امروز:
چهار شنبه 29 شهريور 1396
بازدید :
2517
نقش مردم درحكومت اسلامي
يك سوال مهم واساسي در فلسفه سياست اين است كه چه كسي حق دارد بر مسند حكومت قرار بگيرد و اداره امور يك جامعه را در دست داشته باشد. به عبارت ديگر، ملاك اين كه فرد يا گروهي حق امر و نهي كردن در امور اجتماعي داشته باشد و مردم ملزم به اطاعت باشند چيست؟ اين بحثي است كه ما از آن با عنوان «مشروعيت» تعبير مي كنيم. همان طور كه در بحث پيش فرضهاي نظريه ولايت فقيه متذكر شديم از نظر تفكر اسلامي حق حاكميت و حكومت ذاتاً و اصالتاً از آن خداي متعال است و هيچ فرد يا گروهي از چنين حقي برخوردار نيست مگر اين كه دليلي در دست باشد كه خداوند چنين حقي را به او داده است. بر طبق دلايلي كه داريم معتقديم خداوند اين حق را به پيامبر گرامي اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ و دوازده امام معصوم پس از آن حضرت و به فقيه جامع الشرايط درزمان غيبت امام زمان ـ عليه السلام ـ نيز داده است. اما آيا در مكتب اسلام اين حق به همه افراد جامعه نيز داده شده است؟ درپاسخ به اين سوال است كه بحث «مشروعيت و مقبوليت» و «نقش مردم درحكومت اسلامي و نظام ولايت فقيه» مطرح مي شود. به لحاظ اهميت خاص اين بحث دراين جا به آن مي پردازيم.
معناي مشروعيت
هم چنان كه اشاره كرديم منظور ما از مشروعيت دراين جا «حقّانيت» است؛ اين كه آيا كسي كه قدرت حكومت را در دست گرفته وتصدي اين پست را عهده دار گرديده آيا حق داشته دراين مقام بنشيند يا خير؟ يعني صرف نظر از اين كه از نظر شخصيت حقيقي و رفتار فردي انسان شايسته و صالح و عادلي است يا نه، آيا به لحاظ شخصيت حقوقي داراي ملاك و اعتبار لازم براي حاكميت و حكومت هست؟ ونيز با صرف نظر از اين كه قوانيني را كه وضع و اجرا مي كند قوانيني خوب و عادلانه و بر اساس مصالح عمومي جامعه اند يا نه، آيا اصولاً اين شخص حق داشته كه عامل اجرا و پياده كردن اين قوانين باشد؟
با توضيخ بالا معلوم شد گر چه ا ز نظر لغوي، كلمه مشروعيت به ريشه «شرع» باز مي گردد و از آن مشتق شده است اما از آن جا كه اين واژه در مقابل كلمه انگليسي «Legitmacy» و معادل آن قرار داده شده كه به معناي قانوني و بر حق بودن است، بنابراين اختصاص به شرع و شريعت، و دين و دين داران ندارد كه اين پرسش فقط براي آنان باشد بلكه درباره هر حاكمي وهر حكومتي چنين سؤالي مطرح است وهمه مكاتب فلسفه سياست و انديشمندان اين حوزه در برابر چنين پرسشي قرار دارند.
همچنين معلوم شد كه تفسير مشروعيت به «خوب بودن و موافق مصلحت بودن قانون»، آن چنان كه افلاطون و ارسطو و برخي ديگر گفته اند، به نظر ما صحيح نيست. زيرا در بحث مشروعيت، سؤال اين نيست كه آيا قانون خوب و كامل است و مصلحت جامعه را تأمين مي كند يا نه، بلكه بحث بر سر مجري قانون است كه آيا به چه مجوزّي «او» حق اجرا دارد. ونيز بحث مشروعيت برسر كيفيت ونحوه اجراي قانون نيست كه آيا فرضاً اين قانون خوب و بي نقص آيا در مقام اجرا هم خوب و بي نقص اجرا مي شود يا اينكه مجريان، شايستگي و توان لازم براي تحقيق و اجراي آن را ندارند. بلكه بر فرض كه هم قانون و هم اجراي آن كاملاً خوب و بي عيب و نقص باشد، بحث در خودِ مجري و مجريان است كه براساس چه ضابطه اي براين مسند تكيه زده اند.
مفهوم مقابل مشروعيت در اين جا مفهوم «غصب» است و منظور از حكومت نامشروع بر اساس اين اصطلاح، حكومت غاصب است. بنابراين، بر اساس تعريفي كه ما از مشروعيت ارائه داديم فرض دارد كه حكومتي در عين حال كه رفتارش خوب و عادلانه است اما غاصب و نامشروع باشد.
مقبوليت
منظور از مقبوليت، «پذيرش مردمي» است. اگر مردم به فرد يا گروهي براي حكومت تمايل نشان دهند و خواستار اعمال حاكميت از طرف آن فرد يا گروه باشند و در نتيجه حكومتي بر اساس خواست و اراده مردم تشكيل گردد گفته مي شود آن حكومت داراي مقبوليت است و در غير اين صورت از مقبوليت برخوردار نيست. به عبارت ديگر، حاكمان و حكومت ها را مي توان به دو دسته كلي تقسيم كرد: الف ـ حاكمان و حكومت هايي كه مردم و افراد يك جامعه از روي رضا و رغبت تن به حاكميت و اعمال سلطه آنها مي دهند، ب ـ حاكمان و حكومت هايي كه مردم و افراد يك جامعه از روي اجبار و اكراه از آنان اطاعت مي كنند؛ ويژگي مقبوليت اختصاص به دسته اول دارد.
رابطه مشروعيت با مقبوليت
تعيين رابطه مشروعيت با مقبوليت بستگي به ضابطه اي دارد كه براي مشروعيت قائل مي شويم. بديهي است كه اگر ملاك مشروعيت يك حكومت را «پذيرش مردمي» آن بدانيم و اين كه افراد يك جامعه بر اساس رضا و رغبت حاكميت آن را گردن نهاده باشند، دراين صورت مشروعيت و مقبوليت پيوسته با هم خواهند بود و هر حكومت مشروعي از مقبوليت نيز برخوردار خواهد بود و به عكس، هر حكومت مقبولي مشروع نيز خواهد بود. و از آن طرف نيز اين كه حكومتي مشروع باشد اما مقبوليت مردمي، نداشته باشد و يا اين كه علي رغم برخوردار بودن از مقبوليت مردمي، مشروعيت نداشته باشد فرض نخواهد داشت.
اما اگر ملاك مشروعيت را امر ديگري غير از «پذيرش مردمي» قرار دهيم آن گاه امكان انفكاك مشروعيت از مقبوليت وجود خواهد داشت و ممكن است حاكمان و حكومت هايي را پيدا و يا فرض كرد كه گر چه مشروعيت دارند اما مردم به آنها اقبالي ندارند و يا به عكس، مي توان حاكمان و حكومت هايي را يافت كه علي رغم تمايل مردم به آنان و برخورداري از محبوبيت مردمي، مشروعيت نداشته و از انواع غاصبانه حكومت محسوب گردند.
بنابراين سؤال اصلي ما همين است كه «ملاك مشروعيت در اسلام چيست؟» اگر پاسخ اين سؤال روشن شود جايگاه مقبوليت و نقش مردم در حكومت اسلامي و نظام ولايت فقيه تبيين واضح تري خواهد يافت. اين مسأله را در بحثي تحت عنوان «نقش مردم در حكومت اسلامي» پي مي گيريم.
نقش مردم در حكومت اسلامي
منظور از اين كه «نقش مردم درحكومت اسلامي چيست؟» ممكن است يك سؤال تاريخي باشد؛يعني محققي بخواهد بررسي كند در طول تاريخ اسلام و از پيدايش اولين حكومت اسلامي در مدينه توسط پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ تاكنون، حكومت ها در جوامع اسلامي چگونه به وجود آمده اند. ومردم عملاً تا چه اندازه در ايجاد آنها و تقويت قدرت و گسترش حاكميت آنها تأثير داشته اند. دراين جا ما در صدد بررسي اين پرسش از اين زاويه نيستيم بلكه مقصود فعلي ما بررسي تئوريك مسأله و بيان نظر اسلام دراين زمينه است. با توجه به توضيحاتي كه پيرامون مشروعيت و مقبوليت داديم اين سؤال نيز خود به دو سؤال ديگر قابل تحليل است: يكي اين كه مردم چه نقشي درمشروعيت حكومت دارند كه اگر آن را ايفا نكنند حكومت، قانوني و مشروع و بر حق نخواهد بود و ديگر اين كه مردم چه نقشي در تحقق و به جريان افتادن دستگاه حكومت اسلامي دارند، يعني بعد از آن كه حكومت برحق و قانوني و مشروع مشخص شد آيا اين حكومت بايد با قوه قهريه خودش را بر مردم تحميل كند يا اين كه درمقام پياده شدن تئوري و استقرار حكومت اسلامي مردم بايد خودشان موافق باشند واين تئوري را بپذيرند و از سر اختيار حكومت اسلامي را انتخاب كنند و به آن تن در دهند؟ بنابراين بطور خلاصه دو سؤال مطرح است: 1ـ نقش مردم در مشروعيت حكومت اسلامي چيست؟ 2ـ نقش مردم در تحقق حكومت اسلامي و حاكميت يافتن آن چيست؟
براي پاسخ دادن به اين دو سؤال مي توانيم تاريخ اسلام را حداقل به سه دوره تقسيم كنيم. يكي زمان خود پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ ، دوم زمان ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ و حضور امام معصوم ـ عليه السلام ـ در ميان مردم، و سوم در زماني مثل زمان ما كه امام معصوم ـ عليه السلام ـ در ميان مردم و جامعه نيست.
اما نسبت به زمان حضور پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ ظاهراً بين مسلمانان هيچ اختلافي نيست كه مشروعيت حكومت آن حضرت هيچ ارتباطي با نظر و خواست مردم نداشته است بلكه مشروعيت آن صرفاً از طرف خداوند متعال بوده و خداوند شخصاً وبدون آن كه نظر مردم و تمايل آنها را خواسته باشد همان گونه كه آن حضرت را به پيامبري برگزيد حق حكومت را نيز به ايشان عطا فرموده است. چه مردم بپذيرند و چه نپذيرند، حاكم بر حق و قانوني، شخص رسول خدا ـ صلي الله عليه وآله ـ بوده است و اگر هم مردم حكومت ايشان را نمي پذيرفتند تنها اين بود كه آن حكومت تحقق پيدا نمي كرد نه اين كه مشروعيت پيامبر براي حكومت و حق حاكميتي كه خداوند به آن حضرت داده بود نيز از بين مي رفت و باصطلاح، خداوند حكم رياست حكومت و حاكميتي را كه علاوه بر پيغمبري براي پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه وآله ـ صادر كرده بود بخاطر عدم قبول و پذيرش مردم پس مي گرفت و لغو مي كرد. يعني پيامبر اكرم دو منصب جداگانه از طرف خداوند داشت؛ يكي منصب پيامبري و ديگري منصب حكومت؛ وهمان طور كه اگر مردم پيامبري آن حضرت را نمي پذيرفتند و انكار مي كردند اين باعث نمي شد كه خداوند، پيامبري پيامبر را لغو كند و آن حضرت ديگر پيامبر نباشد، درمورد منصب حكومت آن حضرت نيز مسأله به همين صورت است.
همچنين در مورد اين كه مردم چه نقشي در حكومت رسول خدا داشتند، باز هم ظاهراً جاي هيچ ترديد و اختلافي نيست كه مردم نقش اساسي را در تحقق حكومت داشتند. يعني پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ حكومتش را با استفاده از هيچ نيروي قاهره اي بر مردم تحميل نكرد بلكه عامل اصلي خود مردم بودند كه ايمان آوردند و با رضا و رغبت، حكومت آن حضرت را كه از طرف خداوند تشريع شده بود و حق حاكميتي را كه خداوند به آن حضرت داده بود پذيرفتند و به نشانه تسليم و پذيرش آن، با پيامبر بيعت كردند و با نثار جان و مال خود آن حضرت را همراهي كرده و پايه هاي حاكميت ايشان را استقرار بخشيده و حكومتش را محقق ساختند.@#@ بنابراين، نقش مردم در مشروعيت حكومت پيامبر صفر بود ولي در تحقق و استقرار آن صد در صد بود و تمام تأثير مربوط به كمك مردم بود. البته امدادهاي غيبي و عنايات الهي نيز در اين زمينه جاي خود را دارد و منكر آن نيستيم اما منظور اين است كه هيچ تحميل و زوري در كار نبود و آن چه موجب تحقق و استقرار حكومت آن حضرت شد پذيرش مردم و تمايل و رغبت خود آنان نسبت به حكومت و حاكميت پيامبر بود. مسلمان هايي كه جامعه اسلامي را تشكيل مي دادند درباره حكومت پيامبر هيچ اكراه و اجباري نداشتند مگر بعضي گروهك هاي منافقي كه در آن جامعه بودند و قلباً به حكومت ايشان راضي نبودند ولي چون در اقليت قليلي بودند، هيچ اظهار وجودي هم نمي توانستند بكنند و عملاً و علناً مخالفتي نشان نمي دادند.
به هر حال نسبت به زمان پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ به نظر مي رسد مسأله روشن است و بحثي ندارد.
تحقيق نظر صحيح درمورد نقش مردم در حكومت در زمان غيبت امام معصوم ـ عليه السلام ـ
در اينجا از ميان نظرات سه گانه اي كه در باب نقش مردم در حكومت در زمان غيبت امام معصوم ـ عليه السلام‌ ـ مطرح شده نظر صحيح را بررسي مي كنيم .
به اعتقاد ما نظر صحيح از ميان سه رأي مطرح شده در زمينه همان نظر اول است كه معتقد است اصل تشريع حكومت و حاكميت فقيه از طرف خداوند و امام زمان ـ عليه السلام ـ است وهمچنين تعيين شخص آن هم بايد به نوعي به امام زمان ـ عليه السلام ـ واجازه آن حضرت انتساب پيدا كند اما تحقق و استقرار حاكميت و حكومتش بستگي به قبول و پذيرش مردم دارد. دليل ما بر اين مدعا اين است كه: براساس بينش اسلامي معتقديم كه علت ايجاد همه هستي و جهان و از جمله انسان ها، خداوند است. اوست كه لباس وجود را بر اندام همه موجودات پوشانده و به آنها هستي بخشيده است و هر آن چه كه درآسمان ها و زمين است همه از آن خداوند است و او مالك حقيقي همه آنهاست :
فَاِنَّ ِللهِ مَا فيِ السَّمَوَاتِ وَمَا فيِ الاَرْضِ[1]
پس هر آينه آن چه در آسمان ها و آن چه در زمين است از آن خداست.
بر اساس تفكر اسلامي، همه انسان ها عبد و مملوك خدا هستند؛ آن هم نه ملك اعتباري و قرار دادي كه بر اساس جعل و اعتبار بوجود آمده باشد بلكه ملك حقيقي؛ يعني حقيقتاً هيچ جزء از وجود ما از آن خودمان نيست وهستي ما تماماً از اوست و هيچ چيز حتي يك سلول هم كه متعلق به خودمان باشد و ما آن را بوجود آورده باشيم نداريم. از طرف ديگر، عقل هر انساني درك مي كند كه تصّرف در ملك ديگران بدون اجازه آنان مجاز نيست و كاري ناپسند و نارواست و شاهدش هم اين است كه اگر كسي در آن چه متعلّق به ماست (مثل خانه و ماشين و كفش و لباس و... ) بدون اجازه و رضايت ما تصّرف كند ناراحت مي شويم و فريادمان بلند مي شود و معتقديم درحقّ ما ستم شده است. اين قضاوت بر اساس همان قاعده عقلي است كه هر كسي مي فهمد كه تصّرف در ملك ديگران ناروا و ناپسند است.
بنابراين، اگر از طرفي همه عالم و از جمله همه انسان ها ملك حقيقي خداوند هستند و تمام هستي و ذرّيات وجود آنها متعلّق به خداوند است و از خود چيزي ندارند، و از طرف ديگر هم عقل تصديق مي كند كه تصّرف در ملك ديگران كاري ناروا و ناپسند و ظالمانه است بنابراين هيچ انساني حقّ تصرّف، نه در خود و نه در ديگران را، بي اذن و اجازه خداوند ندارد. و بديهي است كه لازمه حكومت، گرفتن و بستن و زندان كردن و جريمه كردن و ماليات گرفتن و كشتن و اعدام و خلاصه انواع تصرف ها و ايجاد محدوديت هاي مختلف در رفتارها و زندگي افراد و مردم جامعه است؛ بنابر اين حاكم بايد براي تصرفات، از مالك حقيقي انسان ها كه كسي غير از خداوند نيست اجازه داشته باشد و گرنه تمامي تصرفات او بر اساس حكم عقل، ناروا و ظالمانه و غاصبانه خواهد بود. براساس ادلّه اي كه در دست داريم خداوند اين اجازه و حق را به پيامبر اسلام و امامان معصوم بعد از ايشان داده است:
الَنَبّيُّ اَوْلَي بِاْلمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ[2]
پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان به آنان سزاوارتر (مقدم تر ) است.
اَطِيعُوا اللهَ وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اوُليِ الاَمْرِ مِنْكُمْ [3]
خدا را فرمان بريد و پيامبر و صاحبان امر و فرمانتان را اطاعت كنيد.
همچنين بر اساس ادله اثبات ولايت فقيه، در زمان غيبت چنين حقّي به فقيه جامع الشرايط داده شده و از جانب خدا و امام زمان ـ عليه السلام ـ براي حكومت نصب شده است. اما دليلي در دست نداريم كه اين حق به ديگران و از جمله، به آحاد مردم و افراد يك جامعه و مسلمانان هم داده شده باشد. البتّه اين نصب عام است؛ يعني فرد خاصّي را معين نكرده اند بلكه صفاتي بيان شده كه در هر فردي يافت شود او براي اين كار صلاحيت دارد. اما چون روشن است كه يك حكومت با چند حاكم مستقل سازگار نيست و در صورت وجود چند حاكم مستقّل، ديگر «يك» حكومت نخواهيم داشت ناچار بايد يك نفر از ميان آنان انتخاب شود. اما اين انتخاب در واقع نظيرديدن هلال ماه است كه اول ماه را ثابت مي كند و نظير تعيين مرجع تقليد است. توضيح اين كه:
ما به عنوان مسلمان مكلّفيم كه ماه رمضان را روزه بگيريم. اما براي اين كه بدانيم ماه رمضان شده يا نه، بايد رؤيت هلال كنيم و ببينيم آيا هلال شب اول ماه در آسمان ديده مي شود. اگر هلال ماه رؤيت شد آن گاه «كشف» مي كنيم كه ماه رمضان شده وبايد روزه بگيريم. دراين جا اين گونه نيست كه ما به ماه رمضان مشروعيت بدهيم؛ يعني ماه رمضان را ماه رمضان كنيم بلكه در خارج يا هلال شب اول ماه واقعاً وجود دارد يا واقعاً وجود ندارد، اگر هلال ماه وجود داشته باشد ماه رمضان هست و اگر نباشد ماه رمضان نيست. آنچه ما در اين ميان انجام مي دهيم و به عهده ما گذاشته شده تنها كشف اين مسأله است كه آيا هلال ماه وجود دارد يا نه؟
ويا در مسأله تقليد، ما معتقديم هر مسلماني كه خودش متخصّص در استنباط و شناسايي احكام دين نيست بايد از كسي كه چنين تخصّصي را دارد، كه همان مجتهد است، تقليد كند. دراين مسأله هم وقتي كسي بدنبال تعيين مرجع تقليد براي خودش مي رود اين طور نيست كه مي خواهد به مرجع تقليد مشروعيت بدهد و او را مجتهد كند. بلكه آن شخص قبل از تحقيق ما واقعا مجتهد هست و يا واقعا مجتهد نيست وصلاحيت براي تقليد ندارد. ما با تحقيق فقط مي خواهيم «كشف» كنيم كه آيا چنين صلاحيتي در او وجود دارد يا ندارد. بنابراين ، كار ما «خلق و ايجاد» آن صلاحيت نيست بلكه «كشف وشناسايي» آن است.
در مورد ولي فقيه هم مسأله به همين ترتيب است. يعني با نصب عام از ناحيه خداوند و امام زمان ـ عليه السلام ـ فقيه حق حاكميت پيدا كرده و مشروعيت دارد و ما فقط كارمان اين است كه اين حق حاكميت را كه واقعاً و در خارج وقبل از تحقيق ما وجود دارد كشف وشناسايي نماييم. با اين بيان معلوم مي شود كه تعيين نمايندگان مجلس خبرگان رهبري از جانب مردم و بعد هم تعيين رهبر بوسيله اين نمايندگان ،حقيقت و ماهيتش چيزي غير از آن چه گفتيم ، يعني كشف وشناسايي فردي كه واجد صلاحيت ومشروعيت براي منصب ولايت فقيه ورهبري است نخواهد بود. بنابراين، هم اصل مشروعيت ولي فقيه و هم تعيين او به نوعي منتسب به امام زمان ـ عليه السلام ـ است. البته اين كشف بدان معنا نيست كه اين شخص خاص، مورد نظر امام زمان ـ عليه السلام ـ بوده است بلكه همان طور كه گفتيم اين مسأله نظير كشف وشناسايي مرجع تقليد است كه در آن مورد هم شخص خاصي براي تقليد معين نشده بلكه يك ويژگي هايي عام بيان شده وهر كس داراي چنين ويژگي هايي باشد مرجعيت او مورد قبول و رضاي خدا و امام زمان ـ عليه السلام ـ خواهد بود.
تا اين جا معلوم شد كه در زمان غيبت امام معصوم نيز به مانند زمان حضور پيامبر و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ مردم هيچ نقشي در مشروعيت بخشي به حكومت فقيه )نه در اصل مشروعيت ونه در تعيين فرد و مصداق ( ندارند. و اما نسبت به تحقق و استقرار حكومت و حاكميت فقيه در زمان غيبت امام معصوم ـ عليه السلام ـ بايد بگوييم كه اين مسأله تماماً به پذيرش جامعه ومقبوليت مردمي بستگي دارد. يعني اين مردم و مسلمانان هستند كه بايد زمينهتحقق و استقرار اين حاكميت را فراهم كنند و تا مردم نخواهند نظام اسلامي محقق نخواهد شد و فقيه در اصل تأسيس حكومت خود هيچ گاه متوسل به زور وجبر نمي شود بلكه نظير همه پيامبران وامامان، تنها در صورتي كه خود مردم به حكومت وي تمايل نشان دهند دست به تشكيل حكومت خواهد زد. در اين مورد هم نظيرهمه احكام و دستورات الهي، مردم مي توانند به اختيار خودشان آن را بپذيرند واطاعت كنند و مي توانند هم نافرماني كرده سر پيچي نمايند. البته مردم در طول تاريخ ملزم و مكلف بوده اند كه به حاكميت الهي و حكومت پيامبران وامامان تن دهند وحق حاكميت آنان را به رسميت شناخته بپذيرند و اگر نپذيرفته اند در پيشگاه خداوند گناه كار ومعاقب خواهند بود
بررسي ونقد دو نظر ديگر
كساني كه معتقدند در زمان غيبت امام زمان ـ عليه السلام ـ مردم به نوعي در مشروعيت بخشيدن به حكومت اسلامي و حاكميت فقيه ( يا در اصل مشروعيت حاكميت فقيه و يا در تعيين مصداق آن ) نقش دارند مطالبي را دراين باره مطرح كرده اند.
[1] . نساء / 131.
[2] . احزاب / 6.
[3] . نساء /59.
@#@ از جمله اين كه گفته اند درزمان غييبت امام زمان ـ عليه اسلام ـ در اسلام هيچ قانون و حكمي در مورد حكومت بيان نشده بلكه اين از مواردي است كه به عهده خود مردم گزارده شده است. در توضيح بيشتر اين سخن بايد اشاره كنيم كه در احكام شرعي مواردي وجود دارد كه حكم آنها از طرف خود شارع بيان شده ويكي از احكام پنج گانه ( وجوب، حرمت، استجاب، كراهت، اباحه) به آن اختصاص يافته است، اما در مواردي هم وجود دارد كه هيچ حكمي از طرف شارع در مورد آنها به ما نرسيده و آيه و روايتي درباره آن نداريم؛ در اين گونه موارد معمولاً فقها طبق اصول و قواعد خاصّي كه دارند مي گويند چيزهايي كه حكم آنها از طرف خداوند به ما نرسيده و امر و نهي در مورد آن وجود ندارد مباح است يعني فعل و تركش مساوي و رجحاني ندارد و هر طور كه خودتان مايليد مي توانيد رفتار كنيد. در زمينه حكومت ولي فقيه در زمان غيبت هم كساني اين گونه فكر مي كنند كه چون خداوند متعال امر و نهي خاصّي در قرآن نفرموده و مراد از «اولي الامر»هم درآيه « اطيعوالله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم» بيان شد كه دوازده امام معصوم ـ عليهم السلام ـ هستند، بنابراين مسأله حكومت در زمان غيبت چيزي است كه شارع مقدس در قبال آن سكوت كرده و چيزي نفرموده پس امر آن را به اختيار و اراده خود مردم موكول نموده است.
و يا گاهي گفته مي شود بر اساس اين قاعده فقهي كه « الَنَّاس‏‏‎ُ مُسَلَّطُونَ عَلَي اَمْوَالِهمْ : مردم بر دارايي هاي خودشان سلطه دارند» مردم برجان ومال خودشان مسلّط هستند ونسبت به آنها حق دارند و مي توانند اين حق را به ديگري واگذاركنند ويا در مورد آن به ديگري وكالت بدهند[1]. بر اين اساس در زمان غيبت، مردم خودشان بايد بروند و حاكم تعيين كنند، و برگزاري انتخابات عمومي هم در واقع به همين معناست كه مردم آن حقّي را كه در تصرف جان و مال خودشان دارند به ديگري واگذار مي كنند.
در نقد اين دو استدلال بايد بگوييم اما در مورد اين كه گفته مي شود از نظر اسلام مردم برجان و مال خودشان تسلّط دارند و حق دارند كه هر گونه كه خودشان مي خواهند و مايلند در آن تصرف كنند، سؤال ما اين است كه چه كسي گفته است كه نظر اسلام اين است و مردم چنين حقي دارند؟ بلكه برعكس، همه مسلمان ها مي دانند كه انسان حق ندارد هرگونه كه دلش مي خواهد رفتار كند و در خودش تصرف نمايد؛ ما حق نداريم چشم خود را كور كنيم؛ حق نداريم دست خودمان را قطع كنيم؛ حق نداريم اعضا و جوارح بدن خودمان را بسوزانيم و فاسد كنيم. در مورد اموال و دارايي هاي خودمان نيز حق هر گونه تصرفي نداريم. مثلاً نمي توانيم بگوييم چون اين ماشين يا خانه مال خودم است دلم مي خواهد آن را آتش بزنم و بسوزانم. چرا خودكشي در اسلام حرام است؟ اين بر اساس همان مناسبت است كه انسان ها حق ندارند هر طور كه دلشان مي خواهد در وجود خودشان تصرف كنند. از نظر تفكّر و بينش اسلامي، همان طور كه پيش تر نيز گفتيم، همه ما عبد و مملوك خداوند هستيم و وقتي همه هستي ما از او باشد بدون اجازه او حق هيچ گونه تصرفي حتّي در خودمان را نيز نداريم. پس ما كه حتّي حق تصرف در خودمان را نيز نداريم چگونه مي توانيم به ديگران اين حق را تفويض كنيم كه بتوانند در جان ومال آحاد جامعه و امور مربوط به آن دخالت و تصرف نمايند؟
ما چگونه مي توانيم حق وضع و اجراي قانون در مورد خودمان و ساير افراد را، كه لازمه هر حكومتي است، به ديگران واگذار كنيم در حالي كه اصولاً صدور احكام و قوانين از جانب خداوند و بيان آنها در شريعت به اين معناست كه ما براي تعيين قوانين مربوط به شخص خودمان هم بايد تابع مالك حقيقي خويش بوده و مطابق خواست و اراده او رفتار كنيم.
اين ولايتي كه به فقيه نسبت مي دهيم آن چيزي است كه خداوند براي فقيه تعيين كرده وامام زمان ـ عليه السلام ـ بيان فرموده است نه اين كه مردم به او ولايت داده باشند. اگر براساس «اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَي اَمْوَالِهمْ وَاَنْفُسِهِمْ» مردم حق داشته باشند به هر كسي خودشان مايلند حق ولايت و حاكميت داده و به او مشروعيت ببخشند سؤال مي كنيم كه اگر روزي مردم اصلاً ولايت و حكومت فقيه را نخواستند و رأي دادند كه يك فرد غير فقيه، مثلاً يك دكتر يا يك مهندس، در رأس حكومت باشد آيا حكومت او از نظر خدا ورسول مشروع است؟ اگر حقيقتاً رأي مردم مشروعيت آور است فرض مي كنيم اگر مردم به حكومت يزيد و هارون الرشيد و رضاخان پهلوي و امثال آنان رأي بدهند، آيا در اين صورت حكومت آنها از نظر خدا و رسول مشروع و بر حق مي شود؟
ما از كساني كه معتقدند رأي مردم مشروعيت آور است سؤال مي كنيم اگر مردم فردا رأي بدهند كه ما قانون اساسي فعلي را كه با محوريت ولايت فقيه تدوين شده نمي خواهيم موضع شما چه خواهد بود؟ آيا خواهيد گفت نظر اسلام همين است؟ آيا آنان كه با ادعاي پيروي از خط امام، نفهيمده و نسنجيده و يا احياناً از روي عمد و عناد از اين سخن حضرت امام خميني ـ‌ رحمه الله عليه ـ سوء استفاده مي كنند كه «ميزان رأي ملّت است» معتقدند كه اگر مردم رأي دادند ما نظام ولايت فقيه را نمي خواهيم و اصل ولايت فقيه را در قانون اساسي قبول نداريم، بايد بگوييم ميزان رأي ملت است ونظر اسلام همان است كه مردم رأي داده اند؟ يا آن چه كه كه از سراسر فرمايشات حضرت امام استنباط مي شود اين است كه ولايت فقيه يك اصل خدشه ناپذير است و به همين دليل هم هست كه در قانون اساسي از آن به عنوان «اصل غير قابل تغيير» ياد شده است.
واما در مورد استدلال ديگر كه گفته مي شود چون نسبت به مسأله حكومت در زمان غيبت امام معصوم ـ عليه السلام ـ بياني و دستوري از طرف خداي متعال و صاحب شريعت صادر نشده بنابراين از اموري است كه اختيار آن بدست خود مردم داده شده، بايد بگوييم در فصل بعد كه به بررسي و ذكر ادلّه اثبات ولايت فقيه خواهيم پرداخت روشن خواهد شد كه اين ادعا صحت ندارد بلكه مطابق ادلّه اي كه در دست داريم صاحب ـ شريعت، تكليف ما را نسبت به مسأله حكومت در زمان غيبت امام معصوم ـ عليه السلام ـ روشن نموده است.
برخي نيز خواسته اند با تمسك به مسأله بيعت كه در صدر اسلام بسيار معمول ومتداول بوده است چنين نتيجه گيري كنند كه مشروعيت حاكم اسلامي از رأي و انتخاب مردم ناشي مي شود و مثلاً مي گويند رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله ـ در غديرخم از مردم خواست تا با حضرت علي ـ عليه السلام ـ بيعت كنند؛ اگر مشروعيت يافتن حكومت حضرت علي ـ عليه السلام ـ واقعاً هيچ ارتباطي به رأي مردم نداشت پس اصرار پيامبر بر بيعت مردم با آن حضرت براي چه بود؟
اما با اندكي تحقيق و تدبر در مورد جايگاه بيعت در تاريخ صدر اسلام و اعراب آن زمان و همچنين فرمايشات پيامبراكرم ـ صلي الله عليه وآله ـ ونيز آيه شريفه «يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ... » كه در روز غديرخم نازل شده بخوبي روشن مي گردد كه بيعت در واقع عهدي بوده كه شخص بيعت كننده براي اطاعت و فرمان برداري از شخص بيعت شونده با او مي بسته است؛يعني اعلام آمادگي شخص بيعت كننده براي همكاري وهمراهي با يك فرمانده يا حاكم بوده است. و اين مسأله غير از مشروعيت بخشي و دادن حق حاكميت به يك فرد است. حقيقت امر در بيعت، سپردن التزام به اطاعت از حاكم مشروع و برحق بوده است نه اين كه مشروعيت نيز با بيعت ايجاد گردد.
خلاصه و نتيجه اين كه بر اساس مبناي صحيح اسلامي، مشروعيت ولي فقيه به نصب عام از طرف امام معصوم ـ عليه السلام ـ است و مردم در تحقق و استقرار و عينيت بخشيدن به حكومت و حاكميت فقيه، نقش صد در صد دارند. واين دقيقاً شبيه آن چيزي است كه در مورد مشروعيت حكومت پيامبر و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ و نقش مردم درحكومت آنان بيان كرديم.
[1] . در اين جا اگر حق را به ديگري واگذار كنند ديگر قابل برگشت و رجوع نيست اما اگر ديگري را وكيل كنند مي توانند هرموقع كه بخواهند آن را فسخ كرده و پس بگيرند. در انديشة سياسي، در مورد چگونگي رأي مردم وماهيت آن، هر دو نظر ابراز شده است.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :