امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
2274
حقوق مردم و ولي فقيه
حكومت هايي كه در مغرب زمين به نام دين يا با اتكاي به آن حكومت كردند، نوعاً سر از استبداد درآورده و حقوق مردم را به بهانه هاي مختلف ناديده انگاشتند.
اما آيين مقدس اسلام اهتمام و عنايت خاصي به حقوق مردم در مقابل حكومت داشته است، و چهارده سدة پيش مردم خود را - كه مردمي قبيله اي و به دور از تمدن و دمكراسي بودند - صاحب حقوق متعدد اجتماعي و سياسي و طبيعي بر شمرده و حاكمان را ملزم به رعايت آن نمود.
1. حاكم، وكيل و امين مردم
شهيد مطهري (رحمة ا.. عليه) با اختصاص يك فصل از كتاب نفيس «سيري در نهج البلاغه» به حقوق مردم در مقابل حاكم، تحت عنوان «اعتراف به حقوق مردم»، ابتدا به تبيين نوع رابطة حاكم و مردم در فلسفه هاي مختلف مي پردازد.
رابطة اول، رابطة «مالك و مملوك»، «ذيحق و مكلف»، « چوپان و گوسفند» است. بنابراين تئوري، مردم در برابر حاكم برده و مملوك هستند، و اصلاً وجود آنها به خاطر رفاه و آسايش حاكم است و مردم جز اداي تكليف و وظيفه حقي ندارند و حق فقط براي حاكم منحصر شده است و اگر حاكمي گاهي به اصلاح امور مردم و رفاه آنان مي پردازند، همچون تيماري است كه مالك يك حيوان براي حيوانش انجام مي دهد.
استاد از «گرسيوس» صاحب كتاب «حق جنگ و صلح» (1625)و هوبز، به عنوان موافقان اين رأي ياد مي كند. و سپس انديشة فوق را انديشة خطرناك و گمراه كننده توصيف مي كند كه توسط افكار كليسايي در قرون وسطي تبليغ مي شد و زمينة شورش و هجمة تشنگان آزادي و دمكراسي را بر ضد كليسا، بلكه بر ضد دين و خدا، به وجود مي آورد.
اما رابطة دوم، رابطة دو سويه و دو طرفه است. سخن از رابطة مالكيت و بردگي در هيچ كدام نيست، و اگر حقي هست ـ كه هست ـ در هر دو طرف است. مردم براي خود حقوقي دارند كه حاكم نمي تواند آنها را سلب كند و هم چنين حاكم از حقوقي بر خوردار است كه مردم نمي توانند در برابر آن شانه خالي كنند.
يكي از حقوق مردم، اين است كه حكومت در دست حاكم امانتي است كه مردم آن را به او سپرده اند، و نقش حاكم نقش يك «وكيل» و «امين صالح» و «راعي و نگهبان»[1] و نقش مردم، نقش «موكل» و «صاحب حق و امانت» است. و اگر قرار است يكي براي ديگري باشد اين حاكم است كه بايد براي مردم محكوم يا فدا گردد.
اين جا اين سؤال طرح مي شود كه اسلام با كدام نظر موافق است؟ استاد در اين باره مي نويسد:
از نظر اسلام درست امر بر عكس آن انديشة (اول) است ـ در نهج البلاغه كه اكنون موضوع بحث ماست با آن كه اين كتاب مقدس قبل از هر چيزي كتاب توحيد و عرفان است و در سراسر آن سخن از خداست و همه جا نام خدا به چشم مي خورد ـ از حقوق واقعي تودة مردم و موقع شايسته و ممتاز آنها در برابر حكمران و اين كه مقام واقعي حكمران امانتداري و نگهباني حقوق مردم است، غفلت نشده بلكه سخت بدان توجه شده است. در منطق اين كتاب شريف، امام و حكمران، امين و پاسبان حقوق مردم و مسؤول در برابر آنها است.
از اين دو ـ حكمران و مردم ـ اگر بناست يكي براي ديگري باشد اين حكمران است كه براي تودة مردم محكوم است، نه توده محكوم براي حكمران[2]
استاد شهيد مطهري براي تأييد نظرية امانت بودن حكومت كه توسط مردم به حاكم سپرده مي شود، به آية ذيل استناد مي كند:
ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل[3]
قرآن كريم حاكم و سرپرست اجتماع را به عنوان امين و نگهبان اجتماع مي شناسد، حكومت عادلانه را نوعي امانت كه به او سپرده شده است و بايد ادا نمايد، تلقي مي كند.
برداشت ائمة دين و بالخصوص شخص اميرالمؤمنين علي(عليه السلام) عيناً همان چيزي است كه از قرآن كريم استنباط مي شود[4]
يكي ديگر از ادله و شواهد، فرازهاي متعدد نهج البلاغه است كه در آنها به «امانت بودن حكومت» «نگهبان و وكيل بودن حاكمان» تصريح و تأكيد شده است.
حضرت علي (عليه السلام)در نامه اي به حاكم آذربايجان مي نويسد:
ان عملك ليس لك بطعمة و لكنّه في عنقك امانة و انت مُسترعي لمن فوقك، ليس لك اَن تفتات في رعية[5]
مبادا بپنداري كه حكومتي كه به تو سپرده شده است يك شكار است كه به چنگت افتاده است، خير، امانتي بر گردنت گذاشته شده است و مافوق تو از تو رعايت و نگهباني و حفظ حقوق مردم را مي خواهد. تو را نرسد كه به استبداد و دلخواه در ميان مردم رفتار كني[6].
باز حضرت در بخشنامه اي به مأموران مالياتي خود مي فرمايد:
فانصفوا الناس من انفسكم و اصبروا لحوائجهم فانكم خزّان الرعية و وكلاء الامة و سفراء الائمة[7].
به عدل و انصاف رفتار كنيد، به مردم دربارة خودتان حق بدهيد، پر حوصله باشيد و در بر آوردن حاجات مردم تنگ حوصلگي نكنيد كه شما گنجوران و خزانه داران رعيت و نمايندگان ملت و سفيران حكومتيد[8].
دلالت «في عنقك امانة»، خزان الرعية»، «وكلاء الامة» بر ذيحق بودن مردم، بي نياز از توضيح است[9].
2. حق انتخاب حاكم (عدم تحميل حكومت)
پذيرفتن نظرية امين و وكيل بودن حاكم، خاستگاه حقوق فراواني براي مردم در قبال حاكم است، كه به بعضي از اين حقوق متعرض مي شويم.
اولين ثمره و لازمة نظرية فوق، پذيرفتن حق انتخاب و عزل حاكم توسط موكلان يعني مردم است. به اين معنا كه پذيرفتن حكومت و والي خاص و انتخاب آن جزء حقوق اوليه انسان است و حكومت ها و حكام نمي توانند به بهانه هاي مختلف مثل دين و انتخاب از سوي خدا، خود را بر مردم تحميل كنند، و بايد تعيين حكومت از مدار دمكراسي صورت گيرد.
آيين مقدس اسلام چهارده سدة پيش ـ كه مصادف با شروع قرون وسطي در اروپا بود ـ به اين اصل كاملاً توجه داشته و آن عرضه را نموده است.
نكتة جالب و مورد توجه اين كه اسلام، تشكيل حكومت اسلامي، آن هم به دست يك امام معصوم، مانند حضرت علي (عليه السلام) را هم منوط به انتخاب و پذيرش آن از سوي مردم كرده است. چنان كه امام علي (عليه السلام) از پيامبر روايت مي كند كه به وي فرمود:
«يا علي ولايت امت من بر عهدة توست، اگر در كمال عافيت و رضايت به حكومت تو تن دادند، رشتة حكومت را به دست گير، اما اگر دربارة تو اتفاق نظر نداشتند و راه اختلاف را پيش گرفتند كار آنان را به خودشان واگذار»[10]
در اين موضوع روايات متعددي وجود دارد كه مجال اشاره نيست، بر اين اساس شرط حكومت امام حق(معصوم) هم پذيرفتن مردم است.
اگر امام به حق را مردم از روي جهالت و عدم تشخيص نمي خواهد، او به زور نبايد و نمي تواند خود را به امر خدا تحميل كند. لزوم بيعت هم براي اين است[11].
و در جاي ديگر:
هيچ كس نمي خواهد اسلامي بودن جمهوري اسلامي را براي مردم تحميل كند. اين تقاضاي خود مردم است.[12]
عبارت ديگر شهيد مطهري مانند «اساساً فقيه را خود مردم انتخاب مي كنند.»، «ولايت شرعي يعني مهر ايدئولوژي مردم» «جمهوري اسلامي... حكومتي است كه شكل آن، انتخاب رئيس حكومت از سوي عامة مردم است» همه ناظر به حق مردم در انتخاب حكومت خودشان است.
3. حق نظارت و انتقاد
حق مردم فقط در انتخاب حاكم منحصر نشده، بلكه مردم به عنوان موكّل و صاحب حق، حق نظارت و انتقاد بر نحوة حكومت حاكم دارند. از سوي ديگر اسلام حاكمان را موظف به پاسخ گويي در مقابل مردم كرده است. روايت معروف پيامبر اسلام گواه اين مدعاست كه فرمود:
النصيحة لائمة المسلمين[13]
نظرية مقابل آن، مصونيت حاكم از هر گونه نظارت و انتقاد و بازخواست ديگران است كه در قرون وسطي از سوي كليسا تبليغ و «پاپ» مقام مقدس و غير قابل نقد تلقي مي شد، نظرية فوق، اين برداشت را در اذهان مردم به وجود آورد كه اعتقاد به دين و خدا، ملازم با پذيرش قدرت مطلقه حاكم است. استاد شهيد مطهري در اين باره مي گويد:
از نظر فلسفة اجتماعي، نه تنها نتيجة اعتقاد به خدا پذيرش حكومت مطلقة افراد نيست و حاكم در مقابل مردم مسؤوليت دارد، بلكه از نظر اين فلسفه، تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را در مقابل اجتماع مسؤول مي سازد و افراد را ذيحق مي كند و استيفاي حقوق را يك وظيفة لازم شرعي معرفي مي كند[14].
در انديشة سياسي تشيع مقام حكومت مخصوصاً در غير معصوم ملازم با مقام قدسي و الوهيت نيست تا از دايرة نظارت و انتقاد به دور باشد و به اصطلاح، فوق مسؤوليت و نظارت باشد.
مقام قدسي داشتن حكام اختصاص به جهان تسنن دارد، در شيعه هيچ گاه چنين مفهومي وجود نداشته است. تفسير شيعه از «والي الامر» هرگز به صورت بالا نبوده است[15]
در واقع فلسفة وجود نظارت و انتقاد از حاكم غير معصوم، پيشگيري از خطر «استبداد» است.
... هر مقام غير معصومي كه در وضع غير قابل انتقاد قرار گيرد، هم براي خودش خطر است و هم براي اسلام... ضمن اين كه مانند عوام فكر نمي كنم كه هر كه در طبقه مراجع قرار گرفت، مورد عنايت خاص امام زمان(عجل ا... تعالي فرجه) است و مصون از خطا و گناه و فسق. اگر چنين چيزي بود، شرط عدالت بلا موضوع بود[16].
4. حقوق اجتماعي فطري
فلاسفة سياسي و متفكران مغرب زمين براي انسان و جامعه يك سري حقوق فردي و اجتماعي، مانند حق آزادي فردي و اجتماعي، آزادي بيان و عقده، مساوات و حق تملك، مطرح مي كنند كه خاستگاه و مبدأ آنها را نه در قرار داد و اعتبار، كه در فطرت و طبيعت بايد جستجو كرد.
[1] . واژه «رعيت» علي رغم مفهوم منفوري كه تدريجاً در زبان فارسي به خود گرفته است، مفهومي زيبا و انساني داشته است. استعمال كلمة «راعي» را در مورد «حكمران» و كلمة «رعيت» را در مورد «تودة مردم» اولين بار در كلمات رسول اكرم (صلي الله عليه وآله) و سپس به وفور در كلمات علي(عليه السلام) مي بينيم.
اين لغت از ماده «رعي» است كه به معناي حفظ و نگهباني است، به مردم از آن جهت كلمة «رعيت» اطلاق شده است كه حكمران عهده دار حفظ و نگهباني جان و مال و حقوق و آزادي هاي آنهاست (نقل از: سيري در نهج البلاغه، ص 89).
[2] . سيري در نهج البلاغه، استاد شهيد مطهري ص 89 / و نيز: امامت و رهبري، ص 233 / استاد جعفر سبحاني، امانت بودن حكومت را يكي از ادلة پنجگانه خود، در مدخليت رأي مردم در مشروعيت حاكم در عصر غيبت قرار داده است. ر.ك: مباني حكومت اسلامي، ص182.
[3] . سوره نساء، آيه 58.
[4] . سيري در نهج البلاغه استاد شهيد مطهري، ص91.
[5] . نهج البلاغه، نامة 5.
[6] . سيري در نهج البلاغه استاد شهيد مطهري، ص 92.
[7] . نهج البلاغه، نامة 51.
[8] . سيري در نهج البلاغه استاد شهيد مطهري، ص 92.
[9] . روايات ديگر حضرت بر امانت بودن حكومت دلالت مي كند. مانند: «حق علي الامام ان يحكم بما انزل الله و ان يؤدي الأمامة». الأموال، ابي عبيد سلام. «ايها الناس ان امركم هذا ليس لاحد فيه حق الامن امرتم و انه ليس لي دونكم الامفاتيح مالك معي»، تاريخ كامل، ج 3، ص 193. نقل از: مباني حكومت اسلامي، ص 184.
[10] . «قد كان رسول الله عهد اليّ عهداً فقال: يابن ابي طالب لك ولاء امتي و ان ولوك في عافية و اجمعوا بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه» (نقل از: مستدرك نهج البلاغه، باب دوم، ص 30).
[11] . حماسه حسيني استاد شهيد مطهري، ج 3، ص 207.
[12] . پيرامون انقلاب اسلامي استاد شهيد مطهري، ص 66.
[13] . اصول كافي مرحوم كليني، ج 1، ص 332.
[14] . مجموعة آثار استاد شهيد مطهري، ج 1، ص 554.
[15] . نهضت هاي اسلامي استاد شهيد مطهري، ص 27.
[16] . پاسخ هاي استاد به نقدهايي بر كتاب حجاب، ص 71 / امام خميني كه خود طرفدار ولايت مطلقه فقيه است، اما با اين وجود طرفدار حق نظارت هر فرد و استيضاح حاكم است، «هر فردي از افراد ملت حق دارد كه مستقيماً در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد كند، و او جواب قانع كننده اي بدهد، در غير اين صورت، اگر بر خلاف وظايف اسلامي خود عمل كرده باشد، خود به خود از مقام زمامداري معزول است» (صحيفة نور، ج 4، ص 190 و نيز ج 8، ص 47؛ ج 20، ص 170).
@#@ و چون اين حقوق را طبيعت به انسان ها بخشيده است نه حاكمان، از اين رو حكومت ها نمي توانند آنها را از انسان سلب يا تقييد كنند.
آيا اسلام هم با اين نظريه يعني فطري بودن حقوق فردي و اجتماعي انسان موافق است يا نه؟
شهيد مطهري بعد از طرح پرسش فوق[1] و تعريف و تمجيد از فلاسفه و متفكراني چون، روسو، ولتر و منتسكيو[2]، كه انديشة فوق را تدوين و تنسيق نموده و موجب پديد آمدن اعلامية حقوق بشر شده اند، مي نويسد:
روح و اساس اعلامية حقوق بشر اين است از يك نوع حيثيت و شخصيت ذاتي قابل احترام برخوردار است و در متن خلقت و آفرينش، يك سلسه حقوق و آزادي ها به او داده شده است كه به هيچ نحو قابل سلب و انتقال نيست. و گفتيم كه اين روح و اساس مورد تأييد اسلام و فلسفه هاي شرقي است[3].
منشأ فطري بودن اين حقوق، استعدادهاي خدادادي و مقام «خليفة اللهي» انسان است و چون غرب بدان در اين حد معتقد نيست، طرح و پذيرفتن حقوق بشر را توسط آنان، صوري مي داند[4].
اما چون اسلام دين فطرت است تمامي حقوق فطري انسان را به رسميت مي شناسد و از آن دفاع مي كند. مثلاً در رابطه با آزادي و نفي سلطه و استثمار ديگران امام علي(عليه السلام) به فرزندش امام حسن فرمود:
و لا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرا[5].
پسرم حسن، بنده غير خودت نباش، چرا كه خداوند تو را (يعني هر انساني را) آزاد آفريده است.
با استشهاد به روايت فوق و ديگر روايات تعليمات ليبراليستي ـ به معناي واقعي آن ـ در متن تعاليم اسلامي وجود دارد[6].
روح آزاد خواهي و حريت در تمام دستورات اسلامي به چشم مي خورد، در تاريخ اسلام، با مظاهري روبرو مي شويم كه گويي به قرن هفدهم دوران انقلاب كبير فرانسه و يا قرن بيستم دروان مكاتب مختلف آزادي خواهي متعلق است.[7]
آزادي هاي اجتماعي
شهيد مطهري «آزادي اجتماعي» را از اهداف پيامبران ذكر مي كند:
يكي از مقاصد انبيا به طور كلي و به طور قطع، اين است كه آزادي اجتماعي را تأمين كنند و با انواع بندگي ها و بردگي هاي اجتماعي و سلب آزادي هايي كه در اجتماع هست، مبارزه كنند[8].
علامة شهيد با تقديس آزادي اجتماعي، در تبيين آن به روايت ذيل پيامبر(صلي الله عليه و آله) استناد مي كند:
اذا بلغ بنو ابي العاص ثلاثين اتخذوا عبادالله خولا و مال الله دولا و دين الله دخلاً.
اولاد ابي العاص (اموي ها) اگر به سي نفر برسند، بندگان خدا را بندة خود و مال خدا را مال خود حساب مي كنند، و در دين خدا هم آنچه بخواهند، بدعت ايجاد مي كنند[9].
در اين حديث، پيامبر اسلام تسلط بر بندگان خدا و سلب آزادي ها و لجام كشيدن (يكي از معاني خول) توسط حكومت ها را محكوم واز صفات مذموم امويان ذكر مي كند.
آزادي بيان
اما دربارة حق آزادي هاي عقيدتي، سياسي و احزاب و مخالفان، ايشان معتقد به آن است و آن را يكي از افتخارات اسلام ذكر مي كند. استاد در تشريح آن به اظهار عقيدة منكران خدا نزد پيامبر و برخورد احترام آميز مسلمانان با آنها اشاره مي كند كه همين شيوة و سنت حسنه در حكومت امام علي (عليه السلام) و در عصر ساير امامان ادامه داشت كه تاريخ برخي از مباحثات امامان با ملحدان و اهل كتاب را ضبط نموده است.
اعطاي آزادي هاي اجتماعي و سياسي به خوارج توسط حضرت علي (عليه السلام) نمونة اعلاي دمكراسي را كه در جهان كم نظير يا بي نظير است؛ به تصوير مي كشد.
خوارج آزادانه عقايدشان را ابراز مي كردند و چه بسا در مسجد كوفه (مركز خلافت علي (عليه السلام)) وي را تكفير مي كردند.) اميرالمؤمنين با خوارج در منتهي درجة آزادي و دمكراسي رفتار كرد. هر گونه اقدام سياسي و حكومتي برايش مقدور بود، اما او زندانشان نكرد و شلاقشان نزد. و حتي سهمية آنها را از بيت المال قطع نكرد. با آنها همچون ساير افراد رفتار مي كرد[10].

[1] . ر.ك: مجموعة مقالات استاد شهيد مطهري، ص 74.
[2] . ر.ك: نظام حقوق زن در اسلام استاد شهيد مطهري، ص6.
[3] . نظام حوق زن در اسلام استاد شهيد مطهري، ص 141.
[4] . همان، ص 136.
[5] . ر.ك: نهج البلاغه، نامة 31، شمارة 87.
[6] . ر.ك: پيرامون انقلاب اسلامي استادشهيد مطهري، ص 34و 35.
[7] . همان، ص 32.
[8] . گفتارهاي معنوي استاد شهيد مطهري، ص 18.
[9] . ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، شرح خطبة 128؛ و نيز: گفتارهاي معنوي، ص 18 و 19.
[10] . جاذبه و دافعه استاد شهيد مطهري، ص 143.
محمد حسن قدردان ملکي- با تلخيص از کتاب حکومت ديني، ص123
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :