امروز:
دوشنبه 1 آبان 1396
بازدید :
1360
انقلاب اسلامي و نسل سوم
چكيده
آيا فاصله نسل سوم از انقلاب اسلامي يك واقعيت است يا نه؟ نسل سوم چه نسبتي با انقلاب اسلامي دارد و در رابطه با آن چه صورت بندي پيدا كرده است؟ علت اين وضعيت چيست؟ چگونه مي توان حركت انقلاب اسلامي را با نسل سوم ادامه داد؟ در اين نوشتار، قشربندي چهارگانه اي درباره فاصله نسل سوم از انقلاب اسلامي ارائه و كندي دگرگوني هنجارهاي نهادمند به عنوان علت آن معرفي مي گردد و در نهايت، تربيت معنوي و توليد دانش به عنوان دو راهكار اساسي و پيوسته و البته ضروري براي مشاركت نسل سوم در تداوم انقلاب تشريح مي شود.
مقدّمه
در تاريخ هموار نسل‌ها پي درپي آمده اند و تحولات اجتماعي و تاريخي را رقم زده اند. اين دگرگوني‌ها گاه رو به سوي رشد و تعالي داشته و گاه رو به افول و تباهي. بنابراين، انسان همواره در حال حركت بوده و ميان پدران و مادران از يك سو و فرزندان و جوانان از سوي ديگر فاصله و تفاوت هايي پديد آمده است.
اگر فاصله ميان نسل‌هاي جديد از نسل‌هاي پيشين در نقاط ضعف و كاستي‌ها باشد، بسيار پسنديده و حتي براي اعتلاي جامعه ضروري است، اما اگر اين فاصله‌ها از ويژگي‌هاي مثبت و ارزنده صورت گيرد، بي ترديد سبب زوال و افول جوامع مي گردد.
امروز نسل جواني كه در دوران حكومت اسلامي زاده شده و زيسته است، به بلوغ فكري و اجتماعي رسيده و در آستانه حضور در عرصه‌هاي گوناگون اجتماعي است و مي توان گفت: تا حدي حضور خود را تحقق بخشيده است، بدون شك در تفكّر و نگرش تفاوت‌ها و فاصله هايي با نسل گذشته ـ كه در پيروزي انقلاب نقش ايفا كرد ـ دارد. در حقيقت، پرسش اصلي مسئله اي فراتر از فاصله نسل هاست.
در اين تحقيق مي كوشيم تا دريابيم فاصله نسل سوم از انقلاب اسلامي چيست؟ به ديگر سخن، آيا نسل سوم در موضوع انقلاب اسلامي فاصله اي با نسل گذشته پيدا كرده است يا نه؟ و اگر فاصله اي هست به چه علت روي داده و چگونه مي تواند در راستاي رشد و اعتلاي جامعه و انقلاب اسلامي مفيد واقع شود؟
فاصله نسل سوم از انقلاب اسلامي
نسل اول انقلاب كه از سال‌هاي آغازين (1341ـ1342 ش) به رهبري امام خميني نهضت را آغاز كرد و نسل دوم كه در پيروزي انقلاب اسلامي مشاركت داشت و در دفاع مقدس حضور خود را نماياند مشكل چنداني با انقلاب و روند شكل گيري و پيروزي آن ندارد. اما نسل سوم كه پس از انقلاب اسلامي متولد شده و اكنون با پشت سر گذاشتن دوران كودكي و نوجواني از هويت خود پرسش مي كند، در شناخت انقلاب اسلامي با دو مشكل جدي مواجه است:
1. توان مقايسه پيش و پس از انقلاب را جز با استفاده از منابع تاريخ معاصر ندارد؛
2. بار مشكلات و دشواري‌هاي سال‌هاي پس از انقلاب را از دوران كودكي تاكنون متحمل شده است. بنابراين، حق دارد كه در آرمان‌هاي انقلاب ترديد كند و به اين سو و آن سو نظر اندازد و اين پرسش را پيش بكشد كه آيا سبك بهتري براي زندگي و الگوي كارآمدتري براي حكومت وجود ندارد؟
اين ترديد، و پرسش‌ها نمود فاصله اي است كه نسل سوم از انقلاب اسلامي يافته؛ فاصله اي كه اساس آن تاريخي است ولي به علت مشكلات جدي در نهاد تعليم و تربيت و ناتواني جمهوري اسلامي ايران در جامعه پذير كردن نسل سوم با آن مواجه هستيم.
در اينجا پرسش ما از فاصله نسل‌ها نيست، بلكه مسئله اصلي فاصله نسل سوم از انقلاب اسلامي است. فاصله نسل‌ها هميشه و در همه جوامع بوده است، هرچند در بعضي از خانواده‌هاي جامعه امروز ما نيز ممكن است فاصله نسل سوم از انقلاب فاصله نسلي هم باشد؛ مانند خانواده اي مذهبي كه فرزندشان متعهد نيست. در مواردي هم ممكن است فاصله نسلي باشد ولي فاصله از انقلاب نباشد؛ مثلا خانواده اي مذهبي با تحصيلات معمولي كه فرزندانشان آن عقايد را پذيرفته اند ولي تحصيلات عالي دارند. بنابراين، مي توان گفت: شاخص‌هاي فاصله نسل‌ها با شاخص‌هاي فاصله از انقلاب متفاوت است. يكي از تفاوت‌هاي اين دو مسئله آن است كه مي توان فاصله از انقلاب را نه تنها به نسل سوم، بلكه به كل جامعه تعميم داد. جوانان به عكس بزرگسالان كه هويت اجتماعي تثبيت شده دارند و در شرايط زندگي جا افتاده اند، در جستوجوي هويت اند و از خويش و از جامعه پرسش مي كنند تا از خود و جامعه خود تصور درستي پيدا كنند. از اين رو، اگر پاسخ درست و كافي به آنان داده نشود از ارزش‌ها و آرمان‌ها و حتي تاريخ خود فاصله پيدا مي كنند. امروزه در جامعه ما كه عوامل وابستگي به ويژه در حوزه فرهنگ به صورت همجمه فرهنگي عمل مي كند، اين مسئله بسيار اهميت پيدا كرده و پرداختن به آن ضروري است تا با يافتن علت اين فاصله و راه‌هاي نزديك سازي نسل سوم به انقلاب، هويت اجتماعي و منافع و مصالح ملي و ديني را حفظ و تأمين كنيم.
قشربندي هنجاري نسل سوم
پژوهش‌هاي مفصل ميداني و مصاحبه با گروه‌هاي مختلف جوانان نشان مي دهند كه مي توان آن‌ها را در يك قشربندي چهارگانه از لحاظ فاصله با انقلاب اسلامي گنجاند:[1]
1. نزديك ترين قشر از نسل سوم به انقلاب اسلامي كساني هستند كه هنجارهاي عالي انقلاب را كه مبتني بر انديشه‌ها و ارزش‌هاي بنيادين انقلاب اسلامي است پذيرفته اند و خواهان دگرگوني هنجارهاي نهادمند جامعه و هماهنگ سازي آن‌ها با هنجارهاي عالي انقلاب مي باشند. گروه مرجع اين قشر معمولا شهدا و مردان بزرگ تاريخ ايران اند كه تقوا و معرفت و مبارزه با ظلم و استكبار را باهم جمع كرده و نام نيك از خود بر جاي گذاشته اند. اين قشر كه مثل ساير قشرها متأثر از خانواده‌هاي خود هستند، معمولا از جوانان بسيجي يا جواناني كه با گونه‌هاي مختلف در فعاليت‌هاي اجتماعيوفرهنگي مشاركت مي كنند، تشكيل شده و به طوركلي به تحصيلوورزش و حضور در مراسم مذهبي علاقه مندند. توجه به آينده جامعه يكي از ويژگي‌هاي عمومي آن هاست.
2. قشر ديگر هنجارپذيران دوگانه اند؛ يعني كساني كه هم هنجارهاي عالي را پذيرفته اند و هم هنجارهاي نهادمند را، اما براي تحول آن‌ها احساس ضرورت نمي كنند و هرجا كه تضادي در ميان آن‌ها باشد با ملاحظه منافع شخصي از آن مي گذرند. اين گروه بيشتر به فكر آينده خود هستند و به حسب شرايط اموري را دنبال مي كنند كه فكر مي كنند به نفع شان است؛ درس يا كار تفاوتي نمي كند، ممكن است ترك تحصيل كرده و دنبال يك كار خوب اقتصادي بروند و يا همزمان با كار به تحصيل ادامه دهند. گروه مرجع اينان معمولا مسئولان هستند. وقتي تضادهاي زندگي شان را گوشزد مي كنيد، به تضادهايي كه در جامعه وجود دارند اشاره مي كنند كه در عين حال مسئولان و مديران جامعه كه خود را مقيّد به هنجارهاي عالي مي دانند از آن‌ها مي گذرند. هنجارپذيران دوگانه به هنجارهاي نهادمند ملتزم هستند و معيار سنجش رفتار خود را در مسئولان يافته اند.
3. گروه سوم هنجارپذيران غربگرا هستند كه اساساً هنجارهاي عالي انقلاب را نپذيرفته و هنجارهاي نهادمند را به گونه اي غربي تفسير مي كنند و مايل به هماهنگي هرچه بيشتر با غرب هستند. گروه مرجع اين‌ها روشن فكران غربگرا هستند. آنان معمولا در خانواده‌هاي مرفّه و فرنگ ديده زندگي مي كنند. اين گروه با اينكه اذعان مي كنند آينده جامعه برايشان اهميت دارد، اما چندان احساس همبستگي با جامعه نمي كنند و بيشتر به فكر پيشرفت انسان در فنّاوري و فضاي تمدّن غربي هستند و اگر جامعه ايران خود را با آن منطبق نسازد خود را بيشتر عضوي از جامعه غربي مي دانند تا جامعه ايران.
4. چهارمين گروه، هنجارگريزان هستند كه نه هنجارهاي عالي را مي پذيرند و نه هنجارهاي نهادمند را و به نوعي بي قيدي و بي دولتي اقبال ميورزند. گروه مرجع آن‌ها گروه‌هاي مبتذل جوانان غربي است و بيشتر به حال مي انديشند تا به آينده. به درس و كار رغبتي ندارند و از زندگي چيزي نمي خواهند به شرط اينكه خوشي از ساعتشان فراهم باشد. در غير اين صورت، با زمينوزمان دشمن اند. در اين گروه انحرافات اجتماعي و اخلاقي زياد به چشم مي خورد.
مقايسه قشرهاي نسل سوم
فاصله اين چهار قشر از انقلاب اسلامي به همان ترتيبي است كه ذكر شد؛ زيرا هنجارپذيران انقلابي كه مي توان آن‌ها را گروه ايده آليست ناميد، انديشه‌ها و ارزش‌هاي اساسي انقلاب را پذيرفته اند و اگر مشكلي دارند با عوارضي است كه گريبانگير جامعه اسلامي شده است؛ براي مثال، اگر انتخاباتي باشد آن‌ها بي ترديد شركت در آن را مهم و بلكه تكليف تلقّي مي كنند، هرچند كه ممكن است به بعضي از ناهماهنگي‌هاي آن با هنجارهاي عالي انتقاد داشته باشند؛ مثلا، نحوه تبليغات برخي كانديداها را نپسندند.
اما هنجارپذيران دوگانه كه گروه رئاليست هستند، تا حدي به هنجارهاي عالي انقلاب آشنايي دارند، ولي چون شناخت شان كافي نيست نسبت به آن التزام كامل ندارند. براي نمونه، به نظر اين قشر، انتخابات چيز خوبي است و سعي مي كنند در آن شركت كنند، ولي اسراف اقتصادي و بي اخلاقي سياسي را هم از لوازم طبيعي آن به حساب مي آورند.
هنجارپذيران غربگرا يا گروه مدرنيست اساساً شناختي از هنجارهاي عالي انقلاب ندارند. مطالعات ميداني نشان مي دهند همه آن‌ها حقيقت انقلاب را درست درك نكرده و حتي تصوري از هنجارهاي عالي انقلاب اسلامي ندارند.
[1]. نك: نظرسنجي هاي سازمان ملّي جوانان از سال هاي 80 به بعد.
@#@ براي نمونه، تلقّي آن‌ها از انتخابات يا فريبي براي ظاهرسازي حكومت اسلامي است و يا مبنايي براي مشروعيت مردمي است كه البته بايد با مباني دموكراتيك منطبق شود و در غير اين صورت، آنچه در جامعه ماست يك انتخابات واقعاً دموكراتيك نيست. به نظر مي رسد كه بسياري از افراد اين قشر با مباحث فكري مناسب و آشنا شدن با حقيقت و هنجارهاي انقلاب به گروه اول نزديك شوند.
در نهايت، هنجارگريزانند كه به نوعي آنارشيست هستند و نياز به تربيت و حتي تنبيه جدّي دارند. اين‌ها اگر بخواهند به موضوعي مثل انتخابات توجه كنند، در نهايت، آن را نوعي بازي مي دانند كه ديگران برندگان آن خواهند بود.
حقيقت انقلاب اسلامي
براي پاسخ به چرايي اين وضعيت قشربندي نسل سوم لازم است تأمّلي در حقيقت انقلاب اسلامي داشته باشيم. انقلاب اسلامي ايران قيامي بود براي گذر از حيات طبيعي به حيات طيبه و اين حركت تنها با بازخواني كتاب وجود آدمي و بازيابي منزلت او در عالم آفرينش امكان پذير است.[1]
حيات طيبه كه بر بنياد فطرت توحيدي و گرايش ذاتي انسان به كمال مطلق استوار است دو ركن عمده دارد: ايمان و عمل صالح.[2] اين زندگي پاك و نوراني ساحت مادي زندگي را با عدالت آراسته و موانع رسيدن انسان به معرفت را كه غايت آفرينش او بوده است، برطرف مي سازد در مقابل، هنگامي كه گرايش فطري آدمي به حق تعالي در حجاب اوهام و اهوا مكسوف شود، تمايلات نامحدودي در بشر پديد مي آيد كه معطوف به عالم محدود مادي است و به همين علت، حيات طبيعي به دو صورت مكملي سلطه گرانه و سلطه پذيرانه روي مي دهد و دو طبقه مستكبر و مستضعف پديد مي آيد.[3]
متأسفانه تاريخ حيات بشر بجز برهه‌هاي كوتاهي، در واقع تاريخ حيات طبيعي است. جامعه ايران نيز در طول قرن‌ها دو صورت از حيات طبيعي را مشاهده كرده بود: چهره سنّتي حيات طبيعي و چهره مدرن آن. شاخص‌هاي اساسي تمايز اين دو نمود از حيات طبيعي در منشأ اقتدار و منبع مشروعيت نيروي استكباري آن هاست.
حيات طبيعي سنتي با منشأ اقتدار ايلي و مشروعيت ديني به سلطه گري و استضعاف مردم دست مي يازد. هنگامي كه ايل اقتدار سياسي خود را بسط مي دهد انسجام دروني خود را در پرتو پيوند حسي و عاطفي و پيمان‌هاي ايلي و عشيره اي كه بين شركاي قدرت برقرار مي شود حفظ مي كند و نظام اجتماعي را آن چنان كه مقتضاي مدينه تغليب است، بر اساس غلبه و زور تحكيم مي بخشد.
«از آنجا كه سلطه زور در اصطكاك قدرت‌هاي ديگر اجتماعي شكننده و ناپايدار است، مستبد در جامعه اي كه در آن ايمان به غيب و باور ديني وجود دارد يا از ابزار ديگري جز زور نيز استفاده مي كند، اين ابزار كه در دوام و بقاي استبداد نقش تعيين كننده دارد، تحريف است.»[4]
چهره سنّتي ساختار استكبار در حيات طبيعي كه قرن‌ها در ايران سايه گسترده بود هرچند از مشروعيت ديني به واسطه تحريف بهره مي برد، اما كشمكش‌هاي جدي و پايان ناپذيري ميان نيروي استكبار و روحانيت در ايران را پديد مي آورد؛ زيرا دوگانگي منشأ اقتدار و منبع مشروعيت تضادي عميق در ساختار قدرت به وجود آورده بود و با رو شدن هرچه بيشتر اين تضاد و پديدار شدن عمق اين شكاف، هم اقتدار و هم مشروعيت سلسله‌هاي سلطاني رو به افول مي رفت و دوران‌هاي گوناگون تاريخ ايران يكي پس از ديگري برمي آمد.
در نهايت، اين ساخت سست استكبار سنتي، ماده صورت مدرن استكبار با ساختار اقتدار متفاوتي شد. در اين وضعيت، منشأ اقتدار وابستگي به ابرقدرت‌هاي خارجي و منبع مشروعيت دانش مدرن بود. نيروي استكبار در حيات طبيعي مدرن به صورت استبداد مدرن با شاخص‌هاي دين زدايي، نوسازي و توسعه، شبه صنعتي شدن و اصلاحات ارضي به منظور تك محصولي كردن اقتصاد و تحكيموابستگي به ابرقدرت هاودر نتيجه، افزايش اقتدار پديد آمد.
نيروي روشن فكري به صورتي مقلّدانه به توجيه حيات طبيعي مدرن و كمك به گسترش آن پرداخت، ولي حتي در فراگيري عميق آن انديشه‌ها و دانش‌ها نيز كمتر توفيق يافت؛ به گفته خودشان حتي هنوز به مرحله ترجمه و تفكر در آثار بنيادين دانش غربي هم نرسيده اند.
يكي از روشن فكران در آسيب شناسي اين مسئله مي گويد: «بياييم آثار فيلسوفان مدرن را به فارسي ترجمه كنيم و درباره آن‌ها بنويسيم. اين كمبودي است كه در كار روشن فكر مآبان در پنجاه سال اخير مي بينيم. كار روشن فكر ما راجع به غرب، بيشتر كار ترجمه بوده تا تأليف. شايد شهامت اين را نداشتيم يا شايد پتانسيل فكري اين را نداشتيم كه مستقلا درباره فلسفه غرب بينديشيم.»[5]
امروزه نيز در برابر انقلاب اسلامي صورت پست مدرن حيات طبيعي باز توليد مي شود. اين بار منشأ اقتدار، نظامي گري و نفوذ بين المللي است و منبع مشروعيت آن رسانه‌هاي صوتي و تصويري و تكنولوژي اطلاعات (IT). صورت پست مدرن حيات طبيعي با شاخص هاي: جهاني سازي توليدات فرهنگي براي ايجاد ابرفرهنگ سلطه پذيرانه جهاني، تهديد و نظامي گري (ميليتاريسم)، استفاده گسترده از رسانه‌ها و تكنولوژي اطلاعات و مجازپردازي ساخت يافته است. در وضعيت پست مدرن حيات طبيعي تحول ساختاري بنياديني پديد نيامده و نيروي استكبار همان نيروي سلطه گر دوران مدرن است كه براي تداوم استيلاي خود صورت بندي تازه اي را فعالانه پذيرفته است.
اما انقلاب اسلامي نه يك انقلاب سنّت گرا در برابر مدرنيسم پهلوي بود، نه انقلابي مدرن در برابر ناتواني حكومت مطلق مدرن پهلوي در گذر از ميراث مشئوم سنت گذشته ايران و نه به زعم برخي انقلابي پست مدرن، بلكه قيامي بود كه دامن مردم را از حيات طبيعي بركشيد تا فراتر از همه اين اوهام به حيات طيبه برساند و از زمزم ولايت كامياب و سيراب سازد.
«استقلال و آزادي» نفي استكبار از همه ساحت‌هاي حيات است و «جمهوري اسلامي» طرحي براي ساختن حيات طيبه پيش مي نهد. اينكه بعضي مي پندارند جمهوريت و اسلاميت با هم جمع نمي شوند[6] براي اين است كه هنوز در نظام‌هاي فكري حيات طبيعي از نوع مدرن مي انديشند و با اين تفكر نوين و طرح تازه آشنا نشده اند.
امام خميني(قدس سره) با ايجاد تحول در نهاد دين از موضع يك مجتهد جامع الشرايط و عالم ديني ذوالفنون كاركردهاي تازه اي را براي دين ايجاد كرد و در حقيقت، ظرفيت‌هاي پنهان دين را آشكار نمود و غبار اوهام و خرافات را از آن زدود و عزم آن داشت تا ساير نهادهاي جامعه را بر اساس تحول نهاد دين، دگرگون سازد و شرايط تحقق حيات طيبه را فراهم سازد.
هنجارهاي عالي و هنجارهاي نهادمند
به «نظامي از الگوهاي رفتاري مكتسب كه همه افراد متعلق به يك فرهنگ در آن سهيمند»[7] هنجار گفته مي شود و مهم ترين كاركرد آن، ايجاد «همكاري و وابستگي متقابل بشري» در نظام اجتماعي است.[8]
هنجارها به دو صورت ممكن است در جامعه اي حضور داشته باشند: نخست به صورت نهادمند و ساخت يافته در كل ساختار نظام اجتماعي. «نهادمندي به فراگردي اطلاق مي شود كه از طريق آن، نظام با قاعده اي از هنجارها، منزلت‌ها و نقش‌هاي به هم پيوسته و مورد پذيرش يك جامعه، شكل مي گيرد. از طريق اين فراگرد رفتار خودجوش و پيش بيني ناپذير جايش را به رفتار منظم و پيش بيني پذير مي دهد.»[9]
پس اگر يك هنجار در نظام با قاعده اي از منزلت‌ها و نقش‌هاي اجتماعي و در رابطه با نهادهاي اساسي حكومت، اقتصاد، خانواده، دين و آموزش مشخص و معنادار باشد، هنجاري نهادمند تلقّي مي شود.
صورت ديگر حضور هنجارها در جامعه، صورت آرماني و عالي است كه معمولا پس از تحولات بزرگ اجتماعي نظير انقلاب‌ها در جامعه پديدار مي گردند.
هنجارهاي عالي هنجارهايي هستند كه مردم آن‌ها را مي پسندند و رفتار خلاف آن‌ها ناهنجاري و خطا تلقّي مي شود. اما هنوز در نظام منزلت‌ها و نقش‌هاي اجتماعي و در رابطه با نهادهاي اساسي جامعه جايگاه مشخصي ندارند و در صورتي كه تحولات مناسب در نهادهاي اساسي جامعه صورت نگيرد اين هنجارهاي عالي در نسبت با هنجارهاي نهادمند تضاد خواهند يافت.
كندي دگرگوني هنجارهاي نهادمند
حضرت امام(قدس سره) و شاگردانشان به عنوان رهبران انقلاب اسلامي با طرح چيستي حيات طيبه و نقد حيات طبيعي در دوران حكومت پهلوي، هنجارهاي عالي حيات را به مردم معرفي كردند و مردم با پذيرش آن‌ها براي گذر از حيات طبيعي به حيات طيبه قيام كردند.
نخبگان پيشرو در انقلاب اسلامي از جمله شهيد مطهري، شهيد بهشتي، شهيد باهنر و ساير بزرگاني كه در قيد حياتند يا از دنيا رفته اند، با معرفي الگوي حسيني در برابر افساد طاغوت و توصيف حيات معنوي و پاك انساني به مدد توفيقات و عنايات الهي مردم را جذب كرده و اراده هايشان را برانگيختند تا اينكه انقلاب اسلامي تحقق يافت.
اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي مسئله ديگري طرح شد كه تا آن زمان پاسخي به آن داده نشده بود و آن پرسش از چگونگي تحقق حيات طيبه بود. اين پرسش به مراتب دشوارتر و انديشه عالمان ديني در اين زمينه كم كارتر و فقيرتر بود؛ زيرا تا آن زمان بسياري از امامان و علما فرصت اجرا و عمل به دين در جامعه را نيافته بودند. هرچند چيستي آرمان اسلام در جامعه سازي به خوبي تصوير شده بود، اما هيچ كدام از بزرگان به چگونگي آن نمي انديشيدند و اگر هم كاري در اين موضوع انجام شده بود در بوته آزمون و اصلاح درنيامده بود.
[1]. نگارنده، از عرفان تا سياست در آيين و انديشه امام خميني، مجموعه مقالات كنگره انديشه هاي اخلاقي ـ عرفاني امام خميني، مجلد دهم، 1382، ص 379ـ408.
[2]. نحل: 79.
[3]. نگارنده، «تحقق اهداف انقلاب و رسالت نسل سوم»، مجله رواق انديشه، ش 28، فروردين 1383، قم، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، ص 106.
[4]. حميد پارسانيا، حديث پيمانه، معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي، چ دوم، 1376، ص 40.
[5]. رامين جهانبگلو، ما و مديريت، ص 300.
[6]. نگارنده، «تحليل شاخص هاي استكبار آمريكايي»، مجله رواق انديشه، ش 35، آبان 1383، ص 60.
[7]. بروس كوئن، درآمدي بر جامعه شناسي، ترجمه محسن ثلاثي، چ سيزدهم، توتيا، 1381، ص 74.
[8]. همان، ص 74.
[9]. همان، ص 111.
@#@
در اين شرايط، هنجارهاي عالي انقلاب معلوم بودند. مردم و علما و كساني كه در رأس حكومت قرار داشتند، همه در پي يك هدف بودند، اما راه رسيدن به آن را نمي دانستند.
هنجارهاي نهادمند اقتصادي، سياسي و فرهنگي با همه شاخه‌ها و شعبه هايش بر شالوده حيات طبيعي به صورت سنتي و مدرن ساخت يافته بود.
بقايايي از سنت و آثاري از تجدّد، در مجموع نظام‌هاي هنجاري نهادمند (ولي ناهماهنگ با هنجارهاي عالي انقلاب) را تشكيل مي دادند. هنجارهاي نهادمند موجود در جامعه در حوزه‌هاي گوناگون اجتماعي، سياسي و اقتصادي متناسب با اهداف و هنجارهاي حيات طبيعي نهادينه شده بودند و كسي نمي دانست كه چه چيز را و چگونه بايد به جاي آن‌ها قرار داد.
اگر مي خواستيم نهادهاي سياسي را تغيير دهيم نيازمند دانش سياسي بوديم كه اين دانش ميراث عصر تجدّد مغرب زمين است و در سايه انديشه كساني همچون ماكياولي، هابز، لاك و ديگران صورت بندي شده است.
اگر مي خواستيم نظام‌هاي اقتصادي را در جامعه متحول كنيم نيازمند دانش اقتصاد بوديم كه از انديشه افرادي نظير ماركس، اسميت و كينز برآمده بود؛ كساني كه با ارزش‌ها و اهداف نظام سرمايه داري انديشيده و در آن فضا نظرات اثباتي يا انتقادي داده بودند.
از سوي ديگر، نمي شد جامعه را به حال خود رها كرد. پس بايد از همين دانش‌ها استفاده مي شد تا به تدريج جايگزين مناسبي براي آن پيدا مي كرديم. اين دانش‌ها نيز، روش‌ها و نهادها، سياست‌ها و برنامه‌ها و در يك كلام، هنجارهاي مناسب با تجدّد و ارزش‌ها و فرهنگ و زندگي غربي را در جامعه نهادينه مي كرد.
كندي دگرگوني هنجارهاي نهادمند، تضاد هنجاري را در جامعه پديد آورد. نسل سوم كه از ماقبل انقلاب و اصل آن تجربه اي نداشت در اين تضاد متولد شد، رشد كرد، بازي كرد، درس خواند، انديشيد و تجربه كرد. و از همين جا فاصله اي ميان او با حقيقت انقلاب پديدار گشت.
از تعديل اقتصادي تا توسعه سياسي
دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي با عنوان «دوران سازندگي» و با اجراي «سياست تعديل» براي همه شناخته شده است. سياست تعديل كه در دهه هشتاد از سوي صندوق بين المللي پول به كشورهاي متقاضي وام تحميل مي شد در پي بحران بازپرداخت بدهي‌ها از سوي كشورهاي بدهكار (عمدتاً كشورهاي توسعه نيافته) و با هدف تضمين بازپرداخت بدهي‌ها همراه با سود آن‌ها تدوين و تحميل مي شد.[1] اين خاستگاه تاريخي برنامه تعديل كه در حقيقت تأمين منافع سرمايه داران بين المللي غربي است، با خاستگاه نظري غربي، يعني اقتصاد نئوكلاسيك مبتني بر فلسفه اصالت فرد و حداكثرسازي سود فردي[2] جمع شد و بر جوامع توسعه نيافته تحميل گرديد. بر اين مبنا، فرد بر اساس سود شخصي خود چنان رفتار مي كند كه جامعه نفع مي برد و نقش دولت تنها تسهيل روابط اقتصادي و تضمين مالكيت هاست و نظارت و دخالت دولت بايد به حداقل برسد. در اين شرايط، فرد (سرمايه دار) با انباشت سرمايه چرخ‌هاي توسعه را به گردش درآورده و براي رسيدن به سود هرچه بيشتر كشور را به پيش مي برد. البته از لوازم اين روند افزايش نابرابري و فقر است؛ به عبارت ديگر، هرچه ثروتمندتر شدن سرمايه داران و فقيرتر شدن طبقات ضعيف.[3]
دو سياست اجرايي تعديل كه در نهاد دين در جامعه ما بسيار تأثيرگذار بود، يكي آزادسازي تجارت بود كه به منظور تشويق سرمايه داران به توليد كالاهاي صادراتي انجام شد و دوم كاهش ارزش پول ملي كه به منظور افزايش روند صادرات و كاهش تقاضاي واردات صورت گرفت. اما نتيجه حقيقي اين دو سياست از يك سو، افزايش واردات و نيز انفجار تبليغات اقتصادي براي فروش كالاهاي وارداتي و توليدات داخلي بود و از سوي ديگر، افزايش كمرشكن تورم كه در كنار حذف يارانه‌ها و ساير اصلاحات و سياست‌هاي اقتصادي به تشديد فقر و نابرابري در دوران سازندگي انجاميد.
اين سياست تحولات نهاد دين در انقلاب اسلامي را دچار فرسايش كرد و اقتصاد استكباري از نوع سرمايه داري آن را، كه در رژيم گذشته در ايران نهادينه شده بود، تداوم بخشيد و گسترش داد. آفت بزرگ تعديل اقتصادي كه در نهايت به يكي از مهم ترين عوامل ناكامي آن تبديل شد، افزايش مصرف در بخش عمومي و خصوصي بود.[4] در اين شرايط، عموم مردم به ويژه نسل جوان كه بار مسائل اقتصادي چشم انداز روشني از آينده به آن‌ها نمي نمود، در تضاد ميان هنجارهاي نهادمند با هنجارهاي عالي انقلاب متحيّر شده، در جستوجوي اميدي تازه برآمدند.
قشر علمي و دانشگاهي نيز انتقادهايي به شرايط موجود داشتند كه آن‌ها را آماده پذيرش طرحي تازه در سياست‌ها و مديريت كلان جامعه مي نمود.
نخبگان سياسي كه در دوران اجراي سياست تعديل با آن مخالفت مي كردند و به اتهامات مختلفي از صحنه سياست رانده شده بودند شرايط را براي حضور مجدد آماده مي ديدند.
سرانجام، كساني كه در اين دوران به سرمايه داران درشتي تبديل شده بودند خواستار نفوذ بيشتر در سياست بودند.
آنچه مي توانست گروه‌هاي چهارگانه مزبور را گرد آورد، شعار يا برنامه «توسعه سياسي و آزادي» بود كه از سوي آقاي خاتمي طرح گرديد و مفيد هم واقع شد؛ زيرا هم به جوانان متحيّر اميد مي داد، هم با نظريات علمي سازگار بود كه توسعه سياسي را ضرورتي براي توسعه اقتصادي مي دانست، هم مجالي براي بازگشت نخبگان سياسي گذشته فراهم مي كرد و هم شرايط نفوذ سياسي سرمايه داران جديد را مهيا مي ساخت. اما آنچه در نهايت رخ داد اين بود كه در همگرايي اين چهار گروه، ائتلافي ميان نخبگان سياسي و سرمايه داران صورت گرفت و جوانان و دانشگاهيان ابزاري براي رسيدن آن‌ها به قدرت و نفوذ شدند.
نظريه توسعه سياسي كه مفهوم كليدي آن جامعه مدني است برآمده از انديشه‌هاي سياسي ليبرالي بود و متمم يا ملازمي براي اقتصاد سرمايه داري.
جامعه مدني با اينكه از ويژگي‌هاي مثبتي برخوردار است،[5] اما چون ربط آن با نهاد دين به خوبي تبيين نشده بود و در رابطه با هنجارهاي نهادمند دگرگوني نيافته در انقلاب توصيف مي گرديد، به ويژه اينكه به عنوان ضرورتي براي توسعه اقتصادي مدّنظر قرار مي گرفت، بيش از هر چيز يك طرح ليبراليستي براي تكميل نظام سرمايه داري به شمار مي آمد. چنان كه بعضي خرداد 1376 را حركت طبقه متوسط براي رسيدن به جامعه دموكراتيك دانسته اند.[6] مفهوم جامعه مدني از زمان ارسطو وارد ادبيات سياسي شد و در طول تاريخ برداشت‌هاي گوناگوني را برتافت،[7] ولي قرائت نوين آن براي مقابله با جوامع سوسياليستي در اروپاي شرقي شكل گرفت و سپس به اروپاي غربي و آمريكا راه يافت. اما امروزه «به تصديق خود روشن فكران اروپاي شرقي، مفهوم جامعه مدني دليل و وسيله توجيه پذيري براي انحصارات اقتصادي و سياسي جديد به دست عده ديگر و رأي تبرئه براي نظام سرمايه داري در اين كشورها شده است.»[8]
مديون نظم خودجوش بازار را در كنار نظم خودجوش سياست و نظم خودجوش فرهنگ به عنوان وجوه اساسي جامعه مدني طرح مي كند.[9] او براي توضيح اين مفاهيم از استعاره سرمايه داري دموكراتيك و دموكراسي فكري استفاده مي كند كه در واقع با رويكردي پست مدرنيستي حقيقت را به صورت فرايندي كه هيچ گاه به فرجام نمي رسد، معرفي مي كند.[10] در پس زمينه فرهنگي تعديل اقتصادي و توسعه سياسي، نظريه پلوراليسم فرهنگي و ديني شكل گرفت. سياست تعديل، اقتصاد و معيشت مردم را از دين دور ساخت و با تشديد نابرابري و فقر و انفجار تبليغات و مصرف زدگي و تجمل گرايي روح دين و معنويت را از معيشت بيرون كرد. در ادامه اين روند كه بر اساس نظريات وارداتي انجام مي شد توسعه سياسي در عمل و عينيت دين را از سياست جدا نمود و چنان كه از مفهوم جامعه مدني برمي آيد با پلوراليسم سياسي گامي بلند به سوي تكثرگرايي ديني برداشته شد. نتيجه اين روند اين شد كه امروز مردم ما با اينكه متدين هستند و طبق آمار و تحقيقات بسيار اهل نماز، روزه، حج و زيارت، تولي و تبرّا مي باشند، اما در عرصه فرهنگ عمومي شاخص‌هاي ديگري مشهود است. براي مثال، بي حجابي، استفاده از لباس هايي كه ضابطه‌هاي اسلامي در آن‌ها رعايت نشده، تجمّل گرايي، رواج موسيقي و مواردي از اين قبيل شايع شده است. اين‌ها نشان مي دهند كه فرهنگ عمومي در مواردي از دين فاصله گرفته و با معيارهاي نهادهاي اقتصادي و سياسي منطبق شده است. هرچند كه مردم در درون طالب اين امور نيستند، ولي تضاد هنجاري ميان هنجارهاي عالي انقلاب و هنجارهاي نهادمند را رقم مي زند.
اگر روند انطباق با هنجارها و ارزش‌هاي غربي در جامعه ادامه پيدا كند چه بسا پذيرش كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان[11] كه امروز از آن سرباز مي زنيم، در سال‌هاي آينده عملا امكان پذير گردد، نهاد خانواده نيز در اثر هماهنگي با نهادهاي اقتصاد سرمايه داري و سياست ليبراليستي به صورت خانواده‌هاي زوج آزاد و تك والد درآيد، و به پذيرش نقش اجتماعي مادري به منظور سلطه تربيتي ابرقدرت‌ها بر نسل‌هاي آينده و استثمار اقتصادي و اخلاقي زنان تن بدهيم![12]
دامنه حيرت زايي تضاد هنجارها
اين تضاد نه تنها جوانان و نوجوانان نسل سوم را متحيّر كرده است، بلكه نخبگان سياسي نسل‌هاي معاصر انقلاب نيز از چنگ حيرت افكني اين تضاد نجسته و نرسته اند.
[1]. ديويد و ادوارد، تعديل اقتصادي بحران بدهي و فقر در كشورهاي در حال توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد و محمود محمديان، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، 1375، همچنين
Research dep، of IMF، THE Theoretical aspect of the Desigh of the Fund Supported adjustment program، IMF PU6، 1987، p.4.
[2]. لسترتارو، رويارويي بزرگ، ترجمه عزيز كياوند، تهران، ديدار، 1373، ص 29.
[3]. بعضي از محققان نشان داده اند كه اجراي سياست تعديل و افزايش فقر و نابرابري در ايران چه ناهنجاري هاي اجتماعي را در پي داشته است. (ر.ك: فاطمه بابايي، تعديل ساختار فقر و ناهنجاري هاي اجتماعي، نشر كوير، 1380، ص 186.)
[4]. محمد كرمانزاده، اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، انتشارات وزارت امورخارجه، 1380، ص 95.
[5]. ر.ك: نگارنده، تحقق جامعه مدني، تهران، انتشارات جوانان موفق، 1378.
[6]. حسين بشيريه، ديباچه اي بر جامعه شناسي سياسي ايران، نشر نگاه معاصر، 1381، ص 130 و 177.
[7]. همو، جامعه شناسي سياسي، تهران، ني، 1374، چ اول، ص 330.
[8]. حميد مولانا، جامعه مدني، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1382، ص 70 و 71.
[9]. جي. پي. مديون، اقتصاد سياسي جامعه مدني، ترجمه قدرت احمديان، تهران، نشر سفير، 1378، ص 118.
[10]. همان، ص 107.
[11]. Convantion on the elimenation of all froms of scrimination a gainst women.
[12]. فريبا علاسوند، «فمينيسم، خاستگاه كنوانسيون»، فصلنامه كتاب نقد، ش 29، زمستان 82، ص 21.
@#@ يكي از نمايندگان مجلس ششم كه سوابق سياسي او به دوران انقلاب مي رسد، مي گويد: «پيش از انقلاب، همه چيز براي ما روشن بود و مشكل نداشتيم. بعضي مواقع كه به آن دوران فكر مي كنم مي بينم در دوره پيش از انقلاب، واقعاً فكر مي كرديم براي عالم و آدم و همه چيز جواب داريم، اسلام را كامل مي شناسيم و هرچه از ما بپرسند، مي گوييم. جوان 15، 17 يا 18 ساله بوديم، اما به جزم و يقين رسيده بوديم. متفكراني مانند شريعتي و شهيد مطهري بودند كه در مورد اساسي ترين مسائل فكري سياسي و اجتماعي صحبت مي كردند و ما واقعاً احساس مي كرديم همه چيز را مي دانيم. الان پس از 20 سال احساس مي كنيم واقعاً چيزي نمي دانيم. درباره همه چيز دچار ترديديم...»[1]
اين شك و آن يقين به يك مسئله برنمي گردد، بلكه مسئله ترديدآور و تفرقه انداز امروز چگونگي تحقق آرمان هايي است كه همه درباره آن باورمند و هم انديشند. دشواري حل اين مسئله كه از آغاز پيروزي انقلاب پديدار شد، بخصوص از سال‌هاي آخر دفاع مقدس به بعد خود را نماياند و به صورت انشعاب مجمع روحانيون از جامعه روحانيت در فروردين 1367 ظاهر شد. سپس در بهمن 1374 در آستانه انتخابات پنجم گروه كارگزاران سازندگي نيز كه مي كوشيد با جامعه روحانيت همراهي كند ولي نتوانست، از درون دولت هاشمي رفسنجاني برخاست و اعلام موجوديت كرد. همچنين حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي در دي ماه 1377 به نوعي از مجمع روحانيون انشعاب پيدا كرد.
همان گونه كه ملاحظه گرديد، تشكيل احزاب در ايران در چارچوب قدرت و نيروهاي حكومت است، در حالي كه روال معمول اين است كه احزاب پس از شكل گيري و كادرسازي، براي كسب قدرت وارد رقابت مي شوند. اين نمونه‌ها نشان مي دهند كه تضاد هنجاري و كندي دگرگوني هنجارهاي نهادمند در ايران پس از انقلاب باعث مي شود كه وقتي يك حزب به قدرت مي رسد ميان نيروهاي آن اختلاف پديد آيد و هر دسته نظر خاصي پيدا كرده و براي اجراي آن از حزب مادر منشعب گردد. در حقيقت، احزاب پيش از رسيدن به قدرت دقيقاً نمي دانند كه چه بايد بكنند، ولي پس از آن به نوعي طرح و برنامه مي رسند كه معمولا به خاطر اضطرار، از علوم رايج و غيربومي اقتباس شده است و براي اجراي آن و يافتن قدرت كافي به انشعاب و استقلال از حزب مادر رو مي آورند.
البته دامنه تفرقه افكني اين تضاد در اين حد باقي نمي ماند و شدت بيشتر مي يابد؛ زيرا حكومت ما ديني است و كساني كه طرح يا برنامه اي ارائه مي كنند و آن را ناجي جامعه مي پندارند حتي اگر كاملا هم تقليدي و وارداتي باشد، كساني را كه رأي مخالف دارند، دشمن صلاح دين و اصلاح جامعه دانسته و تا مرز تكفير يكديگر پيش مي روند و در اين وادي گاه چنان به افراط مي گرايند كه تقواي سياسي را از دست داده و چهره اخلاقي و اسلامي سياست را مخدوش مي كنند و نمايي از سياست ماكياولي و جنگ گرگ‌هاي هابز به نمايش درمي آورد.
در اين ميان، آنچه به طور آزاردهنده اي عجيب به نظر مي رسد اين است كه مجريان اين نظريات وارداتي «آن‌ها را از دين، و عمل به آن‌ها را وظيفه خطير خود مي دانند. رئيس جمهور هاشمي اقتصاد اسلامي را مختلط از كمونيستي و سرمايه داري مي داند و در عمل اجراي سياست تعديل را همان اقتصاد اسلامي مي پندارد.»[2] و نقد و ردّ اين سياست و عملكردهاي بر اساس آن را بارها به عنوان تضعيف اسلام مطرح مي نمايد.
رئيس جمهور خاتمي نيز توسعه سياسي را نظر اسلام دانسته و مي گويد: «من بالاخره وظيفه شرعي خودم را انجام مي دهم؛ زيرا توسعه سياسي را به عنوان اصلي كه بايد پياده شود، پذيرفته ام.»[3]
اگر اين بزرگان مي فرمودند ما نظر اسلام را به دست نياورده ايم و ناگزير به بهترين نظريات موجود عمل مي كنيم تكليف روشن بود؛ زيرا مي دانستيم كه اولا بايد بكوشيم و با تقويت پژوهشگاه‌ها و مراكز علمي نظريات اسلامي و الگوهاي مشروع توليد كنيم. ثانياً آنچه اجرا مي شود نظر اسلام نيست و آفات پيامدهاي نامطلوب آن مربوط به دين خاتم نمي باشد، اما ساده انگاري در علم و سهل انگاري در فهم دين ناگوارترين اثرش ايجاد شواهد عيني براي پلوراليسم ديني بود.
تأثير و تأثّر نهاد دين در رابطه با نهادهاي ديگر
«هر نهاد بر محور يك رشته هنجارها، ارزش‌ها و الگوهاي رفتاري مورد انتظار به شدت ساختمند سازمان يافته»[4] ولي با اين حال، نهادهاي يك جامعه و هنجارهاي نهادمند با هم ارتباط محكمي دارند، به گونه اي كه دگرگوني در هر نهاد تأثيراتي را بر ساير نهادها در پي دارد. ولي از آن رو كه «نهادها به نسبت پايدارند، چندان كه الگوهاي رفتاري جاافتاده در نهادها به صورت بخشي از سنّت فرهنگي يك جامعه درمي آيند»[5] اگر تحول در يك نهاد نتواند دگرگوني‌هاي مناسبي را در ساير نهادها ايجاد كند، تحول پيش آمده در آن نهاد فرسوده شده و به وضعيت پيشين باز مي گردد.
در حيات طبيعي سنتي ايران دين از طريق تحريف و به خاطر ضعف نهاد تعليم و تربيت به صورت توجيه گر و منبع مشروعيت سلسله‌هاي سلاطين درآمده بود و در حقيقت، نهاد دين تحت تأثير نهاد حكومت قرار داشت و نهاد تعليم و تربيت كه بايد در پرتو دين رشد مي كرد بسيار محدود و عاجز بود.
در دوران حيات طبيعي مدرن نهاد دين عقيم شد، به گونه اي كه چند مرجع تقليد آشكارا به شهادت رسيده و يا ترور شدند[6] و در عوض، نهاد تعليم و تربيت متناسب با تحولات نهاد حكومت كه از وابستگي ايلي به وابستگي غربي ميل كرده بود دگرگوني يافت و دانش و پرورش در راستاي تحكيم وابستگي سياسي بر شالوده وابستگي فكري و فرهنگي بنياد نهاد.
حركت انقلاب اسلامي با ايجاد تحول در نهاد دين عزم آن داشت تا نهاد حكومت و اقتصاد و تعليم و تربيت را بر شالوده ديني و معنوي دگرگون ساخته و بر اساس معيارهاي حيات طيبه برنهد. حضرت امام(قدس سره)فضاي سنتي حاكم بر متديّنان و فهم سنتي از دين، به ويژه در قلمرو اجتماعيات را دگرگون نمود و به اين وسيله هنجارهاي عالي انقلاب را رقم زد. ايشان مي فرمودند: «حوزه‌هاي علميه هم يك بعدي بود. هي زحمت مي كشيدند، تحصيل مي كردند و چه، اما وضعش همين بود كه تحصيل علوم اسلامي آن هم در فقه بيشتر ابوابش تقريباً منسي بود. چند بابش بود كه همه فكرها متمركز شده بود در همان چند بابي كه آن وقت متعارف بود.»[7] پرورش يافتگان مكتب امام خميني كاركردهاي نهاد دين را تغيير دادند و آن را از وضعيت استضعافي در حيات طبيعي به وضعيت جهادي براي گذر به حيات طيبه درآوردند. اين دگرگوني كه انقلاب اسلامي را به بار نشاند لوازمي داشت كه به آن‌ها عمل نشد و در نتيجه، وضعيت جديد اين نهاد به بي كاركردي ميل كرد. لوازم عمل نشده در حقيقت ايجاد دگرگوني در ساير نهادها و ايجاد هنجارهاي نهادمند هماهنگ با هنجارهاي عالي بود. كندي دگرگوني هنجارهاي نهادمند سبب فرسايش نهاد دين در وضعيت جديد گرديد؛ زيرا دين در كنار نهادهاي اقتصاد، حكومت و آموزش قرار گرفت و اين نهادها كاملا به صورت استضعافي و استكباري صورت بندي شده بودند. كسي كه بر اساس هنجارهاي عالي انقلاب عمل نمايد، به نوعي مبادله اجتماعي بيهوده دچار شده و احساس بي ارزشي مي كند؛ زيرا هنجارهاي نهادمند با ارزش‌ها و نهادهايغربي از سوي حكومت ترويج مي شود و تحولات نهاد دين بي كاركرد شده است. «براي آنكه جامعه اي كاركرد مؤثري داشته باشد، نهادهاي بنيادين آن بايد به گونه كارآمد و سازنده با هم ارتباط داشته باشند.»[8] اگر هماهنگي ميان نهادها وجود نداشته باشد در نظم اجتماعي گسست پديد مي آيد و موجب تضاد هنجاري مي گردد. البته دين به علت ارزش محوري مستقيماً در انسجام اجتماعي اثر دارد ولي از جهت عمومي در كليت نظام اجتماعي چنين انسجامي وجود ندارد و به همين علت مردم احساس مي كنند هيچ چيز در جاي خودش نيست.
انتخاب احمدي نژاد؛ ژرفاي دين باوري مردم
با اينكه در جامعه ما سياست‌هاي رنگارنگ و رويه‌هاي اقتصادي گوناگون به نام اسلامي اجرا مي شدند، اما مردم آگاه و دين باور با ديدن آثار نامطلوب اين برنامه‌ها متوجه مي گرديدند كه به نسبت همين آثار مطلوب برنامه‌هاي اجرا شده از اسلام فاصله داشته و تحت تأثير انديشه‌ها و ارزش‌ها و آرمان‌هاي تمدّن غرب پديد آمده است. از اين رو، در تيرماه سال 1384 كانديدايي را برگزيدند كه «آرمان دولت اسلامي» را در صدر برنامه‌ها و شعارهاي خود نشانده بود.
رئيس جمهور احمدي نژاد با حداقل هزينه‌هاي تبليغات و بدون وابستگي به جناح‌هاي سياسي فقط براي تشخيص نياز اساسي مردم به تحكيم و تداوم تحولات انقلابي نهاد دين، مقبوليت پيدا كرد و مأمور شد تا عدالت و معنويت را گسترش دهد و هرچه بيشتر در جامعه تحقق بخشد. اما هنوز دانش كافي براي چگونگي تحقق حيات طيبه و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي توليد نشده است. هرچند كه اكنون در وضعيت بهتري نسبت به هشت سال يا شانزده سال پيش هستيم و نظريات و انديشه‌هاي اسلامي براي مديريت تحول در نهادهاي اقتصاد و حكومت داريم، ولي بدون ترديد اين‌ها كافي نيستند و هنوز نمي توانيم خود را از به كارگيري علوم غربي و نظريات رايج جدا كنيم.
بنابراين، آقاي احمدي نژاد بايد توجه كند كه در كجا نظريات مبتني بر ارزش‌هاي غايي غرب استفاده مي شود و در چه مواردي هنجارهاي غيراسلامي رواج دارد و مبادا آن‌ها را اسلامي به شمار آورده و قدم به كوره راه طي شده اي گذارد كه نتيجه آن بي اعتمادي مردم است.
[1]. محسن آرمين، اسلام، اجتماع، سياست، تهران، مؤسسه نشر و تحقيقات ذكر، 1380، ص 258 و 259.
[2]. مسعود سفيري، حقيقت ها و مصلحت ها، گفتوگو با هاشمي رفسنجاني، تهران، ني، 1378، ص 137.
[3]. سيد محمّد خاتمي، توسعه سياسي اقتصادي و امنيت، تهران، طرح نو، 1379، ص 130.
[4]. بروس كوئن، درآمدي بر جامعه شناسي، ص 111.
[5]. همان، ص 110.
[6]. از جمله آية اللّه شيخ فضل اللّه نوري و آية اللّه سيدحسن مدرّس.
[7]. امام خميني، صحيفه نور، چ هفدهم، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، 1378، ص 37 و 38.
[8]. بروس كوئن، پيشين، ص 115.
@#@ هرچند كه مردم همانند موارد گذشته تمام فرصت ممكن را به ايشان بدهند و براي بار دوم هم جناب احمدي نژاد رئيس جمهور شود، اما پس از آن ديگر مجالي براي بازگشت به عرصه خدمت نخواهد بود.
چنانچه آقاي رئيس جمهور اصل اول تمام برنامه‌هاي خود را حمايت از جنبش توليد دانش بر اساس ارزش‌هاي غايي اسلام قرار دهد مي تواند گام‌هاي محكمي در تحقق شعارهايش بردارد.
شرط تداوم انقلاب
بي ترديد مشكل بزرگ كندي دگرگوني نهادهاي جامعه ما كه پيش روي انقلاب قرار گرفته، به معناي شكست، افول و يا توقف انقلاب اسلامي نيست، بلكه فقط يك مانع بزرگ است كه بايد از آن گذشت.
آنچه با وجود اين مانع به خطر افتاده كاهش معنويت ديني است. معنويت صورت‌هاي گوناگوني دارد و حتي پرداختن به رقص و موسيقي نيز در نظر بعضي معنويت است! اما معنويت ديني برقراري رابطه آگاهانه و فعالانه با خود و خداوند است. از نظرگاه ديني كسي كه در خودشناسي و خودسازي مي كوشد تا هرچه بيشتر به عبوديت پروردگار يكتا روي آورد، سلطه هيچ مستكبري را برنتافته و بر آستانه هيچ قدرتي غيرحق سر فرو نمي آورد.[1]
بنابراين، معنويت شكوفايي فطرت و اوج خودآگاهي انسان تا معراج خداآگاهي است كه در افكار و رفتار انسان جلوه مي كند و ما به اين هر دو نيازمنديم؛ رفتار معنوي كه هنجارهاي ديني را در جامعه نهادمند مي سازد و افكار معنوي كه دانش لازم براي نهادمندي هنجارهاي عالي انقلاب را به دست مي دهد.
معنويت
تربيت معنوي عبارت است از شكوفاسازي فطرت توحيدي و سير دادن مردم به ويژه نوجوانان و جوانان از خودشناسي به خداشناسي. وقتي كه انسان خود را در ربط با منبع قدس و طهارت و نور و عزت بشناسد، مي تواند در حيات طيبه زندگي كند[2] و رنج و ستم حيات طبيعي را برنمي تابد و در برابر آن قيام نموده و راه مجاهدت در پيش مي گيرد و هيچ گاه توقف نمي كند، مگر اينكه اساس استكبار درهم پيچيده شود.
ما براي تداوم انقلاب ناگزير به تربيت معنوي نسل سوم مي باشيم و اين ضرورت تحولات اساسي در ساختار و محتواي نهاد تعليم و تربيت در جامعه را مي طلبد. نظام آموزشي و پرورشي امروز ما فرزندانمان را براي حيات طيبه آماده نمي كند، بلكه به عكس تربيتي را ارائه مي دهد و ارزش‌ها و هنجارهايي را براي آن‌ها دروني مي كند كه آماده ورود به حيات طبيعي شوند و براي رفاه و مقام و مدرك و ساير اعتبارات و اوهام دنيايي تلاش كنند.
در نظام آموزش و پرورش بايد فطرت كودكان و نوجوانان چنان شكوفا شود و عزم و اشتياق به آرمان حيات طيبه در جانشان نفوذ كند كه با تمام قوا راه مجاهدت را پيش گيرند و براي تهذيب نفس و عبوديت پروردگار تلاش و تكاپو كنند و آماده شوند تا عرصه جامعه را نيز همانند عرصه جان از سياهي و تباهي پاك سازند.
ضرورت برنامه ريزي براي توليد دانش
چنانچه معنويت ديني در جامعه گسترش يابد دو اثر در پي خواهد داشت: نخست نياز به دانشي كه اين معنويت را از حوزه شخصي به حوزه عمومي و برنامه‌هاي دولت و اجتماع منقل كند و نهادهاي جامعه را متحول سازد؛ دوم دانشي كه اين نياز را برطرف نمايد.
امروز در دانشگاه نظريات برآمده از حيات طبيعي مدرن و پست مدرن غربي رواج دارد و اساساً غير از آن چيزي يافت نمي شود. كاركرد اين علوم هم توجيه نظام استكباري غرب است.
حال چه كساني اين علوم را فرا مي گيرند؟ جواناني كه حقيقت انقلاب را درك نكرده اند و در طول بيش از ده سال براي زندگي در حيات طبيعي آموزش ديده اند. بي ترديد گذراندن چند واحد در تاريخ اسلام و معارف و قرآن نمي تواند استعدادهاي فطري را شكوفا سازد.
در پايان، نتيجه محصولات نهاد تعليم و تربيت كه در دو نظام آموزش و پرورش عالي ساخت يافته، جوانان متحيّري است كه به گونه منفعلانه اي در تضاد هنجاري مانده اند. بدون تحول در نظام آموزش و پرورش هيچ تغييري در نظام آموزش عالي به ثمر نخواهد نشست. ما امروز به نيروي روشن فكري متديني[3] نياز داريم كه بتواند بر اساس انديشه‌هاي ديني و مباني معنوي دانش جديد را فراگرفته و دانشي پاك براي تحقق حيات طيبه توليد كند و اين امر زماني عملي خواهد شد كه دولتمردان از آغاز به تربيت معنوي جوانان همت گمارند و آن‌ها نسبت به ارزش‌هاي غايي انقلاب و آرمان حيات طيبه كاملا دروني شده باشند. اگر نهاد تعليم و تربيت هوشمندانه بر اساس دگرگوني‌هاي انقلابي در نهاد دين تغيير داده شود، خروجي نظام آموزش كشور نيروي روشن فكري متديني خواهد بود كه مي تواند نهاد سياست و اقتصاد را نيز به طور مناسب دگرگون ساخته و به تضاد هنجاري موجود خاتمه دهد و نويدبخش حيات طيبه باشد.
به منظور تحقق اين هدف لازم است كه دولت از استادان و محققان متعهد استمداد طلبد و امكانات لازم را در اختيارشان گذارد تا بتوانند با توليد نظريات مفيد نرم افزار لازم براي تحول نهادهاي اساسي جامعه را ايجاد كنند و در اين فضاي فكري جنبش دانشجويي را به منظور نهادينه كردن ارزش‌هاي غايي انقلاب اسلامي در جامعه رهبري كنند و به اين ترتيب خروجي مناسب از نظام آموزشي برآيد.
همين گروه نخبگان متعهد از محققان و استادان مي توانند ساختار آموزش و پرورش را نيز تغيير داده و هرچه اسلامي تر بازسازي كنند.
در اين ميان آنچه مهم تر از هر چيز به نظر مي رسد اهميت دولت در عمل به نظريات توليد شده است. معمولا در دولت‌هاي گذشته چنين بود كه مديران عالي رتبه خود را صاحب نظريه دانسته و انديشه‌هاي نخبگان منفصل از قدرت را «ناكارا»، «بيرون از گود» و «ايده آليستي» مي انگاشتند. در حالي كه ضرورت توليد دانش اعتماد به نخبگان منفصل از قدرت را كه با فراغت به پژوهش همت گماشته اند، مي طلبد. افزون بر اينكه رابطه با مسئوليت و اطلاع از اوضاع جاري در بخش‌هاي مختلف به منظور هرچه واقع بينانه تر بودن مراحل پژوهش از مسئله يابي تا فرضيه سازي و نوع استدلال‌ها و ارائه الگوهاي عملي بسيار مهم و لازم است. بي ترديد از اين طريق مي توان الگويي هرچند كوچك از حكومت و جامعه اسلامي را ساخته و به جهانيان پيشنهاد نمود و آرمان بزرگ صدور انقلاب را به منظور آماده سازي جهان براي حكومت عدل اسلامي تحقق بخشيد.
گسيختگي از نظام جهاني
ممكن است اين گمان پيش آيد كه اگر ما موفق شويم نظام اجتماعي را به طور كلي بر اساس دگرگوني‌هاي انقلابي در نهاد دين، متحول سازيم بسياري از مناسبات ما با كشورهاي جهان بر هم خورده و به انزواي سياسي و اقتصادي دچار مي شويم و بقاي جامعه و حكومت اسلامي در اين شرايط محال يا بسيار دشوار خواهد بود.
پاسخ اينكه اگر انقلاب مشروطه به چنين توفيقي دست مي يافت اين مسئله به راستي مشكل آفرين مي شد، ولي امروزه در آغاز هزاره سوم پايه‌هاي تمدن غرب در اقتصاد و سياست به شدت سست شده و عصر امام خميني(قدس سره) با دگرگوني بسياري از شاخص‌هاي كاميابي تمدن غرب همراه است.[4] امروزه متفكّران بزرگ جهان تشنه طرحي تازه و در جستوجوي الگويي ديگر براي زندگي هستند. اگر ايران با اتّكال به خداوند براي تحقق آرمان‌هاي خود بكوشد تنها نخواهد ماند و با گسستن چندي از اعضاي پيكره فرسوده و فرتوت نظام جهاني حيات طبيعي معاصر ديگر اين وهم عالم گير نيز برجا نخواهد بود. و صد البته اين مجاهدت دشوار، سهل نيست، اما فرجام آن بسيار نيك و خوشايند است؛ زيرا در نهايت به آنجا خواهد رسيد كه جهان پر از عدل و داد مي شود چنان كه از ظلم و جور پر شده است.

[1]. ر.ك: نگارنده، «پيوند معنويت با سياست در مرام امام خميني»، مجله رواق انديشه، خرداد 84.
[2]. همو، آيين عاشقي، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار علّامه طباطبائي، 1383، ص 46.
[3]. همو، «نيروي سوم روشن فكري»، ماهنامه معرفت، ش 80، مرداد 1383، ص 111.
[4]. مير احمدرضا حاجتي، عصر امام خميني، قم، بوستان كتاب، 1381، ص 181ـ 195.
حميدرضا مظاهري سيف - مجلة معرفت، ش 98، ص39-49
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :