امروز:
دوشنبه 7 فروردين 1396
بازدید :
924
در حاشيه اظهارات اخير دکتر ابراهيم يزدي؛ حربه هاي شکست خورده را به آزمون مجدد نگذاريد!
چندي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران مجموعه قوانيني تدوين يافت که بنا به اقتضاي بنيان هاي ديني و مذهبي نهضت ملت ايران و هم چنين خواست اکثريت اين ملت مسلمانان، از احکام و دستورات دين مبين اسلام الهام مي گرفت.
اين قانون که محصول اسلام خواهي و نيازهاي واقعي و ريشه اي ملت مسلمان ايران بود از همان ابتدا هدف حملات گسترده مخالفين و طيف هاي مختلف سياسي قرار گرفت اين مخالفين عمدتا از ميان کساني بودند که يا دغدغه ديني نداشتند و يا به دليل برداشت هاي نادرست و سطحي از دين اسلام، آن را امري کاملا فردي و در حاشيه مسايل اجتماعي و سياسي پنداشتند. در هر حال اين دو گروه، داراي يک وجه مشترک بودند بودند و آن بي توجهي به فرهنگ ملي و اعتقادات مذهبي مردم مسلمان ايران بودکه برخي با خود خواهي در صدد تحميل ديدگاه هاي شخصي خويش بر اکثريت بودند و بي آن که شناخت صحيحي از نياز و خواست اکثريت داشته باشند خود را سخنگوي مردم و توده هاي عظيم اجتماعي مي پنداشتند! رويه مذکور از ابتداي پيروزي انقلاب تاکنون از سوي برخي کرده ها، اشخاص و يا جريانات سياسي تداوم يافته است و آنان هم چنان با نشاندن خود در جايگاه اکثريت و تطبيق نظرات شخصي بر جمعي به اظهار نظر در مسايل مختلف مي پردازند.
اخيرا آقاي دکتر ابراهيم يزدي از تازه ترين موضع گيري هاي خود عليه نظام جمهوري اسلامي ايران توصيه مي کند که به «قانون اساسي منهاي ولايت فقيه برگرديم»[1]
وي با اين استدلال که قانون اساسي اول را که دولت موقت تدوين کرده بود و در آن ولايت فقيه هم وجود نداشت مي تواند قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشد ادعا مي کند که اين قانون مورد تاييد شخص امام (ره) هم بود سپس نتيجه مي گيرد:
«پس هي نگوييد که جمهوري اسلامي منهاي ولي فقيه معنا ندارد بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران يعني رهبر فقيه انقلاب اسلامي ايران آن قانون اساسي را که جمهوري اسلامي بود منهاي ولي فقيه به رسميت شناخته و امضا کرده است.»[2]
طرح چنين اظهاراتي از سوي گروه ها و يا اشخاصي نظير آقاي دکتر ابراهيم يزدي هر چند تازگي ندارد اما به دليل آن که اين سخنان در بردارنده ادعاهايي است که ممکن است در اذهان برخي مخاطبين بي اطلاع از وقايع و حوادث صدر انقلاب سئوالاتي را بر انگيزد لذا نگارنده بر آن شد تا با ذکر نکاتي در اين خصوص، ارزيابي اظهارات ياد شده را در معرض قضاوت خوانندگان محترم قرار دهد:
1ـ به دنبال پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي ايران در بهمن 57 و تصويب و تثبيت عنوان حکومت (جمهوري اسلامي) براي کشور در 12 فروردين 1358 که با پذيرش 2 /98 در صدآراء مردمي همراه بود، مسئله مهمي که ذهن مسئولان کشور از جمله بنيان گذار نهضت را به خود مشغول داشت، موضوع تنظيم و تدوين قانون اساسي، مطابق با معيارهاي نهضت اسلامي و مردمي ايران بود اکنون مي بايست قوانين نظام جمهوري اسلامي به صورتي مدون و منظم و مطابق با معيار هاي ديني و مذهبي ملت مسلمان و شيعه ايران تهيه مي گرديد. براي اين منظور از ميان چندين راه پيشنهادي مقرر گرديد که ابتدا پيش نويسي از قانون اساسي تهيه و سپس مجلسي از خبرگان منتخب مردم تشکيل شود تا آن طرح پيش نويس را مورد بررسي و اصلاح و نهايتا تصويب قرار دهد زيرا تدوين قانون اساسي جمهوري مطابق با معيار ها و آموزه هاي ديني فقط از عهده کارشناسان ديني و فقهاء اسلامي بر مي آمد و به همين دليل بررسي، اصلاح و اظهار نظر نهايي از متن پيش نويس قانون اساسي دولت موقت بر عهده ايشان گذارده شد بديهي است حضرت امام (ره) نيز با توجه به تشکيل مجلس خبرگان و اهتمام ايشان بر اين امر مهم، تنها قانوني را مورد تاييد قرار مي داد که به تاييد اين مجلس رسيده باشد.[3]
تا اين جا مشخص مي گردد دوست موقت هيچ قانون اساسي را راسا تصويب نکرد تا مورد تاييد يا عدم تاييد حضرت امام قرار بگيرد بلکه اساسا اين کار نه در توان و صلاحيت دوست موقت بود و نه حضرت امام چنين انتظاري از اين دولت داشت. دولت موقّت طرح پيش نويس قانون اساسي را تهيه کرد که بر حسب اعلام نخست وزير آن دولت در نطق افتتاحيه مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي در شوراي طرح هاي انقلاب، تدوين و به تصويب هيئت وزيران دولت موقت رسيد و سپس اين طرح به مجلس خبرگان جهت اصلاح و اظهار نظر نهايي ارائه شد.[4]
2ـ طرح پيش نويس قانون اساسي که توسط دولت موقت تهيه شد واجد يک نقص بزرگ بود و آن اين که در اين طرح مسئله زعامت و رهبري امت و نظام اسلامي که از مسايل بنيادي و اصول اعتقادي اسلام از ديدگاه شيعه مي باشد پيش بيني نشده بود به راستي چگونه ممکن بود طرحي که بدون توجه به معيارهاي اسلامي در زمينه حکومت در عصر غيبت به مجلس خبرگان ارائه شد مورد تاييد اين مجلس و يا بنيان گذار نهضت انقلاب اسلامي ايران قرار بگيرد؟ اگر واقعا امام (ره) با چنين طرحي موافق بود پس چرا بررسي و اظهار نظر نهايي را بر عهده فقهاي مجلس خبرگان واگذارد؟
کاملا بديهي است که چنين طرحي نمي توانست مورد قبول امام و مجلس خبرگان باشد و مي بايست مورد بازنويسي اساسي قرار بگيرد. امام در يکي از بندهاي پيام خود به مجلس خبرگان با صراحت فرمودند:
«علماي اسلامي حاضر در مجلس اگر ماده اي از پيش نويس قانون اساسي و يا پيشنهاد هاي وارد را مخالف با اسلام ديدند لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روز نامه ها و نويسندگان غرب زده نهراسند که اينان خود را شکست خورده مي بينند و از مناقشات و خرده گيري ها دست بردار نيستند»[5]
اين پيام سندي گوياي بطلان اين ادعاي آقاي دکتر ابراهيم يزدي است که:
«طرح پيش نويسي قانون اساسي توسط دولت موقت مورد تاييد کامل امام بود.»[6]
با اين حال دولت موقت هم چنان اصرار داشت که طرح مزبور را به عنوان يک طرح کامل و جامع و احيانا مترقي و اسلامي و حتي مورد تاييد امام (ره) (!) جلوه دهد و بنابراين از مجلس خبرگان انتظار داشت بدون فوت وقت آن را تاييد نمايد!
شايد تصور واهي دولت موقت از مجلس خبرگان تصور يک جايگاه تشريفاتي براي اين مجلس بود و لذا اصرار داشت مجلس خبرگان ضمن چند جلسه صوري حداکثر با اصلاح چند عبارت يا تغيير چند لغت پيش نويس را تاييد نمايد اما به همان دلايلي که ذکر شد اين طرح مورد تأييد مجلس خبرگان واقع نشد.
البته اين مخالف با واکنش منفي از سوي دولت موقت مواجه شد و حتي طرح انحلال مجلس خبرگان نيز با امضاي جمعي از وزراي دولت موقت تهيه شد اما اين توطئه با خروش به موقع امام (ره) ناکام ماند و بعدها با کشف اسنادي از لانه جا سوسي هم مشخص گرديد که طرح اصلي انحلال مجلس خبرگان ريشه آمريکايي داشته است.
3ـ يکي از مهم ترين دلايلي که نظام جمهوري اسلامي ايران را در برابر انحرافات و خطرات ناشي از آن بيمه نموده و دشمنان انقلاب اسلامي را مأيوس ساخته است حضور «ولي فقيه» به عنوان جانشين امام معصوم در عصر غيبت در جامعه اسلامي ايران است.
به همين دليل دشمنان و بدخواهان اين نظام مقدس در خارج از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي ايران تاکنون تمام سعي خويش را براي مقابله با ولايت فقيه بکار گرفته اند و البته در اين کوشش برخي نا آگاهان داخلي تير با آنان همنوا شده اند لکن به دليل هوشياري ملت مسلمان و آگاه ايران آنان تاکنون نتوانسته اند کوچک ترين خللي در عزم پول دين ملت ايران در دفاع از ولايت فقيه وارد سازند بديهي است اين ملت هوشيار هر نواي مخالف با ولايت فقيه را از خود ندانسته و هرگز اعتمادي به آن نخواهد داشت.

[1]. به قانون اساسي منهاي ولايت فقيه برگرديم، سايت روز آفرين، 25 /3 /87.
[2]. به قانون اساسي منهاي ولايت فقيه برگرديم، سايت روز آفرين، 25 /3 /87.
[3]. امام خميني در بخشي از پيام خود به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان فرمودند: «تشخيص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصرا در صلاحيت فقهاي عظام است که الحمد لله گروهي از آنان در مجلس وجود دارند و چون اين امر تخصصي است دخالت و کلامي محترم ديگر در اين اجتهاد و تشخيص احکام شرعي از کتاب و سنت، دخالت در تخصص ديگران بدون داشتن صلاحيت و تخصص لازم است.» ايشان هم چنين در بخشي ديگر از اين پيام با تاکيد بر استقلال رويکرد ديني در تدوين اصول قانون اساسي فرمودند: « من با کمال تاکيد توصيه مي کنم که اگر بعضي از وکلاي مجلس تمايل به مکاتب غرب يا شرق داشته يا تحت تاثير افکار انحرافي باشند تمايل خودشان را در قانون اساسي جمهوري اسلامي دخالت ندهند و مسير انحرافي خود را از اين قانون جدا کنند زيرا صلاح و سعادت ملت ما در دوري از چنين مکتب هايي است که در محيط خودشان هم عقب زده شده و رو به شکست و زوال است. از گفته ها و نوشته ها و بعضي از جناحها به دست مي آيد افرادي که صلاحيت تشخيص احکام و معارف اسلامي را ندارند تحت تاثير مکتب هاي انحرافي، آيات قرآن کريم و متون احاديث را به ميل خود تفسير کرده و با آن مکتب ها تطبيق مي نمايند و توجه ندارند که مدارک فقه اسلامي بر اساس مشي است که محتاج به درس و بحث و تحقيق طولاني است و با آن استدلال هاي مضحک و سطحي و بدون توجه به ادله معارض و بررسي همه جانبه، معارف بلند پايه و عميق اسلامي را نمي توان به دست آورد». ر.ک: حقوق اساسي و نهاد هاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، سيد جلال الدين مدني، 1375، ص41 ـ 40.
[4]. ر.ک: صورت شروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، ج1، ص7.
[5]. حقوق اساسي و نهاد هاي سياسي جمهوري اسلامي، همان، ص41.
[6]. سايت روز آفرين، همان.
محمد ملک زاده
مطالب مرتبط :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
متن نظر :