امروز:
يکشنبه 3 بهمن 1395
بازدید :
1293
اثبات صدور حديث
مقدّمه
انگيزه هايي چون انتقام جويي از اسلام، منافع سياسي و فرقه اي و قومي، بزرگداشت خود و رونق بخشيدن به آثار خويش از يك سو، و سعي در ترغيب مردم به دين و ارزشهاي الهي از سوي ديگر، موجب گرديد كه «جعل» و «دسّ»، به جوامع حديثي مسلمانان راه يابد. حديث مشهوري از پيامبر اكرم (ص) نشان مي دهد كه اين پديده، در زمان حيات آن حضرت نيز وجود داشته است:
مَن كذبَ علي متعمداً، فليتبوَّأ مقعده مِن النّار.[1]
هركه از روي عمد به من نسبت دروغ دهد، بايد جايي در آتش براي خود مهيّا سازد.
صبحي صالح مي نويسد: «زنادقه به تنهايي (چنانكه حمّاد بن زيد گفته است) چهارده هزار حديث جعل كردند. عبدالكريم بن ابي العوجاء (مانَوي) به تنهايي، طبق اعتراف خود، چهار هزار حديث جعل كرد. آنگاه كه در عهد مهدي عباسي خواستند او را گردن بزنند، فرياد برآورد: من در دين شما، چهار هزار حديث اختراع كرده ام كه در آن حلال را حرام وحرام را حلال مي كند.»[2]
آقاي مدير شانه چي نيز مي نويسد:«عدّه اي از حسّ تمايل مردم به افسانه ها و سرگذشت ايّام گذشته، سوء استفاده نمودند و قصصي را كه در ميان قوم يهود شهرت داشت، با پر و بال بيشتري، در مجامع مسلمين نقل، و گروهي از صحابه خوشنام (چون ابن عباس) هم از آنها اخذ كردند و كم كم در طبقات بُعد، روي حسن اعتماد به ناقلين، جزو مرويّات تفسيري به شمار آمدند».[3]
اين پديده و عوامل ديگر، موجب پيدايش علوم و فنون حديث شناسي و نقد حديث گرديد. روشي كه براي نخستين بار ميان محقّقان شيعه و اهل سنّت در نقد حديث به كار گرفته شد، فنّ اثبات صدور حديث از طريق راوي شناسي بود كه به صورت علم رجال و شرح احوال راويان آشكار گرديد؛ همانگونه كه فنون ديگري چون دو علم «غرائب الحديث» و «مختلف الحديث»، براي معني شناسي و متن شناسي حديث به وجود آمد.
ابن خلدون مي نويسد: «واز جمله دانشهاي حديث، انديشيدن در اسانيد و شناختن احاديثي است كه عمل كردن به آنها واجب است و چنين حديثهايي، برحسب سندي روايت مي شوند كه شروط آن كامل باشد... و آن، از راه شناختن راويان حديث و اطمينان به عدالت و ضبط آنان حاصل مي گردد... و آنگاه، به دنبال اين گونه احاديث، الفاظ و اصطلاحاتي را كه به متون حديث مربوط است، مانند غريب، مشكل، مصحّف، مفترق و مختلف، و آنچه كه مناسب آن باشد، مي آورند. اينها قسمت عمده مسائلي است كه محدّثان درباره آنها بحث و تحقيق مي كنند».[4]
ولي شناسايي صدور حديث از راه شناخت متن و مضمون آن، چندان متداول و مورد تأكيد نبوده است و در اين حوزه، همچنان تأكيد عمده بر علم رجال و راوي شناسي است. چنانكه خواهيم ديد، انديشمندان اسلامي به اين اصل اصيل بي توجّه نبوده اند؛ امّا اين شيوه، به عنوان يك معيار در نقد حديث، ميان فرزانگان برجستگي نداشته است.
شناخت متن و مضمون را نخست، مورّخان و پژوهشگران تاريخ علم، براي بررسي اسناد تاريخي، به كار گرفتند و از اين رهگذر،بهره هاي فراوان نصيب مطالعات تاريخي كردند. ولي اين اصل اصيل، در دنياي نقد حديث، هنوز جايگاه ومنزلت شايسته خود را باز نيافته است. مقاله حاضر، گامي است در رهنموني بِدان جايگاه.
اين بررسي فشرده، جايگاه اثبات صدور از طريق مضمون شناسي را در سه محور اساسي به بحث مي كشد: معيارهاي اثبات صدور از طرق متن و مضمون، نقد حديث و بررسي حوادث تاريخي، و بيان نگرش قرآن و نظرگاههاي دانشمندان شيعه و اهل سنّت.
1ـ معيارهاي اثبات صدور از طريق متن و مضمون:
نخست لازم است بررسي شود كه: غرض از اثبات صدور از طريق مضمون چيست؟ و اصولاً چه معيارهايي دارد؟ و تفاوت آن با سند شناسي رجالي و مضمون شناسي يا متن شناسي محض چيست؟
در پاسخ مي گوييم: سند شناسي رجالي صرفاًَ سلسله راويان حديث را با موازين سندي (چون تقسيم حديث به صحيح، حسن، موثق و ضعيف) تعديل يا تضعيف مي كند. متن شناس يا مضمون شناسِ محض، در صددِ دستيابي به مراد گوينده و تبيين آن است و كاري با صدور حديث ندارد؛ امّا محقّق صدور حديث از طريق مضمون،مي خواهد از راه قرائن متن و مضمون، ضرورت يا عدم ضرورت صدور آن حديث را به دست آورد و بر اساس آن درباره حديثْ داوري كند. البتّه اين روش، معيارهايي دارد كه بايد در دو قلمرو بررسي شود: در قلمرو حديث و در قلمرو حديث شناس.
يك. در قلمرو حديث
متن ومضموني كه ما را به صدور حديث رهنمون مي شود، چهار ويژگي اساسي دارد: مطابقت با عقل، مطابقت با قرآن، علوّ مضمون و تعالي تعبير.
مرحوم شيخ طوسي در كتاب عدّة الأصول، چهار چيز را نشانه صحّت متن و مضمون حديث مي داند: موافقت با ادّله عقلي،مطابقت با كتاب خدا،موافقت با سنّت قطعي و اجماع.[5] چنانكه محقّقان ديگر، براي تشخيص حديث جعلي، علائمي چون: خالي از مبالغه هاي غير معقول بودن، موافقت با مسلّمات تاريخ و عدم مخالفت با مقصود شارع را نيز افزوده اند.
آنچه كه نمي توان در آن ترديد داشت، اين است كه حديث از بُعدِ مضموني بايد داراي چهار ويژگي اساسي باشد:
الف) مطابقت با عقل: مفاد حديث، نبايد با مسلّمات عقلْ مخالف باشد. پس مي توان گفت در صدور رواياتي كه در آنها به جسم بودن خدا يا به امور خلاف عقل اشاره شده، بايد ترديد نمود؛ زيرا پيامبر اكرم (ص) و اهل عصمت، داراي علم و انديشه برتر و برخوردار از علم غير اكتسابي اند وامكان ندارد گفتار و كردارشان با عقلِ سالم، ناسازگار باشد. البتّه بايد توجه داشت كه گفتار انسان هاي بزرگ و اسوه ها، مثل شخصيّت و شاكله و كردارشان بزرگ است و به تعبير قرآن، جز دست پاكان بر دامن آن نرسد (لايمسّه إلاّ المطهّرون) . به همين سبب، ممكن است گاهي بلندي مضمون و كوتاهي انديشه و تعقّلْ موجب شود حديثي «غيرمعقول» به نظر آيد كه در اين صورت، پژوهشگر بايد جانب احتياط را رعايت كند.
ب) مطابقت با كتاب خدا: معيار ديگر، مطابقت حديث با قرآن است. چنانكه در علوم قرآني و علم اصولْ مطرح شده است، قرآن محور است؛ زيرا از بُعد سند، قطعي است و از بُعد دلالت،مشتمل بر آيات محكم است (ذلك الكتاب لاريب فيه) . طبق آيات صريح و روايات معتبر، قرآن معيار ارزشهاست. اين روايات دركتاب شريف وسائل الشيعة و جوامع روايي ديگر، به تفصيل، ذكر شده است. در همان جا از پيامبر اكرم (ص) آمده است:
إنّ علي كلّ حقٍّ حقيقة وعلي كلّ صوابٍ نوراً، فما وافق كتاب اللّه فخذوه وما خالف كتاب اللّه فدعوه.[6]
براي هر حقّي حقيقتي است و براي هر صواب، نوري. بنابراين، آنچه با كتاب خدا سازگار بود، بگيريد و آنچه ناسازگار بود، رها كنيد.
روايات معتبر ديگري نيز بر لزوم عرضه روايات بر قرآن، تصريح دارند.[7]
پس رواياتي كه خدا را قابل رؤيت مي دانند با آيه «لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار»[8] منافات خواهند داشت؛ يا حديثي كه خلقت آسمانها و زمين را در هفت روز مي داند، با آيه «اللّه الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستّة أيام»9 معارض خواهد بود.
ج) علوّ مضمون: ممكن است مضمون حديثْ چنان بلند باشد كه صدور آن از غير معصوم، ناممكن شمرده شود؛ چنانكه بهترين دليل بر قطعي الصدور بودن قرآن، همان علوّ مضمون و اعجاز معنوي آن است. روايات كه مرتبه نازله قرآن هستند، از نور و بلندي مضمون برخوردارند. همچنانكه ابن ابي الحديد، نهج البلاغه را به دليل قرائن مضموني، مسلّم الصدور مي شناسند و اهل ترديد را نكوهش مي كند.
به عبارت ديگر، جهان با نظام شگفت انگيزش، آيينه جمال و جلال الهي است. همانطور كه قرآن آيينه علم و قدرت بي چون حضرت باري و آسماني بودن شخصيت بزرگوار نبي اكرم (ص) است. آثار و گفتار اين آسمانيانِ روي زمين نيز، آيينه جمال و جلال حضرت حق و قرآن خواهد بود. همانگونه كه از مطالعه كتاب تكوين و تشريع، به قدرت و عظمت خدا پي مي بريم، از جمال گفتار و آثار پيامبران (ص) و اولياي خاصّ حضرت حق نيز، به اعتبار صدوري آنها، پي خواهيم برد.
د) تعالي تعبير: چنانكه مضمون حديث ممكن است پايين، متوسط، شاهكار و يا در حدّ اعجاز باشد، صور خيال، نكات بديعي، واژه ها و تركيبهاي به كاررفته در سخن نيز ممكن است شاهكار يا در حدّ اعجاز باشند. تعابير قرآني و غالب سخنان اهل عصمت، از نوع اعجازند؛ يعني هيچ كس نمي تواند در قلمرو تعبير و متن، نظير آنها را بياورد و به همين دليل است كه قرآن، ادباي جهان را به مبارزه طلبيده است.
دو.در قلمرو حديث شناس
اثبات صدور از طريق مضمون شناسي، مستلزم وجود شرايط ومعيارهاي خاصّي در حديث شناس است؛ يعني ممكن است غالب متفكّران بتوانند از طريق متن و مضمون، مجعول بودن حديثي را (در بُعد سلبي صدور) اثبات كنند، ولي در بُعد اثباتي آن (كه حكم به صدور حديث است) ، شناسايي از طريق متن و مضمون، شرايط ويژه اي را در حديث شناسان مي طلبد. امّا آن شرايط و معيارها چيست؟
ترديدي نيست كه حديث شناس بايد با تمام معيارهاي حديث، سنخيّت علمي و معنوي داشته باشد. به عبارت ديگر، در كنارمعيارهاي حديث (كه مطابقت با عقل و قرآن، علوّ مضمون و تعالي تعبير، از شرايط لازم آن بود) ، حديث شناس نيز بايد صلاحيت دريافت شرايط ياد شده را داشته باشد. ويژگيهايي كه حديث شناس بايد داشته باشد، در دو محور اساسي قابل طرح است: سنخيّت علمي ـ ادبي وسنخيّت معنوي.
[1] . نهج البلاغه، به تحقيق صبحي صالح، خطبه210؛ قواعد التحديث، محمد جمال الدين القاسمي، ص157
[2] . علوم الحديث و مصطلحه، صبحي صالح، ص290؛ أضواء علي السنّة المحمّدية، محمود ابوريّة،ص144
[3] . علم الحديث، كاظم مدير شانه چي،ج1،ص100ـ 101
[4] . مقدّمه ابن خلدون،عبدالرحمن بن خلدون، به ترجمه محمّد پروين گنابادي، ج2،ص894 ـ 896؛ اين كتاب، مقدمه اي است علمي ـ تحليلي بر كتاب تاريخ او (ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب و البربر) .
[5] . علم الحديث، ج1، ص123
[6] . وسائل الشيعة، شيخ محمّد حرّ عاملي، ج18، ابواب صفات القاضي، ب9، ح10
[7] . معالم المدرستين، سيّد مرتضي عسكري،ج3،ص267ـ 270
[8] . انعام، 103
@#@
الف) سنخيّت علمي: مي دانيم كه پي بردن به مقاصد واشارات فيلسوفان يا رياضيدانان و يا شاهكار سرايان، ممارست بسيار و اطّلاعات علمي و ادبي در خوري را مي طلبد. حديث شناسِ شيوه مضموني، بايد در علم معاني و بيان و بديع زبان عرب، داراي ملكات فراوان باشد تا بتواند تعالي تعبير معصوم را از متنهاي شاهكار ديگر تمييز دهد. به عبارت ديگر، او لازم است هم در قلمرو علوم ادبي متداول، اهل فن و ذوق سرشار باشد و هم در قلمرو ادبيات قرآن و حديث (كه ادبيات درون ديني است) .
بُعد ديگر، لزوم معلومات درون ديني و برون ديني است. شناخت علوّ مضمون ـ كه پل اثبات صدور حديث است ـ گوهري است كه ارزان به دست نمي آيد. حديث شناس مي بايد چنان در درياي علوم و معارف ديني مربوط به مضمون حديث (اعم از قرآن شناسي، آشنايي با روايات ديگر و احاطه به ديدگاههاي اسلام شناسان) شناگري كند كه اعجاز معنوي سخن معصوم را از سخنان بلند ديگر باز شناسد. چنانكه براي استنطاق حديث،ناگزير بايد ازمعلومات برون ديني (كه موضوع شناسي يا طرح مسئله است) به طور كافي بهره مند باشد تا به گنجينه معاني حديث پي ببرد و اعجاز معنوي آن را بشناسد.
ب) سنخيّت معنوي: معيار ديگر در حديث شناس، برخورداري وي از شخصيّت متعالي و ربّاني است. شخصيّت مادّي و حتّي عقلاني و علمي نمي تواند با دنياي حديثِ معصوم ارتباط برقرار كند و به درياي حقيقت و روح آن راه يابد. همانگونه كه حقيقت قرآن را فقط پاكان و راسخان در علم مي فهمند... لا يمسّه إلاّ المطّهرون... وما يعلم تأويله إلاّ اللّه والراسخون في العلم... إن تتّقوا اللّه يجعل لكم فرقاناً[1] و...«رو مجرّد شو، مجرّد را ببين».
سخن معصوم، برخاسته از شخصيّت و روح عالي است و چگونه مي توان با شخصيّت و انديشه عادّي به فهم و ادراك فكر عالي همت گماشت؟ در نهج البلاغه آمده است:
لايعي حديثنا إلا صدور أمينة وأحلام رزينة.[2]
حديث مارا فرا نگيرد جز سينه هاي امانتدار و خردهاي استوار.
جمال الدين قاسمي در قواعد التحديث در بابي زير عنوان «بيان أنّ للقلب السليم إشرافاً علي معرفة الموضوع» مي نويسد: قلب، وقتي كه پاك و نظيف و از زنگارها پيراسته باشد، مي تواند ميان حق و باطل، راست و دروغ، هدايت و گمراهي، تمييز دهد.
بخصوص اگر براي آن از نور نبوي، پرتو و ذوقي حاصل شده باشد، امور پنهاني و تاريكيهاي اشيا و درست از نادرست، بر او آشكار مي گردد؛ زيرا كه سخنان حضرت رسول (ص) بر خردمندي كه آن را چشيده باشد، پنهان نمي ماند. به همين سبب، خود فرمود: «از زيركي و تيز بيني مؤمن بترسيد، زيرا كه او با نور الهي مي نگرد».[3]
قاسمي، آنگاه از ابوسليمان داراني نقل مي كند: «إنّ القلوب إذا اجتمعت علي التقوي جالت في الملكوت ورجعت إلي صاحبها بطرف الفوائد من غير أن يؤدي اليها عالم علماً.[4] ... بي شك آنگاه كه دلها بر تقوا گرد آيند،در ملكوت سير خواهند كرد و با سودهاي طرفه و ارزشمند به سوي صاحبان خويش باز مي گردند،بي آنكه دانشمندي به آنان دانش بياموزد».آنگاه خود (قاسمي) مي افزايد: «و آنكه نور و برهان دارد، چگونه حقايق اشيا را از مفهوم سخن صاحبان سخن (بخصوص احاديث نبوي) درنيابد؟ بنابراين، او آن را به طوركامل مي شناسد... محب، از فحواي سخن محبوب، مرادِ او را درمي يابد؛ هرچند اشاره وار باشد و به آن تصريح نكند».[5]
2ـ نقد حديث و نقد حوادث تاريخي:
حديث و حوادث تاريخي، به لحاظ اصول و شيوه هاي نقد، بسيار با يكديگر مشابهند؛ يعني چنانكه نقد حديث به سند شناسي رجالي و اثبات صدور مضموني و تحليل محتوايي و دلالي نياز دارد، حوادث تاريخي نيز به شيوه هاي ياد شده نيازمندند؛ هرچند از جهت ماهيّت موضوع، هدف، مسائل و مبادي تصوري وتصديقي از يكديگر متمايزند، امّا در روش تحقيق، بسيار به يكديگر نزديك مي شوند. مورّخان نيز مانند حديث شناسان، درباره شرايط راويان حوادث و مورّخان بحث مي كنند و براي آنان، صفاتي چون: راستگويي، نقل به لفظ، كتابت گزارش در حين مذاكره، ذكر نام منقول عنه، داشتن شناخت علمي و ديني به شخصيّت مورد بررسي، علم به مدلول الفاظ، تصوّر صحيح از ابعاد شخصيّتي افراد (عدم پيش فرض) و عدم غلبه هوا و هوس در داوري را ذكر مي كنند.[6] چنانكه حديث شناسان، براساس شرايط راوي، حديث را به صحيح، حسن، موثّق و ضعيف تقسيم مي كنند.
ابن خلدون، در دنياي نقد اسناد و مدارك تاريخي، راه جديدي گشود كه تا زمان او در دنياي دانش تاريخ بي سابقه بوده است. پس از وي، مورّخان و جامعه شناسان غربي و ديگر مورّخان، شيوه او را ادامه دادند. اين شيوه عبارت است از: «اثبات صدور حوادث تاريخي از طريق شناخت قوانين و سنّتهاي حاكم بر حوادث تاريخي و ساختار شخصيّت انسان و نهادهاي جامعه». ابن خلدون در مقدمه خود مي نويسد:
انتقادكننده بينا مي تواند با مقياس هوش خويش، سره يا ناسره بودن آن منقولات را بسنجد، چه، تمدن و عمران، داراي طبايع خاصّي است كه مي توان اخبار را بدانها رجوع داد و روايات و اخبار را بر آنها عرضه كرد.[7]
او در فراز ديگري، شيوه ارزيابي سندي را از تحليل مضموني جدا كرده و مي گويد:
بارها اتفاق افتاده كه تاريخ نويسان ومورّخان و پيشوايان روايات، وقايع و حكايات را به صِرفِ اعتماد به راوي يا ناقل، خواه درست يا نادرست، بي كم و كاست، نقل كرده و مرتكب خبطها و لغزشها شده اند. چه، آنان وقايع و حكايات را بر اصولشان عرضه نكرده، آنها را با نظاير هريك نسنجيده اند و به معيار حكمت و آگاهي بر طبايع كاينات ومقياس تحكيم نظر و بصيرت، نيازموده اند. لذا، به غور آنها نرسيده، از حقيقتْ گذشته و در وادي وهم و خطا گمراه شده اند.[8]
همو، در فراز ديگري، پس از ذكر نمونه هاي فراوان از خطاهاي مورّخان شيوه سندي محض، مي نويسد:
در چنين شرايطي، مورّخ بصير به تاريخ، به دانستن قواعد سياست و طبايع موجودات و اختلاف ملّتها و سرزمينها و اعصار گوناگون از لحاظ سيرتها و اخلاق و عادات و مذاهب و رسوم و ديگر كيفيّات نيازمند است وهم لازم است در مسائل مزبورِ وقايعِ حاضر و موجود را از روي احاطه كامل بداند و آنها را با آنچه نهان و غايب است، بسنجد و وجه تناسب ميان آنها را از لحاظ توافق يا تضاد و خلاف دريابد و موافق را با مخالف و متضاد، تجزيه و تحليل كند و به علل آنها پي برد و هم به درك اصول و شالوده هاي دولتها و ملّتها و مبادي پديد آمدن آنها و موجبات حدوث و علل هر يك، همّت گمارد و عادات و اخبار و رسوم زمامداران را به كمال فراگيرد. او در اين هنگام مي تواند هر خبر منقول را بر قواعد و اصولي كه به تجربه و مطالعه آموخته است، عرضه كند؛ اگر آن را با اصول مزبور موافق و بر مقتضاي طبيعت آنها جاري بيابد، صحيح بداند وگرنه آن را ناسره خواهد شمرد و خود را از آن بي نياز خواهد دانست.[9]
اين شيوه اي بود كه ابن خلدون، براي نخستين بار، به كار گرفت و پس از وي، محقّقان تاريخي در شرق و غرب از آن پيروي كردند. اينك آيا اين شيوه كه در نقد حوادث تاريخي به كار رفته، ممكن است در نقد حديث نيز به كار گرفته شود؟
ابن خلدون معتقد است كه روش نقد تاريخي با نقد حديث فرق دارد و شيوه نقد صدور از طريق مضمون، فقط به تاريخ اختصاص دارد؛ زيرا كه حديثْ از ديدگاههاي شرع و احكام بحث مي كند، ولي تاريخ از وقايع. پس در شيوه نقد تاريخ، هم بايد روش سند شناسي رجالي به كار گرفته شود و هم روش طبيعت شناسي حوادث؛ ولي در حديث، فقط شيوه جرح و تعديل راويان به كار مي رود.[10]
ولي چنانكه ملاحظه گرديد، شيوه مضموني (با شرايط و معيارهاي خاص) ، نه تنها در قلمرو نقد حديثْ نقش عمده اي ايفا مي كند، بلكه اين شيوه (چنانكه بحث خواهد شد) ، سالها پيش از ابن خلدون، توسّط حديث شناسان به كار گرفته مي شده است. اينك، بررسي تفصيلي اين اصل را در آيينه قرآن و انديشه متفكّران اسلامي پي مي گيريم.
3ـ مضمون شناسي، از نظر قرآن و انديشمندان اسلامي:
مدّعا اين بود كه نقد حديث در شيوه بررسي سندي ـ رجالي، منحصر نيست و حتّي ضروري است كه روش متن و مضمون شناسي نيز دراثبات صدور به كار گرفته شود و بلكه در موارد خاصّي كه راه سند شناسي رجالي حديث به طور كامل منسد مي شود، تنها از اين طريق ارزيابي گردد. اين شيوه (همانطور كه مطرح گرديد) ، خود در قلمرو حديث وحديث شناس، شرايط و معيارهاي خاصي دارد؛ همانگونه كه در طول تاريخ اسلام نيز در نقد حوادث تاريخي و در دنياي حديث شناسي، جايگاه خاصي داشته است. اينك مي گوييم: اين شيوه، نخستين بار توسّط قرآن و سنّت به كار گرفته شده و پس از آن، در ميان عدّه اي از فرزانگان دانشِ حديث، به طور كامل، مورد توجّه بوده است.
الف. از ديدگاه قرآن
قرآن، ضمن اينكه به سند شناسي رجالي اهمّيّت مي دهد (بر اساس آيه «ان جائكم فاسق بنبأٍ فتبيّنوا») ، به شيوه دوم بهاي بيشتري داده است. يكي از دلايل روشن، آيات تحدّي است. قرآن در آياتي منكران هويّت آسماني خود را به مبارزه طلبيده است؛ مانند: «قل لئن اجتمعت الإنس والجنّ علي أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً [11]... بگو اگر آدميان و پريان گرد هم آيند تا مانند اين قرآن را بياورند، هرگز مانند آن نيارند؛ هرچند آنان ياور و پشتيبان يكديگر باشند»يا «وإن كنتم في ريب ممّا نزّلنا علي عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون اللّه إن كنتم صادقين[12].
[1] . واقعه، 79؛ آل عمران، 7؛انفال،29
[2] . نهج البلاغه، خطبه 189
[3] . قواعد التحديث، باب4،ص172
[4] . همان، ص176
[5] . همان، ص176
[6] . ر.ك :الإعلان بالتوبيخ، حافظ سخاوي،چاپ قدسي،ص63ـ 78، چاپ بغداد،ص114ـ 138
[7] . مقدّمه ابن خلدون، ج1، ص4
[8] . همان، ص14
[9] . همان،ص15
[10] . ر.ك: فلسفه تاريخ ابن خلدون، محسن مهدي، به ترجمه مجيد مسعودي، ص200ـ 201
[11] . اسراء، 17
[12] . بقره، 23و 24
@#@.. و اگر درباره آنچه بر بنده خويش فرو فرستاديم در شك و گمانيد، سوره اي مانند آن بياوريد و بجز خدا، گواهان خود را فرا خوانيد، اگر راست مي گوييد».
قابل توجّه است كه تحدّي قرآن، به قصد ابطال اين مدّعاست كه قرآن مشكلِ صدوري دارد و از ناحيه خدا نيست،هرچند نبوّت و رسالت پيامبر (ص) را نيز اثبات كند. علّامه طباطبايي (ره) مي نويسد:
خدا نفرموده «اگر از نبوت بنده ما در شك و ترديد هستيد»؛ پس، تمام تحدّيهاي قرآن، يك نحوه استدلال است براينكه قرآن معجزه و خارق العاده است و از نزد خداست. [1]
از سوي ديگر، مي دانيم كه اعجاز قرآن به بلاغت و بُعد ادبي منحصر نيست؛ بلكه متن و مضمون را نيز در برمي گيرد، كه از آن به اعجاز بلاغي يا لفظي و اعجاز معنوي يا علمي تعبير مي كنند. علّامه طباطبايي (ره) در اين باره مي گويد:
پس قرآن براي اهل بلاغت، در فصاحت و بلاغتش معجزه است و براي حكيم در حكمتش، براي دانشمند در علمش، براي اهل اجتماع در اجتماع، براي قانوندانان در قانون گذاري، براي سياستمداران در سياست، و براي زمامداران در حكومت و زمامداري.[2]
قرآن، با اتّكا به بلاغت متن و اعجاز معنوي، قطعي الصدور بودن خود را اثبات كرده است. و اين دليل محكمي است بر اينكه قرآن در نقد سخن، شيوه اثبات متّكي بر علوّ معاني و اعجاز بياني را برگزيده است؛ بي آنكه به بررسي رجالي حاجتي باشد.
نيز قرآن با استناد به عدم اختلاف در مضمون و متن آيات (بر خلاف مكتوبات بشر) ، به صدور آن از جانب حضرت حق استدلال كرده است: «أفلا يتدبّرون القرآن ولو كان من عند غيراللّه لوجدوا فيه إختلافاً كثيراً[3]...آيا در قرآن نمي انديشند؟ اگر از جانب غير خدا بود، بي شك در آن اختلاف بسياري مي يافتند».
شيوه قرآن درنقد عقايد اهل كتاب غالباً بر اساس پيام و محتواي كتابهاي آسماني آنهاست.
چنانكه به نقد تثليت و الوهيت حضرت مسيح عنايت بيشتري مي شود. از سوي ديگر، قرآن به جاي پرداختن به نقد شخصيّتها، غالباً به مضمون افكار و انديشه ها مي پردازد.[4]
آيات ديگري كه به معيارهاي حديث شناسي مضموني تأكيد دارد: «لايمسّه إلاّ المطهّرون»، «وما يعلم تأويله إلاّ اللّه والراسخون في العلم يقولون كلّ من عند ربّنا وما يذّكّر إلاّ اولوا الألباب[5]...تأويلش را جز خدا و استواران در دانش، كسي نمي داند. (آنانكه) مي گويند: ما بِدان ايمان آورديم، همه از جانب پروردگار ماست و جز صاحبان خرد ناب،كسي متذكّر نمي شود».
در نهج البلاغه آمده است:
إعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لاعقل رواية، فإنّ رواة العلم كثير ورعاته قليل.[6]
چون حديثي را شنيديد، آن را فهم و رعايت كنيد، نه اينكه بشنويد و روايت كنيد؛ چه، روايتگران علم بسيار، امّا رعايتگران آن اندكند.
ابن ابي الحديد، درباره رعايت مي گويد: «أي معرفة و فهم» و اضافه مي كند: «رعاته قليل، أي قليل مَن يراعيه و يتدبّره[7]... رعايتگران آن اندكند، يعني آنكه جانب آن را رعايت كند و در آن تدبرّ و دقّتْ معمول دارد، كم است».
بديهي است كه هدف تدبّر و تعمّق در متن و مضمون حديث، صرفاً پي بردن به مراد متكلّم نيست؛ بلكه پي بردن به قوّت يا ضعف خبر از بُعدِ صدوري آن نيز هست.
ب. از ديدگاه دانشمندان اسلامي
مي توان گفت كه محقّقان اهل سنّت و شيعه، در به كارگيري اين شيوه براي شناسايي احاديث مجعول، عقيده مشابه دارند. پس از نقل و بررسي نظرگاه آنان، خواهيد يافت كه اين اصل براي اثبات صدور، در انديشه و عمل گروهي از فرزانگان، برجستگي خاصّي دارد.
يك. در انديشه متفكّران اهل سنّت
ابن خلدون، روش مضموني را براي نخستين بار در علم تاريخ به كار گرفت. در قلمرو نقد حديث نيز برخي از محقّقان اهل سنّت به اين اصل پي برده اند. در آثار آنان، هم شواهدي از معيارهاي مضموني حديث مي توان يافت و هم عنايت به حديث شناسان. در كتاب أضواء علي السنّة المحمديّة آمده است:
از امام شمس الدين بن قيّم سؤال شد: آيا ممكن است حديث جعلي، بي آنكه در سند آن تحقيق به عمل آيد، شناخته شود؟ گفت: سؤال بسيار با ارزشي است؛ بي شك كسي كه در شناخت روايات صحيح مهارت كامل يابد و سنّت با گوشت و خون او درهم آميزد و شناخت او در سنّت، به صورت ملكه در آيد و شناخت روايات و آثار و سيره رسول اكرم (ص) از مختصّات قوي واستوار او باشد، مي تواند بشناسد و به اوامر و نواهي آن حضرت راه يابد و از آن، خبر دهد و به سوي آن فرا خواند وآن (عمل) را دوست بدارد يا از آن، نفرت داشته باشد.[8]
باز مي نويسد:
ابن دقيق العيد گفته است: بسياري به جعلي بودن حديثي، به اعتبار اموري كه به مضمون و الفاظ آن برمي گردد، داوري مي كنند؛ حاصل آن اين است كه براي آنان به سبب ممارست بيشتر درالفاظ پيامبر (ص) ، يك حالت روحي و ملكه قوي پيدا مي شود كه به وسيله آن، آنچه را كه روا و آنچه را كه نارواست، مي شناسند.[9]
و از قول ربيع بن خيثم مي نويسد:
براي حديث، نوري است بسانِ روشنايي روز كه آن حديث را مي شناساند و ظلمتي است بسان ظلمت شب كه آن را تيره و تار مي سازد.[10]
جمال الدين قاسمي، حديث صحيح را به «صحيح لذاته» و «صحيح لغيره» تقسيم مي كند، سپس مي نويسد:
بدان، آنچه كه نخست تعريفش كرديم، صحيح ذاتي بود؛ زيرا كه مشتمل بر ويژگيهاي قبول در حدّ اعلا بود و امّا صحيح لغيره، چيزي است كه به خاطر يك امر اجنبي خارجي، تصحيح شده است (چون مشتمل بر شرايط تصحيح در حدّ اعلا نبوده) ؛ مانند حديث حسن،كه وقتي از طريق نادرست روايت شود، به سبب چيزي كه با آن تقويت مي شود، از مرتبه حسن بودن به مرتبه صحيح ارتقا مي يابد. همچنين است حديثي كه توسّط محقّقان تلقّي به قبول مي شود؛زيرا محكوم به صحّت مي شود، هرچند اسناد آن صحيح نباشد.[11]
ابن ابي الحديد، اديب و متفكر بزرگ، در پاسخ كساني كه برخي ازخطبه ها، نامه ها يا كلمات قصار نهج البلاغه را جعلي مي دانند، مي گويد:
كسي كه با سخن و خطبه انس داشته باشد و از علم بيان طرفي بسته و بهره اي برده باشد و در اين بابْ قريحه داشته باشد، لاجرم ميان گفتار ركيك و فصيح، فصيح و فصيح تر و سخن اصيل و بدل، فرق خواهد گذاشت...آيا نمي نگريد كه ما با شناختي كه نسبت به شعر و نقد آن داريم، اگر ديوان «ابي تمام» را ورق بزنيم و در ضمن آن يك يا چند قصيده بيابيم كه از او نيست، بي شك با قريحه ادبي خود خواهيم يافت كه آن با شعر و روح و سبك «ابي تمام» مباينت دارد... با اين برهان روشن، گمراهي آنكه گمان كرده بود همه نهج البلاغه يا قسمتي از آن به علي (ع) منسوب نيست، آشكار گرديد.[12]
همو، در ادامه مي نويسد:
چون در نهج البلاغه تأمل كني، آن را آب يكپارچه و روح يگانه و سبك واحد خواهي يافت، بسان جسم بسيط كه حقيقت برخي از اجزاي آن با حقيقت اجزاي ديگر تفاوتي ندارد؛ مانند قرآن كريم كه آغاز آن مانند ميانش و ميان آن بسان پايانش است و هر سوره و آيه اي از آن، در سرچشمه و مكتب و هنر و اسلوب و نظم، مانند آيات وسوره هاي ديگر آن است.[13]
پس از اين پاسخ «حَلّي » به عنوان جواب «نقضي» مي گويد:
اگر مدّعاي شما درست باشد، پس بسياري از سخنان پيامبر (ص) و صحابه آن حضرت، قابل خدشه مي شود و اصولاً در آن صورت، هيچ اثر شعري يا علمي را به صاحب آن نمي توان نسبت داد (زيرا بسياري از آنها با اسناد متّصل ومعنعن نقل نشده اند؛ بلكه يقين ما در قلمرو آنها همين قرائن متني و مضموني است) .
آنچه كه در بيان ابن ابي الحديد قابل توجه است، اين است كه او با اتّكا به قرينه هاي ادبي و مضموني، صدور يك مجموعه حديثي را يقيني مي شمرد و اين شيوه را در انتسابِ كليه آثار علمي و هنري به صاحبانشان، جاري مي داند.
يكي ديگر از حديث شناسان اهل سنّت، مرحوم صبحي صالح است. او تصريح مي كند كه پژوهشگر اسلامي نبايد به صرف ضعف سند، حديث را مجعول بداند؛ چنانكه نبايد به صرف قوّت سند، آن حديث را قطعي الصدور و معتبر بشناسد. پس صحيح الاسناد بودن حديث، مستلزم صحيح بودن مطلق آن نيست. او مي گويد:
گاهي نقادان حديث، به جاي تعبير «حديث صحيح»، آن را «صحيح الاسناد» تعبير مي كنند، ومرادشان اين است كه به صحيح بودنِ سند داوري كنند، بي آنكه مستلزم صحيح دانستن متن باشد؛ زيرا ممكن است متن، غير مشهور يا مشتمل بر عيب و علّت باشد. و آنگاه كه صحّت سند و متن (هردو) را اراده مي كنند، عبارت را مطلق مي آورند و مي گويند: اين حديث صحيح است.[14]
او در بحث قواعدِ شناسايي حديث جعلي نيز پنج قاعده ذكر مي كند كه دو مورد آن مربوط به شرايط راوي و سه مورد آن مربوط به قرائن و خصايص مروي است، كه عبارتند از: لحن در عبارت و ركاكت در مضمون، مخالفت با عقل و مشاهده، وعيد شديد بر جرم كوچك و وعده بزرگ بر امر حقير. درباره ركاكت لفظ و معني حديث مي نويسد:
صدور سخن ركيك از فصيحترين گوينده (عليه الصلوة والسلام) محال است. درك اين قاعده، بر آنان كه در فنّ حديث شناسي ممارست كرده اند، آسان است؛ زيرا براي حديث (چنانكه ربيع بن خيثم گفته است) ، نوري است بسانِ روشنايي روز كه آن را مي شناساند، چنانكه براي آن ظلمتي است مانند شب تار كه آن را زشت و تاريك مي كند.[15]
پس، اين متفكّران، صحيح الاسناد را صحيح مطلق نمي دانند.
[1] . الميزان، علّامه طباطبايي، ج1، ص59
[2] . همان، ص60
[3] . نساء، 82
[4] . زمر،18
[5] . واقعه، 79؛ آل عمران،7
[6] . نهج البلاغه، حكمت 98
[7] . شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد،ج 18، ص254
[8] . أضواء علي السنّة المحمّدية، ص141ـ 142
[9] . همان، ص142
[10] . همان، ص141
[11] . همان، ص141
[12] . قواعد التحديث،ص89
[13] . شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج1،ص8 ـ 9
[14] . علوم الحديث ومصطلحه، ص156
[15] . همان، ص283
@#@ چنانكه هر قوي السندي را نيز قوي نمي شناسند. پس بايد بررسي مضموني ومتني را بر نقد حديث افزود.
دو. درنگرش متفكّران شيعه
گروهي از حديث شناسان و مجتهدان بزرگ شيعه، از دير باز، به اصل اصيل«اثبات صدور در پرتو مضمون شناسي و متن» عنايت كامل داشته اند. مرحوم كليني (متوفاي 329هـ.) نخستين فرزانه حديث شناس، در تأليف مجموعه كافي شريف، علاوه بر عنايت به روش راوي شناسي دراثبات صدور، شيوه مضمون شناسي براي اثبات صدور را نيز به كار گرفت. شيوه اي كه با عنايات بزرگاني چون مرحوم مامقاني، وحيد بهبهاني و فرزانگان ديگر، پس از گذشت قرنهاي بسيار (از وفات آن مرحوم) احيا گرديد.
استاد علي اكبر غفاري در مقدمه اصول كافي، وجه تمايز ميان «صحيح» دراصطلاح متقدّمان و متأخران را در عنايت به اتّخاذ شيوه مضموني يا عدم آن، معرفي مي كند و مي نويسد:
بدان كه صحيح در نزد قدما غير از صحيح در اصطلاح متأخّران است؛ چون صحيح در نزد قدما عبارت از چيزي است كه به صدور آن از معصوم، اطمينان وجود دارد؛ اعمّ از اينكه منشأ اطمينانشان اين باشد كه راوي از اهل عدالت و وثاقت است يا نشانه هاي ديگر؛ و آنان به صدور حديث از معصوم، قطع يا ظن به صدور حاصل مي كردند،چنانكه استاد بزرگ وحيد بهبهاني به آن تصريح كرده است. [1]
همو، تصريح كرده است به اينكه «نسبت ميان صحيحِ قدما و صحيح متأخّران، عموم مطلق است؛ ولي متأخّران، صحيح را بر حديثي اطلاق كرده اند كه سندش با نقل عادل امامي در تمام طبقات (به طور متّصل) به معصوم برسد؛ چنانكه شهيد ـ ره ـ در بدايه اش به آن تصريح كرده است». پس از آن، به تبيين فلسفه تضعيف برخي از روايات كافي توسّط مرحوم علامه مجلسي مي پردازد و با توجه به اختلاف نگرش مرحوم مجلسي و مرحوم كليني به مفهوم حديث صحيح و ضعيف، آن تضعيفها را موجب بي اعتباري آن روايات نمي داند.
مولفان كتاب الحياة در تبيين روش خويش در نقد احاديث، مي نويسند:
مشايخ گذشته ما (از فقها و محدّثان) به احاديثي كه به صدور آن اطمينان مي يافتند، عمل مي كردند (هرچند اين اطمينان از قرينه هاي خارجي ـ غير از سند ـ حاصل شده بود) و به مقتضاي آن فتوا مي دادند. فقهاي متأخّر، حتّي در عصر حاضر نيز به شيوه آنان عمل كردند. بنابراين، اعتبار حديث و عمل به آن در نزد آن بزرگان، اعم است از آنچه كه دو فرزانه، يعني سيّدبن طاووس (م673هـ.) و شاگردش علامه حلّي (م726هـ.) در اواخر قرن هفتم و آغاز قرن هشتم، در مورد حديث، اصطلاح كردند. استاد ما، عالم ربّاني، متألّه قرآني و واقف بر حقايق معارف قرآن و حديث، شيخ مجتبي قزويني خراساني (م1368هـ.ق) ، در قلمرو روايات، بر اين شيوه عمل مي كرد و بر آن تأكيد مي ورزيد.
ما اين شيوه را دنبال كرديم و آن را به عنوان خطّ مشي برگزيديم و در همين مسير گام برداشتيم، مگر اينكه دليل عقلي يا مقتضاي شرعي قطعي، ما را از اين شيوه باز بدارد؛زيرا كه آن دو، بي هيچ ترديدي، داوران نهايي هستند.[2]
مرحوم شيخ حرّ عاملي صاحب وسائل الشيعة، بيست قرينه خارجي (غيرسندي) را مطرح كرده،مي نويسد:
قرينه هاي معتبر، اقسامي دارند: برخي بر ثبوت و صدور خبر از معصومين (ع) و بعضي بر صحّت مضمون آن (هرچند جعلي بودن آن محتمل باشد) ، برخي بر ترجيح آن بر معارض خود، دلالت دارند.[3]
وي، پس از آن، به ذكر و شرح قرينه هايي مي پردازد از قبيل: «وجود حديث در يكي از اصول حديثي (كه علما براعتبار آنها اجماع دارند) ، موافقِ قرآن بودن، موافقت آن با سنّت قطعي، تكرار حديث در كتابهاي متعدّد مورد اعتماد، موافقت با دليل عقلي قطعي، موافقت با فتواي مشهور، متّهم نبودن راوي در نقل آن روايت و...».[4]
سپس در «الفائدة التاسعة» به ردّ تلقّي متأخّران از مفهوم حديث صحيح و ضعيف (كه در نقد حديث، اصالت را به اثبات صدور از طريق راوي شناسي يا بررسي رجالي سند مي دهند) مي پردازد و مي گويد: «دليل بر اين مدّعا ((لزوم تّوجه به قراين متن و مضمون در نقد حديث)) را به طور اجمال شناختي، كه از آن، ضعف اصطلاح جديد (كه تقسيم حديث به صحيح، حسن، موثّق و ضعيف باشد) روشن مي شود. اين تقسيم، در زمان علّامه و استاد او احمد بن طاووس پديد آمد و آنچه كه برآن (ضعف اصطلاح جديد در نقد حديث) دلالت دارد، وجوهي است...».
آنگاه 22دليل بر ردّ نگرش سندي در نقد حديثْ اقامه مي كند و در پايان مي نويسد:
«وإن كان بعضها يمكن المناقشة فيه، فمجموعها لا يمكن ردّه عند الإنصاف...[5] هرچند برخي ازاين استدلالها قابل مناقشه است، امّا انصافاً مجموع آنها را نمي توان مردود دانست».
نكته مهم اين است كه صاحب وسائل تصريح دارد براينكه تعدادي از قرائن ياد شده، صدور حديث را اثبات مي كنند؛ چنانكه برخي از آنها بر صحّت مضمون حديث دلالت دارند. ولي دو مجتهد بزرگ و حديث شناس فرزانه، در تحكيم اين شيوه و قانونمند كردن آن، حرف آخر را زدند و راه هرگونه شك و ترديد را بستند. آن دو بزرگوار، علّامه مامقاني و اصولي نامدار، وحيد بهبهاني بودند.
مرحوم مامقاني در مقباس الهداية تصريح مي كند كه تأكيد متأخّران بر شرايط راوي حديث، به معني اين است كه حديث، بايد از بُعد سندي مورد بررسي قرارگيرد؛ نه اينكه تنها راه اثبات صدور را در شيوه سندشناسي رجالي منحصر بدانند و به قرائن متن و مضمون، ابداً توجّه نشود. ايشان مي نويسد:
پس بدان، نظرگاه آنان در اين سخن، عبارت از ضبط طريق اعتبار حديث يا عدم آن از جهت صرف سند (با قطع نظر از قرائن خارجي) است، نه منحصر كردن اعتبار حديث و عدم آن، در شرايط راوي (به طور مطلق) ، به همين سبب. بسيار در مي يابيد كه آنان حديث موثّق (بلكه صحيح) را رد مي كنند و به حديث قوي (بلكه به ضعيف) عمل مي كنند. اين عمل، به خاطر عنايت به قرينه هاي خارج از سند است.[6]
مرحوم وحيد بهبهاني، صريحتر از مرحوم مامقاني، به تبيين اين شيوه پرداخته است. او تصريح مي كند كه ملاك عدم ترديد محقّقان اسلامي در صدور نهج البلاغه، صحيفه سجّاديه و دعاهاي معروف، همه براساس همين روش درنقد حديث است. او مي گويد:
بدان، نشانه هاو قرائن بسيارند: از جمله قرينه ها بر حجيت خبر، اين است كه عمل يا فتوا برآن مورد اتفاق باشد يا آنكه به حسب روايت يا فتوا مشهور باشد، يا مانند مقبوله عمربن حنظله مقبول باشد، يا با كتاب و سنّت و اجماع و حكم عقل، يا تجربه موافق باشد (مانند آنچه كه درباره ويژگيهاي آيات و اعمال و دعاها خاصيّتشان آزموده شده است؛ چون قرائت آخر سوره كهف به قصد بيداري در ساعتي كه اراده مي شود) ، يا آنكه در متن حديثْ چيزي است كه به صدورآن از ائمه گواهي مي دهد (مانند خطبه هاي نهج البلاغه و نظاير آن و صحيفه سجاديه و دعاي ابي حمزه و زيارت جامعه كبيره و غير آن) و مانند اينكه حديثْ زياد ومستفيض باشد، يا آنكه عالي السند باشد (چون رواياتي كه مرحوم كليني و ابن الوليد و صفار روايت كرده اند) ؛ و به طور كلّي، سزاوار است مجتهد به امثال اين موارد كه تذكّر داديم، توجّه نمايد و هدايت از جانب خداست.[7]
پس مي توان نتيجه گرفت كه اسلوب اثبات صدور از طريق متن ومضمون، در پيشگاه قرآن و جمعي از محقّقان اهل سنّت و شيعه، جايگاه والايي دارد؛ هرچند به اين اصل (چنانكه شايسته است) در مجامع دين شناسي توجهي نشده است.
نتيجه بحث:
از بررسيهاي گذشته، پنج نتيجه اساسي مي توان گرفت:
1ـ روش نقد حديث تنها به شيوه «سند شناسي رجالي» منحصرنيست؛ بلكه قرينه هاي خارج از سند، نقش عمده و سرنوشت سازي ايفا مي كنند. آن قرينه ها نيز فقط در جبران ضعف سند با شهرت فتوايي، از اصحاب اجماع بودن راوي و مطابقت با عقل و قرآن خلاصه نمي شود. همچنان كه ركيك بودن لفظ و قرينه هاي دالّ برضعف، موجب بي اعتباري صدوري حديث مي شود، قرائن متني ومضموني دال بر علوّ مضمون و اعجاز لفظي نيز صدور حديث را استحكام مي بخشد.مطابقت حديث با عقل و قرآن، فقط موجب صحّت مضموني حديث است، امّا قرائن دالّ بر اعتبار صدوري، موجب علوّ مضمون و تعالي تعبير خواهد بود.
2ـ در اين شيوه، نبايد به عنصر اهليّت علمي و معنوي وادبي حديث شناس و سنخيّت او با معيارها، بي توجّه بود؛ بلكه ويژگيهاي پژوهشگر و تعالي شخصيّتي اوست كه موجب مي شود آنچه را كه ديگران در آينه مي بينند، در خشت خام ببيند. پس هرچه بر احاطه علمي، ادبي و معنوي حديث شناس (در قلمرو دانايي) و هرچه بر بصيرت و مهارت او (در قلمرو دارايي) افزوده شود، بر ميزان اعتبار داوريهاي او در قلمرو اثبات صدور از طريق قرائن، افزوده خواهد شد. به عبارت ديگر، ابعاد فاعلي و شاكله حديث شناس و شرايط حديث، دو شرط لازمِ اين شيوه از نقد حديث اند و بر يكديگر، تأثير متقابل دارند.
3ـ با اثبات اين روش درتحقيق صدور، سلسله وظايفي بر دوش پژوهشگران اسلامي افزوده خواهد شد. بنابراين، ضروري خواهد بود كه پژوهشگران، همه جوامع روايي فِرق مختلف را از نظر بگذرانند، و اين وظيفه، فراتر از وظايفي است كه محقّق به خاطر لزوم بحث تطبيقي يا به خاطر همزباني با مخاطبان بيشتر، احساس مي كند و بر خود لازم مي شمرد؛ زيرا بر اساس اين شيوه، يافتن دليل شرعي، صرفاً به شرايط راوي منحصر نيست و محقّق بايد با معيارهاي مضموني و قرائن معيّن در درياي روايات اهل سنّت و شيعه، به غوّاصي بپردازد و گوهر هاي فراوان به چنگ آورد.
[1] . اصول كافي، محمّد بن يعقوب كليني،ج1،مقدمه،ص5
[2] . الحياة، محمد رضا و محمد و علي حكيمي،ج3،ص42ـ 43
[3] . وسائل الشيعة، شيخ محمّد حرّ عاملي،ج20،ص93ـ 95
[4] . همان
[5] . همان،ص96ـ 104
[6] . مقباس الهداية، علّامه مامقاني،ص36؛ ر.ك :علم حديث، زين العابدين قرباني،ص278
[7] . همان،ص80 و ص 278ـ 282.@#@
4ـ با اين بررسي روشن گرديد كه معيار در نقد حديث، فقط شيوه سندي ـ رجالي نيست و ضابطه مرحوم احمدبن طاووس و علامه حلّي و گروهي از محقّقان اهل سنّت كه براساس آن، حديث با چهار معيار: صحيح، حَسَن، موثّق و ضعيف ارزيابي مي شد،صرفاً در بُعد «تصحيح سَنَد» معتبر خواهد بود، نه در اثبات صدور. پس نمي توان براساس معيارها و تعاريف متداولِ اصطلاحات، بسياري از روايات را از حيّز انتفاع خارج كرد و يا به روايات اعتقادي، انسان شناسي، فلسفه اخلاق و عرفان نظري و... به ديده طفيلي عقل نظري نگريست و به احاديث اخلاقي، عبادي و روايات عرفان عملي نيز از باب قاعده تسامح در ادّله سنن، عمل كرد.
5ـ ما مدّعي نيستيم كه همه روايات براي همگان در حدّ اعجاز است و يا اينكه تنها راه نقد حديث، شناسايي قرائن متني و مضموني است. درعوض، براين نكته واقفيم كه معصوم (ع) با همه مخاطبان، با يك سبك ـ از بُعد لفظي و معنوي ـ سخن نمي گويد. همچنين معتقديم كه گفتار و كردار معصوم (ع) تجلّي شخصيّت متعالي اوست. از همين روي، كلامشان نور و فرمانشان مايه رشد است.اينك اگر كسي چنان توفيقي رفيقش شد كه با مكاشفه و با ديدن آثار و شنيدن گفتار، به قطعيّت صدور آنها پي ببرد، زهي توفيق! و نيز اگر براثر ممارست علمي، فنّي وسبك شناسي (نظير ابن ابي الحديد) به توفيق اثبات صدور دست يافت، باز توفيق بزرگي است. ولي اگر دستش از هردو طريق كوتاه بود، يا حديث (به خاطر همزباني با مخاطب، يا به لحاظ محدوديّت موضوعي ـ چنانكه روايات فقهي غالباً اين ويژگيها را دارند ـ) از تعالي تعبير و مضمون عاري بود، بي شك اثبات صدور آن در شيوه «راوي شناسي و معرفت به طبقات رجال» منحصر خواهد بود.
عباس ايزدپناه - فصلنامه علوم حديث، ش4
مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :