امروز:
دوشنبه 27 دي 1395
بازدید :
925
حجاب نگاهبان گوهر عفاف
مدت زماني است در جرايد و سايت هاي خبري مبحث الزامي و اختياري بودن حجاب و پوشش زنان در جامعه اسلامي ايران رواج يافته و در اين زمينه قلم فرسايي ها مي شود. آن چه مايه تأسف و تأثر است اينکه برخي از روحانيون که علي الاصول بايد حامي و حافظ شريعت نبوي ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و ديانت علوي ـ عليه السلام ـ بوده و ابعاد ناگفته و ناشناخته آن آيين پاک را براي لب تشنگان زمزم حقيقت بيان نموده و آنان را از زلال پاک و شفاف سرچشمه هاي هدايت سيراب نمايند در دام کساني افتاده اند که يا از اسلام و مباني آن کمترين اطلاعي ندارند و يا خود را به تجاهل و ناداني زده و در پي لرزان نمودن پايه هاي ايمان و اعتقادات مردمند راهي که مقصدش گمراهي و سرنوشت محتومش خذلان و خسران دنيوي و اخروي است.
بي هيچ شبهه اي حجاب از مسلّمات شريعت و از واجبات قطعي و ضروري آن است ولااقل فقهاي اماميه در اين زمينه ترديدي ندارند همچنان که نماياندن مو و ساير اعضاي بدن زن به جز قرص صورت و کفين (در صورتي که مفسده اي بر آن مترتب نباشد) حرام است سخني که در اين جا مي تواند مطرح شود اين است که در صورتي که زنان جامعه اسلامي نخواهند اين واجب شرعي را رعايت کنند آيا حکومت اسلامي مجاز است با آن برخورد نمايد يا نه؟ و در صورت مجاز بودن بر اساس و مباني امر به معروف و نهي از منکر است يا از باب تعزير؟
برخي بر هر دو مقوله ايراد نموده اند و گفته اند: بر اساس امر به معروف و نهي از منکر چنين اختياري براي حکومت و دولت اسلامي وجود ندارد، چون اولاً: «نهي از منکر در جايي است که زشت و سخت و مشمئز کننده باشد و صَعُب و استوحشت منه النفوس و زشتي و تنفر طبع آن براي همه روشن و ناظر به حقوق و امور اجتماعي جامعه معين باشد. واجبات و محرماتي از اين قبيل است که خوبي و بدي آنها در جامعه به خوبي معرفي شده باشند و مطلوبيت و شناخت آنها در نظر عامه مردم آشکار باشد».[1]
براي صحت و سقم و درستي و نادرستي اين ادّعا به بررسي اجمالي اين واژه از منظر علم لغت و اصطلاح فقها مي پردازيم:
1. واژه منکر از ديدگاه اهل لغت: «منکر» از واژه «نکر» اشتقاق يافته که به معناي ناشناخته و مجهول در مقابل معروف به معناي شناخته شده مي باشد.[2] هم چنين به معناي زشت و ناروا و بد و ناشايست و نامشروع و قبيح و نيز هر آن چه را شرع قبيح و ناروا مي داند يا از آن نهي نموده و مکروه دانسته، آمده است.[3]
و به تعبير صاحب کتاب التحقيق في کلمات قرآن الکريم: منکر آن است که عقل سليم نه تنها آن را نيکو نمي شمرد بلکه حکم به قبح و زشتي آن مي کند.[4] و به تعبير ديگر منکر آن است که عقل و شرع آن را به رسميت نمي شناسند و عامل به آن را تقبيح و سرزنش مي نمايند. بنابراين همان گونه که عقل سليم و شرع مقدس مي خوارگي و ميگساري، قمار بازي، بي بند و باري، دزدي، ريختن آبرو و حيثيت مردم و فساد و فحشا را به رسميت نمي شناسند بي حجابي و دريدن پرده عفاف و تمرّد از امر پروردگار و تسليم شدن در برابر اميال نفساني و شيطاني را نيز برنتابيده و به رسميت نمي شناسند.
راغب اصفهاني حتي از اين نيز پا فراتر نهاده و در تعريف آن چنين آورده است: «والمنکر کل فعل تحکم العقول الصحيحة بقبحه او تتوقف في استقباحه و استحسانه العقول، فتحکم بقبحه الشريعة؛ منکر هر کاري است که عقل سليم و صحيح حکم به زشتي آن نموده و يا در زشت و زيبا بودن آن وا ماند و شريعت حکم به قبح بودن آن نمايد».[5]
2. واژه منکر از ديدگاه فقها: فقيهان نيز در تعريف و تبيين اين اصطلاح، معنايي نزديک به معناي لغوي آن را برگزيده اند. شهيد اول و ثاني در غاية المراد و شرح لمعه آورده اند: «المنکر کل فعل قبيح عرف فاعله قبحه او دل عليه» منکر به هر عمل زشت و ناروايي اطلاق مي شود که فاعل و انجام دهنده آن زشتي و قبحش را بداند و يا با ارشاد و راهنمايي ديگران به قبح و زشتي آن پي ببرد .[6] فقيه نحرير، صاحب جواهر نيز همين تعريف را برگزيده است.[7] همين سخن در کلام صاحب شرايع،[8] علامه حلي[9] و مرحوم خوانساري[10] نيز به چشم مي خورد از اين رو جمعي از فقهاي برجسته شيعه نهي از منکر را به واجب و مستحب تقسيم نموده اند به اين معنا که اگر زشتي و ناروايي کار و متعلق نهي به درجه اي رسيده باشد که شارع آن را حرام دانسته باشد نهي از منکر واجب خواهد بود و اگر کار ارتکابي مکروه باشد نهي از آن مستحب مي باشد.
امام خميني(ره) در اين زمينه مي فرمايد: «ينقسم کل من الأمر و النهي في المقام الي واجب و مندوب فما وجب عقلا او شرعاً وجب الأمر به، و ما قبح عقلاً او حرام شرعاً وجب النهي عنه، و ما ندب و استجب فالأمر به کذلک و ما کره فانتهي عنه کذلک»؛[11] امر به معروف و نهي از منکر به واجب و مستحب تقسيم مي شود.بنابراين هر آن چه را عقل يا شرع واجب شمرده باشد امر به آن واجب است و هر چه را عقل ناروا و زشت دانسته يا شرع آن را از محرمات محسوب داشته نهي از آن واجب است و هر چه که مستحب باشد امر به آن مستحب است و هر آن چه را مکروه است نيز نهي از آن مستحب است». همين تقسيم بندي را صاحب جواهر[12]، سيد عبدالاعلي سبزواري[13]، سيد احمد خوانساري[14]، سيد علي سيستاني[15] و برخي فقيهان ديگر پذيرفته اند.
حاصل آن که به گواهي فقه و لغت ادعاي نويسنده محترم ناتمام بوده و ادعايي است بدون دليل چه آن که هر آن چه زشت و ناروا بوده و عقل آن را تقبيح و شرع آن را تحريم نموده باشد خواه به نحو نهي تحريمي و حرمت و خواه به نحو نهي تنزيهي و کراهت ، منکر شمرده مي شود و به تعبير ديگر آن چه را شرع و عقل به عنوان هنجار جامعه اسلامي به رسميت نمي شناسند منکر است خواه زشتي و قباحت آن براي همگان هويدا باشد و يا نياز به بيان و تبيين آن باشد هر چند جاهل قاصر در ارتکاب آن معذور است ولي از اين نکته ظريف نيز نمي توان غافل ماند که با وسعت و تعدّد و تکثّر رسانه هاي جمعي و وسايل ارتباط جمعي و اطلاع رساني آن هم در جامعه اسلامي چون جامعه ايران و به ويژه در مناطق شهري، بسيار بعيد است کسي نسبت به وجوب حجاب براي زن مسلمان و حرمت بي حجابي يا بد حجابي بي اطلاع باشد.
گاه گفته مي شود: «عقلا از آن جهت که عاقل هستند بي حجابي را موجب اختلال نمي دانند... و در حال حاضر عقلا نسبت به اموري مانند حجاب حساسيتي ندارند و آن را اختلال در نظام نمي دانند. در گذشته هم در هيچ حکومتي نيامده است که براي ترک حجاب مجازات تعين کرده باشند.».[16]
در پاسخ به اين سخن بايد گفت: گاه بناي عقلا ريشه در عقل دارد و از آن جهت که عاقلند سيره و بنايي دارند و گاه ريشه در غير عقل داشته و منشاء آن راحت طلبي، رعايت عادت و رسمي رايج و يا هر انگيزه ديگري است که چه بسا مقبول عقل هم نباشد که بازگشت آن به عرف است در صورت نخست شايد بتوان گفت بناي عقلا بدون نياز به امضاي شارع داراي حجيّت و اعتبار است و مي توان به عنوان دليلي به آن تمسّک کرد. اما اگر بناي عقلا در شکل دوم آن مطرح باشد بي هيچ ترديدي نياز به امضاي شرع دارد چه اين که نمي توان مسامحات عرفي را به پاي فطرت و عقل گذاشت و بدون امضاي شارع آن را حجّت دانست.[17] و به نظر مي رسد تسامحات که احياناً در مساله بدحجابي و بي حجابي صورت مي پذيرد از نوع دوم آن بوده که بازگشتش به عرف مسامحي است نه عقلا بما هم عقلا. بنابراين چنين بنايي بدون تقرير و امضاي شرع فاقد اعتبار بوده و نمي تون به آن تمسّک جست، شاهد بر اين امر که مقوله حجاب و برخورد مسامحي با آن از نوع دوم است اين است که: در بسياري از جوامع قماربازي، ميگساري و شرابخواري، روابط نامشروع امري رايج گشته و همين کساني که فکر مي کنيد از عقلا بما هم عقلا مي باشند هيچ گونه اعتراضي نمي نمايند
و براي آنان امري طبيعي و عادي به حساب مي آيد حال آن که مقولات فوق الذکر از اموري است که شرع نه تنها آن را قبيح و تحريم نموده که در برخي موارد بر آن حدّ يا تعزير قرار داده است. نکته دقيق اينجاست که نمي توان همه جوامع را يکرنگ ديد، يک جامعه معتقد به دين مسيح يا يهود است که با تحريف و انحرافاتي که در آن صورت پذيرفته بسياري از محرمات و منکرات را مباح مي دانند از چنين جامعه اي و به اصطلاح عقلاي آن انتظاري جز اين نمي رود ولي جامعه اي که پسوند اسلامي را با خود يدک مي کشد بايد به گونه اي ديگر باشد.
شبهه ديگري که مطرح نموه اند اين است که: «خداوند به هيچ حکومتي چنين ولايتي نداده است که در تمام واجبات و محرمات به اجبار رفتار کند و ولايت ها اطلاق نداشته و شامل هر نوع اختياري نمي باشند» نيز گفته شده: «اطلاق آيه شريفه «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم»[18] شامل هر نوع اولويتي نيست بلکه مربوط به تقدّم ولايت او بر ديگر ولايات موجود در جامعه است. و آيه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم»[19] ناظر به حقوقي است که بدون دخالت و الزام انجام نمي گيرد و با انجام ندادن آن مصلحت مهمي ازدست برود نه در نوع پوشش يا پوشاندن سر و مثل آن که در دوران پيامبر و ائمه ـ عليهم السلام ـ ، کسان بسياري آن را رعايت نمي کردند و هيچ دستور اجباري و الزام کيفر آفريني هم براي آن صادر نشد».[20]
در پاسخ به بيانات مذکور، نکاتي چند يادآور مي شويم:
1. بي گمان بدحجابي و بي حجابي از ديدگاه شرع مقدس حرام بوده و از مصاديق منکر محسوب مي شود و نهي از آن به ضرورت دين و مذهب واجب است و بسياري از فقها به وجوب نهي از اين گونه منکرات تصريح نموده اند[21] و اين در حالي است که تبعات و آثار اجتماعي برهنگي زنان و بي بند باري و ولنگاري بر کسي پوشيده نيست و حتي جوامع و کشورهايي که روزگاري به سمت و سوي بي حجابي رفتند مانند کشور همسايه مان ترکيه، اينک قانون منع حجاب را منسوخ نموده و سر به فرمان پروردگار مي نهند چه آن که آثار سوء بي حجابي را به خوبي دريافته اند زيرا نهي تابع مفسده است و اگر شارع مقدس چيزي را حرام نموده و از آن نهي کرده است به خاطر مفسده اي است که در ارتکاب آن وجود دارد به ويژه آن که اگر از اموري اجتماعي باشد که تبعات آن دامن گير تمامي افراد جامعه مي شود.
در روايتي مي خوانيم: هر گاه افرادي خاص و در خفا مرتکب گناهي شوند بي آن که گناه فراگير شود و همگان از آن مطلع گردند، خداوند تنها مرتکبان آن را عذاب مي کند ولي اگر فراگير و علني شود و مردم نسبت به آن اعتراض نکنند همگان مستوجب عقوبت الهي خواهند گشت.[22]
از اين حديث شريف و احاديث و روايات فراوان ديگر اهتمام ويژه شرع انور به مساله امر به معروف و نهي از منکر به روشني نمايان مي شود. پر واضح است امر به معروف و نهي از منکر مراتبي دارد که بسته به شرايط و اوضاع و احوال متغير است از انکار به قلب شروع مي شود به اعتراض زباني و قلمي منجر مي گردد و مرحله نهايي آن ضرب و جرح است که در اين مرحله چنان که بسياري از فقيهان اماميه بيان داشته اند با اذن حاکم ممکن است و اين مساله است که هم قدماي از فقها به آن تصريح نموده اند و هم متأخرين و معاصرين.[23]
و به تعبير برخي از فقها، بعضي از مفاسد و منکرات است که مي دانيم شارع مقدس در هيچ شرايطي به تحقق و وقوع آن در خارج رضايت ندارد. در اين گونه موارد منع و نهي از آن قولاً و عملاً واجب است و اگر جلوگيري از آن متوقف بر امري باشد که بر اساس ادله شرعي مجاز نيست، از باب تزاحم و رعايت اهميت عمل ارتکاب يا متحمل الاهمية بودن، مجاز خواهد بود.[24] بنابراين در صورتي که امر به معروف و نهي از منکر به مرحله ضرب و جرح برسد در صورتي که مفسده ارتکابي داراي اهميت بيشتري باشد توسل به زور نيز بي اشکال خواهد بود و اين از لوام پذيرفتن قاعده متزاحمين است که در علم اصول فقه مورد پذيرش اصوليان واقع شده است.
2. محمل ديگري که براي اجبار و الزام حجاب در جامعه وجود دارد مساله تعزير است که برخي از موارد آن در سيره عملي حضرات معصومين ـ عليهم السلام ـ و در روايات وارده يافت مي شود و برخي از آن را از کلياتي که از معصومين به ما رسيده است به دست مي آيد به عنوان مثال در کتب فقهي و روايي ما براي مصاديقي چون ترک نماز از روي عمد و بدون عذر، روزه خواري عمدي و تظاهر به آن در ماه رمضان، نزديکي با زن در ايام عادت ماهيانه، خودارضايي، جنابت عمدي درمساجد، امتناع از پرداختن دين و بدهي، غصب، خوردن مال يتيم، خيانت در امانت و... تعزير در نظر گرفته شده است و در مواردي که مصاديق و افراد آن بيان نگرديده بر اساس آموزه هاي فقهي بايد از کليات مدد جست و احکام مصاديق و جزئيات را استخراج کرد از اين رو ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ فرموده اند: «علينا إلقاء الاصول و عليکم التفريع»[25] ما اصول و کليات را براي شما بيان مي کنيم و شما مصاديق و جزئيات را از آن استخراج و استنباط کنيد و همچنان که جمعي از فقيهان برجسته و فرهيخته اماميه تصريح نموده اند در مورد تعزير نيز چنين کلياتي وجود دارد مرحوم شيخ طوسي در مبسوط خويش مي نويسد: «کل من اتي معصية لايجب بها الحد فانّه يعزّر» هر گناهي که داراي حدّ شرعي نباشد تعزير دارد.[26]
مرحوم محقق حلي در شرايع الاسلام و علامه حلي در قواعد الاحکام آورده اند: «کل من فعل محرما او ترک و اجبا
فللإمام تعزيره» هر کس کار حرامي را مرتکب شود يا عمل واجبي را ترک کند، امام و حاکم اسلامي مي تواند او را تعزير کند.[27]
صاحب جواهر، فاضل اصفهاني و ابو الصلاح حلبي و شهيد ثاني نيز در کتب فقهي خود به همين بيان تصريح نموده اند.[28] فقيه محقق صاحب رياض در کتاب ديگر خود پس از بيان اين کليات، مي نويسد: «اگر نهي و توبيخ و امثال آن تأثر کرد آن گاه تعزير واجب مي شود».[29]
مرحوم صاحب جواهر[30] و آيت الله العظمي خويي مدعي شهرت عظيم و بلکه اتفاق فقهاي اماميه در اين زمينه اند.[31]
بنابراين اگر در مورد حجاب و وجوب ستر و پوشش نص خاصي هم وارد نشده باشد مي توان با استفاده از اين قواعد کلي که برگرفته از روايات اهلبيت ـ عليهم السلام ـ[32] است حکم قضيه را استخراج نمود. مضافاً بر اينکه: تعزير تابع مفسده اي است که در فعل ارتکابي وجود دارد حتي اگر معصيت شمرده نشود[33] و دفع مفسده از بزرگ ترين وظايف حاکم اسلامي در راستاي حفظ کيان اسلام و جامعه اسلامي از آلودگي و فساد و تباهي است.[34] از اين رو حضرت امام علي بن موسي الرضا ـ عليه السلام ـ بنا بر نقل شيخ المحدثين صدوق در فلسفه ارسال رسل و جعل وصي و امام، فرمود: «فجعل عليهم قيما يمنعهم من الفساد و يتيم فيهم الحدود و الاحکام»[35] و حداقل مفسده اي که بر ترک حجاب و عفاف مترتب است شکسته شدن هيمنه دين، تجري بر احکام خدا و ريختن قبح و زشتي گناه است و چه مفسده اي از اين بالاتر».
پرسش مهم تري که در اين جا به ميان مي آيد اين است که آيا واقعاً در مورد بانواني که پوشش اسلامي را رعايت نمي کنند تعزيري در کتب روايي و فقهي ما نقل نگرديده است؟
برخي پنداشته اند در اين مورد هيچ گونه تعزيري در سيره ائمه و روايات اهلبيت ـ عليهم السلام ـ مشاهده نمي شود شايد اين پندار ناشي از اين انگاره نادرست باشد که تعزير را در محدوده ضرب، جرح، جلب، جريمه نقدي، شلاق و امثال آن جستجو مي کند حال آن که تعزير دايره وسيع تري دارد و مواردي چون محروميت از حقوق اجتماعي را نيز در بر مي گيرد.
هر چند در حقوق موضوع اين گونه امور را از مصاديق مجازات هاي بازدارنده به شمار مي آورند و بين مجازات تعزيري و بازدارنده قائل به تفکيک شده اند، اما در شرع مقدس و فقه اماميه چنين تفکيکي پذيرفته نشده است. بنابراين محروميت از برخي حقوق اجتماعي هم چون محروميت از پذيرش گواهي در محکمه از مصاديق تعزير به حساب مي آيد و همين محروميت در يکي از روايات بيان گرديده است. روايت مذکور را شيخ الطائفه محمد بن الحسن الطوسي در تهذيب الاحکام آورده است.[36] و مرحوم مجلسي آن را قوي شمرده[37] و مرحوم مامقاني که متخصص فن رجال است[38] و نيز مرحوم حکيم[39] آن را موثّق دانسته اند.
عن ابي جعفر ـ عليه السلام ـ : قال: «تقبل شهادة المرأة و النسوة اذا کن مستورات من اهل البيوتات بالستر و العفاف، مطيعات للازواج، تارکان البذاء و التبرج الي الرجال في انديتهم». امام محمدباقر ـ عليه السلام ـ در اين روايت عفاف و حجاب و ترک تبرّج و بي حجابي و جلوه گري را شرط قبولي گواهي زنان قرار داده است.از روايت مزبور به خوبي مي توان دريافت در مورد اين مساله نيز تعزير، مطرح و داراي جايگاه است و از آن جا که بر اساس کلياتي که از ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ به دست ما رسيده کميت و مقدار و کيفيت و چگونگي تعزير از اختيارات حاکم اسلامي به شمار آمده است حسب اوضاع و احوال و شرايط و شخصيت مرتکب مي توان تعزير مناسب را براي وي در نظر گرفت.
ناگفته پيداست کار فرهنگي و ارشاد و نصيحت هيچ تعارضي با تعزير ندارد و هر يک جايگاه خاص خود را دارد و البته کار فرهنگي مقدم بر تعزير و در اولويت است. اما آن گاه که ارشاد و نصيحت مؤثر نيفتد چاره اي جز توسل به تعزير نيست زيرا عقل سليم حکم مي کند که نمي توان حيات جامعه اي را فداي اميال نفساني عده اي هوس باز نموده و در برابر ترويج و اشاعه نا هنجاريها بي تفاوت ماند .
3. آيه شريفه «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم»[40] نيز همچنان که مفسرين بزرگ شيعه اذعان نموده اند اطلاق داشته و تمامي امور اعم از ديني و دنيوي را در بر مي گيرد و پر واضح است که شأن نزول آيه نمي تواند کليّت و اطلاق آيه را مخدوش سازد در غير اين صورت قرآن کريم از کتابي پويا و انسان ساز و جاري و ساري در تمامي ازمنه و اعصار به کتابي تاريخي و حکايت سرا تبديل خواهد شد. و اولويتهاي اجتماعي ، و قدر متيقن و مسلمي است که مي توان از اين آيه استنباط نمود زيرا مقصود از نبي شخصيت حقوقي پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ به عنوان رهبر و حاکم جامعه است نه شخصيت حقيقي آن حضرت به عنوان يکي از افراد برجسته جامعه اسلامي .
مرحوم علامه طباطبايي در اين مورد مي نويسد: «اولي بودن پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ هم در امور دنيوي است و هم در امور ديني و اطلاق آيه اين مطلب را مي رساند».[41] مشابه همين مطلب را مرحوم فيض کاشاني در تفسير صافي بيان داشته اند.[42] مرحوم شيخ طوسي نيز پس از بيان حق تقدم پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ در تعليل آن مي نويسد: علت امر آن است که پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ جز انسان را به سوي اطاعت پروردگار نمي خواند حال آن که نفس انساني ممکن است انسان را به روي خواهش هاي دروني و نفساني فرا خواند و پرواضح است طاعت خدا بر طاعت نفس و غير خدا مقدم است. علاوه بر آن که آيه شريفه «ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا؛ آن چه را رسول خدا به آن فرمان دهد بپذيريد و از آن چه نهي و منعي مي نمايد بپرهيزيد» اطلاق داشته و تنها آن چه در زمان خود حضرت آورده شده مقصود نيست بلکه آن چه آل رسول نيز بيان داشته اند در اين زمره مي گنجد. و به عبارت ديگر مقصود از «رسول» شخصيت حقوقي پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ است نه شخصيت حقيقي آن حضرت.
و بر اساس تئوري ولايت فقيه که مبناي پذيرفته شده در جمهوري اسلامي است و بر اساس آن چه امام خميني(ره) بارها به صراحت بيان داشته اند فقيه جامع الشرايط برگزيده مي تواند در امور اجتماعي با توجه به مصالح و منافع جامعه به چيزي فرمان دهد يا از انجام کاري جلوگيري نمايد و بي گمان حجاب نيز علاوه بر آن که از واجبات مسلّم و قطعي دين مبين اسلام است از واجبات اجتماعي آن نيز مي باشد که بود و نبود آن داراي آثار و عواقب متفاوت و گوناگوني خواهد بود. از اين رو در قلمرو و حيطة اختيارات فقيه حاکم مي گنجد و مي تواند نسبت به آن امر و نهي کند.
حاصل آنکه : اولاً قلمرو امر به معروف و نهي از منکر محدود به اموري که زشت و زيبايي آن براي همگان هويدا و آشکار است نبوده بلکه هر چه در نزد عقلا به عنوان عقلا و نيز آنچه در شرع مقدس امري پسنديده و زيبا يا امري نا پسند و نا روا و نا هنجار تلقي مي شود در اين حيطه مي گنجد خواه همه مردم حسن و قبح آن را بدانند و يا با ارشاد عالمان دين به آن پي ببرند.
ثانياً : نبايد بين مسامحات عقلا که ريشه در امور غير عقلي هم چون راحت طلبي و رعايت آداب و رسوم دارد را با بناء عقلا به عنوان عقلا يعني آنچه ريشه در عقل دارد ، خلط نمود؛ وآنچه در شرع از اعتبار برخوردار است نوع دوم آن است از اين رو اگر مسامحه در امور مربوط به حجاب و عفاف صورت پذيرد از نوع نخست يعني از مسامحات عقلا به حساب مي آيد که از ديدگاه شرع فاقد اعتبار بوده و نمي توان براي درستي و نادرستي مطلبي به آن تمسک کرد .
ثالثاً : واجب بودن حجاب از مسلمات پذيرفته شده در شرع مقدس اسلام است و علاوه بر آنکه امر و نهي نسبت به آن در دايره مسئله امر به معروف و نهي از منکر مي گنجد، کليات مربوط به تعزير واختيارات حاکم اسلامي نيز آن را در بر مي گيرد و بر اساس آنچه در روايات و نيز کلمات فقها آمده است اختصاص به امر خاصي ندارد و حداقل در امور اجتماعي که آثار زيان بار آن حيات معنوي جامعه را با خطر مواجه مي سازد ساري و جاري است ، علاوه بر آنکه بر مبناي تئوري ولايت فقيه ، مجتهد جامع الشرايط منتخب مردم نيز همانند پيامبر اسلام و ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ از اختيارات گسترده اي در اين زمينه بر خوردار بوده و نمي توان گسترة حکومتش را محدود به امور خاصي نمود.
اين نکته نيز در خور توجه و تذکار است ما در پي توجيه وضع موجود کشور و اقدامات انجام شده نيستيم زيرا ممکن است قانوني خوب با اجرايي بد مواجه گشته و زمزم گوارايي که مي توانست ثمره آن باشد تبديل به زهري هلاهل گردد و ذائقه ها را تلخ سازد. نحوه برخورد، رعايت سلسله مراتب انجام کار، اجراي دقيق و هنرمندانه احکام اسلامي همه از اموري است که رعايت آن از اوجب واجبات بوده و لازم است مجريان کار آموزش هاي لازم را در اين زمينه فرا گيرند تا خداي ناکرده نتيجه معکوس حاصل نشود.

[1] . ايازي، سيد محمد علي، خبرگزاري انتخاب، 8 دي ماه 1386.
[2] . اقرب الموارد، ج5، ص564؛ فرهنگ معين، ج4، ص4406؛ لغت نامه دهخدا، ج14، ص21699.
[3] . دهخدا، همان، ص21698؛ لسان العرب، ج6، ص255؛ مجمع البيان، ج3، ص501؛ النهايه، ابن اثير، ج5، ص115.
[4] . التحقيق، ج12، ص239.
[5] . مفردات الفاظ القرآن، ص823.
[6] . غاية المراد، المقدمه، ص60؛ الروضة البهيه، ج1، ص225.
[7] . جواهر الکلام، ج21، ص356ـ357.
[8] . شرايع الاسلام، ج1، ص388.
[9] . تحرير الاحکام، ج2، ص239.
[10] . جامع المدارک، ج5، ص398.
[11] . تحرير الوسيله، ج1، ص424.
[12] . جواهر الکلام، همان.
[13] . مهذب الاحکام، ج15، ص217.
[14] . جامع المدارک، همان.
[15] . منهاج الصالحين، ج1، ص415ـ416.
[16] . سيد محمد علي ايازي، همان.
[17] . ر.ک: ابوالقاسم عليدوست، فقه و عقل، ص219 الي 221.
[18] . احزاب / 6.
[19] . نساء / 59.
[20] . سيد محمد علي ايازي، همان.
[21] . ر.ک: الاقتصاد الهادي الي طريق الرشاد، شيخ طوسي، ص148؛ غاية المراد، المقدمه، ص60؛ تحرير الوسيله، ج1، ص463؛ جواهر الکلام، ج21، ص356ـ357؛ ايضاح الفوائد، ج1، ص397ـ399.
[22] . وسائل الشيعه، ج16، ص135ـ136.
[23] . ر.ک: الاقطاب الفقهيه علي مذهب الامامية، ص97؛ المقنعة، ص809ـ810؛ النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ج1، ص300؛ تحرير الوسيله، ج1، ص481.
[24] . ر.ک: تحريرالوسيله، ج1، ص464؛ ارشاد الطالب الي التعليق علي المکاسب، ج1، ص100ـ101؛ بحوث فقهية هامة (للمکارم)، ص437ـ438.
[25] . وسائل الشيعه، ج27، ص62؛ الفوائد الطوسيه، ص463؛ السرائر، ج3، ص575.
[26] . المبسوط، ج8، ص69.
[27] . شرايع الاسلام، ج4، ص168؛ قواعد الاحکام، ج2، ص262.
[28] . جواهر کلام، ج41، ص448؛ کشف اللثام، ج10، ص544؛ الکافي في الفقه، ص419؛ مسالک الافهام، ج14، ص457.
[29] . الشرح الصغير،ج3، ص368ـ369.
[30] . جواهر الکلام، همان، ص448ـ449.
[31] . مباني تکملة المنهاج، ج41، ص407ـ409؛ ر.ک: مهذب الاحکام، ج28، ص35.
[32] . ر.ک: الکافي، ج7، ص174؛ وسائل الشيعه، ج28، ص15؛ الوافي، ج15، ص207؛ المحاسن للبرقي، ج1، ص275.
[33] . القواعد و الفوائد، شهيد اول، ج2، ص143.
[34] . ر.ک: جامع المدارک، ج7، ص98؛ الدر المنضود، ج2، ص155؛ مباني تکملة المنهاج، ج1، ص377؛ انوار الفقاهه، ج1، ص8.
[35] . علل الشرايع، ص252؛ الجامع للشرايع، ص568.
[36] . تهذيب الاحکام، ج6، ص242؛ نيز ر.ک: فقه القرآن، ج1، ص402؛ ذخيرة المعاد، ج2، ص306؛ اصول الاصلية و القواعد الشرعية، ص190.
[37] . روضة المتقين، ج6، ص126.
[38] . حاشيه علي رسالة في العدالة، ص266.
[39] . مستمسک العروة الوثقي، ج1، ص49.
[40] . احزاب / 6.
[41] . الميزان، ج16، ص282.
[42] . کتاب الصافي في تفسير القرآن، ج6، ص11ـ12.
ابراهيم باقري
مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :