امروز:
چهار شنبه 29 دي 1395
بازدید :
930
نهاد دين از نهاد حکومت جدا نيست
بحث جدايي دين از سياست يا آن چه امروزه به «سکولاريسم» معروف شده است، بحثي پر دامنه و پر مناقشه محسوب مي شود که همواره از سوي اصحاب فکر و انديشه مورد بررسي و مداقّه قرار گرفته است. اين که نهاد دين از نهاد حکومت جدا نيست، بحثي است که مورد قبول بسياري از همين اصحاب قرار گرفته است. اما در اين ميان عده اي نيز هر از چند گاهي با بيان اين نکته که دين از سياست جداست، به زعم خود در صدد ترويج انديشه سکولاريستي هستند. از جمله اين افراد آقاي احمد قابل است.
وي چندي قبل در مصاحبه اي با «دويچه وله» به نکاتي اشاره نموده که جاي نقد و تأمل جدي دارد. وي در اين گفتگو ضمن تصريح به جدا بودن نهاد دين از نهاد حکومت، مدعي شد: «... بايد (در ايران) يک نظام دموکراتيک باشد و هميشه خواست ملت اجرا شود. حالا حتي اگر اکثريت ملت يک روزي به اين نتيجه برسند، يعني اگر اينجوري بشود که نخواهند احکام اسلام در جامعه شان حاکم باشد، باز هم اين حق مردم است و هيچ کس حق ندارد در برابر مردم صف آرايي کند و آنها را از حقشان منع کند».
وي همچنين با زير سئوال بردن مجلس خبرگان و به نوعي، فرمايشي خواندن اين مجلس اعضاي آن را منتخب رهبري و نه ملت دانسته و مي گويد: «... درست اصل بعدي، اصل پنجاه و هفت قانون اساسي است که بحث ولايت فقيه را مطرح کرده است، يعني ولايت فقيه به اصطلاح يک بخش از حق حاکميت ملت بايد باشد. بايد با خواست و رضايت هميشگي ملت باشد و مجلس خبرگان اين ملت بايد دائم بر او نظارت داشته باشند. کوچکترين تخلفي باعث مي شود که ايشان را عزلش بکنند. ولي اينها را يک جوري تغييرش داده اند که مجلس خبرگان عملاً منتخب رهبري شده است و نه منتخب ملت»(!).
متأسفانه آنچه در سخنان نامبرده مورد توجه قرار نگرفته است. اصل تفکيک مقام ثبوت، مشروعيت و حقانيت از مقام اثبات، قدرت عيني و... است. کسي منکر نقش مردم در شاکله حکومت اسلامي نيست. چه آن که يکي از پايه هاي اقتدار و تثبيت نظام اسلامي ما حضور پرشور مردمي است، با اين همه اما لازم است تا مقام اثبات را از مقام ثبوت جدا نماييم. اگر کشوري بخواهد اداره شود، تا مردم نخواهند و حضور نداشته باشند؛ نه نبوت، نه امامت، نه نيابت خاص، و نه نيابت عام، هيچ يک در خارج متحقق نمي شود. يک کشور با صرف رأي علمي اداره نمي شود و در مقام اجراي کار کليدي در دست مردم است. با اين حال مردم مسلمان ايران مانند مردم غير مسلمان نيستند که به دين و قانون الهي اعتقاد نداشته باشد و خودشان واضع قانون باشند. در نظام هاي به اصطلاح دموکراتيک که چيزي از پيش تعيين شده نيست و براي آنان اساساً دين الهي مطرح نيست، مگر براي برخي از آنان و آن نيز در مسائل شخصي و فردي ـ چنين گروهي ـ دينشان از سياست و دولت جداست و سکولاري فکر مي کنند؛ خود مردم قوانين کشور را وضع مي کنند و حاکم چنين کشورهايي، وکيل مردم و تابع محض آراء آنان است. ولي در نظام اسلامي که مردم ديندارند و مي خواهند زندگي فردي و اجتماعي خود را با دين و قوانين ديني هماهنگ کنند، اين مردم، در عصر غيبت که امام معصوم ـ عليه السلام ـ حضور و ظهور ندارد، يک مکتب شناسي را که در اعتقاد و عمل مثل آنان معتقد و عامل به دين است و از سوي شارع مقدس براي ولايت بر جامعه الهي، به نحو عام منصوب شده پيدا مي کنند و ولايت او را مي پذيرند. البته ولايت را بر اين اساس که «شخص معين» است، مورد قبول مردم واقع نمي شود، بلکه ولايت فقاهت و عدالت مورد پذيرش قرار مي گيرد.[1]
اما اين نکته که به زعم نويسنده «بايد يک نظام دموکراتيک باشد و هميشه خواست ملت اجرا شود» مساله اي مورد مناقشه مي باشد. وي هيچگاه مفهومي مشخص از دموکراسي بيان نکرده تا مشخص شود بر اساس کدام تعريف از دموکراسي، هميشه بايد خواست يک ملت اجراء شود؟! هر چند در اين مقال و مجال اندک نمي توان تطور معناي دموکراسي را مورد واکاوي قرار داد. اما مي توان به طور اجمال از مفهوم دموکراسي در عصر حاضر سخن گفت. امروزه رژيمي «دموکرات» تلقي مي شود که در آن دين نقشي نداشته باشد. البته عدم وجود نقش براي دين به معناي نفي آن نيست، بلکه منظور، منع دخالت دين در امور سياسي و اجتماعي در اين گونه نظامهاست. اين مفهوم جديد از دموکراسي که اتفاقاً مورد پذيرش نظام هاي سلطه هم قرار گرفته است، دموکراسي، با رژيم لائيک و سکولار، رژيمي که به هيچ نحوي به دين اجازه دخالت در شئون سياسي و اجتماعي آن رژيم را نمي دهد، مساوي شده است.
بر طبق اين تعريف از دموکراسي، هر چه مردم بگويند، ولو آن که خلاف دين باشد، بايد مورد پذيرش قرار گيرد. در حالي که شيوه مطلوب دموکراسي از ديدگاه اسلام، اين گونه نيست اسلامي که خودش قوانين صريحي درباره امور گوناگون کشور داري، اعم از دادرسي، اقتصاد، مديريت و قوانين مربوط به ساير دستگاه هاي کشور دارد، اجازه نمي دهد که قانوني بر خلاف نص صريح و حکم قطعي قرآن رسميت پيدا کند. عدم سازگاري اين شيوه دموکراسي در قانونگذاري با اسلام، يک قضيه بديهي است و نيازي به استدلال ندارد.[2] اگر دموکراسي در قانونگذاري به اين معنا باشد که قانوني که با اسلام سازگار نيست را معتبر بدانيم، بديهي است که اسلام هم با آن سازگار نخواهد بود و ناسازگاري در متن آن گزاره وجود دارد و اين بدان معناست که چيزي که با اسلام سازگار نيست، با آن سازگار شود.[3]
از اين رو بايد گفت اين نوع نظام دموکراتيک صد در صد مخالف اسلام است، چه آن که بخواهيم نظر مردم را در عدم قبول احکام اسلام را بپذيريم.
در بخشي ديگر از مصاحبه نامبرده ادعا شده است که مجلس خبرگان عملاً منتخب رهبري شده است و نه منتخب ملت(!) اين ادعاي بحث برانگيز در حالي مطرح مي شود که هيچ سند و دليلي بر آن اقامه نشده است و بيش از هر چيز توهين به رأي و نظر مردم و منتخبان آنان به شمار مي آيد. اعضاي مجلس خبرگان «بالاصالة» از طرف خود و «بالوکالة» از طرف موکل خويش که جمهور مردم ايرانند، براي شناخت فقيه جامع الشرايط رهبري، به تحقيق و تبادل نظر پيرامون فقيهان عصر مي پردازند و ولايت فقيه معين را خودشان بالاصالة مي پذيرند و از باب بيّنه يا گزارش کارشناسانه خبير، او را به موکلان خود معرفي مي کنند. اعضاي اين مجلس کساني هستند که از جهت علمي و عملي مورد وثوق جمهور مردمند.
اصل يکصد و هفتم و يکصد و هشتم قانون اساسي، عهده دار مشروعيت مجلس خبرگان و اعتبار آراء اعضاي آن مي باشد؛ البته تفصيل آن اعتبار و همچنين مشروعيت مصوبات مجلس خبرگان، بر عهده قوانين مصوب خود خبرگان است که قانون اساسي، چنين اختياري را طبق اصل يکصد و هشتم به آنان داده است.
بنابراين اعتبار رياست رئيس جمهور و مشروعيت نمايندگي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، متکي به رأي مردم مي باشد؛ با اين تفاوت که نفوذ رياست جمهوري، نيازمند تنفيذ مقام رهبري است و اصل اعتبار مجلس شوراي اسلامي نيز که اعضاي آن در سايه مشروعيت، صاحب اعتبار و مشروعيت مي شوند، به تحقق شوراي نگهبان است، ولي اعتبار و مشروعيت نمايندگي اعضاء مجلس خبرگان، همانند مشروعيت تأسيس خود مجلس خبرگان، محتاج تنفيذ و تصويب و تأييد رهبري نيست. در استقلال مجلس خبرگان و بي نيازي اش از نصب و تأييد رهبر، مي توان به قانون مصوّب خود مجلس خبرگان استشهاد کرد؛ زيرا مجلس مزبور، در هر گونه عزل و نصب و پذيرش استعفاي برخي از اعضاي معذور خبرگان، مستقل است و هيچ گونه حاجتي به تنفيذ مقام رهبري نيست.[4]

[1] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، ص402ـ403.
[2] . مصباح يزدي، محمد تقي، نظريه سياسي اسلام، ج1، ص296.
[3] . همان، ص297.
[4] . جوادي آملي، عبدالله، همان، ص446ـ447.
علي اکبر عالميان
مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :