امروز:
يکشنبه 2 مهر 1396
بازدید :
1133
سي سال افتخار در سايه حکومت اسلامي
با سپري شدن سي سال از تاريخ پرفراز و نشيب انقلاب اسلامي، مجموعه عملکردها و کارنامه نظام جمهوري اسلامي فرا روي همگان به ويژه تحليل گران قرار گرفته است و در اين راستا تحليل هاي متفاوتي ارائه شده است که متأسفانه برخي از آن ها با واقعيات تاريخي همخواني نداشته وارزيابي منصفانه اي از عملکرد نظام جمهوري اسلامي ارائه نداده اند در بخشي از تحليل ها تاريخ انقلاب اسلامي بازخواني شده اما نه بر اساس شرايط و واقعيات تاريخي بلکه طبق برداشت هاي شخصي غير مستند و همين امر موجب شده تا ارزيابي نادرستي از وقايع داشته باشند نمونه اين تحليل ها، تحليلي است که آقاي احمد سلامتيان نماينده پيشين مجلس در مورد ساخت قدرت و مناسبات آن در نظام جمهوري اسلامي ارائه نموده است که در مراسمي در دانشگاه سنت دوني پاريس که به دعوت انجمن «گفت و گو و دموکراسي» به مناسبت سي امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي برگزار شده بود، مطرح شد و در مقاله اي تحت عنوان «سي سال ايدئولوژي» در سايت راديو زمانه منتشر شده است، دراين نوشتار به بررسي نکات قابل تأمل و نقد اين تحليل خواهيم پرداخت.
آقاي احمد سلامتيان در بخشي از سخنان خود معتقد است» مشخصه عمده دوران آقاي امام خميني (ره) را اگر از نقطه نظر شکل گيري قدرت بخواهيم در نظر بگيريم، رابطه اي است که بين رئيس با افراد مختلف وجود دارد و در همه جا مي بينيد. شوراي انقلاب به هيچ وجه من الوجوه بر آمده از نيروهاي مختلفي که در درون انقلاب هستند، نيست حتي شرط عضويت براي اعضا در شوراي انقلاب عبارت از اين است که از عضويت حزب خودشان استعفا بکنند يا با عنوان حزب خود در اين شورا حضور پيدا نکنند و حزب آن ها را معرفي نکرده باشد» به نظر مي رسد اين اظهار نظر به هيچ وجه با واقعيات تاريخي همخواني نداشته و با آن فاصله دارد زيرا بر خلاف نظر ايشان ترکيب شوراي انقلاب به خوبي گوياي اين واقعيت است که اين شورا بر آمده از نيروهاي مختلف درون نظام هستند جناب آقاي هاشمي رفسنجاني در مورد ترکيب اين شورا چنين مي گويند «امام پنج نفر را انتخاب کرده بودند که عبارت بودند از شهيد مطهري، بهشتي، آقاي موسوي اردبيلي، شهيد باهنر و بنده بعد با آقاي مهدوي کني نيز صحبت شد و به امام اطلاع داده شد و ايشان نيز به جمع ما اضافه شدند بدين ترتيب هسته شوراي انقلاب يک گروه شش نفري شدند بعدها از روحانيون آيت الله طالقاني و آيت الله خامنه اي نيز به اين جمع اضافه شدند به تدريج آقاي مهندس بازرگان دکتر سحابي و عده اي ديگر از شخصيت ها که امام نيز قبلا مي شناختند با پيشنهاد ما و نظرنهايي امام به شوراي انقلاب پيوستند.[1] حضور مهندس بازرگان و دکتر سحابي دراين شورا و پس از تشکيل دولت موقت و انتقال مهندس بازرگان و دکتر سحابي به دولت، انتخاب آقايان دکتر حسن حبيبي، عباس شيباني، صادق قطب زاده و ابوالحسن بني صدر، براي عضويت در اين شورا[2] بيانگر اين واقعيت است که اين شورا بر آمده از نيروهاي مختلف در درون نظام با گرايش هاي گوناگون سياسي بود علاوه بر اين که در عضويت اين شورا به هيچ وجه سخني از استعفا از عضويت در حزب به ميان نيامده است در متن پيام حضرت امام براي تشکيل شوراي انقلاب چنين آمده است، به موجب حق شرعي و بر اساس رأي اعتماد اکثريت قاطع مردم ايران که نسبت به اين جانب ابراز شده است در جهت تحقق اهداف اسلامي ملت، شورايي به نام شوراي انقلاب اسلامي مرکب از افراد با صلاحيت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتا تعيين شده و شروع به کار خواهند کرد اعضاي اين شورا در اولين فرصت مناسب معرفي خواهند شد اين شورا موظف به انجام امور معين و مشخصي شده است از آن جمله مأموريت دارد تا شرايط تأسيس دولت انتقالي را مورد بررسي و مطالعه قرار داده و مقدمات اوليه آن را فراهم سازد».[3] بله مرحوم امام در حکم انتخاب مهندس بازرگان به رياست دولت موقت فرمودند: به موجب اعتمادي که به ايمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعي که از سوابقتان در مبارزات اسلامي و ملي دارم جنابعالي را بدون در نظر گرفتن روابط حزبي و بستگي به گروهي خاص مأمور تشکيل دولت موقت مي نمايم تا ترتيب اداره امور مملکت و خصوصا انجام رفراندم و رجوع به آراي عمومي ملت درباره تغيير نظام سياسي کشور به جمهوري اسلامي تشکيل مجلس... را بدهيد».[4] و روشن است که رياست دولت موقت غير از عضويت در شوراي انقلاب بوده و جايگاه دولت، جايگاهي است که بايد فراتر از گرايشات حزبي و گروهي باشد به ويژه دولت موقت که در شرايط حساس تشکيل شده و مسئوليت هاي خطيري را بر عهده داشت.
ايشان در بخش ديگري از اظهارات خود با ادعاي تعارض بين دو اصل پنجم وششم قانون اساسي چنين مي گويد:
«اصل پنجم قانون اساسي و اصل ششم يک تعارض است که 30 سال بر جمهوري اسلامي حاکم بوده است تعارض بين جمهوريت است که در اصل ششم مي گويد کليه امور کشور توسط انتخابات،انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس و انتخاب شورا ها اداره خواهد شد و اصل پنجم که مي گويد اين ها زير نظر ولايت امر که بعدا مي شود ولايت مطلقه امر انجام مي شود در اصل 57 ابتدا آمده که هماهنگي آن را رئيس جمهور انجام مي دهد و بعد تغيير داده و گفته مي شود که اين امر با نظر رهبر صورت بگيرد» اين سخنان از کسي که سابقه يک دوره نمايندگي مجلس را دارا مي باشد مايه تعجب و شگفتي است کسي که کمترين آشنايي را با قانون اساسي داشته باشد، اذعان خواهد نمود که هيچ تعارضي ميان اين دو اصل نيست در يک اصل «اصل پنجم» ولايت و رهبري کشور بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع،مدير و مدبر گذاشته شده است و در اصل ديگر «اصل ششم» اداره امور کشور را متکي به آراي عمومي از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اين ها را از راه همه پرسي مي داند. يک اصل جايگاه رهبري نظام را مشخص نموده است و اصل ديگر جايگاه و نقش مردم را تبيين نموده است از طرفي وظايف و اختيارات رهبر در اصل يکصد و دهم به روشني بيان شده است که هيچ تعارضي با جايگاه و نقش مردم در اداره امور کشور از طريق انتخابات و همه پرسي ندارد و مطلقه بودن ولايت فقيه نيز در تعارض با جايگاه و نقش مردم نيست بلکه ناظر به گستره اختيارات ولي فقيه در اداره امور کشور است و اينکه اختيارات او به امور حسبيه و ضرورت ها محدود و محصور نمي شود و منافاتي با جايگاه مردم در اداره امور کشور ندارد بنابراين رهبري ولي فقيه در نظام جمهوري اسلامي و قرار گرفتن يک فقيه جامع شرايط در رأس نظام هيچ منافاتي با جايگاه و نقش مردم در اداره امور کشور از طريق انتخابات ندارد و تعارضي در کار نيست، با گذشت سي سال از حيات پربرکت نظام جمهوري اسلامي و برگزاري بيش از سي انتخابات چگونه مي توان ادعاي تعارض ميان جمهوريت و ولايت فقيه نموده اما آنچه در اصل پنجاه و هفتم قبل از تجديد نظر آمده برقراري ارتباط و هماهنگي ميان سه قوه به وسيله رئيس جمهور بود ولي از آنجا که در اين اصل قواي سه گانه مجريه و قضائيه و مقننه، مستقل از يکديگر معرفي شده اند که زير نظر ولايت فقيه قرار دارند ميان اين صدر و ذيل ناهمخواني وجود داشت و از طرفي رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه در رديف دو قوه ديگر قرار داشت و ايجاد هماهنگي ميان قوا مستلزم نوعي اشراف و برتري نسبي بود که اين امر ممکن بود استقلال قواي ديگر را زير سئوال ببرد، بعد از تجديد نظر در قانون اساسي اين ذيل حذف شد و در بخش وظايف و اختيارات رهبر که در اصل يکصد و دهم آمده است يکي از وظايف و مسئوليت هاي رهبر حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه معرفي شده است بنابراين در قانون اساسي هم به جمهوريت نظام و جايگاه و نقش مردم در اداره امور مملکت از طريق انتخابات توجه شده و هم مسأله رهبري نظام و اداره کشور توسط ولي فقيه و اسلاميت نظام مورد توجه قرار گرفته است و انقلاب اسلامي در تفسيري شفاف از اسلام ناب با تمام اهداف مباني انديشه سياسي و آرمان حکومتي و نگرشي روشن بر مردم سالاري شايسته تعيين سرنوشت به دست مردم نه تنها امکان سازگاري بين اين دو عنصر اصلي را تبيين مي کند بلکه ضرورت ترکيب آن دو را اجتناب ناپذير مي داند و اين پيوستگي و سازواري را در قالب يک سلسله نهادهاي اساسي و سياسي در جمهوري اسلامي به نمايش مي گذارد به گونه اي که جمهوريت آن اسلامي و اسلاميت آن جمهوري مي شود.[5]

[1]. سفيري، مسعود، حقيقت ها و مصلحت ها، گفت و گو با هاشمي رفسنجاني، تهران، نشر ني، 1378ش، ص35.
[2]. روزها و رويدادها، مرکز فرهنگي تربيتي نور ولايت، 1379ش، ص502 ـ 505 و پايگاه اطلاع رساني مرکز اسناد انقلاب اسلامي.
[3]. صحيفه نور ج4، ص207 ـ 208، 22 / 10 / 57.
[4]. صحيفه امام، ج6، ص54، 15 / 11 / 57.
[5]. عميد زنجاني، عباسعلي، انقلاب اسلامي، علل، مسائل و نظام سياسي، قم، نشر معارف، 1381ش، ص254.
علي مجتبي زاده
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :