امروز:
پنج شنبه 4 خرداد 1396
بازدید :
1655
مباني مشروعيت ولايت فقيه
قاعده لطف بر مبناي حكمت الهي
بحث پيرامون «ولايت فقيه» پيش از آن كه مسأله اي فقهي باشد، مباني كلامي دارد.
در فقه از اين ديدگاه بحث مي گردد كه «ولايت فقيه» يك حكم وضعي شرعي است و دلائل آن را در كتاب و سنت بايد جست، يا حكم تكليفي و واجب كفائي است كه با دليل ضرورت شرع و از راه «حسبه» به اثبات مي رسد.
ولي از ديدگاه كلامي، با عنوان امتداد ولايت معصومين و نيز امامت كه رياست عامه در امور دين و دنيا مي باشد، مورد بحث قرار مي گيرد.
دلائلي كه مباني مشروعيت «ولايت فقيه» را روشن مي سازد، آميخته از هر دو ديدگاه است كه دو جنبة عقلي و نقلي استدلال را تشكيل مي دهد.
بدون شك دلائلي كه ولايت (به معناي امامت و زعامت سياسي) پيامبر اكرم و ائمة معصومين (عليهم السلام) را اثبات مي كرد، همان دلائل، ولايت فقيه را در عصر غيبت اثبات مي كند. زيرا اسلام يك نظام است كه براي تنظيم حيات اجتماعي ـ مادي و معنوي ـ بر نام دارد، و آمده است تا راه سعادت و سلامت در زندگي را براي انسان هموار سازد.
اسلام در تمامي شؤون فردي و اجتماعي انسان دخالت دارد و تمامي احوال و اوضاع او را در نظر دارد و پيوسته سعي بر آن دارد تا انسان در هيچ بعدي از ابعاد زندگي، از «صراط مستقيم» منحرف نگردد و عدالت ساية رحمت خود را بر سرتاسر زندگي انسانها گسترده سازد.
«قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين. يهدي به الله من اتّبع رضوانه سبل السلام و يخرجهم من الظلمات الي النور بإذنه و يهديهم الي صراطٍ مستقيم»[1]
بر اساس اين آيه، شريعت از جانب خداوند، همچون چراغي است فروزان كه راه سلامت و سعادت در زندگي را براي پيروان مكتب توحيدي روشن مي سازد و از تيرگيهاي زندگي رهايي مي بخشد و پيوسته آنان را به راه راست هدايت مي كند.
خلاصه آن كه اسلام شريعتي است فرا گير و جاويد براي ابديت، و تمامي شؤون زندگي انسان را براي هميشه تحت نظر دارد. از اين رو معقول نيست كه براي رهبري جامعه و مسؤوليت اجرايي عدالت اجتماعي، شرائطي را ارائه نكرده باشد، زيرا زعامت سياسي، يكي از مهمترين ابعاد زندگي اجتماعي اسلامي است و به حكم ضرورت بايستي اسلام در اين بُعد مهم نظر داشته باشد و شرائط لازم را ارائه داده باشد و گرنه نظامي ناقص و بدون تعيين مسؤول اجرايي، قابل ثبات و دوام نيست و به طور طبيعي در تمامي نظام هاي اجتماعي ـ سياسي، بُعد مسؤوليت اجرايي از مهمترين ابعادي است كه در اساسنامه ها مد نظر قرار مي گيرد.
اكنون با در نظر گرفتن جهات ياد شده، حكمت الهي اقتضا مي كند، همان گونه كه شريعت فرستاده و خيل انبياء را ـ براي نجات بشريت ـ گسيل داشته است، امامت و قيادت و جلو داري قافلة انسانيت را نيز رهنمون باشد. و اين همان قاعدة «لطف» است كه اهل كلام در مسألة «امامت» مطرح ساخته اند. زيرا رهبري درست و شايسته از ديدگاه وحي، مهمترين عامل مؤثر در نگاه داشتن جامعه بر جادة حق و حركت بر صراط مستقيم است.
روي همين اصل، دانشمند گرانقدر خواجه نصير الدين طوسي(رحمه الله) در «تجريد الاعتقاد» مي نويسد:
«الإمام لطف، فيجب نصبه علي الله، تحصيلاً للغرض»[2].
امامت، لطف الهي است كه بايد از جانب خداوند معرفي شود، تا غرض از تشريع، جامة عمل پوشد.
اين يك استدلال منطقي است كه از «صغري» و «كبري» و سپس «نتيجه» تركيب يافته است.
«صغري» عبارت است از آن كه امامت و رهبري امت جلوه اي از لطف الهي و نشأت گرفته از مقام حكمت و فيض علي الاطلاق خداوندي است.
و «كبري» عبارت از اين است كه هر چه مقتضاي لطف و حكمت و فياضيت حق تعالي است، ضرورت ايجاب مي كند كه خداوند از آن دريغ نورزد:
«انّ الله بالناس لرؤوف رحيم»[3].
در «نتيجه» امامت ـ كه همان رهبري صحيح امت است ـ بايستي از جانب خداوند، تعيين گردد. خواه «نصّاً»ـ چنانچه درعصر حضور چنين بوده ـ يا «وصفاً» چنانچه در عصر غيبت اين گونه است ـ به شرحي كه گذشت.
اساساً، طبق نظريه جدا نبودن دين از سياست در اسلام، مسألة ولايت عامه يا زعامت سياسي، يكي از بارزترين مسائل سياسي مورد نظر اسلام است. و نمي توان پنداشت كه دين با امور دنيوي مردم از جمله سياست و سياستمداري، كاري ندارد و دخالتي در آن نخواهد داشت. مگر آنكه دين را به گونه ديگر، و سياست را به مفهوم نادرست آن تفسير كنيم كه لازمة آن، شناخت نادرست از دين و سياست است، چنانچه گذشت.
امام راحل (قدس السره) مي فرمايد:
«فما هو دليل الإمامة، بعينه دليل علي لزوم الحكومة بعد غيبة ولي الامر عجل الله تعالي فرجه الشريف»[4].
دليلي كه بر ضرورت امامت اقامه مي گردد، عيناً بر ضرورت تداوم ولايت در عصر غيبت دلالت دارد. و آن لزوم بر پا داشتن نظام و مسؤوليت اجراي عدالت اجتماعي است.
آن گاه مي نويسد:
تمامي احكام انتظامي اسلامي در رابطه با نظام مالي، سياسي، حقوقي و كيفري همچنان ادامه دارد و مخصوص عصر حضور نبوده است و همين امر موجب مي گردد تا ضرورت حكومت و رهبري امت را ـ برابر ديدگاه شرع ـ ايجاب كند و فرد شايسته مسؤوليت تأمين مصالح امت و تضمين اجراي عدالت را مشخص سازد و گرنه، تنها پيشنهاد احكام انتظامي و به اِهمال گذاردن جانب مسؤوليتِ اجرايي، ماية هرج و مرج و اختلال در نظام خواهد بود، با آن كه مي دانيم حفظ نظام از واجبات مؤكّد است و اختلاف در امور مسلمين از مبغوضات شرع مقدس است. بنابراين هدف شارع، جز با تعيين والي و حاكم اسلامي و مشخّص ساختن شرائط و حلاحيت لازم در اولياي امور، قابل تأمين نيست.
علاوه آن كه حفاظت از مرزهاي اسلامي و جلوگيري از اشغال گران خارجي به حكم عقل و شرع، واجب است كه جز با تشكيل حكومتي نيرومند، امكان پذير نيست.
اين گونه مسائل (سياسي ـ اجتماعي) بسيار روشن است كه از اموري است كه مورد نياز مبرم جامعه اسلامي مي باشد و به اهمال گذاردن آن از جانب صانع حكيم معقول نيست بنابراين هر آن دليلي كه بر ضرورت مقام امامت دلالت دارد، همان دليل بر ضرورت امتداد مقام ولايت در دوران غيبت نيز دلالت دارد.[5]
كلام مولا امير مؤمنان (عليه السلام):
«و ـ فرضت ـ الإمامة نظاماً للأمّة»[6] كه شرح آن گذشت [7] اشاره به همين حقيقت است، كه مسألة امامت و رهبري امت براي حفظ نظام، يك واجب شرعي و ديني است.
امام علي بن موسي الرضا(عليه السلام) مي فرمايد:
«هيچ گروهي و ملتي بدون زعيم و رهبر نمي تواند به حيات اجتماعي خود ادامه دهند، تا در تنظيم امور دين و دنياي آنان بكوشد. و در حكمت خداوندي نشايد كه مردم را بدون معرفي رهبر رها سازد. و هر آينه اگر چنين بود، نظام امت از هم مي پاشيد، و شيرازة شريعت از هم مي گسست، و جامعة بشري به تباهي مي گراييد...»[8]
«إن الله أجلّ و أعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل»[9]
در روايت ديگر مي فرمايد:
«پيوسته بايستي براي مردم رهبري باشد شايسته، تا هرگاه تندروي كنند آنان را باز دارد، و اگر كوتاهي نمايند به كمال رساند»[10]
آيت الله خوئي (طاب ثراه) در اين زمينه مي فرمايد:
به دو دليل، فقيه جامع الشرائط در عصر غيبت مي تواند مجري احكام انتظامي اسلامي باشد.
اولاً اجراي احكام انتظامي در راستاي مصلحت عمومي تشريع گرديده تا جلو فساد گرفته شود و ظلم و ستم، تجاوز و تعدي، فحشا، و فجور و هرگونه تبهكاري و سركشي در جامعه ريشه كن شود. و اين نمي تواند مخصوص يك دورة از زمان (زمان حضور) بوده باشد، زيرا وجود مصلحت ياد شده در هر زماني، ايجاب مي كند كه احكام مربوطه همچنان ادامه داشته باشد. وحضور معصوم، در اين مصلحت كه در راستاي تأمين سعادت و سلامت زندگي جامعه در نظر گرفته شده، مدخليتي ندارد.
ثانياً از نظر فني (مصطلحات علم اصول) دلائل احكام انتظامي اسلام، اطلاق دارد (اطلاق ازماني و احوالي) و نمي توان آن را مقيد به زمان خاص يا حالت خاصي دانست و همين اطلاق، چنين اقتضا دارد كه در امتداد زمان نيز اين احكام اجرا شود.
ولي اين كه مخاطب به اين تكليف كيست از دلائل ياد شده بدست نمي آيد.
بي ترديد، آحاد مردم، مخاطب به اين تكليف نيستند، زيرا در اين صورت اختلال در نظام پديد مي آيد، و نوعي بي ضابطگي حاكم خواهد گرديد. علاوه در «توقيع شريف» آمده است:
و أمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلي رواة أحاديثنا، فإنهم حجّتي عليكم و أنا حجة الله».
در پيش آمدها و رخدادها به فقيهاني كه با گتفار ما آشنايي كامل دارند مراجعه كنيد كه آنان حجت ما بر شمايند، همانگونه كه من حجت خدايم، در روايت حفص بن غياث نيز آمده است:«إقامة الحدود، إلي من إليه الحكم» اجراي احكام انتظامي اسلامي بر عهده كسي است كه شايستگي صدور حكم را دارا باشد.
اين روايت، به ضميمة رواياتي كه صدور حكم در عصر غيبت را شايستة فقهاي جامع الشرائط مي داند، به خوبي دلالت دارد كه اجراي احكام انتظامي در دوران غيبت بر عهدة فقهاي شايسته است[11]
ايشان همچنين در كتاب «اجتهاد و تقليد» باب «حسبه»[12]مي نويسد:
قدر متيقن از مكلفين به اين گونه واجبات، فقهاي عادل و جامع الشرائط مي باشند.
«إن هناك أموراً لا بد أن تتحقّق خارجاً، المعبّر عنها بالأمور الحسبيّة، و القدر المتيقَّن هو قيام الفقيه بها ...»[13]
مسألة حكومت و سياستمداري در جهت حفظ مصالح امت و حراست از مباني اسلام و برقراري نظم در جامعه، از مهمترين واجباتي است كه شرع اسلام تن به اهمال آن نمي دهد و نمي توان در برابر آن بي تفاوت بود.
[1] . مائده5 : 15 ـ 16.
[2] . رجوع شود به كشف المرادـ شرح تجريد الاعتقاد ـ علامه حلي. چاپ جامعه مدرسين ص 362.
[3] . سوره حج 22: 65.
[4] . كتاب البيع ج 2 ص 461.
[5] . كتاب البيع جلد2 ص 461.
[6] . شرح نهج البلاغة ج19 ص 90.
[7] . پيرامون بحث خلافت از منظر علي عليه السلام.
[8] . به روايت معتبر صدوق در كتاب علل الشرايع(ط نجف) ج1 ص 252 باب 182.
[9] . كافي شريف ج1 ص 178 رقم 6.
[10] . همان رقم2.
[11] . رجوع شود به: مباني تكلمة المنهاج ج1 ص 224 ـ 226.
[12] . اموري كه شارع مقدس، اجازة اهمال آن را نمي دهد و به نحو واجب كفائي برهركس كه توانايي انجام آن را دارد، لازم كرده است تا آن را بر عهده گيرد.
[13] . رجوع شود به: التنفيح ـ كتاب الاجتهاد و التقليدـ ص 419 ـ 425.
@#@
بر اساس دلائل ياد شده، اين وظيفة فقهاي آگاه است كه مسؤوليت اجرايي آن را بر عهده گيرند. و سخن مولا اميرمؤمنان (عليه السلام) كه فرمود: «إن أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه»[1] به همين حقيقت انكار ناپذير اشارت دارد.
بنابراين كسي شايسته مقام زعامت است كه علاوه بر شايستگيهاي لازم، از ديدگاههاي شرع در رابطه با سياستمداري در تمامي ابعاد آن آگاهي كامل داشته باشد. و اين آگاهي كامل از ديدگاههاي شرع، همان فقاهت گسترده است.
دلائلي از قرآن كريم
در قرآن كريم، موضوع حكومت «الله» در مقابل حكومت «طاغوت» در سطحي وسيع مطرح گرديده و انبياء و شرايع آمده اند تا حكومت طاغوت را در هم شكنند و حكومت «الله» را جهان شمول نمايند. و جايگزيني حكومت «االله» به جاي حكومت «طاغوت» به آن است كه كساني كه جنبة الهي دارند و با نام خليفة الله في الارض مطرح اند، حكومت كنند و دست طاغوت را از حاكميت كوتاه سازند.
تمامي انبياي عظام به حكم نبوت و خلافت الهي، حق حاكميت دارند و پيامبراني كه امكانات برايشان فراهم بود، به اقتضاي مقام و حق نبوت، رهبري سياسي امت خويش را بر عهده گرفته بودند، مانند حضرت موسي (عليه السلام)كه مادام الحياة، سياست و رهبري بني اسرائيل را بر عهده داشت و همچنين حضرت داود و پس از وي فرزندش حضرت سليمان، بر اساس حق نبوت بر مردم حكومت مي كردند:
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، و لا تتّبع الهوي فيضلّك عن سبيل الله، إن الذين يضلّون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب»[2]
خداوند در اين آيه خطاب به حضرت داود مي فرمايد:
ما تو را خليفه و جانشين خود در زمين قرار داديم، پس حاكميت خود را بر اساس حق و عدالت استوار نما، و زنهار كه در پي خواسته هاي خود باشي كه تو را گمراه مي كند. كساني كه از راه حق جدا گشته و به بيراهه مي روند به سخت ترين دشواريها دچار مي گردند، زيرا روز بازرسي را فراموش كرده اند.
ذيل آيه هشدار به تمامي دولت مردان است، تا مبادا مصالح امت را ناديده گرفته و مصلحت خويشتن را در نظر گيرند و خدا را كه شاهد و ناظر است فراموش كنند .
برخي در استدلال به اين آيه در رابطه با حكومت ديني خدشه كرده اند كه مقصود آيه، قضاوت به حق است و نه حكومت. در صورتي كه لحن آيه عام است، بويژه با توجه به تفريع حق حاكميت بر مسألة خليفة اللهي، كه نمي تواند تنها به يك بعد قضيه نظر داشته باشد. پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) نيز، طبق همين اصل، حق حاكميت خود را نشأت گرفته از مقام نبوت خويش مي ديد:
«إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله»[3]
قرآن و شريعت را برتو فرستاديم، تا طبق آيين الهي در ميان مردم حكومت كني.
حكومت در اينجا نيز، صرف قضاوت نيست، بلكه قضاوت، گوشه اي از آن است. و اساساً، اگر دين بر جامعه حاكم نباشد، قضاوت به حق امكان پذير نيست. به همين جهت آياتي كه در رابطه با قضاوت به حق يا به عدل آمده، به دلالت اقتضا بر چيزي فراتر از قضاوت نظر درند، زيرا قضاوت به حق در ساية حكومت طاغوت كه بر اساس ظلم و جور استوار است، امكان پذير نمي باشد. آية: «و لا تركنوا إلي الذين ظلموا فتمسّكم النار و ما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون»[4]
مردم و نهادهاي مردمي كه مي خواهند در راستاي حق قدم بردارند، بايستي هيچ گونه وابستگي با ستمكاران نداشته باشند، زيرا همين وابستگي ماية ذلت و بدبختي خواهد گرديد و بزرگترين تكيه گاه را ـ كه نصرت الهي است ـ بر اثر آن از دست خواهند داد.
پذيرفتن حاكم جائر و انتخاب و بيعت با وي، اعتماد به ستمگر و پذيرش حاكميت «طاغوت» به جاي حاكميت «الله» است.
«ألم تر إلي الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون إن يتحاكموا إلي الطاغوت و قد إمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً. و إذا قيل لهم تعالوا إلي ما انزل الله و إلي الرسول رأيت المنافقين يصدّون عنك صدوداً»[5]
اين آيه به خوبي روشن مي سازد كه وظيفة آحاد مسلمين، رويگرداني از حكومت طاغوت و روي آوردن به حكومت الهي است.
خداوند در اين آيه مي فرمايد: جاي بسي شگفتي است كه كساني خود را مسلمان مي پندارند، ولي دوست دارندكه در شؤون زندگي خود به مراجع كفر و اِلحاد پناه ببرندد. در صورتي كه بايستي به حكم وظيفة اسلامي، مراجع الهي را ملجأ و پناهگاه خود قرار دهند.
منافقان نيز در اين ميانه ميدان داري كرده و به بهانة آن كه دين از سياست جدا است، مردم را از روي آوردن به مراجع حق و عدالت الهي باز مي دارند.
آية پيش از اين آيه مي گويد:
«يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و اطيعوا الرسول و أولي الأمرمنكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلي الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلاً»[6].
اين آيه صريحاً دستور مي دهد كه در تمامي شؤون زندگي، براي برقرار نظم و اجراي عدالت، بايد به مراجع الهي روي آورد.
و در آيه ديگري مي فرمايد:
«و إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به و لو ردّوه إلي الرسول و إلي أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم و لولا فضل الله عليكم و رحمته لاتّبعتم الشيطان إلاّ قليلاً»[7].
در اين آيه صريحاً در شؤون سياسي، دستور مراجعة به مراجع الهي داده شده كه بايستي مسائل سياسي در پرتو دستوارت الهي حلّ و فصل گردد.
آيات از اين قبيل در قرآن فراوان است كه حاكميت «الله» را بر جامعه، مطرح كرده و با هر گونه حاكميت طاغوت مبارزه و مخالفت كرده است.
«أفمن يَهْدي إلي الحقّ أن يُتّبع أم من لايهدّي إلاّ يُهدَي فما لكم كيف تحكمون»[8].
در اين آيه، وجدانها را مورد خطاب قرار داده، تا بنگريد چگونه قضاوت مي كنيد: آيا كساني كه همواره به حق و عدالت رهنمود مي باشند، شايستة رهبري هستند، يا كساني كه از حق و عدالت آگاهي ندارند و بايستي خود رهنمايي شوند؟ و اين آيه عيناً همان را مي گويد كه مولا اميرمؤمنان (عليه السلام) توضيح داده است:«إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعملهم بأمر الله فيه»[9]. و همين آيه يكي از عمده ترين دلائل امامت كبري محسوب مي شود، كه در رابطه با مسألة ولايت در عصر غيبت نيز جاري است.
«الله وليّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلي النور و الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلي الظلمات»[10]
پيوسته جبهة باطل در مقابل جبهة حق، صف آرايي مي كند، جبهة حق مردم را به روشناييهاي زندگي هدايت مي كند و جبهة باطل بسوي تيرگيها.
آري، مرداني كه در راستاي حق، و بر منهج شريعت قدم برمي دارند. داعيان سعادت در دنيا و آخرت اند، ولي طاغوت، پيروان خود را به وادي ظلمات فرا مي خواند.
آيات دربارة صف آرايي دو جبهة حق و باطل و پيكار مستمر اين دو، در راه بدست آوردن حاكميت بر زمين، فراوان است كه به همين اندازه بسنده مي شود.
شواهدي از روايات
آنچه از روايات در اين زمينه آورده مي شود، به عنوان شاهد قضيه است و گرنه مسألة ولايت كه در امتداد امامت قرار گرفته، مسأله اي كلامي است كه بر پاية برهان و دليل عقل استوار است.
اينك براي نمونه به چند روايت اشاره مي شود:
1. قال مولانا امير المؤمنين(عليه السلام):
«انّ أحقّ الناس بهذا الأمر، إقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه»[11]
`«أحق»در اين كلام، معيار شايستگي زعامت را مي رساند، يعني تنها كساني شايسته مقام زعامت امت هستند كه داراي دو صفت ياد شده باشند. همان گونه كه كلمة «أحق» در آية:
«أفمن يهدي إلي أحقّ أن يُتّبع أم من لا يهدّي إلاّ أن يُهدَي» نمي خواهد بگويد، ديگري نيز حق دارد، ولي اين يك، سزاورتر و شايسته تر است، بلكه مي خواهد بگويد، اين شايسته است و ديگري ناشايست. لذا واژة «أحق» در اين گونه موارد به معناي «ذي حق» بكار مي رود.
در اين كلام، فقاهت ـ علاوه بر توانايي سياسي ـ شرط زعامت دانسته شده كه سياستمداران توانمند، به شرط آگاهي كامل از ديدگاههاي شرع در امر سياست و اجراي عدالت اجتماعي، صلاحيت پيشوايي و رهبري امت را داردند.
شرح اين كلام به تفصيل گذشت.
2. نيز فرمود:
«و لا يحمل هذا العَلَم إلاّ أهل البصر و الصبر و العلم بمواضع الحق»[12].
پرچم زعامت امت، بايد در دست كسي باشد، كه داراي بينش و استقامت و آگاهي كامل به مواضع حق و توانمند بر جدا ساختن آن از باطل باشد. و اين همه جز با دارا بودن مقام والاي فقاهت ميسر نيست.
3. در خطبة شقشقيه آمده:
«أما والذي فلق الحبّة و برأ النسمة، لو لا حضور الحاضر، و قيام الحجّة بوجود الناصر، وما أخذالله علي العلماء، أن لا يُقارّوا علي كظّة ظالم و لا سَغَب مظلوم، لألقيت حبلها علي غاربها»[13]
در اين سخن دُرَر بار به يك حقيقت بنيادين اشاره شده كه خداوند، از عالمان پيمان گرفته تا در مقابل ظلم ظالمان و تجاوز به حقوق مظلومان ساكت ننشينند، بلكه در صورت امكان و فراهم بودن شرائط لازم، قيام كرده و زمام امور اجراي عدالت را بدست گرفته و رهبري درست امت را بر عهده گيرند.
بنابراين به حكم ضرورت ديني، حق حاكميت بر اساس حق، از آن فقهاي شايسته و والامقام است.
4.
[1] . نهج البلاغه خطبه: 171.
[2] . سورة ص 38: 26.
[3] . النساء 4: 105.
[4] . هود 11: 113.
[5] . النساء4: 60 - 61.
[6] . النساء 4: 59.
[7] . النساء 4: 83.
[8] . يونس10: 35.
[9] . نهج البلاغه: 173.
[10] . بقره 2: 257.
[11] . نهج البلاغه خطبه: 173 ص 247.
[12] . نهج البلاغه خ 173 ص 248.
[13] . سوگند به آن كس كه دانه را شكافت، و انسانها را آفريد، اگر نبود كه امكانات اجراي عدالت فراهم گرديده و خداوند از علما پيمان گرفته تا در مقابل پرخوري و چپاول ستمگران و گرسنگي و فروماندگي بينوايان، ساكت ننشينند، هر آينه افسار خلافت را بر گردن آن انداخته، بار آن را تحمل نمي كردم.
@#@ عمر بن حنظله در مقبوله خود از امام صادق(عليه السلام) دربارة مراجعة به سلاطين يا قضات جور مي پرسد كه امام (عليه السلام) شديداً از آن منع مي فرمايد. و مراجعه به آنان را مراجعة به طاغوت مي شمارد كه در قرآن كريم از آن به شدت پرهيز داده شده است.
قال: «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحا كما إلي السلطان او الي القضاة، إيحلّ ذلك؟ فقال: من تحاكم إلي الطاغوت فحكم له، فإنما يأخذ سحتاً، و إن كان حقّه ثابتاً، لأنَه أخذ بحكم الطاغوت، و قد أمر الله أن يّكفَر به.
قلت: فكيف يصنعان؟ قال: انظروا إلي من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا وعرف أحكامنا، فارضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يُقبل منه، فإنّما بحكم الله قد استُخفّ، و علينا رُدَّ، و الرادّ علينا الرادَّ علي الله، و هو علي حدّ الشرك بالله»[1]
دربارة اين مقبوله به چند نكته بايد توجه شود:
اولاً: از آن جهت به اين حديث، مقبوله مي گويند: كه مورد قبول و پذيرش اصحاب (فقهاء) قرار گرفته است، زيرا همگي در باب «قضاء» و باب «افتاء» به اين حديث استناد جسته و استدلال كرده اند و از ديدگاه فن (علم رجال) همين اندازه براي حجيت خبر كافي است، زيرا دليل حجيت خبر واحد، بناي عقلا است كه شامل اين گونه موارد، يعني خبر مورد عنايت اهل خبرة فن مي گردد. علاوه كه خدشة در سند اين روايت به جهت «عمر بن حنظله» است كه به گونه اي صريح در «كتب رجال» توثيق نشده است.
ولي شهيد ثاني در كتاب «مسالك» در باب «امر به معروف»، مسألة «اجراي حدود» به دست فقها را مطرح كرده است و استدلال فقها را به روايت حفص ياد نموده، ولي روايت حفص را به جهت ضعف سند، قابل قبول نمي داند. آنگاه به عنوان تأييد، به مقبولة عمر بن حنظله اشاره نموده، و آن را تقويب مي كند. و نيز بيشتر اصحاب اجماع (راوياني كه مورد عنايت اصحاب قرار گرفته اند و روايتشان نزد آنان پذيرفته است) از «عمر بن حنظله» نقل حديث كرده اند و اين خود، عنايت آنان را به اين شخص مي رساند.
خلاصه: نزد اهل اصطلاح، شواهدي كه اعتبار و حجيت اين مقبوله را ثابت كند فراوان است كه شرح آن را از حوصلة اين مقال بيرون مي باشد.
ثانياً: محتواي حديث، همان است كه در قرآن كريم مطرح مي باشد كه نبايد در مسائل حل اختلاف به طاغوت مراجعه شود و هرگونه «ركون» به ظالمين، ماية تباهي دين است و روشن است كه به آية: «ولا تركنوا إلي الذين ظلموا فتمسّكم النار» اشارت دارد. و همين همسو بودن با قرآن، دليل برصحت و درستي اين حديث شريف است.
ثالثاً: طرح مسألة «ميراث و دَين» جنبة مثال دارد و اصل سؤال و جواب، ناظر به اين خصوصيت نيست. زيرا لحن كلام بر مطلبي فراتر از مورد سؤال، نظر دارد.
و اصولاً از آنجا كه مراجعة به طاغوت و سرسپردن به وي مطرح است، بنابراين مخصوص باب قضا و افتا نيز نمي باشد، بلكه تمامي شؤون جامعة اسلامي را كه به مراجع مسؤول فوق نياز دارد، شامل مي گردد و قطعاً مسائل سياسي و تدبير شؤون داخلي و خارجي امت، مهم تر از مسائل قضائي و فتوائي است، و نمي توان حديث را مخصوص اين دو جهت دانست، زيرا اين نوعي جمودگرايي است.
شاهد بر اين مطلب آن كه راوي، مراجعه به سلطان را در كنار مراجعه به قضات، مورد سؤل قرار داده كه اين خود مي رساند، مورد نظر او افقي وسيع تر از باب قضا و افتا است.
رابعاً: در اين مقبوله به طور صريح، دستور داده شده كه جامعة تشيع براي تعيين مرجع شايسته در همه شؤون اجتماعي ـ سياسي، در پي كساني بايد باشند كه جامعيت فتوايي داشته باشند و از ديدگاههاي ائمه در مسائل حلال وحرام آگاهي كامل داشته باشند. يعني: فقهاي جامع الشرائط. آن گاه پس از جستجو و يافتن فرد لايق، به حكم او تن دهند، يعني تسليم باشند و به اصطلاح، تحت فرمان او قرار گيرند، كه اين همان معناي بيعت است. و عبارت : «فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً» حكم امضايي دارد بدين معني كه چنين فرد لايق و شايسته كه از جانب مردم شناسائي شده و مورد انتخاب قرار گرفته، امضاي شارع را نيز در پي دارد.
و اين همان مطلبي است كه پيشتر بدان اشاره و گفته شد كه اوصاف مشخص كننده از جانب شرع ارائه شده و تشخيص واجدين صفات، به خبرگان مردم واگذار گرديده، تا شايسته ترين را شناسايي و انتخاب كنند. سپس مورد رضاي شارع و امضاي وي قرار مي گيرد.
بنابراين اصل مشروعيت ولايت فقيه از شرع نشأت مي گيرد، گرچه تشخيص موضوع به مردم واگذار شده است. و اين همان راه ميانة انتخاب و انتصاب است كه قبلاً نيز بدان اشارت رفت.
خامساً: عبارت: «نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا» مي رساند كه صلاحيت مرجعيت، از آنِ كساني است كه قدرت استنباط داشته باشند و بالفعل در شناخت احكام شريعت اِعمال نظر و اجتهاد نموده طبق ظوابط مقرر، مباني شرع را بدست آورده باشند. واين تعبير، افراد مقلد را شامل نمي گردد، زيرا آگاهي آنان از احكام شريعت، از روي نظر و اجتهاد نيست.
5. صحيحة ابي خديجه سالم بن مكرّم جمّال:
«عن الأمام الصادق (عليه السلام) قال: إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلي أهل الجور، ولكن انظروا إلي رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا (قضايانا ـ خ ل) فاجعلوه بينكم قاضياً، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكمو إليه»[2]
زنهار تا مسائل اختلافي خود را نزد اهل جور( كساني كه جايگاه عدالت را به ناحق اشغال كرده اند) نبريد، بلكه از ميان خود كسي را كه از روش حكومت و دادرسي ما آگاه باشد، براي قضاوت برگزينيد چنين كسي را من بدين مقام، منصوب كرده ام پس داوري را به نزد او بريد.
برخي اين حديث را به مسأله «قاضي تحكيم» مربوط دانسته اند، ولي از عبارت «فتحاكمو إليه» پيدا است، كه مقصود، منصوب شدن براي مقام قضاوت است، تا همواره، مسائل مورد اختلاف نزد او مطرح گردد.
علاوه، همان گونه كه در مقبوله عمر بن حنظله ياد آور شديم، طرح كردن مسألة قضا، به عنوان نمونه و جلوه اي از مسألة حكومت است كه فراتر از مسألة قضا است. و اصولاً از مناسبت حكم و موضوع و تعليل ياد شده در متن حديث، روشن مي گردد كه مسأله مورد نظر امام، فراتر از امر قضاوت است و أصل مرجعيت به گونه عام مطرح است كه جامعة اسلامي و بويژه جامعة تشيع، مسائل خود را نزد طاغوت مطرح نكنند و مرجعيت با كساني باشد كه با دين و شريعت سروكار دارند.
شيخ طوسي، همين حديث را به شكلي گسترده تر روايت كرده كه به مقصود ما نزديكتر است:
قال ابوخديجة: بعثني أبوعبدالله (عليه السلام) إلي أصحابنا فقال: قل لهم: إياكم اذا وقعت بينكم خصومة أو تداري بينكم في شيء من الأخذ و العطاء، أن تتحاكموا إلي أحد من هؤلاء الفسّاق. اجعلوا بينكم رجلاً ممّن قد عرف حلالنا و حرامنا، فإنّي قد جعلته قاضيا. و إياكم أن يخاصكم بعضكم بعضا إلي السلطان الجائر»[3]
در اين حديث، مطلق موارد حل اختلاف، كه به مراجع شايسته نياز دارد، مطرح گرديده و به طور مطلق از مراجعة به فساق منع شده است.
روشن است كه هدف، استقلال جامعة اسلامي است، تا هرگز به كساني كه از ديدگاه اسلام آگاهي ندارند و از شريعت بيگانه اند، هيچ گونه مراجعه نشود و حل و فصل مسائل جامعة اسلامي تنها بر دست ورزيدگان اسلام شناس انجام گردد و بسيار كوته نظري است كه گمان شود، اين گونه دستورات، تنها در رابطه با مسائل قضائي است، ولي مسائل سياسي و اجتماعي چنان اهميتي ندارند. دست كم در اين باره «تنقيح مناط قطعي» را بايد مد نظر قرار داد!
آيا مي توان باور نمود كه أئمه (عليهم اسلام) به تن دادن به حكومت طاغوت، رضايت دهند و صرفاً تن دادن به قضاوت او را منع كرده باشند؟!
نكتة قابل توجه، آوردن «شيئاً» به صورت نكره براي تفخيم است، يعني كسي كه مقدار در خور توجهي از احكام شرعيه را بدست آورده باشد، كه مقصود، مجتهدين مطلق هستند، نه آنان كه تنها از برخي احكام آگاهي دارند، تا با تجزي در اجتهاد نيز تطابق داشته باشد.
6. توقيع شريف، كه در كتب رجاليان اهل سنت و شيعه با نام اسحاق بن يعقوب كليني، شهرت بسزايي يافته است. شيخ الطائفه، اين توقيع[4] را در كتاب «الغيبة» با سندي بسيار معتبر و با جلالت و عظمت، آورده، چنين گويد:
قال: أخبرني جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه. و ابي غالب الزراري، و غير هما، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن اسحاق بن يعقوب ـ (هو شيخ الكليني و اخوه الأكبر) ـ قال: سألت محمد بن عثمان العمري ـ (هو النائب الثاني من النواب الأربعة للامام المنتظر في الغيبة الصغري) ـ رحمه الله، ان يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليَّ.
فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الأمر، و فيها:
«... و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رُواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، و أنا حجة الله عليكم...»[5]
اسحاق بن يعقوب مي گويد: از محمد بن عثمان عمري (دومين نائب خاص امام عصر(عجل ا... تعالي فرجه) در غيبت صغري) خواستم تا نامه اي را كه در آن برخي مسائل مشكل را پرسيده بودم، به امام عصر برساند. پس در پاسخ من اين توقيع با خطّ مولاي ما امام عصر رسيد كه از جمله در آن آمده است:
«... اما دربارة رويدادهايي كه پيش مي آيد، به راويان حديث ما مراجعه كنيد كه ايشان حجت من بر شما هستند، و من حجت خداوند بر شما هستم.
[1] . كافي شريف ج7 ص 412 رقم 5.
[2] . من لا يحضره الفقيه ج3 ص2. كافي شريف ج7 ص 412 رقم4. وسائل ج27 ص 13.
[3] .تهذيب الاحكام ج6 ص 303 رقم 846/53.
[4] . توقيع، نامه اي را گويند كه به خط و مهر مبارك امام عصر (عجل ا... تعالي فرجه) موشح گشته است.
[5] . الغيبة للطوسي(ط نجف) ص 177.
@#@..».
اين توقيع را شيخ با سندي معتبر از اسحاق بن يعقوب روايت كرده.
و اين اسحاق بن يعقوب ـ طبق گزارش علامة تستري ـ برادر بزرگتر كليني مي باشد، و در نسخه «كمال الدين» صدوق، كه نزد علامه تستري بوده، در پايان نامه چنين آمده:
«و السلام عليك يا اسحاق بن يعقوب الكليني»[1]
و به طور معمول، فرزند ارشد، نام جد را به خود اختصاص مي دهد، زيرا كليني، صاحب كافي، محمد بن يعقوب بن اسحاق است.
علاوه كه دكتر حسين علي محفوظ، در مقدمة كتاب كافي، او را از مشايخ كليني شمرده[2] كه معمولاً برادر بزرگتر را شيخ مي شمرند.
شيخ المحدثين صدوق نيز اين توقيع را از طريق محمد بن محمد بن عصام كليني از محمد بن يعقوب كليني از اسحاق بن يعقوب، روايت كرده [3] و محمد بن محمد بن عصام كليني، يگانه طرق صدوق به كتاب كافي است [4]. و نيز ابن حجر عسقلاني، اسحاق بن يعقوب را از رجال شيعه شمرده و از اين توقيع كه از طريق سعد بن عبدالله اشعري قمي ـ شيخ القميين ـ روايت شده، ياد مي كند[5] و همچنين طبرسي در «احتجاج» و ديگران[6].
بنابراين، توقيع ياد شده از لحاظ اعتبار سندي قابل اعتماد است.
و اما از لحاظ دلالت، مقصود از «رواة الحديث» صرفاً ناقلين حديث نيستند، بلكه مقصود كساني هستند كه بتوانند حقيقت گفتار أئمه را بازگو كنند. كه همان مفاد روايت: «روي حديثنا و نظر في حلالنا وحرامنا و عرف أحكامنا» مي باشد.
و مقصود از «حوادث واقعه» رخدادها است، يعني مسائل مورد ابتلا كه در طول زمان و با تحول احوال و اوضاع پيش مي آيد. كه بدست آوردن احكام مربوطه به هر يك، صرفاً در تخصص فقهاي عالي رتبه است و از جملة حوادث واقعه واز مهمترين آنها، مسائل سياسي و اجتماعي امت هستند كه با تحول زمان تغيير پذيرند، و همواره بايستي فقهاي شايسته، احكام هر يك را روشن سازند.
در اين توقيع شريف، امام(عليه السلام) فقها را مرجع امت، معرفي كرده كه در تمامي مسائل سياسي، اجتماعي و غيره به آنان مراجعه مي شود و تنها فقيهان شايسته هستند كه مراجع امت شناخته شده اند.
7. در صحيحة زرارة از امام باقر (عليه السلام) روايت مي كند كه فرمود:
بُني الاسلام علي خمسة أشياء: علي الصلاة والزكاة و الحجّ و الصوم و الولاية. قال زرارة: فقلت: و أيُّ شييء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل، لأنّها مفتاحهنّ، و الوالي هو الدليل عليهنّ»[7]
اسلام بر پنج پايه استوار است: نماز، زكات، حج، روزه و ولايت.
زراره مي پرسد: كداميك برترند؟
امام (عليه السلام) مي فرمايد: ولايت، زيرا ولايت، كليد ديگر فرائض است. و والي (ولي امر مسلمين) رهبر و هدايت كننده به سوي پايه هاي شريعت است. از اين جهت در كتاب سليم بن قيس هلالي، در فرمايش مولا اميرمؤمنان (عليه السلام) مي خوانيم:
«و الواجب ـ في حكم الله وحكم الاسلام ـ علي المسلمين، بعد ما يموت إمامهم... أن لا يعلموا عملاً، و لا يُحدثوا حدثاً، و لا يقدموا يداً ولا رجلاً ولا يبدأوا بشيء، قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً، عالماً، ورعاً، عارفاً بالقضاء و السنّة، يجمع أمرهم، و يحكم بينهم، و يأخذ للمظلوم من الظالم حقّه، و يحفظ أطرافهم»[8]
بر مسلمانان واجب است، پس از فوت امام(ولي امر مسلمين) پيش از هر كار، رهبري را انتخاب كنند كه پاكدامن، دانشمند، پارسا و داراي شناخت به احكام دين باشد، تا محور جمع گرديده و حق مظلوم را از ظالم بستاند واز پهناي سرزمين اسلام حراست نمايد.

[1] . قاموس الرجال ج1 ص 507 (چاپ اول).
[2] . كافي شريف ج1 ص 15.
[3] . كمال الدين صدوق ـ غفاري ـ ص 483 رقم 4.
[4] . رجوع شود به شرح مشيخه ص 116 ملحق به آخر فقيه ج4.
[5] . لسان الميزان ج1 ص 381.
[6] . كتاب احتجاج 2 (ط نجف) ص 283.
[7] . كافي شريف ج2 ص 18 باب دعائم الاسلام رقم5.
[8] . كتاب سليم بن قيس ص 182.
آيت الله معرفت- كتاب ولايت فقيه، ص113
مطالب مرتبط :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
متن نظر :