امروز:
چهار شنبه 29 دي 1395
بازدید :
994
نقش زنان و مشاركت آنان در انقلاب اسلامي
(قمست اول)
اشاره :
يكي از مسايل مهمي كه در زمان حاضر به ويژه در نهضت انقلاب اسلامي داراي اهميتي بيش از پيش شده است، مساله حقوق زن و بررسي جنبه هاي مختلف فعاليتهاي او خصوصا در زمينه امور اجتماعي و سياسي مي باشد.
هر از چند گاهي شاهد مقاله اي در خصوص يكي از موضوعات مربوط به حقوق زن در مطبوعات هستيم و اين علاوه بر كتب متعددي است كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در اين زمينه نوشته شده است.
وجود چنين فضايي را بايد ارج نهاد لكن به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه متاسفانه كم نيستند مقالات ونوشته هايي كه در قالب عباراتي طولاني و كم فايده و با بياني شعاري و به دور از استدلال به تكرار مكررات پرداخته اند و بعضا چيزي جز ابهام بر مساله نيفزوده اند.
ويژگي مسايل مربوط به زنان و اهميت روز افزون آن در جامعه امروز ايران ايجاب مي كند كه به دور از حب و بغضها و افراط و تفريطها در چارچوب موازين پذيرفته شده اسلام به تبيين جهات مختلف حقوق زن از ديدگاه اسلام پرداخته شود و از كلي گويي هاي بي حاصل و شعارهاي احساسي و افراطهاي روشنفكرگونه و تفريط هاي مقدس مابانه پرهيز گردد.
نگارنده در اين مقاله كوشيده است يكي از مهمترين مسايل مربوط به حقوق زن را كه در فضاي موجود فرهنگي كشور نيز بسيار مطرح مي باشد يعني مساله زن مسلمان و مشاركت سياسي را از جهات گوناگون مورد بررسي قرار دهد.
از انجا كه مخاطبان چنين مقالاتي گروهي خاص از فرهيختگان و دانش پژوهان مي باشند، انتظار نگارنده آن است كه با دقت خاص خود به استدلالها نگريسته و وي را از ديدگاههاي نقادانه خود بهره مند سازند.
زن مسلمان و مشاركت سياسي
براي يك بررسي نسبتا جامع در اين زمينه، چند مقوله بايد مطرح گردد:
1 ـ اصل جواز مشاركت سياسي و فعاليت زنان در اين زمينه از ديدگاه شرع مقدس اسلام ؛
2 ـ حدود و نحوه مشاركت سياسي زنان در جامعه اسلامي ؛
3 ـ بررسي بعضي از مهمترين مصاديق اين مشاركت كه عبارتند از:
الف ـ ولايت و رهبري (تصدي مقام رهبري از سوي زنان) ؛
ب ـ قضاوت (تصدي مشاغل قضايي از سوي زنان) ؛
ج ـ وكالت سياسي يا نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي.
سعي نگارنده بر آن است كه بطور اجمالي محورهاي سه گانه فوق را مورد بحث و بررسي قرار دهد.
1 ـ اصل جواز مشاركت سياسي براي زنان و ادله آن
در اين زمينه مي توان به ادله اي از كتاب و سنت استناد نمود كه به برخي از آنها اشاره مي شود:
الف ـ عهده دار بودن مسووليت امر به معروف و نهي از منكر
توضيح اينكه مسووليت مزبور به صراحت بر عهده مردان و زنان مسلمان قرار داده شده است. چه اين كه خداوند متعال در ايه 71 سوره توبه، اين مقدار از ولايت را براي مردان و زنان مسلمان نسبت به يكديگر ثابت دانسته كه به امر به معروف و نهي از منكر يكديگر بپردازند: "والمومنون و المومنات بعضهم اوليا بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر" واضح است كه يكي از مصاديق معروف و منكر، امور سياسي هستند يعني معروف و منكر سياسي. بنابر اين هر زن و مرد مسلماني مي تواند برادر و خواهر ديني خود را به انجام معروف سياسي امر كند و از ارتكاب منكر سياسي نهي نمايد.ناگفته پيداست كه تشخيص معروف و منكر در زمينه مسائل سياسي نيز همچون ديگر مسائل بر اساس موازين اسلامي بايد صورت گيرد.
ب ـ حديث شريف پيامبر اكرم - صلي الله عليه و اله - كه فرمود: "من اصبح و امسي و لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم"[1] كسي كه صبح و شام كند و به امور مسلمانان اهتمام نورزد، از آنان نيست.
امور مسلمانان، بدون شك شامل امور سياسي آنان نيز مي شود. همچنين حديث پيامبر- صلي الله عليه و اله - اطلاق دارد و زنان را هم در برمي گيرد چه اينكه فرمود "من اصبح و امسي" (كسي كه صبح و شام كند) و نفرمود مردي كه صبح و شام نمايد. بنابر اين نه تنها زن و مرد مسلمان مي توانند نسبت به امور سياسي يكديگر توجه و اهتمام داشته باشند بلكه بر آنان لازم است كه چنين باشند زيرا در غير اين صورت از زمره مسلمانان محسوب نخواهند شد.
ج ـ سيره معصومين - عليهم السلام - و يا روش ديگر مسلمانان كه مورد تقرير معصومين - عليهم السلام - قرار گرفته است.
از قسم نخست مي توان به فعاليت سياسي حضرت زهرا - سلام الله عليها - در احقاق حقوق پايمال شده همسر بزرگوارش علي - عليه السلام - اشاره نمود كه چگونه بعد از ارتحال پيامبر اكرم - صلي الله عليه و اله - با علي - عليه السلام - شبها به خانه انصار و مجاهدين رفته، آنان را بر حقايقي كه خود شاهد آن بودند (در مورد تعيين امير المومنين - عليه السلام - به عنوان امام و خليفه بعد از پيامبر - صلي الله عليه و اله - توسط خود آن حضرت در غديرخم و ديگر مقاطع تاريخي) گواه مي گرفتند و از آنان براي ياري حق و استقرار نظام عدل اسلامي، كمك مي طلبيدند.
همچنين مي توان به سيره حضرت زينب - سلام الله عليها - اشاره نمود كه اگر چه تصريح به عصمت وي نشده ولي افعال او مورد تائيد امام معصوم - عليه السلام - قرار داشت و حامل ودايع امامت از سوي امام حسين - عليه السلام - و واسطه انتقال آنها به امام سجاد- عليه السلام - بود. همان كسي كه امام زين العابدين- عليه السلام - به صراحت در حقش فرمود: "انت بحمدالله عالمه غير معلمه" اي عمه، تو بحمدالله عالمي هستي كه در هيچ مكتبي زانو نزده اي و تعليم نديده اي يعني علم تو از راه تعليم و تعلم بدست نيامده بلكه از فيوضات خداوند متعال بر قلبت مي باشد. تاثير برجسته و بسيار مهم حضرت زينب - سلام الله عليها - در رساندن پيام واقعه كربلا بركسي پوشيده نيست. به راستي كه اگر او نبود و با خطبه هاي عالمانه و اتشين خود در مقابل يزيد و يزيديان نمي ايستاد و حقانيت راه حسين - عليه السلام - را بر مردم جاهل و غفلت زده آن زمان نمايان نمي نمود، كربلا در تاريخ به فراموشي سپرده مي شد و قيام اباعبدالله - عليه السلام - به ثمر نمي نشست. بدينگونه بود كه زينب عليهاالسلام يكي از بزرگترين نمونه هاي فعاليت سياسي زن مسلمان را به منصه ظهور گذاشت.
از ميان زنان متعددي كه در صدر اسلام به فعاليتهاي سياسي مي پرداختند، مي توان به سوده، زني از پيروان راستين علي - عليه السلام - اشاره نمود كه بنا به گفته خود روزي در عهد فرمانداري امير المومنين - عليه السلام - براي شكايت از كارگزار آن حضرت به نزد وي امد در حالي كه اميرالمومنين - عليه السلام - مشغول نماز بود. چون متوجه حضور سوده شد نماز خود را سريعتر به پايان رسانيد و از او حاجتش را جويا شد. سوده عرضه داشت كه كارگزار شما بر ما ستم مي كند و وظايف خود را در قبال مردم به درستي انجام نمي دهد. اشك در چشمان علي - عليه السلام - حلقه زد، رو به اسمان نمود و عرض كرد خدايا تو مي داني كه من به او دستور ظلم و ستم نداده ام، سپس بي درنگ نامه اي نوشت و در آن به كارگزار خود دستور داد كه تا امدن فرماندار بعدي كارها را بر عهده داشته باشد و پس از امدن او، كارها را به وي بسپارد و خود راهي كوفه شود. امام - عليه السلام - نامه را مهر و موم نكرد و بدون تشريفات به دست سوده داد تا به كارگزار مزبور برساند.
چنانكه مي بينيم در اين قضيه، سوده كه زني همچون ديگر زنان مسلمان است به نمايندگي از سوي گروهي از مردم، به مداخله در يكي از مهمترين امور سياسي كه عزل و نصب فرماندار يك منطقه است، مي پردازد و علي - عليه السلام - نيز به او اعتراض نمي كند كه چرا تو چنين كاري را بر عهده گرفتي و آيا مردي پيدا نمي شد كه به جاي تو براي انجام اين كار اقدام كند؛ بلكه حضرت با تقرير خود بر كار سوده مهر تائيد مي زند و علاوه بر آن مسووليتي ديگر نيز بر دوشش مي گذارد يعني مسووليت رساندن نامه خليفه بر حق مسلمين به كارگزار خطاكار با اين كه حضرت به راحتي مي توانست اين وظيفه را بر دوش مردي از مردانش بگذارد.
د ـ يكي ديگر از موارد سيره معصومين - عليهم السلام - در اين زمينه، بيعت پيامبر اكرم - صلي الله عليه و اله - با زنان انصار قبل از هجرت در عقبه دوم است و همچنين بيعت آن حضرت با زنان مسلمان در جريان صلح حديبيه.
در هيچ يك از اين دو مورد، پيامبر اكرم - صلي الله عليه و اله - از بيعت با زنان خودداري نكرد در حالي كه بدون شك خودداري آن حضرت از بيعت با زنان در فضاي آن روز جامعه اسلامي عربستان (كه هنوز ريشه هاي افكار جاهليت و بي اعتنايي به زنان در آن ديده مي شد) با هيچ گونه عكس العمل منفي مواجه نمي شد. يعني آن كه جو آن روزگار، حضرت را به چنين كاري وانمي داشت و معذلك پيامبر- صلي الله عليه و اله - خود مايل به انجام اين كار بود.
نبايد فراموش كرد كه زمان صدر اسلام به گونه اي بود كه از جهات مختلف، عرصه را براي فعاليت سياسي زن محدود مي كرد. از يك سو مساله نبوت و امدن دين جديد از سوي خداوند در آن زمان بود، كه بسياري از وقت و نيروي خود را صرف مقابله با دشمنان داخلي و خارجي نمود. به گونه اي كه تعداد غزوات را (جنگهايي كه پيامبر - صلي الله عليه و اله - خود در آنها حضور داشته اند) 28 عدد و تعداد سرايا را در حدود 80 عدد ذكر كرده اند يعني بطور متوسط در هر سال از سالهاي حضور مسلمين در مدينه ده جنگ (اعم از غزوه و سريه) بين مسلمانان و مشركان درمي گرفته است.
[1]. اصول كافي / ج 2 / ص 163.
@#@
و از سوي ديگر زمينه افكار جاهلي اعراب در مورد زنان بود كه در ميان بسياري از تازه مسلمانان، پا بر جا مانده بود،افكاري كه نه تنها به زن اجازه بسياري از فعاليتهاي سياسي و اجتماعي را نمي داد بلكه اصولا به چشم يك انسان كامل به او نمي گريست و او را بيشتر يك شي مي دانست تا يك انسان.
با توجه به اين نكات، جواب اشكالي كه گاهي در اين زمينه مطرح مي گردد، دانسته مي شود. توضيح اين كه: گاهي گفته مي شود اگر واقعا از ديدگاه اسلام، فعاليت سياسي براي زنان جايز باشد، مي بايست پيامبر اكرم - صلي الله عليه و اله - شخصي از بين زنان را براي تصدي چنين اموري مي گماشت و بدين وسيله با تفكر جاهلي موجود در آن زمان مبني بر ممنوعيت فعاليت سياسي زنان، مبارزه مي كرد، همانطور كه حضرت - صلي الله عليه و اله - براي از بين بردن يك تفكر جاهلي كه ازدواج يك مرد با همسر مطلقه پسر خوانده اش را جايز نمي دانستند، خود با زينب كه همسر زيد پسر خوانده آن حضرت بود پس از آن كه از شوهرش طلاق گرفت،ازدواج نمود،ازدواجي كه به فرمان خداوند صورت گرفت و هدف از ان، نابود كردن يك سنت جاهلي بود چنانكه ايه شريفه قران به صراحت در اين مورد مي فرمايد: "فلما قضي زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون علي المومنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا".[1]
پاسخ اين سوال آن است كه مردم صدر اسلام قبل از نزول ايه فوق و ازدواج پيامبر- صلي الله عليه و اله - با زينب بنت حجش، معتقد بودند كه ازدواج يك مرد با همسر مطلقه پسر خوانده اش حرام است. همچنين ازدواج يك مرد ازاد و صاحب شان را با زن مطلقه مردي كه سابقه بردگي داشته (مانند زيد كه برده پيامبر- صلي الله عليه و اله - بود و حضرت او را ازاد كرد) امري خلاف عرف و ناپسند مي دانستند.
در چنين وضعيتي كه مردم مسلمان يك عمل جايز رابه غلط حرام مي پندارند، آن هم در نكاح كه از مهمترين مسائل زندگي اجتماعي بشر است اگر پيامبر - صلي الله عليه و اله - در مقابل آنان عكس العملي نشان نمي داد، موجب تائيد و امضاي روش نادرست آنان مي شد و يا حداقل آنان سكوت پيامبر- صلي الله عليه و اله - را نشانه تائيد سيره خود مي پنداشتند و بدين ترتيب حلال الهي،حرام تلقي مي شد و رسالت پيامبر - صلي الله عليه و اله - بطور كامل و تمام ابلاغ نمي گشت و دين، ناقص مي گرديد. لذا براي جلوگيري از تحقق چنين نتايج فاسد و زيانباري پيامبر- صلي الله عليه و اله - مامور از بين بردن تفكر جاهلي مزبور گرديد. در حالي كه با دقت در مساله فعاليت سياسي زنان درمي يابيم كه مردم مسلمان در صدراسلام آن را حرام نمي دانستند چرا كه در همان زمان، برخي از زنان مسلمان به چنين فعاليتهايي مي پرداختند (كه به بعضي از مصاديق آن اشاره شد) و مورد انكار ديگر مسلمانان واقع نمي شدند.
نتيجه آن كه در اين مورد، خطر تحريف حكم الهي و عدم تبليغ دين وجود نداشت به گونه اي كه پيامبر- صلي الله عليه و اله - را مجبور به نشان دادن عكس العملي همچون مساله ازدواج با زينب بنمايد، حداكثر اين بود كه شبهه ضعيفي در اذهان بعضي از مسلمانان نااگاه نسبت به اين مساله وجود داشته باشد و بدون شك براي از بين بردن اين شبهه، سيره معصومين - عليهم السلام - و تقرير آنان و ادله اي كه پيش از آن اورديم، كاملا كافي بود و لذا نيازي به برخورد مستقيم پيامبر- صلي الله عليه و اله - نبود.
2 ـ حدود و نحوه مشاركت سياسي زنان در جامعه اسلامي
براي تبيين صحيح حدود و نحوه مشاركت سياسي زنان در جامعه اسلامي بايد به يك سلسله اصول محوري توجه نموده بر اساس آنها الگويي اسلامي و همه جانبه براي رفتار سياسي زن مسلمان ترسيم نمود. در ذيل به مهمترين اين اصول اشاره مي گردد:[2]
الف ـ اصل تفاوتهاي طبيعي زن و مرد بر اساس نظام احسن خلقت
بر هيچ انساني پوشيده نيست كه مرد و زن از نظر تكويني و خصوصيات بدني و روحيه اي (نه روحي) يعني عواطف و احساسات با يكديگر فرق دارند. مردان نوعا از نظر جسماني قويتر از زنان بوده داراي روحيه اي خشن مي باشند در حالي كه زنان بطور معمول ضعيفتر از مردان (در قواي بدني) هستند و داراي احساسات و عواطف بيشتري مي باشند.
عدالت، مقتضي آن است كه چنين تفاوتي (كه تكويني است) در عالم تشريع نيز لحاظ گردد. بدين معني كه براي هر يك از اين دو جنس، وظايف و حقوقي كه مقتضاي جسم و روحيه آنان است مشخص گردد و چون از حيث تكويني با يكديگر متفاوتند پس حتما از نظر تشريعي نيز متفاوت خواهند بود. در نظر نگرفتن اختلافات تكويني بين زن و مرد، خلاف عدالت بوده با نظام احسن خلقت كه قران به آن تصريح نموده است، منافات دارد: خلق السموات و الارض بالحق و صوركم فاحسن صوركم و اليه المصير (تغابن / 3): اسمانها و زمين رابه حق افريد و شما را تصوير كرد تصويري زيبا و دلپذير و سرانجام (همه) به سوي اوست.
همچنين در روايات متعددي به ارزش زير بنايي عدالت در نظام اسلامي و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر پايه عدل تصريح شده است. مانند: العدل حياه الاحكام[3]، العدل نظام الامره[4] (عدل نظام حكومت است) و العدل اقوي اساس[5] (عدل قويترين بنيان است) كه همگي از علي - عليه السلام - روايت شده است.
ب ـ اصل نياز متقابل: زن و مرد مكمل يكديگرند
اين مساله از نكات مهمي است كه قران مجيد بر آن تكيه دارد. زن و مرد تكميل كننده همديگرند و هيچ يك بدون ديگري كامل نيست. خانواده كه بنياديترين هسته تمام نظامهاي اجتماعي است از زن و مرد تشكيل مي شود، بنابر اين نمي توان يكي را طفيلي ديگري دانست چه اين كه هيچ يك به تنهايي قادر به پديد اوردن جامعه انساني نيست.به همين جهت است كه خداوند متعال بين اين دو جنس يك كشش و تمايل طبيعي قرار داده است و ميان آن دو مودت و رحمت برقرار ساخته و اينچنين است كه مرد در كنار همسر خود ارامش مي يابد و اين از نشانه هاي خداوندي است: و من اياته آن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده و رحمه (روم / 21) و از نشانه هاي او اين است كه همسراني از جنس خودتان براي شما افريد تا در كنار آنان ارامش يابيد و در ميانتان مودت و رحمت قرار داد. اين دو جنس به يكديگر محتاجند، نياز زن را مرد برطرف مي كند و حاجت مرد را زن براورده مي سازد. زن و مرد لباس يكديگر و مايه زينت و حفظ هم هستند. چنانكه قران مجيد مي فرمايد: هن لباس لكم و انتم لباس لهن (بقره / 187)
ج ـ اصل محوري بودن خانواده و تربيت فرزندان
از مهمترين اصول نظام اجتماع اسلامي، اصل محوري بودن خانواده و تربيت فرزندان در يك فضاي اكنده از اخلاق و محبت اسلامي مي باشد. اهميت اين موضوع تا انجاست كه به تصريح برخي از روايات، بالاترين نعمت براي يك مرد پس از نعمت اسلام و مسلمان بودن، داشتن يك همسر صالح است. همسر مسلماني كه مايه سرور شوهرش بوده از او در راه رضاي خدا و در راستاي تكاليف شرعي پيروي كند و با پاكدامني، حافظ اموال شوهرش در غياب وي باشد؛ همانگونه كه پيامبر اسلام - صلي الله عليه و اله - مي فرمايد: ما استفاد امرو مسلم فائده بعد الاسلام افضل من زوجه مسلمه تسره اذا نظر اليها و تطيعه اذا امرها و تحفظه اذا غاب عنها في نفسها و ماله[6]
در صورتي كه خانواده از فضاي سالمي برخوردار نباشد، هيچ يك از اعضاي آن اعم از زن و شوهر و فرزندان نخواهند توانست وظيفه اسلامي خود را به خوبي در جامعه به انجام برسانند. اختلافات بزرگ اجتماعي از مشكلات خانوادگي ناشي مي شود. ضعف تربيت اسلامي فرزندان يا فقدان آن موجب به خطرافكندن سلامت و امنيت جامعه در اينده خواهد شد. نگاه كوتاهي به دوران كودكي جنايتكاران بزرگ تاريخ همچون هيتلر و استالين به خوبي گواه آن است كه در خانواده اي ناسالم، پر تشنج و به دور از مهر و محبت و تربيت صحيح پرورش يافته اند.
نتيجه آن كه زن مسلمان بايد اولين و اصليترين وظيفه خود را اداره امور داخلي خانواده بر اساس موازين و اداب اسلامي و تربيت صحيح فرزندان بداند و فقط پس از انجام چنين وظيفه خطيري به قبول مسووليتهاي اجتماعي ديگر بپردازد، چنانكه در سيره فاطمه زهرا - سلام الله عليها - نيز به خوبي شاهد همين مطلب هستيم.
د ـ توجه به كرامتهاي اخلاقي و مزرعه بودن دنيا براي اخرت
دنيايي كه اسلام ارائه مي دهد دنيايي است پيوسته به اخرت. مزرعه اي است كه محصولش در اخرت درويده خواهد شد. اسلام بين دنيا و اخرت جمع كرده است. توجه به دنيا بدون اخرت، ناقص است همانطور كه در نظر گرفتن اخرت بدون توجه به دنيا چنين است. از اين رو قران مجيد كساني را كه هم خود را مصروف دنيا نموده از اخرت غفلت ورزيده اند مورد نكوهش قرار مي دهد و مي فرمايد: يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا و هم عن الاخره هم غافلون (روم / 7)
براي ساختن اين دنيا به گونه اي كه در ارتباط با اخرت باشد، بيش از هر چيز بايد به كرامتهاي اخلاقي توجه داشت يعني همان امري كه امروزه فقدان آن در جوامع غربي به وضوح ديده مي شود.
قبول هر مسووليت اجتماعي در جامعه اسلامي چه از سوي مرد باشد و چه از سوي زن بايد بر اساس همين كرامتهاي اخلاقي و با توجه به سعادت دنيا اخرت باشد، در غير اين صورت تنها كاري در ظاهر صورت گرفته و از باطن غفلت شده است.
[1]. سوره احزاب / ايه 37 براي توضيح بيشتر در مورد اين موضوع رجوع كنيد: تفسير نمونه/ ج /17 ص 322 ـ 315.
[2]. براي ديدن توضيح و تفضيل بيشتر مراجعه كنيد: سيد ضيا مرتضوي / درامدي بر شناخت مسايل زنان / ماهنامه پيام زن / سال ششم / شماره 8 ابان 76 /. ص 117ـ 102 در تدوين اصول فوق از مقاله مزبور بهره گرفته شده است.
[3]. غرر الحكم با شرح اقا جمال خوانساري / ج 1 / ص 104.
[4]. همان ماخذ / ص 198.
[5]. همان ماخذ / ص 216.
[6]. من لايحضره الفقيه / ج 3 / ص 389
@#@پيامبر رحمت هدف از بعثت خود را تمام كردن كرامتهاي اخلاقي دانست و فرمود: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق[1]
اين امر نشان دهنده آن است كه از ديدگاه پيامبر خاتم و خاتم اديان الهي، تا چه اندازه اصول و كرامتهاي اخلاقي ارزشمند و مهم است به گونه اي كه حضرتش هيچ گاه حتي در سخت ترين شرايط ذره اي از اين اصول عدول نكرد همانطور كه ائمه عليهم السلام نيز در سيره خود، اين مطلب را به اثبات رساندند و تقدم ارزشهاي اخلاقي را بر چيزهاي ديگر نشان دادند. به عنوان يك نمونه امام حسن - عليه السلام - را مي بينيم كه به عهد خود با معاويه پايبند و وفادار باقي مي ماند هر چند كه معاويه عهد مي شكند و بر سر پيمان با آن حضرت نمي ماند. بدين ترتيب امام عليه السلام نشان مي دهد كه عهد شكني حتي با امثال معاويه نيز جايز نيست.
ه ـ ضرورت فعاليتهاي سياسي زنان و اصل تقديم مصلحت اهم بر مهم
بدون شك نه تنها اصل انجام فعاليت هاي سياسي براي زنان جايز است (چنانكه پيش از اين بطور استدلالي تبيين گرديد) بلكه گاهي ضروري نيز هست همچون زمان دفاع از كيان حكومت اسلامي در برابر هجوم كفار و مشركان اعم از هجوم فرهنگي و نظامي و همانند قيام در برابر يك حكومت فاسد چنانكه در ابتداي انقلاب اسلامي شاهد حضور فعال و گسترده زنان مسلمان در تظاهرات مردمي بر ضد رژيم فاسد پهلوي بوديم. بدون ترديد الگو و اسوه اين زنان در فعاليتهاي سياسيشان، روش و سيره حضرت زهرا - سلام الله عليها - بود كه بعد از رحلت پيامبر- صلي الله عليه و اله - براي تائيد امام بر حق زمان خود از خانه بيرون امده همراه با همسر بزرگوارش به منازل مهاجرين و انصار رفته آنان را به حقيقتي كه پايمال شده بود اشنا كردند و از آنان ياري طلبيدند.
لكن نكته اي كه در اينجا بسيار حائز اهميت است آن است كه زن مسلمان مسووليتهاي خود را بر اساس اصولي كه تاكنون تبيين شد به دقت مورد توجه و بررسي قرار دهد و همواره مصلحت اهم و اصل مهمتر را بر مصلحت مهم مقدم دارد. تنها از يك بعد به قضايا نگريستن جامعه را دچار افراط و تفريط مي كند. زن مسلمان نبايدد به بهانه فعاليتهاي سياسي، وضعيت خانوادگي خود را اشفته سازد و يا نسبت به آن كم توجه باشد. شوهر و فرزندان دراين ميانه حقي بر او دارند چنانكه او نيز بر شوهر و فرزندان خود حقي دارد. پس از رعايت اين حقوق است كه نوبت به پذيرش فعاليتهايي در خارج از خانه مي رسد همانطور كه حضرت فاطمه زهرا - سلام الله عليها - نيز چنين بود.
همچنين نبايد به بهانه پرداختن به امور داخلي خانه، يكسره فعاليتهاي سياسي را كنار بگذارد. به راستي اگر چنين كاري صحيح بود پس چگونه مي شد انقلاب شكوهمند اسلامي ايران رابه پيروزي رسانيد؟ آيا بدون شركت خيل عظيم زنان مسلمان، چنين پيروزي بزرگي نصيب ملت ايران مي گرديد؟ مسلما خير.
همان فاطمه اي كه اهميت اداره امور داخلي خانواده و تربيت فرزندان را براي ما تبيين كرد، ارزش فعاليت سياسي زن را نيز در دفاع از حق و حقيقت تبيين نمود. اشتباه آن است كه مافقط به يك جنبه كار آن حضرت بنگريم و اشتباه بزرگتر آن است كه اهم و مهم را در سيره آن حضرت تشخيص ندهيم و به دام افراط و تفريط گرفتار اييم.
اسلام دين اعتدال است پس بر پيروان آن نيز رعايت چنين اعتدالي لازم است: و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهدا علي الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا (بقره / 143) و اينچنين شما را امت ميانه اي قرار داديم تا به مردم گواه باشيد و پيامبر هم بر شما گواه است.
بعد از آن كه اصل جواز مشاركت سياسي زنان و اصول حاكم بر آن از ديدگاه اسلام تبيين گرديد به سومين قسمت از بحث كه بررسي موارد خاص از مشاركت سياسي مي باشد مي پردازيم و به طور مشخص موضوع ولايت، قضاوت و وكالت (يا نمايندگي سياسي) زنان را مورد بحث قرار مي دهيم. در اين قسمت سعي ما بر آن است كه با ارائه دلايل نظريات مخالفين و موافقين به طور مختصر، به نقد آنها پرداخته در نهايت، نظريه قويتر را برگزينيم.
1 ـ ولايت و رهبري
الف ـ دلايل مخالفين:
كساني كه زن را مجاز به تصدي ولايت و رهبري در جامعه نمي دانند به دلايل متعددي استناد كرده اند كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم:
1 ـ روايات خاصه:
روايات متعددي وجود دارد كه هر يك به نحوي بر عدم جواز ولايت و رهبري زنان دلالت دارد. اگر چه بسياري از اين روايات از نظر سند ضعيفند ولي كثرت آنها و نيز وجود برخي روايات صحيح السند در ميان آنها در مجموع، موجب وثوق و اطمينان به صدورشان از معصوم - عليه السلام - مي گردد. در ذيل به ذكر برخي از آنها مي پردازيم:
الف ـ روايتي است كه شيعه و سني آن را از رسول خدا نقل كرده اند به اين مضمون كه حضرت فرمود: "لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه" هرگز رستگار نمي شود قومي كه ولايت امر خود را به زن بسپارد. اين روايت علاوه بر آن كه در بسياري از كتب معتبر حديثي اهل سنت مانند صحيح بخاري[2]، سنن نسائي[3] و سنن ترمذي[4] و مسند احمد بن حنبل[5] امده است از طرق شيعه نيز در تحف العقول[6] ذكر شده و در هر حال تواتر معنوي دارد به گونه اي كه اطمينان به صدور مضمون آن از پيامبر اكرم - صلي الله عليه و اله - حاصل مي شود.
ب ـ روايت صدوق در كتاب خصال از امام باقر عليه السلام: "ليس علي النسا اذان و لا اقامه و لا جمعه و لا جماعه... .. و لا تولي المراه القضا و لا تولي الاماره... "[7]
ظاهر تعبير "لاتولي المراه القضا و لا تولي الاماره" (زن عهده دار قضاوت و امارت نمي شود) با توجه به اين كه سياق آن با جمله هاي ما قبلش فرق دارد و نهي در قالب نفي است، بر حرمت و فساد قضاوت و امارت (رهبري) زن دلالت مي كند.
ج ـ در اخر كتاب روايي من لايحضره الفقيه در ضمن وصاياي پيامبر اكرم - صلي الله عليه و اله - به علي - عليه السلام - امده است: "ياعلي ليس علي النسا جمعه و لا جماعه... . و لا تولي القضا... . "[8] استدلال به اين روايت از باب طريق اولويت است يعني وقتي به عهده گرفتن مقام قضاوت براي زن جايز نباشد به طريق اولي تصدي مقام ولايت و رهبري نيز براي او جايز نخواهد بود زيرا اهميت رهبري بسيار بيشتر از قضاوت است و شرايط لازم در رهبر بسي سنگينتر از شرايط لازم در قاضي مي باشد.
د ـ در حديثي كه اهل سنت از پيامبر اكرم - صلي الله عليه و اله - روايت كرده اند مي خوانيم:
"... .. و اذا كانت امراوكم شراركم و اغنياوكم بخلائكم و اموركم الي نسائكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها"[9] هنگامي كه فرمانروايان شما بدانتان باشند و ثروتمندان شما بخيلانتان و امور شما به دست زنانتان باشد پس آن گاه درون زمين براي شما بهتر از روي آن است (كنايه از انكه مرگ براي شما بهتر از زندگي است)
اين حديث از طريق شيعه در تحف العقول امده است.[10]
ه ـ امير المومنين علي - عليه السلام - در نامه اي براي امام حسن - عليه السلام - چنين مي نويسد: "... . و لاتملك المراه من امرها ما جاوز نفسها فان المراه ريحانه و ليست بقهرمانه"[11] و زن را بر انچه از حدود نفسش فراتر رود مسلط مكن زيرا زن چون گياهي است خوشبو نه كارفرما و قهرمان.
چنانكه ملاحظه مي شود دلالت اين روايات بر عدم جواز ولايت و امارت زن كاملا واضح است و در ميان آنها روايات معتبري نيز هست كه سندشان مورد قبول مي باشد، علاوه بر اين كه در كتب معتبر روايي نيز ذكر شده اند كه خود موجب وثوق به صدور آنها مي گردد.(توضيح اين مطلب به زودي خواهد امد)
2 ـ اولويت قطعيه
عدم جواز امامت جماعت زن براي مردان از مسائل مسلم فقه اماميه مي باشد. علامه مولي احمد نراقي در اين مورد مي گويد: "... . لا تجوز امامه المراه للرجل باتفاق العلما كما عن المعتبر بل بالاجماع المحقق و المحكي في التذكره و المفاتيح و شرحه و عن المنتهي و روض الجنان و الذكري و غيرها و هو الدليل عليه" [12] و مرحوم شيخ محمد حسن نجفي صاحب جواهر مي نويسد: "... لا يجوز امامه المراه لهم بلا خلاف اجده فيه نقلا و تحصيلا بل في الخلاف و المنتهي و التذكره و الذكري و الروض و عن غيرها الاجماع عليه".[13]
ملاحظه مي شود كه اين دو فقيه بزرگ تصريح كرده اند كه در مساله عدم جواز امامت زن براي مردان در نماز هيچ مخالفي وجود ندارد بلكه بسياري از فقهاي شيعه از نفي خلاف بالاتر رفته ادعاي اجماع كرده اند. بدون شك مساله رهبري اهميتي به مراتب بيشتر از امامت جماعت دارد بنابر اين اگر براي زن جايز نباشد كه در نماز جماعت امامت مردان را بر عهده گيرد به طريق اولي جايز نخواهد بود كه در امور اجتماعي امام و رهبر مردان بلكه كل جامعه اسلامي شود. بدين ترتيب بر اساس قياس اولويت كه حجيتش در نزد شيعه و سني مسلم است[14] به وضوح مي توان عدم جواز تصدي ولايت و رهبري جامعه را براي زنان به اثبات رساند.
3 ـ ارتكاز قطعي متشرعه
با مراجعه به احكام شرعي مربوط به زن در فقه اسلامي ملاحظه مي شود كه آنچه از زن خواسته شده و براي او مطلوب شمرده شده است، حفظ حجاب و عفاف و پرهيز از مخالطت با مردان بيگانه و رسيدگي به امور داخلي منزل مي باشد و هر چه كه با اين امور منافات داشته باشد، نامطلوب دانسته شده است. از سوي ديگر واضح است كه رهبري و ولايت بر جامعه اسلامي، عادتا موجب مي گردد كه زن در معرض رجوع مردان بيگانه قرار گيرد و از انجام وظايف اصلي خود باز بماند.
[1]. كنز العمال / خبر 5217
[2]. صحيح بخاري / ج 3 / ص 90 / كتاب المغازي
[3]. سنن النسائي / ج 8 / ص 227 / كتاب اداب القضاه
[4]. سنن الترمذي / ج 3 / ص 360 / حديث 2365
[5]. مسند احمد بن حنبل / ج 5 / ص 38
[6]. تحف العقول / ص 35.
[7]. خصال / ص 585 / ابواب السبعين و مافوقه / حديث 12
[8]. من لا يحضره الفقيه / ج 4 / ص 364 / باب النوادر / حديث 5762
[9]. سنن الترمذي / ج 3 / ص 361 / حديث 2368
[10]. تحف العقول / ص 36
[11]. نهج البلاغه فيض الاسلام / ص 939
[12]. مستند الشيعه / ج 8 / ص 35
[13]. جواهر الكلام / ج 13 / ص 336
[14]. ر.ك: محمدرضا مظفر / اصول الفقه / ج 2 / ص 178 سي د محمد تقي حكيم / الاصول العامه للفقه المقارن / ص 317
@#@ بدون ترديد شارع مقدس هيچ گاه راضي به چنين امري نيست بلكه به پايينتر از اين حد نيز راضي نيست چرا كه زن را از امامت جماعت براي مردان نهي نموده است تا چه رسد به رهبري. آيا واقعا معقول است كه شارع اسلام از يك سو زن را از امامت جماعت براي مردان نهي كند و او را در زندگي خانوادگي تحت قواميت مرد قرار دهد[1] و آن همه او را به پرهيز از مخالطت با مردان بيگانه توصيه كند و از سوي ديگر به او اجازه ولايت و رهبري كل جامعه را بدهد؟!
خلاصه آن كه در ذهن اشخاص پايبند به شريعت (متشرعه) اين مطلب به صورت قطعي مرتكز است كه مذاق شارع مقدس، لزوم تحجب و تستر بر زنان و تصدي امور داخلي منزل از سوي ايشان مي باشد و در نتيجه از ديدگاه شارع هر چه موجب مخالطت زن با مردان بيگانه گردد و او را در معرض رجوع آنان قرار دهد و از انجام وظايف شرعيش باز دارد ممنوع مي باشد.[2]
4 ـ اصل عملي
اصل اولي در باب ولايت، عدم ولايت هر شخصي بر شخص ديگر است چنانكه مرحوم علامه نراقي مي گويد: "... . فلا شك آن الاصل عدم ثبوت ولايه احد علي احد الا من ولاه الله سبحانه او رسوله او احد اوصيائه علي احد في امر و حينئذ فيكون هو وليا علي من ولاه فيما ولاه فيه"[3] مبناي اين اصل، تساوي انسانها در اصل خلقت[4] و تسلط آنها بر نفس و مال و امور مربوط به خود مي باشد بنابر اين هر كس كه بخواهد راي و اراده خود را بر ديگري تحميل كند در واقع به او ظلم كرده و از تساوي مزبور تخطي نموده است.
خداوند متعال كه منعم علي الاطلاق است به دليل عقل از تحت شمول اصل عدم ولايت خارج است چرا كه عقل شكر منعم را واجب مي داند و هر چه دايره انعام وسيعتر باشد دايره لزوم اطاعت از منعم نيز گسترده تر خواهد بود.
پيامبر - صلي الله عليه و اله - و ائمه - عليهم السلام - نيز به تصريح خداوند از تحت شمول اصل فوق خارجند و بر مردم ولايت دارند، اما در غير اين موارد، اصل عدم ولايت، همگان را در برمي گيرد و براي خارج كردن فردي از تحت آن نياز به دليل قطعي داريم. قدر متيقن و مسلم از روايات ولايت فقيه همچون مقبوله عمربن حنظله و توقيع شريف صادر شده از ناحيه امام زمان - عليه السلام -، آن است كه مرداني از فقهاي شيعه كه داراي شرايط خاصي باشند (يعني جامع الشرايط باشند) از تحت اصل عدم خارج بوده و بر جامعه اسلامي در زمان غيبت ولي عصر- عليه السلام - ولايت دارند ولي در مورد خروج زن واجد شرايط از تحت اصل مزبور هيچ گونه دليلي وجود ندارد بنابر اين ولايت زن همچنان در تحت شمول اصل عدم باقي مي ماند.
سزاوار تاكيد است كه اين اصل، قاعده كلي حاكم در باب ولايات (اعم از رهبري، قضاوت و اعمال ولايتهاي ديگر) مي باشد و علاوه بر دلايل شرعي كه پيش از اين اشاره شد، دليل عقلائي نيز دارد يعني همه عقلا به طور ارتكازي، اصل را بر مساوات همه افراد بشر و عدم ولايت آنها بر يكديگر گذارده اند و لذا در هر مورد كه كسي بخواهد بر ديگران اعمال ولايت كند از او مطالبه دليل مي كنند و به همين علت است كه مي بينيم يكي از مسايل مهم دنياي امروز، مساله مشروعيت حكومتهاست يعني هر حكومتي به دنبال آن است كه اعمال ولايت و حاكميت خود را به گونه اي تبيين و توجيه كند كه مورد قبول مردم و انديشمندان قرار گيرد.
ب ـ دلايل موافقين
كساني كه زن را مجاز به تصدي امر ولايت و رهبري جامعه مي دانند نوعا در ادله مخالفين مناقشه كرده اند از جمله:
1 ـ رواياتي را كه مورد استناد مخالفان قرار گرفته است از نظر سند و دلالت ضعيف دانسته اند.[5]
پاسخ: چنانكه پيش از اين نيز اشاره شد در ميان روايات مورد بحث، اخباري كه بتوان به سند آنها اعتماد نمود وجود دارد همچون وصيت علي - عليه السلام - به فرزندش امام حسن - عليه السلام - كه مصادر متعددي دارد و در كتاب كافي و من لا يحضره الفقيه و وسائل الشيعه و نهج البلاغه ذكر شده است و اجمالا طرق نقل آن به اندازه اي زياد است كه موجب اطمينان به صدور آن مي شود.[6] و مانند حديث نبوي "لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه" كه تواتر معنوي دارد و علاوه بر آن موافق با عمل مشهور است كه ضعف سند آن را جبران مي كند. توضيح اين كه يكي از اموري كه موجب اطمينان به صدور روايت از معصوم - عليه السلام - مي گردد، عمل مشهور فقها بر طبق روايت مزبور مي باشد و اين همان است كه در اصطلاح گفته مي شود عمل مشهور، جابر ضعف سند است.[7]
و ديگر از مواردي كه باعث وثوق و اعتماد به يك روايت مي گردد تكرار آن در كتب معتبر روايي است[8]. بدين ترتيب مي توان سند بعضي از روايات مورد بحث را معتبر دانست چرا كه تنها راه براي اعتماد به سند يك روايت وثاقت راويان آن نيست بلكه ملاك، اطمينان پيداكردن به مضمون روايت است و اين اطمينان از طرق ديگري نيز حاصل مي شود(چنانكه توضيح داده شد) حتي اگر راوي موثق نباشد. علاوه بر اين، حتي اگر مناقشه در روايات را بپذيريم، دلايل ديگري وجود دارد كه براي اثبات مطلوب كافي است.
اما در دلالت روايات نيز مناقشاتي شده است كه با توجه به كفايت ديگر ادله براي اثبات مطلوب، فقط به تبيين و پاسخ بعضي از آنها مي پردازيم: از جمله اين مناقشات، اشكال در دلالت حديث نبوي لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه است به اين بيان كه :
"فضاي صدور حديث، اين احتمال را قوت مي بخشد كه اين تنها در خصوص وضعيت سياسي و اجتماعي ايران آن روز و دستگاه سلطنت ساسانيان وارد شده است... . بنابر اين صدور اين سخن پيامبر - صلي الله عليه و اله - بر فرض صحت نقل در چنين موقعيتي نمي تواند به صورت اطمينان بخش، گوياي يك حكم كلي و عمومي باشد".[9]
پاسخ اين مناقشه روشن است زيرا چنانكه در فقه معروف است مورد، مخصص نيست يعني ورود يك ايه يا روايت در يك واقعه و مورد معين موجب اختصاص آن ايه يا روايت به مورد مزبور نمي شود بلكه ملاك عموم موجود در تعبير است.[10] اين قاعده يكي از مسلمات فقه بوده مصاديق فراواني دارد. از جمله اين مصاديق مي توان به شان نزول بسياري از ايات قران اشاره نمود كه هيچ يك از آنها موجب تخصيص حكم مذكور در ايه به مورد شان نزول نمي گردد زيرا در غير اين صورت با از بين رفتن شان نزول، ايه نازل شده در آن مورد نيز از بين مي رفت در حالي كه مي دانيم قران كتابي جاوداني است و دين اسلام خاتم اديان است. بنابر اين صدور حديث نبوي مورد بحث در يك مورد بخصوص مانع از عموميت آن نسبت به موارد مشابه نمي باشد.
مناقشه ديگر اشكال در دلالت و صيت اميرالمومنين - عليه السلام - به امام حسن - عليه السلام - است به اين بيان كه: "حضرت - عليه السلام - تاكيد مي فرمايد كه اجازه داده نشود كه زن از حد خويش تجاوز كند اما اين كه اين حد چيست معين نشده است و خود عدم تعيين نشان دهنده اين است كه خطاب به شوهر از آن جهت كه شوهر است و در باره زن از آن جهت كه همسر او است مي باشد".[11]
پاسخ اين مناقشه نيز با دقت در عبارت حديث روشن است چه اين كه علي - عليه السلام - مي فرمايد: "لاتملك المراه من امرها ما جاوز نفسها" زن را بر انچه از حدود نفسش فراتر رود مسلط مگردان بدين ترتيب اميرالمومنين - عليه السلام - حد معين را "ما جاوز نفسها" قرار داده است يعني زن در امور مربوط به خودش اجازه تصميم گيري دارد ولي در اموري كه از اين حد فراتر رود يعني تصميم گيري و اعمال ولايت بر ديگران، اجازه تصرف ندارد. البته بديهي است كه اين مطلب در غير از اموري است كه خود شارع مقدس به زن اجازه تصرف در آنها را داده است مانند حضانت و تربيت اطفال چراكه اين امور اصطلاحا به تخصيص خارج شده اند ولي در غير از اين موارد قاعده كلي اين است كه زن حق اعمال ولايت بر ديگران ندارد زيرا اعمال ولايت بر ديگران بدون شك مصداق ما جاوز نفسها مي باشد.
2 ـ دومين دليل موافقين، مناقشه در اصل عملي است به اين بيان كه :
" آن الشك هو في آن نوع الانسان ـ غير الملحوظ فيه خصوصيه الذكوره او خصوصيه الانوثه (الانسان لابشرط من جهه الذكوره و الانوثه) ـ هو الخارج بالتقيد عن الاصل الاولي او آن الخارج عن الاصل هو خصوص الذكر (الانسان بشرط الذكوره) فتجري البرائه العقليه و النقليه من اعتبار القيد الزائد و هو الذكوره لتحقق اركان البرائه فيه".[12]
بدين ترتيب،اصل عدم ولايت پذيرفته مي شود لكن شك در اين است كه آيا نوع انسان با صرف نظر از خصوصيت مذكر و مونث بودن از تحت اين اصل خارج شده است يا آن كه انسان مقيد به ذكورت از شمول اصل مزبور بيرون رفته بنابر اين اصل خروج نوع انسان بدون قيد ذكورت و انوثت از تحت اصل عدم ولايت قطعي است و شك در اين است كه آيا قيد زائدي نيز كه همان قيد ذكورت است در اين ميان وجود داشته يا خير. لذا نسبت به اين قيد زائد اصل برائت جاري مي شود در نتيجه انسان لابشرط از تحت شمول اصل مزبور خارج شده است بدون اين كه مقيد به ذكورت يا انوثت باشد.
پاسخ: بايد اذعان نمود كه اشكال فوق، اشكال عجيبي است و قاعدتا بايد آن را ناشي از غفلت مستشكل محترم دانست زيرا چنين اشكالي از مانند ايشان بسيار بعيد است. توضيح اين كه اولا مجراي اصل برائت شك در تكليف است در حالي كه ولايت يك حكم وضعي است نه تكليفي و اصولا ما به دنبال اين هستيم كه بدانيم آيا شارع مقدس ولايت را كه يك حكم وضعي است براي زن نيز جعل نموده است يا خير؟ بنابر اين به هيچ وجه بحث تكليف و شك در تكليف مطرح نيست تا نوبت به اجراي اصل برائت برسد ثانيا نوع انسان و به تعبير مستشكل "انسان لابشرط" در خارج وجود ندارد انچه هست يا انسان مذكر است يا انسان مونث.
[1]. الرجال قوامون علي النسا (نسا / 34)
[2]. ر.ك: ايه الله خوئي / التنقيح في شرح العروه الوثقي / ج 1 / ص 226
[3]. عوائد الايام / عائده 54 / ص 529 نيز ر.ك: ايه الله گلپايگاني / كتاب القضا / ج 1 / ص 19
[4]. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقيكم (حجرات / 13) در اين مورد همچنين مي توان به خطبه معروف پيامبر اكرم - صلي الله عليه و اله - در حجه الوداع اشاره كرد كه فرمود: ايها الناس ان اباكم واحد كلكم لادم و ادم من تراب اكرمكم عندالله اتقاكم و ليس لعربي علي عجمي و لا لعجمي علي عربي و لا لاحمر علي ابيض و لا لابيض علي احمر فضل الا بالتقوي. نيز ر.ك: علامه نائيني / تنبيه الامه و تنزيه المله / ص 34 ـ 28.
[5]. ر.ك: محمد مهدي شمس الدين / اهليه المراه لتولي السلطه / ص 114 سيد ضيا مرتضوي / شايستگي زنان براي قضاوت / مجله حكومت اسلامي / شماره 6 / ص 192
[6]. ر.ك: كافي / ج 5 / حديث 3 و 4 من لايحضره الفقيه / ج 4 / ص 280 وسائل الشيعه / كتاب النكاح / ابواب مقدمات النكاح / باب 87
[7]. ر.ك: ايه الله مكارم شيرازي / انوار الاصول / ج 2 / ص 425 ايه الله جعفر سبحاني / المحصول في علم الاصول / ج 3 / ص 208 ـ 207
[8]. ر.ك: ايه الله مكارم شيرازي / انوار الاصول / ج 2 / ص 469
[9]. سيد ضيا مرتضوي / شايستگي زنان براي قضاوت / مجله حكومت اسلامي / شماره 6 / ص 189 ـ 188
[10]. ر. ك: ايه الله ميرزا حسن بجنوردي / القواعد الفقهيه / ج 4 / ص 7 حاج سيد علي كمالي دزفولي / قانون تفسير/ ص 253
[11]. سيد ضيا مرتضوي / ماخذ پيشين / ص 179
[12]. محمد مهدي شمس الدين / اهليه المراه لتولي السلطه / ص 157@#@ اصل عدم ولايت نيز ناظر به همين انسانهاي موجود در خارج است بدين ترتيب اصل مزبور دو دسته افراد پيدا مي كند افراد مذكر و افراد مونث يعني اصل عدم ولايت افراد مذكر بر ديگران است همانطور كه اصل عدم ولايت افراد مونث است بر ديگران. به عبارت ديگر بر طبق اصل اولي نه شخص مذكر مي تواند ولي باشد و نه شخص مونث.
انچه كه بطور يقيني و مسلم از تحت شمول اصل فوق خارج شده است شخص مذكري است كه واجد شرايط معيني باشد همچون فقاهت و عدالت، اما خروج شخص مونث مشكوك است و دليلي كه بتواند خروج آن را از تحت اصل عدم ولايت اثبات كند در دست نمي باشد (البته بنابر فرض مماشات با مستشكل) بنابر اين همچنان در تحت اصل مزبور باقي مي ماند.
نتيجه آن كه معنا ندارد بگوييم نوع انسان از تحت شمول اصل عدم ولايت خارج شده است زيرا اگر مراد از نوع انسان همان انسان لابشرط است كه مستشكل بدان تصريح نموده، اصولا وجود خارجي ندارد و جايگاه آن فقط در عالم ذهن است و اگر مراد مطلق انسان است كه هم شامل انسان مذكر شود و هم مونث (چنانكه هدف نهايي مستشكل نيز همين است) در اين صورت بايد دليلي ارائه نمود كه بطور قطع هر دو دسته از افراد انسان را شامل شده آنها را از تحت شمول اصل عدم ولايت خارج كند و ما ديديم كه نه تنها چنين دليلي وجود ندارد بلكه دليل بر خلاف آن هست. يعني همان دلايلي كه تحت عنوان روايات خاصه از آنها نام برديم به علاوه اولويت قطعيه و ارتكاز قطعي متشرعه. اما اگر كسي در تمام اين ادله مناقشه كند و دلالت آنها را بر مطلوب مخالفين تمام نداند، كمتر از اين نخواهد بود كه وجود اين ادله موجب شك در شمول دلايل اثبات ولايت نسبت به زنان مي شود و در مورد شك نيز بايد به همان اصل عدم ولايت رجوع كرد.
نتيجه آن كه براي اثبات نظريه موافقين با ولايت زن، تنها مناقشه در ادله مخالفين كافي نيست زيرا ادله مزبور حتي اگر از دلالت بر مطلوب مخالفين نيز قاصر باشد، حداقل موجب شك در اين مورد مي گردد كه آيا زن مجاز به تصدي مقام ولايت هست يا نه و بدين ترتيب اصل عدم ولايت، به حكومت خود در مورد ولايت زن ادامه مي دهد چه اين كه از ابتدا نيز همين اصل حاكم بود نهايت اين كه ما توانستيم با ادله اي، اصل مزبور را در مورد مردي كه فقيه جامع الشرايط باشد تخصيص بزنيم ولي در خصوص زن واجد شرايط به چنين ادله اي دست نيافتيم در نتيجه اصل عدم ولايت همچنان حاكم بر اين مورد خواهد بود.
نتيجه نهايي
ان كه در كلام طرفداران ولايت و رهبري زن، دليلي كه بتواند اين مدعي را اثبات كند ديده نشد و از طرف ديگر مخالفين با اين نظريه، ادله متعددي براي اثبات مطلوب خود اقامه كردند و از اشكالات وارد شده بر آنها پاسخ دادند. بنابر اين مي توان گفت كه از ديدگاه اسلام، زن مجاز به تصدي مقام ولايت و رهبري جامعه نمي باشد.
محمد جواد ارسطا - فصلنامه علوم سياسي، ش 1، تابستان 77
مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :