امروز:
يکشنبه 2 مهر 1396
بازدید :
2113
اعتبار روايات معصومين(ع)در تفسير قرآن
مقدّمه
به دليل پيوندي كه پيامبراكرم- صلي الله عليه وآله- و ائمه اهل بيت- عليهم السلام- با قرآن دارند، سخنان آن بزرگواران همواره مورد استفاده مفسّران در كار تفسير قرآن بوده است. در زمان غيبت، به دليل عدم دست رسي به معصوم، تنها راه دست يابي به گنجينه معارف آنان رواياتي است كه از ايشان نقل شده است. بدون شك، آن بخش از رواياتي كه از طرق معتبر نقل شده و يا همراه قراين يقين آور است، حجت مي باشد. اما بخش ديگري از روايات كه به يك طريق نقل شده و يقين آور نيست، خبر واحد به شمار مي روند. حال اين پرسش رخ مي نمايد كه اعتبار اين روايات تفسيري تا چه ميزان است؟ آيا مي توان به آن ها با ديد حجيّت نگريست و جايگاه آن ها را در رديف روايات فقهي قرار داد؟ يا اين كه اين روايات همسان گفتار صحابيان و تابعان، تنها در حد احتمال در تفسير آيات قرآني كارايي خواهند داشت؟
اعتبار خبر واحد در نگاه عالمان شيعه
علماي اصول «خبر واحد» را به دو گونه تقسيم كرده اند:
الف. خبر واحد همراه نشانه و شاهدي كه پيدايش علم و يقين را به دنبال دارد (خبر واحد محفوف به قرينه) ؛
ب. خبر واحد فاقد نشانه علم آور.
دسته اول بسان خبر متواتر، حجت بوده و در اعتبار آن جاي هيچ ترديدي نيست. ولي اعتبار دسته دوم مورد بحث است و در كتاب هاي اصول فقه از آن تحت عنوان «في حجيّة خبر الواحد» ياد مي شود. ديدگاه هاي اصوليان در اين زمينه از اين قرارند:
1. بي اعتبار بودن خبر واحد مطلقاً (هم در ميدان فقه و هم در عرصه تفسير)
سيد مرتضي، ابن زهره، طبرسي، ابن ادريس در خامه شيخ انصاري از باورمندان اين نظريه هستند.
سيد مرتضي بي اعتباري خبر واحد نزد شيعه را همسان بي اعتباري قياس مي داند. شيخ انصاري در نقد اين كلام سيد مرتضي گفته است: «اين اجماع خود با خبر واحد نقل شده و با اجماعي كه مرحوم شيخ طوسي ادعا نموده در تعارض مي باشد و شهرت برخلاف آن است.»[1]
مرحوم آية الله بروجردي در باب بي اعتباري خبر واحد معتقد است: عالمان شيعه در برابر افكار ناصواب برخي از صحابيان، كه با خبر واحد نقل شده بود، چاره اي جز سر دادن شعار عدم حجيّت خبر واحد نداشتند؛ زيرا نپذيرفتن خبر آن صحابي به منزله فاسق شمردن او بوده، البته اين براي عالمان شيعه مشكلاتي به دنبال داشت. در نتيجه، تنها راه اين بود كه دم از بي اعتباري خبر واحد بزنند تا بتوانند سدّي در راه پيشبرد آن افكار ايجاد كنند.[2]
2. اعتبار خبر واحد در ميدان فقه و ناكارامدي آن در عرصه تفسير
مرحوم شيخ طوسي از پيشينيان و علّامه طباطبائي از معاصران بر اين باورند. شيخ طوسي در اين زمينه، چنين نگاشته است: «هرگاه آيه اي در كشف مراد پروردگار ظهور نداشته باشد، در آن جا اظهارنظر يا پي روي از مفسّران نارواست، بلكه بايد دلايل صحيح عقلي و شرعي را ميزان عمل قرار داد و تكيه بر خبر واحد در اين مجال پذيرفته نيست.»[3]
علّامه طباطبائي نيز در جاي جاي تفسير الميزان بر بي اعتباري خبر واحد در تفسير پاي فشرده و كاربرد آن را در تبيين معاني قرآن ناروا دانسته است كه در اين مجال، تنها به گزارش يك جمله از وي بسنده مي شود: «آنچه مورد پذيرش انديشمندان اصول فقه قرار گرفته، اين است كه خبر واحد جز در احكام شرعي فرعي قابل استناد نيست.» [4] اين در حالي است كه ايشان خود در تفسير، از خبر واحد استفاده كرده است.
شيخ طوسي در تفسير آيات يازدهم تا پانزدهم سوره «نور» در گزارش داستان «افك»، خبر واحد را ملاك اين تفسير قرار داده است. وي پس از بيان سبب افك، مي گويد: «هكذا رواه الزهري عن عائشه.»[5]
اما در مورد الميزان، گرچه نقطه اوج اين تفسير همان شيوه تفسير قرآن به قرآن است، اما اين ويژگي مرحوم علّامه را از نگريستن عالمانه به روايات معصومان (عليهم السلام) در تفسير قرآن باز نداشته و در هر قسمتي از تفسير آيات، بخشي تحت عنوان «بحث روايي» قرار داده است. خود ايشان در مواردي از تفسير، به نقش انحصاري روايات در تفسير و تبيين برخي از معارف قرآني تصريح نموده است. براي نمونه، در تفسير آيه شريفه «حافظوا علي الصلواتِ و الصلوةِ الوُسطي» (بقره: 238) چنين نگاشته است: «از كلام خداوند متعال مراد از «صلاة وسطي» به دست نمي آيد و تنها سنّت است كه آن را تفسير مي كند.»[6]
در موارد ديگري از تفسير الميزان، شاهد به كارگيري روايت در تفسير آيات هستيم.[7]
اين ديدگاه بر دو پايه استوار است:
1. اعتبار و حجيّت خبر واحد جنبه تعبّدي دارد، يعني دستور و قرارداد شرعي است، نه ذاتي، و اين در مواردي امكان پذير است كه داراي اثر شرعي باشد و اين ويژه باب فقه است.[8]
2. خبر واحد، كاشفيت قطعي از واقع ندارد. از اين رو نمي تواند كاشف بيان معصوم و يا مراد واقعي آيه باشد.[9]
علّامه طباطبائي در اين باره آورده است: «حجيّت شرعي از اعتبارات عقلايي است كه تابع وجود اثر شرعي و قابل جعل و اعتبار شرعي است. اما قضاياي تاريخي و امور اعتقادي جايي براي جعل حجيت ندارند.»[10]
حال اين پرسش رخ مي نمايد كه اين گونه روايات با تفسير قرآن چگونه پيوند مي يابند؟ در پاسخ اين پرسش، مرحوم علّامه مي فرمايد: آنچه از بحث هاي گذشته روشن شد اين است كه مفسّر وظيفه دارد به احاديث پيامبراكرم (صلي الله عليه وآله) و امامان (عليهم السلام) كه در زمينه تفسير وارد شده مراجعه كند و با روش ايشان آشنا گردد. پس از آن، هماهنگ با دستوري كه از كتاب و سنّت برداشت شده است، به تفسير قرآن بپردازد.[11]
مفهوم اين سخن آن است كه آنچه در روايات تفسيري وجود دارد، همان حقايق نهفته در قرآن است كه گفتار معصومان كليدهاي اين گنجينه اسرار الهي و معارف ديني مي باشد و ايشان راه بهره جويي از اين كليدها را مي آموزند.
مرحوم آية الله خويي اين ديدگاه را مردود دانسته و در موارد متعددي آن را نقد كرده است. به اجمال، به چند مورد اشاره مي شود:
اول. معناي «حجيّت در اماره» اين است كه آن اماره به حسب حكم شارع، علم تعبّدي محسوب مي گردد. در نتيجه، طريق معتبر (خبر واحد) تعبّداً فردي از افراد علم به شمار مي آيد و مي توان بر طبق آن خبر داد. دليل اين گفتار را مي توان در سيره عقلا يافت؛ چه اين كه آنان طريق معتبر را همچون علم وجداني مي دانند و ميان آثار آن تفاوتي نمي بينند؛ مثلا، در مورد «يد» (در اختيار داشتن چيزي) آن را شاهدي بر مالكيت مي دانند و بر مالك بودن صاحب آن حكم مي كنند. به دليل آن كه شارع مقدس اين روش را مردود نشناخته، تأييد شرعي آن به اثبات مي رسد. (البته اين سخن در مورد اخباري است كه دروغ بودن آن ها به اثبات نرسيده باشد و ديگر شرايط حجيّت را دارا باشند.)[12] به تعبير برخي از مراجع معاصر، سيره عقلا در عمل به خبر واحد در چارچوب اثر علمي شرعي محدود نمي گردد؛ همان سان كه در حجت بودن ظواهر نيز اين محدوديت به چشم نمي خورد. چگونه مي توان بين روايتي كه در تفسير آيات الاحكام وارد شده با غير آن ها تفاوت گذاشت؟[13]
دوم. «آنچه شارع در مورد طرق و امارات قرار داده، همان كاشفيت و طريقت به صورت تتميم كشف است؛ يعني شارع كاشف ناقص را كاشف تام انگاشته و اماره غير علمي را اماره علمي فرض نموده. بنابراين، تعبّد با خود طريقيت و كاشفيت سر و كار دارد و در نتيجه، محتواي خبر از اين گردونه خارج است، خواه حكم شرعي يا داراي اثر شرعي باشد، يا نباشد.»[14]
سوم. «حجيّت ظن و گمان (مانند خبر واحد) در امور تكويني و تاريخي بر مسلك ما، كه حجيّت را به معناي انگاشتن غير علم به منزله علم (تعبّداً) مي دانيم، بدان معناست كه مي توان از متعلّق آن (محتواي خبر واحد) خبر داد. اين اثر در مسلك مرحوم آخوند خراساني ديده نمي شود.[15] آنچه از گفتار ايشان برداشت مي شود اين است كه مبنا و زيربناي حجيّت خبر واحد بناي عقلاست كه در اين جهت، تفاوتي بين روايت تفسيري و فقهي ديده نمي شود. اثر حجيّت در فقه، ترتيب اثر عملي و در تفسير، جواز خبر دادن مي باشد.»
در نقد سخن مزبور گفته شده است: «اگر مراد ايشان از بيان سخن فوق اين است كه در باب تفسير، روايات ائمّه (عليهم السلام) حجت است (گرچه در آن جهت نظري و اعتقادي) اين سخن قابل پذيرش نيست؛ زيرا حجيّت عملي را به هر معنا فرض كنيم، نيازمند اثر عملي است و معقول نيست در جايي تحقق پيدا كند كه منظور ترتيب آثار عملي نباشد. اما اگر منظور ايشان اين است كه در روايات ائمّه (عليهم السلام) در باب تفسير و... جهات عملي هم يافت مي شود، مثل صحّت استناد و خروج از قول به غير علم و افعال آن، سخن صحيحي است. منتهي مفيد حجيّت از باب نظر و اعتقاد نخواهد بود.»[16]
ناقد محترم خود در ردّ مبناگروي علوم تجربي براي تفسير قرآن آورده است: ما نمي گوييم: علوم تجربي فايده اي ندارند، مي گوييم: نمي توان آن ها را مبناي تفسير قرآن و كشف مراد شارع قرار داد، به نحوي كه امري را به شارع نسبت دهيم كه حجّتي در آن نسبت نداريم؛ چه اين كه يكي از اصول قطعي اسلام آن است كه بي جهت و دليل نمي توان مطلبي به خدا و پيامبر (صلي الله عليه وآله) نسبت داد.[17]
نقد اين ناقد بر گفتار مرحوم آية الله خوئي خود در خور نقد است، چه اين كه از ديدگاه ايشان، زيربناي حجيّت خبر واحد مبناي عقلاست و در اين بنا، ميان خبر واحد فقهي و تفسيري تفاوتي نيست و حجيّت در روايات تفسيري در قالب جواز خبر و نسبت دادن جلوه نمايي مي كند.
[1] . مرتضي انصاري، فوائدالاصول، قم، مؤسسه نشراسلامي، ص115.
[2] . محمدبن حسن طوسي، التبيان، بيروت، داراحياء التراث، ج 1، ص 6.
[3] . حسينعلي منتظري، نهاية الاصول، قم، قدس، ص 522.
[4] . محمدحسين طباطبائي، الميزان، مؤسسه اعلمي، ج 10، ص 351 و ج 6، ص 57 و ج 12، ص 262.
[5] . محمد طوسي، التبيان، داراحياء التراث، ج 7، ص 415.
[6] . محمدحسين طباطبائي، پيشين، ج 2، ص 246.
[7] . ر.ك: روش شناسي تفسير قرآن، زير نظر محمودرجبي، ص199.
[8] . صادق لاريجاني، «كاربرد حديث در تفسير و معارف»، مجله تخصصي دانشگاه رضوي، ش 95، ص 158.
[9] . محمدهادي معرفت، «كاربرد حديث در تفسير»، مجله تخصصي دانشگاه رضوي، ش 1، ص 142.
[10] . محمدحسين طباطبائي، پيشين، ج 10 ، ص 351.
[11] . محمدحسين طباطبائي، قرآن در اسلام، قم، انتشارات اسلامي، ص 63 ـ 64.
[12] . سيد ابوالقاسم خوئي، البيان، ص 398.
[13] . محمد فاضل لنكراني، مدخل التفسير، تهران، حيدري، ص174.
[14] . سيد محمد سرور واعظ حسيني بهسودي، مصباح الاصول، ج 2، ط نجف، ص 180 و 181. در صفحات 181 ـ182 نيز به نحوي به اين مطلب اشاره دارد.
[15] . همان، ص 239.
[16] . صادق لاريجاني، پيشين، ص 167.
[17] . همو، معرفت ديني، مركز ترجمه و نشر كتاب، ص 173
@#@ اگر خبر واحد (داراي شرايط) بيانگر تفسير آيه اي از آيات قرآن باشد، مي توان آن تفسير را به امامان (عليهم السلام) نسبت داد، و همين مقدار اثر در رفع لغو بودن تعبّد كافي است. استدلال باورمندان به عدم اعتبار روايات تفسيري بر اين پايه استوار است كه هر جا اثر عملي نباشد، تعبّد لغو است. حال اگر به گونه اي بتوان چاره اي براي اين لغو بودن انديشيد، مي توان صحّت تعبّد را از چالش رهانيد. اين حقيقت در گفتار حضرت امام خميني (قدس سره) هويداست: «در صحّت تعبّد، وجود اثر عملي ضروري نمي نمايد، بلكه صحّت تعبّد در گرو عدم لغويت است.»[1]
3. اعتبار و حجيّت خبر واحد مطلقاً (چه در تبيين احكام فقهي و چه در تفسير آيات قرآني)
باورمندان به اين ديدگاه يا با گسترش مفهوم حجت بودن خبر واحد و يا با تكيه بر مسدود بودن باب علم و علمي و يا از راه دليل عقلي و بناي عقلا به اين باور رسيده اند.[2]
همان سان كه پيش تر گفته شد، مرحوم آية الله خوئي از آن دسته عالماني است كه اعتبار خبر واحد در تفسير را مي پذيرد و ايراد بر آن را خلاف تحقيق مي داند. [3]برخي از مراجع و محققان معاصر نيز بر اعتبار روايات تفسيري پافشاري دارند و مجالي براي اشكال بر اين مقال نمي بينند.[4]
همچنين در اين باره گفته شده است: «روايت تفسيري واجد شرايط، حجت است، مگر آن كه گوياي چگونگي برداشت از آيه و نشانگر شواهدي در آيه باشد كه در اين فرض، چگونگي برداشت مورد ملاحظه قرار مي گيرد كه اگر برداشت صحيح بود، اين روايت هم رنگ صحّت مي پذيرد و ديگر وجود شرايط حجيّت در آن ضروري نمي نمايد.»[5]
برخي ديگر از محققان متن محوري (سنجش متني) را ملاك پذيرش يا رد روايات تفسيري دانسته اند: به اين بيان كه در باب فقه، به دليل تعبّدپذيري آن، بررسي سندي مورد توجه فقيهان بوده، ولي اين امر در باب تفسير به دليل نداشتن تعبّد در آن، نمي تواند ملاك پذيرش يا ردّ روايت قرارگيرد، بلكه ارزش خبر واحد در باب تفسير و تاريخ، تنها به ملاحظه متن آن است، نه صرف سند. پس اگر محتواي حديث از آيه قرآني ابهام زدايي كند، اين خود شاهدي بر درستي آن حديث خواهد بود.
شرايط پذيرش روايت در تفسير از اين قرار است:
الف. وجود روايت در يكي از اصول و منابع معتبر؛
ب. شهرت راوي به راست گويي و امانت داري؛
ج. استواري و سلامت متن؛
د. همخواني با يكي از مباني ثابت از نظر شرع يا عقل.
حال اگر حديثي اين شرايط را دارا بود، ديگر حتي مرسله بودن آن، اعتبارش را به چالش نمي كشاند.[6]
با نگاهي به روايات حجيّت خبر واحد، برتري ديدگاه سوم بر ديگر ديدگاه ها روشن مي گردد؛ چه اين كه محتواي اين روايات در حقيقت همان رجوع دادن به سيره عقلاست. عقلا نيازمند علم و اطمينان هستند و آن هر جا حاصل گردد، مُهر حجيّت بر آن مي زنند.
مرحوم محقق عراقي نيز بر اين نكته اشاره دارد كه بناي عقلا بر اعتماد بر خبر ثقه، امري محقق و ثابت است و آنچه در برخي روايات درباره وثاقت راوي مطرح شده است، به همين بناي عقلا بازگشت مي كند.[7]
همان گونه كه پيش تر اشاره شد، با نگاهي به روايات حجيّت خبر واحد، مي توان به اعتبار روايات تفسيري دست يازيد. در اين مجال، به آوردن يك نمونه بسنده مي شود. «عن علي بن المسيّب، قال، قلتُ للرضا (عليه السلام) : شقّتي بعيدة و لستُ اصلُ اليكَ في كلِ وقت فممَّن آخذ معالم ديني؟ فقال: من زكريا بن آدم القمّي المأمون علي الدين و الدنيا...»[8]
علي بن مسيّب به دليل دور بودن منزلش از حضرت رضا (عليه السلام) درخواست مرجع ديني نمود كه حضرت رضا (عليه السلام) زكريا ابن آدم قمي را به او معرفي نمود.
روشن است كه «معالم دين» در چارچوب احكام فقهي محصور نمي گردند، بلكه تفسير آيات و معارف قرآني از نمونه هاي بارز آن است. عدم اختصاص حجيّت خبر واحد به احكام از كلام مرحوم آية الله بروجردي نيز استفاده مي شود. وي مي فرمايد: «بناي صحابه و ياران معصومان (عليه السلام) بر اين بوده كه در مقام احتجاج بر مسائل ديني، از خبر واحد بهره مي جستند و اين خود حاكي از آن است كه حجيّت خبر واحد نزد آنان ثابت و مسلّم بوده است.[9] بدون ترديد، مسائل ديني عنوان جامعي است كه احكام فقهي و تفسيري و ديگر معارف ديني را در برمي گيرد.»
آنچه در تأييد و تقويت اين ديدگاه نقش بسزايي دارد، آن است كه فهم معنا و تفسير برخي از آيات قرآني تنها در پرتو روايات امكان مي پذيرد. به دو نمونه از آن ها در گفتار مرحوم علّامه طباطبائي اشاره مي شود: الف. تفسير واژه «كلمات» در آيه 37 بقره؛ ب. تفسير «الصلوة للوسطي» در آيه 238 بقره .
يادآوري چند نكته :
1. با آن كه بسياري از محققان عرصه تفسير و اصول فقه اعتبار روايات تفسيري را به چالش كشيده اند، اين سخن كه «به هر حال، از روز نخست تاكنون بزرگان اسلام نسبت به خبر واحد ثقه با ديد اعتبار نگريسته و در تمامي زمينه ها مورد استفاده بوده است.»[10] در حقيقت، همان پوييدن ره مبالغه است. با نگاهي گذرا بر گفتار محققان، مبالغه آميز بودن اين سخن به اثبات مي رسد.
2. گرچه ديدگاه سوم به عنوان ديدگاه برتر برگزيده شد، اما بايد دانست اعتماد بيش از حد برخي از مفسّران به روايات تفسيري، آنان را با خطر بزرگ پذيرش اسرائيليات روبه رو ساخته است. علّامه طباطبائي در گفتار خود، اين واقعيت را چنين باز مي گويد: «زياده روي بعضي از مفسرّان در پذيرش حديث (با هر وضعيت) گرچه با حكم عقل و آيات محكم قرآني ناسازگار باشد، آنان را در دام اسرائيليات گرفتار ساخته كه اين خود دور شدن از حق و بازداشت از معارف حقيقي را براي آنان در پي خواهد داشت.»[11]
3. پيش تر گفته شد كه وجود شرايط صحّت روايت در روايات تفسيري بسان روايات فقهي امري است بايسته، اما به دليل آن كه تعداد زيادي از روايات تفسيري دچار ضعف سند هستند و دقت در سند آن ها، به كنار نهادن شمار زيادي از آن ها مي انجامد، بايد براي حل اين مشكل چاره اي انديشيد و با شواهد و قراين به تقويت روايت پرداخت و به جاي دقت در سند، متن روايت به تحقيق و ارزيابي سپرده شود و روش متن محوري پيشه گردد و اگر اين چاره انديشي نيز چاره مشكل نكرد، روايات تنها در حد احتمال مورد استناد قرار مي گيرند. جاي بسي تأسف است كه در عرصه تحقيق و ارزيابي، توجه شايسته اي به روايات تفسيري نشده است و جا دارد كه يكي از موارد دل مشغولي دانشوران ميدان تفسير پرداختن به اين موضوع باشد.
4. براي تقويت و تثبيت ديدگاه سوم، دليل هايي به ميدان پژوهش و تحقيق عرضه شده كه خالي از اشكال نيستند؛ از جمله:
دليل اول: حديث ثقلين «در اين حديث (حديث ثقلين) تمسّك به قرآن و اهل بيت (عليهم السلام) در كنار هم قرار گرفته و شرط عدم گم راهي مسلمانان شمرده شده است... بنابراين، اهل بيت (عليهم السلام) در كنار قرآن حجت و معتبر مي باشند و حجيّت اهل بيت (عليهم السلام) جز حجيّت سنّت آنان نيست، و روايات تفسيري جزئي از سنّت ايشان بوده، پس معتبر و حجت است.»
دليل دوم: در احاديث متعددي از اهل بيت (عليهم السلام) حكايت شده است كه فرمودند: «هرچه ما مي گوييم كلام پيامبراكرم (صلي الله عليه وآله) است.»
دليل سوم: احاديثي كه از همراه بودن امام علي (عليه السلام) و ديگر امامان (عليهم السلام) با قرآن حكايت دارند.[12] كاستي اين دليل ها در اين است كه بحث اصلي آن است كه آيا با خبر واحد مي توان به گفتار معصومان (عليهم السلام) در تفسير قرآن دست يافت، يا اين كه تنها روايات متواتر و محفوف به قراين را ياراي اين مهم است؟ آنچه از اين دليل ها برداشت مي شود، اين است كه گفتار معصومان (عليهم السلام) از حجيّت و اعتبار برخوردار است؛ كه اين موضوع مورد پذيرش همگان است. اين نكته بر خامه علّامه طباطبائي اين سان جاري گشته است: «آيه 46 نحل بر حجيّت گفتار پيامبراكرم (صلي الله عليه وآله) و ديگر امامان دلالت دارد... اين در مورد اخبار شفاهي ايشان. اما در مورد خبر حاكي از ايشان، هرچه متواتر يا همراه با شواهد و قراين باشد نيز در زير چتر حجيّت قرار مي گيرد. اما اگر تواتري در كار نباشد يا خبر هيچ نشان و علامتي از واقعيت در خود نداشته باشد، حجت نيست؛ چون بيان بودن اين گونه روايات به اثبات نرسيده است.»[13]
دليل چهارم: «اگر خبر واحد در باب تفسير را فاقد اعتبار بدانيم، از تمامي بيانات معصومان (عليهم السلام) و بزرگان صحابه و تابعين محروم مي مانيم.»[14] كاستي اين دليل اين گونه بيان شده است: «اين استبعاد واقعيتي ندارد، اصوليان نگفته اند اخبار عدل ثقه هيچ گاه معتبر نيست، گفته اند نمي شود با دليل، اعتبار عقلايي يا شرعي آن ها را تعبّداً معتبر ساخت؛ يعني تعبّد در آن ها جا ندارد. لذا، اگر با كمك قراين يا تواتر، صدور خبر قطعي باشد، اين خبر ثقه (به لحاظ صدور) معتبر است. به علاوه، فايده كلمات ائمّه معصومين (عليهم السلام) ، چه در باب تفسير و چه در باب تكوينيات، صرفاً اين نيست كه بدان ها تعبّد كنيم، تا گفته شود: اگر باب اعتبار شرعي آن ها مسدود شود، محروميت هميشگي لازم مي آيد، بسياري اوقات كلمات ائمّه معصومين راه هاي جديدي براي بشر باز مي كنند كه خود آن ها مهم هستند، نه تعبّد به آن ها. همين كه فضاي جديد و راهي نو فرا راه بشر گشوده شد، خود بزرگ ترين فايده است.»[15]

[1] . جعفر سبحاني، تهذيب الاصول، قم، دارالفكر، ج2، ص 194.
[2] . حسين هاشمي، «نمادهاي تفسير اهل بيت (عليهم السلام) »، مجله پژوهش هاي قرآني، ش 5.
[3] . سيد ابوالقاسم خوئي، پيشين، قم، دارالثقلين، ص 398.
[4] . محمدفاضل لنكراني، پيشين/ عبدالله جوادي آملي، تفسيرتسنيم، نشر اسراء، ج 1، ص 156.
[5] . جعفر سبحاني، «المناهج التفسيرية»، مجله رسالة الثقلين، ش 1، ص 36.
[6] . محمدهادي معرفت، التفسيروالمفسرون، منشورات الجامعة الرضوية، ج2، ص 31.
[7] . محمدتقي بروجردي، تقريرات، قم، انتشارات اسلامي، نهاية الافكار، قم اول از جزء ثالث، ص 138.
[8] . محمد مفيد، الاختصاص، تهران، مكتبة الصدوق، ص 87.
[9] . حسينعلي منتظري، نهاية الاصول، قم، قدس، ص 510.
[10] . محمدهادي معرفت، «كاربردحديث درتفسير»، همان، ص146.
[11] . محمدحسين طباطبائي، ميزان، ج 11، ص 133.
[12] . محمدعلي رضايي اصفهاني، «رابطه سنّت و تفسير»، مجله بيّنات، ش 34، ص 95.
[13] . محمدحسين طباطبائي، الميزان، ج 12، ص 262.
[14] . محمدهادي معرفت، «كاربردحديث درتفسير»، همان، ص 45.
[15] . صادق لاريجاني، «كاربرد حديث در تفسير و معارف»، همان، ص 163.
جعفر انواري، ماهنامه معرفت، شماره 71،صفحه81
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :