امروز:
دوشنبه 7 فروردين 1396
بازدید :
1801
اقتصاد اسلامي
قلمرو اقتصاد اسلامي
محققان و انديشمندان اسلامي وقتي از قلمرو و آموزه هاي اقتصاد اسلامي بحث مي كنند از واژه هايي استفاده مي كنند كه هم در دامنه استفاده از ميزان واژه هاي اساسي و نيز در مفاهيم اين واژه ها اختلافات فراواني وجود دارد. اين اختلافات حداقل در ظاهر موجب تفاوت برداشت هايي در قلمرو و آموزه هاي اقتصاد اسلامي شده است. برخي احكام اقتصادي ثابت و غيرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامي معرفي مي كنند. بعضي افزون بر آن ها از واژه مباني و مكتب اقتصادي استفاده مي كنند. تعدادي از انديشمندان معتقدند افزون بر آن ها علم اقتصاد اسلامي نيز داريم. صاحب نظراني نيز بر اين باروند كه قلمرو اقتصاد اسلامي شامل فلسفه، مكتب، نظام، نهاد و حقوق است. همچنين نظرات ديگر.
برخي صاحب نظران نيز در كشف اين آموزه ها روش هايي ارائه داده اند. اختلافات در ارائه روش دستيابي به آموزه ها هم به نوع روش ها و هم در مفاهيم واژه ها، و همچنين در جايگاه و نحوه استفاده از اين روش ها فراوان است.[1] بررسي هر يك از محورهاي فوق، تحقيقات عميق و گسترده اي را مي طلبد. ما بدون ورود به نقد و بررسي اختلافات در قلمرو و آموزه هاي اقتصاد اسلامي، فكر مي كنيم آموزه هاي اقتصادي اسلامي ـ همانند آموزه هاي اقتصادي ساير مكاتب اقتصادي ـ به مراحل مترتب بر هم ذيل قابل تقسيم هستند:
1. مباني اعتقادي: آموزه هايي هستند كه بيانگر جهان بيني حاكم بر رفتارهاي اقتصادي و زيربنا و تكيه گاه فكري و نظري مكتب اسلام درباره آموزه هاي اقتصاد اسلامي است. موضوع اين آموزه ها، خداي متعال و صفات او، جهان هستي، انسان و جامعه مي باشد. آن دسته از آموزه هايي كه تأثير در رفتارهاي اقتصادي داشته باشد در اقتصاد مورد توجه قرار مي گيرد. از باب مثال: خداوند متعال خالق جهان هستي و انسان ها است. او مالك و رب است. هدايت تكويني خداوند دائمي و مستمر بوده و جهان تحت احاطه و قيوميت او است.
2. مجموعه اي از اصول و قواعد اساسي: اين مجموعه دستورات كلي مبتني بر مباني اعتقادي و ارزشي است كه جهت دستيابي به اهداف اقتصادي و حل مشكلات و معضلات اقتصادي مي باشند. همانند مالكيت مختلط (خصوصي و عمومي)، آزادي اقتصادي محدود، لزوم دخالت دولت براي تحقق اهداف اقتصادي، لزوم توزيع عادلانه ثروت هاي اوليه و توزيع مجدد درآمدها، لزوم رعايت حق فرد و جامعه در تزاحم مصالح فرد و جامعه.
شايسته توجه است كه اولاً. اين اصول و قواعد اساسي محدود به آن چه ذكر شد، نيست. ممكن است برخي از اصول ديگر در رديف آنها قرار گيرد، ثانياً: همه اين ها لزوماً در عرض هم نيستند، چه بسا نوعي ترتيب بين اين ها وجود دارد؛ مثلاً لزوم دخالت دولت زماني پذيرفتني است كه آزادي اقتصادي محدود، امري مسلم فرض شود يا توزيع مجدد درآمدها بر فرض لزوم دخالت دولت ممكن مي باشد. ثالثاً: اين اصول نبايد ناسازگار با هم باشند، به عنوان مثال نمي توان آزادي اقتصادي مطلق با لزوم دخالت دولت در اقتصاد را پذيرفت.
3. احكام اقتصادي: احكام و قوانين در حوزه فعاليت هاي اقتصادي افراد، سازمان ها و دولت است. تعدادي از اين احكام عبارتند از: حرمت ربا، اسراف، احتكار، كنز، انحصارd، اتلاف، اضرار به غير، اتراف. همچنين احكام مربوط به بورس بازي، قيمت گذاري كالاها و خدمات توسط دولت، اخذ ماليات، سياست هاي تورم زا، جبران كاهش ارزش پول، بيمه و حكم انواع معاملات شناخته شده در فقه معاملات مثل بيع، اجاره، مضاربه، مساقات و... اين احكام و قوانين از يك سو نسبت به آموزه هاي دسته دوم روبنا حساب مي شوند و از سوي ديگر بستر حقوقي استخراج الگوهاي رفتاري هستند. اين دسته از احكام يا خود حكم تكليفي الزامي است، مانند حرمت ربا، اسراف و... يا احكام وضعي اي هستند كه احكام تكليفي الزامي را در پي دارند، مثلاً وقتي گفته مي شود بيع صحيح است لازمه اش نقل و انتقال ثمن و مثمن است و بعد از انتقال، حرمت تصرف براي بايع در مثمن و براي مشتري در ثمن است. احكام و قوانين اقتصادي جهت گيري فعاليت هاي اقتصادي افراد را به سمت اهداف اقتصادي تنظيم مي كند و چارچوب هاي تمام سياست هاي اقتصادي است.
برخي از احكام اقتصادي در زمره احكام الزامي نيست، بلكه مستحبي محسوب شده و به آنها ارزش هاي اخلاقي در حوزه فعاليت هاي اقتصادي گفته مي شود. همانند زهد در مصرف، ايثار، صدقه، انفاق در راه خدا، قرض الحسنه.اين دسته از احكام افزون بر نقش جهت دهي فعاليت هاي اقتصادي به سمت اهداف اقتصادي موجب تهذيب نفس انسان و تكامل آن به سمت خداي متعال هستند.
4. الگوهاي رفتاري در سه حوزه توليد، توزيع و مصرف: اين الگوها فعالان اقتصادي ـ دولت و مردم ـ را به هم و به منابع ارتباط مي دهند و فعاليت هاي اقتصادي را به سوي اهداف اقتصادي رهنمون مي شوند. اين الگوها در بستر اصول و قواعد اساسي، و احكام اقتصادي شناخته شده، استنباط و استخراج مي شوند. اين الگوها عبارتند از: الگوي مصرف، الگوي پس انداز و سرمايه گذاري، الگوي عرضه و تقاضاي بازار كالا و خدمات، الگوي عرضه و تقاضاي بازار عوامل و... .
اين چهار دسته آموزه ها در عرصه اقتصاد اسلامي داراي ويژگي هاي زير هستند:
الف. دسته اول زيربنا و بستري براي دسته دوم هستند و همين طور دسته دوم نسبت به دسته سوم و دسته سوم نسبت به دسته چهارم.
ب. هر دسته از اين آموزه ها با ساير آموزه ها همسويي و همخواني دارند و هيچ گاه بين دسته اي از آموزه ها با ساير دسته ها ناسازگاري و تنافي نبايد وجود داشته باشد.
ج. ميان آموزه هاي هر دسته نيز بايد هماهنگي وجود داشته باشد.
د. تمام يا بخش اعظم اين آموزه ها از عقل و وحي (قرآن) و سنت معصومان استنباط و استخراج مي شوند.
هـ . چهار دسته آموزه هاي پيشگفته با توجه به ويژگي هاي بيان شده در جهت تحقق يك سري اهداف اقتصادي در جامعه، شناسايي و ساماندهي مي شوند. در نتيجه دسته پنجم آموزه نيز مورد توجه است.
5. اهداف اقتصادي: اهداف اقتصادي، نقطه هاي مطلوب و خواسته هايي هستند كه هر فعال اقتصادي، فعاليت هاي اقتصادي خود را و كل نظام اقتصادي، راهبردها و سياست هاي اقتصادي نظام را براي دستيابي به آن، سامان مي دهد. اين اهداف در سطح كلان از قبيل رفاه عمومي، عدالت اقتصادي و امنيت اقتصادي است و در سطح خرد به عنوان هدف سرمايه گذار و توليدكننده و نيز هدف مصرف كننده مطرح است.[2]
چگونگي دستيابي آموزه هاي اقتصاد اسلامي
اكنون اين پرسش را مطرح مي كنيم كه ما به عنوان مسلمان چگونه مي توانيم به ساحت شريعت نفس الامر راه يابيم و آن چه براي سعادت دنيا و آخرت نياز داريم از آن بهره مند گرديم؟ تنها راه دستيابي ما به شريعت نفس الامري عبارت از وحي (قرآن) و سنت و عقل است. با مراجعه به قرآن، سنت و عقل مي توانيم به مباني اعتقادي و ارزشي، اهداف، راهبردها و احكام حقوقي رفتارهاي اقتصادي دست يافته و با تنسيق و تنظيم آنها، طرح نظري نظام اقتصادي اسلام را كشف كنيم.
اين كشف در صورتي مي تواند منتسب به اسلام باشد كه در كشف هر آموزه اقتصادي از روش صحيح و با استفاده از عنصر اجتهاد مرسوم در آن آموزه انجام شود. ميزان انتساب آموزه هاي اقتصادي مكشوف به اسلام و نفس الامر بستگي به توانايي علمي شخص مستَنْبِط و روش كشف وي دارد. هر چه توانايي وي بيشتر و روش درست تري در مطالعه در پيش گيرد ميزان انتساب مكشوف و مستَنْبِط او به اسلام و نفس الامر بيشتر خواهد بود. البته انتظار بر آن نيست كه آن چه در نهايت از روش صحيح كشف مي شود، دقيقاً منطبق بر آموزه هاي نظام اقتصادي موجود در عالم نفس الامر باشد، اين سخن نيز بدان معنا نيست پس آن چه كشف شده نبايد در خارج به عينيت در آيد، چون اگر فرد كاشف، صلاحيت كافي براي كشف را داشته باشد و نيز از روش صحيح استفاده نموده باشد، آن گاه مكشوف وي مي تواند نزد خداي متعال حجت باشد. در آن هنگام مي توان آن را در خارج طراحي و عينيت بخشيد. چون «لِلْمُصيِب اَجرانِ وَ لِلْمُخطي اَجرٌ واحِد»؛ در نتيجه اگر كسي از توان كافي كشف برخوردار باشد و از روش صحيح استفاده نمايد، آن چه كشف مي نمايد اگر مطابق با عالم نفس الامر باشد، دو پاداش خواهد داشت و اگر خطا بود تنها يك پاداش خواهد گرفت.
روشي كه ما براي كشف آموزه هاي اقتصاد اسلامي معرفي مي كنيم به نام «روش تركيب» است. در ادامه مقصود از اين روش، اجزا و ابعاد آن، و نيز نحوه استفاده از آن در كشف آموزه هاي اقتصاد اسلامي توضيح داده مي شود.
روش تركيب
مقصود ما از روش تركيب در نظام اقتصادي اسلام، بهره گيري از سه روش تأسيس، اكتشاف، و امضا است. با توضيح مختصر درباره هر يك، جايگاه هر روش در كشف آموزه هاي اقتصادي اسلامي روشن خواهد شد.
الف. روش تأسيس
از واژه تأسيس در منابع فقهي و اصولي ما بحثي نيافتيم. اما گفته شده كه معاملات امضايي، ولي عبادات تأسيسي هستند.
براي كشف آموزه هاي اقتصادي اسلام ابتدا از وحي (كتاب)، سنت و عقل، مباني اعتقادي و ارزشي اسلام كشف و استنباط مي گردد. اين آموزه ها؛ اصيل، بنيادي و تكيه گاه منطقي ساير آموزه هاي اقتصادي اسلام محسوب مي شود. اين آموزه ها، در واقع، جهان بيني اسلامي در عرصه رفتارهاي اقتصادي است.
[1] . اين ديدگاه و اختلافات آنها در مقالات و گفت و گوهاي كتاب «ماهيت و ساختار اقتصادي اسلامي»، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي آمده است.
[2] . براي آشنايي بيشتر، علاقه مندان، به اين منابع رجوع كنند: نظام اقتصادي اسلام (مباني فلسفي)؛ نظام اقتصادي اسلام (مباني مكتبي)؛ نظام اقتصادي اسلام (اهداف و انگيزه ها)، سيدحسين ميرمعزي، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‌ اسلامي.
@#@
وقتي در جهان بيني اسلامي بپذيريم كه خداوند متعال خالق، مالك و ربّ جهان هستي است و از سوي ديگر انسان جانشين خدا و مسئول در برابر خداي متعال است، نتيجه اين گزاره ها آن است كه انسان در تصرف امكانات اقتصادي محدود به حدودي است كه خداي متعال تعيين كرده است. در نتيجه آزادي او در تصرف امكانات اقتصادي محدود مي شود. آن گاه كه در مباني بپذيريم كه خداوند متعال همه جهان هستي را براي همه انسان ها خلق كرده است و از سوي ديگر هدف از خلقت انسان تكامل معنوي او است و امكان تكامل او بدون تكامل جسمي لازم و متعادل ممكن نيست؛ بعد خواهيم پذيرفت كه هيچ گاه جايز نيست اندك افرادي همه نعمت هاي خداي متعال را به چنگ آورند و بخش عظيمي از انسان ها از حداقل امكانات مادي محروم گردند. و از اينجا اصل لزوم دخالت دولت براي تحقق اهداف، اصل توزيع عادلانه ثروت هاي اوليه و درآمدها استنباط مي گردد. وقتي در مباني اعتقادي بپذيريم كه هم جامعه و هم فرد اصالت دارند، آن گاه رعايت مصالح فرد و جامعه در رفتارهاي اقتصادي، راهبردها و سياست هاي اقتصادي به عنوان يك اصل مورد پذيرش قرار گرفته و در تزاحم مصالح فرد و جامعه هر يك به ميزان سهم از منافع، بايد متحمل ريسك و زيان نيز بشوند. هنگامي كه در مباني معتقد باشيم كه مالكيت حقيقي از آن خداي متعال است و انسان، دولت و جامعه در چارچوب اجازه خداي متعال حق تصرف دارند، آن گاه باور خواهيم كرد كه مالكيت مختلط (خصوصي و دولتي و عمومي) به عنوان يك اصل براساس آموزه وحي، امري منطقي است.
از سوي ديگر وقتي در مباني قبول كنيم كه نعمت هاي اقتصادي را خداي متعال براي همه انسان ها خلق كرده است و هدف غايي آفرينش نعمت هاي الهي بهره مندي انسان است؛ و نيز باور داشته باشيم كه بدون بهره مندي انسان ها از نعمت هاي الهي، جوامع انساني به تعالي حقيقي و سعادت نخواهند رسيد، نتيجه خواهيم گرفت كه رفاه عمومي يك هدف قطعي نظام اقتصادي اسلام است. همچنين وقتي ترديدي نداشته باشيم كه خداي متعال بيش از انسان ها عالم به مصالح و مفاسد آن ها است، بنابراين او مي داند چهارچوب تصرف در امكانات اقتصادي بايد چگونه باشد تا حق همه انسانها رعايت شده باشد، آن گاه عدالت ـ به معناي رعايت حقوق اقتصادي همه انسان ها ـ به عنوان هدف نظام اقتصادي اسلام پذيرفتني است و عدول از آن ظلم محسوب مي شود و از سوي ديگر امنيت اقتصادي را نيز خدشه دار مي كند.
وقتي اصول و قواعد اساسي بر پايه جهان بيني اسلامي استنباط شد، پايه و اساس حقوق اقتصادي قرار مي گيرد و فقيه مي تواند بر پايه انها و نيز با نظر به اهداف، احكام برخي از رفتارهاي اقتصادي را استنباط كند. از باب مثال انحصارات عمده صنايع، پديده اي است كه به شدت رفاه عمومي را در معرض خطر جدي قرار مي دهد و رابطه غايي آفرينش نعمت هاي الهي نقض مي گردد؛ و از سوي ديگر، نوعاً موجب مفاسد اخلاقي و اجتماعي خواهد شد كه با هدف خلقت انسان منافات دارد لذا ممكن است فقيه به عدم جواز انحصارات عظيم حكم كند.
شايسته توجه است كه در روش تأسيس كه از زيربناهاي فكري و اعتقادي اهداف، برخي اصول و حقوق اقتصادي استنباط و استخراج مي گردد، استفاده از كتاب و سنت جايگاه خاصي دارد و صرفاً با استنباط مباني اعتقادي و زيربناهاي فكري، بقيه مراتب آموزه هاي اقتصادي را با استفاده از عقل و بر مبناي آن مباني استنباط نمي كنيم، بلكه ابتدا با استفاده از وحي و عقل مباني فكري و اعتقادي ـ آموزه هاي بنيادي اقتصادي ـ را استنباط مي كنيم، آن گاه با رعايت آن مباني؛ از وحي و سنت، اصول و قواعد اساسي را استنباط مي كنيم. اصول و قواعد اساسي نبايد در ناسازگاري با مباني فكري و اعتقادي باشند. اگر برخي قواعد و اصول اساسي با مباني فكري و اعتقادي هماهنگ نباشد، اين ناسازگاري با توجه به امور زير برطرف مي شود:
1. آموزه هاي اقتصاد اسلامي در عالم واقع و نفس الامر هماهنگ و همسو با هم اند.
2. مباني فكري و اعتقادي بايد با تكيه بر وحي (كتاب)، سنت و با استفاده از ابزار عقل، به صورت قطعي و يقيني استنباط شوند. اما موضوع اصول و قواعد اساسي، رفتارهاي مردم و نهادهاي اجتماعي است، گرچه دامنه موضوع اصول و قواعد اساسي گسترده تر از موضوع احكام فردي است. بنابراين، استنباط اصول و قواعد اساسي مورد نظر از ادله معتبر بلااشكال است و در صورتي كه مفاد اين ادله ظني معتبر با مفاد ادله اي كه مباني فكري و اعتقادي به نحو يقيني از آنها استنباط مي گردد، ناسازگار باشند، ادله يقيني و لوازم آن مقدم مي شوند. در نتيجه اگر اصلي كه از ادله ظني معتبر استنباط شد همخواني كافي با مباني فكري و اعتقادي نداشته باشد كنار گذاشته مي شود و با استفاده از ابزار عقل، اصل و قاعده اساسي اي كه از مباني فكري و اعتقادي يقيني استنباط مي شود، جايگزين اصل از ادله ظني مي شود.
در صورتي كه اصل ناسازگار با مباني فكري و اعتقادي از نصوص قطعي استنباط شده باشد، مثلاً از خبر متواتر يا خبر واحد محفوف به قرينه استنباط شود در اين صورت هم رديف و در تعارض با مباني فكري و اعتقادي قرار مي گيرد كه در اين هنگام، به ضوابط باب تعارض عمل مي شود، و سازگاري قواعد اساسي با مباني اعتقادي يقيني امر مهمي در رفع تعارض مي باشد.
درباره رابطه احكام اقتصادي نسبت به اصول و قواعد اساسي نيز چنين است. گرچه اصول و قواعد اساسي نسبت به احكام اقتصادي جايگاه زيربنايي دارد و مي توان احكام اقتصادي را از اصول و قواعد اساسي استنباط كرد، اما احكام اقتصادي عمدتاً از وحي (كتاب)، سنت و از عقل استنباط و استخراج مي شود. اما احكام اقتصادي در چارچوب نظام اقتصادي هيچ گاه نبايد با هم ناسازگار باشند و همچنين نبايد با اصول و قواعد اساسي عرصه اقتصاد كه در حكم زيربنا نسبت به اين احكام اقتصادي هستند، ناهماهنگ باشند. اگر بتوانيم از ادله نقلي و عقلي و اصول عمليه، احكام اقتصادي هماهنگ با اصول و قواعد اساسي استنباط كنيم، به آن ها عمل خواهيم كرد، و گرنه با استفاده از اصول و قواعد اساسي يقيني، احكام اقتصادي لازم استنباط و مبناي عمل قرار مي گيرد.
در روش تأسيس و حركت از زيربنا به روبنا اگر بتوانيم همه آموزه هاي پنج دسته نظام اقتصادي را مترتب بر هم و از عقل و وحي استنباط كنيم به گونه اي كه به طور يقين منتسب به شريعت اسلامي باشند، امري بسيار مطلوب و اقدامي منطقي و سرانجام آن چه كشف مي شود به نحو آسان تري امكان تطبيق آن در خارج وجود خواهد داشت. اما به نظر مي رسد اين امر بسيار دشوار باشد، چون در بسياري از آموزه هاي پيشگفته نياز به قطع و يقين است و تحصيل آن بسيار مشكل است. به ويژه براساس مبنايي كه معتقد است تنها در احكام فرعيه فقهيه مي توان به خبر واحد تمسك جست و امور فكري و اعتقادي و غير احكام فرعيه فقهيه را زماني مي توان به شريعت اسلام انتساب داد كه يا دليل عقلي يقيني يا خبر متواتر و يا خبر واحد مقرون به قرينه قطعيه بر آن دلالت كند.[1] به همين خاطر در صدد راه ضميمه جهت تكميل نقص روش تأسيس بايد باشيم و آن استفاده از روش امضا و اكتشاف است.
ب. روش امضا
فقه اسلام از يك منظر به باب معاملات و عبادات تقسيم مي شود. مشهور در ميان فقيهان معاصر آن است كه احكام عبادات تأسيسي و احكام معاملات امضايي هستند. يعني تمام عبادات، حدود، شروط و قيود آنها را شارع مقدس جعل و اعتبار كرده و نوع احكام آنها را نيز بيان نموده است. بنابراين، براي آن كه عبادت را همراه با حدود، شروط، قيود و احكام آنها شناسايي كنيم، لاجرم بايد در ادله شرعي جست و جو نمود. اما معاملات اين گونه نيستند. تمام معاملات همراه با حدود، شروط، قيود و احكام آنها را عرف و عقلا به لحاظ الزامات زندگي اجتماعي خود، اعتبار مي كنند و بنا مي گذارند كه رفتار خاصي را در رابطه با پديده نوظهوري ـ همانند بيمه ـ داشته باشند، بنابراين براي شناسايي انواع معاملات و احكام آنها بايد از عرف و عقلا و قراردادهاي آنها بهره جست.
اسلام خواهان سعادت دنيوي و اخروي بشر است و بشر ممكن است در زندگي خود انواعي از معاملات را بكار گيرد يا از برخي معاملات به گونه اي استفاده كند كه به مصلحت او نباشد، در نتيجه او را از مسير سعادت دور كند. شارع اسلام اين نوع معاملات را غيرمجاز و حرام مي شمارد و حق دارد به نحوي در اين گونه معاملات تصرف نمايد. اين تصرف ممكن است به نحوي باشد كه اصل آن نوع معاملات را منتفي كند و به مسلمانان اعلام نمايد كه حق ندارند آنها را در متن زندگي خود بكار گيرند، يا با افزودن يا كاستن برخي قيود و شروط، آن را مباح و مجاز مي شمارد.
بنابراين با مراجعه به مخصّصات و مقيدات در ادله شرعي نظر شارع مقدس كشف مي شود. براي اثبات اين روش، فقيهان و محققان فقه اسلامي به ادله اي تمسك جستند كه مهم ترين دليل آيه «يا ايها الذين امنوا أوفو بالعقود.»[2] است مقتضاي اين آيه حليت هر نوع رابطه اي بين عرف و عقلا است كه بدان عقد گفته مي شود.
بر دلالت اين آيه بر مطلب فوق، اشكالات فراواني شده است، اما فقيهان معاصر با رد تمام اشكالات، دلالت اين آيه را پذيرفتند و بر آن اصرار مي ورزند. البته اگر عقدي ربوي، غرري، ضرري و.
[1] . ر.ك: فصلنامه نقد و نظر، سال سوم، شماره 9 مقاله روش استنباط از متون ديني، نوشته رضا برنجكار، ص 126-104.
[2] . سوره مائده، آيه 1.
@#@.. باشد، عموم آيه را تخصيص مي زند. چرا كه ادله خاص ديگري از طرف شارع وارد شده است كه عبارتند از: «نهي النبي - صلي ا... عليه و آله و سلم - عن بيع الغرر او عن الغرر»[1] و «لاضرر و لاضرار في الاسلام»[2] و «احل الله البيع و حرّم الربا»[3] و... . بنابراين، وقتي عموم آيه «اوفوا بالعقود» در كنار ادله خاص ديگر قرار مي گيرد مراد جدي شارع در باب معاملات چنين به دست مي آيد: تمام معاملاتي كه عرف و عقلا در زندگي خود انجام مي دهند مورد تأييد و امضاي شارع است مگر آن كه عقد و معامله اي ربوي، غرري و ضرري و... باشد.[4]
ادله ديگري براي اثبات اين روش ذكر كرده اند[5] كه عبارتند از: «المؤمنون عند شروطهم»، «الناس مسلطون علي اموالهم» و «ضرورت جلوگيري از اختلال نظام و عسر و حرج.» اما اين دسته ادله از طرف فقيهان و انديشمندان اسلامي مواجه با ترديدهاي جدي شده است.
با پذيرش مطلب پيشين، هر عقدي كه در محيط عرف جريان پيدا كند، شرع آن را امضا كرده است، مگر آن كه با ادله نهي منافات داشته باشد كه در اين صورت با تخصيص ادله عام بوسيله مخصصات مراد جدي شارع كشف مي شود.
بنابراين وقتي عقدي در محيط عرف و عقلا جريان پيدا كرد، كافي است ما دنبال ردع شارع باشيم اگر ردعي نيافتيم، دليل بر امضاي شارع است. به همين سبب گفته مي شود صحت عقود جديد نيازمند امضاي شارع است هر چند امضا به نحو عدم ردع باشد.
از مطالبي كه درباره روش امضا نوشتيم مشخص است كه مي توان از آن روش امضا در كشف دسته سوم آموزه اقتصاد اسلامي ـ احكام اقتصادي ـ بهره جست، كما اين كه در گفتار صاحب قول پيشين نيز آمده است: «اسلام در باب معاملات، در حد تعديل (كم يا زياد كردن برخي شروط معامله) نظر دارد. اسلام معامله اي را اعتبار و ايجاد نكرد، بلكه تمام معاملات را خود عرف اعتبار و ايجاد كرد. اگر معامله اي با مباني اسلام مخالف باشد، اسلام آن را نهي مي كند.» بنابراين ترديدي نيست كه در كشف اين كه كدام معامله عرفي و رفتار اقتصادي را با چه شرايط و قيودي شارع مورد تأييد قرار داده است بايد از روش امضاء بهره جست. بر اساس اين روش احكام رفتارهاي اقتصادي عرف و عقلاي دنيا در عرصه عقود و معاملات بررسي ميشود و اگر رفتار آن ها با احكام ثابت شده در شريعت مخالف نباشد، بر پايه ادله اثبات روش امضا، مورد تأييد شارع است ولي اگر اصل آن رفتار يا برخي از اقسام آن با احكام ثابت شده شريعت در حوزه اقتصاد مخالف باشد، از ناحيه شريعت اصل آن رفتار مورد تأييد و امضا قرار نمي گيرد يا آن قسمي كه مخالف با شريعت است قيد مي خورد. از باب مثال وقتي در شريعت اسلام ثابت شد كه «احل الله البيع و حرّم الربا» آن گاه كه معاملات عرف و عقلاي دنيا را به شريعت عرضه مي كنيم در مي يابيم كه تمام معاملات ربوي عرف و عقلاي دنيا مخالف با حكم ثابت شده پيشين بوده و مردود شمرده شده است، مگر موارد استثناء ربا.
ج. روش اكتشاف
شهيد صدر - رحمةا... عليه - اين روش را به عنوان مهم ترين روش در تحقيق اقتصاد اسلامي و كشف مذهب اقتصادي مي داند. محقق اقتصاد اسلامي مواجه با احكام و قوانين مدني وضع شده در عرصه فعاليت هاي اقتصادي است. قانون مدني چهره روبنايي مذهب اقتصادي است و قانون مدني در عرصه فعاليت هاي اقتصادي مبتني بر مذهب اقتصادي است. بنابراين محقق اقتصاد اسلامي با جمع آوري احكام و قوانين مدني در عرصه فعاليت هاي اقتصادي، تنظيم و تنسيق آنها مي تواند به قواعد اساسي و طرقي كه مي توان مشكلات اقتصادي را مطابق با انديشه عدالت حل كرد، كشف نمايد. البته محقق از اين طريق مي تواند به بخش اعظم مذهب اقتصادي دست يابد.[6]
برخي ابعاد مذهب اقتصادي اسلام، گرچه استنباط آنها مستقيماً از نصوص ممكن است، اما بسياري از نظريات و انديشه هاي اساسي كه مذهب اقتصادي از آنها سامان مي يابد مستقيماً امكان دستيابي آنها از نصوص وجود ندارد، بنابراين تنها راه دستيابي آنها از طريق غيرمستقيم است، يعني: «بر پايه سنگ بناي فوقاني در عرصه اسلامي و با توجه به احكامي كه اسلام عقود و حقوق را بر پايه آنها نظم داده است.»
بنابراين راه ديگري براي محقق اقتصاد اسلامي باز است چرا كه احكام و قانون مدني بر پايه مذهب اقتصادي كه براي ما مجهول است، قرار گرفته اند. قانون مدني آثار، ظهور، بروز و نمود مذهب اقتصادي است؛ پس مي توان از قانون مدني به مذهب اقتصادي دست يافت.[7]
هر مجتهدي مي تواند احكام مستَنْبَط خود را در عرصه حقوق و عقود كنار هم قرار دهد و به مذهب اقتصادي دست يابد.
اين مذهب اقتصادي بايد داراي قوي ترين و تواناترين عناصر در حل مشكلات اقتصادي و تحقق بخشيدن به اهداف عالي اسلام باشد.
آيا احكامي كه يك مجتهد استنباط مي كند از انسجام كافي براي كشف مذهب اقتصادي با ويژگي هاي پيشگفته برخوردار خواهد بود؟
شهيد صدر - رحمةا... عليه - در پاسخ اين پرسش مهم مي گويد: يقيناً احكام در عالم واقعي از انسجام كافي براي امر فوق برخوردار هستند، اما در عالم اثبات ممكن است بين احكام مستَنْبَط مجتهد، انسجام كافي براي اكتشاف مذهب اقتصادي وجود نداشته باشد، بنابراين مجتهد نمي تواند از فتاواي خود به مذهب اقتصادي دست يابد در نتيجه اين پرسش باقي است كه محقق اقتصاد اسلامي براي كشف مذهب اقتصادي با ويژگي پيشگفته چه راه ديگري در پيش دارد؟
در اين هنگام تنها راه صحيح آن است كه محقق اقتصاد اسلامي از احكام مستَنْبَط ساير مجتهدان كمك بگيرد؛ بدين نحو كه احكام مستَنْبَط خود را كه در جهت اكتشاف مذهب اقتصادي با ساير احكام ناهماهنگ است، كنار بگذارد و به جاي آن، احكام هماهنگ استنباط شده از ساير مجتهدان را قرار دهد. اين مجموعه به دست آمده ممكن است بيشترين هماهنگي و انطباق را با واقع تشريع اسلامي داشته باشد؛ زيرا از روش اجتهاد اسلامي كه بيشترين استناد را به كتاب و سنّت دارد، كشف شده است.[8]
روش اكتشاف در راستاي روش امضا و بعد از كشف احكام اقتصادي از روش امضا است. اين روش را شهيد صدر - رحمةا... عليه - براي كشف آموزه دسته سوم اقتصادي اسلامي ـ اصول و قواعد اساسي ـ بكار برد. شهيد بزرگوار اقتصاد اسلامي را مذهب اقتصادي تعريف كرد و معلوم شد كه مقصود ايشان از مذهب اقتصادي همان دسته سوم آموزه نظام اقتصادي اسلام است. ما نيز يكي از اجزاي روش تركيب را روش اكتشاف مي دانيم و به همان گونه كه شهيد صدر - رحمةا... عليه - از اين روش براي مذهب اقتصادي اسلام استفاده كرد ما هم براي اكتشاف و استنباط آموزه دسته سوم نظام اقتصادي از آن استفاده مي كنيم. البته اشكالاتي بر اجزاي روش تركيب ـ روش تأسيس، امضا و اكتشاف ـ وارد شده يا ممكن است وارد شده كه در اين نوشتار مجال پرداختن به آن نيست.[9]
[1] . وسائل الشيعه، حرعاملي، انتشارات آل البيت، ج 17، كتاب التجارة، باب 40، ص 448، حديث 3.
[2] . وسائل الشيعه، همان، ج 26، كتاب الفرائض و المواريث، باب 1، ص 14، حديث 10.
[3] . سوره بقره، آيه 275.
[4] . براي آشنايي بيشتر به اين بحث مراجعه شود: كتاب البيع، امام خميني - رحمة ا... عليه -، مؤسسه نشر اسلامي، چاپ پنجم، 1415 ق، ص 77-65 و ص 53-48؛ مصباح الفقاهه، محقق خويي، مؤسسه نشر فقاهه، چاپ اول، 1377، ص 159؛ حاشيه كتاب الكاسب، محمدحسين اصفهاني، تحقيق شيخ عباس محمد آل سباع، چاپ اول، 1418 ق، ص 270-260.
[5] . براي آشنايي بيشتر رجوع شود: فصلنامه اقتصادي اسلامي، ش 11، «مقاله قراردادها مالي جديد در اسلام» محمدجواد سليمان پور، ص 94-92.
[6] . اقتصادنا، همان، ص 372-369.
[7] . همان، ص 371.
[8] . ر.ك: اقتصادنا، ص 406-369.
[9] . عضو هيأت علمي گروه اقتصاد اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
احمدعلي يوسفي
مطالب مرتبط :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
متن نظر :