امروز:
سه شنبه 3 مرداد 1396
بازدید :
1230
کارآمدي و چالش هاي پيش روي انقلاب اسلامي
انقلاب اسلامي ايران به طور اساسي مولود شرايطي بود كه بعد از سالهاي آغازين دهه 40 شمسي در كشور جاري و ساري شد؛ تحولات ساختاري كه تمامي عرصه ها و قلمرو ها را در بر گرفت و نهايتاً ساخت سياسي قدرت شاهنشاهي را هدف قرار داد. بسياري از پژوهشگران در بررسي تحولات دو دهه اخير حيات سياسي محمد رضا به مواردي از جمله رشد طبقات متوسط، آگاهي اجتماعي، بهبود شرايط اقتصادي، تغيير در عرصه تكنولوژي رسانه اي، آموزش، سواد و صنعتي شدن، شهر نشيني و... به عنوان علل ناپايداري شرايط اواخر دهه 50 شمسي اشاراتي دارند.
از سوي ديگر، بررسي دقيق و علمي پديده هاي سياسي ـ اجتماعي اين حكم نسبتاً قطعي را جاري مي سازد كه «تحولات ساختاري» يك واقعيت انكار ناپذير است و در تمامي جوامع به نحوي از انحا خود را نمايان مي سازد. تحولات ساختاري فراگردي مبتني بر تحول اجتماعي بر مبناي توسعه اقتصادي ـ سياسي است. فرايند دگرگوني اجتماعي است كه طي آن بسياري از شاخص هاي جوامع توسعه نيافته به سمت بالا حركت مي كند و تغيير مي نمايد. التبه نوسازي لزوما به معناي پيشرفت نيست، ولي مفهوم «تغيير» كاملا از آن مستفاد مي شود! به عبارتي، همه جوامعي كه به نوعي فرايند نوسازي را آغاز كرده اند بعد از گذشت چند سال با «تغيير» در حوزه هاي فرهنگ، اقتصاد، سياست و... مواجهه شده اند. بر اين اساس تحولات ساختاري ناظر بر فرايندي است كه عمده شاخص هاي اجتماعي را دچار تغيير و تحول مي نمايد و موجب رشد اين شاخص ها مي گردد. البته رشد اين ها (به تجربه كشورهاي توسعه نيافته) به هيچ عنوان نشانه «مدرن شدن» نيست، چه اين كه در همه تجارب به دست آمده در كشور هاي توسعه نيافته، گذار از جامعه سنتي به جامعه نوپا فرايند تحولات ساختاري را تشكيل مي دهد.
از آن جا كه جامعه ايران آموزه ها، ايستار ها، هنجار ها و بستر اجتماعي متفاوتي را ـ نسبت به جوامع غربي ـ با خود حمل مي كند، ضرورت دارد تا تحولات ساختاري در بستر ملي تعريف شود و لذا عناصر ذيل در اين فرايند موثر هستند:
1. افزايش نسبت شهر نشيني و صنعتي شدن؛
2. تحرك اجتماعي، رشد سواد و گرايش عمومي به رسانه ها؛
3. هويت‌يابي افراد جامعه بر مبناي آموزه هاي دين اسلام و مولفه هاي ملي ايران؛
4. حاكميت ايستار ها و انگاره هاي عقلاني؛
5. افزايش سطح مشاركت سياسي شهروندان.
پس از انقلاب اسلامي، نوسازي در قالب برنامه هاي توسعه و به مفهوم مدرن شدن، سالهاي بعد از جنگ شروع شد. رشد صنعتي شدن، تحول در انگاره هاي توده مردم، ميل به مصرف بالا، رشد شهرنشيني، گسترش آموزش عالي و... شاخص هاي چنين روندي بود. نهايت اين فرايند اگر چه به بهسازي ساختاري جامعه كمك نكرد؛ ولي بدون ترديد تحولات عميقي را به ساخت جمعيتي ـ اجتماعي كشور تحميل ساخت و به تبع آن در نهاد هاي اجتماعي، آموزش، فرهنگ و... تغييرات چشمگيري ايجاد شد.
تبديل چالش به «فرصت» يا «تهديد» مبحثي كاملا ضروري در مباحث اجتماعي است. اين كه آيا ميدان چالش به عرصه فرصت بدل مي شود يا بسان تهديد خود نمايي مي كند، به مولفه هايي چند بستگي دارد كه عبارت اند از:
1. رفتار حكومتي
2. فرايند ساختاري و الزامات
3. جامعه داخلي و جهاني
در حقيقت وجود چالش در تمامي جوامع امري كاملا بديهي و به اقتضاي هويت متغير بشر ضروري است. جوامعي كه اين چالش ها را به عنوان جزيي از حيات سياسي ـ اجتماعي خود پذيرفته اند مسلما در مهار آن ها و تبديل كردن آن به فرصت بهترين كارآمدي را از خود نشان مي دهند. ولي در جوامع كمتر توسعه يافته، عدم درك اين چالش ها در زمان مساعد، رفتار ناهنجار در نوع برخورد با آن ها و بعضا تلاش براي مبارزه با آن باعث مي گردد تا چالش هاي اجتماعي كه ماهيتا انكار ناپذير است، بسان يك تهديد قلمداد شده و در برخورد با آن نه تنها مهار چالش امكان پذير نگردد بلكه ميدان براي از دست رفتن همه فرصت ها مهيا شود.
شاخص هاي انقلاب ساختاري در ايران (1358 ـ 1376)
به طور كلي مي توان گفت وقتي يك جامعه تصميم به برنامه‌ريزي و توسعه گرفت و اين مفهوم را در عمل ساده كرد، دگرگوني هاي عميقي در سطوح مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن جامعه رخ مي دهد. اين تغييرات به نوبه خود ذايقه هاي مردم را دگرگون مي كند كه از آن جمله مي توان به ميزان، نوع و نحوه ارايه خواست ها و مطالبات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اشاره كرد. جامعه اي كه اين تحولات را به خود ديده بدون ترديد به دنبال خواست ها و تمايلاتي است كه قبل از توسعه فاقد آن بوده و هيچ گاه بر آن اصرار نمي كرده است. اين تغييرات و تحولات ناشي از عملي شدن مفهومي است كه توسعه نام دارد. در جامعه امروزي ما نيز كه از دهه 30 شمسي به بعد همواره به دنبال توسعه بوده و با اقدامات انجام شده در دهه گذشته (در قالب برنامه هاي پنج ساله و ...) در صدد دستيابي به آن بوده است. تمامي تحولات ياد شده به طور كامل اتفاق افتاده است. نتيجه چنين تحول عظيمي كه در چند دهه به وقوع پيوسته تغيير در نوع نگرش، خواسته ها، ذايقه ها و علايق نسلي است كه در چنين روندي پرورش يافته و به شكل ديگري فكر مي كند. بايد متذكر شد كه فضاي ناشي از تحولات ساختاري، فرهنگ ها را بشدت متأثر مي سازد به نحوي كه تصوير حاصله فضاي ذهني افراد را تغيير مي دهد. نهايت چنين روندي تكوين انگاره هاي نوين و تأسيس چالش هاي اجتماعي مي باشد.
الف: تحول جمعيتي
آمار ها نشان مي دهد، ميانگين نرخ رشد جمعيت در ايران تا سال 1375، 3/9 درصد بوده است. از سال 1345 تقريبا هر 10 سال به طور ميانگين حدود 11 ميليون نفر به جمعيت ايران افزوده شده است.
علي رغم بالا بودن نرخ رشد جمعيت در سالهاي پيش از انقلاب، با وقوع انقلاب اسلامي، سياستهاي كنترل جمعيت به كنار نهاده شد و بعضا تدابير تشويقي در جهت رشد بالاتر جمعيت اعمال گرديد.
در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي سياستهاي توده ستايانه بدون در نظر گرفتن آثار سوء بلند مدت اقتصادي و اجتماعي منجر به بالا رفتن سطح درآمد ها و دادن رفاه بيشتر بدون هيچ اتكايي بر زير ساخت هاي توليدي و اقتصادي و تنها با تكيه بر منبع نفت، اعمال شد.
مجموع اين سياستها بر روند افزايش ناگهاني نرخ جمعيت تأثير گذارد به طوري كه تعداد جمعيت جوان از سال 1355 تقريبا به دو برابر در سال 1375 رسيد در اين ميان نكته قابل توجه اين است كه تراكم رشد جمعيت طي سالهاي محدود (1375 ـ 1365) باعث جوان شدن تركيب جمعيتي كل كشور و ظهور نسل جديد شد.
ب: افزايش شهر نشيني
از سال 1345 تا سال 1375 رشد جمعيت شهرنشين بالغ بر 23 درصد بوده است. به طور كلي، علاوه بر جاذبه هاي شهرنشيني، رفاه، بالا بودن سطح سواد، وجود امكانات اقتصادي، برنامه هاي بهداشتي، آموزشي، سياسي، اطلاع رساني گسترده و غيره، مي توان گفت كه برنامه هاي توسعه خود عامل مهمي در تشويق و هدايت روستاييان به شهرنشيني بوده است. در جامعه ايران اين تحول كاملا نمايان است و به استناد آمار مي توان گفت كه شهرنشيني گسترده، روند رو به افزايش طبقه متوسط را باعث گرديده است.
ج: افزاش باسوادي
يكي از آثار و اهداف مهم توسعه در جامعه افزايش ميزان با سوادي است. بالا رفتن ميزان سواد نتايج و آثار ديگري را نيز به دنبال دار؛ زيرا نيازها و حوايج فرد تحصيل كرده و با سواد با فرد بي‌سواد تفاوت دارد. علاوه بر اين، اثر متقابل مولفه سواد بر محيط پيرامون كاملا مشهود است. ذائقه هاي افراد باسواد در يك جامعه در حال تحول، نوع برداشت از مسايل سياسي ـ اجتماعي، نحوه تصميم گيري، رجوع به مرجع تصميم گيري و ... تغيير مي كند و فرد براي خود حقوق شهروندي قايل مي شود. افراد با سواد ضمن آن كه احساس استقلال بيشتري مي كنند، حس مشاركت‌جويي فراواني در مسايل پيراموني خود دارند و قاعدتا با نگاه انتقادي به مسايل مي نگرند. نگاهي به آمار ها نشان مي دهد كه رشد جمعيت باسواد ايران از سال هاي آغازين دهه 40 شمسي همگام با برنامه هاي توسعه قابل توجه است. در حالي كه 7/28 درصد از كل جمعيت ايران را در سال 1345 افراد با سواد تشكيل داده اند، اين رقم در سال 1375 به 51/79 درصد رسيده است.
د: تحول و افزايش در حوزه كتاب
بر اساس گزارش موسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايران در سال 1375 مجموعا 897/12 عنوان كتاب با تيراژ 338/386/7 جلد در كشور منتشر شده كه از اين تعداد 362/10 عنوان تأليف و تعداد 535/2 عنوان ترجمه بوده است.
در سال 1365 اين رقم 812/3عنوان كتاب اعلام گرديده و در سال 1355 جمعاً 1689/1 عنوان كتاب منتشر شده است. از اين تعداد كتاب 267 عنوان ترجمه و 378/1 عنوان تأليف بوده است. در سال 1350 مجموع كتب منتشر شده 961/1 عنوان كتاب بوده است.
هـ: رشد و تحول در مطبوعات
در دوره گذار، مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي، نه تنها عامل توسعه و نوسازي هستند، بلكه محصول آن نيز مي باشند. چنانچه صنعت و سطح باسوادي افزايش نبايد يا وجود نداشته باشد، احتمالا استفاده و بهره‌وري از اين قبيل ابزار نيز كاهش خواهد يافت. به عبارت ديگر، وسايل ارتباط جمعي و مطبوعات در جوامع و اجتماعاتي رونق دارد كه اولا، مردم علاقه‌مند به مسايل اجتماعي و سياسي باشند ثانيا، توانايي تحليل آن را داشته باشند و نيازهاي معيشتي آن ها تاحدي بر طرف شده باشد.@#@ بر اساس آمار، تعداد نشريات در سال 749،1375 عنوان است. در حالي كه اين رقم در سال 324،1355 نشريه مي باشد. قابل ذكر است كه تأثير گذاري شاخص هاي فوق باعث شد تا تيراژ مطبوعات در سال 1376 به حدود 3 ميليون نسخه در روز برسد. اين رقم قبل از آن كه علت فضاي فرهنگي جديد باشد، مي تواند به عنوان معلول مولفه هاي پيش گفته به حساب آيد.
و: ساير رسانه ها و ارتباطات
گسترش وسايل ارتباط جمعي، جامعه را در معرض امواج متعدد فكري ـ فرهنگي قرار مي دهد.
همان طور كه آمار ها نشان مي دهد، ميزان توليد و پخش برنامه هاي راديويي و تلويزيوني در دوره مورد بررسي، همواره رو به رشد بوده است. به اين ترتيب روشن مي گردد نتيجه چنين روندي تغيير ذايقه هاي فرهنگي، سياسي و نيز درخواست هاي جديد سياسي خود گردان مي باشد.
ز: تحول قشر روشنفكر
رشد جمعيت روشنفكر، يكي ديگر از اجزا و عناصر تئوري تحولات ساختاري است. بر اساس اين نظريه يكي ديگر از پيامد ها و نتايج مهم نوسازي و توسعه، رشد جمعيت روشنفكر در هر جامعه است. نماد جمعيت روشنفكر مي تواند موارد مختلف باشد به عبارت ديگر، تعريف روشنفكري تا حدودي مشكل است و اجزاي تشكيل دهنده آن به حسب ديدگاه ها مختلف، متفاوت و متعدد مي باشد. روشنفكري، بنابر تعريف متداول در ايران، به جريان فكري خاصي گفته مي شود كه با ابزار علم و تكنولوژي، مظاهر تمدن جديد را مي پذيرد و ساختار هاي كهنه و سنتي را طرد مي كند. البته، روشنفكري به جرياني اطلاق مي شود كه با تكاپوي فكري خود، به توليد فكر در يك جامعه اشتغال داشته و بر اساس واقعيت هاي فرهنگي و ديني به اصلاح و رشد جامعه مي انديشد و الزاما موافق به هم ريختن ساخت سنتي جامعه نيست. در اين روند، روشنفكر نقش موثري در تغيير و تحولات سياسي جوامع ايفا مي كند.
معمولا طيف هايي از دانشجويان بيشتر از ديگران با جهان بيگانه و ملت هاي پيشرفته و غرب آشنايي دارند. در ذهن آن ها دو شكاف بزرگ وجود دارد. يك شكاف، ميان اصول نوين شدگي (برابري، عدالت، اشتراك اجتماعي و رفاه اقتصادي و تحقق آن ها در جامعه شان) و ديگري، شكاف ميان اوضاع فعلي ملت هاي پيشرفته و اوضاع جامعه خودشان. دانشجويان و روشنفكران جامعه با مشاهده تفاوت جامعه خود با جوامع پيشرفته، از جامعه خود بيگانه مي شوند و پيوسته در آرزوي بازسازي جامعه خود هستند. به اين ترتيب نرخ رشد تحصيلات عالي در ايران و مراكز آموزشي تحقيقاتي كه نقش مستقيم و عميقي بر شكل‌گيري جرياني روشنفكري در جامعه ايران داشته است، طي سالهاي اخير و به طور كلي در سال هاي 1355 تا 1375 به طور بي‌سابقه اي افزايش داشته است و مسلما اين طيف با تاثير گذاري بر افكار عمومي، بينش و سطح آگاهي هاي مردم و مسوولين و تغيير ذائقه هاي موجود جامعه، آن را به عنوان بستري مسالمت آميز، به دگرگوني واداشته است و اين موضوع با نظريه تحولات ساختاري ارتباط دقيق و كامل دارد.
جامعه ما در 20 سال گذشته صحنه يك جابه‌جايي گسترده در تركيب طبقات اجتماعي بود كه دست به دست تحولات پيشين چهره آن را آشفته‌تر كرد و عناصر ثابت و تعادل نسبي ساختار آن را سلب نمود. سياستهاي اقتصادي ـ اجتماعي به افزايش عظيم حجم طبقه متوسط مصرف‌گرا و هجوم بخش كثيري از جامعه به بازار مصرف انجاميد. با وجود اين، از آن جا كه اين سياستها با حجمي بسيار گسترده‌تر از شعار ها همراه بود، نتوانست در ميان اين گروه ها روانشناسي «تأمين» و «رضايت» اجتماعي و سياسي را فراهم آورد و به عكس، احساس عدم امنيت و تنش رواني و تكاپوي تب آلود براي ارتقا را در هرم طبقاتي در ميان اين گروه هاي اجتماعي نوخاسته سبب شد. تعارض اين احساس كه مي توان به وضع بهتري دست يافت و مقايسه وضع خود با وضع مطلوبتري كه همگان به آن دست يافند، نوعي احساس پس افتادگي و غبن را آفريد.
دانيل لرنر، استاد دانشگاه هاروارد، افزايش شكاف ميان توقعات و واقعيات را يكي از عوامل بحران و چالش هاي اجتماعي مي داند. طبق نظريه او ـ كه به فرمول لرنر معروف است ـ احساس محروميت، مولد نسبتي است كه انسان ميان خواسته ها و يافته هاي خويش احساس مي كند. بنابر اين، سياست‌گذاري سنجيده مي تواند سطح ثروت طبقات فقير جامعه را افزايش دهد. در حالي كه هيچ گاه به احساس رفاه دست نيابند و به عكس خود را محروم‌تر از گذشته بپندارند و همواره از وضع موجود ناراضي باشند.
پيدايش اين طبقه نوخاسته، از آن جا كه بر بنياد برنامه‌ريزي و مهندسي اجتماعي صورت نگرفته بود، ‌منجر به ايجاد يك طبقه متوسط مولد نشد، يعني گروه هاي اجتماعي را كه داراي جايگاه با ثبات و مفيدي در ساختار اجتماعي و اقتصادي باشند، پديد نياورد. به عكس، اين موج خود به خود سبب انباشت مقادير عظيم سرمايه هاي كوچك در دست گروه هاي كثيري از اعضاي جامعه شد. صاحبان اين سرمايه ها در پي تحقق دو هدف بودند: ‌تامين نيازهاي مصرفي و افزايش سرمايه و تكاپو براي افزايش نقدينگي طبقه نوكيسه را به سوي شاخه هاي هر چه كم‌زحمت‌تر و پرسود‌تر اقتصاد سوق داد. شاخه هايي كه نيازمند دانش و تجربه نيز نبود و چنين شد كه افزايش طبقه متوسط در ايران عملا با افزايش يك قشر اقتصادي دلال و واسطه و درگير در مشاغل مرتبط با كالاهاي مصرفي و خدمات مرتبط با اين عرصه انجاميد.
به اين ترتيب ظهور اين طبقه متوسط انبوه و پرشمار به جاي آن كه به نيروي محركه اقتصاد توليدي در ايران بدل شود، به عاملي نيرومند در جهت نابساماني و فساد ساختار اقتصادي جامعه بدل شد. اشاعه و رشد فرهنگ دلالي و مصرف و تب افزايش ثروت در فرهنگ جامعه نيز بازتاب مستقيم و چشمگير يافت. نتيجه اين دگرگوني ژرف، ساخت زدايي يا بي اندام شدن جامعه بود.
افزايش اين طبقه متوسط، طبقات تهيدست شهري و روستايي را از ميان نبرد؛ بلكه تركيب و كيفيت آن را دگرگون ساخت. يعني گروه هاي جديدي به صفوف طبقات تهيدست رانده شدند كه بعضا در گذشته در صفوف طبقه متوسط جاي داشتند و دوراني از ثبات اجتماعي را تجربه كرده بودند.
در مقابل اين تحول طبقاتي در بدنه جامعه، كه از يك سو به اشاعه فرهنگ مصرف و دلالي انجاميد و از سوي ديگر به رانده شدن بخشهاي كثيري از جامعه به صفوف طبقات تهيدست، نوع جديدي از تراكم ثروت در بخشهايي از جامعه شكل گرفت و ظهور طبقات جديدي از ثروتمندان را سبب شد. مهمترين و موثرترين بخش اين گروه در پيوند با بخشي از دستگاه هاي متنوع حكومتي و از طريق سوءاستفاده از عرصه قدرت پديدار شد. به عبارت ديگر، منشا ثروت اين طبقه جديد نيز ارتزاق از درآمد نفت و رانتهاي سياسي بود و نه توليد و ثروت اجتماعي.
چالش هاي اجتماعي انقلاب اسلامي در دهه سوم
همچنان كه ملاحظه گرديد تحولات ساختاري در انقلاب (بخصوص طي سالهاي (1376 ـ 1368 بر بسياري از شاخصه هاي اجتماعي تاثير ماندگار داشت. واقعيتي انكار ناپذير در پس اين تاثيرگذاري وجود دارد و آن وقوع چالش هاي عميق در اجتماع حال و آينده ايران است.
در حقيقت، انقلاب اسلامي در برخي ابعاد به سمت چالش رهنمون مي شود و در اين راستا رفتار حكومت‌گران در روزآمد كردن جامعه، تامين نيازها و پاسخگويي مقتضي به مطالبات جديدالولاده در همه عرصه ها مي تواند فرصت هاي نويني را براي پويايي انقلاب مهيا سازد. چرا كه وقتي از آثار تحولات ساختاري سخن مي گوييم مرادمان آن دگرگوني هايي است كه معمولا همراه با نوسازي رخ مي دهد و اين فرآيند مستلزم ايجاد تغيير در حوزه هاي متعدد جامعه است. تاثير بر نظام قشربندي، سياست، آموزش، ارزش ها و نگرش ها، شخصيت، اقتصاد و ... از جمله مولفه هاي تاثيرپذير از اين روند مي باشد كه به طور گذرا چگونگي اين تاثير گذاري را در حوزه هاي مختلف يادآور مي شويم:
الف: تحول سياسي
مشاركت سياسي به عنوان نمادي‌ترين ركن سياست وارد مرحله تازه اي شده و عمده اقشار اجتماع را در بر مي گيرد. فرد احساس مي كند كه مي تواند در روند تصميم‌سازي هاي جامعه سهيم باشد. در اين حالت دولت كاركردهاي خود را گسترش داده و پيچيدگي دولت در اين شرايط حكم مي كند كه گروه هاي مختلف سياسي به سوي نهادينه شدن حركت كرده و گرايش به سمت فعاليت هاي سياسي افزايش يابد. تحزب ثمره چنين وضعيتي است.
ب: تحول اجتماعي
در باب تحولات اجتماعي مي توان به شاخص هايي چون جمعيت، رسانه ها، قشربندي اجتماعي، سطح سواد خانواده، جمعيت روشنفكري و ... اشاره كرد. تغييرات جمعيتي كه همراه با نوسازي رخ داده اند، شامل افزايش جمعيت و مهاجرت در مناطق روستايي به مناطق شهري است. در جامعه سنتي 70 درصد يا بيشتر مردم در بخش كشاورزي اشتغال دارند، ولي جامعه متجدد جامعه اي شهري است. در جريان نوسازي همچنين در قشربندي اجتماعي و تحرك طبقاتي تغييرات متعدد رخ مي دهد. تامين (Tomin) در قشربندي جامعه در حال گذار 9 دگرگوني را تشخيص داده است:
1. تقسيم كار پيچيده‌تر مي شود و تعداد متخصصين افزايش مي يابد.
2. اين گرايش پيدا مي شود كه منزلت افرادي مبتني بر اكتساب باشد نه انتصاب.
3. وسيله مناسبي براي اندازه گيري عملكرد كساني كه در توليد فعالند مورد توجه قرار مي گيرد.
4. كار از يك فعاليت ذاتاً خشنود كننده به فعاليتي كه جنبه وسيله اي دارد تبديل مي شود؛ يعني به جاي اين كه خود پاداش محسوب شود، وسيله اي براي دستيابي به پاداش مي گردد.@#@
5. پاداش هاي موجود براي توزيع افزايش مي يابند.
6. پاداش ها بر مبناي تساوي توزيع مي گردند.
7. برخي دگرگوني ها، در توزيع اعتبار اجتماعي رخ مي دهد.
8. در امكانات زندگي اقشار اجتماعي سرنگون پاره اي تغييرات به وقوع مي پيوندد.
9. تغييرات و مسايل مشابهي در توزيع قدرت يافت مي گردد.
به اين ترتيب مي توان گفت كه در جريان نوسازي، طبقات متوسط و بالا گسترش مي يابند و اين خود پايه و بنياد دگرگوني ريختي اجتماع است.
ج: تحول فرهنگي
تغيير در نگرش ها، ارزش ها و باور هاي مستولي شده بر جامعه سنتي در فرآيند نوسازي يك تكيه‌گاه محسوب مي شود. انگاره هاي اجتماعي در اين روند به سمت عقلانيت پيش رفته و بر نگرش افراد به جامعه، سياست و فرهنگ تاثير مي گذارد.
به قول ماكس وبر ما در جهاني به سر مي بريم كه وجه مشخصه آن عقلاني شدن و هوشمند شدن است و بر اساس اين به اصطلاح مدنيت كاذب، جامعه به سمت تقدس‌زدايي، دنيايي شدن و انتخاب‌گري پيش مي رود. روندي كه بايد به مبارزه با آن پرداخت.
د: تحول اقتصادي
اساسا نوسازي مستلزم رشد اقتصادي است ولي آن رشد ممكن است مبنتي بر صنعتي شدن باشد يا نباشد. به هر ترتيب، عرصه اقتصاد مهمترين حوزه تاثيرپذير در روند نوسازي است. تحولات ساختاري عمدتا متوجه اقتصاد است كه تغيير در مولفه هاي آن مي تواند به رشد شهرنشيني، تحول طبقاتي، افزايش سطح توقعات و تغيير در الگوي مصرف منجر شود.
فرهنگ: اولين چالش در خور تامل
بدون ترديد و با توجه به مطالب ذكر شده شاخص هاي فرهنگي مهمترين هدف و آسيب پذيرترين بخش در برابر تحولات ساختاري جامعه هستند. آمار ها، نظر سنجيها و مطالعات مختلف، اين حكم را در مورد ايران نيز صادق مي داند. در كنار اين مسأله، بايد در خصوص ايران به يك پديده مهم نيز اشاره كرد و آن اين كه دولت كمتر به مسايل فرهنگي توجه كرده و شايد بتوان گفت كه عرصه فرهنگ بخصوص طي دهه گذشته به فراموشي سپرده شد.
نبود استراتژي فرهنگي، عدم تلاش براي فرهنگ‌سازي از طريق راديو و تلويزيون، سينما، ادبيات و...، فقدان انسجام منطقه در كاركردهاي دستگاه هاي فرهنگي و... باعث گرديده تا حوزه فرهنگ كارآمدي خويش را از دست دهد.
روي ديگر سكه در بعد جامعه شناسي فرهنگي است و واقعيت اين است كه جامعه ما تحولات چند سويه را به خود ديده است. بر اساس يافته هاي آماري سال 1355، در آستانه انقلاب اسلامي، جامعه ايران، جامعه اي نيمه شهري و تقريبا بي‌سواد بود. به اين معنا كه فقط 47.5 درصد از جمعيت كشور در آبان 1355 باسواد بودند و فقط 47 درصد از جمعيت در شهر ها زندگي مي كردند. سرشماري 1375 كشور نشان مي دهد كه نزديك به 80 درصد از جمعيت 6 سال به بالا باسواد هستند و نسبت باسوادي در مناطق شهري 86 درصد و در مناطق روستايي قريب به 70 درصد است. در اين دو دهه نسبت زنان باسواد كشور از 36 درصد به بيش از 74 درصد رسيده است و اين نسبت براي زنان شهري 82 درصد است. به طور كلي، جمعيت در حالي تحصيل كشور از 073/251/7 نفر در سال تحصيلي 1358 ـ 1357 به 10/324/19 نفر در سال 1375 رسيد و در واقع 266 درصد افزايش يافت.
ورود تحصيل كردگان دانشگاهي به اركان اجرايي و قانونگذاري كشور، رسوخ رسانه هاي مكتوب و غيرمكتوب، تحرك طبقاتي، افزايش منزلت اجتماعي، قدرت سياسي اقشار سنتي،اعتماد به نفس و... از جمله مولفه هايي است كه مستقيما تحت تاثير سواد در جامعه ما خودنمايي مي كند.
از سوي ديگر، افزايش جمعيت و رشد مواليد در اوايل انقلاب كه به انبوه جمعيت در دهه 70 منجر شد، با توجه به شرايط خاص انقلابي كشور و ضرورت آگاهي و عدم انقطاع نسلي كاملا ملموس بود. تداوم سياست فرهنگي انقلاب در گرو انتقال مفاهيم به نسل جديد است؛ اما سرعت تحولات ساختاري چنين فرصتي را به متوليان فرهنگي جامعه نداد. نسل جديد اگر چه با شتاب به صحنه آمد؛ ولي هيچ گاه حضور او درك نگرديد. همين امر تحول ناگهاني در افكار عمومي را باعث شد و اكثريت فكري جديدي (همگام با رشد سواد و جمعيت روشنفكري) حول موضوع هاي نويني مانند نوگرايي ديني، ارزش هاي مدني و... شكل گرفت.
لايه هايي از نسل جديد، انگاره هاي نويني را با خود پديد آورده و حمل مي كند. اين جمعيت جوان متأثر از عوامل بسياري به يك خودباوري نسبي رسيده و لذا نيازهاي فرهنگي جديدي را مي طلبد. تحول از فردگرايي منفي به فردگرايي مثبت، رجوع به عقل، استقلال طلبي، تنوع طلبي و فزون طلبي از جمله شاخصه هاي اين نسل است كه بستر فرهنگي خاصي را براي رشد و تداوم نياز دارد و بايد ضمن فرهنگ‌سازي و احياي ارزش هاي ديني به مقابله عالمانه با وجوه منفي اين پديده پرداخت.
قابل ذكر است كه چالش هاي فرهنگي پيش گفته ضرورتاً به سمت تغيير منفي ميل نكرده و نمي كنند. اگر چه برخي آموزه هاي فرهنگي جديد با نظام ارزشي مورد قبول جامعه ما همخواني ندارد؛ ولي مي تواند به عنوان يك فرصت از آن ها استفاده شود.
سياست: دومين چالش مهم انقلاب اسلامي
تحولات ساختاري ـ كه در سنجش پيش به طور مفصل مورد بررسي قرار گرفت ـ نقش بسيار موثري در تحولات سياسي دارد. جمعيت جوان،‌ حضور زنان در فعاليت هاي اجتماعي، آگاهي افراد جامعه و ميل به تغيير براي تأمين خواسته هاي نو از جمله عواملي است كه ساختار قدرت سياسي را به شدت متأثر ساخته و از اين به بعد نيز متأثر خواهد ساخت. عرصه سياست با انتخاب آقاي خاتمي در دوم خرداد 76 نشان داد كه در فرآيند تحولات ساختاري تغيير مي توان ايجاد نمود، اما مع‌الاسف اين تغييرات فقط به صورت ظاهري و شعاري دنبال شدند و از پديدآورندگان اصلي پديده دوم خرداد كه همان زنان، جوانان و دانشجويان و... بودند استفاده هاي ابزاري شد و اين مقوله خود به خود يك چالش بالقوه براي نظام تبديل شد.
با اين اوصاف در حال حاضر مشاركت جويي براي نسل جوان به مثابه يك حق و وظيفه محسوب مي گردد، جوان امروز نماينده نسلي است كه موج عظيم مدرك‌گرايي توقع او را بالا برده و شاخص اميد به آينده را در او كاهش داده و بي‌كاري احتمالي سبب گرديده تا براي خود چاره اي بينديشد. در چنين شرايطي مسلماً نهادمندي جامعه مي تواند بهترين شيوه براي سامان دادن به خواست هاي متنوع باشد و استقرار جامعه قانونمند حقيقي و نه شعارسالارانه همراه با تنش‌زدايي ها و سياست بازي ها راه برون رفت از بحران احتمالي سياسي خواهد بود.
فرآيند بعدي سياسي شدن زنان است. بخش عمده اي از زنان بويژه زنان طبقات متوسط و پايين در جريان بسيج سياسي و تحول ساختاري به شدت سياسي شده و به صحنه آمدند. بسياري از زنان مورد بحث تا قبل از نوسازي، گروهي زير ستم بوده و در فرآيند هاي سياسي جامعه درگير نمي شدند و اساساً الگوي رفتار سياسي مشخصي نداشتند، ‌اما اهميت يافتن اشتغال زنان و تأثير آن بر بودجه خانواده در شرايط بحران اقتصادي و افزايش سواد اين قشر به آنان اعتمادبه‌نفسي داده كه به راحتي مي توانند در جريان مشاركت سياسي نقش آفريني كنند و در آينده به عنوان قشر مهم اجتماعي در محاسبات سياسي به حساب آيند. البته به شرط آن كه تنها ابزار رأي آوري به حساب نيايند!...
نتيجه گيري:
آن چه گفته شد، تنها گذري به چالش هاي سياسي و فرهنگي انقلاب اسلامي در دهه سوم بود و بررسي مفصل‌تر آن نياز به فرصت بيشتري دارد. مسلماً انقلاب ما در سال هاي آينده در زمينه اقتصاد و ديگر شاخصه هاي اجتماع با مسايل، چالش ها و حتي چشم‌انداز هايي رو به رو خواهد شد كه درك عميق از ريشه اين تحولات مي تواند همه مسايل پيش رو را به نهاد هاي موفقيت و پويايي بدل سازد.
گريزي از اين واقعيت نيست كه جهان امروز نياز ها، ضرورتها و الزامات خاص خود را مي طلبد و قانون‌مندي و روز آمدي رفتار هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي با اولويت خدمت‌رساني به مردم و عدالت‌گستري مي تواند بزرگترين و مؤثرترين شيوه براي برخورد با چالش هاي آينده باشد.
بدون ترديد در سال هاي آتي نيز تحولات ساختاري در حوزه هاي مذكور اتفاق خواهد افتاد و الزاماً جامعه را با مسايل جديدتري مواجه خواهد ساخت. قاعدتاً ضعفها و توفيق ها و اساساً آن چه در ده سال گذشته روي داده، در 10 سال آينده چهره مي نمايانند. اين در حالي است كه عنصر افزايش بي‌رويه جمعيت جوان با خواسته هاي افزون به عرصه اجتماع يك واقعيت است و بايد براي اين مهم در دهه سوم در تمام زمينه ها برنامه ريزي مدون داشته باشيم.
جوان بودن جمعيت به خودي خود امري منفي نيست، ولي اگر بازار كار مناسب، رفاه مطلوب،تأمين خواسته هاي سياسي و فرهنگي آن ها در دستور كار قرار نگيرد، مسلماً جواني جمعيت تهديدي جدي براي آينده انقلاب خواهد بود. جوانان برومند كشور ما كه نسل دوم انقلاب را تشكيل مي دهند، هنوز معتقدند كه انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران توان پاسخ‌گويي به نيازهاي مادي و معنوي آن ها را دارد و ليكن ضعف مديريت و عدم سازماندهي امور باعث گرديده تا ناهنجاري هايي به جامعه تحميل شود.
جمعيت جوان همچنين در فرآيند تصميم سازي سياسي نقش فعالي را طلب خواهد كرد. كاناليزه كردن خواسته ها از طريق نهاد هاي مدني، مطبوعات مستقل و ... مي تواند در آينده مشكلات سياسي كشور را به مراتب تنزل داده و ساماني براي آن بينديشد.
محمد مهدي انصاري - ويژه نامه روزنامه رسالت، سه شنبه 14/11/1382
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :