امروز:
چهار شنبه 3 خرداد 1396
بازدید :
1050
حاکميت فقيهان در نگاه واقع گرايان
در روزهايي که تبليغات انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در جريان بود مصاحبه اي از جناب آقاي دکتر عبدالکريم سروش انتشار يافت[1] که حاوي برخي نکات در خور تأمل بود و نقدي منصفانه و شايسته شخصيت ايشان را مي طلبيد. براي روشن شدن درستي يا نادرستي شبهات مطرح شده، لازم است نکاتي را به اختصار يادآور شويم.
قبل از ورود به اصل بحث و بيان شبهات و پاسخ آن، گفتار منسوب به مؤسس حوزه علميه قم «حاج شيخ عبدالکريم حائري» را ذکر مي کنم که فرمود: اگر عوام غيبتم کنند آن ها را مي بخشم، ولي روحانيون و خواص را نه، زيرا اينان ابتدا مرا فاسق و جايز الغيبة معرفي مي کنند و آن گاه به غيبتم مي پردازند.
در جامعه امروزي، نيز برخي افراد به جاي نقد، باب تکفير را مي گشايند و به جاي آن که پاسخي متقن و علمي به چنين شبهاتي بدهند به گوينده آن نسبت هايي روا مي دارند که اثبات آن در محاکم صالح به دشواري ميسر است. ولي من چنين ديدگاهي را نامتناسب با شأن و منزلت مکتب غني اهلبيت عصمت و طهارت ـ عليهم السلام ـ مي دانم و به تأسي از آن بزرگواران معتقدم بايد شبهه را با برهان و کلام را با کلام پاسخ داد نه با دشنام. در همين راستا معتقدم دکتر سروش از دايره اسلام پاي بيرون ننهاده بلکه برخي از امور بر ايشان مشتبه و بعضي از حقايق را به گونه اي ديگر مي بينند؛ گاه نيز دچار پاره اي از افراط و تفريط ها مي شوند که داوري را بر ايشان دشوار مي سازد که نمونه هايي از آن را در مصاحبه مورد اشاره نيز مي توان مشاهده نمود. در بخشي از اين مصاحبه آمده است، حکومت اسلامي اگر به مفهوم حکومت فقيهان باشد به نظر من غير اخلاقي ترين حکومت جهان خواهد بود. چرا که حکومت فقيهان، استبداد را نه فقط حق فقيه، بلکه تکليف فقيه مي داند که مهلک ترين و موحش ترين استبداد است».
در پاسخ به گفتار فوق، ابتدا سخني گهربار از مولاي متقيان و امير مومنان علي ـ عليه السلام ـ نقل مي کنم که فرمود: «فانّ اولي الناس بأمر هذه الأمة قديما و حديثاً اقربها من الرسول و اعلمها بالکتاب و افقهها في الدين».[2]
سزاوارترين مردم به اميري اين امت، چه در گذشته و چه در حال، نزديک ترين آنان به پيامبر و داناترين آنان به قرآن و فقيه ترين آنان در دين است.
ترديدي نيست که دانش ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ به مراتبي غير قابل تصور بر دانش ما فزوني و برتري دارد و آنان بهتر از مردمان مي دانند چه کسي و چه صنفي شايستگي حکومت بر خلق را دارا مي باشند اين کلام نوراني نيز اولويت فقيهان را براي حکومت و رهبري به اثبات مي رساند چه اينکه جامعه اسلامي جامعه اي است که بايد بر اساس احکام مترقي اسلام اداره شود و فقيه، آگاه ترين شخص نسبت به احکام اسلامي است. طبيعي است صرف بهره مندي از دانش فقه، فقيه را شايسته عهده دار گشتن سمت خطير رهبري نمي سازد بلکه علاوه بر آن داشتن عدالت و تقوي جهت پرهيز از گام نهادن در مسير استبداد و نيز تدبير جهت اداره بهينه خلق و داشتن بينش سياسي و آگاهي از امور و... از لوازم لا ينفک فقيهي است که رهبري خلق را بر عهده مي گيرد بر همين اساس اصل يکصد و نهم قانون اساسي علاوه بر صلاحيت علمي، عدالت و تقوي، بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي را از شرايط رهبر بر مي شمرد. هدف از بيان مکانيزم هاي فوق دقيقا براي جلوگيري از همان چيزي است که جناب دکتر سروش از آن و همه دارند. ياد آوري اين نکته ظريف بس ضروري است که بحث در تئوري هايي است که از سوي مکاتب مختلف در راستاي مديريت کشور ارائه مي شود و به تعبير ديگر سخن در «بايدها و نبايدها» است نه «هست و نيست ها».
اگر مدل نظام مردم سالار از سوي غرب به منظور مقابله با اطلاق گرايي، خود سري و استبداد ارائه مي شود اسلام نيز مدل فوق را راهکار جلوگيري از استبداد و ديکتاتوري معرفي مي کند. و همان گونه که در جوامع مردم سالار ممکن است قدرت به سود نهاد يا گروه معيني به کار رود و عملا زير نقاب و پوشش حکومت مردم، تمرکز و نقض غرض حاصل شود،[3] ولي پيدايش چنين مصاديقي موجب نمي گردد اصل نظام و تئوري زير سئوال رود به عنوان مثال اگر بوش و نو محافظه کاران افراط گر در نظامي مردم سالار بر سر کار آيند ولي در مقام عمل روش مستبدان و مستکبران را در پيش گيرند نبايد اصل نظام مردم سالار غرب را زير سئوال برد، در مورد حکومت فقيهان نيز چنين است اگر بر فرض فقيهي به حکومت رسيد و پاي در وادي استبداد نهاد و يا برخي از اجزاء حاکميت از دين سوء استفاده نمود نمي توان اصل تئوري فقهي اسلام را بي اساس پنداشت و آن را نادرست و باطل انگاشت از سوي ديگر اسلام براي جلوگيري از اين امر نيز تدابيري انديشيده و نهادهاي نظارتي را گماشته است تا از اين گونه مفاسد که لازمه حکومت غير معصوم است جلوگيري به عمل آورد، در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز مجلس خبرگان اين مسئوليت خطير را به عهده دارد و شرعا و قانونا موظف است گفتار و کردار رهبري را به طور دقيق زير نظر داشته باشد و تذکرات لازم را به ايشان بدهد و در صورت ضرورت وي را عزل نمايد. به هر حال نبايد بين مفهوم و مصداق خلط نمود و کردار و گفتار يک مصداق را ميزان و معيار قضاوت درباره يک تئوري و مبنا قرار داد. نسبت به اجزاء حاکميت نيز سازمان هايي نظارتي همچون سازمان بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات کشور و نيز مجلس شوراي اسلامي که يکي از وظايف اصلي آن اعمال نظارت بر اجراي قوانين است، وجود دارد.
ايشان در بخش ديگري از اين مصاحبه گفته اند: اتفاق بدي که در کشور ما افتاد اين بود که اسلام را از دريچه فقه ديدند و فقه را هم از دريچه قوانين جزايي... در حالي که اولا اسلام در فقه خلاصه نمي شود و ثانيا فقه در قوانين جزايي خلاصه نمي شود شيپور را از دهانه گشاد زدن نمونه بهتر از اين ندارد يعني اول بگوييم مي خواهيم حکومت اسلامي داشته باشيم بعد فقه را حاکم کنيم و بعد شروع کنيم به بريدن دست و پا سنگسار و غيره و اين چيزي بود که در کشور ما اتفاق افتاد. طالبان هم حکومت اسلامي شان را همين طور معنا کردند و جهان هم همين برداشت را کرده است.
در پاسخ به سخنان ياد شده بايد گفت: ايشان به گونه اي سخن رانده اند که گويا در طول سي سال گذشته تنها قوه اي که در اين کشور فعّال بوده قوه قضائيه بوده و ساير قوا هيچ گونه تحرک و فعاليتي نداشته اند؛ ناديده انگاشتن خدمات قواي مجريه و مقننه کشور در طول سي سال گذشته و تمرکز بر قوه قضائيه آن هم تنها در حوزه اجراي حدود و قصاص، انکار آفتاب و چشم پوشي بر روي واقعيت هاست نمي خواهم منکر کاستي ها شوم و بر ضعف هاي موجود و گذشته سرپوشي بگذارم ولي مي خواهم بگويم انکار حقايق و عبور از نقاط قوت و تمرکز بر نقاط ضعف، ضعف شايسته فرهيختگان جامعه ايران نيست.
و آنگهي وجود قوه قضائيه در کنار ساير قوا به مدل حکومتي فقه اختصاص ندارد و در بقيه نظام هاي حقوقي اعم از رومي، رومي ژرمني، کامن لا و امثال آن نيز وجود داشته و دارد طبعا هر نظامي به حسب گرايشات و معتقدات خويش جرائم و مجازات ها را تدوين مي کند و نظام حقوقي اسلام نيز بر اساس آموزه هاي ديني خود حدود و قصاص و ديات و تعزيرات را اساس مجازات ها قرار داده است بديهي است هر جرمي متشکل از سه عنصر مادي، قانوني و رواني است و عنصر قانوني آن تکوين يافته و منبعث از نظامي است که بر آن جامعه حاکم است و بر اساس اصل پذيرفته شده «قانوني بودن جرم و مجازات» مجازاتي که براي جرم مزبور در نظر گرفته مي شود نيز بايد مبتني بر قانوني باشد که منبعث از نظام حاکم بر آن جامعه است و چون جامعه ما اسلامي است طبعا نظام حقوقي حاکم بر آن نيز اسلام خواهد بود و روايات وارده از معصومين ـ عليهم السلام ـ نيز قانون حاکم را به روشني بيان نموده اند.
در مقبوله عمر بن حنظله يکي از معيارهاي قضاوت شناخت احکام معرفي شده است «نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فليرضوا به حکما».[4] هويداست شناخت احکام براي حکم نمودن بر طبق آن است بنابراين است طبيعي است يکي از مباني حقوق در کشوري همچون ايران، فقه و احکام فقهي و منبع استخراج آن يعني کتاب و سنت باشد بر همين اساس است که برخي از روايات وارده از معصومين ـ عليهم السلام ـ منصب قضاوت را شايسته نبي يا وصي نبي دانسته اند.[5] و بسياري از فقيهان نيز به عنوان حکم اولي منصب مزبور را حق فقيهاني مي دانند که واجد تمامي شرايط فتوا دادن باشند.[6]
از سوي ديگر يکي از مسائل مهم حقوق جزا، مسئله «تناسب جرم و مجازات» است بدين معنا که مجازات منظور شده بايد متناسب با جرم ارتکابي باشد و اين تناسب را بهتر از هر کس، خالق انسان ها مي داند از اين رو مجازات هاي شرعي متناسب ترين مجازات ها مي باشد و آنچه کاشف از حکم شرع و مجازات هاي شرعي است علم فقه است که فقيه آن را در اختيار دارد بنابراين فقيه با کشف مجازات شرعي که متناسب ترين مجازات با جرائم ارتکابي است صالح ترين شخص براي تصدي منصب قضاوت است با اين رويکرد دو نگاه به احکام شرعي، احکامي نظير سنگسار نيز احکامي انساني و رحماني محسوب مي شوند زيرا زاني محصن علاوه بر آن، به حريم نهادي مقدس چون خانواده به گونه اي زشت و ناهنجار تجاوز نموده کرامت انساني را نيز به شدت خدشته دار نموده است و آزادي اين گونه جرائم نه تنها خانواده ها را از هم مي گسلد که کرامت انساني را نيز تبديل به رذالت حيواني مي کند. بله گاه در عين حال که حکمي اقتضاي خود را از دست نداده موانعي برسد راه اجراي آن قرار مي گيرد و موجب شود تا موقتا آن حکم تعطيل شود و اين همان مطلبي است که امام راحل به تأثير زمان و مکان در اجتهاد از آن تعبير مي نمودند. درست است برخي تنگ نظري ها نيز در عرصه اجتهاد وجود دارد که در مواقعي جامعه را با چالش رو برو مي سازد که مرحوم امام واژه اجتهاد مدرسه اي را براي بيان اين واقعيت به کار مي برند و در همين راستا برخي از فقهاي شوراي نگهبان را نيز مورد عتاب خويش قرار دادند به علاوه دادگاههايي که آراي خويش را بر اساس احکام ديني و مذهبي مبتني ساخته اند، اصولا از رأفت و رحمت بيشتري نسبت به دادگاههايي که بر اساس حقوق موضوعة صرف حکم مي کنند، برخوردارند و اين ناشي از جنبه رحمانيت اديان آسماني است نمونه آن را مي توان در دادگاههاي کليسا در قرون وسطا نسبت به دادگاههاي عرفي آن زمان مشاهده کرد. که عليرغم آن که در برخي موارد به واسطه پيروي از اديان تحريف شده، احکام ناروايي را صادر مي کردند و نسبت به روشنفکران جامعه آن زمان ظلم و ستم روا مي داشتند، اما حداقل از نظر آيين دادرسي و نحوه رسيدگي به جرائم از شيوه معقول تري برخوردار بودند زيرا اسناد را بررسي نموده و از شهود، تحقيق به عمل مي آوردند و نيز در روند دادرسي، اظهارات طرفين و رأي قاضي را ثبت و ضبط مي کردند در صورتي که دادگاههاي عرفي آن زمان از روش هاي گذر از آتش، گذاشتن دست در آب جوش، مبارزه دسته جمعي و امثال آن بهره مي جستند.[7]
اينکه گفته شود حاکميت فقيهان در پي بريدن دست و پا و... است نيز سخني به دور از واقعيت است، نمي خواهم بگويم آنچه در دادگاه هاي جمهوري اسلامي رخ مي دهد عين اسلام و رحمانيت و انسانيت است، اشتباه و قصور و احيانا تقصير در همه جا هست و نمي توان آن را انکار نمود اما نگاهي به لايحه جديد قانون مجازات اسلامي که در آستانه تصويب قرار دارد به خوبي نمايانگرآن است که نگاه مسئولان قضايي کشور و در رأس آن فقيهي فرهيخته که در زمان تنظيم آن، رياست دستگاه قضا را به عهده داشتند، نگاهي رحماني و توأم با مهر و عطوفت است. در اين لايحه علاوه بر تخفيف هايي که در قانون مجازات فعلي وجود دارد، در رابطه با برخي جرائم، تعويق در مجازات در نظر گرفته شد که در قانون فعلي وجود ندارد نيز بحث توبه مجرم و جريان قاعده دِرأ در مواردي که شبهه يا ترديد وجود دارد. در جلسه اي که با جناب آقاي هاشمي شاهرودي پيرامون بررسي برخي از مواد اين لايحه داشتيم ايشان به گروه قصاص که متصدي تنظيم مواد مربوط به باب قصاص بود توصيه کردند مواد را به گونه اي تنظيم کنيد تا از شمار قصاص نفس و نيز قصاص عضو بکاهد و تصريح کردند که ما نيامده ايم که بر تعداد کور و کرهاي مملکت بيافزاييم و ايشان در همين جلسه افزودند که در حال حاضر حدود نود درصد از قصاص هاي عضو در کشور اجرا نمي شود و قصاص نفس نيز بايد همين گونه باشد زيرا مواردي که در ظاهر نشان گر استحقاق قصاص نفس يا عضو را دارد، در واقع شرايط قصاص در آن ها فراهم نيست و خود ايشان معتقدند که مواردي که مرتبط با حقوق بشر است نظير ارتداد و سنگسار نبايد صبغه قانوني به خود بگيرد. بنابراين ايراد چنين اتهامي به فقيهان و دستگاه قضا به دور از انصاف است.
و نکته آخر در اين زمينه، اين که: قياس حکومت فقيهان شيعي با حکومت طالباني قياسي مع الفارق است زيرا فقه شيعه مبتني بر فرمايشات امامان معصوم و به ويژه امام باقر ـ عليه السلام ـ و امام صادق ـ عليه السلام ـ است حال آن که بناي حکومت طالباني بر گفتار نحيف و بي پايه کوته فکراني چون ابن تميمه و محمد بن عبدالوهاب پي ريزي شده است و ميان اين دو مبنا تفاوت از زمين تا آسمان است و کج انديشي برخي متصديان را نبايد به گونه اي مطرح ساخت که گويا بسياري از فقيهان شيعه اين گونه مي انديشند.
در قسمت ديگري از اين مصاحبه آمده است در قم يکي از فقيهان و مراجع که الآن اسمش را نمي آورم خيلي روشن به من گفت اين حرف ها را در جامعه نزن. بيا به خود ما بگو... معناي اين حرف اين است که اين صنف مي خواهد صنفي بسته و راز آلود بماند. مردم نامحرم هستند، روي آن ها نبايد به اينان باز شود».
در پاسخ بايد گفت: معمولا کلماتي که بر زبان جاري مي شود را مي توان بر وجوه مختلفي حمل کرد و براي آن تفسير و تحليل هاي متفاوتي ارائه نمود امّا اصلي پذيرفته شده در ميان متدينان و عاقلان وجود دارد يعني اصلي است که دين آن را پذيرفته امّا جنبه تأسيسي ندارد و دين آن را بنا ننموده است. بلکه اصلي است که منشأ عقلايي داشته و در ميان عاقلان نيز امري پذيرفته شده است و آن اينکه کردار و گفتار برادر هم کيش خود را بايد بر بهترين وجه ممکن تفسير و تحليل کرد و به تعبير برخي از روايات «ضع امراخيک علي احسنه حتي يأتيک ما يغلبک منه و لا تظنّنّ بلکمة خرجت من اخيک سوءا و انت تجدلها في الخير محملا».[8] بهترين وجه و محمل را براي کار برادر ديني ات انتخاب کن مگر آنکه قرينه هاي بر خلاف وجود داشته باشد که ترا از حمل بر نيکي باز دارد و اگر سخني بر زبان برادر ديني ات جاري شود و مي توان آن را به گونه اي نيک تفسير کرد. با بد گماني با آن برخورد نکن و تفسيري بد بينانه از آن ارائه ننما» و اين همان اصلي است که در کلمات فقيهان از آن به اصل حمل فعلي غير بر صحت يا قاعده حمل فعل مسلم بر صحت»: مي شود.
سخن اين فقيه نيز که من هم نامش را مي دانم، تا آنجا که بنده اطلاع دارم، بدين جهت بوده که برخي مباحث علمي و شبهات اعتقادي را بايد در مجامع علمي و در ميان فرهيختگان مطرح نمود و نبايد در جمع عوام الناس بيان کرد زيرا بسياري از عوام قدرت تحليل اين گونه مطالب و درک و فهم آن را ندارند و تنها سودي که عايد آنان مي شود افزوده شدن بر ترديد و شبهات آنان است پس بهتر است چنين مطالبي ابتدا در ميان فرهيختگان و دانشمندان مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و در صورتي که حقانيت آن به اثبات رسيد آن گاه به مردم عرضه نمود. وقتي چنين تحليل را از سخن فقيه مورد اشاره مي توان ارائه نمود که بسيار نيز به واقعيت نزديک تر است چرا بايد با تفسير بد بينانه اذهان مردم را نسبت به روحانيت بيش از پيش مشوش و بد بين نمود. چرا بايد با چنين تفسيري که شايد در حافظه گوينده سخن نيز خطور نکرده، نتيجه گرفته شود، بستن روزنامه ها، جلوگيري از سخنراني ها و برنتابيدن انتقادها، ناشي از آن است که روحانيت نمي خواهد روي مردم را بر خود و حکومت باز کند من هم معتقدم بستن برخي روزنامه ها، عمل ناشايستي بود که در برهه اي از زمان اتفاق افتاد مي توان با سعه صدر بيشتر از بروز برخي اتفاقات جلوگيري کرد ولي روزنامه ها نيز بايد پاي را از مرز احکام اسلام فراتر ننهند و نظم عمومي و اخلاق حسنه را مد نظر داشته باشند و در انتشار مطالب در چارچوب قانون حرکت کنند.
ممانعت از سخنراني ها نيز امري اشتباه و غير قابل توجيه است که در پاره اي اوقات به وقوع مي پيوند. البته نمي خواهم درستي تمام آنچه در سخنراني هاي مزبور اتفاق مي افتد را تأييد نمايم، گاه در سخنراني ها مطالبي بيان مي شود که با احکام صريح اسلام در تناقض است اما نسبت به مطالبي که در تعارض آشکار با احکام اسلامي نيست لازم است آستانه تحمّل را بالا برد در عين حال نبايد تمامي آنچه به وقوع مي پيوندد را به پاي حکومت فقيهان نوشت، اين کار، روش بعضي انسان هاي تنگ نظر است که به برخي از مناصب قضايي و اجرايي دست يازيده اند و بسياري از آنان خارج از دايره روحانيت قرار دارند و برحاکميت است که براي زدودن چنين شائبه هايي، تمهيدات لازم را بينديشد و بر زير مجموعه خويش نظارت بيشتري داشته باشد و با دقت و درايت بيشتري عمل کند.
پايان مقاله را دو بيت از خواجه شمس الدين حافظ قرار مي دهم.
هر که شد محرم دل در حرم يار بــماند و آنکه اين کار ندانست در انکار بماند
اگـر از پرده برون شد دل من عيب مکن شکر ايزد که نه در پرده پندار بــماند

[1]. سايت روز آنلاين، مورخ 9/3/1388.
[2]. ابن ابي الحديد المعتزلي، شرح نهج البلاغه، کتابخانه آيت الله مرعشي نجفي، 1404ق، ج3، ص209.
[3]. ابوالفضل قاضي، شريعت پناهي، بايسته هاي حقوق اساسي، چاپ دوم، 1375ش، ص127.
[4]. الکافي، ج1، ص67، تهذيب الاحکام، ج6، ص218.
[5]. الکافي، ج7، ص47، تهذيب الاحکام، ج6، ص217، وسائل الشيعه، ج27، ص17.
[6]. شرايع الاسلام، ج4، ص60، رياض الماسئل، ج15، ص21، تحرير الاحکام، ج2، ص180.
[7]. عبدالحسين شيروي، حقوق تطبيقي، چاپ پنجم، انتشارات سمت، سال 1385ش، ص202.
[8]. وسائل الشيعه، ج12، ص302.
ابراهيم باقري
مطالب مرتبط :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
متن نظر :