امروز:
سه شنبه 28 شهريور 1396
بازدید :
1540
سقوط حکومت پهلوي(بحران مشروعيت)
سؤال اساسي اين مقاله آن است كه چه نسبتي ميان ظهور بحران مشروعيت و فروپاشي نظام سياسي حاكم در مقطع انقلاب اسلامي وجود دارد؟ اين پرسش خود به پرسش هاي ديگري باز گشت مي كند: مشروعيت سياسي در پهلوي از چه منابعي تغذيه مي كرد؟ تزلزل و فروپاشي مشروعيت سياسي در انقلاب اسلامي در سايه رخداد كدام زمينه ها و عوامل صورت گرفت؟ ظهور انقلاب اسلامي، همراه با طرح كدام عناصر مشروعيت ساز جايگزين، تكوين يافت؟ در اين راستا اين فرضيه مطرح مي شود كه «ظهور انقلاب اسلامي، نتيجه فروپاشي عناصر مشروعيت بخش نظام سياسي حاكم و تكوين عناصر جايگزين مشروعيت بخش بوده است ».
دوره پهلوي، با خروج از مشروعيت سنتي پدر سالاري همراه بود و شكل گيري عناصر نوين مشروعيت را نويد مي داد.در عين حال شايد بتوان گفت كه هيچ شالوده منسجمي از عناصر مشروعيت در اين دوره تحقق خارجي نيافت و حاكميت در تحقق بخشيدن بدين مقوله همواره سردرگم باقي ماند.پهلوي اول، در وضعيتي به قدرت رسيد كه ناامني گسترده، مشكلات اقتصادي دوران پس از جنگ جهاني اول و از هم گسستگي هاي اجتماعي، مردم را در زير فشارهاي مضاعف ناتوان ساخته بود؛ از اين رو با اعمال زور و ديكتاتوري، دست كم امنيت و نظم را به جامعه باز گردانيد. اعمال زور و شيوه هاي قهرآميز اگر چه در بلند مدت خود مشروعيت زداست، لكن در كوتاه مدت به ويژه پس از دوره اي از ناامني ها و هرج و مرج هاي اجتماعي، عامل مثبت و مشروعيت زا تلقي مي شود؛ ضمن آن كه در دوره رضاخان در فاصله سال هاي 1304 تا 1320، به طور نسبي يك برنامه نوسازي و اصلاحات از بالا به مرحله اجرا در آمد كه احداث خط آهن، بهبود سيستم حمل و نقل جاده اي، ايجاد كارخانه هاي برق و تقويت بخش صنعت، وضع قانون جديد خدمت سربازي و پايه ريزي ارتش مدرن، رشد ديوان سالاري اداري، توجه به نهادهاي تمدني جديد نظ ير تاسيس دانشگاه تهران از جمله آنها بود.بدين سان به كارگيري زور و اعمال قوه قهريه همراه با تامين نظم و امنيت و اجراي برنامه نوسازي (كه به وجوه كار آمدي نظام سياسي باز مي گشت و مي توانست عامل مشروعيت يابي رژيم در دوره بقا و استقرار گردد) عناصر اصلي شكل گيري مشروعيت نخستين و مشروعيت بدوي در نظام سياسي دوره پهلوي را تحقق بخشيد.در عين حال، همين عنصر زور و قوه قهريه در بلند مدت، عامل فروپاشي مشروعيت نظام سياسي و زوال ساخت اقتدار پهلوي اول گرديد؛ بدين جهت، اصولا دشوار است كه در اين مقطع بتوان مشروعيت پايداري را مورد شناسايي قرار داد و تمسك شاه به پاره اي از باورهاي سنتي مردم در برخي مواقع و تاكيد او بر يكپارچگي ملي با اتكا برناسيوناليسم دولتي، مغشوش تر وضعيف تر از آن است كه بتوان آنها را مبناي شكل گيري مشروعيت ي فراگير و ريشه دار تلقي كرد.
دوره اقتدار پهلوي دوم نيز پس از سقوط دولت ملي دكتر مصدق در سال 1332، با رويكرد شاه جوان به عنصر زور و استبداد به مثابه نخستين عامل ايجاد اقتدار و مشروعيت آغاز شد.به گفته خانم كدي «شاه نيز از پدرش رضاشاه تقليد نمود و بخش اصلي قانون اساسي سال هاي 1285 تا 1286 را كه مقرر مي داشت حكومت از هيات دولتي تشكيل مي شود كه در مقابل مجلس كه به وسيله آراي آزاد ملت انتخاب گرديده، مسؤول بوده و قدرت شاه نيز به چند مورد معدود محدود مي باشد، به فراموشي سپرد».[1] شاه در سايه كودتاي زاهدي و سركوب گسترده مخالفان و تشكيل سازمان امنيتي در سال 1336، اقتدار خود را با حمايت دولت هاي خارجي به ويژه امريكا تحكيم بخشيد، در عين حال او مي دانست كه در بلند مدت، اين فرآيند، گره از كار مشروعيت رژيم نمي گشايد و او نيازمند به كارگيري عناصري ديگر براي تحكيم مباني مشروعيت رژيم و تفوق يابي پايدار بر گروه هاي قدرتمند و متنفذ از جمله روحانيت و مذهبي هاست.
يكي از اين عناصر، باز گشت رژيم به نوعي مشروعيت و اقتدار سنتي بود.اين نوع مشروعيت خود وجهي دو گانه يافت كه از سويي، در تمسك شاه به پاره اي عقايد مذهبي و باورهاي سنتي ديني مردم (همانند اين ادعا كه شاه تحت عنايت و حمايت امام هشتم شيعيان قرار دارد) جلوه گر شد و از سويي ديگر، در توجه او به دوران قبل از اسلام و افتخارات باستاني ملي و شكوه و عظمت پادشاهي هخامنشي و ساساني تجلي يافت.تبليغ چگونگي جان به در بردن از سوء قصدي كه در دهه 30 به جان او شده بود، از قسم نخست، و برپايي جشن هاي تخيلي و پرهزينه 2500 ساله در دهه پنجاه از مقوله اخير بود.شايد اين باز گشت دوگانه به مشروعيت سنتي، متعارض مي نمود؛ ولي گويا رژيم مايل بود از هر دو زمينه در جهت تحكيم مباني مشروعيت خويش بهره گيرد.گاهي استفاده بي مهابا از چنين منابعي تا حدي پيش مي رفت كه گويا شاه مايل است چهره اي اسطوره اي از يك رهبر فرهمند را براي خود ترسيم كرده و خود را مفتخر به حمايت مستقيم الهي و سايه خدا بر زمين تلقي كند.
عنصر ديگر، توجه شاه به تقويت وجه قانوني - عقلاني مشروعيت رژيم بود.اين توجه از سويي در تقويت ديوان سالاري دولتي ظاهر گشت و از سويي ديگر در تشكيل احزاب سياسي مانند حزب مليون، حزب مردم، حزب ايران نوين و سرانجام حزب رستاخيز، ولي مآلا آنچه از سوي شخص شاه مورد تاكيد و تعقيب قرار گرفت، متمركز ساختن قدرت تحت اختيار حكومت در تهران بود، و اين البته با راه اندازي نمايشي نمادين در جهت تبليغ جنبه هاي دموكراتيك حكومت و تظاهر به وجود اقتدار و مشروعيت ي قانوني عقلاني، سازگار مي نمود.در واقع وجه قانوني - عقلاني مشروعيت رژيم، هيچ گاه بنيان استواري نيافت و همواره در سطح اشكال نمادين اين نوع مشروعيت و تظاهر به وجود مشروعيت ي قانوني - عقلاني باقي ماند.
در عين حال، گرايش به مظاهر جديد فرهنگ غرب و علاقه به اصلاحات و نوسازي جامعه در بعد فرهنگي - علاوه بر بعد اقتصادي - با گرته برداري از مدل هاي غربي، شاه را در تعارض ويرانگر با گرايش هاي پيشين خود قرار مي داد.آيا او مي خواست رهبري بر طبق سنت ها و آيين دير پاي تاريخي تلقي شود يا رهبري كه با انگيزه هاي اصلاح طلبي و سنت شكني در صدد است ملتش رابه «دروازه هاي تمدن » رهنمون شود و عاجل ترين مظاهر غرب را در كشور به منصه ظهور رساند؟ مجموعه گرايش ها و تمايلات متعارض ياد شده، حاكميت را در اتخاذ مسيري واحد در جهت كسب مشروعيت ي پايدار سر در گم ساخت؛ در نتيجه رژيم سعي كرد از امتياز همه انواع مشروعيت سياسي بهره گيرد و اين امر اگر قابل تحقق بود، مشروعيت ي تركيبي و «منشوري » را براي رژيم به ارمغان مي آورد. رژيم ديگر به مشروعيت و اقتدار پدرسالارانه اي كه در دوره قاجار جريان داشت و در پهلوي اول بقاياي آن ديده مي شود، دل خوش نداشت و مشروعيت سياسي را در بنيادهايي ديگر و عناصر متنوع جست و جو مي كرد.بدين ترتيب، اگر بتوان مشروعيت اوليه و نسبي در دوره پهلوي نخست را ناشي از استخدام عنصر زور و اجبار همراه با كار آمدي نظام در تامين نظم و امنيت و اجراي برنامه نوسازي تفسير كرد، مشروعيت مورد توجه نظام سياسي در سه دهه اخير پهلوي دوم را بايد در منشوري از عناصر و مفاهيم متفاوت و گاه متعارض صورت بندي كرد كه شاه سعي داشت با استفاده از عامل اجبار و استبداد سلطنتي به تلفيق و تحكيم آنها همت گمارد و شايد در يك جمله بتوان گفت كه رژيم سياسي در دوره پهلوي دوم تا آخرين روزها، ميان عدم مشروعيت و وجود مشروعيت چندگانه و متعارض همچنان سرگردان و متحير باقي ماند.
تزلزل مشروعيت سياسي در دوره پهلوي
همان طور كه گذشت، مشروعيت سياسي در دوره پهلوي گر چه با عناصري كاركردي از قبيل حفظ امنيت و نظم و انجام دادن شماري از اصلاحات گره خورده بود، ولي از آغاز با عنصر استبداد تحكيم يافت و در ادامه، اقتداري متكي بر خشونت را به نمايش گذاشت.در اين باره، نخست وزير رضا شاه، مخبر السلطنه هدايت مي نويسد:
براي هيچ كس امنيت نبود.شاه به احدي به جز چاپلوسان و چاكران رحم نمي كرد و مخالفان سياسي خود را با حربه هاي مختلف از ميان بر داشت و يا به خانه نشيني و تبعيد ناچار شان ساخت و حتي به دوستان رحم نكرد.تيمور تاش، نصرت الدوله، سردار اسعد، تدين و تمام سينه زن هاي پاي علم جمهوري و تفسير سلطنت يكي يكي پاداش دمت يافتند. [2]
اين نوع اعمال اقتدار، قهرا در مقاطعي خاص و بحراني به چالش كشيده مي شد و همان گونه كه در مرحله تاسيس رژيم و تحكيم اوليه آن مؤثر بود، اما در مقاطع ديگر بي اثر مي گشت.اين امر خاصيت متناقض نماي استبداد را هويدا مي كند كه به همان ميزان كه جامعه ونيروهاي اجتماعي را در كام خود فرو مي برد، صاحبان قدرت سياسي را در واپسين لحظات ناكام مي سازد.در واقع اگر در اين دوره استبداد در ابتدا عامل انسجام ملي و تحكيم حاكميت شد، در ادامه به عامل پيدايش نارضايتي ها و تراكم عقده ها بدل گشت.چنين اقتداري، خود زمينه داشت تا با بروز بحران هايي در داخل و يا اعمال فشار نيروهاي خارجي از هم بگسلد و از درون باز شكافد؛ چنان كه در پايان دوره پهلوي اول چنين وضعيتي پديدار شد.
در عين حال، عناصر ديگري نيز بودند كه اين فرو پاشي را دامن زدند.اصلاحات اقتصادي رضاخان اگر چه جنبه هاي مثبتي داشت و گام هاي مؤثري را در راه نوسازي پشت سرگذاشت، لكن فقر، بيكاري و فاصله طبقاتي را نسبت به قبل فزون تر ساخت و دامنه نارضايتي مردم را تشديد كرد.
[1] . همان، ص 223.
[2] . عليرضا ازغندي، «بازيگران رسمي قدرت سياسي در ايران‏» ، فصلنامه خاورميانه.
@#@سياست شاه با اقشار مختلف نيز همان سركوب و اعمال خشونت بود:
سياست وي نسبت به كارگران شهري مشابه سياست او نسبت به كشاورزان بود، اعتصابات درهم شكسته شده و ايجاد اتحاديه هاي كارگري نيز غير قانوني بود. مردم نيز به خاطر فقر كشاورزان يا بيكاري هاي مزمن به حقوق هاي كم براي هميشه قانع شده بودند. [1]
در عمل، كشاورزان مورد بي مهري بيشتري قرار گرفتند و ملاكان بزرگ تقويت شدند:
حمايت از ملاكين بزرگ و سقوط سطح زندگي روستايي، ضعيف ترين نقاط برنامه نوسازي رضاشاه بودند.[2]
گسترش هر چه وسيع تر نيروهاي پليسي و ارتشي كه امكان مي داد هر گونه حركت كشاورزان در جهت بهبود وضعشان به سرعت سركوب شود، نيز از عواملي بود كه به پايين نگاه داشتن منزلت سياسي و اقتصادي كشاورزان كمك مي كرد. [3]
در برخورد با قوميت ها و قبايل نيز همين گونه رفتارها در شكلي ديگر تكرار شد:
سياست رضا شاه نسبت به قبايل، ادامه كنترل نظامي آنها بدون ارائه هيچ گونه راه حل هاي اقتصادي بود.خط مشي او در مورد كردها و ساير قبايل عمده اين بود كه آنها را با زور خلع سلاح نموده، رهبران آنها را دستگير و زنداني كرده و از طريق نيروهاي نظامي به كنترل قبايل بپردازد... .بعضي از قبايل نظير لرها با اين سياست تار و مار شدند. [4]
در واقع بيشتر سياست هاي اقتصادي و اجتماعي در جهت نوسازي نيز تحت تاثير سياست تمركز گرايي اقتدارآميز قرار داشت و در همه جا، قدرت به مثابه اهرم خست حاكميت به كار رفت:
هيچ گونه اختيارات مردم سالارانه...در امر اداره دهات، شهرها، مناطق و يا استان هاي كشور وجود نداشت.كليه مقامات دولتي در سرتاسر كشور از تهران نصب گرديده، در مقابل مركز، مسؤول بودند.كنترل نيز به طور مستبدانه و از راه دور صورت مي گرفت. [5]
مجموعا اصلاحات اقتصادي، اجتماعي رضا شاه به ايجاد فاصله بيشتر بين طبقات مرفه و متوسط جامعه و محروم تر شدن اكثريت جامعه منجر شد:
رژيم رضا شاه فاصله بين طبقات بالا و متوسط اجتماع را كه با وجودي كه درصدشان رو به رشد بود، اما هنوز مقدار كمي از كل افراد جامعه را تشكيل مي داند، به هزينه اكثريت عظيم مردم محروم و فقير جامعه زيادتر نمود...هزينه برنامه نوسازي رضا شاه و ريشه طبقات ممتاز، اكثرا از جيب اكثريت مردم پرداخت مي شد...و بيشتر به نفع يك گروه محدود از طبقات برجسته و مرفه اجتماع بود. [6]
اما نوسازي رضا شاه با عطف توجه به مظاهر فرهنگي غرب به ويژه تمركز بر لايه هاي سطحي آن، منشا پيدايش نوعي دو گانگي فرهنگي در فرهنگ بومي و سنتي ايرانيان گرديد و جامعه را بدين سو سوق داد كه همان شكاف اقتصادي ميان دو قشر جامعه، به نوعي شكاف فرهنگي منتهي شود؛ به طوري كه طبقات بالا طبقه جديد متوسط هر روزه بيش از پيش آداب و سنن غربي را پذيرا شده و به مظاهر فرهنگ غربي روي آوردند؛ در نتيجه از درك فرهنگ مذهبي و سنتي اكثريت هموطنان خود عاجز شدند؛ در حالي كه كشاورزان و طبقات بازاري شهري، هنوز از علما تبعيت مي كردند و فرهنگ سنتي در ميانشان ريشه دار بود.بروز اين دوگانگي كه در دهه هاي پاياني پهلوي دوم به نحو حادتري خود را نمايان ساخت، مجددا مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
بدين ترتيب، تشديد بحران هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي همراه با كاركردهاي منفي عنصر خشونت و استبداد، زمينه هاي اصلي ايجاد تزلزل در اركان مشروعيت سياسي نيم بند دوره رضاخان را به ظهور رسانيد و اين امر به صورت بحران سياسي فراگير و فرو پاشي كامل در آستانه جنگ جهاني دوم آشكار گشت.
پهلوي دوم با گذر از يك دهه فضاي باز سياسي (سال هاي 1320- 1332) در دوره استقرار حاكميت خود (دهه 1330 به بعد) كما بيش دچار همان ضعف ها و خلل هاي مشابه در تحكيم مشروعيت خود مي گردد.تورم و تشديد فاصله طبقاتي، فساد دستگاه در بلعيدن ثروت هاي مملكت در برابر چشم توده هاي محروم، پيدايش شكاف هاي فرهنگي و تشديد تعارضات آشكار در درون فرهنگ ملي، جريحه دار شدن احساسات ملي و مذهبي، متاثر بودن از قدرت هاي خارجي و در نتيجه بي اهميت شدن استقلال سياسي، در كنار استبداد شخصي شاه كه با گرايش به نظامي گري و انجام هزينه هاي سرسام آور همراه شده بود، همه بخشي از عناصري را شكل داد كه پايه هاي اقتدار مطلوب رژيم را سست كرده و از شكل گيري نوعي مشروعيت سياسي پايه دار جلوگيري كرد؛ چنان كه خانم كدي مي گويد:
در سال هاي نخست دهه 1960 ميلادي، با نزديك شدن انتخابات، مسائلي نظير تورم جدي، فساد روبه رشد و نشانه هايي دال بر اين كه رونق اقتصادي اواخر سال هاي دهه 1950 ميلادي رو به انفجار بود، باعث گرديد كه در خارج از قلمرو دو حزب رسمي دولتي، مخالفت هايي به منصه ظهور برسد. [7]
وي ادامه مي دهد:
شريف امامي مجبور شد بپذيرد كه شرايط مالي ايران بد بوده و ذخاير ارزي مملكت نيز پايين مي باشد.برنامه اي كه بسيار جدي به نظر مي رسيد، برقراري ثبات اقتصادي بود؛ اما آنها كه مهارت طبقه سر آمد و ممتاز ايران را در بازي گرفتن و گريز از قوانين مي دانستند، به اين برنامه نيز با چشم شك و ترديد نگاه مي كردند. [8]
روند اصلاحاتي كه شاه پس از بركناري اميني، نويد آن را مي داد و با تعبير انقلاب سفيد و اصلاحات ارضي از آن ياد مي شد، عملا مقهور سياست هاي بعدي نظامي گري شاه قرار گرفت، و به دليل وجود فساد گسترده در سيستم اداري مملكت و در ميان نخبگان ابزاري جامعه، در ابعاد محدود خود نيز كمتر توانست تاثير گذار شود.اين طبقات ثروتمند و بالاي جامعه بودند كه ثروتمندتر مي شدند؛ اگر چه ممكن بود طبقات فقير نيز بي بهره نمانند؛ البته «اين امر بدان معنا نيست كه اكثر افراد فقير ظاهرا فقيرتر شدند.با توجه به افزايش چشمگير در آمد سرانه مملكت، طبقات ثروتمند بسيار ثروتمندتر شدند و طبقات فقير هم اندكي وضعشان بهتر شد؛ اما طبقات فقيرتر از چنان سطح در آمد پاييني شروع كرده بودند كه حتي دو برابر و يا سه برابر نمودن ميزان در آمد ايشان نيز هرگز نمي توانست آنها را به سطحي شبيه به وضع طبقات كارگري اروپا برساند. [9]
در اواخر دوره حكومت شاه، علي رغم افزايش اوليه در آمد مملكت در سال هاي نخست دهه 1350، و توزيع بخشي از درآمد ميان اقشار جامعه (كه افزايش توقعات و انتظارات مردم را نيز در پي آورد) تورم اقتصادي و كاهش در آمد بعدي، مجال ادامه روند پيشين را از دولت گرفت و اين امر خود، به عامل بروز تنش ها و انفجارات داخلي تبديل شد.
تورم و ساير مشكلات اقتصادي موجب گرديد كه در اواسط سال 1356 شمسي جمشيد آموزگار به عنوان نخست وزير منصوب گردد.او بلافاصله به اجراي يك برنامه ضد تورمي دست زد كه اين امر باعث ازدياد ناگهاني بيكاري، به خصوص در ميان طبقات غير متخصص و نيمه متخصص گرديد.اين مطلب...يك حالت كلاسيك قبل از انقلابات را به وجود آورد. [10]
از سوي ديگر، فساد مالي و اخلاقي در ميان وابستگان به دربار و گرايش شاه به انجام هزينه هاي گزاف و اسراف آميز و ظهور مصرف زدگي و تجمل گرايي هاي رؤيايي در ميان طبقات حاكمه، كه جلوه هاي آن از راه هاي گوناگون در سطوح عمومي جامعه آشكار مي گشت، فاصله و شكاف ميان توده هاي مردم و طبقات حاكمه را عميق تر ساخت و دولت و دولتمردان را بيش از پيش در چشم مردم منفور گردانيد.
نمايشاتي نظير تاج گذاري شاه و به خصوص جشن هاي پر خرج دو هزار و پانصدمين سال سلطنت شاهي كه در سال 1350 شمسي برگزار گرديد، نمايانگر مغايرت و اختلاف عظيمي بود كه در ثروت ظاهرا نامحدودي كه شاه براي خرج كردن در اختيار داشت و فقر اكثريت عظيم توده هاي مردمي كه زير سلطه و حكومت او بودند، به چشم مي خورد. [11]
اين فاصله و اختلاف، زمينه اي اساسي بود تا مردم را رو در روي دولت قرار دهد و چالش هاي عميقي را در عرصه مشروعيت سياسي حاكميت مطرح سازد.
واكنش هاي اعتراض آميز مردم و ظهور گروه هاي مخالف در جامعه نيز نه تنها حاكميت را به اصلاح روند سياست ها و تعديل عوامل بحران ساز معطوف نساخت، بلكه همانند پهلوي اول - البته با در اختيار داشتن نيروي امنيتي ساواك و ارتش مدرن تر گرايش به خشونت و سركوب به مثابه سياستي اصلي باقي ماند.صرف نظر از سال 1355 كه با روي كار آمدن كارتر و فشار روي شاه جهت اعطاي آزادي هاي بيشتر به مردم زياد شد، در سراسر دوره حكومت پهلوي دوم، تكيه بر استبداد و نظامي گري، عنصري اصلي در سياست هاي شاه بود.شاه خود در خصوص ضرورت به كارگيري زور مي گويد:
براي انجام كار در ايران نياز به مشورت با ديگران نيست.هيچ كس حق ندارد در تصميمات ما دخالت نمايد و در مقابل ما قد علم كند.در اين كشور اين منم كه حرف آخر را مي زنم.واقعيتي كه فكر مي كنم بيشتر مردم با خوشحالي مي پذيرند... .باور كنيد در جايي كه سه چهارم ملتي خواندن و نوشتن نمي دانند، تنها راه انجام اصلاحات، شديدترين ديكتاتوري هاست.[12]
مجموعه اين شرايط جامعه را به سمت و سويي سوق داد كه بنيان هاي اقتدار و حاكميت رژيم، بيش از پيش سست شد و مشروعيت سياسي دولت را در برابر پرسشي ويرانگر قرار داد.بدين سان، ديگر ادعاهاي بزرگ پيشين كه در راستاي توسعه مشروعيت و استحكام پايه هاي حاكميت عرضه مي شد، گزافه اي بيش نمي نمود.
[1] . نيكي كدي، پيشين، ص 158.
[2] . همان.
[3] . همان.
[4] . همان، ص 165.
[5] . همان، ص 168.
[6] . همان، ص 173- 174.
[7] . همان، ص 230.
[8] . همان، ص 231.
[9] . همان، ص 263.
[10] . همان.
[11] . همان، ص 272.
[12] . عليرضا ازغندي، پيشين.
@#@خانم كدي دريك جمع بندي چنين مي گويد:
در سال 1356 شمسي، مجموعه اي از عوامل نظير ركورد اقتصادي، تورم، افزايش (بيش از) حد جمعيت شهري، سياست هاي دولت كه به طبقات بازاري شديدا لطمه وارد ساخت، اختلاف چشمگير سطح در آمدها و مصرف زدگي آن طبقه ممتاز جامعه به سبك غربي و بالاخره فقدان آزادي و مشاركت سياسي براي مردم، توسط اكثريت افراد و در سطح گسترده اي احساس گرديد و سپس پيش بيني هاي متعدد دولتيان را كه تمدن بزرگ در چشم انداز و به سهولت قابل حصول است، به يك دروغ مبدل ساخت. [1]
عامل ديگر نيز كه سهم مهمي را در تزلزل بنيان هاي مشروعيت رژيم به خود اختصاص داد، چنان كه اشاره شد، پيدايش شكاف هاي فرهنگي و تشديد تعارضات در درون فرهنگ ملي بود كه اين به ويژه در دهه چهل و پنجاه خود نمايي كرد.حاكميت در مسير اتخاذ سياست هاي فرهنگي، جامعه را ميان دست كم سه لايه فرهنگي، متحير و سرگردان ساخته بود: از سويي، تكيه بر فرهنگ ملي باستاني و پادشاهي و سنت هاي ديرين، باز گشت به گذشته پر افتخار را نويد مي داد و ايران باستان را الگوي اساسي بر مي شمرد؛ از سوي ديگر، تمسك به مظاهر جديد تمدن غربي و آراستن به ظواهر و نهادهاي نمادين فرهنگي غرب در ميان نخبگان حاكم امري رايج گشته و گرايشي وسيع به فرهنگ جديد غربي را ترويج مي نمود كه ظهور مبارزه با غرب زدگي در ميان بخشي از جريانات فكري - فرهنگي اين دوره، واكنشي به همين مساله بود، و از هت سوم، وجود فرهنگ مذهبي و ديني ريشه دار در ميان توده هاي مردم قابل انكار نبود و گاه و بي گاه حكام را نيز وادار به اعتراف بدان و همراهي و همسويي با آن مي ساخت.اين تعارض دروني در فرهنگ ملي، پيش از آن كه وجه مشترك و راه علاجي بيابد، به نوعي بحران هويت در ميان لايه ها و اقشار عمومي جامعه منتهي گشت كه ثمره نخست آن در حوزه ساختار سياسي جامعه، تزلزل مشروعيت سياسي رژيم بود.در واقع بحران هويت كه معضلي فرهنگي بود، در اين مرحله به بحران مشروعيت در قلمرو سياسي تنزل مي يافت و شكاف هاي فرهنگي جامعه به تقابل عميق جامعه با دولت در حوزه سياسي بدل مي گشت.
گسست هاي ياد شده در سطوح اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي همراه با فقدان توسعه نهادهاي سياسي جامعه در اثر رويه استبدادي حكومت، پي ريزي اقتداري مستحكم و مشروعيت ي پايدار را با چالش هايي جدي مواجه ساخت و نظام حاكم را از كسب مستمر پايگاه فراگير و وفادار در ميان توده هاي مردم محروم ساخت.
طبعا ظهور بحران مشروعيت در سال هاي پاياني عمر پهلوي دوم و فروپاشي مشروعيت نسبي پيشين، با ظهور عناصر جديد مشروعيت بخشي نيز همراه بود.پيدايش عناصر جايگزين و به زير سؤال رفتن وضعيت رايج در سايه آن، خود عاملي اساسي در تزلزل بيشتر بنيان هاي پيشين گرديد.توجه به لزوم تغيير ساختار سياسي از پادشاهي به جمهوريت - به جاي تغيير پادشاه - و گرايش به جمهوري خواهي از جمله اين عناصري بود كه در پايان عمر پادشاه مستبد پهلوي جلوه گر شد.علاقه به استقلال سياسي و احياي عزت ملي در برابر سياست هاي تحكم آميز دولت هاي قدرتمند به ويژه امريكا، عنصر اساسي ديگري بود كه مورد توجه قرار گرفت.مردم احياي روحيه و فرهنگ ملي خود در برابر جريانات متاثر از فرهنگ غرب و نيز عدم تاثير پذيري دولت در مقابل سياست هاي اعمال شونده از ناحيه دول قدرتمند غربي را در باز گشت به استقلال سياسي جست و جو مي كردند.گرايش به مذهب و اسلام خواهي نيز كه به گونه اي واكنش به جريحه دار شدن احساسات مذهبي در اثر برخي سياست ها و برخوردهاي رژيم تلقي مي شد، عنصر مطلوب ديگري در اين مقطع گشت و سرانجام، بروز تمايل به پاره اي ديگر از عناصر ملي و دموكراتيك و مردم سالارانه، ضلع ديگر مدل هندسي جايگزين نظام وقت را شكل داد.
توجه به بيشتر اين عناصر توام با اعتراض به همه ضعف ها و مشكلات موجود در ساختار پيشين، در كلام و شخصيت پر جاذبه آية الله امام خميني، رهبر روحاني نهضت، نمودار گشت، و بدين سان، جامعه ايران، فروپاشي مشروعيت و اقتدار پر مساله نظام حاكم را همراه با رويكرد به آرمان ها و آمال ملي و مذهبي خود يك جا در مي يافت.
نتيجه
تكوين مشروعيت پايدار سياسي در سده معاصر، از مسائلي بوده كه رژيم هاي حاكم همراه با آن به مثابه يك معضل اساسي دست به گريبان بوده اند و اگر در سال هايي محدود، اين امر به صورت نسبي تحقق مي يافت، با گذر ايام دوباره به مثابه امري پر مساله و گاه بحراني پديدار مي گرديد.بدين سان، در پهلوي، تحقق مشروعيت نسبي و سپس زوال مشروعيت سياسي و فروپاشي ساختار سياسي را در اين مقطع زماني به طور مشخص مي توان مشاهده و ارزيابي كرد وپيش از ظهور انقلاب اسلامي، رژيم سياسي تحقق «مشروعيت نسبي » را در برهه هايي از عمر خود تجربه كرد؛ چنان كه تكيه بر عامل زور و استبداد در آغاز حاكميت پهلوي اول و آغاز دوره دوم از حاكميت پهلوي دوم، تحقق نسبي و ناپايدار مشروعيت سياسي را به ارمغان آورد.به علاوه اتكا بر عنصر كار آمدي در ايجاد نظم و امنيت (در پهلوي نخست) و نيز در انجام اصلاحات و نوسازي اقتصادي - اجتماعي در سراسر دوره پهلوي، عاملي قابل توجه در توليد مشروعيت در مرحله استقرار و بقاي نظام سياسي گرديد و سرانجام توجه پهلوي دوم به همه عوامل مشروعيت زا به صورت هم عرض، از جمله باز گشت به مشروعيت و اقتدار سنتي در دو وجه سنن تاريخي پادشاهي ايراني و سنن مذهبي اسلامي شيعي، تقويت وجه قانوني - عقلاني رژيم با تاكيد بر ديوان سالاري دولتي و تاسيس احزاب سياسي وابسته، و گرايش به مظاهر جديد فرهنگ غربي با تلاش در جهت غربي سازي فرهنگي جامعه، رژيم را به بهره گيري از «منشوري » از مشروعيت هاي چندگانه رهنمون ساخت.
در عين حال، از يك سو تكيه بر عنصر خشونت و استبداد سياسي در سراسر عمر پهلوي به مثابه عاملي مشروعيت زدا عمل كرد و از سوي ديگر، بروز شكاف هاي اقتصادي و اجتماعي ناشي از مدرنيزاسيون (اقتصادي) شاه در دهه چهل و پنجاه، همراه با ظهور گسست هاي دامنه دار فرهنگي (كه از جمله نتايج آن، پيدايش بحران هويت و معنا در اين دوره بود) به دليل توجه شاه به مشروعيت چندگانه (به نحوي كه رژيم سياسي را تا مرحله اي پيش برد كه در مرز ميان «فقدان مشروعيت » و «وجود مشروعيت چندگانه » و متعارض، سردرگم و متحير ماند) ظهور بحران مشروعيت سياسي را نويد بخشيد.ضمن اين كه سركوب ناراضيان اجتماعي - سياسي، همراه با ظهور ايدئولوگ هاي نيرومند اسلامي نظير دكتر شريعتي كه وجه بديل و جايگزين نظام سياسي را به تصوير كشيدند و سرانجام بروز بحران هاي غيرمنتظره اقتصادي - سياسي سال هاي 1355- 1356، روند تحولات را به سمتي سوق داد كه همه شكاف ها و گسست هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي پيش گفته به بحران مشروعيت سياسي رژيم تقليل يابد و اقشار و لايه هاي مختلف اجتماعي ايران، آمال و آرزوهاي سركوب شده خود را در طنين مقتدرانه سخنان رهبر فرهمند، آية الله امام خميني، بازيابند و در راه انحلال رژيم سياسي حاكم و استقرار نظام سياسي جديد مصمم تر به حركت در آيند.

[1] . نيكي كدي، پيشين، ص 274.
عباس زارع - مجله علوم سياسي، ش12
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :