمي توان به طور گفت که اصلاً برخوردي صورت نگرفته است.
اما نکته مهم در اين رابطه اين است که: مگر مستند ما در استنباط و احکام شرعي تنها ويژه سيره معصومين ـ عليهم السلام ـ است؟ آن چه در فقه شيعه منبع استنباط و استخراج حکم شرعي است کتاب و سنت و اجماع و عقل است و اتفاقاً سيره از آن جهت که ممکن است شرايط و مقتضيات خاصي در آن زمان حاکم بوده و به تعبير فني قضيه موضوعي و شخصي در ميان بوده داراي اجمال بوده و چندان قابل تمسک نيست.
با عنايت به اين نکته که هم خداوند متعال و هم معصومين ـ عليهم السلام ـ خواهان اجراي تمامي قوانين الهي هستند که از وصيت پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و اله و سلم ـ به معاذ بن جبل در آن هنگام که او را به سوي يمن مي فرستاد نيز به خوبي استفاده مي شود که فرمود: «و اظهر الاسلام کلّه صغيرة و کبيرة» امر اسلام را کاملاً چه کوچک و چه بزرگ آشکار سازد و از طرف ديگر از آن رو که در اجتهاد پويا مولفه هاي گوناگون نقش ايفا مي کنند و از آن جمله زمان و مکان که زوايا و وضعيت موضوع مورد حکم را تحت تاثير قرار مي دهد خود معصومين ـ عليهم السلام ـ راهکاري انديشيده اند تا اين پويايي و جاودانگي احکام اسلامي هم چنان محفوظ بماند بدين جهت فرموده اند «علينا القاء الاصول و عليکم التفريع»[38]ما اصول و کليات را به شما عرضه مي داريم و شما فراخور موضوعات و مصاديق گوناگون، احکام آن را استخراج نموده و بر آن متفرع سازيد و چنان که گفته شده در رابطه با حق حاکم شرع نسبت به تعزير نمودن مرتکبين معاصي و تارکان واجب قاعده و قانون کلي از جانب معصومين ـ عليهم السلام ـ بيان شده است و فقيه جامع الشرايط مي تواند اين اصلي کلي را بر موضوعات گوناگون و از جمله مسئله حجاب متفرع سازد و به تعبير مرحوم بجنوردي ائمه ـ عليهم السلام ـ اصول کافي را وضع کرده و فقها را بر تفريع آن بر موضوعات امر نموده اند.[39]
و در علوم اصول ثابت شده است که امر دلالت بر وجوب دارد بنابر اين فقيه وظيفه دارد حکم به تعزير را در اين زمينه اعلام نموده و در صورت وجود شرايط و مصلحت آن را اجرا کند و پس از گذشت بيش از 1400 سال از دوران آغاز اسلام بي تفاوتي در قبال آثار و عقايد جاهلي توجيه منطقي ندارد. اما اين سخن که چون قرآن حجاب را وجه تمايز زنان مومن از غير مومن قرار داده و در نتيجه اختياري بودن حجاب را از آن استفاده کنيم، نيز سخني ناصواب است زيرا اين بخش از آيه که مي فرمايد: «ذلک ادني ان يعرض فلا يؤذين» علت حکم را بيان نمي دارد بلکه ناظر به حکمت حکم است و بين علّت و حکمت ها فرق اساسي وجود دارد نخست آن که وجود و عدم حکم دائر مدار و منوط به وجود عدم علت است اما وجود و عدم حکم وابسته به وجود و عدم حکمت نيست و ديگر آن که دايره شمول علت همگاني است و تمامي مصاديق و افراد را در بر مي گيرد بر خلاف حکمت که از اين شمول و عموم برخوردار نيست و نظر به افراد غالب حکم است بنابر اين ممکن است در جايي حکم وجود داشته باشد اما حکمت مزبور را فاقد باشد.
علاوه بر اين که در مقصود و مراد حق تعالي از اين سخن اختلاف نظر وجود دارد برخي آن را ناظر به تمايز زنان مومن آزاد از کنيزان و بردگان دانسته اند برخي گفته اند مقصود آن است که خود را بپوشانند تا با زناني که متمايل به روسبي گري و زنا هستند، متمايز گردند و اراذل و اوباش و طالبان فساد در پي آنان نباشند. يا با اين کار صف خود را از غير مسلمانان جدا سازند.[40]
فارغ از صحت و سقم اين احتمالات که کنکاش پيرامون آن مجال موسّع و مقال مفصلي را مي طلبد هر کدام از احتمالات را بپذيريم نمي توان «ذلک ادني ان يعرض فلا يؤذين» را علت و فلسفه اصلي حجاب قلمداد نمود و حکم به اختياري بودن آن کار زيرا همان گونه که يادآور شديم اولاً وجود و عدم حکم دائر مدار بود و نبود علت آن است و با فقدان علّت، معلول نيز معدوم مي گردد و از سويي توجه به اين نکته نيز ضروري است که احکام خدا جاودانه بوده و اختصاص به عصر و زمان خاصي ندارد. «حلال محمد ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ حلال الي يوم القيامة و حرامه حرام الي يوم القيامة» هر چند بنابر مصالحي مي توان در برهه اي از زمان و به طور موقت از اجراي آن خود داري کرد.
اگر اين سخن خداوند علّت دستور حضرت حق به پوشش و حجاب زنان باشد بايد گفت در جامعه اي که در آن کنيز و برده وجود ندارد رعايت حجاب نيز الزامي نخواهد بود زيرا با منتفي شدن بردگي وجه تمايز مزبور نيز سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و يا اگر در کشوري يا شهر و روستائي اقليت هاي ديني نباشند و همه يک دست مسلمان و مومن باشند حجاب لازم الاجرا نيست و يا اگر اقليت ها موجودند ولي به نحوي از پوشش مشابه پوشش اسلامي استفاده مي کنند که در نتيجه وجه تمايز از ميان مي رود نبايد علت پوشش را براي زنان مسلمان الزامي دانست و يا اگر در جامعه اي بي حجابي و بد حجابي نشانگر تمايل به زنا و روسبي گري و فحشا نيست مراعات حجاب الزامي ندارد حال آن که همه مسلمانان اعم از شيعه و غير شيعه حجاب را از مسلّمات و ضروريات دين مي دانند و اين وجوب نيز مطلق بوده و مشروط به شرط و مقيد به قيدي نمي باشد از اين جا مي توان به روشني دريافت که جمله مزبور تنها به عنوان حکمت اين دستور الهي بوده و نمي توان از آن اختياري بودن حجاب را استفاده نموده بنابر اين در صورتي که حاکم اسلامي مصلحت بداند و با رعايت سلسله مراتب مي تواند با هنجار شکنان مناسب با شرايط زمان و مکان برخورد نمايد.
و قانون گذار مسلمان نيز موظف است قانون و حکم خداوند را به تصويب رسانده و داراي ضمانت اجرا سازد.

[1] . کديور، محسن، در مصاحبه با داريوش و مصطفي مختاري، به نقل از سايت محسن کديور، 28 آبان 84.
[2] . کتاب الخلاف، ج 1، ص 689.
[3] . الدورس، ج 1، ص 144.
[4] . روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان، چاپ قديم، ص 355.
[5] . السرائر، ج 3، ص 532.
[6] . آل عمران / 104.
[7] . لنکراني، فاضل، تفصيل الشريعه، کتاب الحدود، ص 573 و صافي گلپايگاني، التعزير (انواعه و ملحقاته) ص 34 و 81، کتاب تعزيرات، جمعي از نويسندگان، ص87ـ88.
[8] . القوائد و الفوائد، ج 2، ص 143.
[9] . الکافي في الفقه.
[10] . مکارم شيرازي، تعزير و گستره آن، ص 138.
[11] . ر.ک: جامعه المدارک، ج 7، ص 98. الدر المنضود، ج 2، ص 155، مباني تکملة المنهاج، ج 1، ص 377، انوار الفقاهه، ج 1، ص 8.
[12] . ر.ک: مجله فقه، شماره 51 و 52، ص 35، مقاله در آمدي بر مباني کلي فقه حجاب و مسئوليت دولت اسلامي.
[13] . استفتائات جديد، ج 3، ص 393 ـ 392.
[14] . روضه المتقين، ج 8، ص 384.
[15] . الکافي، ج 5، ص 537.
[16] . تهذيب الاحکام، ج 1، ص 64، وسائل الشيعه، ج 28، ص 363.
[17] . الکافي، ج 7، ص 216.
[18] . شيخ طوسي، نهايه، ص 730 ـ 731، علامه حلي، مختلف الشيعه، ج 1، ص 348.
[19] . تفسير نمونه، ج 17، ص 427 (با تلخيص).
[20] . وسائل الشيعه، ج 28، ص 15.
[21] . تعزير و گستره آن، ص 45.
[22] . شرايع الاسلام، ج4، ص155؛ مسالک الافهام، ج14، ص457؛ قواعد الاحکام، ج2، ص262؛ الشرح الصغير، ج3، ص368.
[23] . جواهر الکلام، ج 41، ص 448 ـ 449.
[24] . المسبوط، ج 8، ص 69.
[25] . کتاب الخلاف، ج 5، ص 497.
[26] . الکافي في الفقه، ص 263.
[27] . تحرير الوسيله، ج 2، ص 477.
[28] . تکملة المنهاج، ص 55.
[29] . مباني تکملة المنهاج، ج 41، ص 407.
[30] . منبع پيشين.
[31] . ر.ک: مهذب الاحکام، ج 28، ص 35.
[32] . اسس الحدود التعزيرات، شيخ جواد تبريزي، ص 270 و 271.
[33] . کديور، محسن، در مصاحبه با داريوش درويشي و مصطفي مختاري.
[34] . ر.ک: ماوراء الفقه، سيد محمد صدر، ج 1، ص 362.
[35] . محسن کديور همان.
[36] . محسن کديور همان.
[37] . محسن کديور همان.
[38] . السرائر، ج 3، ص 575، الفوائد الطوسيه، ص 463، وسائل الشيعه، ج 3، ص 62.
[39] . القواعد الفقهيه، المقدمه، ص 11.
[40] . ر.ک: مجمع البيان، ج 8، ص 158 و 159، مفاتيح الغيب (التفسير الکبير)، ج 9، ص 184، الميزان، ج 16ف ص 346.
ابراهيم باقري
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :