امروز:
دوشنبه 29 آبان 1396
بازدید :
1456
انقلاب اسلامي و گفتمان عدالت
يكي از عمده ترين اهداف انقلاب اسلامي رسيدن به جامعه اي عادلانه و اجراي قسط و عدل اسلامي است. شعار هاي استقلال، آزادي و استقرار حكومت اسلامي بدون توجه به عنصر عدالت قابل تحقق نيست.
انقلاب اسلامي يك انقلاب مادي نبود و با نظريات مادي، از جمله تئوري هاي ماركسيستي كه همه چيز را در اقتصاد خلاصه مي كنند، نيز قابل تفسير و تحليل نيست. لذا نمي توان نگاه روبنايي و زيربنايي ماركسيستي را براي اقتصاد و ساير مسائل جامعة اسلامي مبنا قرار داد. به عبارت ديگر، اقتصاد، هدف نيست ولي وسيلة مهمي است. در مقدمة قانون اساسي جمهوري اسلامي، كه از مهمترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي است، به اين نكته كه «اقتصاد وسيله است نه هدف» به نيكي اشاره شده و آمده است كه: «در تحكيم بنياد هاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست؛ نه همچون ديگر نظامهاي اقتصادي، تمركز و تكاثر و ثروت و سودجويي؛ زيرا كه در مكاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي شود. ولي در اسلام اقتصاد، وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارآيي بهتر در راه وصول به هدف نمي توان داشت. با اين ديدگاه برنامة اقتصادي اسلامي فراهم كردن زمينة مناسب براي بروز خلاقيت هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تأمين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همة افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكامل او، برعهدة حكومت اسلامي است.»[1]
قانون اساسي با مطرح كردن «اقتصاد وسيله است نه هدف»، رويكرد ديني خود را، كه تفاوتي بنيادين با نگاه مكاتب مادي دارد، بيان مي كند. در جريان انقلاب اسلامي شعار عدالت و آرمان استقرار عدالت در جامعه مطرح بود و اقتصاد هم وسيله اي براي تحقق اين آرمان به شمار مي رفت. انقلاب اسلامي سنگ بناي تحولي بنيادين را بر اساس ارزش هاي ديني در همة ابعاد و اركان و زواياي جامعه گذاشت. الگوي حكومتي مطرح شده از سوي اين انقلاب، اساس يك نظام را پي ريزي كرد كه در پرتو قسط و عدل، تضمين كنندة سعات مادي و معنوي انسان است.
1. چيستي عدالت
عدالت يك آرمان بشري است كه از آغاز حيات وي و تشكيل جامعه، همزاد و همراه اجتماع انساني بوده است. در اين راستا تلاش انسان ها نيز معطوف به استقرار عدالت در روابط خود و در سطح جامعه شده است. هستة اصلي هدايت الهي در قالب وحي و تعاليم پيامبران، كه فلسفة بعثت آنان و فرو فرستادن كتب آسماني نيز به شمار مي رود، عدالت است.
در تعريف عدالت و چيستي آن مطالب فراواني گفته شده و هر يك از منظري به آن نگريسته است كه شايد بتوان گفت هر يك در جاي خود درست است و برداشتي از حقيقت عدالت، ـ چهره اي از آن غايت مطلوب و فضيلت والايي كه انسان در جستجوي آن است و معشوق خود مي پندارد ـ باز مي تاباند؛ زيرا اگر در اجتماع، هر چيز در جاي خود قرار گيرد، به هر كس آن چه سزاوار اوست، داده شود و مساوات رعايت گردد، منافع و حقوق مورد احترام ديگران مراعات شود، در توزيع خيرات و مبرات تبعيض ناروا اعمال نشود و در قضاوت، بي طرفي و انصاف رعايت گردد، ريشة ظلم و فساد، كنده خواهد شد و در اين بهشت برين، فقط عدل حاكم خواهد بود.
در ادبيات و فرهنگ لغات، عدل به معناي " قرار دادن هر چيز در جاي خودش" و در مقابل، ظلم به معناي قرار دادن هر چيز در غير جايگاهش آمده است.[2]به قول مولانا:
عدل چبود، وضع اندر موضعش ظلم چبود، وضع در نا موضعش[3]
امام علي ـ عليه السلام ـ در پاسخ به پرسشي در مورد برتري عدالت يا بخشش، ضمن برتر دانستن عدالت مي فرمايد: «... عدالت، كارها و امور را در جايگاه خود قرار مي دهد و بخشش كارها را از مسير و جهت خود خارج مي كند...»[4]
برخي از نويسندگان عدالت را، پيروي از قانون تعريف كرده اند. به نظر آنان انحراف از قانون، ستم استبداد و تحميل اراده و عقيده است. به طور كلي نفي آزادي و اختيار فردي، بارزترين مصداق بيدادگري به شمار مي رود و يگانه راه رفع اين بيدادگري و استقرار عدالت، اين است كه همة اراده هاي فردي، صرف نظر از مقام و منزلتشان، تابع قواعد كلي و قوانين شوند كه شمول عام دارند و همگان در مقابل آن برابرند. از جمله مي توان به اين تعريف علامه جعفري اشاره كرد كه:
«از آن هنگام كه در ديدگاه نوع انساني،‌ حقيقتي به نام قانون نمودار شده است، مفهوم عدالت نيز براي او مطرح گشته است؛ زيرا عدالت عبارت از «رفتار مطابق قانون». اين تعريف كه به نظر ما جامع ترين تعريفات براي عدالت است،‌مي تواند شامل همه رفتار ها و پديده هاي عادلانه بوده باشد.[5]
ايشان با اشاره به قوانين اجتماعي مي گويد: زندگي اجتماعي انسان ها داراي قوانين و مقرراتي است كه براي امكان پذير بودن و بهبود آن زندگي، وضع شده اند. رفتار مطابق آن قوانين، عدالت و سرپيچي از آن ها يا بي تفاوتي در برابر آن ها ستم است.[6]
در برخي از آثار، عدالت به اين اصل اخلاقي تعريف مي شود كه سعدي نيز با اين بيت به آن اشاره كرده است:
آن چه بر نفس خويش نپسندي نيز بر نفس ديگري مپسند
اين اصل مشترك اخلاقي در فرهنگهاي مختلف كه " آن چه را براي خود دوست بدار كه براي ديگران دوست مي داري"[7] يا آن چه بر خود نمي پسندي، بر ديگران نيز نپسند، مي تواند در ادارة كليه ابعاد حقوقي، قضايي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و... جامعه، محور و اساس باشد.
در چارچوب همين معناي لغوي كه در بيان امام علي ـ عليه السلام ـ هم آمده است، نويسندگان به تعريف عدالت پرداخته اند. علامه طباطبايي در تفسير الميزان حقيقت عدالت را، برپا داشتن مساوات و برقراري موازنه ميان امور بيان مي كند. به گونه اي كه هر چيز، سهم مورد استحقاق خود را داشته باشد و افراد در همة امور، در مورد استحقاق خويش متساوي گردند.[8] استاد مطهري هم در بيانهاي گوناگون، اين معنا و مفهوم از عدالت را يادآوري مي كند و مي گويد: عدالت، عبارت است از اعطاي حق به ذي حق يا عدم تجاوز به ذي حق.[9]
دوام اجتماعات و سعادت انسان ها در گرو وجود عدالت و فعليت يافتن آن در امور مردم است. همان طور كه فرد نمي تواند با ظلم به خود و ديگران، به سعادت برسد، جامعه نيز با وجود روابط ظالمانة دروني و مناسبات ظالمانه حقوقي با جوامع ديگر، سعادتمند نخواهد شد. تحقق اصول عدالت اجتماعي، به ويژه نوع حقوقي آن، روابط همراه با تفاهم و تعاون ثمربخش ميان افراد جامعه سياسي را به خوبي تضمين مي كند.
2. عدالت در ادبيات ديني
در قرآن، اساس رسالت پيامبران، هدايت و ارشاد مردم براي اقامه قسط بيان شده است[10] و در يك نگاه كلي، گوهر دعوت اديان، توجه به كرامت انسان و عدالت است. خداوند انسانهاي مومن را به عدالت خواهي و عدالت گستري فرا مي خواند و از آنان مي خواهد كه در روابط فردي و اجتماعي، هرگز عدالت را از ياد نبرند.
بنياد اسلام بر پاية عدالت استوار است و با هر آن چه رنگ ظلم و بيدادگري به خود گيرد، مخالف است، چرا كه نظام هستي و آفرينش با عدالت پا بر جا است.
پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله و سلّم ـ فرموده است:‌آسمان ها و زمين به عدل ايستاده اند[11] و ايشان به مردم يادآوري مي كردند كه: مأمور عدالت در ميان شما هستم.[12]
از نظر اسلام همة انسان ها، داراي خلقت واحدند[13] و از اين روست كه در اسلام هيچ فردي و يا قومي بر فرد و قوم ديگر امتياز و برتري خاصي ندارد و تنها تقوا است كه ملاك امتيازگذاري انسان ها در نزد خداوند است.[14] اين نكته از آن جهت مهم است كه وجود برخي امتيازات براي برخي از افراد و گروه ها و يا وجود فاصله هاي طبقاتي، باعث نارضايتي در بين عموم مي گردد و ممكن است سلامت نظام سياسي را به خطر اندازد. از اين رو در نظام اسلامي تساوي در حقوق، از ضروريات است. هيچ كس را بر ديگري امتياز خاصي نيست، همه در شرايط مساوي قرار دارند و براي هيچ كس و هيچ گروهي حقوق خاص و امتيازات معيني وجود ندارد؛ زيرا همه داراي استعداد رشد و شكوفايي هستند. اسلام هرگونه امتياز قومي، نژادي و... و هرگونه تبعيض ناروا را رد مي كند. در پرتو مساوات در ميان افراد است كه عدالت اجتماعي و آزادي امكان تحقق مي يابد و اختلافات اجتماعي به هر شكلي كه باشد، راه را براي ظلم و تجاوز هموار مي سازد و مانع اجراي صحيح اصول حقوق انساني مي شود.[15]
در انسان شناسي اسلامي؛
1. همه انسان ها، از يك پدر و مادر (آدم و حوا) آفريده شده اند.
2. حركت انسان فطرتاً به سوي كمال است.
3. خداوند به انسان كرامت و شرافتي بخشيده كه او را در مرتبه اي بالا قرار مي دهد.
4. همة انسان ها در برابر خدا به طور يكسان مسئولند و نسبت به افراد ديگر وظايفي دارند.
5. هيچ تفاوتي جز تقوا نمي تواند معيار تبعيض و نابرابري قرار گيرد.
6. ارزش هر انساني به ميزان عمل و كيفيت آن بستگي دارد.
7. اسلام امتياز طلبي هاي مبتني بر ثروت و قدرت را محكوم مي كند.
8. براي ويژگي هاي نژادي نيز نقشي در تقسيم عادلانه حقوق مردم قائل نمي شود.[16]
قرآن كريم در آيات فراوان به صورت بسيار روشن از عدالت خداوند و ضرورت دادگري، سخن گفته است. از جمله اين كه: خدا حق را بيان مي كند و بهترين داوران است؛[17] خداوند به اندازه ذره اي ستم روا نمي دارد،[18] بلكه انسان ها هستند كه در حق خويش ستم مي كنند؛[19] خداوند به عدالت و احسان امر مي كند[20] و مردم را به داوري عادلانه فرا مي خواند.[21]
[1]. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مقدمه.
[2]. راغب اصفهاني، مفردات، صص 337 ـ 336.
[3]. مولانا جلال الدين رومي، مثنوي معنوي، دفتر ششم، بيت 2560.
[4]. نهج البلاغه، كلمات قصار، شماره 437.
[5]. محمد تقي جعفري، ترجمه و تفسير نهج البلاغه، ج3، ص 254.
[6]. همان، ص 255.
[7]. أحبب لنفسك ما تحب لغيرك.
[8]. محمد حسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج12، ص 353. در جاي ديگر در تعريف عدالت مي گويد: "و هي اعطاء كل ذي حق من القوي حقه و وضعه في موضعه الذي ينبغي له " (الميزان، ج؟، ص 371).
[9]. مرتضي مطهري، بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي، ص 16 همچنين: بيست گفتار، صص 9 و 52 و اسلام و مقتضيات زمان، ج1، ص 336.
[10]. سوره حديد، آيه 25.
[11]. بالعدل قامت السموات والارض (فيض كاشاني، تفسير صافي، چاپ قديم، ص 638، تفسير آيه هفتم سورة الرحمن).
[12]. امرت لاعدل بينكم (سوره شوري، آيه 15.)
[13]. سورة نساء، آيه 71.
[14]. سوره حجرات، آيه 12.
[15]. هاشمي، 1374؛ ص 254.
[16]. عميد زنجاني، 1368؛ صص 5 ـ 544.
[17]. يقص الحق و هو خير الفاصلين (انعام، آيه 57).
[18]. ان الله لا يظلم مثقال ذره (نساء، آيه 40).
[19]. ان الله لا يظلم الناس شيئاً و لكن الناس انفسهم يظلمون (يونس، آيه 44).
[20]. ان الله يأمر بالعدل و الاحسان (نحل، آيه 90).
[21]. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل (نساء، آيه 58).
@#@ چنان كه از پيامبر خود مي خواهد بر اساس حق در داوري بين مردم حكم كند.[1]خدا دادگران را دوست دارد[2] و عدالت را فلسفة بعثت انبيا و فرستادن كتاب هاي هدايتگر معرفي مي كند؛ [3] حتي امر به عدالت با كافران[4] و سفارش در مورد عدالت ورزيدن و نيكي كردن با دشمناني كه با مسلمانان وارد جنگ وارد نشده اند، مي كند.[5] قرآن در عرصه هاي گوناگون زندگي شخصي، حوزه قضايي و امور اقتصادي، به اجراي عدالت امر فرموده است.[6]
با استفاده از آيات قرآن و روايات معصومان ـ عليهم السلام ـ مي توان گفت كه عدالت در سطح جامعه، در ابعاد قانونگذاري، قضاوت و صدور حكم، پاداش و كيفر، تقسيم امكانات ملي در ميان بخش هاي مختلف و افراد جامعه، اخذ ماليات و چينش افراد در مديريت هاي گوناگون بر اساس توانمندي و كارآيي با رعايت تعهد و تقوا (شايسته سالاري)، قابل طرح است.
در مورد آثار و بركات عدالت در سطوح فردي و اجتماعي، روايات فراواني از امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ به ويژه امام علي ـ عليه السلام ـ نقل شده است كه در ادامه به برخي از آن ها اشاره مي شود:
1. عدالت، عامل اصلاح اجتماعي و به راه راست كشاندن مردم است؛[7]
2. عدالت، عامل دو چندان شدن بركات و نعمت هاي الهي است؛[8]
3. عدالت، عامل نظام يافتگي، ماندگاري و موفقيت حكومت است؛[9]
4. عدالت، عامل زنده ماندن احكام الهي است و در يك نظام عادلانه مي توان به احياي احكام خداوند پرداخت و بدون اجراي عدالت؛ تربيت، معرفت، رشد، هدايت، عبادت و سعادت ممكن نيست؛[10]
5. عدالت، عامل عمراني و آباداني و شكوفايي جامعه و در نتيجه، ثبات و پايداري حكومت است؛[11]
6. عدالت، رمز جامعة ايماني و نشانة آن است؛ زيرا سرآمد ايمان و گردآورندة تمام نيكي ها و عالي ترين مرتبة ايمان است؛[12]
7. عدالت، عامل جلب محبت و رضايت مردم و اعمال آنان به حكومت است. لذا از منظر امام علي ـ عليه السلام ـ برترين نور چشم (عزيزترين چيز) براي حاكمان، پيگيري استقرار عدالت در جامه و آشكار شدن دوستي مردم بايد باشد؛[13]
8. عدالت، عامل تمكن و افزايش قدرت است؛[14]
9. عدالت، عامل نفوذ كلام و حكم حاكمان است؛[15]
10. عدالت، عامل عظمت و شكوه حاكمان در چشم مردم است؛[16]
11. عدالت، عامل ستايش مردم از دوران حكومت حاكمان است؛[17]
12. عدالت، عامل دوام، بقا و استحكام حكومت است؛[18]
13. در پرتو عدالت، مشكلات حل و امور دشوار مرتفع مي شود؛
14. راه رسيدن به تقوا، عدالت است؛ زيرا نقطة اوج كمال انسان در تقوا است و عدالت بدان نزديكتر است؛[19]
15. عدالت،‌ قويترين و پابرجا ترين بنيان است؛[20]
16. عدالت، جمال و زيبايي حكومت، حاكمان و عامل ثبات مردم است؛[21]
17. عدالت، عامل حفظ حكومت ها از گزند حوادث است؛[22]
18. عدالت، ميزان الهي در ميان مردم براي برپاداشتن حق است.[23]
در پايان مناسب است اشاره كنيم كه از منظر امام علي ـ‌عليه السلام ـ مهمترين دليل پذيرش خلافت و حكومت در كنار اصرار و حضور مردم در صحنه و قول آنان به ياوري حاكم اسلامي، مبارزه با ظلم ظالم و ياري مظلوم و اجراي عدل و داد در جامعه ذكر مي شود، به ويژه آن كه خدا از علما و دانشمندان پيمان گرفته است كه در برابر ظالمان شكمباره و مظلومان گرسنه آرام ننشينند.[24]
3. عدالت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
يكي از مهمترين دغدغه هاي هر جامعه و نظام سياسي، مسألة عدالت و عدم تبعيض اجتماعي است. حكومت ها تلاش مي كنند با پركردن و يا كم كردن فاصله ها و شكافهاي طبقاتي ميزان نارضايتي مردم را كاهش دهند و در واقع؛ به بقا و دوام خود كمك كنند. بدين منظور براي نهادينه كردن قانون و برابري و عدالت در ميان افراد جامعه تلاش مي كنند.
نهضت عدالت خانه كه مشروطيت نام گرفت، اولين حركت فراگير در دو سدة اخير براي قانونمند كردن جامعه بود، كه به دليلي كه در جاي ديگر به آن ها پرداخته مي شود، نتوانست به موفقيت چشمگير و انتظار اوليه اي كه از آن مي رفت، دست يابد. حركت مردم و مبارزات سياسي و اجتماعي آنان پس از مشروطه در مقاطع ديگر ادامه يافت تا اين كه در سال 1357، انقلاب اسلامي مردمي به پيروزي رسيد و نظام برآمده از آن؛ يعني جمهوري اسلامي شكل گرفت.
يكي از اولويت هاي اصلي انقلاب اسلامي پس از پيروزي و تأسيس جمهوري اسلامي، تدوين قانون اساسي بود كه بتواند نياز به عدالت و برابري حقوقي را برآورده كند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر پايه اصول دين و با الهام از احكام اسلامي تدوين شد تا همة نهاد ها و سازمان ها در مسير اجراي عدالت و پر كردن يا كم كردن فاصله ها و شكافهاي طبقاتي حركت كنند، هر چند كه مسيري سخت و دشوار و گاه ناهموار و پر فراز و نشيب پيش روي روندگان اين راه وجود دارد و تحقق آرمان ها و اهداف در اين زمينه در حد مطلوب، بسيار سخت است و نيازمند زمان براي پي ريزي بنيان ها و زير ساخت ها و فرهنگ سازي است. لذا در حوزة تساوي حقوقي و عدالت اجتماعي و اقتصادي، آن چه مهم و قابل توجه بيشتر است اين است كه حاكمان براي دستيابي به آرمان هاي مطلوب و رفع تبعيضات حقوقي و اجتماعي از هيچ اقدامي فروگذار نكنند و با اجراي دقيق و كامل قانون، براي دستيابي به اين مهم تلاش كنند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان آينة تمام نماي انقلاب اسلامي و مهمترين دستاورد آن، با آيه قسط شروع شده است كه مي فرمايد:
«به راستي (ما) پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آن ها كتاب و ترازو را فرو آورديم تا مردم به قسط (انصاف) بر خيزند...»[25]
و در جاي جاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از آرمان ها و ارزش هاي عدالت، برابري و مساوات سخن گفته شده است.
آن دسته از اصول قانون اساسي كه به موضوع عدالت پرداخته اند را مي توان اصول كلي و راهنماي ميثاق ملي ناميد. بند (ج) از اصل دوم قانون اساسي در مقام بيان پايه هاي نظام جمهوري اسلامي است، مي گويد:
" نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه پذيري، قسط و عدل".
در مقدمة اين قانون از رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه و نيز در دو مورد از بناي جامعه اسلامي نمونه (اسوه) صحبت شده است تا بتواند الگو و شاهدي براي همة مردم جهان باشد، كه اشاره اي است به اين آية قرآن كه مي فرمايد: " و بدين گونه شما را امتي ميانه قرار داديم، تا بر مردم گواه باشيد،[26]در چنين جامعة نمونه اي قسط و عدل حاكم خواهد بود.
در اصل اول قانون اساسي از حكومت حق و عدل قرآن سخن به ميان آمده است و بندهاي (9) و (12) اصل سوم در مقام بيان وظايف دولت اسلامي به "رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي " و " پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي، جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه " اشاره مي كند.
در اصل بيست و نهم " انواع تأمين هاي اجتماعي از قبيل بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح، خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره به عنوان حقي همگاني مورد تأكيد قرار گرفته است.
در اصل چهل و سوم، ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او مورد بحث است؛ در بند اول اين اصل، تأمين نيازهاي انساني مورد اشاره قرار گرفته است و در بند دوم، بر تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و بر تعاوني به عنوان راهكار عملي براي پرهيز از تمركز و تبادل ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص تأكيد مي كند. بند سوم اين است بر " تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خود سازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد"، به عنوان يكي از ضابطه هاي مهم اقتصاد كشور مطرح مي گردد.
در مورد رعايت عدالت در مناطق مختلف جغرافيايي، اصل چهل و هشتم تأكيد دارد كه: «در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمد هاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليت هاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق كشور، نبايد تبعيض در كار باشد. به طوري كه هر منطقه، به فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم را در دسترس داشته باشد.»
اصل چهل و نهم قانون اساسي اشعار مي دارد:
«دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، ‌قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي،‌ فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي، تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.»
ذكر موارد غير مشروع در متن اين اصل به اين معنا است كه موارد، محدود به موارد ذكر شده نيست و شايد اشكالِ به ظاهر مقبول وجود داشته باشد ولي در قالب آن ها سوء استفاده و دزديهاي كلان صورت گيرد.
اصل نوزدهم قانون اساسي براي تحقق برابري حقوقي مقرر مي دارد:
«مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين ها، سبب امتياز نخواهد بود.
[1]. يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوي فيضلك عن سبيل الله (ص، آيه 26).
[2]. و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين (مائده، آيه 42).
[3]. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط (حديد، آيه 25).
[4]. يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط و لا يجر منكم شنان قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي (مائده، آيه 8).
[5]. لا ينها كم الله عن الذين لم يقاتلو كم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين (ممتحنه، آيه 8).
[6]. سوره نساء آيه هاي 3 و 58 / سورة انعام، ‌آيه 152.
[7]. علي ـ عليه السلام ـ : العدل يصلح الرعيه يا بالعدل تصلح الرعيه. (ميزان الحكمه، ج6 ـ عدالت.)
[8]. علي ـ عليه السلام ـ : باالعدل تتضاعف البركات. (همان منبع.)
[9]. علي ـ عليه السلام ـ : العدل نظام الامر. (همان منبع).
[10]. علي ـ عليه السلام ـ : العدل حياة الاحكام. (همان منبع).
[11]. علي ـ عليه السلام ـ : ما عمرت البلاد بمثل العدل. (همان منبع.)
[12]. علي ـ عليه السلام ـ : العدل رأس الايمان و جماع الاحسان و اعلي مراتب الايمان. (همان منبع).
[13]. ان افضل قره عين الولاه، استقامه العدل في البلاد و ظهور موده الرعيه، و انه لا تظهر مواتهم الا بسلامه صدورهم (نهج البلاغه، صبحي صالح، ص 433).
[14]. جمال الدين محمد خوانساري،‌شرح غرر الحكم و درر الكلم. (به نقل از علي اكبر عليخاني، توسعه سياسي از ديدگاه امام علي ـ عليه السلام ـ، ص5).
[15]. من عدل نفذ حكمه. (غرر الحكم آمري، ترجمة انصاري، ص 620 ، ح 302).
[16]. من عدل عظم قدره. (همان، ص 625، ح 294.
[17]. من كثر عدله حمدت ايامه. (همان، ص 654، ح751).
[18]. ثبات الدول بالعدل. (همان، ص 368، ح30)، لن تحصن الدول بمثل العدل فيها. (همان، ص 592، ح43.) من يعمل بالعدل حصن الله ملكه، من عمل بالجور عجل الله ملكه. (همان، ص 677، ج106، ح 1061)، اعدل، قدم لك القدره. (همان، ص 110،ح 62).
[19]. اعدلوا هو اقرب للتقوي. (مائده، آيه 7).
[20]. العدل اقوم اساس.
[21]. العدل قوام الرعيه و جمال الولاه، جمال السياسه العدل و العفو مع القدره. (غرر الحكم، ص376، ح76).
[22]. العدل جنه الدول.
[23]. ان العدل ميزان الله سبحانه وضعه في الخلق ونصبه لاقامه الحق فلا تخالفه في ميزانه و لا تعارضه في سلطانه (غرر الحكم، ص 222، ح88).
[24]. «اما والذي فلق الحبه و برأالنعمه، لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر، و ما اخذ الله علي العلماء ان لا يقاروا علي كظه ظالم و لا سغب مظلوم لا لقيت حبلها علي غاربها و لسقيت آخرها بكأس اولها و لألفيتم دنيا كم هذه أزهد عندي من عفطه عنز. (نهج البلاغه، خطبه 3).
[25]. سورة حديد، آيه 25 (لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط ...).
[26]. سوره بقره، آيه 143 (و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء علي الناس).
@#@» همچنين اصل بيستم قانون اساسي مقرر مي دارد كه «همة افراد ملت اعم از زن و مرد، به صورت يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند».
ملاحظه مي شود كه اين دو اصل اخير تصريح دارند كه ميان مردم از لحاظ حقوقي و قانوني هيچ گونه تفاوتي وجود ندارد و با صراحت اختلاف رنگ و نژاد و زبان و... را ماية برتري حقوقي و قانوني نمي شمارد. علاوه بر اين قانون اساسي تأكيد مي كند كه رهبر در نظام جمهوري اسلامي ايران از لحاظ حقوقي و قانوني با ساير افراد كشور مساوي است.[1] علاوه بر اين، بند 9 اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران را موظف مي سازد كه براي نيل به عدل الهي و ارج نهادن به كرامت انساني، با رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي، زمينه هاي تحقق تساوي افراد را فراهم سازد. همچنين بند 14 اصل سوم نيز دولت را موظف مي كند كه به تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت عادلانه براي همه و تساوي عمومي در برابر قانون بپردازد.
البته همانگونه كه در اصول ياد شده قانون اساسي نيز قابل توجه بود، قسط و داد، به هيچ وجه به امور اقتصادي منحصر نيست و در قلمرو حاكميت و سلطة بر انسان ها نيز قابل اعمال است و مانع از حكومتي مي شود كه به تبعيض و نابرابري، سلطه گري ها و ادعاهاي ناروا و تجاوز به كرامت انساني مي انجامد.
ملاحظه مي شود كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به دو مشكل اساسي يك جامعه؛ يعني " تكاثر" و " فقر " توجه خاص شده و راهكار مبارزه با اين دو پديده شوم و رسيدن جامعه به سعادت و عدالت معرفي شده است. در مقدمه اين قانون، تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي نفي مي شود و بر رفع نيازهاي انسان، تأمين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه تأكيد مي شود. از اين رو سياست دولت جمهوري اسلامي بايد براي ريشه كن كردن فقر و محروميت و همچنين تأمين نيازهاي مادي انسان در جريان رشد، به گونه اي باشد كه از اختلافات طبقاتي جلوگيري كرده، مانع انباشت و تكاثر ثروت در دست عده محدودي از اهالي كشور گردد. در غير اين صورت انگيزه هاي لازم براي كار و توليد، كه جوهر اصلي حيات جامعه است، از بين مي رود و ثروت اندوزي از راه هاي خلاف قانون افزايش مي يابد.
آن چه در عبارت هاي قانون اساسي در حوزه عدالت آمده است، نه شعار است؛ زيرا كتاب قانون جاي شعار نيست و نه توصيه اخلاقي محض، بلكه اصول هدايت گر و خط مشي سياست هاي حقوقي، اداري، اقتصادي و اجتماعي دولت است. اصولي بنيادي و ارزش هايي برين است كه ساية آن ها بر سر تمام قواعد اساسي و قوانين عادي گسترده است و ساير اصول، در پرتو آن بايد تعبير و تفسير شوند. مراجع رسمي ناظر بر اجراي درست قانون اساسي مي توانند با استناد به آن ها از حقوق ملت در برابر هر گونه تعدي و تجاوزي دفاع كنند.
طبيعي است اگر همة دستگاه ها و نهاد هاي حكومتي،خود را به رعايت لوازم و روح آرمان هاي اعلام شده ملتزم بدانند،‌ بدون ترديد از دامنة سلطه گري ها، استثمار ها و انحصار ها كاسته و جامعه به تعديل مطلوب نزديك مي شود؛ به ويژه چون آموزه هاي ديني و به تبع آن، عرف مذهبي نيز روح مساوات، برابري و عدالت را مورد تأييد و تأكيد قرار مي دهد، دادگاهي تيزبين، دلسوز و انسان دوست و عدالت گستر مي تواند راه هاي مناسبي را براي تحقق آرمان برابري و تعديل قدرتهاي بيابد و به كار بندد.
4. تأمين حقوق شهروندان گامي به سوي عدالت حقوقي
1. اصل قانوني بودن جرايم، مجازات ها و دادگاه ها؛[2] يكي از اصول بنيادين حقوق كيفري، اصل قانوني بودن جرايم، مجازات ها و محاكم است كه مي توان آن را يكي از عناصر اساسي در تحقق عدالت كيفري دانست. در قانون اساسي به اين اصل، كه يكي از حقوق قضايي افراد را مي سازد، تصريح شده است. اصل سي و ششم قانون اساسي مقرر نموده است كه: «حكم به مجازات و اجراي آن، بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
2. اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري؛ يكي از آثار اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها، عطف به ماسبق نشدن قوانين است، اگر قانون، عطف به ماسبق شود و بر ما قبل خود اثر گذارد، قطعاً اصل مزبور مخدوش شده است. قانون اساسي در اصل 169 خود تصريح مي كند كه: «هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده، جرم محسوب نمي شود.»
3. اصل برائت؛ اصل 37 قانون اساسي مقرر مي دارد:
«اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود؛ مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
4. منع دستگيري افراد؛ اصل 32 قانون اساسي بر اين اصل تأكيد و مقرر كرده است كه: «هيچ كس را نمي توان دستگير كرد؛ مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند...»
5. ممنوعيت تبعيد، اجبار به اقامت يا عدم اقامت در محل معين؛ اصل 33 قانون اساسي در اين باره مي گويد:
«هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت؛ مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد».
6. ممنوعيت اجبار و اكراه جهت اخذ شهادت، اقرار يا سوگند و بطلان شهادت، اقرار يا سوگند ناشي از اكراه يا اجبار؛ اصل 38 قانون اساسي مقرر مي دارد كه:
«اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست. چنين شهادت، اقرار و سوگندي، فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي شود.»
7. حق داد خواهي؛ اصل 34 قانون اساسي اشعار مي دارد كه:
«داد خواهي، حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد. همة افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد.»
8. حق داشتن وكيل؛ اصل 35 قانون اساسي مقرر مي دارد كه: «در همة دادگاه ها، طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آن ها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.»
9. حقوق متهم بازداشت شده؛ اصل 32 قانون اساسي پس از بيان منع دستگيري اشخاص مگر به حكم قانون، مي گويد:
«... در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل، بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حد اكثر ظرف مدت 24 ساعت، پرونده مقدماتي به مراجع صالحة قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد...»
10. رعايت حرمت و حيثيت بازداشت، تبعيد يا زنداني شدگان؛ اصل 39 قانون اساسي مقرر مي دارد كه:
«هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني و يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد، ممنوع و موجب مجازات است.»
11. علني بودن محاكمات؛ اصل 165 قانون اساسي تصريح كرده كه:
«محاكمات، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است؛ مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي، طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد».
12. جبران خسارت مادي يا معنوي از زيان ديده و اعادة حيثيت او، در صورت تقصير يا خطاي دادرس؛ اصل 171 قانون اساسي در اين باره با صراحت آورده است كه:
هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، درصورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت، خسارت به وسيلة دولت جبران مي شود و در هر حال، از متهم اعادة حيثيت مي گردد.»
13. رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي با حضور هيأت منصفه؛ در اصل 168 قانون اساسي آمده است كه:
«رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد... .»
14. رفتار عادلانه با غير مسلمانان و رعايت حقوق آنان؛ قانون اساسي، اين اصل طلايي را با استفاده از آيه اي از قرآن كريم چنين بيان داشته است:
«به حكم آيه شريفة «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين»، دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند... .»

[1]. اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي.
[2]. موارد يكم تا چهاردهم در اين قسمت از اين منبع نقل شده است: ناصر قربان نيا؛ عدالت حقوقي، تهران، مركز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1381، صص 284 ـ 281.
محمد رضا مجيدي - ده گفتار پيرامون انقلاب اسلامي، ص 77- 97
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :