امروز:
يکشنبه 29 مرداد 1396
بازدید :
1958
تعارض اخبار و اختلاف روايات
يكي از شاخه هاي فقه الحديث، شناخت تعارض اخبار و اختلاف روايات است. بسياري از آراي گوناگون، ريشه در اختلاف احاديث دارد. دانستن اسباب اختلاف و راه علاج آن، در وحدت آرا و نزديك شدن به صواب و حقيقت، بسي مؤثر است و پيشينيان، تبحّر در آن را نشانه رسيدن به مرتبت اجتهاد و جواز نشستن بر مسند فتوا مي دانستند. شاطبي گفته است: من لم يعرف مواضع الإختلاف لم يبلغ درجة الإجتهاد؛[1] آنكه ريشه هاي اختلاف را نداند، به مرتبه اجتهاد نرسيده است. و نيز گفته اند:
لا ينبغي لمن لايعرف الإختلاف أن يفتي؛[2] سزاوار نيست آنكه اختلاف را نمي داند، فتوا دهد. برخي از فقيهان شيعي بر اين باورند كه: مهم ترين بحث تعارض ادلّه، مسئله اسباب اختلاف حديث است؛ چرا كه اگر فقيه بر اين اسباب احاطه پيدا كند، خواهد توانست ميان اخبار مختلف، جمع عرفي برقرار كند و نيازمند مراجعه به روايات علاجيه نخواهد بود.[3] اختلاف اخبار هميشه از اسباب طعن نحله ها و فرقه هاي مذهبي بر يكديگر بوده است. ابن قتيبه در برابر طعن متكلمان و طرح اختلاف اخبار و تضاد آن، «تأويل مختلف الحديث» را مي نگارد[4]و بدان پاسخ مي گويد. ديگران نيز با همين انگيزه، دست به تأليف زده اند. از آنجا كه اين مسئله نتايج كلامي و فقهي بسيار دارد، از دوره هاي آغازين تاريخ اسلام، دغدغه ذهني محدّثان و متكلمان و فقيهان بوده است و براي حل آن، گفتگوها، پرسش و پاسخ ها و نوشته هاي فراوان عرضه داشته اند. نگاهي به پيشينه اين موضوع، ميزان اهتمام عالمان مسلمان را بدان نشان مي دهد. در كتب حديث شيعه به عناوين ابوابي از اين دست برمي خوريم: اختلاف الحديث،[5] وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة و كيفية العمل بها،[6] علل اختلاف الأخبار و كيفية الجمع بينها،[7] و.... چنين عناويني، نشان دهنده مطرح بودن جدّي مسئله تعارض اخبار در قرون نخستين تاريخ اسلام است. عالمان شيعي، از همان زمان، دست به تحرير نوشته هايي در اين زمينه برده اند: 1ـ يونس بن عبدالرحمان (ق2)،[8]
2ـ محمد بن ابي عمير(م217ق)،[9] 3ـ و احمد بن محمد بن خالد برقي (م280ق)،[10] كه هر يك كتبي با عنوان «كتاب اختلاف الحديث» تأليف كرده اند. 4ـ عبداللّه بن جعفر حميري (ح290ق)،[11] 5 ـ و محمد بن احمد بن داود (م368ق)،[12] كه هر يك با عنوان «كتاب الحديثين المختلفين» دست به نگارش زده اند. 6ـ سيد رضي(م413ق)[13]كتاب «جواب المسائل في اختلاف الأخبار» را تحرير كرده است. 7ـ احمد بن عبدالواحد بن احمد البزاز (ق5) نيز «كتاب الحديثين المختلفين» تأليف كرده است.[14] 8 ـ گسترده ترين تأليف محدّثان شيعي، «الاستبصار في ما اختلف من الأخبار» نوشته شيخ طوسي (385ـ460ق) است. 9ـ وحيد بهبهاني (م1305ق) كتاب «الجمع بين الأخبار المتعارضة » را تأليف كرده است.[15] با اسف فراوان، بجز «استبصار»، نشاني از ساير نوشته ها در دست نيست. عالمان اهل سنّت نيز از اوائل قرن سوم، دست به نگارش در اين موضوع زده اند: 1ـ ابن ادريس شافعي (م204ق) كتاب «اختلاف الحديث» را تأليف كرد.[16] 2ـ ابن قتيبه دينوري (م276ق) «تأويل مختلف الحديث» را نوشت.[17] 3ـ ابن جرير طبري (م310ق) «تهذيب الآثار» را به قلم آورد.[18] 4و5 ـ ابو جعفر الطحاوي (م321ق) دو كتاب «شرح معاني الآثار»[19] و «مشكل الآثار»[20]را نگاشت. 6ـ ابن بشرآمدي (م370ق) «المؤتلف و المختلف» را نوشت.[21] 7ـ ابن فورك (م406ق) «مشكل الحديث و بيانه» را نوشت.[22] 8 ـ خطيب بغدادي (م463ق) «غنية الملتمس و ايضاح الملتبس»را تأليف نمود.[23] 9ـ ابن جوزي (م597ق) «التحقيق في اختلاف الحديث» را سامان داد.[24] 10ـ عبداللّه بن علي النجدي (م1353ق) كتاب «مشكلات الأحاديث و بيانها» را تحرير كرد.[25] بجز اينها تحقيقات ديگري نيز در سالهاي اخير انجام يافته است.[26] اين همه، نشان از اهميت مسئله دارد؛ چنانكه همين اهميت سبب شده كه از آغاز تدوين علم اصول، مسئله «تعارض ادلّه» يا «تعادل و تراجيح»، در اين دانش، جايگاهي ويژه داشته باشد و در اين زمينه، تأليف هاي بسيار انجام گيرد. در مسئله اختلاف اخبار و تعارض روايات، دو پرسش مهم و وابسته به يكديگر، فراروي محدّثان و محققّان بوده است: يكي كشف و شناسايي علل پيدايش تعارض و اختلاف در حديث، و ديگري چگونگي علاج و حل اختلاف. در مجموعه پژوهشهاي انجام يافته، هر دو پرسش منظور نظر بوده، ليك اصوليان به بحث هاي نظري و انتزاعي توجه داشته و بر آن پايه راه علاج ارائه كرده اند و محدثان گرچه به بحثهاي تطبيقي و عيني اهتمام داشته اند، اما آن را قاعده مند نساختند. به گمان مي رسد كه بايد در پژوهش هاي جديد، اين دو شيوه با يكديگر تلفيق گردد؛ يعني بايد در دانش «اصول» و نيز «فقه الحديث»، با نگاه قاعده سازي و استخراج قانون به سراغ نمونه ها و موارد عيني رفت. شايد بتوان به اطمينان گفت نخستين عالم اصولي كه در ضمن مباحث انتزاعي تعادل و تراجيح از اسباب و زمينه هاي تعارض (با ذكر نمونه) سخن رانده، شهيد سيد محمد باقر صدر است. وي در مقدمه بحث تعارض ادلّه، براي تعارض اخبار، هشت سبب بدين شرح ذكر مي كند: 1ـ سوء فهم،
2ـ نسخ، 3ـ از ميان رفتن قرائن، 4ـ نقل به معنا، 5ـ تشريع تدريجي، 6ـ تقيّه، 7ـ رعايت ظرفيت راوي، 8 ـ جعل و وضع.[27] اما نامبرده نيز آنگاه كه از طرح اين مقدمه فارغ مي شود، به سراغ همان بحث هاي انتزاعي رفته، ارتباطي ميان زمينه ها و راه حل ها برقرار نمي سازد. گفتني است در سالهاي اخير، در طرحي نو براي علم اصول كه از سوي برخي فقيهان برجسته ارائه گشته، مسئله «اسباب اختلاف» در دل مباحث «تعادل و تراجيح» جاي گرفته است و به نظر ايشان، مهمترين مسئله در تعارض ادلّه، همان اسباب اختلاف است.[28] از اين رو، هدف اصلي از نگارش اين سطور، جلب نظر حديث پژوهان و انديشمندان حوزه معارف ديني به اين نكته است كه مهمترين خلل و نارسايي در مسئله اختلاف اخبار، عبارت است از: 1ـ طرح انتزاعي مسئله تعارض اخبار در علم اصول، 2ـ عدم استقرا و شناسايي اسباب اختلاف،
3ـ مدوّن نبودن روايات مختلف در يك مجموعه بر اساس اسباب و علل، 4ـ ضابطه مند نبودن راه حل و كيفيت علاج. بر اين پايه، پيشنهاد پژوهشي نو و گسترده با منظور كردن نكات زير، توصيه مي شود: الف. شناسايي و استقراي اسباب و علل تعارض. شهيد صدر، اين اسباب و علل را در هشت عنوان دسته بندي كرده است. برخي معاصران نيز علل تعارض را در پنج، خلاصه كرده اند: تشريع تدريجي، اختلاف احوال مردم، اختلاف حوادث و شرايط زماني و مكاني، تبعيض در بيان احكام، و برچيدن سنّت هاي جاهلي.[29] برخي از فقها، اسباب اختلاف را به داخلي و خارجي تقسيم كرده اند. بر اين اساس، اسباب داخلي اختلاف، عبارت است از: «نسخ، احكام قانوني و ولايي، كتمان» و خارجي: «وضع، نقل به معنا، احاديث مدرج، تقطيع، تشابه خط و نگارش، تصحيح قياسي، خلط بين كلام امام و فقيه از سوي روات».[30] به نظر مي رسد كه علل و اسباب، فراتر از اينها باشد و مي توان برخي از آن را چنين برشمرد: 1) نسخ،
2) از ميان رفتن پاره اي قرائن، 3) استنساخ و نحوه كتابت، 4) وضع و جعل، 5) اختلاف حالات مردم از نظر جهل و نسيان و مراتب و درجات، 6) تفاوت شرايط زماني و مكاني، 7) احكام ولايي پيامبر(ص) و ائمه(ع)، 8) نقل به معنا، 9) تقيّه، 10) تشريع تدريجي، 11) از ميان رفتن پاره اي احاديث، 12) سوء فهم احاديث و روايات، 13) تقطيع روايات، 14) احاديث مدرج. ب. گردآوري و دسته بندي احاديث مختلف بر اساس اسباب و علل تعارض. ج. ضابطه مند ساختن اسباب اختلاف. بدين معنا كه چگونه مي توان ادعا كرد كه علت اختلاف، اين يا آن سبب بوده است. بايد پس از استقرا و شناسايي علل تعارض، تطبيق آن بر نمونه ها و موارد، ضابطه دار و قانونمند شود. در مثل:راه شناسايي تقيّه در حديث نشان داده شود؛ تفاوت هايي كه از طريق استنساخ يا كتابت حاصل شده، بر اساس پژوهش در تاريخ كتابت عربي معلوم گردد؛ و.... د. قاعده مند ساختن راه حل ها و چگونگي علاج، بر پايه اسباب و علل و نمونه ها.بدين معنا كه راه حل، بر پايه اسباب و علل ادعا شده طراحي شود و به صورت قاعده درآيد. اميد مي رود كه حوزويان،در اين عرصه، پيشگام باشند و دست اندركاران امر تعليم و تعلّم در حوزه ها، بستر مناسب اين پژوهش ها را فراهم سازند.

[1] . مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدّثين، ص84 به نقل از: الموافقات، ج4، ص161
[2] . همان، ص85
[3] . الرافد في علم الأصول، ج1، ص25
[4] . تأويل مختلف الحديث، ص3
[5] . الكافي، ج1، ص62ـ69، ده حديث.
[6] . وسائل الشيعة، ج18، ص75ـ89، 48 حديث؛ مستدرك الوسائل، ج17، ص302ـ307، دوازده حديث (چاپ آل البيت).
[7] . بحارالأنوار، ج2، ص219ـ255، 73حديث.
[8] . الفهرست، شيخ طوسي، ص181، ش789؛ الذريعة الي تصانيف الشيعة، ج1، ص361
[9] . رجال النجاشي، ص230؛ الذريعة، ج1، ص361
[10] . الفهرست، ص20 و 55
[11] . رجال النجاشي، ص152
[12] . همان، ص272
[13] . همان، ص285
[14] . همان، ص64
[15] . مقدمه اي بر فقه شيعه، سيّد حسين مدرّسي طباطبايي، ص261و 302
[16] . اين كتاب، بارها به طبع رسيده و تحقيق هاي متعددي از آن، در دسترس است: الف. اختلاف الحديث، تحقيق: احمد عبدالعزيز، دارالكتب العلمية، 1406ق. ب. اختلاف الحديث، اشراف: مكتب البحوث و الدراسات، دارالفكر.
ج. اختلاف الحديث، تحقيق: عامر احمد حميد، مؤسسة الكتب الثقافية. د. اختلاف الحديث، تحقيق: ابراهيم الصبيحي (رسالة ماجيستر)، الرياض، جامعة الامام محمد بن سعود، 1400ق.
[17] . اين كتاب نيز با تحقيق هاي متعدد به طبع رسيده است:
الف. تأويل مختلف الحديث، دارالكتاب العربي، بيروت،1390ق و مكتبة المتنبي، قاهرة، 1400ق. ب. تأويل مختلف الحديث، صححه و نقحه: اسماعيل الخطيب الأشعري، مكتبة المعارف، طائف، 1400ق. ج. تأويل مختلف الحديث، تحقيق: سيد احمد صقر، داراحياء الكتب العربية، قاهرة، 1378ق. د. تأويل مختلف الحديث، تصحيح و ضبط: محمد زهري النجار، الدار القومية للطباعة والنشر، قاهرة، 1386ق. هـ. تأويل مختلف الحديث، تحقيق: عبدالقادر احمد عطا، دارالكتب الاسلامية، قاهرة، 1402ق و مؤسسة الكتب الثقافية. و. تأويل مختلف الحديث، تصحيح: محمود شكري الآلوسي( بغداد) ـ محمود شابندرزاده (قاهرة)، مطبعة كردستان العلمية، 1336ق. ز. تأويل مختلف الحديث، عالم الكتب.
ح. تأويل مختلف الحديث، دارالجيل.
[18] . اين كتاب نيز بارها تحقيق و منتشر شده است:
الف. تهذيب الآثار، تحقيق: محمود محمد شاكر، القاهرة، مطبعة الهدي، 1403ق. ب. تهذيب الآثار، تحقيق: ناصر بن سعد الرشيد و عبدالقيوم عبد رب النبي، مكة، مطابع الصفا، 1406ق.
[19] . اين كتاب نيز بارها تحقيق شده و به طبع رسيده است:
الف: شرح معاني الآثار، تصحيح: حميدالدين الفيض آبادي، كلكتة، المطبعة الاسلامية، 1375ق. ب. شرح معاني الآثار، تحقيق: محمد زهري النجار ـ محمد سيدجادالحق، القاهرة، مطبعة الأنوار المحمدية، 1389ق و بيروت، دارالكتب العلمية، 1407ق.
[20] . اين كتاب، دوبار به چاپ رسيده است:
الف. مشكل الآثار، حيدرآباد، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، 1333ق، 4مجلد. ب. مشكل الآثار، القاهرة، مؤسسة قرطبة السلفية، 1400ق، 4مجلد.
[21] . اين كتاب در قاهره، به سال1381قمري در 306 صفحه به طبع رسيده است.
[22] . اين كتاب نيز چند بار تحقيق و چاپ شده است:
الف. مشكل الحديث و بيانه، حيدرآباد دكن، مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية، 1362ق. ب.مشكل الحديث و بيانه، تحقيق: عبدالمعطي امين قلعه چي، حلب، دارالوعي، 1402ق. ج. مشكل الحديث و بيانه، تحقيق: موسي محمد علي، القاهرة، دارالكتب الحديثة، 1399ق.
[23] . اين كتاب نيز تحقيق شده و به طبع رسيده است:
الف.غنية الملتمس، تحقيق: عبدالرحمان بن محمد اشرف(رسالة ماجيستر)، الرياض، جامعة الامام محمد بن سعود(كلية أصول الدين)، 1403ق. ب. غنية الملتمس، تحقيق: نظر محمد الفاريابي، الرياض، مكتبة الكويت، 1413ق.
[24] . اين كتاب به تحقيق محمد حامد الفقي در قاهره، در مطبعة السنة المحمدية، به سال 1373ق، به طبع رسيده است.
[25] . اين كتاب نيز در قاهره (مطبعة الرحمانية، 1353ق) و بيروت (دارالقلم، 1405ق) به طبع رسيده است.
[26] . دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة، ج1، ص96ـ99
[27] . تعارض الأدلة الشرعية، ص28ـ41
[28] . الرافد في علم الأصول، ج1، ص25
[29] . مختلف الحديث بين الفقهاء و المحدّثين، ص29ـ 50
[30] . الرافد في علم الأصول، ج1، ص26ـ 29.
مهدي مهريزي- فصلنامه علوم حديث، ش9
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :