امروز:
شنبه 4 آذر 1396
بازدید :
1965
شئون حاكم اسلامى
فقيه جامع الشرايط، داراى چهار شان دينى مى‏باشد كه دو شان علمى است و دو شان ديگر آن، عملى مى‏باشد. اين چهار وظيفه، عبارتند از: 1.حفاظت 2.افتاء 3.قضاء 4.ولاء.
1- وظيفه حفاظت
از آنجا كه مهم‏ترين وظيفه امام معصوم(عليه‏السلام)، تنزيه قرآن كريم از تحريف يا سوء برداشت و نيز تقديس سنت معصومين(عليهم‏السلام) از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سليقه شخصى و حمل آن بر پيش‏فرض‏ها و پيش‏ساخته‏هاى ذهنى ديگران است. همين رسالت‏بزرگ در عصر غيبت، بر عهده فقيه جامع‏الشرايط خواهد بود; زيرا سرپرست نظام اسلامى، جامعه مسلمين را بر اساس معارف اعتقادى و احكام عملى كتاب و سنت معصومين اداره مى‏كند و از اينرو، بايد پيش از هر چيز، به حفاظت و صيانت و دفاع از اين دو وزنه وزين بپرازد .
2- وظيفه افتاء
وظيفه فقيه در ساحت قدس مسائل علمى و احكام اسلامى، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانى استوار و پذيرفته شده در اسلام و پرهيز از التقاط آنها با مبانى حقوق مكتب‏هاى غيرالهى و دورى از آميختن براهين و احكام عقلى با نتايج قياس و استحسان و مصالح مرسله و... مى‏باشد. وظيفه فقيه جامع‏الشرايط در زمينه افتاء، فقط كشف و به دست آوردن احكام اسلامى است; بدون آنكه هيچ گونه دخل و تصرفى در آن نمايد; زيرا اسلام، به نصاب كمال نهايى آمده و منزه از آسيب نقص و مبراى از گزند فزونى است و راهى براى نفوذ نسخ و تبديل و تغيير و يا تخصيص و تقييد بيگانه در آن وجود ندارد و احدى پس از رسول اكرم‏صلى الله عليه و آله و سلم نمى‏آيد كه از وحى تشريعى برخوردار باشد و لذا پس از ارتحال آن رسول گرامى، حضرت اميرالمؤمنين(عليه‏السلام) چنين فرمود: «لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والانباء واخبار السماء» [1]; به سبب رحلت تو(اى پيامبر!) چيزى منقطع گشت كه به مرگ غير تو منقطع نگشت و آن، همان نبوت و خبردهى و اخبار آسمان است.
3- وظيفه قضاء
حاكم اسلامى، عهده‏دار شان قضاء رسول اكرم‏ (صلى الله عليه و آله و سلم) و امامان معصوم(عليهم‏السلام) نيز هست; به اين معنا كه نخست ‏با تلاش و كوشش متمادى و اجتهاد علمى، مبانى و احكام قضاء اسلامى را از منابع اصيل آن به دست مى‏آورد و سپس بر اساس همان علوم و احكام و بدون آنكه تصرفى از خود در آنها داشته باشد، به رفع تخاصمات و اجراى احكام قضايى و صادر نمودن فرامين لازم مى‏پردازد. اين وظيفه حاكم اسلامى، يعنى تنفيذ عملى احكام صادرشده، بر خلاف وظيفه سابق، مربوط به عمل و در محدوده اجراى احكام اسلام است.
4- وظيفه ولاء
حاكم اسلامى پس از اجتهاد عميق در متون و منابع دين و به دست آوردن احكام اسلام در همه ابعاد زندگى مسلمين، موظف به اجراى دقيق آنهاست. فقيه جامع‏الشرايط، در زمينه‏هاى مختلف اجتماعى، چه در امور فرهنگى نظير تعليم و تربيت و تنظيم نظام آموزشى صالح، چه در امور اقتصادى مانند منابع طبيعى، جنگل‏ها، معادن، درياها،... ، چه در امور سياسى داخلى و خارجى مانند روابط بين‏الملل، در زمينه‏هاى نظامى همانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهيز نيروهاى رزمى، و در ساير امور لازم، به تطبيق قوانين اسلامى و اجراى احكام ثابت الهى مبادرت مى‏ورزد.
احكام اسلامى، برخى فردى است و برخى اجتماعى، برخى مربوط به مردم است و برخى مخصوص مجتهد و حاكم; كه در همه اين موارد، ولى فقيه بايد پس از شناخت دقيق حدود اين احكام، وظيفه هر فرد يا گروهى را در جامعه اسلامى مشخص سازد و با هماهنگ ساختن آنان، اداره درست جامعه را صورت دهد و با اجراى احكام اسلام و رفع تزاحم احكام و تقديم «احكام اهم‏» بر «احكام مهم‏»، هدايت هر چه بيشتر مسلمين و جامعه اسلامى را متحقق سازد.
تزاحم احكام در مقام اجراء
احكام گسترده اسلام، تا زمانى كه به مقام عمل و اجراء درنيامده باشند، هرگز گرفتار مانع و مزاحمى نمى‏شوند; اما در مقام اجراء، به دليل آنكه عالم طبيعت و حركت، عالم تضاد و مزاحمت است، دچار تزاحم مى‏گردند. به عنوان مثال، «وجوب نجات غريق‏» و «حرمت عبور بى‏اجازه از ملك غير»، دو حكم شرعى‏اند كه در مقام ثبوت يا اثبات شرعى، هيچ‏گونه اصطكاكى با هم ندارند، ولى در مقام عمل، ممكن است دچار تزاحم گردند; مثلا آنجا كه فردى در خانه‏اى، در معرض مرگ است و در آن زمان، اجازه گرفتن از صاحب‏خانه ممكن نيست، هر دو حكم مذكور، قابل اجراء نيستند; زيرا اگر آن فرد را نجات دهيم، بدون اجازه وارد خانه ديگرى شده‏ايم و اگر بخواهيم بى‏اجازه در خانه ديگران وارد نشويم، بايد آن فرد را رها كنيم تا بميرد.
«تزاحم‏»، به اين معناست كه در يك زمان، تحقق دو يا چند دستور دينى امكان‏پذير نباشد و اجراى هر يك، سبب ترك ديگرى گردد. در چنين مواردى، جز فدا كردن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهم‏تر، چاره‏اى وجود ندارد. قاعده «تقديم اهم بر مهم‏»، قاعده‏اى عقلى است كه همه انسان‏هاى عاقل آن‏را ادراك مى‏كنند و بدان ملتزم مى‏باشند و در تزاحم وظايف فردى خود، به آن عمل مى‏كنند و كار كم‏اهميت را فداى كار پراهميت مى‏سازند. رفع تزاحم از احكام اسلامى، كارى بسيار دشوار است و دو ويژگى را در شخص رهبر و حاكم اسلامى مى‏طلبد; يكى آگاهى به زمان و مصلحت نظام اسلامى، و ديگرى شناخت‏حكم مهم‏تر كه در سايه‏اجتهاد مطلق فقيه و ديگر شرايط لازم او محقق مى‏شود.
بنابراين، وقتى كه دستورهاى اسلام در سطح جامعه پياده مى‏گردد، به طور طبيعى مواردى پيش مى‏آيد كه لازم است‏بعضى از قوانين، به صورت موقت اجرا نگردند و با تعطيل آنها، قوانين مهم‏تر تحقق يابند و اين مساله، هيچ ربطى به تغيير احكام اسلامى ندارد; زيرا هيچ يك از واجبات، محرمات، مكروهات، مستحبات، و يا مباحات اسلام، قابل تغيير نيست.
حلال و حرام رسول اكرم‏صلى الله عليه و آله و سلم، تا روز قيامت ثابت است: «حلال محمد حلال ابدا الى يوم القيامة وحرامه حرام ابدا الى يوم القيامة‏»[2] و آنچه را كه ائمه هدى(عليهم‏السلام) پس از ارتحال حضرت رسول‏صلى الله عليه و آله و سلم، در تقييد يا تخصيص حكمى بيان فرموده‏اند، همه از باب وراثت از رسالت و در جهت تبيين ويژگى‏هاى احكام صادره است.
حكم حاكم اسلامى و فقيه جامع‏الشرايط، همگى در حيطه اجراى احكام الهى است نه در اصل احكام; و اگر در موارد تزاحم، طبق حكم ولى فقيه، انجام يك واجب، بر ترك يك حرام مقدم مى‏شود، از باب تغيير احكام يا تقييد و تخصيص آنها نيست، بلكه به دليل تزاحم و از باب مقدم شدن حكم مهم‏تر و برتر بر حكم كم‏اهميت‏تر است.
به عنوان مثال; حكم تاريخى ميرزاى‏شيرازى(رض) در حرمت استعمال تنباكو كه فرمودند: «اليوم استعمال تنباكو و توتون باى نحو كان، در حكم محاربه با امام زمان(صلوات‏الله وسلامه عليه) است‏» [3]، به دليل آن بود كه در آن زمان، حلال بودن استعمال تنباكو، مزاحم حكم «وجوب حفظ اسلام و مسلمين از تسلط و استيلاى كافران‏» بود و اگر مردم بر اساس حلال بودن تنباكو، آن را استعمال مى‏كردند، سبب تسلط كافران بر جامعه اسلامى مى‏شد و به اين جهت و به دليل مهم‏تر بودن «وجوب دفع تسلط كافران‏»، حليت تنباكو، به طور موقت و تا زمانى كه سبب استيلاى كافران بود، تعطيل شد.
اگر طبيب حاذق و دلسوز، شخصى را از استفاده برخى خوردنى‏هاى حلال منع مى‏كند و يا در موردى كه علاج او منحصر در مصرف داروى نجس و حرام است، دستور خوردن آن را مى‏دهد، در اين موارد، آن طبيب، نه حلال را حرام كرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاك گردانيده، بلكه او فقط ضرورت نخوردن حلال مشخص يا خوردن حرام معين را بيان مى‏كند و از روى اضطرار، خوردن يا نخوردن آن اشياء را دستور مى‏دهد و اين دستورها، تنها در محدوده عمل است نه در محدوده علم و حكم شرعى.
فقيه جامع‏الشرايط نيز هيچ دخالتى در محدوده قانونگذارى و جعل احكام دينى ندارد و نمى‏تواند به مصلحت‏خود آنها را كم يا زياد كند. آنچه در اختيار اوست، اجراى قوانين الهى است كه اگر اين قوانين بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشكلى وجود ندارد و هيچ حكمى از احكام الهى، حتى به صورت موقت، تعطيل نمى‏شود; اما اگر اجراى يك قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانين ديگر شد، ولى فقيه، بر اساس مصلحت نظام اسلامى و نيز بر اساس جايگاه هر حكم از نظر اهميت، حكم برتر و مهم‏تر را مقدم مى‏دارد و آن را اجرا مى‏كند و حكم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانى كه تزاحم وجود دارد، تعطيل مى‏نمايد و پس از رفع تزاحم، بلاافاصله، حكم تعطيل‏شده را به اجرا درخواهد آورد.
از اينرو، حاكم اسلامى در عصر غيبت امام زمان(عج)، همانند ديگر مسلمانان، بنده محض و تسليم مطلق قوانين خداست و براى اجراى همه‏جانبه آن قوانين تلاش مى‏كند و اگر در موارد تزاحم، يكى از احكام را تعطيل مى‏كند، اولا بر اساس قاعده عقلى و نقلى «تقديم اهم بر مهم‏» است و ثانيا تعطيل حكم، به معناى اجرا نشدن آن به طور موقت است و هيچ گاه سبب تغيير در احكام خداوند نمى‏شود.
ولى فقيه، موظف است نظام اسلامى را براى اجراى احكام تشكيل دهد وبراى اين منظور، اگر حكمى از احكام را مانع اصل نظام اسلامى و مضر به‏حال مسلمانان دانست، موقتا آن را تعطيل مى‏نمايد و اين، همان است كه امام خمينى(قدس سره) در يكى از بيانات خود فرمودند:
«حكومت كه شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است.
[1] . نهج‏البلاغه، خطبه 235، بند 1.
[2] . كافى; ج 1، ص 58، ح 19.
[3] . تاريخ سياسى معاصر ايران; ج 1، ص 29.
@#@ حاكم، مى‏تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است‏خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند; حاكم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدى كه ضرار باشد، در صورتى كه رفع، بدون تخريب نشود خراب كند. حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام، باشد يك‏جانبه لغو كند و مى‏تواند هر امرى را چه عبادى و يا غيرعبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى‏تواند از حج كه از فرائض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست، موقتا جلوگيرى كند» [1].
اختيارات يا مسؤوليت‏هاى مطلقه فقيه
از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر براى جامعه اسلامى و نيز از نيابت فقيه جامع‏الشرايط از امام عصر(عليه‏السلام) در دوران غيبت آن حضرت و از آنچه در فصول گذشته گفته شد، به خوبى روشن مى‏گردد كه ولى فقيه، همه اختيارات پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و امامان(عليهم‏السلام) در اداره جامعه را داراست; زيرا او در غيبت امام عصر(عج)، متولى دين است و بايد اسلام را در همه ابعاد و احكام گوناگون اجتماعى‏اش اجرا نمايد. حاكم اسلامى، بايد براى اجراى تمام احكام اسلامى، حكومتى تشكيل دهد و در اجراى دستورهاى اسلام، تزاحم احكام را به وسيله تقديم اهم بر مهم رفع كند. اجراى قوانين جزايى و اقتصادى و سائر شؤون اسلام و جلوگيرى از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظايف فقيه جامع‏الشرايط است كه تحقق آنها نيازمند هماهنگى همه مردم و مديريت متمركز و حكومتى عادل و مقتدر است.
حاكم اسلامى، براى اداره جامعه و اجراى همه‏جانبه اسلام، بايد مسؤولان نظام را تعيين كند و مقررات لازم براى كشوردارى را در محدوده قوانين ثابت اسلام وضع نمايد; فرماندهان نظامى را نصب كند و براى حفظ جان و مال و نواميس مردم و استقلال و آزادى جامعه اسلامى، فرمان جنگ و صلح را صادر نمايد. كنترل روابط داخلى و خارجى، اعزام مرزداران و مدافعان حريم حكومت، نصب ائمه جمعه و جماعات(به نحو مباشرت يا تسبيب)، تعيين مسؤولان اقتصادى براى دريافت زكات و اموال ملى و صدها برنامه اجرايى و مقررات فرهنگى، حقوقى، اقتصادى، سياسى، و نظامى، همگى از وظايف و مسؤوليت‏هاى مطلقه فقيه است كه بدون چنين وظائفى، اجراى كامل و همه جانبه اسلام و اداره مطلوب جامعه اسلامى، به آن گونه كه مورد رضايت‏خداوند باشد، امكان پذير نيست.

[1] . صحيفه نور; ج 20، ص 170.
آيت الله جوادي آملي ـ كتاب ولايت فقيه، ص242
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :