امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
1920
طرق شناسايي حال راوي
عدالت يا وثاقت راوي به يكي از چند امر ذيل شناخته مي شود:
1.آزمايش و اختبار حال وي به واسطه مصاحبت و ملازمت با او.
2.شهرت و معروفيت به وثاقت، مانند مشايخ حديث پس از كليني تا اين زمان.
3.تزكيه وي توسط كسي كه اطلاع بر حالش داشته باشد.[1]
جرح و تعديل راوي
شناسايي حال افرادي كه در سلسله روايات قرار مي گيرند، غير از افراد معدودي كه به وثاقت مشهورند، جز با تعديل يا جرح عالمان به احوال روات، ممكن نيست.
براي تسهيل اين كار از دير زمان، جمعي، اقوال اهل خبره را گردآورده اند و اين مجموعه ها به كتب رجال معروف مي باشد.اهل خبره اي را كه سخن آنان ملاك شناسايي روات قرار مي گيرد (در مورد تعديل وتوثيق راوي) معدل و (در مورد تفسيق يا مذمت راوي) جارح نامند.
و چون در كتب رجال بنابر اختصار است، براي توثيق يا جرح راوي، الفاظ خاصي به كار رفته كه ذيلا بازگو مي نمائيم.
الفاظ توثيق و مدح
ثقه، ثبت،[2] عين، عين من عيون اصحابنا، وجه، وجه من وجوه اصحابنا، من اولياء امير المؤمنين، من مشايخ الاجازه، من اولياء احدالائمه، شيخ الطائفه، من اجلاء الطائفه، صدوق، محل الصدق، صالح الحديث، نقي الحديث، يحتج بحديثه، بصير في الحديث، خير، وكيل الامام، صاحب الامام، يروي عنه جماعه من الاصحاب، روي الاجلاءعنه، مضطلع الروايه، حافظ، ضابط، ينظر في حديثه (بمعني انه لايطرح بل ينظر فيه) ، لا باس به (بمعني انه ليس بظاهر الضعف) جليل، مشكور، فاضل، خاصي، ممدوح، زاهد، عالم، صالح، قريب الامر، مسكون الي روايته، متقن، فقيه، صحيح الحديث، مقدم، معتمد الطائفه، اسند عنه، سليم الجنبه، يكتب حديثه، معتمد الكتاب، كثيرالمنزله (اي عالي الرتبه) .[3]
آنچه از الفاظ مزبور دلالت بر توثيق و تعديل راوي دارد:عدل، ثقه، حجه، ثبت و صحيح الحديث است.[4]
مير داماد فرموده:لفظ (ثبت) در توثيق راوي از ديگر اوصاف نامبرده اقوي است.
بو علي نسبت به اوصاف (عين، وجه، وجه من وجوه اصحابنا) فرموده:در اين كه الفاظ مزبور مطلق مدح را مي رساند يا دلالت بر توثيق راوي نيز دارد، اختلاف است.
نيز درباره لفظ صحيح الحديث فرمايد:اين صفت نزد قدماء بر اين معني دلالت داشته كه حديث چنين شخصي را موثوق الصدورمي دانسته، گر چه راوي خود ثقه نباشد.[5]
وحيد بهبهاني در حاشيه منهج المقال و به پيروي وي مرحوم ممقاني در مقباس الدرايه، الفاظ ديگري را مشعر بر مدح راوي شمرده اند كه چون مورد اختلاف است از ذكر آن خودداري شد.
الفاظ جرح
ضعيف، كذاب، كذوب، وضاع للحديث، غال، مضطرب الحديث، منكر الحديث، لين الحديث (اي يتساهل في روايته عن غير الثقه) متروك (اي في نفسه) متروك الحديث، مرتفع القول (اي لا يعتمدعليه) ، متهم (اي بالكذب او الغلو) ، ساقط (اي في نفسه) ساقط الحديث، واه (اي ضعيف في الغايه) لا شي ء، ليس بذلك الثقه، عامي، مجهول، مهمل، غير مسكون الي روايته.[6]
جرح و تعديل روات حديث
چنانچه سخن اهل خبره در جرح يا تعديل يكي از راويان حديث بدون ذكر جهتي كه موجب جرح يا توثيق وي گرديده است، ياد شود در قبول آن بين علماء اختلاف شده است.
جمعي ذكر سبب را لازم نمي دانند و گروهي لازم مي شمارند وعده اي در جرح لازم مي دانند ولي در تعديل خير،[7] و معدودي به عكس اين قول قائلند و هر يك به وجوهي استدلال كرده اند.[8]
علامه فرموده است:چنانچه جارح يا مزكي، عالم به موجبات جرح يا تعديل باشد، قول وي به طور مطلق مورد قبول است، وگرنه لازم است جهتي را كه موجب جرح يا تعديل راوي است ذكر نمايد.
شهيد ثاني فرمايد:چنانچه عقيده معدل يا جارح، يا عالمي كه برطبق خبر عمل مي كند، در موجبات جرح و تعديل مطابق است، احتياج به ذكر ياد سبب نيست، ولي اگر هم عقيده نيستند، لازم است سبب تعديل يا جرح شود.[9]
صاحب معالم نيز همين قول را اختيار فرموده. [10]
با توجه به اين كه اولا اخباري كه در دست ماست و مورد عمل است، نوعا قبل از هزارسال (ضمن كتب اربعه حديث و مجامع روايي ديگر) تدوين شده است و جرح و تعديل راويان آن نيز (ضمن كتب اربعه رجاليه) [11] درهمان اوان ثبت گرديده.
ثانيا، در كتب رجال، نظر ارباب جرح و تعديل بازگو نگرديده و اگرهم نظر شخصي را از خارج در اين باب بدانيم، چون مستند جرح وتعديل در كتب رجاليه ياد نشده و خلاصه اقوال اهل خبره به الفاظي كه ديديم (بدون ذكر قائل) نقل گرديده، انتساب جرح يا تعديل به شخصي مزبور ممكن نيست، بنابر اين نمي توانيم مطابقت عقيده جارح و معدل را با كسي كه مي خواهد عمل به روايت نمايد، به دست آوريم.
و با توجه به اين جهت، موردي براي تحقيق شهيد ثاني و فرزندش صاحب معالم باقي نمي ماند. [12]
تفصيل علامه نيز نسبت به روايات كتب مشهور حديث اماميه كه روات آن ضمن كتب رجاليه همزمان كتب حديث معرفي شده اند، موردندارد، زيرا مي دانيم جرح و تعديلي كه در كتب رجاليه پيشين آمده است، مسلما به استناد گفته اهل خبره كه عارف به اسباب جرح وتعديل بوده اند، صورت يافته.
حكم تعارض جرح و تعديل
در مورد تعارض جرح و تعديل-كه نسبت به يكي از راويان بعضي جرح كرده باشند و حال وي بر ما معلوم نباشد-جمعي جرح را مقدم برتعديل دانسته اند، زيرا با عدم اطلاع بر فسق كسي، مي توان وي راتعديل نمود و به عكس جز با اطلاع بر فسق راوي، نمي توان وي راجرح كرد، بنابر اين، جرح علماء نسبت به شخصي، منافات با تعديل وي توسط ديگران ندارد، زيرا ممكن است كه آنان كه تعديل وي كرده اند، بر عيبي كه جارحان اطلاع يافته اند، آگهي نداشته باشند.
پيداست اين سخن (تقديم قول جارح بر معدل) در صورتي است كه مفاد تعديل، مجرد وثوق و اعتماد به گفته راوي باشد، مانند لفظ (ثقه) .و يا اگر مفاد آن، عدالت راوي است، عدالت را همان اسلام وظاهر حال مسلمان-كه معمولا از گناهان خودداري مي كند-بدانيم، ولي چنانچه عدالت را ملكه و حالت نفساني فرض كنيم، قهرا مفادتعديل، جز با علم به عدالت واقعي و وجود ملكه نفساني در راوي حاصل نمي شود، و قهرا با انتساب همان شخص به فسق منافات دارد، منتها چون متقدمان (چنانچه ياد كرديم) عدالت را همان ظاهر حال مسلمان مي دانستند، قهرا مفاد قول جارح كه حاكي از عيب مخفي راوي است، مقدم بر تعديل وي (كه منتسب به ظاهر حال شخص است) خواهد بود.
ولي بايد توجه داشت كه واقعا بين گفته جارح و معدل، منافات ومعارضه باشد، زيرا قسمتي از الفاظ مدح با الفاظ ذم منافات ندارد، مثلاممكن است راوي ثقه باشد ولي غير امامي.يا مثلا الفاظ صالح، خير، فاضل، ممدوح، زاهد و مانند آن با صفات غال، مضطرب الحديث، منكر الحديث، لين الحديث و حتي با مثل ساقط الحديث، ليس بذلك الثقه، متهم، وضاع، منافات ندارد، چه بعضي از كساني كه به وضع حديث مشهورند و راويان آنان مورد اعتماد نيست، از مردمان صالح و زاهد مي باشند و به عقيده خويش با وضع حديث، خدمتي به دين انجام داده اند، چنان كه كراميه وضع حديث را در ترغيب و ترهيب جايزدانسته و استدلال كرده اند كه اين كار دروغ له پيغمبر است نه عليه او. [13]
شعراني در عهود كبري از شيخ الاسلام زكريا نقل مي كند كه وي مي گفت:قال بعض المحدثين:كذب الناس الصالحون، لغلبه سلامه بواطنهم، فيظنون بالناس الخير، و انهم لا يكذبون علي رسول الله. [14]
آيا جرح و تعديل به قول يك نفر ثابت مي شود؟
مشهور آن است كه جرح يا تعديل راوي به گفته يك نفر ثابت مي گردد.وجمعي، گفته دو نفر را لازم دانسته اند. [15]
دليل قول اول آن است:همانطور كه در نقل حديث، تعدد راوي لزومي نداشت (و به اصطلاح خبر واحد را حجت دانستيم) در تعديل روات نيز تعدد شرط نيست.
دليل دوم آن است كه تزكيه يا جرح راوي، نوعي از شهادت است ودر شهادت، تعدد گواهان شرط است.
تحقيق آن است كه ملاك حجيت خبر يكي از دو امر بيش نيست:يا سيره عقلاء است كه هم اكنون و از پيش، به خبر افرادي كه مورداعتمادند عمل مي نموده و مبناي معاش و معاد، بر آن قرار داشته است.
بديهي است اعتماد به گوينده و مخبر، گاه از سخن يك تن نيز حاصل مي شود، چنان كه گاهي از گواهي دو نفر نيز تحقق نمي يابد.
و يا از ناحيه شرع (و به اصطلاح به جعل شارع است) كه براي اثبات اين عقيده بيشتر به احاديث تمسك مي شود.و پيداست كه در روايات تعديل راوي (با اين كه در صورت لزوم تعدد، بيان كيفيت تعديل كه به وسيله دو نفر انجام شود، مورد حاجت بوده است) ذكر تعدد نشده (ودر اصول مقرر است كه تاخير بيان از وقت حاجت روا نيست) بلكه اخذ معالم دين را از ثقات، امضاء فرموده اند، بنابر اين، احراز وثوق واعتماد به گفته راوي، به عرف واگذار شده است و مي دانيم كه عرف دراحراز وثوق و اعتماد به گفته افراد، سخن يك نفر را كه مورد اعتمادباشد كافي مي داند.
تبصره 1.در موردي كه نسبت به يك نفر از روات، دو عقيده مختلف نقل شده باشد، جمعي برآنند كه قول جارح بر معدل مقدم است، زيرا جارح ممكن است بر امري كه از نظر معدل مخفي بوده است، اطلاع يافته باشد.
بعضي[16] در موردي قائل به ترجيح قول جارح شده اند كه معدل، اظهار اطلاعي بر موضوعي كه موجب جرح وي گرديده است ننمايد.
برخي هم در موردي كه عده معدلين بر تعداد جارحين فزوني داشته باشد، قائل به ترجيح قول معدل شده اند.
[1] . در معالم الاصول پس از ذكر شروط مزبور براي احراز عدالت راوي، ازمحقق نقل مي‏كند كه وي در تزكيه، شهادت تو نفر را لازم دانسته.آنگاه به رد گفته اوپرداخته است. ما چون ملاك حجيت‏خبر را وثوق و اعتماد به راوي دانستيم، درتزكيه راوي نيز بيش از شروط مزبور (وثوق و اعتماد به گفته مزكي) قائل نيستيم ومي‏دانيم كه نوعا از تزكيه شخصي كه مورد اعتماد است و بر حال راوي اطلاع يافته‏وثوق و اعتماد به راوي پيدا مي‏شود.
[2] . بالتحريك اي حجه (رواشح) و رجل ثبت‏بفحين اذا كان عدلا ضابطا (المصباح المنير) .
[3] . رواشح السماويه، ص 60-درايه شهيد، ص 95.توضيح المقال كني، ص 36.مقدمات رجال بو علي، ص 13.درايه ممقاني، ص 106-130.
در كتاب اخير ص 131، الفاظ ديگري را كه بعضي مفيد مدح دانسته‏اند از وحيدبهبهاني (در حواشي رجال كبير ميرزا) نقل مي‏نمايد.
نيز رجوع كنيد به كتاب جرح و تعديل ابي حاتم رازي-علوم الحديث ابن صلاح‏ص 110، چاپ مدينه.
[4] . درايه شهيد.ولي در تقريب و شرح آن (تدريب الراوي) الفاظ ديگري رانيز مفيد تعديل دانسته، مانند متقن، عدل، حافظ، عدل ضابط.يا تكرار الفاظ مزبورمانند:ثقه ثقه يا به اجتماع دو لفظ از الفاظ مزبور:مانند ثقه حجه.يا به الفاظصدوق، محله الصدق، لا باس به، مامون، يا به الفاظي كه مفيد تفضيل است مانند:
اوثق الناس.اثبت الناس، يا به مانند:لا احد اثبت منه.فلان لا يسال عنه... (ر.ك:
تدريب الراوي، ص 232) .نيز در رجال نجاشي اين الفاظ كه مشعر بر مدح ياوثاقت است ملاحظه مي‏شود:متحقق بهذا الامر، قريب الامر، جيد الحديث، نقي‏الروايه، لا يعدل به، له محل عنه الائمه، فقيه، واضح الروايه.
[5] . صحيح الحديث عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم اعم من ان‏يكون الراوي ثقه ام لا (مقدمات رجال بو علي منتهي المقال) .
[6] . درايه شهيد، ص 99.رواشح السماويه، ص 60.
در تدريب الراوي، ص 233.اين الفاظ را نيز مي‏بينيم:وسط، وسط، مقارب‏الحديث، لا حتج‏به، في حديثه ضعف، لا اعلم به باسا.
[7] . نووي در تقريب، قايل به همين قول است و سيوطي در شرح تقريب (تدريب الراوي، ص 202) اين قول را به اين اصطلاح نسبت داده و از خطيب نقل‏نموده كه شيخين (بخاري و مسلم) نيز همين مذهب را داشته‏اند.
استاد محمد علي قطب در علوم الحديث (چاپ دار الحديث‏حمص) ، اين قول‏را به جمهور اهل حديث نسبت داده و در صحت آن چنين استدلال فرمايد:لان في‏ذكر اسباب التعديل طول و مشقه، و لان الاصل، العداله في المعدل و المعدل و لان‏الناس يختلفون في اسباب الجرح.
[8] . براي ملاحظه استدلال هر يك از اقوال نامبرده رجوع كنيد به درايه شهيد وشرح معالم (هدايه المسترشدين) .
[9] . درايه شهيد، ص 89.تفصيل اين اجمال را در مقباس الدرايه ممقاني‏ببينيد.
[10] . ر.ك:معالم الاصول باب اخبار.
[11] . كتب اربعه رجال عبارت است:از (رجال كشي، رجال نجاشي، رجال شيخ‏طوسي و هرست‏شيخ) كه معمولا در مجامع رجالي بعد، چون رجال ابن داود وخلاصه الاقوال علامه و رجال كبير و وسيط ميرزا و ديگران منقولات چهار كتاب‏مزبور به اجمال يا تفصيل بازگو شده است.
[12] . شهيد خود متوجه اين اشكال گرديده و بدينسان جواب گفته است كه درمورد جرح راوي انسان در عدالت وي شك مي‏كند و قهرا لازم است درباره او توقف‏كند، ولي پيداست كه اين سخن دفع اشكال نمي‏كند، چه نتيجه توقف، عمل نكردن‏به روايت است و از جرح راوي جز اين كه روايت وي را ترك كنيم، نتيجه‏اي ملحوظنيست.
[13] . ر.ك:فتح الباري في شرح صحيح البخاري ضمن شرح حديث علي عليه السلام ازپيغمبر كه فرمود:لا تكذبوا علي فانه من كذب علي فليلج النار.
[14] . به نقل از علامه قاسمي در ص 164.
[15] . تقريب نووي، ص 204.
[16] . در تدريب الراوي اين قول را به فقها نسبت داده است.
@#@
برخي نيز قول كسي را كه حافظتر است مقدم داشته اند.
گرچه اين بحث (ترجيح جارح بر معدل) را شيعه نيز به پيروي ازاهل سنت آورده اند، ولي چون نزد متاخرين اماميه، عدالت عبارت ازملكه نفساني است، قهرا كسي جز با علم به وجود ملكه مزبور در راوي، نمي تواند وي را تعديل نمايد، بنابر اين، معدل در واقع مدعي علم بوجود ملكه عدالت در راوي است و جارح، مدعي علم به نفي صفت مزبور مي باشد و پيداست كه اين دو ادعاء با هم معارضند و دليلي بررجحان يكي بر ديگري نيست.
اما نزد اهل سنت و متقدمان شيعه كه عدالت را همان ظاهر حال مسلمان و نديدن فسقي از وي مي دانند، صحيح، ترجيح قول جارح برمعدل است، زيرا مفاد قول معدل، عدم اطلاع بر قبايح اعمال راوي است، در صورتي كه جارح، مدعي است كه بر معاصي و فسق پنهاني وي اطلاع يافته است، بنابر اين، طبق قاعده (عدم الوجدان لا يدل علي عدم الوجود) مفاد گفته معدل كه حاكي از عدم اطلاع از حال راوي است، با گفته جارح (كه مدعي وجود فسق نسبت به راوي و اطلاع برآن است) منافات ندارد و در اين فرض، فرقي در فزوني تعداد معدل برجارح و يا به عكس (كه بعضي قائلند) نيست. تبصره 2.چنانچه فرد مورد وثوق (و به اصطلاح عادل) از كسي نقل حديث كند، (اين به معناي)تعديل آن كس (مروي عنه منقول عنه) نخواهد بود، زيرا ممكن است عالي از غير عادل نقل حديث كندو حتي نقل شده كه بعضي از بزرگان، احاديث موضعي را كه راوي اش به كذب مشهور بوده است از آن جهت كه اطلاع بر چنين احاديثي داشته باشند تا بر آن روايات صحيح مشتبه نگردد، مي نوشتند، ولي حق آن است كه روايت كساني كه معمولا جز از ثقات، نقل حديث نمي كنند، تعديل راوي به شمار مي رود و همين مطلب را در تدريب الراوي به علماي اصول نسبت داده است.
تبصره 3.فتوا و حكم فقهي بر طبق روايتي، حاكي از اعتقاد فتوادهنده به صحت روايت نيست، چنان كه فتوا ندادن به مضمون روايتي، حاكي از عدم صحت آن روايت نخواهد بود، زيرا در زمينه مطابقه حكم فقيه با روايت، ممكن است مستند ديگري براي فتواي مزبور باشدچنان كه در صورت فتوا ندادن به مفاد روايت، ممكن است به واسطه مانعي از فتوا بر مفاد آن (از قبيل معارضه روايت مزبور با روايت ديگري) به روايت عمل نشده باشد، نه از لحاظ عدم صحت روايت مزبور.
تبصره 4.جمعي برآنند كه به روايت و شهادت اهل بدعت-كه به واسطه بدعت مزبور تكفير شده اند-نمي توان اعتناء نمود و سيوطي براي نمونه كساني را كه قائل به تجسم خداوند شده اند يا منكر علم وي به جزئياتند يا قائل به خلق قرآن مي باشند ذكر نموده است. گروهي چون امام شافعي و ابن ابي ليلي و قاضي ابو يوسف گويند:
اگر در مذهب چنين كسي دروغ حرام باشد، مي توان به روايت وي اعتماد نمود.
حق اين است كه اگر ملاك عمل به روايت را همان سيره متشرعه وعمل عرف-كه معمولا به گفته افراد مورد وثوق اعتماد مي كنندبدانيم، فرقي بين مبدع و غير وي نيست، علاوه در معني بدعت ومصداق آن اختلاف است و حتي سيوطي از شيخ الاسلام نقل مي كند:
هر يك از فرق، عقايد فرقه ديگري را كه با معتقد خود مخالف مي يابدبدعت مي شمارد.صحت اين سخن از مواردي كه از سيوطي (در موردعقايد باطله و اهل بدعت) نقل نموديم، پيداست، چه وي كساني را كه قائل به خلق قرآنند (يعني قرآن را قديم ندانند) مبدع و كافر شمرده است، در صورتي كه معتزله و اماميه و اسماعيليه به عكس اين مقوله قائلند، منتها مخالفان خود را تكفير نمي كنند، چنان كه جمعي از فلاسفه اسلامي منكر علم خداوند به جزئياتند.و في المثل نمي توان ابن سينا رابه واسطه چنين عقيده اي كافر دانست.
بعضي هم بين كساني كه جزو دعات مذاهبند با ديگران فرق گذارده اند.به استناد اين كه ممكن است چنين كسي حديثي را به منظورترويج مذهب خود جعل كرده اند.
گرچه نقل حديثي توسط داعيان مذاهب، خاصه كه به نفع آنان دلالت كند، موهم جعل و وضع روايت است.ولي از تحقيق در مسئله پيش (كه ملاك عمل به خبر را وثوق و اعتماد به گفته ناقل شمرديم) روشن شد كه در زمينه اعتماد به گفته راوي يعني احراز وثوق و صدق گفتار وي، فرقي بين اشخاص، نخواهد بود.زيرا كسي كه دروغ را حرام مي شمارد و عملا نيز از دروغ اجتناب مي نمايد (چه از دعات مذاهب باشد و چه از افراد معمولي) فرقي در پذيرش روايتش نيست.و به همين جهت است كه در كتب اربعه اماميه روايات جمعي كه از داعيان مذاهب ديگرند نقل گرديده و امام عليه السلام نسبت به روايات بني الفضال دستور فرمود:خذو ما رووا و ذروا ما راوا، آنچه را روايت كرده اند اخذنمائيد ولي نظريه آنان را نپذيريد.سيوطي نيز در تدريب الراوي نام جمعي را كه بقول وي رمي به بدعت شده اند ولي در صحيحين از آنان نقل حديث شده است، بازگو مي كند. [1]
تبصره 5.روايت كساني كه از فسق توبه كرده اند به قول همگان مقبول است.منتها جمعي روايت دروغگويي را كه توبه كند ردكرده اند. [2]
تحقيق آن است كه در مورد دروغگو مي بايست بين روايات صادره از وي فرق گذارد، يعني رواياتي را كه قبل از توبه نقل كرده مورد قبول نيست و آنچه را بعد از توبه و احراز وثاقت وي از او نقل شده بايد قبول نمود، آري اگر رواياتي از كسي در كتب حديث ثبت شده است كه علماي رجال نوشته باشند وي كه دروغگو بوده است از اين صفت توبه كرده، نمي توان به روايت مزبور عمل نمود، زيرا معلوم نيست روايات منقول از وي، در چه زماني از او صدور يافته.
تبصره 6.فرقهايي كه بين روايت و شهادت است:
مي دانيم كه روايت از معصوم، در واقع شهادت به صدور حكمي ازشرع است لذا جمعي شرايط شاهد را در راوي شرط دانسته اند، ولي درواقع بين آن دو فرق است كه سيوطي در تدريب الراوي اين چنين نقل نموده:
1.روايت، خبر از حكم عامي است كه براي پذيرش آن به حاكم مراجعه نمي شود، به خلاف شهادت.
2.در نقل روايت، تعدد راوي شرط نيست، ولي در شهادت-كه اصطلاحا به آن بينه و گواه شرعي گويند-تعدد گواهان (يا به تعبيرمتعارف دو شاهد عادل) شرط است.
3.مسلمين در نقل روايت از آن جهت كه منتسب به پيغمبر و امام است و به تعبير ديگر حكم الهي است، اجتناب بيشتري از كذب و جعل حديث مي نمودند ولي شهادت دروغ را به آن مرتبه نمي دانستند.
4.رد روايتي كه توسط يك نفر نقل شده و در آن احتمال جعل باشد، موجب تقويت مصلحت عمومي است، ولي رد شهادت يك تن كه در شهادت متفرد باشد، فقط موجب تقويت صلحت شخص خواهد بود.
5.جمعي در نقل روايت، بلوغ را شرط ندانسته اند، به خلاف شهادت كه نزد همگان بلوغ در آن شرط است.
6.در نقل روايت، حريت و آزاد بودن راوي شرط نيست، ولي درشهادت شرط است (البته در مواردي كه در فقه تعيين شده است.) 7.چنانچه كسي در موردي به دروغ شهادت دهد، اين عمل موجب رد شهادت وي در موارد ديگر نمي گردد، ولي دروغ در روايت و نقل حديث، موجب عدم اطمينان به روايات صادره از وي خواهد بود.
8.شهادت، مي بايست مسبوق به تقاضاي حاكم شرع باشد، ولي درروايت تقاضاي قبلي شرط نيست.
9.مجتهد مي تواند طبق علم و اجتهاد خود روايتي را نپذيرد و موردعمل قرار ندهد، ولي حاكم (چنان كه بعضي معتقدند) نمي تواند بر مفادشهادت (كه به ظاهر واجد شرايط قبول است) حكم ندهد.
10.حكم دادن بر طبق شهادت به منزله تعديل شاهد است به خلاف عمل به روايت شخص، كه تعديل راوي محسوب نمي شود.
تبصره 7.بعضي روايت كساني را كه بر تحديث، اجرت مي گرفتند، رد نموده اند، ولي جمعي گويند:اگر وي اين كار را به واسطه احتياج مي نموده نقل از وي رواست.
حق آن است كه تحديث، (جز در مواردي كه نقل حديث به واسطه ابتناء حكم شرعي، مورد نياز باشد) واجب نيست، بنابر اين اخذ اجرت در مقابل آن، حرام نخواهد بود، بلكه مي توان گفت حتي در مواردي هم كه نقل حديث واجب باشد نيز اخذ اجرت حرام نيست، زيرا وجوب مزبور توصلي است، چون قصد قربت در نقل حديث (گرچه اولي است) ولي شرط نيست و مي دانيم كه اخذ اجرت در واجبات توصلي (چون خبازي و طبابت مثلا) حرام نيست.
تبصره 8.روايت كساني كه معروف به كثرت سهو يا سهل انگاري درسماع حديثند، يا معمولا از اصول مصححه نقل نمي كنند، يا به نقل روايات شاذ و منكر شهرت دارند، مورد قبول جمعي نيست.
پيداست كه اين جهات، چنانچه موجب سلب اعتماد از ناقل گردد، ديگر نمي توان روايت را صحيح دانست، زيرا دانستيم كه قدماي اماميه حديث صحيح را عبارت از رواياتي مي دانستند كه وثوق و اعتماد به صدور آن از معصوم باشد و با وجود صفات مزبور در راوي، ديگر به گفته وي اعتمادي نيست.

[1] . ر.ك:تدريب الراوي:ص 219.
[2] . نووي در رد اين سخن گويد:دروغ از كفر بالاتر نيست چه ما روايت كافر راپس از توبه قبول مي‏كنيم، سيوطي پس از نقل اين سخن از نووي گويد:مراد دروغ‏در حديث است.
تحقيق آن است كه رواياتي را كه قبل از توبه از او نقل شده مورد اعتماد نيست،
چه ممكن است آنها را به دروغ نقل نموده باشد ولي پس از توبه از دروغ و احرازصدق گفته وي، وجهي براي پذيرفتن روايت او نيست.
كاظم مديرشانه چي - درايه الحديث
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :