امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
2229
صدور انقلاب اسلامي ايران
انديشه و تحليل ها
صدور انقلاب يكي از پديده هايي بود كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي؛ بحث ها، اختلاف نظر ها و ديدگاه هاي گوناگوني را موجب شد. بنابر اين در اين قسمت در ابتدا به نگرش هاي اوليه در زمينه ي صدور انقلاب اسلامي، سپس انتقاد هاي موجود به اين نگرش ها و در نهايت آراي حضرت امام درباره ي صدور انقلاب اسلامي مي پردازيم.
الف) ملي گراها: ناسيوناليسم به مفهوم مليت پرستي در تاريخ ايران سابقه ي ديرينه اي داشت، ليكن از دوران مشروطيت به بعد جمعي از ناسيوناليست ها ظهور كردند كه ريشه در قدمت حضور فرهنگ غرب در ايران داشتند. اين ناسيوناليست ها كه غالباً در خدمت حكومت رضا خان بودند، پس از شهريور 1320 به صورت يك جريان سياسي مخالف دخالت بيگانگان مطرح و تدريجاً در دوران حاكميت مصدق به اوج شكوفايي خود رسيده بودند، در يك موضع گيري انفعالي به اين جمع بندي گرايش يافتند كه بدون توجه به فاكتور هاي بين المللي تنها بايد در صدد بهبود اوضاع ملي و ارتقاي سطح كيفي دانش و تكنولوژي برآمد و از ايجاد حساسيت هاي جهاني جلوگيري نمود.
تكنوكرات هاي ميان سال و پيري كه طي سه دهه، حركت هاي انتقادي مبتني بر قانون اساسي مشروطه عليه رژيم حاكم پهلوي داشتند، ميدان را عرصه ي بارور نمودن انديشه ي خود قرار مي دهند. شعار بازسازي ملي در قالب هماهنگ با نظام و عرف بين المللي، بدون توجه به شرايط انقلابي اولين آميزه ي اين ديدگاه بود. اينان به موازات داغ شدن بحث صدور انقلاب، مخالفت تلويحي خود را با اعلام اولويت بازسازي داخلي مطرح نمودند. طرفداران اين ديدگاه مدعي بودند تنها بايد در قبال ملت ايران احساس مسؤوليت نمود و تمام محور هاي توسعه و رشد بايد صرفاً منافع ملت ايران را در بر گيرد و ايرانيت محور اصلي پيشرفت تلقي مي شد. اين تفكر، نگاهي انفعالي و خنثي نسبت به تحولات جامعه ي جهاني داشت و تنها نسبت به آن بخش از تحولات جهاني واكنش نشان مي داد كه به تعهدات بين المللي و مدون كشور ارتباط داشت. برخورد ارزشي با نظام جهان از اين ديدگاه عملي ناپسند و مطرود تلقي مي گرديد. كرانه ي شعار ها به اين نكته بسنده مي شد كه بايد ايراني آباد، آزاد و مستقل بسازيم و با تمامي كشور ها يك رابطه ي متقابل و مستمر برقرار نموده و به جمع وضع موجود جهاني بپيونديم. اين گروه معتقد بودند ارزش هاي انقلاب تنها در چارچوب مرزهاي ملي قابل قبول بوده و نبايد نسبت به محيط پيرامون، موضعي تعرضي داشته باشد، لذا به طور كلي مخالف صدور انقلاب بوده و آن را عملي خلاف شؤونات بين المللي مي پنداشتند[1] و البته واضح است كه به ارزش هاي اسلامي و حتي ماهيت انقلاب اسلامي توجهي نداشتند.
ب) آرمان گرايان؛ دسته اي ديگر عناصري ظاهراً انقلابي بودند كه مرزهاي ملي را ساخته ي دوران سلطه ي استعمار دانسته و معتقد بودند كه جهان اسلام زماني يك كل يكپارچه بوده است، كه بر اثر تهاجم دو قطب فرهنگ غرب يعني ناسيوناليسم و استعمار تجزيه شده و به فراخور منافع دول قدرتمند، مرزها و پرچم هاي ملي شكل گرفته اند و تفاخر نژادي و ملي تقويت شده، ارزش هاي فرهنگ اسلام را تحت الشعاع قرار داده اند. طرفداران اين ديدگاه به تئوري توطئه، اعتقاد داشته و هرگونه نابساماني، عقب ماندگي، تحجر فرهنگي و مرزبندي ها را ناشي از توطئه ي برنامه ريزي شده ي دولت هاي استعمار گر مي دانستند، توجيه قدرتمند، «اسلام مرز نمي شناسد» حربه ي مناسبي براي اين گروه بود كه در قالب آن مشروعيت شايان توجهي نيز براي خود تدارك ديده بودند. باقي ماندن در مرزهاي ملي و حركت براي توسعه ي داخلي را نوعي توطئه و شيوه ي ميانه رو مي دانستند كه به نظر آنان مي توانست در پي تهاجم جامعه ي جهاني به ارزش هاي انقلابي، از بين رفته و الگوي تحقق يافته ي انقلاب را به شكست بكشاند، تهاجم دائمي و مستمر به ارزش هاي وضع موجود و تلاش در جهت نابود ساختن رژيم هاي پيراموني هدف اصلي اين ديدگاه بود.
استفاده از توانمندي هاي نظامي، چريكي و اطلاعاتي و تجهيز تسليحاتي جنبش هاي آزادي بخش و به خطر افكندن پايه هاي حكومت هاي مستبد، در كانون توجه اين دسته قرار داشت. رشد ملي تنها در قالب ايجاد زنجير هاي انقلابي در ملت هاي مسلمان و به خطر افكندن منافع جهاني استعمار قابل قبول بود، لذا اين ديدگاه به سرعت در برابر ديدگاه اول عرض اندام نمود. در اين ديدگاه منافع ملي با منافع آرماني يكسان فرض شد، و اولويت در سياست خارجي به منافع ايدئولوژيك داده مي شود. هر نوع پذيرش قوانين بين المللي مطرود بوده و تمامي سازمان ها، مؤسسات و قواعد بين المللي به كلي مطرود تلقي مي شود و درگيري دايمي تا نابودي كامل اين سيستم ظالمانه و تحقق ارزش هاي انقلابي از طريق اعمال زور و قدرت مورد توجه اين دسته مي باشد.
ج) ميانه رو ها: طرف داران اين ديدگاه معتقد بودند كه بايد تلاش كنيم در داخل، يك امت نمونه بسازيم و از تمامي ابزار هاي انقلابي، قانوني و حتي خشن نظامي براي تحقق اين هدف سود جوييم. در رابطه با جامعه ي جهاني نيز اين ديدگاه، سياست مسالمت آميز توأم با فرصت طلبي را دنبال مي كرد و معتقد بود هر جا مصالح و منافع ملي اقتضا نمود و شرايط نيز آماده بود. به رژيم هاي وابسته و مستبد ضربه وارد نماييم و اگر شرايط مناسب نبود به تفاهم با وضع موجود ادامه دهيم.
اين ديدگاه تلفيقي از دو ديدگاه اول و دوم را دنبال مي نمود و طرف داران آن اعتقاد داشتند مادامي كه در داخل موفق به تثبيت اوضاع نشده ايم، نبايد در قبال جامعه ي جهاني، موضعي تعرضي داشته باشيم، بلكه پس از آن كه توانستيم اوضاع را در داخل بهبود بخشيده و به اهداف خود دست يابيم، بايد تدريجاً وارد يك مخاصمه با جامعه ي جهاني و محيط پيرامون شويم. در صورتي كه منافع ما در نقطه اي به خطر افتاد و مخاصمه و برخورد خشن كارساز نبود، اقدام به يك مصالحه ي بين المللي و تفاهم با كشوري قدرتمند ضروري است. اين ديدگاه تا حدود زيادي در داخل متأثر از انديشه ي انقلابي و در جامعة جهاني، مدافع تفاهم با سياست دولت هاي قوي بود. در اين ديدگاه استفاده از تمام شيوه ها براي دست يابي به اهداف انقلابي، مشروع بوده و قابل قبول تلقي مي شد.[2]
ديدگاه حضرت امام دربارة «صدور انقلاب»
نظرات امام خميني ـ كه نه تنها سنخيت كاملي با ارزش هاي انقلاب اسلامي داشته، بلكه سمبل عيني اين ارزش ها بودند ـ موضع دقيقي در اين زمينه ارائه مي نمايند كه در متن مفاهيم خود، سه ديدگاه را به طور نسبي طرد مي نمايند.
اولاً ديدگاه ناسيوناليستي به دليل آن كه پايه هاي غير ديني را وارد ارزش هاي اسلامي انقلاب مي نمايند، به طور نسبتاً آشكاري مورد نفي امام قرار مي گيرد، چه آن كه «ايران مداري» لزوماً معادل «اسلام مداري» نبوده، بلكه به مراتب محدود تر از آن مي باشد.
از سوي ديگر ديدگاه ناسيوناليستي كاملاً انفعالي بوده و هيچ گونه سنخيتي با شرايط انقلابي ندارد و محدود كردن هرگونه تحول و توسعه اي به درون مرزهاي ملي و حركت پيرامون تحقق آن، مبين نوعي بي توجهي به جامعه ي جهاني تلقي مي شود. اعلام صريح امام مبني بر قطعي بودن صدور انقلاب، بيانگر طرد صريح و روشن اين ديدگاه به حساب مي آيد. ثانياً طيف ديگر را نيز از آن جايي كه استفاده از هر وسيله ي ممكني را براي نفي جامعه ي جهاني مجاز مي دانند، مطرود امام هستند؛ چه آن كه چنين ديدگاهي با سنت هاي مرسوم در دوران استعمار مباينتي نداشته و تهاجم نظامي به كشورهاي هم جوار و سرنگون كردن قهرآميز رژيم هاي كشور هاي اسلامي و جهان سومي، ياد آور به كارگيري شيوه هاي استعماري است. اعتقاد به انقلاب زنجيره اي با تجهيز و تقويت گروه هاي چريكي و پارتيزاني و از طريق تشويق و ترغيب به بمب گذاري و ترور و نفي مطلق رژيم هاي موجود كه تعميق حركت توده اي را مورد توجه قرار نمي دهد، از سوي امام خميني شيوه ي غير ممكن و نادرستي به حساب مي آيد.
و برخي گروه هاي ديگر را نيز به دليل آن كه نوعي فرصت طلبي را در قاموس خود دارند و از تمهيدات قانوني و غير قانوني در شرايط مناسب براي تحقق اهداف خود بهره برده و صدور انقلاب را نيز در اين چارچوب مورد تأييد و پذيرش قرار مي دهد، از سوي امام نفي شده و از آن جايي كه تكيه ي اصلي اين تفكر بر محور بازسازي ملي قرار داشته و تعرض به جامعه ي جهاني را به طور محدود مورد شناسايي قرار مي دهد، نوعي موضع گيري انفعالي به حساب مي آيد.
امام ضمن طرد و نفي اين ديدگاه ها و بيان نواقص هر يك به فراخور زمان و در قالب سخن راني ها و مكتوبات خود، به معماري يك استراتژي همه جانبه در اين راستا همت مي گمارد كه در تاريخ انقلاب هاي قرن بيستمي بي نظير است. گرچه انقلاب هاي قرن بيستم هر يك در قالب اهداف و ارزش هاي خود به يكي از سه ديدگاه فوق تن در داده اند، ليكن انقلاب اسلامي در اين مسير با همه ي انقلاب ها متفاوت است؛ چه آن كه امام راحل با نفي ديدگاه هاي فوق، روش و آرمان جديدي را بنيان مي نهد كه فراتر از تمامي آن ها مي باشد، از ديدگاه امام وفاداري به ارزش هاي والاي اسلام و عمل به آن ها در اولويت قرار دارد و اسلام دين تمامي ابناي بشر است.
[1]. صدور انقلاب از ديدگاه امام خميني، مؤسسه ي تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهران، 1376، صص 11 - 13.
[2]. همان، صص 13 - 15.
@#@ پس اعتقاد به ارزش هاي اسلامي مبين نوعي احساس مسؤوليت نسبت به جامعه ي جهاني است، نفي فرهنگ ها و ارزش هاي مادي، كه الگوي حكومت در شرق و غرب مي باشد، و نيز مبارزه با كج روي ها، توطئه ها و آگاهي دادن به ملت ها در مضار چنين فرهنگ هايي، نوعي احساس مسؤوليت دائمي در قبال جامعه ي جهاني است، لذا در اين ديدگاه، بستن مرزها و اسير شدن در قيودات لازمي نظير توسعه و رشد ملي، بدون توجه به سرنوشت ساير ملت ها، طرد مي شود.
ماهيت اصلي اين تفكر مبتني بر نفي ظلم و ظلم پذيري، نفي سلطه و سلطه گري، نفي سكوت و برخورد انفعالي است. از ديدگاه امام تنها در صورتي مي توان الگوي مناسبي براي ملت ها گرديد كه آن ها حس كنند در قبال مسائل و معضلاتشان احساس مسؤوليت انقلابي وجود دارد، بنابر اين همان گونه كه ملاحظه مي شود، مخاطب انقلاب اسلامي، ملت ها هستند و هدف، آگاهي دادن به آن هاست. در اين قالب مفهوم صدور انقلاب با اتخاذ مشي روشن گرانه اي كه ملت ها خود در تغيير سرنوشت خويش اقدام نمايند، كاملاً عجين گرديده است و حركت هاي نظامي گرايانه كه مستلزم اخذ تصميم و اقدام به جاي ملت ها باشد، به كلي نفي مي شود. در اين مسير ارتباط ديپلماتيك با حكومت ها نيز وجود دارد، چه آن كه دعوت به فرهنگ انقلابي به آنان نيز قابل تسري است.
در اين ديدگاه، ضمن آن كه صدور انقلاب يك وظيفه ي حتمي و انقلابي به شمار مي آيد، چنين روندي در صورتي موفق خواهد شد كه بتواند در داخل نيز يك الگوي موفق تدارك ديده و با عنوان امت الگو و نمونه تلقي شود، لذا در يك جمع بندي كلي، صدور انقلاب از ديدگاه امام به مفهوم تأكيد بر تحقق ارزش ها در داخل و اهتمام جدي به ارائه و اشاعه ي ارزش ها و آرمان هاي انقلاب در خارج مي باشد.
در هر صورت حضرت امام مسأله ي صدور انقلاب را در درجه ي اول به عنوان خصلت ذاتي يا اجتناب ناپذير انقلاب اسلامي معرفي مي نمايد؛ چرا كه به لحاظ اسلامي بودن انقلاب و حضور ميليون ها مسلمان در اقصي نقاط گيتي كه عزت و عظمت اسلام را هم چون گمشده اي محبوب جستجو مي كنند، اشاعه ي پيام رهايي بخش و عزت آفرين انقلاب اسلامي لزوماً موكول به اخذ تصميم از جانب مناديان يا اجازه ي نشر از جانب مخالفان نيست. علاوه بر اين، اصل كلي پيوستگي امور انساني و اجتماعي مانع از آن است كه رخداد و حادثه اي به عظمت انقلاب اسلامي ايران در عصري كه وسايل و لوازم ارتباطي به چنان سطحي از پيشرفت رسيده اند و خبر و پيام هاي كلي اين قبيل رخداد ها به سرعت منتشر مي شود، ديگر انسان ها و جوامع را تحت تأثير قرار ندهد؛ بويژه اگر اين انقلاب عليه درد و رنج مشترك انسان ها ندا داده باشد، اين تأثير و تأثر اجتناب ناپذير خواهد بود.
اما حضرت امام به صدور انقلاب در همين حد بسنده نمي كنند. براي ايشان صدور انقلاب هم يك تكليف است كه در راستاي همان احساسي است كه براي حاكميت اسلام و احكام تعالي بخش آن در داخل كشور ايران، مسلمين را مكلف به آن مي دانستند، (حاكميت اسلام در ساير بلاد اسلامي و پاسخ گويي به نداي مظلوميت ساير مسلمانان و مستضعفان جهان را نيز وظيفه ي خود و ديگر پيروان اسلام ناب مي دانستند.) هم اين كه صدور انقلاب را به عنوان يك تاكتيك تهاجمي عليه دشمنان و انقلاب براي دور كردن خطر آنان و به نوعي صيانت از انقلاب ضروري مي دانستند و عزم راسخ خود و ديگر مسؤولان نظام را در اين زمينه با صراحت اعلام مي داشتند.
به علاوه، حضرت امام انقلاب اسلامي را الگوي ارزش هاي مطلوب مردم تحت ستم دانسته، معتقد بودند انقلاب اسلامي از آن جهت كه معرف آرمان هاي مردم محروم و مسلمانان مظلوم است، مورد پذيرش آنان است. تحت چنين شرايطي مشخص است كه منظور از صدور انقلاب به هيچ وجه هجوم نظامي و لشكر كشي به كشور هاي مسلمان نيست.[1]
جايگاه صدور انقلاب در قانون اساسي
گسترش انقلاب اسلامي يكي از مهمترين نكاتي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در موارد متعدد به آن توجه كافي شده است. چنان كه مفهوم صدور انقلاب به عنوان يكي از مؤلفه هاي اصلي سياست نه شرقي نه غربي در ارتباط با مقوله ي استقلال خواهي و مقابله با رخنه پذيري در مقابل نفوذ قدرت هاي خارجي معني مي يابد؛ يعني صدور انقلاب خود نوعي جهت گيري راهبردي است كه تشكيل حكومت هاي مستقل مبتني بر ارزش ها و تعاليم ديني در كشور هاي اسلامي را هدف مي گيرد، بنابر اين اولويت و ترجيح قانون اساسي در تأكيد بر اين امر، همان مباني و اصول مي باشد.
در مقدمه ي قانون اساسي چنين مي خوانيم؛
«قانون اساسي با توجه به محتواي انقلاب اسلامي ايران كه حركتي براي پيروزي مستضعفين بر مستكبرين بود، زمينه ي تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم مي كند، بويژه در گسترش روابط بين المللي با ديگر جنبش هاي اسلامي و مردمي مي كوشد تا راه تشكيل امت واحد جهاني را هموار كند. (ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد.»
قانون اساسي حتي در بيان وظايف و فلسفة وجودي نيرو هاي نظامي كاملاً از ديد مكتبي نگاه مي كند. در قسمتي ديگر در مقدمه ي قانون اساسي آمده است:
«نه تنها سپاه پاسداران و ارتش جمهوري اسلامي حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبي يعني جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان را نيز عهده دار خواهند بود و اعدوا ما استطعتم من قوه و من روابط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرين... منهم.»
اين كه چرا در مقدمه ي قانون اساسي به صراحت از جهاد در راه خدا و گسترش حاكميت قانون خدا به وسيله ي قواي مسلح سخن به ميان آمده است، ولي به عنوان يكي از اصول قانون اساسي، اين كه دولت يا نهادي را موظف به انجام اين امر كند، نيامده است، شايد به دليل تفكيكي است كه در انديشه ي سياسي شيعه بين جهاد ابتدايي و جهاد دفاعي وجود دارد.
در عقيده ي شيعه تنها پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله و سلّم ـ و ائمه ي معصومين ـ عليه السلام ـ حق دارند جهاد ابتدايي را فرمان دهند و بنا به قول مشهور و در زمان غيبت، فقيه و نايب امام تنها دادن حق فرمان جهاد دفاعي را دارد. البته خود جهاد دفاعي خالي از ابهام نيست. اين كه دفاع چه حدود و ثغوري دارد، آيا در شرايط فعلي تنها در مرزهاي ايجاد شده ي جديد قابل تصور است و يا دفاع از دارالاسلام مورد نظر است جاي بحث دارد. البته دارالاسلام از نظر فقه شيعه هر جايي است كه مسلمانان در آن توطن دارند، اگر چه در قلب دار الكفر باشد. پس در اين جا جهاد دفاعي هم بعد وسيعي پيدا مي كند كه در عرف بين الملل به عنوان تجاوز و دخالت تلقي مي شود، ولي به هر حال اين امر نشان دهنده ي اين است كه قانون اساسي در گسترش حاكميت الهي به نصوص كاملاً پاي بند بوده است.
اصل 154 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هدف از نشر و ايده ي انقلابي و اسلامي خود را به طور روشن بيان مي كند و نيز عزم خود را در تحقق آن بيان مي دارد. اين اصل نظام اسلامي را مقيد به حمايت از ملل مبارز و محروم مي كند. در عين حال عدم چشم داشت به سرزمين و حاكميت آن ها در ازاي اين حاكميت را يادآور مي شود. جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه ي بشري را آرمان خود مي داند و استقلال و‌ آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه ي مردم جهان مي شناسد، بنابر اين در عين خود داري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملت هاي ديگر، از مبارزه ي حق طلبانه ي مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي كند. هم چنين در بند 16 اصل 3، دولت جمهوري اسلامي ايران را موظف به تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيار هاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه ي مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان مي كند.
با توجه به اصول فوق در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي توان اصولي را به عنوان اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ياد آور شد. از ميان اصولي كه به سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مربوط بوده مي توان به مفاهيمي دست يافت كه نشان دهنده ي تأكيد بر مفهوم اصلي صدور انقلاب مي باشد. در ذيل به مهم ترين اين مفاهيم اشاره مي شود:
ـ حمايت از مبارزه ي حق طلبانه ي مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان: اين اصل به طور آشكار نظام حاكم بر جهان را به چالش كشاند، و قدرت هاي عمده و اصلي نظام بين الملل را وادار به واكنش نسبت به جمهوري اسلامي ايران كرد، چنان كه اكثريت قريب به اتفاق پژوهش گران مسائل جهان اسلام، خاورميانه و جهان عرب متفق القولند كه انقلاب اسلامي در ايران بزرگ ترين محرك جنبش هاي سياسي اسلامي بوده است. در اين ميان، كشور هايي مانند لبنان، عراق، كشور هاي حوزه ي خليج فارس، افغانستان، پاكستان، تونس، فلسطين و شمال آفريقا به شكل مستقيم و سوريه، نيكاراگوئه و آفريقاي جنوبي به شكل غير مستقيم از انقلاب اسلامي ايران متأثر بوده اند.
ـ تعهد برادرانه نسبت به همه ي مسلمانان جهان: اين اصل از وجوه برون مرزي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه البته اجراي آن نيز محتاج به بهره گيري از عاملي به نام قدرت مي باشد و درصد موفقيت دولت در اجراي اين اصل، بستگي به همين عامل دارد.
[1]. همان، صص 15 - 20.
@#@ در واقع كشور بايد از چنان اقتداري بهره مند باشد كه علاوه بر تأمين خواست هاي ملت ايران به ياري يك ميليارد مسلمان پراكنده در جهان نيز بشتابد كه اين خود محتاج به امكاناتي وسيع مي باشد.
ـ ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي و وحدت جهان اسلام: اين مهم كه در حقيقت دفاع از حقوق همه ي مسلمانان جهان را مد نظر قرار داده است، يكي ديگر از ابعاد بين المللي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.[1] چنان كه هفته نامه ي اشپيگل در پانزدهمين سالگرد انقلاب اسلامي نوشت: انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني حيات تازه اي به مسلمانان سراسر جهان بخشيده است. اسلام مبارز ترين مذهب دنيا با انرژي انقلابي خود 2/1 ميليارد مسلمان را برانگيخته و آنان را براي تشكيل حكومت الله در كره ي زمين به حركت درآورده است. چنين امري، كه سعادت انسان در كل جامعه ي بشري را به دنبال خواهد داشت؛ تحت زعامت، امامت و رهبري آگاه و فقيه امكان پذير مي گردد. از طرف ديگر اتخاذ چنين سياست خارجي كه بر اساس معيار هاي اسلامي مي باشد نيز باعث افزايش تمايلات اسلام گرايي در سراسر جهان خواهد شد.[2]
در حقيقت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به وضوح بيان گر وجه اسلامي سياست خارجي پويا و آرمان گرايانه اي است كه هدفش اتحاد دنياي اسلام و گسترش حاكميت خداوند بر روي زمين است، بنابر اين يكي از اهدافي كه در قانون اساسي بر آن تصريح شده است، تداوم بخشيدن به انقلاب در داخل و خارج مي باشد، چنان كه اين امر بيش از ساير اهداف انقلابي توجه رسانه هاي غربي را به خود معطوف كرده و در قلوب زمامداران مستبد كشور هاي اسلامي و دولت هاي غربي هراس افكنده است.
هر چند اين امر باعث افزايش تبليغات كشور هاي غربي و دشمنان انقلاب اسلامي در زمينه ي صدور انقلاب اسلامي شد، چنان كه اين كشور ها با بهره برداري از ابزار هاي تبليغاتي خويش به ويژه در كشور هاي اسلامي منطقه از جمهوري اسلامي ايران به عنوان تهديدي بر ضد كشور هاي منطقه ياد مي كردند،[3] ليكن حضرت امام خميني، با موضع گيري صحيح در اين زمينه ـ كه مراد از صدور انقلاب، صدور انديشه ي انقلاب است كه اين امر محقق شده است و نداي اسلام خواهي در اقصي نقاط دنيا پيچيده است ـ نقشه هاي بدخواهانه كشور هاي غربي و دشمنان انقلاب اسلامي را خنثي ساختند.[4]
حضرت امام در وهله ي اول صدور انقلاب را امري طبيعي مي دانستند و معتقد بودند از آن جا كه ماهيت انقلاب در ايران اسلامي است، كاملاً طبيعي است كه ديگر مسلمانان هم تحت تأثير انديشه هاي آن قرار گيرند و براي تأسيس نظام اسلامي در كشور خود به حركت هاي سياسي دست زنند، امام با اين كه معتقد بود براي صدور انقلاب به لحاط اجتناب ناپذير بودن جريان فكري انقلاب اسلامي نياز به فعاليت خاصي وجود ندارد، در سال هاي اوليه به صراحت و روشني بر ضرورت صدور انقلاب تأكيد مي كردند و دولت مردان و مسؤولان را به برنامه ريزي در اين جهت فرا مي خواندند.
هدف امام از صدور انقلاب بر اساس يكي از اصول سياست مورد نظر ايشان؛ يعني حفظ دارالاسلام و نيز نفي سبيل، قابل توضيح است، چون امام براي حفظ دارالاسلام و رفع سلطه ي بيگانگان بر امور داخلي كشور اسلامي، ضروري مي دانستند كه حكومت اسلامي در كشور هاي مسلمان، از طريق انقلاب حاصل شود.
البته تصور عمده ي امام از صدور انقلاب، جلب توجه مسلمانان به اسلام و قوانين اسلامي بود. از نظر ايشان در صورتي كه مسلمانان به اهميت تأسيس نظام سياسي بر مبناي ايده هاي اسلامي آگاهي يابند، خود براي آن اقدام خواهند كرد.[5] با وجود اين، از نظر حضرت امام براي تحقق چنين شرايطي بايد از سه عامل معنويت، دعوت و وحدت پيروي نمود، هر چند اين مهم را نيز نبايد فراموش نمود كه اصل جهان شمول بودن ذاتي اسلام در جهت تسهيل شرايط پيش گفته، حقيقتي انكار ناپذير است، بنابر اين قبل از آن كه به سه عامل معنويت، دعوت و وحدت در صدور انقلاب اسلامي از ديدگاه امام بپردازيم، به بررسي افكار امام در زمينه ي جهان شمول بودن اسلام مي پردازيم.
جهان شمول بودن دين اسلام
در خصوص صدور انقلاب، امام خميني به جهان شمول بودن دين اسلام و صدور آن به بقيه ي جهان باور داشت. به اعتقاد ايشان: «اسلام براي يك كشور، براي چند كشور، حتي براي مسلمين نيست. اسلام براي بشر آمده است. همه ي بشر را اسلام مي خواهد زير پوشش عدل خودش قرار دهد. ما اميدواريم كه اين امر بتدريج مهيا شود.»
در نتيجه ي اين برداشت از آرمان نظم جهاني اسلامي، ايران به عنوان تنها جمهوري اسلامي تحت حكومت ولي فقيه، بايد سخت بكوشد تا انقلاب خويش را به جهان صادر كند، ولي امام خميني تأكيد داشت كه ايران نبايد براي صدور اين ايدئولوژي، شمشير بردارد. صدور انديشه با زور، صدور نيست، چنان كه ايشان تنها راه صدور انقلاب را ايجاد الگويي حسنه از رفتار اسلامي مي دانند.
آرمان گرايان در تفسير خود اين واقعيت را ناديده مي گيرند كه دعوت امام خميني به ايجاد يك نظم جهاني اسلامي، نوعي ابراز اميدواري بوده است. ايشان استفاده از زور را منع نموده و مي خواستند از طريق رفتار خوب اسلامي صدور انقلاب صورت پذيرد،[6] بنابر اين اولين عاملي كه از نظر امام در زمينه ي صدور انقلاب اهميت دارد، تأكيد بر معنويت اسلامي است.
معنويت اسلامي
به اعتقاد حضرت امام يكي از عوامل صدور انقلاب اسلامي، تأكيد بر حفظ جنبه ي معنوي اسلامي انقلاب ايران است كه در بردارنده روح حقيقت طلبي، عدالت طلبي و ظلم ستيزي مي باشد كه آن هم اعتلاي مسلمانان و بشريت را خواستار است. چنان كه از نظر امام، انبيا دو هدف اساسي را تعقيب مي كردند؛ اول وظيفه اي معنوي و تربيتي كه مردم را از اسارت نفس خارج كنند و دوم اين كه به عنوان منجي، ضعفا و مظلومان را از يوغ ستم گران نجات دهند:
«نبوت اصلاً آمده است كه جامعه را اصلاح كند و پايه هاي ظلم قدرت هايي كه به مردم ظلم مي كنند، بشكند.»[7]
هم چنين امام هدف پيامبران را از نشر و گسترش مكتب الهي شان انسان سازي مي دانند:
«نظر انبيا اين بود كه مردم را آدم كنند، هر كس كه آدم مي شد، يك بشارتي براي رسول اكرم يا انبيا بود.»
با توجه به نكات فوق، حضرت امام وظيفه ي ولي فقيه يا نايب امام را همان وظيفه ي انبيا مي داند و رسالتي كه در خصوص اصلاح جامعه ي بشري براي انبيا قايل است، براي حكومت ولي فقيه هم قايل است؛ بنابر اين هدف اصلي از صدور انقلاب اسلامي را نيز مي توان اصلاح و اعتلاي جامعه ي بشري دانست. در نتيجه براي تحقق چنين امري بايستي روح حقيقت خواهي، عدالت طلبي و ظلم ستيزي و در يك كلمه تأكيد بر حفظ و صدور معنوي اسلامي انقلاب، هميشه در صدر امور قرار داشته باشد، چنان كه حضرت امام مي فرمايند:
«ما كه مي گوييم انقلاب را مي خواهيم صادر كنيم مي خواهيم اين مطلب را، همين معنايي كه پيدا شده، همين معنويتي كه پيدا شده است در ايران، ما مي خواهيم اين را صادر كنيم.»[8]
تحقق چنين امري بدون دعوت و تبيلغ اسلام امكان پذير به نظر نمي رسد، بنابر اين بايد به بهره برداري از ابزار هاي مناسب تبليغاتي در اين راستا گام برداشت.
دعوت اسلامي
عامل دعوت يكي از موارد مهم در انديشه ي امام است كه براي فهم صدور انقلاب به ما كمك زيادي مي كند. امام چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب اسلامي، همواره ملل دنيا به خصوص ملت هاي جهان اسلام را براي سرنگوني دولت هاي فاسد و طاغوتي فرا مي خواندند، ليكن هدف اصلي چنين دعوت هايي بيدار كردن ملت هاي اسلامي بوده است. بايد اساس را مردم و فكر مردم قرار داد و بايد به فكر مردم بود نه دولت ها، زيرا مردم و توده ها با حق موافقند؛ چون زير بار ستم بوده اند و نمي خواهند تحت سلطه ي قدرت هاي ستمگر باشند. با وجود اين، امام بر اين مهم تأكيد مي ورزيدند كه براي جلب نظر موافق ملت هاي اسلامي بايد جمهوري اسلامي ايران نمونه باشد. نمونه در اعمال، رفتار و كردار تا امكان صدور آن محقق شود. از ديدگاه امام خميني ذات اصلاح گري و اصلاح طلبي انقلاب اسلامي در جهت ايجاد الگويي نمونه در ميان جوامع اسلامي در حقيقت موجب صدور انقلاب و بيداري بيش از پيش ملل تحت ستم در جهان، بويژه در كشور هاي اسلامي مي شود،[9] ليكن از نظر حضرت امام براي به ثمر نشستن پايدار چنين تفكري بايد بر عامل وحدت بين ملل اسلامي تأكيد هميشگي شود.
وحدت اسلامي
اگر چه حضرت امام تجربه ي انقلاب اسلامي در ايران را به عنوان الگويي براي تغيير سياسي امت جهاني اسلام پيشنهاد مي نمود، ليكن حضرت امام به اين مهم اعتقاد داشت كه لازمه ي چنين امري به وجود آمدن نوعي وحدت فكري و فرهنگي بين مسلمانان در راستاي فاصله گيري از نقاط اختلاف و افتراق به منظور دست يابي به نقاط اشتراك و وفاق اسلامي مي باشد، چنان كه در شرايط كنوني، حفظ وحدت، شرط صدور اسلام مي باشد.
امروزه براي حفظ اسلام بايد ما از همه ي چيزهايي كه در ذهن هايمان هست و كدورت هايي كه فرض كنيد يك وقتي داريم، دست برداريم. براي خدا باشيم، ليكن براي آن كه به وحدت ملل اسلامي جامه ي عمل پوشانيد، خود انقلاب اسلامي بايد الگوي موفقي از وحدت را در ايران بر اساس ارزش هاي اسلامي انساني به نمايش بگذارد:
«اين الآن يك تكليف بسيار بزرگي است كه از همه ي تكاليف بالاتر است حفظ اسلام در ايران وابسته به وحدت شما ها ست.
[1]. بيژن ايزدي، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم، چاپ اول، تابستان 1371، صص 142 ـ 147.
[2]. انقلاب اسلامي و چرايي و چگونگي رخداد آن، جمعي از نويسندگان، ص 166.
[3]. Gary Sick Iran Confronting Terrorism Washington Quarrterly Autumn 2003. P. 85.
[4]. مقصود، رنجبر، پيشين، ص 18.
[5]. همان، ص17.
[6]. روح الله رمضاني، چارچوبي تحليلي براي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، ترجمه ي علي رضا طيب، نشر ني، تهران صص 64 ـ 65.
[7]. آيين انقلاب اسلامي، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س)، تهران، ص 44.
[8]. صدور انقلاب از ديدگاه امام خميني، پيشين، ص 57.
[9]. همان، ص 70.
@#@»
بنابر اين با توجه به توضيحات مذكور در خصوص سه عامل معنويت، دعوت و وحدت اسلامي در زمينه ي صدور انقلاب اسلامي ايران، اين امر استنباط مي گردد كه در پرتو تبديل شدن جمهوري اسلامي ايران به يك الگوي نمونه، موفق و كارآمد از جنبه هاي مختلف توسعه ي فرهنگي، سياسي و اقتصادي تأثير گذاري انقلاب اسلامي و بالطبع صدور انقلاب اسلامي امكان پذير تر مي گردد، چنان كه، در اين راستا نظريات مختلفي از سوي صاحب نظران ارايه شده است. از مهم ترين نظريات فوق نظريه ي «ام القرا» مي باشد كه به عنوان حسن ختام بحث مورد بررسي قرار مي گيرد.
نظريه ام القرا
طرح نظريه ي ام القرا، نقطه ي عطفي در فرايند اصلاح نگرش در حوزه ي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از ايده آليسم به رئاليسم محسوب مي گردد. خاستگاه اين نظريه، مكتب واقع گرايي است، بنابر اين تأكيد آن بر ضروريات، نيازها، مشكلات و معضلات داخلي سيستم بوده، هدف آن نيز برطرف ساختن اين معضلات بود؛ نظريه ي فوق بعد از پايان جنگ مطرح شد.
رهيافت بعد از جنگ دولت جمهوري اسلامي بر اين مبنا بود كه اگر ما بتوانيم كشوري پيشرو و توسعه يافته با حفظ معنويت انقلابي و ارزش هاي اسلامي به جامعه ي جهاني ارايه دهيم، رغبت و توجهي كه ديگر كشور هاي اسلامي و جهان سومي و... براي تقليد از اين كشور نمونه خواهند داشت، به معني واقعي صدور انقلاب اسلامي است. در چارچوب چنين شرايطي، اين معني تفهيم مي شود كه اسلام قادر به تنظيم زندگي مادي و معنوي و نيز اعتلاي كل بشريت است. بر حسب اهميت نظريه ي ام القرا، خلاصه ي دكترين فوق در ذيل مي آيد:
الف) ملاك وحدت در فلسفه ي ام القرا، وحدت در انجام وظيفة اسلامي است، چرا كه در اين حاكميت، امتي مسؤول، با رهبري مسؤول، جمعاً در سرزميني به عنوان «ام القرا» هسته ي مركزي حكومتي را تشكيل مي دهند كه برد جهاني دارد.
ب) ولايت فقيه و حكومت ولايت فقيه، اساس و جوهر تشكيل حكومتي اسلامي در ام القرا است. عامل وحدت اسلامي همان رهبري ولايت فقيه است.
ج) مرز هاي قرار دادي و بين المللي جغرافيايي اثري در اين رهبري ندارد. جهان اسلام امت واحده است، ولايت فقيه و حيطه ي مسؤوليت آن قابل تقسيم به كشور ها نيست، مسؤوليت رهبري امت اسلام مرزي نمي شناسد.
د) كشوري «امر القراي» جهان اسلام محسوب مي شود كه داراي رهبري گردد كه در حقيقت لايق رهبري جهان اسلام باشد.
هـ) حال اگر ميان دو سمت يعني رهبري انقلاب و حكومت ايران، با رهبري امت اسلامي و نهضت جهاني اسلام در عمل، تزاحمي به وجود آيد بايد كدام را بر ديگري اولويت داد؟ كدام اصل است و كدام فرع و نحوه ي حل تعارض بين آن دو چيست؟ نظريه ي ام القرا در حقيقت براي پاسخ عملي بدين سؤال عرضه شده است: همواره مصالح امت اولويت دارد، مگر اين كه هستي ام القرا كه حفظ آن بر همه ي امت (و نه تنها مردم ام القرا) واجب است، به خطر افتد.
و) ام القرا در صورتي كه به حقوق امت تجاوز شود، مي خروشد و با توانايي خود سعي مي كند، حق امت را بگيرد، لذا به همين دليل قدرت هاي جهان سعي مي كنند آن را در هم شكسته و نابود سازند تا ديگر سدي بر سر راه اميال آن ها نباشد و در اين جا است كه وظيفه ي امت شروع مي شود و آن حفاظت و حمايت از ام القرا مي باشد. امت موظف است كه در زمان بروز خطري جدي براي ام القرا به حمايت از آن برخاسته، سعي كند ام القرا را نجات دهد، در واقع ام القرا و امت اسلامي هر يك در مقابل ديگري داراي حقوق و وظايفي هستند. ام القرا بايد امت را حفاظت و حمايت كند و به فرياد آن رسيده، سعي كند از ظلم قدرت ها جلو گيري كند و در مقابل حقوقي دارد كه همان وظيفه ي امت نسبت به ام القرا است كه اگر ام القرا مورد هجوم و حمله ي دشمنان اسلام و معارضين ام القرا قرار گرفت، با تمام توان و هستي خود، به ياري ام القرا بشتابد.
در جريان تبيين نظريات فوق، نكات و مواردي مشهود است كه به نحو اجمال ارايه مي گردد:
1. ممكن است در كشوري مشكلات و كمبود هاي فراوان وجود داشته باشد، ليكن اگر سيستم ولايت درست باشد، مسلم است در آن كشور نظام حقيقي اسلامي وجود دارد. آباداني، نظم و حفظ ظواهر شرعي و امثال اين ها همه امري فرعي هستند.
2. در صورت تزاحم بين صدور انقلاب و حفظ ام القرا، اولويت با حفظ ام القرا مي باشد. به عبارت ديگر پرسشي كه در اين جا مطرح مي شود اين است كه اگر احياناً بين اين دو هدف يعني صدور انقلاب و رفع نيازهاي جمهوري اسلامي تعارضي پيش آيد، كدام يك از اين دو ارجحيت دارند؟ پاسخ اين است كه مسيري كه هم اكنون جمهوري اسلامي در آن قدم بر مي دارد، با توجه به رهنمود هاي حضرت امام و با استفاده از استفتائات خصوصي كه از ايشان موجود است، در صورت پديد آمدن نوعي تعارض بين اين دو مسأله، بايد به رفع نياز هاي جمهوري اسلامي توجه كرد، بنابر اين در صورت تعارض بين اين دو هدف، اولويت با رفع نياز هاي جمهوري اسلامي است.[1]
در واقع چنين برداشتي از صدور انقلاب اگر از يك واقع نگري نسبت به امكانات، اهداف و آرمان ها ناشي مي شد. خود ام القرا نيز مورد غفلت واقع نمي شد. در نهايت، اين كه خط مشي جديد داخلي و خارجي ناشي از اولويت ضرورت هاي داخلي نسبت به مقتضيات بين المللي صورت مي گرفت.
بدين ترتيب سياست ها و راهبرد هاي ايران بعد از جنگ عملاً بر اساس نظريه ي ام القرا شكل گرفت. پس از جنگ عراق عليه ايران و پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت ملل متحد، ضرورت هاي جديد، سياست هاي داخلي و خارجي ايران را تحت الشعاع خود قرار دادند. بازسازي اقتصادي و نظامي در دستور كار دولت مردان جديد ايران قرار گرفت و نگاه به درون، به جاي توجه بيشتر و جدي تر به بيرون، به سياست جديد رهبران ايران تبديل گرديد. همه اين تحولات در مسير نظريه ي ام القرا بود، في الواقع اين نظريه مبناي نظري لازم را براي تغيير و بازنگري سياست خارجي ايران فراهم ساخت.

[1]. محمد جواد لاريجاني، مقولاتي در استراتژي ملي، انتشارات انقلاب اسلامي، تهران، 1369، صص 52 ـ 53.
علي فلاح نژاد - سياست صدور انقلاب اسلامي، ص 47- 72
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :