امروز:
سه شنبه 3 مرداد 1396
بازدید :
1923
انقلاب اسلامي و جمهوريت نظام
واژه جمهوري (معناي لغوي و اصطلاحي) سياسي است.واژه جمهوري، ماخوذ از لغت (Republic)، برگرفته از ريشه لاتيني (Respublica) و مركب از دو لفظ (Res) به معناي شي ء ياامر و (publica) به معناي عمومي يا همگاني مي باشد. از اين رو؛ جمهوري در معناي شي ء عمومي، مترادف با اموال، متعلقات و امورهمگاني قرار مي گيرد. اين تعريف، خود متضمن دو نكته اساسي است كه عبارتند از: حضور همگان در صحنه و ديگر، وجود يك جامعه سازمان يافته كه در آن، بين شي ء خصوصي و شي ء عمومي، فرق گذاشته مي شود.[1] در فارسي لغت «جمهور» به معناي «همه مردم،گروه، جماعت كثير، كثير و متراكم از هر چيزي و توده بزرگ ريگ،آمده است كه مصدر جعلي آن، جمهوريت مي باشد»[2] لغتنامه فرهنگ معين نيز آن را چنين تعريف مي كند: «جمهور (؛توده، گروه، بخش اعظم يك چيز. حكومتي كه زمام آن به دست نمايندگان ملت باشد»[3] بنابراين در ادبيات فارسي، مراد ازواژه جمهوري، نوع نظام سياسي و طرز حكومتي است كه به جاي پادشاه كه اقتدار موروثي داشت و مشروعيت آن به فراسوي اراده بشري مرتبط بود، اداره كشور براي مدت معين به دست نمايندگان مردم سپرده شود. فرهنگهاي اروپايي نيز حكومت جمهوري را به همين مضمون تعريف مي كنند: «حكومتي كه در آن، مردم يا مستقيمااعمال حاكميت مي كنند، يا توسط نمايندگان برگزيده خود»[4] امايك نكته حائز اهميت در تاريخ انديشه سياسي، در ارتباط با واژه «جمهور» وجود دارد كه گاهي سبب ابهام و اشتباه مي شود و آن،نام كتاب اصلي افلاطون (فيلسوف يونان باستان) است كه عنوان «جمهور» را دارد، در حالي كه معناي آن با مفهوم امروزي جمهوري متفاوت است. خواننده امروزي ممكن است از نام اين كتاب،چنين دريابد كه موضوع كتاب، به نوع خاصي از حكومت يعني نظام جمهوري (در برابر پادشاهي) مربوط است و حال آنكه چنين نيست.واژه يوناني كتاب (يعني پوليتيكا و معادل لاتين آن رسپوبليكا)صرفا به معناي كشور يا جامعه يا سازمان حكومت است. در يونان،حكومتها، خواه جمهوري يا پادشاهي يا اشرافي را به همين عنوان كلي مي ناميدند. مطالب در كتاب «جمهوريت » علاوه بر انتقاد ازحكومتهاي موجود، به طور عمده به كليات سياست و تربيت و فلسفه،اختصاص دارد و كمتر به جزئيات مي پردازد و مباحثش نيز در همه جابه مسائل اخلاقي برمي گردد. علت اين امر، سادگي نسبي بافت زندگي اجتماعي در شهرهاي يونان بود كه مردمشان ميان اخلاق و سياست فرقي قائل نمي شدند. يعني باور نداشتند كه مي توان رفتار خصوصي فرد را از اصول حكومت جدا كرد.[5] بنابراين، از نظر تاريخي واژه «جمهوري » در ابتدا به معناي «سازمان سياسي » استعمال شده است؛ اما شايد در يك جمعبندي كلي تر، بتوان گفت كه جمهوريت، گفتماني است كه در نهايت به نفي استبداد معطوف شده است؛ چرا كه سامان دهي سازمان سياسي، آگاهي و تربيت شهروندان آزاد، رفته رفته قدرت سياسي را مقيد به اصول و قوانين مشخص مي نمايد كه مي بايست خط مشي و سياستهاي خود را در چارچوب خواست و اراده عمومي تنظيم نمايد. از اين منظر، جمهوريت از يك نظريه به يك فرآيند مبدل مي شود كه در سير تاريخي خود، تحولات جدي داشته است. در هر صورت، براي ريشه يابي تاريخي واژه جمهوري به عنوان نوعي خاص از حكومت (حكومت مردم)، به جاي جست و جو درتاريخ يونان، بايد به تاريخ روم مراجعه نمود؛ در سير تاريخ انديشه سياسي فقط يك اثر كلاسيك به نام «جمهوريت » وجود داشته است و آن هم نه بر افلاطون؛ بلكه به سيسرون تعلق داشته است.كتابي كه از افلاطون به نام «جمهوريت » شناخته شده است، ترجمه كتاب Politeia (سامان سياسي) افلاطون است. بنابراين، ريشه تاريخي جمهوريت را بايستي در سنت لاتين و نه يوناني جست وجوكرد.[6] اما در اينجا يك ابهام ديگر نيز وجود دارد كه به تعريف مفهومي مرتبط است؛ اين كه چه نسبتي بين مفهوم جمهوريت ومفهوم دموكراسي وجود دارد؟ واژه دموكراسي مركب از «دموس » (Demos) به معناي مردم و كراتئين (Kratein) به معناي حكومت كردن است كه مراد از آن، مشاركت قاطبه مردم در «امور عمومي (Respublica) است كه دقيقا همين معنا در درون واژه جمهوري نيزنهفته است. پس در بادي امر، اين دو واژه با هم پيوند ذاتي دارند و سه عنصر «مشاركت عامه مردم »، «رضايت اكثريت مردم »و «رقابت عموم مردم در كسب قدرت » به آن معنا مي بخشند. اماآنچه به بحث ما مرتبط مي باشد، اين است كه چه چيزي مورد رضايت اكثريت بايد باشد تا در چارچوب آن، يك نظام حكومتي بر اساس حقوق و تكاليف معيني به رتق و فتق امور مردم بپردازد؟ درحقيقت، اين سؤال پاسخ روشني ندارد. به طور مشخص تر، پرسش اين است كه كدام مردم، براي نيل به چه اهداف و غاياتي، در چه شرايط مادي و روحي، با كدام ابزار و شيوه و بر مبناي كدام ملاك و معيار مي توانند با اراده و اختيار و با رضايت همگاني، برخود حكومت كنند؟ اينجاست كه مشكلات و ابهامهاي جمهوريت ودموكراسي، در نظر و عمل آشكار مي گردد. در دنياي واقعي، مردم عملا نه قادر به اعمال اراده خود هستند و نه اكثريت، چندان انگيزه و تمايلي نسبت به آن دارند. در نتيجه، يك اقليت ممتازاست كه به هر دليل، به عرصه سياست و حكومت كشيده مي شود واراده خود را از مجراي تدابير و شگردهاي تبليغاتي و قانوني،موجه و مشروع جلوه داده و به ديگران القاء و تحميل مي كند.[7] اما گاهي از دموكراسي معنا و مفهوم ديگري اراده مي شود كه باجمهوري، نسبت تساوي ندارد. و لذا دچار ابهامهاي خاص خودمي شود. از اين منظر، دموكراسي به معناي مجموعه ارزشها وباورهايي تلقي مي شود كه حكومتها مي بايست بر پايه آن استوارباشند. بنابر اين تعريف، جمهوري به شكل، غالب و روش حكومت ارتباط دارد و دموكراسي به محتوا[8] و هنجارها و ارزشهاي(آزادي، برابري، عدالت و...) حكومت مرتبط مي گردد. و به همين دليل جمهوريهايي كه دموكراتيك هستند، در واقع از درون قالبهاو هنجارهاي دموكراسي پديد آمده اند. در نتيجه، شكل و صورت حكومت جمهوري، به تبع ارزشها و محتواي آن، متكثر خواهد شد؛چرا كه به تعداد فرهنگها، تمدنها، اقوام و مذاهب، قرائتها، برداشتها و بينشهاي متفاوت از اصول دموكراسي و ارزشهاي مربوطبه آن، حكومت جمهوري وجود دارد. بنابراين، هرگز نمي توان يك شيوه حكومتي واحد را براي همگان تجويز نمود و ملتهاي گوناگون را بدون توجه به باورهاي حاكم بر آنان، آنها را مجبور به اطاعت از آن نمود. بر همين اساس، جرج كنان مي گويد: «هيچ دليلي وجود ندارد كه تصور شود اقدام به تاسيس و گسترش نهادهاي دموكراتيك، بهترين راه و روش براي بسياري ازمردمان باشد» به عقيده بسياري، الگوهاي دموكراتيك فقط براي محدودي از كشورها با ويژگيهاي تاريخي و اجتماعي معين، تناسب دارد. با وجود آنكه اين ادعا چندان قانع كننده نيست؛ ولي رگه هايي از واقعيت در آن نهفته است كه قابل انكار نيست.[9] اگراز ابهامها و تناقضهاي موجود در معنا و مفهوم جمهوري (چه درنظر و چه در عمل) بگذريم، به مشتركات و معاني اي مي رسيم كه اكثر انديشمندان بر آن توافق دارند. واژه جمهوري (Republic) در اساس از (Respublica) لاتين گرفته شده (در مقابل Resprivata ؛ قلمرو خصوصي) كه به قلمرو عمومي اشاره دارد. نكته اصلي در بحث جمهوريت، توجه به «مردم » است؛ اما مردمي كه دريك اتفاق و تجميع با انگيزه و با دلايل مختلف، گردهم مي آيند.[10] در پايان اين بخش به عنوان جمع بندي، به چند جمله از مديسون،در كتاب مشهورش به نام (the Federalist) اشاره مي كنيم؛ يك نظام جمهوري، حكومتي است كه تمامي اقتدارات خود را به طورمستقيم يا غير مستقيم از عامه مردم برمي گيرد و از سوي اشخاصي اداره مي شود كه مقام و قدرت خود را از رضايت مردم و در يك مدت محدود به دست مي آورند؛ آن هم تا هنگامي كه با مردم خوش رفتاري مي كنند.[11]
سير مفهوم جمهوري در تاريخ انديشه سياسي ايران.
واقع مطلب اين است كه جمهوري به مفهوم تجربه اي عقلايي و تكنيكي،براي توزيع قدرت سياسي در بين تمامي اجزاي جامعه، و تحديدقدرت، اختصاص به سرزمين خاصي ندارد. نمي توان آن را به مثابه ايدئولوژي و مذهب خاص نگريست كه به ملتي خاص اختصاص داشته باشد؛ بلكه همانند مذهبي است كه اصول و عقايد آن، جنبه فراملي و جهاني به خود گرفته است. با اين فرق كه خاستگاه مذهب به عقل آسماني برمي گردد؛ اما اصول جمهوري كه متاثر از تجربه هاي شري است خاستگاه آن عقل ناسوتي مي باشد. با اين فرض مي توان انديشمنداني از شرق را نيز برشمرد كه نسبت به شيوه حكومتي عصرخودشان (استبدادي) معترض و به لحاظ نظري به دنبال اصلاح وضع حكومت و حكمرانان بودند.[12] اگر چه اصول جمهوري در سرزمين ايران، به واسطه برخي موانع به بار ننشست، ولي دستمايه هاي انديشه اي (حق آزادي، برابري، عدالت و احترام به شخصيت بشري)آن در فلسفه و دين[13] كاملا مشهود است به نحوي كه حكيم بزرگ يونان (افلاطون) را واداشت تا اعتراف نمايد كه: اين واقعيتي است كه ايرانيان... به سمت آزادي رفتند تابتوانند بر جمع زيادي از ملتهاي ديگر، سروري كنند. اين سروران براي ملل تابع، آزادي به ارمغان بردند و آنان را بهتر از خودتربيت كرده اند. ×2
اماهمزمان با ورود انديشه اسلامي به ايران، شكل حكومتهاي ايران نيز دستخوش تغيير شدند ونقش مردم در زندگي سياسي، به لحاظ تئوريك و نظري وارد حيات جديدي شد.
[1]. دكتر احمد نقيب زاده، جمهوريت و اسلام: مورد ايران، مجموعه مقالات جمهوريت و انقلاب اسلامى، سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى، تهران، 1377، ص 557.
[2]. علي اكبر دهخدا، لغتنامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران1373، ص6901.
[3]. دكتر محمد معين، فرهنگ معين، سپهر، تهران 1364، ص1242.
[4]. مصطفي رحيمي، اصول حكومت جمهوري، سپهر، تهران 1358، ص7.
[5]. غلامرضا علي بابايي و دكتر بهمن آقايي، فرهنگ علوم سياسي، نشر ويس، تهران 1365، ص204.
[6]. عباس منوچهري، گفتمان جمهوري و جمهوري گفتماني، مجموعه مقالات جمهوريت و انقلاب اسلامي، پيشين، صص31 ـ 32.
[7]. سيد علي اصغر كاظمي، مباني نظري و اخلاقي جمهوريت، جمهوريت و انقلاب اسلامي، پيشين، صص 19 ـ 20.
[8]. مصطفي رحيمي، پيشين، ص12.
[9]. همان، ص 28. براي اطلاعات بيشتر نگاه كنيد به: موج سوم دموكراسي، نوشته ساموئل هانتينگتن، ترجمه احمد شها، صص 322 ـ 327 .
[10]. حاتم قادري، زمينه هاي نقادي جمهوريت، جمهوريت و انقلاب اسلامي، پيشين، صص 313 ـ 314.
[11]. دكتر محمود كاشاني، حقوق مردم، پايگاه نظام جمهوري، جمهوريت و انقلاب اسلامي، پيشين، ص317.
[12]. مصطفي رحيمي، پيشين، ص12.
[13]. مصطفي رحيمي، پيشين، ص13.
@#@ با تاكيد اسلام بر عدالت اجتماعي، برابري تمامي اعضاي جامعه و ارج نهادن به شخصيت انسانها، جمهور مردم (خصوصااكثريت مردم ضعيف و حتي زنها) در كانون توجه قرار گرفتند و به دنبال آن، مفهوم حكومت جمهوري دستخوش تحول و تغيير جدي شد؛ به طوري كه از آن پس تا كنون، حكومتهاي جهان اسلام به نوعي تحت تاثير افكار و رهنمودهاي اسلام قرار گرفتند. بدين ترتيب دين اسلام، با اصول و قواعدي كه خاستگاه آسماني داشت، به عنوان محدوديتي براي حكومتهاي مطلق العنان ايران وارد عرصه سياسي اجتماعي ايران شد. اما يك نكته تاسف انگيز اين است كه انديشه توجه به نقش مردم، مساوات و آزادي در حكومت اسلامي، عملا نهادينه نشد. به جز در چند سال اول ظهور اسلام،مردم مسلمان، حكومت دلخواه و مطابق با باورهاي خود را لمس ننموده اند؛ اما نكته مهم اين است كه هيچ گاه از حكومتهاي جابرو استبدادي، رضايت نداشته اند. در هر صورت در مورد تاثيرانديشه هاي اسلامي در شئون مختلف زندگي سياسي ايرانيان، جاي ترديد نيست. با توجه به فرهنگ سياسي شيعه و تاثير گسترده آن در ارزشها و باورهاي ملت ايران و نيز اجتماعي بودن احكام ومسائل مذهب شيعه، مي توان به عمق و ابعاد گسترده تاثير آن، برحوزه انديشه سياسي مسلمانان پي برد. البته چنانچه در عصر اول ملاحظه شد، اذهان و رفتار مردم ايران، در دوران قديم، به شدت تحت تاثير آئين زرتشت بود كه شاخصه مهم آن؛ پندار و كردارنيك، عدالت خواهي، آزاديخواهي و ظلم ستيزي بود كه اسلام نيزهمين عناصر را با تاكيد بيشتر و با تعاريفي عميقتر طرح نمود؛ولي به دليل عدم تحقق حكومت مورد نظر معصومين(ع) اين ارزشها ومفاهيم (آزادي، مساوات و عدالت) نيز در عالم نظر باقي ماندند؛در صورتي كه مي توانست راهكاري مفيدي براي شيوه حكومت جمهوري باشد. اما نكته لطيف و پيچيده در زندگي سياسي مسلمانان، اين است كه هيچ گاه مبارزه با استبداد، ظلم ستيزي و آزاديخواهي دربدترين شرايط نيز خاموش نشد. اوج اين آزاديخواهي اسلامي، درقيام امام حسين(ع) متبلور شده است. در واقع، امام حسين(ع) وائمه معصومين(ع) فرهنگ عدم سازش با حكومت جور و مستبد وآزاديخواهي را «كونوا احرارا في دنياكم »[1] به پيروانشان مي آموزند. اين فرهنگ سياسي اگر چه در سالهاي اوليه صدر اسلام به واسطه عده قليل مسلمانان آزاديخواه، در صحنه زندگي سياسي اجتماعي مؤثر نيافتاد؛ ولي در سالهاي اخير به دليل آگاهيهاي سياسي كه شرط اول حكومت مردم سالار مي باشد، به همراه عاشورا واربعينهاي حسيني، تاثير معجزه آساي خود را در ايران به جاي گذاشت و نظام جمهوري اسلامي را نهادينه نمود كه در دوره چهارم به آن خواهيم پرداخت. در هر صورت، اگر اساس جمهوريت را حضوررضايت آميز مردم در زندگي سياسي، رعايت نفع همگاني تفسير كنيم،در آن صورت مي توان در اسلام منابع و مآخذ بي شماري يافت كه مؤيدرابطه جدايي ناپذير ذات اسلام با معناي اصيل كلمه جمهوريت مي باشد. مفاهيمي مانند امت يا مراجعي مانند بيت المال واعمالي مانند خمس و زكات، به عنوان نحوه مشاركت مالي فرد درامور عمومي، و حتي كار ويژه حقيقي خليفه، گواهي بر ذات جمهوري جامعه اسلامي است؛ چرا كه گذشته از نظارت مردم و امر به معروف و نهي از منكر مردمي، براي كنترل قدرت سياسي، فرمانروا نيزبايد از درون «خودساخته » بوده و به دنبال منافع شخصي نباشد؛بلكه بايد همواره به مصالح عمومي بينديشد، و الا از عدالت وخلافت عزل مي شود.[2] البته تئوريهاي حكومت بر اساس برداشت ازماهيت انسان، جامعه و جهان بيني شكل مي گيرند، كه مكان بحث وبررسي آن جاي ديگري است؛ اما در مورد شكل حكومت و نقش مردم درتعيين حاكم اسلامي، اختلاف نظر وجود دارد. آنچه مسلم است، درزمان حضور پيامبر(ص)، تعيين حاكم فقط از جانب خداوند به طورمستقيم صورت مي گرفت. به عبارت ديگر، پيامبر(ص) دو مقام داشت؛مقام رسالت و مقام حكومت. در مقام رسالت، راي مردم و حتي راي اكثريت هيچ مشروعيت ندارد؛ «و ان كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون؛ و بسياري از مردم از آيات ما غافلند.»[3] «وان تطع اكثر من في الارض يضلّوك عن سبيل الله؛ و اگر بسياري ازساكنين زمين اطاعت كني پس تو را از راه خدا دور كنند.»[4] «و لكن اكثر الناس لا يعلمون و...»[5] بدين ترتيب، در مقام رسالت، راي اكثريت مردم به خاطر عدم آگاهي و جهل از عالم غيب، فاقد حجيت و ارزش است و لذاست كه قرآن مي فرمايد: «الله يعلم حيث يجعل رسالته؛ خدا مي داند كه رسالت خود را در كجا قرار دهد».[6] و لذا سبت به معصومين(ع) راي و نقش مردم درحد مقبوليت تقليل مي يابد. اما در مقام دوم كه مقام حكومت است،مقبوليت مردمي نه فقط شرط ضمني، كه شرط تحقق حكومت مي باشد واز اين روست كه پيامبر گرامي(ص) در طي سيزده سال كه در مكه دعوت مي نمود، قادر به تشكيل حكومت نشده و قوانين موضوعه درچارچوب وظايف عبادي خلاصه شده بود... براي تشكيل حكومت بايد،مردمي از سرزمين يثرب با پيامبر پيمان بسته و نمايندگاني ازجانب تمام مردم، ايشان را به شهر خويش دعوت كنند و حكومت اسلامي را بر خود بپذيرند تا حكومت استقرار يابد. از اين رو،حكومت الهي پيامبر، به دنبال درخواست جمهور مردم مدينه تحقق يافت... هر چند به جهت قبيله اي بودن جامعه آن روز، اين نوع حكومت در چارچوب قومي و قبيله اي تجسم يافت؛ اما اگر تغييرزماني امروزين آن را در نظر آوريم، اين همان مقبوليت مردم ياحكومت جمهوري تلقي خواهد شد كه با عنوان «بيعت » در تاريخ اسلام تحقق يافته است.[7] به علاوه در مواردي كه قوانين منصوص الهي وارد نشده است، پيامبر به شور و مشورت، امر شده است: «وشاورهم في و نيز «و امرهم شوري بينهم »[8] و يا جمله مشهور حضرت امير كه فرمود: «لو لا حضور الحاضر... لالقيت حبلهاعلي غاربها».[9] بدون شك منظور از حضور حاضر، همان خواست اكثريت مردم است. در پايان، براي جلوگيري از اطاله كلام، جملاتي از معصومين(ع) و قرآن كريم را كه ناظر به اهميت راي مردم،آزادي، عدالت، مساوات و ماهيت و مفهوم جمهوري مي باشد، در ذيل مي آوريم: 1- «و لعمري لئن كانت الامامة لا تنعقد حق تحضرها عامة الناس فما الي ذلك سبيل و لكن اهلها يحكمون علي من غاب عنها» سوگند به جانم كه امامت منعقد (برپا) نمي شود تااينكه همه مردم حضور يابند و بيعت كنند، پيداست كه به چنين كاري دسترسي نيست و لكن آناني كه اهل تشخيص هستند نظر مي دهند وانتخاب مي كنند.[10] 2- «و لتكن منكم امة يدعون الي الخير ويامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون » ازشما بايد امتي پديد آيد، دعوت كننده به خوبيها، تشويق كننده به كارهاي شايسته و نهي كننده از كارهاي ناپسند، تنها چنين كساني به خوشبختي و رستگاري مي رسند.[11] 3- «ان الامر به معروف و النهي عن المنكر سبيل الانبياء و منهاج الصلحاء فريضة عظيمة بها تقام الفرائض... و ترد المظالم و تعمر الارض... و يستقيم الامر» امر به معروف و نهي از منكر، راه انبيا و روش صالحان است. فريضه بزرگي است كه ساير فرايض و واجبات به وسيله آن برپا مي شود... مظالم برطرف شده و زمين آباد مي شود... و پايه حكومت را استوار مي سازد.[12] 4- «يا علي ما حار من استخار و لا ندم من استشار؛ اي علي! متحير نشد كسي كه از خدا طلب خير كرد وپشيمان نشد كسي كه مشورت كرد.»[13] 5- لا تستبد برايك، فمن استبد برايه هلك؛ استبداد راي نداشته باش. هر كس خودرايي داشته باشد، هلاك مي شود.»[14] 6- «... و ليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق، و اعمها في العدل، و اجمعها لرضي الرعية، فان سخط العامه يجحف يرضي الخاصة، و ان سخط الخاصة يغتفر مع رضي العامة؛ اي مالك: حتما بهترين امر نزد تو بايد ميانه ترين آن در حق و شاملترين آن در عدل و جامعترين آن در جلب رضايت توده مردم باشد؛ زيرا كه خشم توده (عامه مردم) خشنودي خواص (اقليت مردم) را پايمال مي كند؛ ولي خشم خواص در برابر خشنودي و رضايت عامه نبايد مورد توجه قرار گيرد.»[15] 7- «انما المؤمنون اخوة ».[16] 8- «قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن و من شاءفليكفر؛ بگو حق از جانب پروردگارتان است، هر كس كه مي خواهدايمان بياورد و هر كس كه نمي خواهد، كافر گردد.»[17] 9- «لا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرا؛ بنده ديگري نباش كه خدا تو راآزاد قرار داده است.»[18] 10- «ايها الناس ان آدم لم يلدعبدا و لا امة و ان الناس كلهم احرار؛ اي مردم، همانا آدم نزاييده است بنده و كنيزي را و همه انسانها آزاد هستند.»[19] 11- «يا ابن ابي طالب لك ولاء امتي، فان ولوك في عافية و اجمعوا عليك لرضا، فقم بامرهم، و ان اختلفوا عليكم فدعهم وما هم فيه؛ علي(ع) فرمود كه رسول الله(ص) به من فرمود: اگرمردم بدون درگيري، ولايت را به تو دادند و همه نيروها به آن راضي شدند، حكومت را قبول كن و اگر اختلاف كردند، آنان را رهاساز و به حال خود گذار.»[20] 12- «من جاءكم يريد ان يفرق الجماعة و يغصب الامة امرها و يتولي من غير مشورة فاقتلوه؛امام رضا(ع) از قول پيامبر(ص) فرمود: كسي كه خواست بين اجتماع ايجاد تفرقه نمايد و ولايت امر امت را غصب كند و بدون مشورت،اعمال ولايت نمايد؛ پس او را بكشيد.»[21] نتيجه اينكه، حكومت عدل اسلامي در صدر اسلام به دليل عوامل متعددي دوام چنداني نيافت تا نسبت به شكل و ساختار حكومت آن قضاوت قطعي شود؛ ولي مهم اين است اسلام عناصر قوي اي را در خصوص مشاركت سياسي و راي مردم، وارد عرصه انديشه سياسي انديشمندان مسلمان نموده است.
[1]. امام حسين(ع)، روز عاشورا.
[2]. دكتر احمد نقيب زاده، جمهوريت و اسلام؛ مورد ايران، مجموعه مقالات جمهوريت و انقلاب اسلامي، پيشين، صص 578 ـ 579.
[3]. يونس، 92.
[4]. انعام، 116.
[5]. اعراف، 187.
[6]. انعام، 124.
[7]. فرشته ندري ابيانه، مباني نظري جمهوريت از ديدگاه عقل و معارف اسلامي، مجموعه مقالات جمهوريت و انقلاب اسلامي، پيشين، صص 644 ـ 645.
[8]. شوري، 38.
[9]. نهج البلاغه، خطبه17.
[10]. مصطفي كواكبيان، دموكراسي در نظام ولايت فقيه، سازمان تبليغات اسلامي، تهران، 1370، ص76.
[11]. آل عمران، 104.
[12]. كليني، فروع كافي، ج1، ص142.
[13]. ملا محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، التراث، بيروت، 1983، ج1، باب استبداد رإي، ص105.
[14]. غرر، ج6، ص296.
[15]. امام علي(ع)، نهج البلاغه، شرح فيض الاسلام، نامه 53، ص996.
[16]. حجرات، 10.
[17]. كهف، 28.
[18]. نهج البلاغه، وصيت 31.
[19]. نهج السعاده، ج1، ص198.
[20]. كشف المحجه لابن طاووس، ص180.
[21]. عيون الاخبار الرضا، جلد 2، حديث 254، ص62.
@#@بعدها اين عناصر مورد تفاسير متفاوت قرار گرفته است كه براساس منابع اسلامي شكل حكومت اسلامي چگونه است؟ و نقش مردم درآن به چه ترتيب است؟ كه از ميان تفاسير متعدد، ما دو نوع آن را؛ «مشروطه اسلامي » و «جمهوري اسلامي » مورد اشاره قرارخواهيم داد.
انديشه دموكراسي و مخالفت با حكومت استبدادي در فرهنگ قديم ايران ناشناخته نبوده است، ولي اين انديشه به خاطر عوامل متعددي به منصه ظهور نرسيد. و علي رغم ورودانديشه اسلامي كه داراي دستمايه هاي گرانقدري درباره آزادي،مساوات، برادري و عدالت بوده است، به جز چند سال اول صدراسلام، حكومتها همان مسير سلطنت مطلقه را طي نموده اند و مردم،همچنان در حاشيه زندگي سياسي قرار گرفتند. اما درانقلاب مشروطه قانون اساسي حكومت مشروطه گامي ديگر در جهت جمهوريت بوده است. از جمله اصولي كه اين نكته را به صراحت بيان مي داشت، اصل 26 متمم قانون اساسي مشروطيت بود كه مي گويد: «قواي مملكت ناشي از ملت است ». در مشروطيت درباره مشاركت سياسي مردم و انديشه دموكراسي (كه به شدت تحت تاثير انديشه هاي اومانيستي در غرب بوده است) نزاعها و اختلاف نظرهاي شديدي درگرفت كه موجب جناح بنديهاي فكري سياسي متعددي شد كه عمدتا بر حول و محورموافقت يا مخالفت با ايدئولوژي مشروطيت شكل مي گرفتند. آنچه براي ما در اين موج مهم است، ورود مفاهيمي چون آزادي، مساوات،عدالت، قانون اساسي، حكومت مشروطه و... با تعاريف جديد به صحنه انديشه سياسي انديشمندان مسلمان ايراني بوده است كه بعضابه واسطه تعارض با برخي مفاهيم مشابه اسلامي، ذهن انديشمندمسلمان را به چالش مي كشاند و آنان را وامي داشت تا ديدگاه اسلام را در خصوص مفهوم جمهوري تبيين كنند. تلاش مجدانه مرحوم نائيني و آية الله شيخ فضل الله نوري و... درباره مشاركت سياسي مردم،آزادي، حجيت راي اكثريت، قانون و... با تمسك به قواعد فقهي واصولي، شواهدي گويا بر اين قضيه است. اما اين انديشه همانندانديشه اسلامي در صدر اسلام، فقط در حد تصويب قانون اساسي درمجلس، مسكوت ماند و عملا با روي كار آمدن رضاخان، همچنان سنت حكومت سلطنت مطلقه تداوم يافت. جالب است كه ايده جمهوري به طور رسمي در اين دوره، اولين بار توسط رضاخان در زمستان سال 1302 طرح گرديد؛ ولي اين ايده پس از استقرار حكومت رضاخان، به سرنوشت حكومتهاي مطلقه گذشته دچار شد. در هر صورت نهضت مشروطيت موجب شد تا مفهوم جمهوي در صدر افكار و انديشه هاي سياسي جاي گرفته و بحثهايي؛ همچون كثرت گرايي، احزاب، شوراها، اتحاديه ها و انجمنهاي ملي مذهبي و... در صدر بحثهاي انديشمندان قرار گيرد. و كفه مردم در ترازوي حكومت و مردم سنگيني قابل ملاحظه اي يافت و هيچ جناحي تا در مقابل مردم و نقش سياسي اجتماعي مردم اعلام موضع مثبت نمي كرد، مقبوليت ومشروعيت لازم را نمي توانست كسب نمايد. عصر مشروطه كه دوره تحول انديشه سياسي و نظام سياسي ايران مي باشد، موجب شكل گيري نوع خاصي از انديشه سياسي فقهي شد كه بعضا ريشه در افكار وانديشه دوره قاجار و حتي عصر صفوي دارد. اما آنچه براي ما دراين تحقيق مهم است، موضع گيري و تفسير نخبگان فكري عصر مشروطه از لغت و اصطلاح مشروطيت مي باشد. اولين رويكرد به نظر ما،متاثر از آزاديخواهي سكولار است و لذا ميزان آزادي سياسي ونقش مردم نيز متاثر از فلسفه سياسي ليبرالي است. ديدگاه دوم،مشروطه را توطئه استعمار تلقي نموده و هر گونه تلاش براي ارزشهاو آرمانهاي مشروطيت را، نفي مي كند. اما دسته سوم (علماي مشروطه خواه) از جمله مرحوم نائيني، در مواجهه با انديشه مشروطيت در پي آشتي مفاهيم آن با دين بودند. نائيني در پي الزامات انديشه سياسي مشروطيت و دغدغه هاي ديني، ذهنيت دوگانه انديش خاصي را پيدا نمود كه منجر به تفسيرهاي كارآمد ازمفهوم مشروطه و آرمان مذهبي شده است.
عصر جمهوري اسلامي
در نهايت،انديشه جمهوري پس از انقلاب اسلامي طي رفراندم دوازدهم فروردين 1358، در زندگي و حيات سياسي ايرانيان نهادينه شد و مدل حكومت ايران، به جمهوري اسلامي تغيير شكل و محتوا داد. البته در اينكه مدل حكومت اسلامي چگونه است، در اوايل انقلاب اسلامي، اختلاف نظرهاي زيادي وجود داشت؛ولي آنچه در اين تحقيق مورد اهتمام قرار دارد، نظامي است كه امام راحل در تعريف آن فرمودند: «جمهوري اسلامي نه يك كلمه زيادتر و نه يك كلمه كمتر». البته جاي ترديد نيست كه براي تبيين مفهوم جمهوري در انديشه امام خميني، آراي مخالفين مي تواند كمك زيادي نمايد و لذا در حد لازم به انديشه هاي ديگرانديشمندان نيز اشاره خواهيم نمود. به طور مشخص سؤال اين است كه جمهوري از نظر امام خميني در «جمهوري اسلامي » چه معنا ومفهومي دارد؟ و راي مردم در انتخابات داراي چه ارزشي است؟آيا در حد مشروعيت است يا مقبوليت؟ مفاهيم كليدي مرتبط بامفهوم جمهوري مثل آزادي، مساوات، راي اكثريت مشاركت عمومي،رقابت معنادار و مسالمت آميز براي احراز مقامهاي دولتي، عدالت اجتماعي و تفكيك قوا و... به چه معناست؟ چه رابطه اي بين تئوري ولايت فقيه و مفهوم جمهوري وجود دارد؟
البته يك الگوي مطرح تا انقلاب اسلامي، اين است كه «شاه بايد سلطنت كند نه حكومت ». اين شعار اساسا يك شعارمشروطه طلبانه است كه در دوران انقلاب با بيعت مهندس بازرگان ودكتر سحابي در پاريس با امام و طرد و نفي شعار «شاه سلطنت كند نه حكومت »، اين طرح به پايان خودش مي رسد.[1] درواقع، امام خميني باآگاهي نسبت به موضوع ديگري را مطرح مي كند و آن همان؛ «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي »است. در حقيقت به اعتراف همه نخبگان فكري، تا آن زمان هيچ كس به اندازه امام، مدافع جمهوريت نبوده وبراي همين است كه امام راحل با مشاركت و همراهي همين مردم، انقلاب اسلامي را به پيروزي مي رساند. مهمترين ابتكار امام در خصوص ارتقاي مفهوم جمهوري، تركيب آن با اسلام بوده است.امام با تكيه بر اين نكته كه اكثريت مردم كشور مسلمانند،مفهوم جمهوري را مقيد به اسلام مي كند و مردم نيز چون اين شكل از حكومت را موافق با باورها و ارزشهاي اعتقادي خود مي بينند،با حدود 98% آراء به آن راي مي دهند. به دنبال آن، قانون اساسي هم مطابق همين مفهوم و گرايش تدوين مي شود. در اصل چهارم قانون اساسي آمده است كه كليه قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و نيز در اصل ششم، اتكا بر آراي عمومي تاكيد شده است و اصلهاي 29، 20، 23، 24 و 26 به حقوق انساني، سياسي،آزادي مطبوعات، احزاب و... اشاره دارند. بنابراين، حكومت ازديدگاه امام همچون ژانوس دوگانه است كه بر دو پايه، بناگذاري مي شود؛ يكي جمهوريت و ديگري اسلاميت. يعني شكل حكومت، ساختارسياسي و نحوه آرايش نهادهاي آن، مطابق با آخرين دستاوردهاي بشري، يعني جمهوري است و لذا امام بارها در تفسير واژه جمهوري، مي فرمودند كه منظور ما همان جمهوري متداول است.[2] ولي محتواي آن، بر اساس ارزشهاي اكثريت مردم ايران، اسلامي مي باشد.بنابراين، تئوري امام راحل به لحاظ نظري با توجه به فرهنگ مردم ايران، كاملترين جمهوري تلقي مي شود؛ چرا كه رضايت همگاني(98%) را در پي داشت. البته در صحنه عمل، نيازمند زمان طولاني تري هستيم تا زواياي اين تئوري روشن شده و اين فرآيندجمهوري خواهي همچنان در مسير تكاملي، قله هاي رفيعتري را فتح نمايد. و لذا طبيعي است كه بر سر تفسير اين واژه آرامش خيز وجنجال برانگيز، اتفاق نظر نباشد؛ چنانكه اين فرآيند تكاملي مفهوم جمهوري، در غرب نيز هنوز به اتمام نرسيده است. در زمينه اينكه در انديشه سياسي امام راحل، مردم چه نقشي دارند؟ آيانقش مشروعيت بخشي دارند يا مقبوليت؟ آيا نقش كاركردي دارند يافراتر از آن؟ و آيا اساسا مردم محق هستند يا مكلف؟ در بين انديشمندان بحثهاي زيادي مطرح شده است؛ ولي به نظر مي رسد كه در انديشه امام، مردم هم مكلف هستند و هم محق، و اين حق نيزعلاوه بر ريشه ديني با قانون طبيعي نيز سازگار است؛ «از حقوق اوليه هر ملتي است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد».[3] اين عبارت به خوبي حاكميت مردم را در تعيين شكل حكومت نشان مي دهد؛ ضمن اينكه راي مردم دراين بخش از مشاركت سياسي، اصالت هم دارد. بنابراين، در انديشه امام، مردم در واژه (جمهوري اسلامي) كه به شكل و ساختار حكومت برمي گردد، حق مشروعيت بخشي دارند. از لحن كلام امام «ره » چنين استنباط مي شود كه راي مردم مسلمان نافذ است. بنابراين ازديدگاه امام، مردم مسلمان منطقا حكومتي را مي پسندند كه اسلامي باشد؛ يعني اسلامي بودن جمهوري بر مردم تحميل نشده است و لذااصل سؤال (پارادوكس جمهوريت و اسلاميت) موضوعا و تخصصا در نظرامام قابل طرح نمي باشد. ما تابع آراي ملت هستيم. ملت ما هرطوري راي داد ما هم از آنها تبعيت مي كنيم. ما حق نداريم،خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزي را تحميل بكنيم.[4] و نيز؛ ماهيت حكومت جمهوري اسلامي، اين است كه با شرايطي كه اسلام براي حكومت قرار داده است. (و) با اتكاء به آراي عمومي ملت، حكومت تشكيل شد و مجري احكام اسلام مي باشد.[5] و نيز؛ مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهدين و علمايي را براي حكومتشان تعيين كنند.
[1]. همان.
[2]. صحيفه نور، چاپ دوم، ج2، ص؛351 ج3، ص41 و 72 و 107.
[3]. صحيفه نور، ج3، ص42، 18 / 8 / 1357.
[4]. همان، ج1، ص181، 19 / 8 / 58.
[5]. همان، ج3، ص105، 20 / 8 / 58، پاريس.
@#@.. در اين صورت، ولي، منتخب مردم مي شود و حكمش نافذاست.[1] حقيقت مطلب اين است كه امام در بيان جملات فوق قصد فريب نداشته اند و در مقام بيان هم بوده اند و لذا نكته مهم درانديشه امام اين است كه ايشان نسبت به مردم، ارزش خاصي قائل وحتي آنان را از مردمان صدر اسلام بالاتر مي دانسته اند و لذا يقين داشتند كه اين مردم با چنين آگاهي و اعتقادي، محال است خطاكنند. همچنين امام آينده چنين ملتي را فعالتر از وضع فعلي مي ديدند؛ «جامعه فردا جامعه اي ارزياب و منتقد خواهد بود كه در آن، تمامي مردم در رهبري امور خويش شركت خواهند جست.»[2] بنابراين، از ظاهر كلمات امام چنين استنباط مي شود كه راي مردم مسلمان (به ما هو مسلمان) اصالت و مشروعيت دارد، ولي نگراني عمده امام، عدم رعايت موازين اسلامي از جانب مردم مسلمان (خواه عامدانه و خواه جاهلانه) است كه مي تواند خسارت جبران ناپذيري را به مملكت و اسلام بزند. اگر مسامحه نماييد وخبرگان را روي موازين شرعيه و قانوني انتخاب نكنيد، چه بسا كه خساراتي به اسلام و كشور وارد شود كه جبران پذير نباشد و در اين صورت، همه در پيشگاه خداوند متعال مسئول مي باشيد.[3] بنابراين،مشروعيت تمام امور مملكت به اسلامي بودن آن است: «و اگر بدون مشروعيت الهي كارها را انجام دهند، دولت به جميع شؤونه طاغوتي و محرم خواهد بود.»[4] البته اين اسلامي بودن را خود مردم، به آن حاكميت داده اند؛ اما همين مردم به لحاظ اعتقادي و قبول اسلاميت نظام خود، مشروعيت امور مملكت را نيز به اسلاميت، مقيدنموده اند: «ملت راي داده است به جمهوري اسلامي، همه بايدتبعيت كنيد اگر تبعيت نكنيد، محو خواهيد شد.»[5] و نيز فرمود:«مردم جمهوري اسلامي مي خواهند؛ جمهوري غربي نمي خواهند، جمهوري كمونيستي نمي خواهند... مخالفت با جمهوري اسلامي، مخالفت باراي موكلين است.[6] بنابراين، از ديدگاه امام معنا ندارد كه مردم طالب حكومت اسلامي اي باشند كه مجري احكام غير اسلامي باشد.در نتيجه، تمامي مردم حتي ولي فقيه نيز مكلف است كه در چارچوب قوانين و احكام شرع حركت كند. لذا رهبري نيز در اداره امور، مطلق و رها نيست؛ بلكه مشروعيت وي نيز به اسلام برمي گردد. اكنون به آخرين سؤال مي رسيم كه به طور مشخص، مراد امام ازجمهوريت و مشاركت مردم چيست؟ از آنجا كه امام راحل، مجتهدطراز اول حوزه بوده اند، طرح مفهوم و واژه اسلام به عنوان يك «تكليف »، در «جمهوري اسلامي » كاملا روشن و عادي است؛ ولي آيا تاكيد ايشان بر روي واژه و مفهوم جمهوري به عنوان يك «حق »، همان مفهوم غربي است؟ در پاسخ مي توان گفت كه امام واژه جمهوري را در مضامين و قالبهاي مختلفي مطرح نموده اند؛ گاهي آن را مخالف و نيز بعضا مخالف «مشروطه و جمهوري غربي »[7] مطرح نموده اند. اما در تاريخ 14/10/58 امام جمله اي در قالب سؤال طرح نموده اند كه شايد بهترين عبارت براي جمع بندي معنا و مفهوم جمهوري از ديدگاه خودشان باشد ايشان مي فرمايد: «دموكراسي (مگر) غير از اين است كه مردم سرنوشتشان را به دست گيرند؟[8] مراد امام از «حق تعيين سرنوشت »، حضورفعال مردم به همراه ارزشها و اعتقادات خود (اسلام) در صحنه زندگي سياسي كشور مي باشد بنابراين، باز هم آن ژانوس دوگانه كه بعضا به پارادوكس انتخاب و انتصاب نيز تشبيه شده است، در معناو مفهوم «جمهوري اسلامي » قابل مشاهده است؛ چرا كه از ديدگاه امام، واژه «جمهوري » نماينده و بيانگر حق و حقوق براي شهروندان حكومت است؛ ولي واژه «اسلامي » مشعر به تكليف و عمل به وظيفه شرعي است؛ يعني رفتار سياسي شهروند جمهوري اسلامي بين «جبر و اختيار» قرار مي گيرد. بنابراين، مفهوم جمهوري ازديدگاه ايشان، «حق تعيين سرنوشت در حصار و اعتقادات اكثريت مردم » مي باشد. از اين منظر «جمهوري اسلامي » همان جمهوري مكتبي است؛ منتها چون مكتب اسلام به شدت مردم گراست، مشكل پارادوكس موضوعا قابل بحث نيست. از نظر امام خميني؛ «استعدادمردم داري » اسلام و همچنين «طبع ناآلوده و بيدار» مردم، ازدو سوي، ساز و كاري را شكل مي دهند كه امكان مشاركت مردم را درامور سياسي اجتماعي فراهم مي سازد.»[9] از مجموع بحث مي توان نتيجه ديگري نيز گرفت كه؛ «اگر مراد از واژه «جمهوري »،مردم مداري در مقابل خدامحوري و قانون بشري در عرض قانون الهي باشد، چنين جمهوريتي از نظر امام خميني(ره) مردود است؛ اما اگر مراد از جمهوري و مردم مداري، تاكيد بر نقش مردم در مقابل زمامداران و حكام و مجريان امور باشد، در اين صورت جمهوريت ازنگاه حضرت امام مورد تاييد و بلكه تخلف از حكم ملت براي هيچ يك از مسؤولان جايز نيست.[10]

[1]. صحيفه نور، ج5، ص34.
[2]. همان، ج3، ص53، 16 / 8 / 57.
[3]. همان، ج21، ص187.
[4]. همان، ج17، ص103.
[5]. همان، ج9، ص170.
[6]. همان، ج9، 253.
[7]. همان، صص 4 و 33 و نيز صحيفه نور، ج9، ص253.
[8]. صحيفه نور، ج3، ص43.
[9]. دكتر حاتم قادري، دموكراسي و تكليف، مطالعه موردي: امام خميني، فصلنامه نامه پژوهش، سال دوم، ش 8، بهار 1357.
[10]. محمد منصور نژاد، جمهوريت از ديدگاه امام خميني، مجموعه مقالات جمهوريت و انقلاب اسلامي، پيشين، ص655.
غلام حسن مقيمي - مجله علوم سياسي، ش 4
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :