امروز:
شنبه 3 تير 1396
بازدید :
1897
شركت و مضاربه
سئوال 1: شركت در چه صورتي صحيح است لطفاً توضيح دهيد؟
جواب: اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، ‌چنانچه قبل از خواندن عقد شركت يا بعد از آن هر كدام مال خود را با مال ديگري به طوري مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربي يا به زبان ديگر صيغه‌ي شركت را بخوانند يا كاري كنند كه معلوم باشد مي‌خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني (ره), م2142)
سئوال 2: اگر چند نفر در مزدي كه از كار خودشان مي‌گيرند با يكديگر شريك شوند آيا اين شركت شرعي و صحيح است؟
جواب: خير صحيح نيست زيرا هر شخص مالك مزد و كاركرد خويش است(ر.ک توضيح المسائل امام خميني (ره), م2143)
سئوال 3: اگر دو شريك بين خود قرار بگذارند كه همه‌ي سود را يك نفر ببرد آيا به شركت اخلال وارد مي‌شود؟ در مورد ضرر و زيان چطور؟ (مقلد امام خميني)
جواب: اگر اين دو شريك قرار بگذارند كه همه‌ي استفاده را يك نفر ببرد اين شركت صحيح نيست ولي اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكي از آنان بدهد شركت و قرارداد هر دو صحيح است . ( ر.ک توضيح المسائل امام خميني (ره), م2147)
سئوال 4: ميزان و درصد تقسيم سود و ضرر بين افراد شريك به چه شكل بايد باشد؟
جواب: اگر شرط نكنند كه يكي از شريك‌ها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرمايه‌ي آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مي‌برند و اگر سرمايه‌ي آنان يك اندازه نباشد، ‌بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت كنند(ر.ک توضيح المسائل امام خميني (ره), م2148)
سئوال 5: اگر از بين چند شريك، يكي از آنان ديوانه يا سفيه شود آيا در سرمايه شركت مي‌توان تصرف كرد يا خير؟
جواب: خير شريك‌هاي ديگر نمي‌توانند در مال و سرمايه شركت تصرف كند. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني (ره), م2157)
سئوال 6: در صورت فوت يك يا چند نفر از اعضاي شركت تعاوني آيا اموال شركت حكم مال يتيم را پيدا مي‌كند؟ و آيا مي‌توان با اكثريت آراء در اين قبيل اموال دخل و تصرف و يا اقدام به فروش اين اموال نمود؟
جواب: در مثل اين موارد بايد از قيم شرعي صغار اجازه گرفت و بدون اجازه از قيّم و رعايت مصلحت صغار تصرف در سهم آنان جايز نيست. (ر.ک استفتائات امام خميني (ره), ج2, ص260, س32)
سئوال 7: اگر طبق قرار داد مضاربه سرمايه از شخصي و كار از شخص ديگر باشد سود حاصله به طرفين قرار داد به چه ميزان و درصدي حساب مي‌شود؟
جواب: تابع قرارداد مضاربه است بهر نحو خود تعيين كند بايد تقسيم گردد. (توضيح المسائل دوازده مرجع, ج2, م2450, آيت الله فاضل لنکراني)
سئوال 8: مبلغي به شخصي داده شده كه با آن به تجارت بپردازد. عامل ماهانه مبلغي را به عنوان سهم سود مالك به او مي‌پردازد ولي محاسبه دقيق نمي‌كنند بلكه با مصالحه اين كار را انجام مي‌دهد آيا اين كار شرعي است؟
جواب: اگر چه قرارداد مذكور مضاربه شرعي نيست (زيرا در مضاربه بايد سهم طرفين از سود بنحو مشاع تعيين گردد مثلاً 20% يا 30% از سود حاصله) لكن چنانچه با مصالحه مبلغي از سود به مالك پرداخت گردد مانعي ندارد. (توضيح المسائل دوازده مرجع, ج2, ص265, م1708)
سئوال 9: مبلغي پول دارم و مي‌خواهم بدهم در بازار كار كنند به چه شيوه‌اي اقدام نمايم كه ربا نشود؟
جواب: مي‌توانيد طبق يكي از عقود شرعي مانند مضاربه عمل نمائيد يعني پول را در اختيار فردي بگذاريد كه با آن تجارت كند و درصد معيني (مثلاً 30% يا 40% يا بيشتر و كمتر) از سود آن را به شما بپردازد و بقيه مربوط به خود او باشد. البته پس از معين شدن قرارداد اگر طرف نتواند دقيقاً مقدار سود را تعيين كند در آخر هر ماه يا آخر سال مي‌توانيد نسبت به سود سهم خود را با او مصالحه نمائيد. (توضيح المسائل دوازده مرجع, ج2, احکام مضاربه, ص266)
سئوال 10: مدتي است كه اوراق مشاركت فروخته مي‌شود سود آنها چه حكمي دارد؟ (طبق نظر آيت الله فاضل و حضرت امام)
جواب: اشكالي ندارد. (طبق سوال از دفتر ايشان)
سئوال 11: آيا در معاملات مضاربه مي‌توان زمان قائل شد؟
جواب: شرط مدت در ضمن عقد مضاربه لزوم وفاء ندارد و طرفين هر وقت بخواهند مي‌توانند فسخ كنند ولي اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط كنند كه تا مدت معيني مضاربه را فسخ نكنند لازم است بر طبق اين شرط عمل نمايند. (ر.ک استفتائات امام خميني (ره), ج2, ص236, س2)
سئوال 12: اگر شخصي كه مشغول تجارت است به لحاظ امين بودن ديگري سرمايه‌اي در اختيار او بگذارد تا با سرمايه خود مخلوط كند و چنين تاجري بدون قرارداد ماهيانه مبلغي را بپردازد آيا شرعاً جايز است يا خير؟ (مقلد امام)
جواب: پول را اگر قرض كرده تمام درآمد به خودش تعلق دارد و اگر به عنوان مضاربه قبول كرده درآمد به نسبت سرمايه تقسيم مي‌شود و در هر صورت معاملات و تصرفات اشكالي ندارد. (ر.ک استفتائات امام خميني (ره), ج2, ص237, س5)
سئوال 13: مزرعه‌اي است داراي هشت مالك كه چهار تا يا بيشتر از مالكين آن در هفته‌اي چهار يا پنج روز آب دارند و آب خود را براي لوله كشي ده مي‌دهند و بقيه شركا راضي نيستند آيا از نظر شرعي مي‌توان سهيمه افرادي را كه راضي هستند به وسيله لوله از زمين‌هاي مشاع مزرعه فوق براي ده آورد و مابقي افراد كه راضي نيستند آب خود را براي مزرعه در روزهاي آب خود استفاده كنند؟
جواب: در فرض سئوال استفاده از زمين‌هاي مشاع براي كشيدن لوله بايد با رضايت همه شركاء باشد ولي علي كل حالٍ استفاده آب از مالكين كه راضي هستند اشكالي ندارد. (ر.ک استفتائات امام خميني (ره), ج2, ص242, س5)
سئوال 14: اينجانب به يكي از بستگانم پول دادم كه در واگذاري اتومبيل سواري از طرف دولت شركت نمايد با قيد اين شرط كه اگر برنده شد با هم شريك باشيم ايشان هم قبول كردند بعد از قرعه كشي او برنده شد و اتومبيل را هم از كارخانه تحويل گرفت اكنون اظهار مي‌دارد كه چون سواري به نام خودم است به شما در ازاي وجه دريافتي در مورد ارزش آن هر مبلغي دلم خواست مي‌دهم تقاضا دارم بفرمائيد آيا من با او به نسبت مساوي شريك هستم يا خير؟ (مقلد امام)
جواب: اگر پول را به او قرض نداده‌ايد و با پول شما ماشين خريده از شما است و او استحقاق اجرت كارش را دارد و اگر به او قرض داده‌ايد ماشين از او است و شما بيش از پولي كه به او داده‌ايد حق نداريد. (ر.ک استفتائات امام خميني (ره), ج2, ص243, س7)
سئوال 15: شخصي وجهي به كاسبي مي‌دهد و مي‌گويد با اين پول و پول خودت هر چه داري ـ مبلغش را معلوم نكند ـ كاسبي كن و با هم شريك باشيم ولي قرار بگذارد كه سود و ضررش به من مربوط نيست فقط ماهي اين قدر تو به من بده و هر دو راضي مي‌شوند آيا اين معامله صحيح است و ربا محسوب نمي شود؟
جواب: در فرض سئوال شركت صحيح نيست و اگر پول را به طرف قرض داده فقط اصل پول را استحقاق دارد. (ر.ک استفتائات امام خميني (ره), ج2, ص249, س15)
سئوال 16: من با دو نفر ديگر در كسب شريك هستيم اما آن دو نفر با هم تباني داشته و در امور دخل و خرج بدون دخالت و رضايت من تصميم‌گيري مي‌كنند و رتق و فتق امور را به عهده دارند و در سرمايه و كار من بر خلاف رضايت و ميلم تصرف دارند و چون من يك نفر هستم و آنها دو نفر، لذا حرفم در قانون عرف به جايي نمي‌رسد بفرمائيد دخل و تصرف آنان چه حكمي دارد؟
جواب: دخل و تصرف در مال مشترك منوط به رضايت تمام شركا است. (ر.ک استفتائات امام خميني (ره), ج2, ص259, س31)
سئوال 17: شخصي ديوار مشتركي را كه در اشتراك آن ترديدي نيست تخريب نموده و نصف ديوار مشترك را تصرف كرده است آيا اولاً با چنين وضعي قسمت تصرف نموده را مالك مي‌شود يا خير و ثانياً با توجه به اينكه شريك ديوار، بدون اطلاع بوده و نداشتن رضايت خود را اعلام كرده آيا چنين فعلي حلال است يا خير؟
جواب: تقسيم مال مشترك منوط به قرعه يا توافق طرفين است و تصرف مال مشاع موقوف بر اجازه‌ي شريك است. (ر.ک استفتائات امام خميني (ره), ج2, ص266, س40)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :