امروز:
دوشنبه 1 آبان 1396
بازدید :
1517
چشم انداز بيست ساله نظام
مقدمه
امروز 27 سال از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي با تمامي بحران‌هاي تحميلي آن در مسائل فرهنگي اجتماعي، سياسي و اقتصادي مي‌گذرد و اين در حالي است كه تا سال 1383 سه برنامه 5 ساله را پشت سرگذارده ايم. بر همين مبنا رهبر معظم انقلاب بعد از مشورت‌هاي فراوان با كارشناسان و مراكز مسئول،‌ «چشم انداز جمهوري اسلامي در افق سال 1404 ه‍ ش» را ترسيم فرموده‌اند.
اين سند چشم انداز 20 سال آيندة ملتي است كه با وجود دارا بودن قابليت‌هاي فراوان در طول حدود 100 سال گذشته همواره از دستيابي به شأن و منزلت خود باز داشته شده است. امروز ايران مي‌تواند با 42 ميليون جوان 18 تا 35 ساله بسياري از نامرادي‌ها و ناكامي‌هاي گذشته را جبران كند. براي رسيدن، به اين موفقيت چند نياز اساسي مطرح مي‌باشد:
1. داشتن برنامه؛ 2. داشتن امنيت داخلي و خارجي؛ 3. دارا بودن عزم راسخ براي پيشرفت بويژه در مسئولين؛ 4. برخورداري نظام از حمايت مردمي؛ 5. داشتن امكانات مالي و تداركاتي و فني.
آنچه در طي سيزده سال گذشته در كشور اتفاق افتاده است، نشان مي‌دهد پيمودن مسير براي رسيدن به نقطه‌اي كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در چشم انداز سال 1404 هـ. ش ترسيم فرمودند گرچه آسان نيست، اما كاملاً ممكن مي‌باشد.
در همين راستا، در تحقق اهداف برنامه چهارم كه به عنوان اولين برنامه در چارچوب 20 ساله جمهوري اسلامي ايران مورد نظر است، اهتمام و دقت نظر نماينده دولت يعني سازمان برنامه و بودجه كشور و كميسيون‌هاي مربوطه در مجلس شوراي اسلامي مهم و حساس تلقي مي‌شود زيرا به انجام رساندن درست و دقيق اهداف اين برنامه در برهه كنوني منطقه و جهان كه توسعه يافتگي از مزيت‌هاي حضور پرقدرت در عرصه‌هاي مختلف جهاني است از اهميت بسزايي براي منافع حياتي و ملي كشور برخوردار است.
با ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه چهارم كه در پي چشم‌انداز 20 ساله از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ گرديد، دولت لايحه اين برنامه را بررسي و به مجلس ارايه نموده و بدون ترديد تسريع در اين امر با عنايت به اين كه رسيدگي به لايحه بودجه عمومي كشور نيز در دستور كار مجلس قرار دارد مهم بوده و انتظار مي‌رود از سوي دولت تصويب و در مجلس شوراي اسلامي تبيين و كارشناسي شد.
نكته مهم و اصلي اين است كه برنامه‌هاي پنج ساله در ايران نمي‌تواند مطابق ومانند برنامه‌هايي باشد كه در كشورهاي سوسياليستي يا سرمايه‌داري و يا صرفاً بر اساس نسخه‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول تدوين مي‌شود.
در اين برنامه‌ها صرفاً نبايد ابعاد مادي و فيزيكي مد نظر قرار گيرد. زيرا جوامع اسلامي الگوهاي خاص خود را دارند و يا بايد داشته باشند. نمي‌توان برنامه را بدون توجه به ارزش‌هاي عميق انقلابي و اسلامي و با فرض كنار آمدن با دشمناني كه به خون مردم ايران تشنه هستند تدوين نمود. عدالت اجتماعي جزء لاينفك برنامه‌هاي توسعه در ايران است. اين‌ها برخي از نكاتي است كه در سياست‌هاي كلي ابلاغي مطرح گرديده و بدون آن‌ها برنامه هاي توسعه به سرمنزل مقصود نخواهد رسيد. مقابله با تهاجم فرهنگي كه آثار و شواهد آن كاملاً نمايان شده و ديگر قابل كتمان نيست از ديگر مواردي است كه در دوره سازندگي كمتر مورد توجه قرار گرفت و در دوره اصلاحات عملاً از ادبيات رايج حذف شد ولي امروز خانواده‌ها و نوجوانان و جوانان كاملاً در احاطه آن قرار گرفته‌ و با مشكلاتي مواجه هستند كه اميد مي رود با تلاش و همت دولت مردان و مردم فهيم موانع پيش رفت فرهنگي بر طرف شود.
از آن جا كه اطلاع اصحاب فكر و قلم و نخبگان جامعه نسبت به مفاد و جهت‌گيري كلي سند چشم انداز 20 ساله و برنامه چهار ساله و توجه مداوم به آن مي‌تواند در ارزيابي حركت‌هاي اجرايي و قوانين مربوطه كاملاً موثر و جهت ‌دهنده پيشنهادات و انتقادات و نظرات ايشان باشد متن اين دو سند به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌گردد.
فصل اول
چشم انداز 20 ساله محور وحدت و بسيج ملي است
طراحي سند نهايي چشم انداز 20 ساله ايران و ابلاغ آن توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي يكي از افتخارات نظام جمهوري اسلامي است. اين سند تكليف جمهوري اسلامي را با دنيا و اساس مناسبات آن را با جهان تعيين مي‌كند، همچنين اين سند افق روشني در برابر مردم و مسئولان ترسيم كرده و همه مي‌دانند هدف چيست و مقصد كدام است. تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران بايد به شعار ملي تبديل و همه امكانات كشور در اين جهت به كار گرفته شود همه سازمان‌ها بويژه رسانه ملي صدا وسيما، مطبوعات، دولت، قوه قضائيه، تشكل‌هاي سياسي و نهادها و ارگان‌ها بايد در جامعه، اطلاع رساني كرده و روشن كنند كه ايران در 20 سال آينده به كشوري توسعه يافته با جايگاه اقتصادي، علمي، فن‌آوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي الهام بخش در جهان اسلام و داراي تعامل مؤثر و سازنده در روابط بين‌الملل تبديل خواهد شد. بر اساس اين سند راهبردي، ايران كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل خواهد بود.
متن سند نهايي چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران كه در برخي مطبوعات آمده به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
«چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي»
ـ با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه‌ريزي شده و مدبرانه‌ي جمعي و در مسير تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسي، در چشم انداز بيست ساله:
ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الملل.
جامعه‌ي ايراني در افق اين چشم انداز چنين ويژگي‌هايي خواهد داشت:
توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي به اصول اخلاقي و ارزش‌هاي اسلامي، ملي وانقلابي، با تأكيد بر: مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي‌هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنيت اجتماعي و قضايي.
برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي.
امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت.
برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب.
فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحيه‌ي تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.
دست‌يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه‌ي آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاور ميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.
الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم سالاري ديني، توسعه‌ي كارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تأثير گذار بر همگرايي اسلامي و منطقه‌اي بر اساس تعاليم اسلامي و انديشة امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ.
داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.
ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي ساليانه، اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه: شاخص‌هاي كمي كلان آن‌ها از قبيل: نرخ سرمايه گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله ميان دهك‌هاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايي‌هاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياست‌هاي توسعه و هداف و الزامات چشم انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياست‌ها و هدف‌ها به صورت كامل مراعات شود.
شايان ذكر است اين چشم انداز مبناي تنظيم سياست‌هاي كلي چهار برنامه پنج ساله آينده خواهد بود و افق جهت گيري كلي فعاليت‌هاي كشور را در ابعاد مختلف در بيست سال آينده مشخص مي‌نمايد.
فصل دوم
ضرورت اعمال سياست‌هاي كلي
پس از ابلاغ سند نهايي چشم انداز بيست ساله ايران توسط رهبر معظم انقلاب به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معظم له طي نامه‌اي خطاب به آقاي خاتمي رئيس جمهور بر اساس اصل يكصد و ده قانون اساسي سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه را كه در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله كشور مي‌باشد ابلاغ كردند. اين سياست‌هاي كلي كه مشتمل بر سرفصل‌هاي امور فرهنگي، علمي و فناوري، امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي «امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي» و امور اقتصادي مي‌باشد داراي 52 بند و يك ملاحظه است.
نكته مهم اين است كه با ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه چهارم به عنوان نخستين برنامه توسعه دوران بيست ساله از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي قواي تقنيني و اجرايي كشور، همه تلاش و فعاليت خود را براي تدوين برنامه‌اي جامع و عملياتي براي يك دوره پنج ساله كه مورد نظر معظم له مي‌باشد، به كار بندند.@#@
و با توجه به اين كه دولت و مجلس نقش تعيين كننده‌اي براي تحقق اهداف و سرفصل‌هاي تبيين شده در سياست‌هاي كلي برنامه چهارم در امور ذكر شده را ايفا مي‌كنند دقت نظر و تقنين و اجراي اين برنامه از سوي رهبر فرزانة انقلاب مورد تأكيد و تصريح قرار گرفته است و از سوي ديگر تدوين برنامه منظم 5 ساله چهارم سنگ بناي چهار برنامه ـ بدون انقطاع ـ مطابق با اهداف تعريف شده در چشم انداز 20 ساله تا سال 1404 است و بر محورهاي مهم «دقت نظر و اهتمام» دستگاه‌هاي ذيربط اتكاء دارد حايز اهميت بسيار است. اكنون با ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه چهارم به نحوي كه مورد اشاره قرار گرفت ضرورت رويكرد تازه به مقوله تدوين و تنظيم برنامه و بودجه بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود.
آنچه در ادامه مي‌خوانيد متن نامه ارسال شدة معظم له خطاب به آقاي خاتمي است كه همزمان براي رئيس مجلس شوراي اسلامي و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده و در برخي مطبوعات منتشر گرديده است.
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي خاتمي رياست جمهوري اسلامي ايران
با سلام و تحيت
در پي ابلاغ سند چشم انداز بيست ساله كه به حول و قوه الهي و توجهات حضرت بقية الله ارواحنا فداه خواهد توانست مسير توسعه و سازندگي كشور را در جهت هدف‌هاي والاي جمهوري اسلامي نمايان و مشخص سازد، اينك سياست‌هاي كلي برنامه چهارم كه نخستين برنامه دوران بيست ساله است برابر اصل 110 قانون اساسي ابلاغ مي‌گردد.
انتظار مي‌رود چارچوب اين سياست‌ها و نقاط مورد تكيه در آن بتواند به تدوين برنامه‌اي جامع و عملياتي براي دوره پنج ساله بيانجامد. بي گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالي و هيأت محترم دولت و از آن پس مجلس محترم شوراي اسلامي مي‌توانند در اين باره نقش تعيين كننده خود را ايفا كنند.
تأكيد بر اين معنا بدين علت ضرورت مي‌يابد كه برخي از سياست‌هاي كلي مصرح در برنامه سوم از توجه كافي در تقنين و اجرا برخوردار نگشت. مجمع محترم تشخيص مصلحت و نيز خود دستگاه‌هاي تقنيني و اجرايي مي‌توانند اين كمبود را به نحو شايسته‌اي در اين برنامه برطرف كنند.
لازم مي‌دانم از مجمع محترم تشخيص مصلحت و هيأت دولت و سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي و دبيرخانه مجمع ونيز كارشناسان فعال و همكار با اين مجموعه‌ها كه در تنظيم سياست‌هاي كلي برنامه چهارم نقش آفريني كردند صميمانه سپاسگزاري كنم.
نسخه حاوي مجموعه سياست‌ها همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت ارسال مي‌شود.
سيد علي خامنه‌اي
سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران
امور فرهنگي، علمي، و فناوري:
1. اعتلا و عمق و گسترش دادن معرفت و بصيرت ديني بر پايه قرآن و مكتب اهل بيت ـ عليهم السلام ـ.
استوار كردن ارزش‌هاي اسلامي در انديشه و عمل.
تقويت فضايل اخلاقي و ايمان، روحيه ايثار و اميد به آينده، برنامه‌ريزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي.
2. زنده و نمايان نگاه داشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياست‌گذاري‌ها و برنامه ريزي‌ها.
3. تقويت وجدان كاري و انضباط اجتماعي و روحيه كار و ابتكار، كارآفريني، درستكاري و قناعت، و اهتمام به ارتقاي كيفيت توليد.
فرهنگ سازي براي استفاده از توليدات داخلي،‌افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات.
4. ايجاد انگيزه و عزم ملي براي دستيابي به اهداف مورد نظر در افق چشم انداز.
5. تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسلام و انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آگاهي كافي درباره تاريخ ايران، فرهنگ و تمدن و هنر ايراني اسلامي و اهتمام جدي به زبان فارسي.
6. تعميق روحيه دشمن شناسي و شناخت ترفند‌ها و توطئه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي و منافع ملي.‌ترويج روحيه ظلم ستيزي و مخالفت با سلطه‌گري استكبار جهاني.
7. سالم سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهي‌ها و فضائل اخلاقي و اهتمام امر به معروف و نهي از منكر.
اطلاع رساني مناسب براي تحقق ويژگي‌هاي مورد نظر در افق چشم انداز.
8. مقابله با تهاجم فرهنگي.
گسترش فعاليت رسانه‌هاي ملي در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاي ايران اسلامي براي جهانيان.
9. سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيت‌هاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان.
تقويت نهضت نرم افزاري و ترويج پژوهش. كسب فناوري، بويژه فناوري‌هاي نو شامل ريز فناوري و فناوري‌هاي زيستي، اطلاعات وارتباطات، زيست محيطي، هوافضا و هسته‌اي.
10. اصلاح نظام آموزشي كشور، شامل: آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عالي، و كارآمد كردن آن براي تأمين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم انداز.
11. تلاش در جهت تبيين و استحكام مباني مردم سالاري ديني و نهادينه كردن آزادي‌هاي مشروع از طريق آموزش، آگاهي بخشي، و قانونمند كردن آن.
امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي:
12. تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت‌هاي برابر و ارتقاي سطح شاخص‌هايي از قبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.
13. ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهاد‌هاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.
14. تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آنان و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.
15. تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمان‌هاي انقلاب اسلامي.
فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيب‌هاي اجتماعي آنان، توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و توانايي‌هاي آنان.
16. ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقي، قضايي و اداري براي تحقق اهداف چشم انداز.
17. اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمت رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريت‌هاي موازي، تأكيد بر تمركز زدايي در حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.
18. گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت عمومي و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و توانايي‌هاي عظيم مردم.
19. آمايش سرزميني مبتني بر اصول ذيل:
ملاحظات امنيتي و دفاعي.
كارآيي و بازدهي اقتصادي.
وحدت و يكپارچگي سرزمين.
گسترش عدالت اجتماعي و تعادل‌هاي منطقه‌اي.
حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي.
حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.
تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور.
رفع محروميت‌ها خصوصاً در مناطق روستايي كشور.
20. تقويت امنيت و اقتدار ملي با تأكيد بر رشد علمي و فناوري، مشاركت و ثبات سياسي، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور، وحدت و هويت ملي، قدرت اقتصادي و دفاعي و ارتقاي جايگاه جهاني ايران.
21. هويت بخشي به سيماي شهر و روستا.
بازآفريني و روز‌آمد سازي معماري ايراني اسلامي.
رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها.
22. تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت.
اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.
23. اولويت‌ دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصت‌ها و امكانات و مسئوليت‌هاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
24. ارتقاي توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي و انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور.
25. توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.
26. تقويت، توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوري‌هاي پيشرفته.
27. توسعه نظم و امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضايي، امنيتي و نظامي و توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت.
امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي:
28. ثبات در سياست خارجي بر اساس قانون اساسي و رعايت عزت، حكمت و مصلحت و تقويت روابط خارجي از طريق:
گسترش همكاري‌هاي دو جانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي.
ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورها.
تقويت روابط سازنده با كشورهاي غير متخاصم.
بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي.
مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.
مقابله با تك قطبي شدن جهان.
حمايت از مسلمانان و ملت‌هاي مظلوم و مستضعف بويژه فلسطين.
تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.
تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.
29. بهره‌گيري از روابط سياسي با كشورها براي نهادينه كردن روابط اقتصادي، افزايش جذب منابع و سرمايه گذاري خارجي و فناوري پيشرفته و گسترش بازارهاي صادراتي ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي مورد نظر در چشم انداز.@#@
30. تحكيم روابط با جهان اسلام و ارائه تصوير روشن از انقلاب و تبيين دستاوردها و تجربيات سياسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسلامي و معرفي فرهنگ غني و هنر و تمدن ايراني و مردم سالاري ديني.
31. تلاش براي تبديل مجموعه‌ كشورهاي اسلامي و كشورهاي دوست منطقه به يك قطب منطقه‌اي اقتصادي، علمي و فناوري صنعتي.
32. تقويت و تسهيل حضور فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و سازمان‌هاي فرهنگي بين المللي.
33. تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان، و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي.
امور اقتصادي
34. تحقق رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پر شتاب متناسب با اهداف چشم انداز.
ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري.
35. فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي تحقق رقابت پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غير نفتي.
36. تلاش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين.
37. ايجاد ساز و كار مناسب براي رشد بهره‌وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب، خاك و...).
پشتيباني از كارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي.
38. تأمين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تأكيد بر خود كفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي.
39. مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه‌هاي كم درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهك‌هاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياست‌هاي مناسب جبراني.
40. توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست‌ محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن.
مهار آب‌هايي كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آب‌هاي مشترك.
41. حمايت از تأمين مسكن گروه‌هاي كم درآمد و نيازمند.
42. حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به دارايي‌هاي مولد به منظور پايدارسازي فرآيند توسعه و تخصيص و بهره‌برداري بهينه از منابع.
43. توسعه روستاها.
ارتقاي سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان و رفع فقر، با تقويت زيرساخت‌هاي مناسب توليد و تنوع بخشي و گسترش فعاليت‌هاي مكمل بويژه صنايع تبديلي و كوچك و خدمات نوين، با تأكيد بر اصلاح نظام قيمت‌گذاري محصولات.
44. هم افزايي و گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي در زمينه‌هايي كه داراي مزيت نسبي هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگري، بويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن، صنايع انرژي‌بر و زنجيره پايين دستي آن‌ها. با اولويت سرمايه‌گذاري در ايجاد زيربناها و زيرساخت‌هاي مورد نياز، و ساماندهي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس در چارچوب سياست‌هاي آمايش سرزمين.
45. تثبيت فضاي اطمينان بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاري با اتكا به مزيت‌هاي نسبي و رقابتي و خلق مزيت‌هاي جديد و حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن.
46. ارتقاي بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختاري بانكي و بيمه‌اي كشور با تأكيد بر كارآيي، شفافيت، سلامت و بهره‌مندي از فناوري‌هاي نوين.
ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران با حفظ مسئوليت پذيري آنان.
تشويق رقابت و پيشگيري از وقوع بحران‌ها و مقابله با جرم‌هاي مالي.
47. توانمند سازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصدي دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمرو امور حاكميتي در چارچوب سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه ابلاغ خواهد شد.
48. ارتقاي ظرفيت و توانمندي‌هاي بخش تعاوني از طريق تسهيل فرآيند دستيابي به منابع، اطلاعات، فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي آن.
49. توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامه مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور و رعايت جهات زير در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به مردم:
امر واگذاري در جهت تحقق اهداف و برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.
در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.
موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي نگردد.
به خدشه‌دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و ايجاد انحصار نيانجامد.
به مديريت سالم و اداره درست كار توجه شود.
50. اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت.
51. تلاش براي قطع اتكاي هزينه‌هاي جاري به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه‌گذاري بر اساس كارآيي و بازدهي.
52. تنظيم سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات.
ملاحظه: شاخص‌هاي كمي و نحوه انطباق محتواي برنامه‌ها و بودجه‌هاي سالانه متناسب با سياست‌هاي كلي برنامه چهارم تهيه و ارائه شود.
در پي ابلاغ سند چشم انداز بيست‌ساله كه خواهد توانست سير توسعه و سازندگي كشور را در جهت هدف‌هاي والاي جمهوري اسلامي نمايان و مشخص سازد، اينك سياست‌هاي كلي برنامه چهارم كه نخستين برنامه دوران 20 ساله است، برابر اصل 110 قانون اساسي ابلاغ مي‌گردد.
انتظار مي‌رود چارچوب اين سياست‌ها و نقاط مورد تكيه در آن بتواند به تدوين برنامه‌اي جامع و عملياتي براي دوره پنج ساله بيانجامد بي‌گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالي و هيأت محترم دولت و از آن پس مجلس محترم شوراي اسلامي مي‌توانند در اين باره نقش تعيين كننده‌ خود را ايفا كنند.
ابو الحسن بكتاش - مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :