امروز:
سه شنبه 8 فروردين 1396
بازدید :
924
ولايت فقيه شالوده حکومت اسلامي
ولايت فقيه از جمله موضوعاتي است که پيرامون آن سخن فراوان به ميان آمده است و شايد کمتر واژه اي به اندازه اين واژه مورد تحليل، نقد و بررسي قرار گرفته باشد و به همين ميزان شاهد هجوم شبهات، نقدهاي نابجا و غير منطقي و تحليل ها و برداشت هاي نادرست نسبت به آن هستيم که بيشتر آن ها ناشي از نبود آگاهي کافي و درک نادرست اصل ولايت فقيه، جايگاه و گستره آن مي باشد. يکي از اين تحليل ها و برداشت هاي نادرست مطلبي است با عنوان، تز ولايت فقيه، تز قليلي از مسلمانان است، که در سايت سکولاريسم نو در گفت و گو با آقاي محمد حسيني کارشناس علوم قرآني اهل سنت مطرح شده است و ما در اين نوشتار به بررسي و نقد اين ديدگاه مي پردازيم.
ايشان در بخشي از گفت و گوي خود ادعا مي کند که «حتي شيعه هاي اثنا عشري داريم که باورشان به امامت و امامي بودن، کاملا مستحکم است، اما چون ولايت فقيه را قبول ندارند، در نظام جمهوري اسلامي ايران جايي ندارند» اين در حالي است که در نظام جمهوري اسلامي افرادي هستند که اعتقادي به ولايت فقيه نداشته و با نظام نيز مخالفتي ندارند و در کشور با آرامش مشغول زندگي هستند البته طبيعي است که نظام با کساني که با آن به مخالفت عملي برخيزند، برخورد نمايد و با آن ها مقابله نمايد. اما مخالفت عملي با نظام با صرف قبول نداشتن ولايت فقيه بدون مخالفت عملي متفاوت است و کساني در نظام جمهوري اسلامي جايي ندارند که با نظام به مخالفت برخيزند نه افرادي که صرفا اعتقادي به ولايت فقيه نداشته و با آن مخالفتي ندارند». از نظر فقهي و اجتماعي و سياسي نمي توان کسي را که مخالفت عملي با ولايت فقيه ندارد، از حقوق اجتماعي مانند حق رأي محروم نمود، زيرا همه شهروندان در برابر حقوق قانوني مساوي اند. در کشور اسلامي برخي ملحدند، برخي موحد غير مسلمانند، برخي مسلمان اهل تسنن هستند و برخي شيعه اند، اما ولايت فقيه را در اثر برخي از شبهات قبول ندارند، همه اين ها تا زماني که در عمل، مخالف با قانون نباشند از حقوق اجتماعي برخوردارند».[1]
بنابراين بر خلاف ادعاي ايشان صرف قبول نداشتن ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي موجب محروميت از حقوق اجتماعي و سياسي نيست مگر آن که به مخالفت عملي با نظام بيانجامد که در اين صورت سبب محروميت مي شود.
ايشان در بخش ديگري از سخنان خود چنين اظهار نظر مي کند: تزولايت فقيه به نظر من تز قليلي از مسلمانان است. تعداد قليلي در ميان اهل تشيع و شيعه اثنا عشري امامي که به اين مسأله اعتقاد داشته باشند اما آن ها هم بالاخره مادامي که در اين نظام نگاهشان، نگاه ولايت فقيهي نباشد، نمي توانند در اين عرصه دوام بياورند» به نظر مي رسد اگر ايشان کمترين اطلاع را از منابع تشيع داشتند و نگاهي گذرا به آثار فقهاء اماميه انداخته بودند، چنين اظهار نظر نادرست و برداشت نابجايي را مظرح نمي کردند؟! به راستي چگونه مي توان ولايت فقيه را نظريه تعداد کمي از مسلمانان و شيعيان دانست با اين که در ميان فقهاء اماميه و در طول تاريخ تشيع هيچ فقيهي يافت نمي شود که بگويد فقيه هيچ ولايتي ندارد، آنچه تا حدودي مورد اختلاف فقهاست ، مراتب و درجات اين ولايت است».[2] و ما فقيهي نداريم که به صورت مطلق ولايت را براي فقيه قبول نداشته باشد، فقيهاني که مي گويند فقيه ولايت ندارد، مقصودشان آن است که ابتداء اين سمت براي فقيه جعل نشده که او اقدام به تشکيل حکومت کند، ولي همين فقيهان، ولايت فقيه را از باب حسبه قبول دارند اگر مردمي براي اجراي قوانين و دستورهاي خداوند آماده باشند، زمينه آماده است و حکومت اسلامي در چنين فرضي، از مصالح مهم الهي است که بر زمين مانده در اين فرض کسي نگفته است که فقيه مسئوليت ندارد حتي نازل ترين تفکّر مخالف ولايت فقيه در ميان عالمان و فقيهان نيز ولايت از باب حسبه و شرايط مفروض و مزبور را لازم مي داند و هيچ گاه نمي گويد مردم هر کاري خواستند بکنند و احکام ديني تعطيل است».[3]
هم چنين چگونه مي توان ولايت فقيه را نظريه تعداد قليلي از شيعيان تلّقي نمود با اينکه تعدادي از فقهاء اماميه در مورد آن ادعاي اجماع نموده اند به عنوان نمونه مرحوم محقق کرکي (م: 940 ه ش، مي فرمايد: فقيهان شيعه، اتفاق نظر دارند که فقيه جامع الشرايط، که از آن به «مجتهد» تعبير مي شود از سوي امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ در همه اموري که نيابت در آن دخالت دارد، نايب است».[4] و ملا احمد نراقي «م: 1245 ه ش» نيز مي فرمايد: اما دليل اينکه فقيه در تمامي آنچه که پيامبر و امام ولايت داشته اند، ولايت دارد، مگر مواردي که دليل استثناء مي کند، افزون بر ظاهر اجماع فقهاء به طوري که در تعبيرات خود فقهاء از مسلّمات فقه شمرده شده، رواياتي است که بر اين مسأله تصريح دارند».[5] و مرحوم صاحب جواهر اين فقيه نامدار اين مسأله را چنان روشن و واضح مي دانند که مي فرمايند: «کسي که سخنان وسوسه انگيز درباره ولايت عامه فقيه مي گويد، گويا طعم فقه را نچشيده و معني و رمز سخن معصومان ـ عليهم السلام ـ را نفهميده است.
ـ مسأله ولايت عامه فقيه به قدري روشن است که نيازي به دليل ندارد».[6] آيا با وجود چنين تعبيراتي باز هم مي توان ولايت فقيه را تز قليلي از مسلمانان دانست؟ يا به اين نظر مي رسيم که نظريه ولايت فقيه شالوده و جوهره اصلي حکومت اسلامي در دوره غيبت امام معصوم ـ عليه السلام ـ را تشکيل مي دهد و از نظر متفکّران اسلامي شيعي ولايت فقيه الگويي برگرفته از مباني و ادله عقلي و شرعي براي مديريت و اداره جامعه در عصر غيبت است که نتيجه طبيعي کار بست فقه در جامعيت آن است.
ايشان در بخشي از اظهار نظرشان مي گويد: اهل سنت که تزشورايي دارند در ميان اهل تشيع در نگاه آقاي محمد حسين غروي نائيني، صاحب تنبيه الامه و تنزيه المله، نگاهي شورايي است، آقاي طالقاني هم نگاه شورايي داشت» سخنان ايشان در اين قسمت مغالطه اي بيش نيست زيرا ميان نظريه شورا در اهل سنت و نظريه شورا در ميان فقهاء اماميه هيچ شباهتي وجود ندارد نظريه شورا در ميان اهل سنت، مراجعه به شورا در تعيين حاکم اسلامي است در حالي که نظريه شورا در ميان برخي فقهاء اماميه به معناي بر پايي نظام شورايي فقهاء در اداره امور و ولايت است و بين اين دو تفاوت بنيادين وجود دارد و نمي توان اين دو را يکسان و در يک راستا بر شمرد علاوه بر اينکه نگاه مرحوم نائيني نگاه شورايي نيست و ايشان ولايت فقيه را از باب حسبه مي پذيرند و مي فرمايند: «از جمله قطعيات مذهب ما ـ طائفه اماميه ـ اين است که در اين عصر غيبت آن چه ازولايات نوعيه را که عدم رضاي شارع مقدس به اهمال آن، حتي در اين زمينه هم، معلوم باشد» وظائف حسبيه ناميده، نيابت فقهاي عصر غيبت را در آن قدر متيقّن و ثابت دانستيم حتي با عدم ثبوت نيابت عامّه در جميع و چون عدم رضاي شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام و بلکه اهميت وظائف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است لهذا ثبوت نيابت فقها و نوّاب عام عصر غيبت در اقامه وظائف مذکوره از قطعيات مذهب خواهد بود».[7]

[1]. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، 1379ش، ص491.
[2]. مصباح يزدي، محمد تقي، پرسش ها و پاسخ ها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1380ش، ج1، ص59.
[3]. جوادي آملي، عبدالله ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، همان، ص406.
[4]. زين الدين بن علي العالمي الجيعي، محقق کرکي، رسائل المحقق الثاني، رساله صلاة الجمعه، ج1، ص142.
[5]. نراقي، مولي احمد، عوائد الايام، مکتبه بصيرتي، قم، 1408ق، ص187 ـ 188.
[6]. نجفي، محمد حسن، جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، بيروت داراحياء التراث العربي، 1981م، ج21، ص395 ـ 397.
[7]. نائيني، محمد حسين، تنبيه الامه و تنزيه المله، تصحيح و تحقيق سيد جواد ورعي، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه، 13282ش، ص75 ـ 76.
علي مجتبي زاده
مطالب مرتبط :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
متن نظر :