امروز:
سه شنبه 3 مرداد 1396
بازدید :
2243
آثار و نتايج انقلاب اسلامي ايران
پيش گفتار
جواني زيباترين، درخشان ترين و به يادماندني ترين فراز زندگي است كه همانند آن را نمي توان يافت. وقتي صحبت از جواني است بايد طراوت، تازگي و احساس كردن را باور كرد. جواني دوران تجربه و بلوغ نيز هست و آميختگي آن با زيبائي هاي دل انگيز فطرت، دنياي ديگري پديد آورده و در ژرفاي آن، نگاهي ديگر و شوري ديگر. و جوان از ميان تمام اين «ديگرها» به يك «خود» خواهد رسيد.
او در اين تجربه نو به دنبال رابطه اي تازه است با يك حقيقت گمشده، با يك كشش اصيل و يك جاذبه ريشه دار و در اين راه، پيوند خويش را با آرام دلها برقرار مي كند. با سرود هستي همنوا مي شود و مي خواند ترانه دل انگيز «بودن» را و سرود حماسي «حركت» را. «بودن» يك كشف مهم است. يك نجواي پنهان با «خويشتن» و «حركت» جهت مي خواهد و «پرسش»! پرسشي براي رسيدن.
و چه زيباست پرسيدن و رسيدن! دانستن و خواستن!
گوهر ارزشمند جواني را بايد باز شناخت. اين جام جهان نما ابعاد و زواياي ناشناخته اي دارد كه بايد در پرتو يك «نيروي دروني» و يك «نور حقيقي» به بالندگي برسد. ما، «نيروي دروني» را «ايمان» و «نور حقيقي» را «انديشه» ناميده ايم.
كانون انديشه جوان با انگيزه «انديشه بيشتر براي شناخت بهتر» تا كنون به تحقيق و تأليف آثار متعددي ويژه نسل نو همت گمارده است.
اين بار نيز، بحث و بررسي پيرامون موضوع «آثار و نتايج انقلاب اسلامي» ما را بر آن داشت تا با همكاري محقق ارجمند جناب آقاي دكتر محمد باقر حشمت زاده اين اثر از سلسله جوان را تقديم محضرتان نمائيم. شما بايد بتوانيد پس از مطالعه اين دفتر به سؤالات زير پاسخ گوئيد.
1 - مهمترين ملاك ها در ارزيابي آثار انقلاب اسلامي كدام است؟
2 - در مجموع، دستاوردهاي انقلاب اسلامي را چگونه ارزيابي مي كنيم؟
منتظر نظرات خوب شما هستيم.
كانون انديشه جوان
طرح موضوع و مسأله
انقلاب اسلامي براي تحقيق و بررسي، يك موضوع كلان است. از لحاظ متدولوژي و روش تحقيق سؤالات و مجهولات اساسي زير در اين رابطه طرح مي شود:
1 - تاريخچه و مراحل انقلاب اسلامي چه بوده است؟
2 - زمينه ها، علل و عوامل شكل گيري و پيروزي انقلاب اسلامي چه بوده اند؟
3 - اهداف و شيوه هاي انقلاب اسلامي چه هستند؟
4 - در مقايسه با ساير انقلابها ويژگيهاي انقلاب اسلامي چه هستند؟
5 - انقلاب اسلامي در مسير خود با چه آفات و موانعي روبرو بوده است؟
6 - پي آمدها، آثار و نتايج انقلاب اسلامي چه هستند؟
در يك پژوهش بنيادي و گروهي بايد پاسخهاي مستند و مستدل به سؤالات فوق ارائه نمود. در آن صورت نسبت به انقلاب اسلامي شناختي وسيع، عميق و دقيق بدست خواهد آمد. سؤال دوم از لحاظ علمي و فلسفي دشوارترين مجهول است. زيرا پرسش از علت و چرايي پديده ها مشكل و سخت است. براي مثال در حاليكه بيش از دويست سال از انقلاب فرانسه و بيش از هشتاد سال از انقلاب روسيه مي گذرد هنوز هم درباره علل و چرايي آنها نظريه پردازي مي شود.[1]
اهميت و ضرورت موضوع
در بين مجهولات فوق سؤال ششم حساس ترين، سياسي ترين و كاربردي ترين پرسش مي باشد. در حاليكه سؤال دوم عمدتاً در آكادمي ها، دانشگاهها و پژوهشگاهها مطرح مي باشد، سؤال ششم بطور وسيع و عميق در عرصه جامعه و در بين دولت و ملّت، دوست و دشمن و داخل و خارج طرح مي شود.
اين مدعا مبتني بر اين استدلال است كه انسانهاي ذيربط با انقلاب اسلامي اعم از موافق و مخالف، واقعيت آن را پذيرفته اند و مي گويند به هر دليلي و متأثر از هر علّتي انقلاب اسلامي، دولت شاهنشاهي را براندازي كرده و جمهوري اسلامي را مستقر كرده است. پس مهم آن است كه ببينيم اين پديده كلان چه آثار و نتايجي در عمل ببار آورده است؟ و اين فضاي جديد چه تأثيري بر زندگي ما داشته است؟ در اين ميان آثار و نتايج اقتصادي انقلاب دانسته و ندانسته، كم يا زياد، مستقيم و غير مستقيم، بحق يا ناحق، بيشتر مورد توجه و استناد قرار مي گيرد.
ملاك اقتصادي
براي مثال در بسياري از محافل كه گفتگوهايي بين توده مردم صورت مي گيرد مباحث به گراني و تورم كشيده مي شود و در اين رابطه قيمت اجناس و كالاهاي اساسي، قبل و بعد از انقلاب با هم مقايسه مي شود. در اين موارد تبعاً مخالفان، قيمت بالاي كالاها و خدمات در شرايط كنوني را مهم ترين دليل براي ناكامي و ناتواني انقلاب مي دانند، در مقابل موافقان، ضمن توجه به اين امر، به برخي از تحولات اساسي اقتصادي و صنعتي استشهاد مي كنند و از خدمات رساني به روستاها، افزايش توليد برق و گاز، لوله كشي، جاده كشي و... سخن مي گويند. در اين موارد بعضاً مي گويند كه اصولاً ماديات و اقتصاد هدف اصلي و اولي انقلاب نبوده و لذا به آثار و دستاوردهاي سياسي و فرهنگي انقلاب اشاره مي كنند.
در زمينه اهميّت اقتصاد به عنوان ملاك و معيار سنجش نتايج انقلاب اسلامي مي توان به تبليغات كشور در ايام بزرگداشت پيروزي انقلاب در دهه ي فجر و همچنين ايام هفته دولت در شهريور ماه اشاره نمود. در اين مقاطع نيز ديده مي شود كه دولتمردان و مقامات رسمي نيز بخش عمده اي از گفتارشان درباره آثار و نتايج اقتصادي انقلاب اسلامي است. در اين مناسبت ها عمدتاً آمارهايي از فعاليتهاي عمراني و اقتصادي كشور ارائه شده و با قبل از انقلاب مقايسه مي شوند.
اين مقدار توجّه به اقتصاد كه به صورت دانسته يا ندانسته مبذول مي شود مي تواند ناشي از چند عامل باشد:
اولاً انسان از بدو تولد، دو دسته نيازهاي مادي و معنوي را بصورت بالقوّه با خود دارد. ابتدا نيازهاي مادي فعليت مي يابند، گرچه نيازهاي معنوي از لحاظ ارزشي تقدم و اولويت دارند و اينها نيز در وقت خودشان از قوّه به فعل مي آيند. به اين ترتيب ملاحظه مي شود كه نيازهاي مادي از نظر فعليت تقدم دارند و لذا تحريك پذيري آنها بيشتر است.
ثانياً متأثر از تمدن غرب، جوّ نظام جهاني بشدت اقتصادي و مادي است و صنعت و اقتصاد بزرگترين ارزش و دستاورد فرهنگ و تمدن غربي شده است. در چنين شرايطي براي ارزش گذاري هر پديده انساني و اجتماعي، از جمله انقلاب ها، چنين القاء مي شود كه چه دستاورد مادي و اقتصادي داشته است؟ يعني عملاً ارزش پديده ها تابع نتايج مادي و اقتصادي شده است.
البته اين حد افراط در اقتصاد و امور مادي تنگناهايي در آن تمّدن ايجاد كرده است و خلأهايي در آنجا بوجود آورده است كه اتفاقاً انقلاب اسلامي با پيامهاي انساني و ارزشي خود مي تواند براي آنها جالب و جاذب باشد امّا در وضعيّت كنوني به هر حال نتايج مادي و اقتصادي پديده ها و ميزان رفاهي كه براي شهروندان دارند در ارزيابي و ارزش گذاري آنها نقش اصلي را دارد.
حساس ترين مسأله در شناخت انقلاب اسلامي
مجدداً به اين مدعا باز مي گرديم كه ششمين سؤال و مسأله در باب شناخت انقلاب اسلامي، مهم ترين و حساس ترين و سياسي ترين پرسش مي باشد و اذهان همگان بطور عمده متوّجه اين قضيه است كه صرفنظر از اينكه انقلاب اسلامي تحت تأثير چه علل و عواملي ايجاد شده و پيروز گرديده است، اين پديده در عمل چه آثار و نتايجي داشته است؟ طبعاً دو دهه پس از پيروزي انقلاب و استقرار جمهوري اسلامي همه ما در اطراف خود مسائلي را لمس و تجربه مي كنيم كه بعضاً به مذاق مان تلخ يا شيرين مي نمايد و آنها را نوعاً به حساب پيامدهاي انقلاب اسلامي مي گذاريم.
اهميت فوق العاده اين قضيه آنجاست كه اگر اكثريت مردم به اين نتيجه برسند كه در مجموع، انقلاب اسلامي دستاوردهاي مثبتي داشته و مسير نظام به سوي خير و سعادت است، از تداوم و توسعه آن حمايت مي كنند. امّا چنانچه استنتاج و استنباط عامه بر خلاف اين باشد، بايد در انتظار انواع و اقسام بحران ها بود كه هزينه ها و خسارت آن شايد قابل بررسي و ارزيابي نباشد.
بنابراين جا دارد كه آثار و نتايج انقلاب اسلامي بطور عالمانه و منصفانه تحقيق و ارزيابي شده و به صورت شجاعانه و دلسوزانه تبليغ و ترويج شود.
اهميت ملاكها در ارزيابي آثار و نتايج انقلاب اسلامي
همانطور كه اشاره شد انبوه مردم و شهروندان بطور روزمره با كثيري از وقايع و حوادث مواجه مي شوند كه در وهله اول با آنها برخوردهاي احساسي و عاطفي دارند بطوريكه در يك لحظه ممكن است تصور كنند نظام در وضع مطلوب بوده و به سوي خير و سعادت مي رود اما در دقايقي ديگر بعكس بينديشند.
پژوهشگران علوم اجتماعي دنبال شناخت و كشف اين مسأله هستند كه در دراز مدت جمع بندي رأي و نظر يك شهروند چيست؟ و از آن بالاتر جمع بندي افكار عمومي درباره ي شناخت و ارزيابي ساختار و كاركرد نظام چيست؟ و از همه مهم تر اينكه چطور مي توان افكار عمومي را به يك تصور صحيح، وسيع و عميق از واقعيات درباره دولت و نظام رساند تا بتوان حمايت و مشاركت شايسته اي از شهروندان كسب نمود.[2]
اينك برخي از اخبار و وقايعي را كه مردم و شهروندان به صورت كوتاه مدت و بلند مدت با آنها مواجهند و به عنوان آثار و نتايج انقلاب اسلامي آنها را ارزيابي مي كنند مورد اشاره قرار مي دهيم.
برپايي كنفرانس سران كشورهاي اسلامي، مشاركت هاي متعدد و وسيع مردم در انتخابات، راهپيمايي ها و نماز جمعه ها، انواع آمار جرم و جنايت، گراني و تورم، انواع آمار از عمران و خدمات رساني در شهرها و روستاها، افزايش ظرفيت دانشگاه ها، تشديد اختلاف درآمدها در بين اقشار مختلف مردم، رواج ابتذالهاي فرهنگي و اخلاقي در بين نسل جوان، تثبيت موقعيت كشور در منطقه و جهان، توسعه و بسط نماز و روزه در اقشار مختلف مردم و جوانان، تداوم اعتياد و قاچاق مواد مخدر، افزايش حجم و ارزش صادرات غير نفتي، افزايش توليد برخي از اقلام اساسي كشاورزي، افزايش سهم گاز در الگوي مصرف انرژي تا حد 30%، افزايش تعداد ميلياردرها، گراني نرخ خريد و اجاره مسكن و.
[1] . آلن، بيرو، فرهنگ علوم اجتماعي، ترجمه باقر ساروخاني، كيهان، 1370، ص 323.
[2] . باقر، ساروخاني، دائرةالمعارف علوم اجتماعي، كيهان، 1370، ص 589.
@#@..
شاهد مثالهاي فراواني از اين دست مسايل، بصورت خرد و كلان در ابعاد سياسي، اقتصادي و فرهنگي مي توان ارائه نمود. هر يك از اين مسايل به نوعي در اذهان و تصورات اقشار مختلف مردم بازتاب مي يابد و هر فرد و هر گروهي به نسبتهاي مختلف از حوادث و جريانهاي فوق متنفع و متضرر مي شوند.
سؤال اين است كه مجموعه پديده هاي فوق چگونه توسط مجموعه آحاد، افراد و اقشار دريافت و ارزيابي مي شود و نهايتاً افكار عمومي مردم آثار و نتايج انقلاب اسلامي ايران را از زاويه اين مسايل چگونه مي بينند؟ و آنها را با چه ملاك هايي بررسي و ارزيابي مي كنند؟
مهم ترين ملاكها در ارزيابي انقلاب اسلامي
در اينجا برخي از ملاكها براي بررسي و ارزيابي آثار و نتايج انقلاب اسلامي ارائه مي شود:
1 - مقايسه نتايج و آثار با اهداف انقلاب اسلامي
2 - مقايسه نتايج و آثار با امكانات دولت و كشور
3 - سنجش نتايج و آثار انقلاب اسلامي با اهداف و امكانات به طور همزمان
4 - مقايسه وضع موجود نظام جمهوري اسلامي با كشورهاي پيشرفته.
5 - مقايسه وضع موجود نظام جمهوري اسلامي با كشورهاي همطراز
6 - مقايسه وضع موجود نظام جمهوري اسلامي با قبل از انقلاب
7 - مقايسه وضع موجود نظام جمهوري اسلامي با سناريوي فرضي كه اگر تا كنون شاهنشاهي دوام مي داشت؟
اهداف انقلاب اسلامي بعنوان ملاك ارزيابي
انقلاب اسلامي در همه ي ابعاد فردي و اجتماعي، داخلي و خارجي، سياسي و اقتصادي و فرهنگي، اهداف بسيار بلندي براي مردم و دولت ترسيم نموده است.
اين اهداف عمدتاً مأخوذ از قرآن و سنت بوده كه عمدتاً در كلام امام خميني (ره) و شعارهاي مردم متجلي شده اند.
اين اهداف درمنبع قانون اساسي بصورت رسمي و قانوني به تأييد و تصويب امام و امت رسيده اند. بطور بسيار عادي و عقلايي و حقاني، اين اهداف يكي از بهترين ملاك ها براي سنجش وضعيت كنوني نظام و ارزيابي آثار و نتايج انقلاب اسلامي هستند و هر كس مي تواند بپرسد:
بعد از دو دهه از وقوع انقلاب و استقرار نظام جديد، اهداف فوق چقدر محقق شده اند؟
و وضع موجود با اهداف فوق چقدر فاصله دارد؟
آيا اصولاً وضع موجود انقلاب و نظام در راستاي تحقق اهداف فوق هستند يا خير؟
اهداف انقلاب و نظام جمهوري اسلامي در اصل سوم قانون اساسي بشرح زير ترسيم شده اند و هر خواننده اي مي تواند با مطالعه ي آنها و با اتكاء به اخبار و اطلاعاتي كه شخصاً از وضع موجود دارد نسبت به آثار و نتايج انقلاب اسلامي ارزيابي و قضاوت نمايد.
البته حق آن است كه اين سنجش در يك پژوهش گروهي وسيع و عميق متكي به آمار و ارقام و اسناد صورت بپذيرد و نتيجه ي آن براي همگان تبيين شود.
اصل سوم قانون اساسي
«دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را براي امور زير بكار برد:
1 - ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد .
2 - بالا بردن سطح آگاهيهاي عمومي در تمام زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر.
3 - آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي.
4 - تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي و فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان .
5 - طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.
6 - محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي.
7 - تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.
8 - مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.
9 - رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي
10 - ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضروري
11 - تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
12 - پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
13 - تأمين خودكفايي در علوم و فنون، صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
14 - تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عمومي در برابر قانون.
15 - توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم .
16 - تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه ي مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان»
همانطور كه ملاحظه مي شود قانون اساسي همه ي نيازها و اهداف مردم و نظام را از جنبه هاي فردي و اجتماعي، داخلي و خارجي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي بصورت وسيع و عميق طرح و ترسيم نموده است.
بطور كلي مبتني بر تجربيات شخصي مي توان اين مدعا و فرضيه را مطرح كرد كه در برخي از اهداف توفيقات نسبي حاصل شده و در پاره اي ديگر عدم توفيق هايي ديده مي شود.
براستي اگر همه ي شهروندان و امت در حال حاضر فعليت اهداف فوق را بخواهند آيا دولت توان پاسخگويي را خواهد داشت؟ در اين مورد اگر فقط بند 12 اصل سوم مورد توجه قرار گيرد وسعت و پيچيدگي و حساسيت مطلب روشن مي شود. براستي انقلاب و جمهوري اسلامي چه مقدار رفاه را برقرار نموده و فقر را بر طرف كرده است؟ در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه چقدر محروميت زدايي شده است؟ بدون يك پژوهش اسنادي و ميداني و صرفاً مبتني بر تجربيات شخصي و محدود، مي توان مدعي شد كه پس از دو دهه از انقلاب هنوز فاصله ي زيادي با اهداف فوق داريم.
در مورد بند 3 از اصل سوم نيز مي توان پرسش كرد كه آيا آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان در جامعه محقق شده است؟ پيدايش و رشد مدارس غيرانتفاعي با شهريه هاي بالا و اخذ وجه از دانش آموزان به عناوين مختلف، مسايل مشهود و ملموسي است كه تقريباً تمامي خانواده هاي كشور با آن سرو كار دارند.
اما به اهدافي نيز مي توان اشاره كرد كه در راستاي عمل و تحقق قرار دارند مثلاً بندهاي 2 و 4 در زمينه پيشرفتهاي علمي و فرهنگي اهدافي را ترسيم نموده اند كه مي توان مدعي بود كه محقق شده اند. قرائن زيادي موجود است كه حكايت از بالا بودن سطح آگاهيهاي عمومي در تمام زمينه ها دارد. همچنين تشكيل و توسعه ي ده ها مؤسسه ي پژوهشي و تحقيقي مي تواند قرينه اي دال بر تقويت روح بررسي و ابتكار و تتبع در كشور باشد.[1]
در مجموع مدعا اين است كه اگر آثار و نتايج انقلاب با اهداف آن مقايسه شود نمره ي بالنسبه پائيني حاصل مي شود. زيرا اهداف، فوق العاده بلند و عالي ترسيم و تدوين شده است.
امكانات بعنوان ملاك ارزيابي
انقلاب اسلامي براي تحقق اهدافش و برآورده كردن خواسته ها و نيازهاي مردم چه امكاناتي در اختيار داشته است؟ اين پرسش، عقلايي است و در رشته هاي علمي و معرفتي گوناگون بصور مختلفي متجلي شده است. مثلاً در علم حقوق و فقه مي گويند: «تناسب حق و تكليف» يعني[2] اگر كسي تكليفي بعهده داشت بايد متناسب با آن حقوقي داشته باشد تا بتواند آن تكليف را انجام دهد. در علم مديريت از تناسب وظايف و مأموريتها با امكانات و اختيارات سخن مي گويند.[3]
اصل سوم قانون اساسي نيز نكته فوق را ملحوظ داشته و چنين آورده كه: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير بكار برد» يعني مقنن عنايت داشته كه براي تحقق اهداف، قهراً امكاناتي مورد نياز است. با توجه به وسعت و كثرت اهداف انقلاب اسلامي كه در اصل سوم بيان شده است، امكانات بسيار عظيمي بايد در اختيار دولت باشد.
همانطور كه مي توان اهداف و نيازهاي انقلاب و نظام را به دو دسته ي مادي و معنوي تقسيم نمود، امكانات نيز اعم ا مادي و معنوي است.
امكانات كيفي و معنوي را مي توان به اين شرح برشمرد:
1 - ايمان و روحيه
2 - اراده و عزم ملي
3 - علم و عقل
4 - زمان
امكانات مادي را هم به اين شرح مي توان نام برد:
1 - منابع طبيعي
2 - سرمايه
3 - تكنولوژي[4]
از نظر معنوي مي توان ادعا كرد كه انقلاب اسلامي امكانات عظيمي را آزاد و فراهم كرد. بنابر اين براي تحقق اهداف بايد انتظار بالايي از آن داشت. اما چرا اهداف آنچنانكه بايد و شايد حاصل نشده اند؟
اولاً امكانات معنوي عمدتاً شرط لازم براي تحقق اهداف هستند. يعني براي تغيير و تحول و نيل به وضع مطلوب لازم است مردمي با روحيه و با ايمان و با عزم و اراده در صحنه حاضر شوند. اما اين كافي نيست بلكه اينان بايد امكانات و ابزار مادي هم داشته باشند.
ثانياً عمده ي امكانات معنوي و بسيج عمومي مردم براي حضور و مشاركت، صرف دفع آفات و موانع انقلاب و حفظ اصل نظام و انقلاب و آب و خاك شد و تحقق اهداف را تحت الشعاع قرار داد.
آشوبها و تشتت هاي داخلي، محاصره اقتصادي، حمله نظامي، تهاجم فرهنگي، امواج تروريسم، رشد شديد جمعيت، مهاجرت وسيع از روستاها به شهر، آفات و موانعي هستند كه توان و انرژي فوق العاده سنگيني براي دفع آنها صرف شده است و در نتيجه تحقق اهداف دچار ركود و تأخير شده اند.
[1] . وزارت فرهنگ و آموزش عالي، مركز مدارك علمي ايران، مؤسسات پژوهشي كشور (بخش دولتي)، 1376.
[2] . دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، درآمدي بر حقوق اسلامي، سمت، 1368، ص 219.
[3] . علي محمد، اقتداري، سازمان و مديريت، چ 12، دانشگاه تهران، 1355، ص 73.
[4] . عبدالعلي، قوام، اصول سياست خارجي و سياست بين الملل، سمت، 1370، ص 69.
@#@
يكي از مهم ترين امكاناتي كه براي تحقق هر هدفي مورد نياز است، مقوله ي زمان و زمانبندي است. بر اساس عقل و تجربه براي اينكه بتوان در ايران مطابق بند 12 از اصل سوم، اقتصادي صحيح و عادلانه داشت كه در آن رفاه ايجاد شده و فقر رفع شده باشد و در زمينه كار و بهداشت و مسكن و تغذيه هيچ نوع محروميتي نباشد حتي در صورت فراهم بودن امكانات مادي و معنوي، به چند سال زمان نياز هست؟ مسلماً اين هدف به زمان زيادي نياز دارد.
اقتصاد سرمايه داري غرب براي تحقق رفاه حداقل چند صد سال از زمان رنسانس و انقلاب صنعتي، وقت صرف كرده است با اين وجود در زمينه رفع فقر كاملاً موفق نبوده و آمار حكايت از آن دارد كه ده ها ميليون نفر در كشورهاي مرفه غربي زير خط فقر زندگي مي كنند.[1]
اقتصاد دولتي و اشتراكي شرق نزديك هفتاد سال براي رفع فقر تلاش كرد اما توفيق چشمگيري در زمينه رفاه عمومي نداشت و سرانجام دستخوش فروپاشي و اضمحلال گرديد.
اصولاً برخي از اهداف مندرج در اصل سوم قانون اساسي به نوعي متخذ از قرآن و سنت مي باشند و مكتب اسلام از صدر ظهور خود آنها را به عنوان اهداف و ايده آلهاي نوع بشر مطرح كرده است و در صورت فراهم بودن امكانات در هر عصر و دوره اي، انسانها بطور نسبي مي توانند به آنها نائل شوند. بنابر اين انقلاب اسلامي نيز با بيست سال عمر و كمبود امكانات و هجمه ي آفات و موانع، راه درازي تا تحقق اهداف اصولي و كلان خود دارد. بنابر اين نكته مهم در ارزيابي آثار و نتايج انقلاب اسلامي آن است كه حداقل مردم مطمئن باشند كه در مسير تحقق اهداف قرار دارند.
پس از بررسي امكانات كيفي و معنوي و نقش آنها در تحقق اهداف اينك امكانات مادي و اقتصادي انقلاب اسلامي را بررسي مي كنيم.
در باب اهميت امكانات مادي كافي است به اين نكته اشاره كنيم كه اينها نه تنها براي تحقق اهداف و نيازهاي مادي لازم و ضروري هستند، حتي پيشبرد اهداف معنوي و كيفي نيز نيازمند استفاده از ابزارها و امكانات مادي است. براي مثال بند 1 از اصل سوم قانون اساسي يك هدف كاملاً اخلاقي و معنوي است:
1 - ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي
اولاً - مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي نيازمند هزينه و تشكيلات قابل توجهي است.
ثانياً - بايد براي تبليغ و تعريف فضايل اخلاقي نيز تشكيلات ارشادي و تبليغي برپا كرد كه اين هم هزينه بر است.
ثالثاً - رواج يك اقتصاد خلاق و عادلانه كه در آن انسانها مجبور نباشند براي رفع نيازهاي مادي شان پست و زبون شوند، از پيش شرطهاي ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي است.
بنابراين دولت برخاسته از انقلاب اسلامي با اهداف وسيع و كلان كه طبق اصل سوم در پيش رو دارد نيازمند امكانات مادي و اقتصادي عظيمي است. بنابراين در ارزيابي آثار و نتايج انقلاب اسلامي بخصوص در ابعاد اقتصادي و رفاهي بايد ميزان امكانات اقتصادي و مادي آن را ملاك قرار داد.
يكي از مهم ترين و اصلي ترين امكاناتي كه در اختيار نظام قرار داشته است، درآمدهاي حاصل از فروش نفت مي باشد. از گذشته هاي دور، يعني طي چندين دهه ي اخير، اقتصاد ايران تك محصولي و تك پايه اي شده است، كه اين امر به عنوان يكي از اتهامات مهم رژيم گذشته همواره مورد انتقاد مخالفان رژيم شاه و شخص امام خميني (ره) بود و يكي از اهداف و آرمانهاي انقلاب اسلامي نيز قطع وابستگي دولت و كشور به نفت بود. لذا در ارزيابي آثار و نتايج انقلاب اسلامي اين نقد و ايراد قابل طرح است كه چرا با وجود گذشت دو دهه از پيروزي انقلاب اين هدف حاصل نشده است؟ لكن در اين قسمت هدف آن است كه بررسي شود كه دولت و نظام جديد در مقايسه با نظام و حكومت شاه چه مقدار از درآمد نفت برخوردار بوده است تا بتواند اهداف انقلاب اسلامي را محقق گرداند؟ براي اين منظور جدول زير ارائه مي شود: طي اين بيست سال جمعيت تقريباً دو برابر شده است پس بطور كمي نيازها دو برابر شده است. اما از لحاظ كيفي نيازها و خواسته هاي مردم چند برابر شده است.
اولاً - متأثر از شعارهاي عدالت خواهانه و آرماني انقلاب اسلامي، توقعات مردم از اين نظام بيشتر است.
ثانياً جمعيت شهري طي اين مدت دو برابر شده است و الگوي مصرف زندگي شهري بالا و پر تنوع مي باشد.
ثالثاً - متأثر از شعارهاي عدالت خواهانه انقلاب اسلامي و رواج راديو و تلويزيون در روستاها، الگوي مصرف روستايي نيز شهري شده است.
رديف شاخص ها13761356
1. جمعيت ايران 33 ميليون نفر64 ميليون نفر
2. توليد نفت 6 ميليون بشكه 3/5 ميليون بشكه
3. مصرف نفت 0/5 ميليون بشكه 1/5 ميليون بشكه
4. صادرات نفت 5/5 ميليون بشكه روزانه 2 ميليون بشكه
5. درآمد نفت 24 ميليون دلار14 ميليون دلار
6. قيمت يك بشكه 13 دلار13 دلار
7. هزينه هاي عمده حفظ نظام شاهنشاهي هزار ميليارد دلار خسارت جنگ
8. جمعيت شهري 17 ميليون نفر34 ميليون نفر
9. جمعيت روستايي 16 ميليون نفر30 ميليون نفر
10. سرانه درآمد نفت 750 دلار150 دلار
11. انتظارات مردم پائين بالا
12. قدرت خريد دلار1 دلار0/6 دلار
13. سهم نفت در الگوي مصرف 65%95%
14. سهم گاز در الگوي مصرف 1% 30%
با اين تفاصيل، انتظارات و خواسته هاي مردم از لحاظ كمي و كيفي نسبت به سال آخر حكومت شاه چندين برابر شده است.
بنابراين از لحاظ مفروضات نظريه سيستمها، اين حجم از توقعات و انتظارات كه به اين سرعت متوجه هر نظام سياسي شود مي تواند بحران زا و فلج كننده باشد. لكن طي اين دو دهه به دلايل [2] مختلفي اين واقعه حادث نشده است كه اين را مي توان به حساب انعطاف و ظرفيت بالاي انقلاب اسلامي گذاشت. زيرا از يك طرف دولت علي رغم اين مشكلات و كمبودها، خدمات رساني خود را در حد مقدور افزايش داده است و از طرف ديگر مردم بخاطر مشروعيتي كه براي دولت خودشان قائل هستند تا حد مقدور خواسته ها و انتظارات خود را كنترل كرده و از قوه به فعل نياورده اند.
در رديفهاي ديگر جدول ديده مي شود كه توليد نفت نسبت به رژيم گذشته نصف شده است كه اين امر خودش از اهداف انقلاب اسلامي بود. زيرا نفت يك ماده ي معدني تجديدناپذير و تمام شدني است كه امام معتقد بود بايد توليد آن حساب شده و محدود باشد تا نسلهاي آينده نيز از درآمد نفت و انرژي سوختي آن بهره مند باشند.[3]
جدول نشان مي دهد كه طي اين مدت مصرف داخلي نفت از نيم ميليون بشكه به 1/5 ميليون بشكه رسيده است يعني علي رغم آنكه جمعيت حدود دو برابر شده اما مصرف نفت سه برابر شده است. اين افزايش از نظر ارزيابي آثار و نتايج انقلاب اسلامي حاوي علايم و پيامهاي [4] متفاوتي است:
از يك طرف اين امر يك علامت مثبت است و نشان مي دهد كه نفت بعنوان يك كالاي مهم و ضروري كه در كنترل و مالكيت دولت مي باشد، بطور وسيع در سطح كشور و بين اقشار مردم توزيع مي شود و اين امر مي تواند به رشد و توسعه اقتصادي كشور كمك كرده و رضامندي عامه را نيز افزايش دهد.
از طرف ديگر افزايش مصرف نفت بيش از افزايش جمعيت مي تواند حامل پيامي منفي باشد به اين صورت كه احتمالاً نفت بصورت غير بهينه و صرفاً به صورت سوخت مصرف مي شود كه بإ؛2ط توجه به نقش بنيادي اين ماده در اقتصاد ملي كشور اين امر يك نتيجه منفي است. همچنين آمار و قرائن دال بر آن است كه توزيع و مصرف اين ماده ي ارزشمند نيز نامناسب و ناعادلانه است. بطوري كه سهم يك روستايي از اين ماده چند ده ليتر نفت سفيد در سال است. در حالي كه سهم يك فرد مرفه و متمول شهري چند هزار ليتر بنزين و گازوئيل براي اتومبيل و شوفاژ منزل است. با توجه به يارانه ي بالايي كه دولت براي هر ليتر فرآورده ي نفتي مي پردازد مشخص مي شود كه [5] سهم اين فرد شهري از يارانه هاي دولتي دهها برابر يك فرد روستايي است.
در زمينه ي صادرات نفت جدول نشان مي دهد كه صادرات كشور نسبت به گذشته از نصف كمتر شده است. از يك نظر اين كاهش مي تواند يك نتيجه ي مثبت باشد يعني مردم ما سهم بيشتري از توليد را به مصرف خودشان اختصاص داده اند و باقي را هم براي نسلهاي آينده گذاشته اند. اما كاهش توليد و صادرات از اين پس مي تواند يك اثر و نتيجه ي منفي تلقي شود. زيرا بطور منطقي ميزان توليد و صادرات بايد با ميزان ذخاير شناخته شده و ظرفيت توليد و روند رشد اقتصادي كشور و نيازهاي ارزي آن تناسب داشته باشد.
واقعيت آن است كه ايران با قريب يكصد ميليارد بشكه ذخاير، حدوداً معادل 10% ذخاير جهان را در اختيار دارد و از سوي ديگر ظرفيت توليد ايران قريب 4/5 ميليون بشكه مي باشد و[6] نسبت به توليد بالفعل خود نزديك يك ميليون بشكه اضافه ي ظرفيت توليد دارد. با توجه به [7] اينكه ايران براي ظرفيت سازي توليد ميلياردها دلار خرج كرده است كه با مشكلات اقتصادي كه دارد مي توانست آن را در ساير بخشهاي اقتصادي خود هزينه كند، حق دارد كه در حد ظرفيت توليد كند تا سرمايه گذاريهايش توجيه اقتصادي داشته باشد.
به همين ترتيب ايران مي تواند حداقل سهمي معادل گذشته در توليد و صادرات داشته باشد. امإ؛گأ شرايط سياسي و اقتصادي نظام بين الملل، سهم كنوني را در واقع به ايران تحميل كرده است.
[1] . ژان، فوراستيه، تمدن سال 2001، خسرو رضايي، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، 1368، ص 77.
[2] . the sovier economic experiment.ed iuy susan .millar james r - 1 .university of illiois 1990 :urban .linz .P j}
[3] . فرامرز، رفيع پور، توسعه و تضاد، دانشگاه شهيد بهشتي، 1376، ص 40.
[4] . روابط عمومي وزارت نفت، نفت در كلام امام، 1364، ص 49.
[5] . گزارش اقتصادي و ترازنامه سال 1375 بانك مركزي و سال 1375.
[6] . روابط عمومي وزارت نفت، نشريه مشعل، سال 4، خرداد 77، ش 133، ص 8.
[7] . مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي، تحولات بازار نفت، ش 6 مورخ 77/6/31، ص 49.
@#@ چون با محدوديت تقاضا و افزايش عرضه، افزايش توليد و صادرات ايران مي تواند موجب كاهش شديد قيمت و درآمد نفت شود.
بنابراين اگر ايران بخواهد بعنوان يكي از اهداف و نتايج مهم انقلاب اسلامي سهم شايسته اي از توليد و صادرات نفت جهان را داشته باشد:
اولاً با يك سازماندهي و ديپلماسي فعال منطقه اي و جهاني بايد جلوي كاهش قيمت نفت را بگيرد.
ثانياً افزايش سهم ايران در توليد و صادرات نفت نبايد موجب ناديده گرفتن هدف انقلابي يعني قطع و كاهش وابستگي دولت و اقتصاد به نفت شود.
نكته ي بديعي كه در مسأله ي نفت وجود دارد آن است كه در حال حاضر قيمت يك بشكه نفت تقريباً معادل قيمت بيست سال قبل از آن است در حاليكه كشورهاي جهان سوم براي هزينه هاي جاري و عمراني خود عمدتاً وابسته به صادرات مواد خام هستند قيمت اين مواد متأسفانه يا ثابت مانده يا كاهش مي يابد در حاليكه قيمت كالاهاي ساخته شده كشورهاي پيشرفته روز به روز بيشتر مي شود.
يكي از مهم ترين دستاوردها و نتايج مثبت انقلاب اسلامي آن بود كه موجب شد قيمت نفت كه 13 دلار بود به حدود سه برابر افزايش يابد و به مرز بشكه اي 40 دلار برسد، و همواره با[1] چشم انداز توسعه و صدور انقلاب به كشورهاي نفت خيز منطقه، كشورهاي بزرگ اين نگراني را داشتند كه قيمت نفت نيز به همان ميزان افزايش يابد و كنترل عرضه و قيمت اين ماده ي حياتي در اختيار دولت اسلامي و انقلابي جديد قرار گيرد و بتواند از اين اهرم براي پيشبرد اهداف انقلاب اسلامي استفاده نمايد. همين نگراني مي تواند يكي از دلايلي باشد كه دولتهاي بزرگ مصرف كننده ي نفت جهت تضعيف، تجزيه و براندازي انقلاب اسلامي دست به اقدام بزنند. محاصره اقتصادي، تقويت دستجات معارض، فشار و انزواي سياسي، حمله ي نظامي، تهاجم فرهنگي [2] و... از جمله ي اين اقدامات بود كه ضمن خارج كردن كنترل عرضه و قيمت نفت از دست ايران، بخش عمده اي از امكانات و توان انقلاب اسلامي را صرف كرده و در نتيجه به تحقق اهداف انقلاب آسيبهاي شديدي وارد كرد.
بنابراين تحت تأثير مجموعه ي شرايط فوق ملاحظه مي شود كه قيمت نفت پس از يك افزايش شديد و انقلابي در سالهاي اوليه ي پيروزي انقلاب، به سرازيري كاهش افتاد و اينك پس از بيست سال بجاي اول خود بازگشته است در حاليكه افزايش قيمت نفت يك هدف عمده و اصلي انقلاب بوده است.
بخاطر ثابت ماندن قيمت نفت و كاهش صادرات كشور، در نتيجه درآمد نفتي كشور به حدود نصف كاهش يافته است. اين امر نشان مي دهد كه تا چه مقدار تعادل بين اهداف و نيازهاي انقلاب از يك سو با امكانات از سوي ديگر بهم خورده است و از همين جا مي توان به ميزان ازدياد مسايل و مشكلات نظام پي برد. يعني جمعيت دو برابر شده اما درآمد نفت نصف شده است.
مشكلات اين امر زماني روشن مي شود كه بدانيم درآمدهاي دولت از سه منبع مي باشد:
1 - فروش نفت
2 - مالياتها
3 - سود كارخانجات دولتي.
اقلام دوم و سوم نيز وابسته به نفت مي باشند. چون كارخانجات و فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي دولت براي تأمين مواد اوليه، تعميرات قطعات يدكي، خريد ماشين آلات، اساساً به ارزهاي حاصل از نفت وابسته هستند. همچنين چون كل اقتصاد كشور وابسته به نفت و تزريق ارزهاي حاصل از نفت بوده، رشد و رونق فعاليتهاي كشور، وابسته به ميزان ارز تزريقي نفت مي باشد و در شرايط ركود اقتصادي ناشي از جنگ و انقلاب، دولت نمي توانسته چندان مالياتها را مورد توجه قرار دهد و فشارهاي مالياتي به مردم را به ساير فشارها اضافه نموده و نارضايتي و ناخرسندي توده ها را افزايش دهد.
با توجه به نكات فوق معلوم مي شود كه درآمد نفت چقدر براي دولت و نظام حياتي و اساسي است و كاهش و افت آن تا چه ميزان مي تواند آسيب آفرين باشد.
نكته ي ديگر آن است كه قدرت خريد دلار و ارزش برابري آن در برابر ساير ارزهاي معتبر طي بيست سال اخير كاهش چشمگيري داشته است. درآمدهاي نفتي كشور به دلار محاسبه و پرداخت مي شود اما ايران بايد عمده ي خريدهاي خود را از ژاپن و اروپاي غربي انجام دهد. به اين ترتيب مي توان تخمين زد كه 14 ميليارد دلار درآمد نفتي در سال 76 شايد قدرت خريدي معادل 8 ميليارد دلار سال 1356 داشته باشد. بنابراين در حاليكه جمعيت دو برابر شده است، درآمد نفتي به حدود يك سوم كاهش يافته است و اين نكته ميزان مشكلات نظام و دولت را در تحقق اهداف و رفع نيازهاي ملت را شفاف تر مي نمايد.
از تقسيم كل درآمد نفت در يك سال به كل جمعيت، شاخصي بنام درآمد سرانه نفت بدست مي آيد كه اين رقم در سال 1356 حدوداً معادل 750 دلار و در حال حاضر معادل 200 دلار مي باشد. به اين ترتيب سهم هر ايراني از درآمد نفت به يك چهارم تقليل يافته است و اگر افت ارزش دلار نسبت به بيست سال قبل را در نظر بگيريم، اين رقم به حدود 100 دلار مي رسد و در واقع به طور واقعي سهم هر نفر از درآمد نفت نسبت به گذشته به يك هفتم كاهش يافته است.
در جمع بندي مطالب بالا و نقش نفت در انقلاب و تأمين نيازهاي نظام مي توان گفت: در حالي كه درآمد صوري و واقعي كشور چندين برابر كم شده، اما جمعيت دو برابر شده است. ضمن آنكه دولت جديد مطابق قانون اساسي وظايفش فوق العاده متنوع و متعدد شده و انتظارات و نيازهاي مردم نيز به دلايل عديده اي از لحاظ كمي و كيفي چندين برابر شده است.
پس صورت مسأله نظام و انقلاب اسلامي چنين است: اهداف، خواسته ها و نيازهاي فوق العاده وسيع و بزرگ اما امكانات مادي بالفعل، فوق العاده محدود و كم.
اين صورت مسأله، مقابل هر علم و عقلي گذاشته شود راه حلها و تجويزهاي محدود و معيني قابل ارائه است و بحرانهاي عديده اي قابل پيش بيني است. قدرتهاي بزرگ نيز صورت مسأله ايران را نوعاً اينطور مي بينند و پيش بيني و تجويزشان اين است كه مردم و مسئولان در يك بازي منطقي و عقلايي يا از اهداف و اصول و ارزشهاي انقلابي دست بر مي دارند و يا براي تأمين امكانات مادي كشور به كشورهاي بزرگ متوسل مي شوند. كه اين امر نيز در دراز مدت [3] نتيجه اش استحاله انقلاب و كنار گذاشتن اصول و آرمانهاي انقلاب است. لذا مشاهده مي شود كه براي تشديد مسأله فوق و هضم انقلاب اسلامي و نظام برخاسته از آن، در روند نظام بين المللي، آمريكا همواره نفت را اهرم كرده است. مثلاً در نوبتهاي مختلف خريد نفت ايران تحريم شده است يا طي طرح داماتو سرمايه گذاري در بخش بالادستي و افزايش ظرفيت توليد ايران تحريم شده است، يا از طريق تقويت بازارهاي بورس تلاشي در جهت كاهش و تثبيت قيمت نفت بعمل آورده است. [4]
صورت مسأله اي كه به انقلاب و نظام تحميل شده است بايد بطور وسيع، عميق و دقيق از سوي دولت و جناحهاي سياسي تبيين و تبليغ شود. في الواقع يكي از مهم ترين كاربردهاي احزاب و دستجاب سياسي آن است كه توان خود را صرف مسأله شناسي و نياز سنجي نظام كرده و به عنوان آموزش سياسي آن را به صورت شايسته تبليغ كرده و راه حلهاي مناسب تجويز نموده و مردم را براي حل مسايل و مشكلات بسيج و تجهيز نمايند.
شايد يكي از مهم ترين وظايف نخبگان سياسي و جناحها آن باشد كه بتوانند صورت مسأله را تغيير دهند تا راه حلها و تجويزها سهل تر شود. در حال حاضر بنظر مي رسد كه رجال سياسي و گروههاي اجتماعي و احزاب به دلايل مختلفي كمتر به اين امر توجه دارند و شدت رقابتها و بازي سياسي آنها را از اين مهم باز داشته است.
واقعيت آن است كه صورت مسأله نظام و انقلاب بطور شايسته اي قابل تغيير است بطوريكه راه حلها و راهكارهاي آن مستقل بوده و از كنترل و نظارت قدرتهاي بزرگ بي نياز باشد.
اولاً امكانات بالقوه مادي و معنوي نظام زياد است و كم نيست. بايد آنها را شناخت و فعليت بخشيد.
ثانياً نيازها، خواسته ها و اهداف را بايد زمانبندي و اولويت بندي و مرحله بندي كرد. قطعاً تحقق فوري همه ي آنها امري محال و غير منطقي است. پس اين نكته را بايد درست تحقيق و تبليغ شود.
ثالثاً عامه و توده ي مردم نيز با صورت مسأله فعلي و موجود نظام آشنا هستند و عمده ي مشكلات و كمبودهاي مادي و اقتصادي را براي يك نظام اسلامي و انقلابي و جنگ زده، طبيعي مي دانند و تحمل مي كنند.
قرينه ي اين مدعا آن است كه طي دو دهه با وجود همين مسايل با نظام و دولت همراهي كرده اند. اما چيزي كه قابل توجيه نيست و تحمل مردم را محدود مي كند تبعيض هاست. مردم مي دانند امكانات مادي و اقتصادي محدود است اما متأثر از روح انقلاب اسلامي و اصل عدالت، انتظار دارند اين امكانات محدود لااقل منصفانه و عادلانه توزيع شود و ضمن رعايت اين نكته بدانند كه نظام با تحمل اين مشكلات در راستاي اهداف انقلاب حركت مي كند و در بعد اقتصادي نيز «توسعه» هدف است.
آخرين نكته اي كه در جدول قابل ذكر است افزايش سهم گاز در الگوي مصرف انرژي كشور مي باشد. اين امر اهداف قابل توجه اقتصادي انقلاب بوده و حصول آن به عنوان يكي از آثار و نتايج مثبت انقلاب اسلامي قابل ارزيابي است. اين ارقام نشان مي دهد كه سهم گاز در الگوي مصرف انرژي طي دو دهه از انقلاب به حدود 30% رسيده است. بنابراين گاز كه يك ثروت [5] عظيم خدادادي است و ساليان درازي بي مصرف مي سوخت، اينك جايگزين نفت مي شود و وابستگي صنعت و اقتصاد كشور به نفت را كم مي كند و اين فرصت را نيز فراهم مي كند كه سهم بيشتري از نفت بجاي مصرف داخلي صادر شده و براي اقتصاد ما ارز فراهم شود.
[1] . گزارش اقتصادي و ترازنامه سال 1375 بانك مركزي، ص 32.
[2] . پي ير، ترزيان، داستان اوپك، عبدالرضا عفراني، فرانديش، 1367، ص 355.
[3] . مجيد، مختاري، تجزيه و تحليل اجمالي مقاطع و مراحل جنگ ايران و عراق، فصلنامه ي بررسيهاي نظامي سال 5، شماره 18، 1373، ص 41 - 45.
[4] . دفتر نمايندگي دائمي جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل، خطوط اصلي استراتژي آمريكا و اولويتهاي اطلاعاتي آن در دهه 90، مرداد 1369، ص 20.
[5] . روابط عمومي وزارت نفت، نشريه مشعل، سال 4، خرداد 77، ش 133.
@#@
در اينجا براي ارزيابي آثار و نتايج انقلاب اسلامي، از منظر امكانات، مي توانيم پس از احتياجات بالنسبه طولاني فوق به اين مدعا برسيم كه: با توجه به امكانات بالنسبه محدود مادي وابسته به درآمد نفت آنچه كه در زمينه تحقق اهداف و برآورد خواسته هاي مادي مردم صورت گرفته است مثبت و قابل توجه مي باشد.
تلفيق اهداف و امكانات
معمولاً آحاد مردم كه براي پيروزي انقلاب اسلامي رنجها و زحمات زيادي را متحمل شده اند، آثار و نتايج انقلاب اسلامي را با ملاك اهداف و نيازهاي خود مي سنجند كه در اين صورت - به دلايلي كه در سطور و صفحات قبل ذكر شد اين اهداف و نيازها چنانكه بايد و شايد محقق نشده اند، لذا اين مدعا قابل طرح است كه از زاويه اين ملاك، مردم نمره بالنسبه پائيني به آثار و نتايج انقلاب مي دهند.
از سوي ديگر دولت كه طبق قانون اساسي مكلف به تحقق اهداف انقلاب اسلامي است، عملكرد خود را با توجه به امكانات مادي كه در اختيار داشته مي سنجد و نظر به تنگناها و مشكلاتي كه از اين بابت وجود داشته، قاعدتاً نمره بالايي به خودش مي دهد و آثار و نتايج انقلاب را عمدتاً خوب و بالا ارزيابي مي نمايد.
بنابر اين دولت و ملت به دليل تفاوت ملاك، ارزيابيهاي مخالفي از آثار و نتايج انقلاب اسلامي مي كنند كه همين امر مي تواند موجب انشقاق و تكدر رابطه ي اين دو قطب مهم نظام شده و فوق العاده آسيب زا باشد. با توجه به اين امر بايد گفت كه بررسي و ارزيابي آثار و نتايج انقلاب اسلامي از اين نظر امري بسيار لازم و ضروري است كه بايد درست تحقيق شده و درست تبليغ شود.
بنابراين در قدم نخست شايسته است ملاكي عالمانه و منصفانه فراهم كنيم و اين چيزي نيست جز آنكه براي ارزيابي آثار و نتايج انقلاب اسلامي، بطور توأمان از هر دو ملاك، يعني اهداف و امكانات استفاده كنيم. تبليغ نتايج چنين تحقيقي مي تواند تا حد زيادي موجب تقرب و بسط روابط دولت و ملت شده به ايجاد ثبات و رفع بحران و تنش ياري كند. اگر دولت و ملت هر كدام فقط به ملاكهاي خودشان بسنده كنند تفرقه و تشتت زيادي قابل پيش بيني است.
براي مثال آحاد ملت با توجه به نيازهايشان، خيلي فوري و آني خواهان مسكن، كار، بهداشت، تغذيه، امنيت، عزت و عفت هستند، اين طبيعت نيازهاي انسان است كه بايد سريعاً اشباع شوند. اما از طرف ديگر دولت با توجه به كمبودها و مشكلات مادي ممكن است بگويد براي اشباع اين نيازها و تحقق اين اهداف در سطح عمومي پنجاه سال وقت نياز است. اين هم مي تواند منطقي باشد اما نوشداروي بعد از مرگ است. اما اگر ملاك تلفيقي مورد قبول واقع شود از يك سو ملت تلاش مي كند همه ي توانهاي بالقوه ي خود را بالفعل كند و از سوي ديگر تا حد ممكن نيازها را محدود كرده و به تأخير بيندازد. دولت نيز تلاش مي كند ضمن توزيع عادلانه ي امكانات محدود، اعتماد و مشاركت عمومي را جلب كرده و براي افزايش توليد و بالفعل كردن امكانات بالقوه تلاش بيشتري بعمل آورد.
مقايسه با كشورهاي پيشرفته
مانند ديگر انقلابها، انقلاب اسلامي ايران نيز تلاشي بود براي بر هم زدن وضع موجود(نظام شاهنشاهي) و برقراري وضع مطلوب (جمهوري اسلامي). يكي از ملاكهايي كه مي تواند بسنجد كه انقلاب در تحقق مدينه فاضله و جامعه آرماني خود به چه نتايجي رسيده، وضعيت و موقعيت كشورهاي به اصطلاح پيشرفته و توسعه يافته است. چرا؟ اين كشورها به حق و ناحق، درست يا غلط الگوي توسعه و تحول هستند و اينك در مرحله اي از ثبات و رفاه هستند كه مطلوب بسياري از ملل است. نكته ي فوق از كلام بسياري از غرب رفته ها شنيده مي شود كه دانسته يا ندانسته، به عمد يا غير عمد از آسايش و رفاه و امنيت و... آن بلاد سخن مي گويند. رسانه هاي گروهي نيز به همين سبك با نمايش زندگي مردم آن سامان توده ي مردم غرب نديده را به مقايسه وضع ايران با آن كشورها سوق مي دهند و نتيجه ي اين مقايسه نيز كم و بيش روشن است.
اما براي استفاده از اين ملاك و معيار، در سنجش و ارزيابي آثار و نتايج انقلاب اسلامي و عملكرد نظام حتماً بايد به چند نكته توجه داشت تا نتيجه ي تحقيق، عالمانه و منصفانه باشد:
اولاً كشورهاي پيشرفته و مرفه اقتصادي و صنعتي طي چه زماني، طي چه مراحلي و با چه امكاناتي به وضع موجود فعلي رسيده اند؟ از لحاظ نظري و فكري و فرهنگي و علمي، آنها حداقل اين مسير را از 5 قرن قبل و از زمان رنسانس آغاز كرده اند و از لحاظ علمي، فني و تكنولوژيك و از لحاظ اداري و سياسي و حقوقي، اين مهم را از دويست سال پيش با انقلاب فرانسه شروع نموده اند. [1]
با اين شاخصها، مقايسه انقلاب بيست ساله ي ايران با آنها وجهي نداشته و فعلاً زود است.
ثانياً مهم ترين هدف و غايت دولت و تمدن نوين غربي، ايجاد بهشت روي زمين بود. اين هدف [2] در ضديت با فرهنگ و سلطه كليسايي قرون وسطي بود كه بطور افراطي بي توجه به نيازهاي مادي، انسانها را دعوت به ترك دنيا و تقرب به يك خدا و آخرت آلوده به خرافات مي نمود. در حالي كه انقلاب اسلامي هدف غايي و نهايي اش معنويت و تقرب به خداي واحد و منزه است. و البته بطور واقعي و متعادل، اقتصاد و نيازهاي مادي را هم بعنوان وسيله و ابزار مي پذيرد.
ثالثاً بايد ديد كه پس از پانصد سال اين بهشت روي زمين به چه بهايي بدست آمده است؟ و چشم انداز آينده ي آن چيست؟ مهم ترين هزينه و پيامد اين بهشت روي زمين و جامعه ي مادي و رفاهي، آلودگي و تخريب شديد طبيعت بوده است. يعني بهشت طبيعت مبدل به جهنم مي شود تا بهشت شهر صنعتي حاصل شود. اينك تمدن غربي با اين سؤال اساسي مواجه است كه آيا آنچه را كه از دست داده و چشم انداز ترسناكي كه از اين رهگذر براي آينده وجود دارد، نسبت به آنچه كه بدست آورده مي ارزد يا خير؟ [3]
- اين بهشت روي زمين به بهاي استعمار و استثمار و عقب ماندگي جهان سوم حاصل شده است و در حال حاضر فقط 15% از جمعيت جهان كه در نيمكره شمالي هستند از مواهب اين بهشت مادي برخوردار هستند كه در آنجا نيز بخشي از مردمان زير خط فقر زندگي مي كنند.
- افراط دولتمردان و رجال كليسا در قرون وسطي در معنويت گرايي (كه آلوده به خرافات بود) موجب افراط اصحاب رنسانس در دنياطلبي و ماده گرايي شد و اين افراط گرايي نوين دارد آثار منفي خودش را بروز مي دهد و گروههاي زيادي از مردمان كه شاهد قرباني شدن اخلاق و معنويت و افزايش جرم و جنايت و شيوع بيماريهاي نوين جسمي و رواني، متلاشي شدن و تضعيف شديد خانواده و... هستند به مسايل معنوي گرايش نشان مي دهند.
اين نكته مي تواند يكي از مهم ترين اهداف و آثار و نتايج انقلاب اسلامي را كه عرفان و معنويت باشد تبليغ و ترويج نمايد. دلزدگي مردمان غرب از بهشت روي زمين و جامعه رفاهي و مصرفي و گرايش آنها به سوي حقيقت و معنويت، عمدتاً دچار آسيب هاي جدي شده است و از جن گيري و شيطان پرستي، پوچ گرايي، جادوبازي و احضار ارواح و... سردرآورده است كه بعنوان عوارض و آسيبهاي جدي تمدن نوين بايد به آن نگريست. در واقع يكي از اهداف و انگيزه هاي وقوع انقلاب اسلامي در دو دهه ي قبل، اعتراض به ماده گرايي حكومت شاه بود. آن دولت با الگو قرار دادن توسعه غرب در آمدهاي نفتي را هزينه كرد و ضمن آنكه نتوانست همان جامعه مادي و رفاهي غرب را هم محقق نمايد، بلكه قسمتي از آسيبها و ابتذالهاي فرهنگي و معنوي آنجا را وارد كرد و من حيث المجموع سبب در هم ريختگي و نابساماني شديد جامعه ايران شد.
بنابراين استفاده از ملاك كشورهاي پيشرفته براي سنجش و ارزيابي آثار و نتايج انقلاب جاي ترديد و تأمل دارد چون غايت فرهنگ و ارزش آنها ماديت و اصالت و اولويت اقتصاد است، در حاليكه غايت انقلاب اسلامي معنويت و نگاه ابزاري به اقتصاد است.[4]
مقايسه با كشورهاي همطراز
يكي از ملاكهاي عالمانه و منصفانه براي سنجش و ارزيابي انقلاب اسلامي مقايسه با كشورهاي همطراز است. در اين رابطه مي توان موقعيت كنوني كشور را كه نتيجه ي دو دهه عملكرد انقلاب اسلامي است با وضعيت كشورهايي مانند مصر، پاكستان و تركيه سنجش كرد. اين كشورها مسلمان هستند و با ايران، هم منطقه مي باشند. از لحاظ جمعيتي كم و بيش در حد و اندازه ي ايران هستند. در يك تحقيق وسيع و دقيق و مبتني بر آمار و اطلاعات ضروريست كه پژوهشگران جمهوري اسلامي را با اين كشورها مقايسه كنند.
نتايج چنين پژوهشي از لحاظ نظري و كاربردي مي تواند فوق العاده مفيد و قابل استفاده باشد. در چنين پژوهشي بايد بررسي كرد كه كشورهاي همسايه و همطراز ايران طي دو دهه ي گذشته در حالي كه جنگ و انقلاب نداشته اند، اينك از لحاظ اقتصادي، فرهنگي و سياسي چه وضعيتي دارند؟
يك نكته ي بديع و مهم اين است كه اغلب اين كشورها از لحاظ مادي و اقتصادي، اتفاقاً از انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي منتفع نيز گرديده اند. در حالي كه ايران بطور طبيعي ضمن آنكه از آثار و بركات معنوي جنگ و انقلاب در دراز مدت به بلوغ و جوشش رسيده است لكن از لحاظ مادي و اقتصادي لطمات فراواني ديده است. زماني كه ايران بواسطه ي پيروزي انقلاب اسلامي و در راستاي حفظ استقلال خود از پيمان نظامي سنتو خارج شد و مبدل به تهديدي براي منافع غرب گرديد، آمريكايي ها و غربيها براي جبران اين خلأ و كنترل اين تهديد كمكهاي فراوان مالي، اقتصادي و نظامي به پاكستان و تركيه ارائه نمودند. [5]
[1] . پل، كندي، ظهور و سقوط قدرتهاي بزرگ، محمود رياضي، نشر خجسته، 1369.
[2] . بهاءالدين، پازارگاد، فلسفه سياسي غرب، ج 2، نشر زوار، چ 4، 1359.
[3] . greeno owen the glbalization of world politics edited by john baylis and steve smith oxford 1997 p 314
[4] . مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
[5] . سيامك، كاكايي، نقش تركيه در منطقه خاورميانه پس از جنگ سرد، (فصلنامه خاورميانه) شماره 4، 1376، ص 75.
@#@
همين كشور تركيه زماني كه بين ايران و عراق جنگ شعله ور بود و راههاي تجاري خليج فارس براي آنان ناامن شده بود بعنوان مركز ترازيت كالا براي دو كشور ميلياردها دلار سود برده است.
مصر نيز بعنوان سردمدار صلح و سازش با اسرائيل و سد نفوذ انقلاب اسلامي در منطقه ي عربي و اسلامي، از لحاظ سياسي و اقتصادي مورد توجه بيشتر آمريكا و غرب قرار گرفت.
پاكستان نيز وضعيتي مشابه مصر و تركيه داشت.
با وجود اين مسايل، كشورهاي فوق اينك از لحاظ مادي و معيشتي و رفاهي در مقايسه با ايران چه وضعيتي دارند؟ و براي جلب و جذب كمكهاي اقتصادي، مالي و نظامي غرب، از لحاظ سياسي و فرهنگي چه هزينه و خسارتهايي نموده اند؟
اين سؤالاتي است كه در يك تحقيق بايد منصفانه و عالمانه به آن پاسخ گفت تا بتوانيم با شجاعت و صراحت نقاط قوت و ضعف كشورمان را شناسايي كنيم. اما در حد اين نوشتار و مبتني بر برخي از خوانده ها و شنيده ها، حداقل مي توان چند فرضيه و مدعا را مطرح كرد تا پژوهشگران بعداً آنها را شرح و آزمون كنند.
اولاً كشورهاي مذكور اغلب بدهيهاي خارجي سنگيني دارند. براي مثال تركيه 90 ميليارد دلار بدهي دارد. در حاليكه ايران با توجه به هزينه هاي سنگين بازسازي حدود 12 ميليارد دلار[1] بدهي دارد. مصر نيز بدهيهاي زيادي دارد كه در جريان جنگ نفت خليج فارس در 1990 زماني كه به تبعيت از آمريكا در لشكركشي عليه عراق مشاركت نمود به عنوان پاداش، چند ميليارد دلار از اين بدهيها بخشوده شد كه طبعاً اين امر از لحاظ استقلال و حيثيت ملي نمي تواند خوشايند باشد.
نكته اي كه پژوهشگران در اين مقايسه بايد مدنظر داشته باشند، وضعيت تورم، پيشرفت امور زيربنايي اقتصادي و توليدي، حجم فعاليتهاي عمراني و رفاهي، وضعيت توزيع ثروت و درآمدها و چگونگي قشربندي جمعيت بر اساس ثروت و درآمد و مقايسه وضعيت زندگي شهري و روستايي است.
اين كشورها با وجود اينكه طي دو دهه ي گذشته، در حد ايران و انقلاب اسلامي خطر و تهديد نداشته اند، لكن حجم وسيعي از درآمدهايشان صرف تجهيز ارتش و خريد تسليحات از خارج گرديده است كه مسلماً موجب فشار به مسايل مادي و معيشتي مردم مي شود. ارقام تورم در تركيه بالاست.
نكته ي قابل توجه آن است كه انقلاب اسلامي از ابتدا عزم و اراده ي جدي براي توسعه ي صنعتي و اقتصادي، توجه به امور زيربنايي، بهبود وضعيت روستاها، توزيع عادلانه امكانات، استقلال و خلاقيت صنعتي و اقتصادي داشته است. لكن در عمل به دليل مشكلات ناشي از انقلاب و جنگ و فشارهاي بين المللي و برخي ضعفها و سوء مديريتها، هنوز نتوانسته اند اهداف و آرمانها را در حد مطلوب محقق گرداند، اما داشتن اين اهداف و داشتن عزم و اراده براي تحقق آنها مسأله ي مثبتي است كه بايد به فال نيك گرفت در حاليكه غالب كشورهاي همطراز عليرغم داشتن برخي از آثار توسعه و رفاه فاقد اهداف و اراده ي فوق هستند.
ثانياً بايد بررسي شود كشورهاي همطراز همين مقدار از توسعه و رفاه را به چه بهايي بدست آورده اند؟
از نظر اقتصادي اينها به اقتصاد بين الملل و اقتصاد كشورهاي بزرگ بشدت پيوند خورده و وابسته شده اند و تبع اين امر تنگناها و محدوديتهاي زيادي از نظر اقتصادي و سياسي دارند. براي مثال از لحاظ سياسي اين كشورها علي رغم منافع ملي و اسلامي خودشان، تا حدود زيادي همراه و همگام سياستهاي غرب و آمريكا هستند كه اين نكته مشروعيت مردمي اين دولتها را آسيب پذير كرده است و تنشهاي داخلي و سياسي قابل توجهي ايجاد كرده است. بطوريكه در همين راستا جريانهاي ملي و مذهبي نسبتاً نيرومندي در اين كشورها ايجاد شده است كه مي توان آن را[2] بطور غير مستقيم از آثار و نتايج انقلاب اسلامي تلقي كرد كه بعضاً اين دولتها و همراهان غربي شان براي سرپوش گذاشتن به ضعفها و عملكردهايشان آن را بطور مستقيم به مداخله جمهوري اسلامي نسبت مي دهند تا بهانه اي براي اعمال فشار و تحريم بر عليه ايران فراهم كنند.
از لحاظ سياسي مي توان نگاهي به وضعيت ديگر كشورهاي مسلمان منطقه انداخت. عراق، عربستان، كويت و امارات كه به همراهي كشورهاي بزرگ در مقابل انقلاب اسلامي صف آرايي كردند و عملاً بطور مستقيم و غير مستقيم در اشغال ارتش آمريكا هستند و قراردادهاي فراواني در زمينه ي سياسي امنيتي، نظامي و اقتصادي با غرب و آمريكا بسته اند كه مسلماً استقلال آنها را بشدت آسيب پذير كرده است.
نكته ي ديگري كه بايد به آن توجه شود هزينه هاي فرهنگي است. هويت زدايي ديني و مذهبي در تركيه و مصر سابقه ي طولاني دارد اما آنها بعنوان سد نفوذ انقلاب اسلامي و جلب حمايت اقتصادي غرب اين روند را توسعه و تشديد كردند، اما تا حدودي نتيجه ي عكس گرفته اند و موجب تحريك عواطف ملي و مذهبي مردم خودشان شده اند و همانطور كه اشاره شد دولتهاي آنان با امواج وسيع و قوي اسلام گرايي مواجه شده اند.
مقايسه انقلاب با قبل از انقلاب
يكي از مهم ترين و رايج ترين شيوه هاي سنجش و ارزيابي آثار و نتايج انقلاب اسلامي مقايسه با قبل از انقلاب مي باشد. اين ملاك اهميت و كاربرد فوق العاده اي دارد.
يك نكته ي مهم آن است كه اصلي ترين علت وقوع انقلاب نارضايتي وسيع و عميق عمومي از ساختار و عملكرد نظام شاه بود. مردم و رهبران بوسيله انقلاب اسلامي آن وضعيت را به اميد دست يافتن به يك وضع مطلوب طرد و نفي كردند. اينك اگر ثابت نشود كه بوسيله انقلاب، در راستاي تحقق وضع مطلوب هستيم و تا كنون نتايج قابل قبولي بدست آورده ايم، فلسفه ي وجودي انقلاب و جاذبيت و نافعيت آن مورد سؤال و ترديد قرار مي گيرد.
نكته ي ديگر آن است كه بخش عمده اي از جمعيت جوان كشور خود شخصاً نظام پيشين را لمس و تجربه نكرده اند و شايد دقيقاً با تمام وجود ندانند و حس نكنند كه چرا نسل ما قبل آنها دست به انقلاب زده است. اين نسل وضعيت موجود نظام را با انتظارات و توقعات و آرمانهاي خودش مي سنجد و عمدتاً ممكن است وضعيت مادي زندگي غربي را الگوي ارزيابي و سنجش قرار دهد.
با توجه به اين ملاك نتيجه ي ارزيابي كم و بيش مشخص است. واقعاً اگر چنين باشد چگونه مي توان آثار و نتايج انقلاب اسلامي را براي اين نسل تحقيق و تبليغ كرد؟
اما نسلي كه شرايط قبل از انقلاب را درك و لمس كرده و خود در وقوع و پيروزي آن نقش آفريني كرده تحت چه شرايط و ضوابطي قبل و بعد از انقلاب را مقايسه مي كند؟
عمده ي اين نسل، زحمات و لطمات انقلاب و جنگ را صبورانه و داوطلبانه به اميد تحقق اهداف و آرمانهاي انقلاب تحمل كرده اند و بسياري از نتايج اقتصادي، سياسي و فرهنگي نظام را مثبت تلقي كرده و عملكردها و روندها را در راستاي تحقق اهداف مي دانند. اما در عين حال از برخي مسايل رنج مي برند و از يك انقلاب الهي و مردمي بسيار بسيار انتظار دارند. مثلاً در ابعاد اقتصادي، همواره مسأله ي تورم، گراني، احتكار، افزايش شديد ثروت برخي از افراد و اقشار، تبعيضها و اختلاف درآمدها، كاهش قدرت خريد اقشار متوسط و ضعيف... آزار دهنده است.
بنابراين پاره اي از مشكلات طبيعي و غير طبيعي ناشي از جنگ و انقلاب مي تواند براي تعدادي از افراد و اقشار ترديد آفرين باشد. مثلاً قشر چند ميليوني كارگر و كارمند و حقوق بگير حساب مي كند قيمت بسياري از كالاها و خدمات با ضريب بسيار بيشتري نسبت به دستمزدهايش افزايش يافته است و اين به معني كاهش قدرت خريد وي مي باشد.
بنابر اين نسل انقلاب نيز كه خود با تمام وجود شرايط دو نظام را حس و لمس كرده است ممكن است از اين زاويه نمره بالايي به آثار و نتايج اقتصادي انقلاب ندهد.
در بعد فرهنگي و اخلاقي نيز مسايل و سؤالاتي نسل اول انقلاب و تحليل گران و پژوهندگان را به خود مشغول مي كند. نكته آن است كه بزرگترين هدف و نتيجه ي انقلاب، احياء ديني و اخلاقي و فرهنگي و معنوي بوده است و بسياري از كسان آثار و دستاوردهاي معنوي و فرهنگي انقلاب را آنقدر زياد و روشن مي بينند كه معتقدند تمام خسارات و هزينه هاي مادي و اقتصادي كه تا كنون به نظام تحميل شده، به اين دستاوردها مي ارزد.
اما در كنار اين آثار قرائني ديده مي شود كه بايد تأمل كرد. مثلاً چرا هنوز تعداد قابل توجهي معتاد وجود دارد و چرا عده اي درگير قاچاق مواد مخدر هستند؟ چرا برخي از جوانان و اقشار ما دچار ابتذال و تهاجم فرهنگي شده و نشانه هايي از منكرات و منهيات بصورت نيمه آشكار و پنهان ديده مي شود؟ بطوريكه برخي مي گويند فساد اخلاقي و ابتذال فرهنگي قبل از انقلاب آشكار بود اما اينك پنهان شده است و از بين نرفته است.
سؤالات و نكات فوق در يك پژوهش گروهي و همه جانبه و عميق بايد عالمانه و منصفانه شرح و اندازه گيري شود تا ما بتوانيم تصوير دقيق و درستي از نقاط قوت و ضعف جمهوري اسلامي داشته باشيم. اما نگارنده در حد تجربيات و معلومات و متدولوژي خود در پاسخ سؤالات و ترديدهاي فوق فرضيه ها و مدعاهايي را پيش مي نهد.
نگارنده كه مي تواند بصورت عيني و تجربي دو دهه قبل و بعد از انقلاب اسلامي را به محك آزمون و مقايسه بزند، مبتني بر يافته ها، خوانده ها و ديده هايش مي گويد كه ايران از نظر فردي و اجتماعي، اقتصادي و سياسي و فرهنگي، داخلي و خارجي، طي دو دهه ي گذشته تحولات وسيع و عميق و عمدتاً مثبتي را حاصل كرده است.
[1] . هرايرد دكميجيان، جنبشهاي اسلامي در جهان عرب، حميد احمدي، انتشارات كيهان، 1373.
[2] . گزارش اقتصادي و ترازنامه سال 1375 بانك مركزي، ص 49.
@#@ لكن شدت حب و بغضهاي موافقان و مخالفان و غوغاي طبيعي انقلاب و جنگ تا كنون مانع از آن بوده كه اين امر بطور عالمانه و دلسوزانه و نقادانه بطور روشن و دقيق، تحقيق و تبليغ شود. ذيلاً برخي تحولات و نتايج انقلاب اسلامي را در ابعاد اقتصادي و فرهنگي و سياسي بررسي مي شود:
در سطح اقتصاد كلان در مقايسه با قبل از انقلاب نكات زير قابل توجه است:
افزايش صادرات غير نفتي، بسط و توسعه فعاليتهاي عمراني و رفاهي در سطح روستاها از قبيل تأسيس خانه بهداشت، ساخت راه، حمام بهداشتي، برق، آب لوله كشي، تلفن، تأسيس مدارس تا سطح دبيرستان، توسعه ظرفيت پالايشگاهها و خودكفايي در تأمين فرآورده هاي نفتي عليرغم افزايش شديد مصرف و جمعيت جلوگيري از اتلاف گاز و جايگزين كردن براي نفت و پوشش دادن صدها شهر و ميليونها نفر، افزايش قابل توجه ظرفيت توليد برق تا حد رفع خاموشيها، توسعه ظرفيت پتروشيمي و افزايش توليد آن تا بيش از بيست برابر.
براي نمونه مسأله ي افزايش صادرات غير نفتي يك توفيق راهبردي است كه مي تواند در آينده آرمان استقلال اقتصاد از نفت را تحقق بخشيده و آسيب پذيري امنيت اقتصادي كشور را مانع شود. در حالي كه در سالهاي 56 و 57 صادرات غير نفتي ايران حدود نيم ميليارد دلار و معادل [1] يك چهلم صادرات نفت ارزش داشت، در برخي از سالهاي اخير صادرات غير نفتي تا مرز 5 ميليارد دلار پيش رفت يعني ده برابر شدن نسبت به قبل از انقلاب. اين رقم معادل يك سوم ارزش صادرات نفت بود كه با يك چهلم قبل از انقلاب اگر مقايسه شود نشانه افزايش توان اقتصاد فعلي كشور است. البته افزايش صادرات غير نفتي كه يك شاخص مثبت در اقتصاد كلان ماست به دليل فراهم نبودن برخي از زمينه ها، در سطح اقتصاد خرد آثار ناخوشايندي داشت بطوريكه قيمت عمده اقلام صادراتي براي مصرف كننده داخلي افزايش يافت.
اما با تمام اين مشكلات نشان داده شد كه در صورت فراهم كردن شرايط، اقتصاد ملي توان بسط صادرات غير نفتي را تا حد بسيار بالايي دارد و اين علامت بسيار اميدوار كننده اي بر رشد و استقلال اقتصادي ماست.
اما از نظر سياسي مسايل كلان زير قابل توجه است:
سقوط نظام استبدادي، طرد نفوذ استعمار، حصول آزادي و استقلال، عطف توجه سياست خارجي به جهان سوم و جهان اسلام.
آثار و نتايج فوق شايد بعضاً در ميان مدت جلب توجه ننمايند، اما در دراز مدت قطعاً ثمرات آنها بسيار ملموس و روشن خواهد بود. براي مثال نظام سلطنتي استبدادي وابسته به يك فرد به نام شاه، موجب ركود و عدم رشد شخصيت آحاد ملت مي شود. در حالي كه بزرگترين سرمايه ي يك كشور افراد آن هستند كه در يك فضاي آزاد و سازنده اگر رشد كنند همين ها اصلي ترين عوامل توسعه و پيشرفت هستند. جمهوري اسلامي بايد فضاي آزاد و خلاق را براي حفظ و بسط شخصيت شهروندان محافظت كند.
از نظر فرهنگي نكات زير قابل بحث است:
بزرگترين هدف و دستاورد انقلاب ايران تجديد حيات اسلام بود. در عصر ارتباطات جهاني و سلطه اقتصاد بر تمام شئون بشر، بطور كلي مكتب و اخلاق و ايدئولوژي تعطيل و طرد شده بود. اما انقلاب اسلامي حاوي اين پيام بود كه اخلاق و معنويت براي انسان ارزشمندتر است و[2] اسلام براي اداره و هدايت زندگي بشر در همه زمانها و مكانها مفيد و عملي است.
افزايش و رشد مطبوعات و نشريات، افزايش ظرفيت دانشگاهها، گسترش مراكز علمي و تحقيقي در همه زمينه ها، افزايش و گسترش مدارس در همه مقاطع، توجه به كتاب و كتابخواني، گسترش كمي و تحول كيفي حوزه هاي علميه و مدارس ديني، همگي نكاتي هستند كه در توسعه و تحول فرهنگي نقطه قوت و توجه هستند.
با توجه به نتايج كلان فرهنگي و سياسي و اقتصادي فوق مي توان اين فرضيه و مدعا را مطرح نمود كه تحقيقاً انقلاب اسلامي آثار و دستاوردهاي فراواني داشته است، در عين حال علي رغم اينكه بطور تحقيقي چنين نتايجي حاصل شده از نظر تبليغي نيز بايد علمي و هنري برخورد شود، مثلاً در ايام هفته دولت و دهه ي فجر مسئولان از طريق وسايل ارتباط جمعي و تبليغي معمولاً از آثار و نتايج انقلاب بخصوص در بعد اقتصادي سخن مي گويند و براي اثبات پيشرفت كشور وضعيت فعلي را با قبل از انقلاب مقايسه مي كنند ديده شده كه عدم ظرافت در اين شيوه ي تبليغي، معمولاً در مخاطبان اثر عكس گذاشته و مي گويند چرا و چقدر مقايسه با نظام قبل؟
نتيجه گيري
حاصل كلام آنكه اگر مبتني بر اطلاعات وسيع و عميق و به مدد ملاكهاي علمي و عيني كه در اين نوشتار مطرح شده آثار و نتايج انقلاب اسلامي را بررسي كنيم مشاهده مي شود كه اهداف زيادي محقق شده و اهداف زيادي هم در راستاي تحقق هستند، اما در عين حال عدم توفيقها و ناكاميهايي نيز بچشم مي خورد.
نكته آن است كه نتايج مثبت براي انقلابها طبيعي و ضروري است. زيرا انقلاب يعني بر هم زدن وضع موجود جهت تحقق جامعه مطلوب، اما ناكاميها و نتايج منفي براي انقلابها غير طبيعي و خطرساز است. بنابراين بايد اينها نيز دقيقاً شناسايي و علت يابي شوند.

[1] . گزارش اقتصادي و ترازنامه سال 1373 بانك مركزي، ص 68.
[2] . مهران، كندري، ايدئولوژي، فصلنامه فرهنگ، كتاب نهم، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 1370، ص 197.
دكتر محمد باقر حشمت زاده
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :