امروز:
دوشنبه 1 آبان 1396
بازدید :
2624
رابطه دين و سياست
قبل از بيان رابطه دين و سياست بايد تعريف صحيحي از دين و سياست داشته باشيم.
تعريف دين: دين برنامة زندگي انسان‎ها و طريق رسيدن به سعادت دنيا و آخرت و حقيقت جهان هستي و امكان قرب الهي است بنابراين دين علاوه بر اين‎كه راه رسيدن به سعادت و خوشبختي اخروي را بيان مي‎كند براي زندگي دنيوي انسان نيز برنامه دارد. دين مركب از سه جزء است: جزء اول اعتقادات قلبي و ايمان است مثل اعتقاد به رسالت، امامت، توحيد، معاد و امثال اين‎ها كه بيان‎كنندة ارتباط انسان با جهان و با خالق است. جزء دوم دين، احكام عملي مي‎باشد يعني دستورات الهي كه از سوي خداوند و به وسيله پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ائمة معصومين براي ما بيان شده است مانند واجبات و محرمات، مطهرات و نجاسات، عبادات و معاملات و بطور كلي بايدها و نبايدها.
جزء سوم آن اخلاقيات است كه شامل تبيين فضايل و رذايل اخلاقي و شيوة دوري از رذايل و رسيدن به فضايل است. تعريف سياست: اما سياست عبارتست از تدبير امور كشور، يعني انديشه چگونگي برخورد و تعامل در همزيستي افراد جامعه با يكديگر و با جوامع و كشورهاي ديگر در ابعاد مختلف، از جمله امنيّت، رفاه، اقتصاد، فرهنگ، بهداشت، نگهداري و نگهباني از مرزها، چگونگي بهره‎برداري از منابع طبيعي كشور و امثال اين امور كه در خصوص چگونگي زندگاني جمعي مردم يك كشور است.[1]
پس از شناخت دين وسياست بايد گفت كه چون دين در برگيرندة تمام ابعاد زندگي انسان است، شامل سياست نيز مي‎گردد چرا که سياست به مفهوم مديريت جامعه بر مبناي سعادت مادي و معنوي مي باشد. به عبارت ديگر دين اسلام براي چگونگي اداره حكومت، برنامه دارد و از اين جنبة زندگي انسان‎ها غافل نمانده است. جلوه‎هاي بارز دخالت دين در عرصة سياست و اجتماع را مي‎توان در احكام زير مشاهده كرد:
1. احكام مربوط به جهاد و نيروهاي نظامي، جنگ با دشمن خارجي و يا دفاع در برابر آن‎ها، تقسيم غنايم جنگي، چگونگي برخورد با اسراي جنگي و گرفتن جزيه از كفار غير حربي و... .
2. احكام مربوط به امر به معروف و نهي از منكر و شرايط آن.
3. احكام مربوط به حدود و قصاص و ديات و تعزيرات و ارث.
4. احكام مربوط به خمس و زكات و موارد مصرف آن‎ها.
5. احكام مربوط به معاملات و چگونگي انجام تجارت.
نظرية ديگري معتقد است كه دين از سياست جداست و اين‎ دو ربطي به يكديگر ندارد. دين مأمور به تأمين سعادت اخروي افراد است و سياست مأمور به تأمين سعادت دنيوي افراد. جلوة دين در زندگي دنيوي انسان تنها محدود به احكام فردي است.
منشأ پيدايش اين نظريه اين است که آنها در رابطه با سياست ديدگاهي منفي دارند. زيرا در مورد سياست دو تلقي وجود دارد.
نخست رويكرد منفي از سياست است كه با نيرنگ و فريب دادن ديگران توأم است، و اين نگرش ناشي از آثار برخي نويسندگان آغاز عصر نوزايي (رنسانس) نظير ماكياولي در غرب است، علاوه بر اين عملكرد و رفتار حاكمان ظالم و مستبد در طي قرنهاي پيشين نيز تأثير زيادي در آن داشته است، در اسلام اين برداشت از سياست پذيرفته نيست، نگرش دوم، تلقي مثبت از سياست است، در اين رويكرد حاكمان بر مبناي مصالح مادي و معنوي، مديريت جامعه را عهده‌دار هستند».[2] لذا سياست و تدبير اگر بر پاية عدل و انصاف باشد از متن دين است و اگر بر اساس حيله و تزوير باشد، در تضاد با دين و شريعت خواهد بود.
كساني كه به عدم دخالت دين در سياست و حكومت گرايش دارند، آن گاه كه درصدد ارائه تعريف از دين برمي‌آيند سعي مي‌كنند تعريفي از دين ارائه دهند كه با گرايش آنها همسو باشد، مثلا مي‌گويند دين صرفاً بيانگر تنظيم رابطة معنوي انسان با خداست و يا به تعبيري ديگر، دين امري است كه در زندگي اخروي انسان مؤثر است. با طرح چنين تعريفي از دين طبيعي است كه به راحتي مي‌توان گفت كه سياست چه ارتباطي با دين دارد؟
«مروري اجمالي بر گذار تاريخي سكولاريسم نشان مي‌دهد كه خاستگاه سكولاريسم غرب است و ريشه در رخدادها و مسائلي دارد كه در قرون وسطي بر غرب گذشت و نارسايي مفاهيم انجيل و مسيحيت، حاكميت رجال كليسا و عدم جواز نشر مسائلي كه با انجيل منافات داشت، تعارض علم و عقل با دين، انحطاط جامعه مسيحي و حاكميت استبداد و اختناق كليسا موجب كنار گذاشته شدن دين از عرصه جامعه گرديد و در نهايت نهضت اصلاح ديني، حاكميت كليسا را متزلزل كرد و با ارائه آموزه‌هايي كه سكولاريسم را در پي داشت، زمينه ساز حاكميت پادشاهان و سلاطين بر امور سياسي و اجتماعي و منزوي شدن كليسا و رجال دين گرديد.»[3]
اسلام، انديشة سكولاريسم را بر نمي‌تابد در انديشة سكولاريسم، حق قانون گذاري و حاكميت به غير خدا يعني انسان واگذار گرديده است. در حالي كه در بينش توحيدي مالكيت و حاكميت حقيقي و اصلي از آن خداست و بدون اذن او هيچ انساني حق ندارد بر ديگري حكم براند. از سوي ديگر در انديشة سكولار، دين امري فردي قلمداد شده، و به رابطة فردي انسان و خدا ارتباط دارد. ولي آن گاه كه ضرورت دين به عنوان مجموعه‌اي مشتمل بر قوانين اجتماعي بر سعادت مادي و معنوي انسان اثبات گردد، طبعاً گرايش سكولاريسم طرد مي‌شود. «دين هرگز از حكومت و سياست جدا نمي‌باشد زيرا دين موعظه و نصيحت و تعليم محض مسائل فردي بدون اجتماعي و مسايل اخلاقي و اعتقادي بدون سياسي و نظامي و مانند آن نيست بلكه احكام اجتماعي و سياسي نيز دارد».[4]
نگاهي گذرا به قرآن، سنت و فقه اسلامي، نشانگر اين است كه متون مربوط به ابعاد اجتماعي دين به مراتب حجم بيشتري را نسبت به متون مربوط به ابعاد فردي به خود اختصاص داده است. «اگر اسلام نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهي از منكر و جهاد و دفاع دارد، اگر حدود و مقررات و قوانين اجتماعي و جامع دارد اين نشان مي‌دهد كه اسلام يك تشكيلات همه جانبه و يك حكومت است و تنها به مسألة اخلاق و عرفان و وظيفة فرد نسبت به خالق خود يا نسبت به انسان‌هاي ديگر نپرداخته است، اگر اسلام آمده است تا جلوي همة مكتب‌هاي باطل را بگيرد و تجاوز و طغيان طواغيت را در هم كوبد، چنين انگيزه‌اي بدون حكومت و چنين هدفي بدون سياست هرگز ممكن نيست».[5]
يكي از ادله‎اي كه اتهام سكولاري را نه تنها از اسلام، بلكه از اديان و پيامبران آسماني رفع مي‎كند، برقراري عدالت اجتماعي به عنوان هدف بعثت پيامبران در قرآن مجيد است.[6]
استاد شهيد مرتضي مطهري در پاسخ به يكي از نويسندگان غرب‎زده كه معتقد است دين با زندگي مردم سر و كار ندارد مي‎نويسد: «مگر قرآن هدف انبياء و مرسلين را بيان نكرده است؟‌ مگر قرآن در كمال صراحت نمي‎گويد: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» ما همة پيغمبران را با دلايل روشن فرستاديم و با آن‎ها كتاب و مقياس فرود آورديم تا مردم به عدالت قيام كنند.[7] قرآن عدالت اجتماعي را به عنوان يك هدف اصلي براي همة انبياء ذكر مي‎كند.[8]
متفكر شهيد (استاد مطهري)، دين اسلام را يگانه ديني مي‎داند كه در ميان اديان و مذاهب مختلف در شؤون زندگي مردم مداخله كرده است و رابطة تنگاتنگ با مقولة حكومت و سياست دارد و نسبت اين دو را نسبت «روح و بدن» و «مغز و پوست» وصف مي‎كند.[9] «نسبت اين دو با هم نسبت «روح و بدن» است، اين روح و بدن، اين مغز و پوست بايد به يكديگر بپيوندند. فلسفة پوست حفظ مغز است. اگر اين پوست از مغز جدا باشد، البتّه مغز گزند مي‎بيند و پوسته خاصيتي ندارد. بايد سوخته و ريخته شود».[10]
مرحوم امام (ره) كه خود معمار حكومت اسلامي ايران است در سراسر كتاب‎ها، نامه‎ها و سخنراني‎هاي خود بر رابطة تنگاتنگ دين و سياست و تشكيل حكومت تأكيد دارند: «كتاب‎هاي قطوري كه از دير زمان در زمينه‎هاي مختلف حقوقي تدوين شده، از احكام قضا و معاملات و حدود و قصاص گرفته تا روابط بين ملت‎ها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بين‎الملل عمومي و خصوصي، شمه‌اي از احكام نظامات اسلام است.»[11]
ايشان در مقام ارائه دليل بر لزوم دخالت دين در حوزة سياست و تشكيل حكومت، پس از بيان لزوم وجود مؤسسات اجرايي براي اجراي قوانين و مقررات دين اسلام، به سنت و رويه حضرت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ تمسك مي‎كنند: «سنت و روية پيغمبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ دليل بر لزوم تشكيل حكومت است زيرا اولاً خود تشكيل حكومت داد... ثانياً براي پس از خود به فرمان خدا تعيين حاكم كرده است... بديهي است ضرورت اجراي احكام كه تشكيل حكومت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست و پس از رحلت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ نيز ادامه دارد. طبق آيات شريفه قرآن،[12] احكام اسلام محدود به زمان و مكان خاصي نيست و تا ابد باقي و لازم الاجرا است... اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل‎پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكاني است، برخلاف ضروريات اعتقادي اسلام است بنابراين چون اجراي احكام پس از رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجراء و اداره ضرورت مي‎يابد.»[13]
امام در ادامه، رويّه اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب را دليل ديگر لزوم تشكيل حكومت مي‎دانند و سپس از ماهيت و كيفيت قوانين اسلام به عنوان چهارمين دليل لزوم تشكيل حكومت از سوي دين و شريعت نام مي‎برند: «ماهيت و كيفيت اين قوانين مي‎رساند كه براي تكوين يك دولت و براي ادارة سياسي، اقتصادي و فرهنگي جامعه تشريع گشته است.
[1] . خلخالي موسوي، سيد محمد مهدي، شريعت و حكومت، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم، چاپ اول 1377 ش، ص 25.
[2] . محمد جواد نوروزي، نظام سياسي اسلام، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 79، قم، ص 16.
[3] . همان، ص 33 ـ 34.
[4] . عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء، قم، 78، ص 73.
[5] . همان، ص 75.
[6] . قدردان ملكي، محمد حسن، حكومت ديني از منظر استاد شهيد مطهري، ، قم، چاپ اول، تابستان 79، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشة معاصر، ص 21.
[7] . سورة حديد، آية 35.
[8] . مطهري، مرتضي، همان، صص 88 و 89.
[9] . قدردان ملكي،محمد حسن، پيشين، ص 23.
[10] . مطهري، مرتضي، امامت و رهبري، انتشارات صدرا، ص 32.
[11] . امام خميني، ولايت فقيه، موسسه تنظيم و نشر آثار امام، چاپ دوم، زمستان 1373، ص 6.
[12] . براي نمونه رجوع كنيد به: آية 52 سورة ابراهيم، آية 2، سورة يونس، آية 49، سورة حج،‌آية 40، سورة احزاب و آية، 70 سورة يس.
[13] . ولايت فقيه، همان، صص 19ـ17.
@#@ يعني اولاً احكام شرع حاوي قوانين و مقررات متنوعي است كه يك نظام كلي اجتماعي را مي‎رساند... و ثانياً با دقّت در ماهيت و كيفيت احكام شرعي در مي‎يابيم كه اجراي آن‎ها و عمل به آن‎ها مستلزم تشكيل حكومت است و بدون تأسيس يك دستگاه عظيم و پهناورِ اجرا و اداره، نمي‎توان به وظيفة اجراي احكام الهي عمل كرد.»[1]
ايشان در پايان، بعضي از احكامي را كه عمل به آن‎ها بدون وجود يك دستگاه عريض و طويل اجرايي به نام دولت و حكومت، ممكن نيست را ذكر مي‎كنند: «1. احكام مالي: ماليات‎هايي كه اسلام مقرر داشته (مانند خمس، زكات، و جزيه)‌و طرح بودجه‎اي كه ريخته نشان مي‎دهد تنها براي سد رمق فقرا و سادات فقير نيست، بلكه براي تشكيل حكومت و تأمين مخارج ضروري يك دولت بزرگ است... 2. احكام دفاع ملي: از طرف ديگر احكامي كه راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تماميت ارضي و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشكيل حكومت دلالت دارد (مانند آية 60 سورة انفال: وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ) 3. احكام احقاق حقوق و احكام جزايي: بسياري از احكام، از قبيل ديات كه بايد گرفته شود و به صاحبانش داده شود يا حدود و قصاصي كه بايد با نظر حاكم اسلامي اجرا شود، بدون برقراري يك تشكيلات حكومتي تحقق نمي‎يابد...»[2]
ضرورت حكومت اسلامي
پس از آن كه روشن شد كه دين در سياست دخالت دارد بايد بدانيم كه حد دخالت دين در حوزة سياست ارائه نظام حكومتي و تكفل حكومت ديني در عرصة جامعه است چرا كه آموزه‌هاي ديني جز در پرتو حكومت اسلامي قابل اجرا نيست. «ماهيت قوانين اجتماعي و سياسي و نظامي و اقتصادي اسلام خود دليلي بر لزوم تشكيل حكومت است زيرا ماهيت اين مجموعه قوانين متنوع نشان مي‌دهد كه براي پي ريزي يك دولت و ادارة تشكيلات سياسي و اقتصادي ونظامي يك جامعه تشريع گشته است. در اين مورد كافي است قوانين مالي و اقتصادي را بررسي كنيم خمس، زكات، جزيه، خراج و قوانين مربوط به معاملات و تجارات و انواع روابط اقتصادي را مورد مطالعه قرار دهيم و از سوي ديگر اگر احكام جهاد، امر به معروف و نهي از منكر مقررات مربوط به آثار جهاد و آن چه كه دربارة تأمين امكانات و بسيج نيروها و آمادگي‌هاي رزمي و نظامي، نفي سلطه پذيري، مبارزه با استكبار و طواغيت و نهي از اطاعت غير خدا آمده است، بنگريم و نيز مقررات و دستورهاي اكيد اسلام را در زمينة مسائل قضايي و اجراي عدالت و نظام حقوقي مدني و كيفري را بررسي نماييم ترديدي به خود راه نخواهيم داد كه اجراي اين همه قوانين به جز از طريق تشكيل يك حكومت مقتدر اسلامي امكان پذير نيست».[3]
با اين بيان روشن مي‌شد كه آن چه آقاي يورگن هابرماس فيلسوف معاصر آلمان تحت عنوان «پست سكولاريسم» مطرح نموده است،‌ با اسلام و به طور كلي با اديان الهي سازگار نيست. وي در بخشي از سخنان[4] خود چنين مي‌گويد: «دين به عنوان نيروي شكل دهنده به زندگي به هيچ وجه از عرصه اجتماع محو نشده و در هر حال در طرز تلقي شهروندان از وجود و ساخت اخلاقي ـ سياسي خودشان اهميت خود را حفظ كرده است. تمامي جوامع غربي پست سكولار هستند به اين معنا كه خود را با استمرار وجود دين در محيطي كه همچنان سكولار است وفق داده‌اند، دين هم چنان در چارچوب متمايز مدرنيته براي بخش بزرگي از ملت نيرويي مؤثر در شكل دهي به شخصيت آنها به شمار مي‌آيد و از طريق اظهار نظرهاي كليساها و همچنين جمعيت‌ها و مجامع ديني همچنان در عرصه افكار عمومي سياسي تأثير به سزايي مي‌گذارد. نكته اصلي سخنراني من اين است كه سياست زدايي از دين به هيچ وجه تهديد كنندة حيات دين نيست. هر چند دين در چارچوب متمايز مدرنيته تنها در صورتي مي‌تواند پا برجا بماند كه آگاهي ديني بتواند مواجهه ناهمخوان معرفتي را با ساير اديان به گونه‌اي معقول انجام بدهد و خود را با مرجعيت علوم كه انحصار اجتماعي دانش دنيايي را در اختيار دارند همساز كند و از منظر ديني در پي پيوند دادن خود با حاكميت مردم و حقوق بشر باشد كه مشروعيت حكومت هم از همان جا نشأت گرفته است، جوامع پست سكولار مدت‌هاست كه از اين توهم عصر روشنگري كه دين از عرصه حيات عمومي رخت خواهد بست، دست برداشته‌اند، آن‌ها خودشان را با استمرار وجودي اين وفق داده‌اند كه نيروي شكل دهنده به زندگي دقيقاً هنگامي پا برجا مي‌ماند كه بدون توسل به اقتدار سياسي تنها به ابزار كلام خودش تكيه كند... در جريان طولاني عقلاني ساختن جهان زندگي اديان بايد از ادعاي خود در مورد شكل دهي ساختار زندگي كه نه فقط در برگيرنده وجود افراد بلكه در برگيرنده حكومت و جامعه نيز باشد دست بردارند، بدين ترتيب پيوند حكومت و دين از هم گسسته مي‌شود».[5]
در سخنان ايشان چند نكته قابل تأمل است اولا: پلوراليسم ديني مسلم فرض شده است، ‌در حالي كه چنين مبنايي در تضاد آشكار با مباني اسلام است و در جاي خود بحث شده است.[6] ثانيا: بين حفظ حضور دين در عرصه اجتماع و عدم توسل به اقتدار سياسي و گسسته شدن پيوند دين و حكومت تناقض است، ‌اگر دين در عرصه اجتماع حضور دارد و به مسايل فردي و رابطه افراد با خدا اختصاص ندارد، به چه دليل نتواند در تشكيل حكومت نقش داشته باشد و به اقتدار سياسي متوسل نشود،‌ در واقع اين همان سخن سكولاريسم است كه ايشان براي مواجهه نشدن با اشكالات آن به اين صورت بيان نموده‌اند، اين كه دين فقط در برگيرندة وجود افراد باشد، يعني همان اختصاص دادن دين به مسايل فردي. ثالثاً: مشروعيت حكومت را ناشي از حاكميت مردم و حقوق بشر دانسته‌اند در حالي كه بر اساس مباني ديني مشروعيت حكومت از خداوند ناشي مي‌شود نه از مردم.

[1] . ولايت فقيه، پيشين، صص 22ـ20.
[2] . ولايت فقيه، همان،‌صص 25ـ22.
[3] . عميد زنجاني، فقه سياسي (نظام سياسي و رهبري در اسلام)، انتشارات امير كبير، تهران 77، ج 2، ص 158 و 159.
[4] . مراجعه شود به روزنامه همشهري، 29 / 2/ 81، سخنراني يورگن هابرماس، در دانشگاه تهران، ص 24.
[5] . همان.
[6] . بيشتر مراجعه شود به پلوراليسم، هادي صادقي، مؤسسه فرهنگي طه، 77.
مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :