امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
1682
راههاي شناخت وثاقت راوي
در اين نوشتار به مقوله جرح و تعديل پرداخته مي‌شود؛ يعني به وسيله‌ چه الفاظي مي‌توان وثاقت راوي را سنجيد و آن را به دست آورد و چه نشانه‌هايي وجود دارد كه اگر بر راوي منطبق باشد، دليل بر وثاقت او خواهد بود؟
1. راههاي اثبات وثاقت راوي
اين مسأله، از ديرباز مورد توجه علما و فقها بوده، كه راويان سالم را از افراد ناباب جدا و معرفي كنند. دليل اين امر، رونق يافتن بازار جعل حديث بود، تا آن جا كه در گوشه و كنار جهان اسلام، براي هر كاري حديث جعل مي‌كردند؛ مانند جريان معاويه و عمر عاص و جعل حديث از ناحيه آنان[1] و جريان مدينه و پيازهاي شخصي كه روي دست او مانده بود و به فروش نمي‌رسيد.
«ابو هريره»، حديثي درباره‌ي فضيلت پياز جعل كرد و پيازها در اسرع وقت فروخته شد. ابو هريره گفت: «سمعت حبيبي رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله و سلّم ـ : من أكل بصل عكة في بكّة و جبت له الجنّة»[2] و اين كار از ناحيه ابوهريره آن قدر تكرار شد، كه خليفه دوم او را به شلاّق محكوم كرد.[3] «ابن أبي العوجاء» هنگام كشته شدن گفت: «من چهار هزار حديث جعل و در بين احاديث شما داخل كردم.»[4] ده‌ها مورد از اين قبيل جعل حديث، باعث شد، تا علما در صدد برآيند و راه‌هايي را براي تشخيص حديث صحيح از سقيم، نصب كنند.[5] براي شناخت وثاقت راوي، راه‌هاي گوناگوني وجود دارد.[6]
1ـ 1. تصريح معصوم ـ عليه السّلام ـ
تأييد و توثيق از ناحيه معصوم، درباره‌ي بسياري از راويان حديث رسيده است و علماي اصول، در بحث حجيت خبر واحد، بسياري از اين احاديث را جمع آوري كرده‌اند، [7] و كتاب رجال كشّي، بر اين اساس تأليف شده است؛ به عنوان مثال: «عن الحميري عن احمد بن اسحاق قال: سألت ابا الحسن ـ عليه السّلام ـ و قلت له من اُعامل و عمّن آخذ و قول من أقبل؟ فقال ـ عليه السّلام ـ له العمري ثقتي فما أدّي إليك عنّي فعنّي يؤدي و ما قال لك عنّي فعنّي يقول فاسمع له و أطع فانّه الثقة المأمون.»[8] از حضرت رضا ـ عليه السّلام ـ سئوال كردم: از چه كسي امور ديني خود را بگيرم؟ فرمود: «عمري ثقه است. آنچه بگويد، از من گفته است.» با اين گونه احاديث، كه ازغير طريق خود راوي نقل شده و صحيح السند نيز باشند، وثاقت راوي ثابت مي‌شود؛ همان طور كه با اين گونه روايات، ضعف راويان نيز ثابت مي‌شود.[9]
1ـ 2. قول علماي رجال
1ـ 2ـ 1. متقدمان
منظور آن است كه علماي رجال، مثل نجاشي و شيخ در كتاب‌هاي خود تصريح كرده باشند، كه فلان راوي ثقه يا ضعيف است (فهرست نجاشي و شيخ طوسي بر اين اساس تأليف شده است؛) و فقهاء، بر اخبار علماي رجال تكيه كرده، آن را از باب خبر ثقه و يا شهادت حجت دانسته‌اند؛ البته در فرض اول، خبر يك عالم رجالي را كافي دانسته‌اند ولي در فرض دوم تعدد را شرط كرده‌اند.[10]
1ـ 2ـ 2. متأخران
«ابو علي حائري» از جمله اسباب توثيق راوي را توثيق متأخران دانسته است؛ بدين معنا كه اگر امثال علامه حلي، ‌ابن داود حلي و سيد ابن طاوس، و ثاقت يكي از راويان را تصريح كنند، دليل بر وثاقت راوي خواهد بود.
آيت الله خويي در مقدمه معجم رجال الحديث فرموده: تصريح متأخران نسبت به راويان عصر امامان ـ عليهم السّلام ـ موجب توثيق آنان نمي‌شود.[11]
از شخصيت‌هايي كه اين قاعده را پذيرفته‌اند، «علامه اردبيلي» در مجمع الفائده و علامه «سيد علي طباطبايي» مؤلف رياض المسائل و «وحيد بهبهاني» و «مامقاني» و «محدث نوري» هستند. اردبيلي بر توثيقات علامه حلي و ابن داود تكيه كرده است. وي در ذيل حديثي مي‌نويسد: «عدم تصريح به توثيق «محمد بن عمر بن يزيد»، ضرري ندارد؛ زيرا ابن داود او را در قسم اول از رجال خود ذكر كرده است.»[12]
1ـ 3. جمع آوري قراين
اگر به وثاقت راوي به گونه‌هاي سابق تصريح نشده باشد، مي‌توان از راه جمع آوري قراين، وثاقت راوي را ثابت كرد. قواعد عامه توثيق ـ اگر مفيد وثاقت راوي نباشد ـ حداقل قرينه بر توثيق خواهد بود؛ به عنوان مثال: علامه بحر العلوم، در ترجمه محمد بن خالد برقي فرموده است: «وثاقت او، با قراين ذيل ثابت مي‌شود:
1. زيادي روايت او؛
2. سلامت روايات او؛
3. اكثار روايت كليني از او؛
4. نقلِ فراوان صدوق از او؛
5. وجود طريق در من لا يحضره الفقيه به او؛
6. بودن او از رجال نوادر الحكمة؛
7. روايت بزرگان اصحاب از او؛ مثل احمد بن محمد بن عيسي؛
8. روايت مرسله مجلسي از حضرت رضا ـ عليه السّلام ـ ، كه دلالت بر استغفار آن حضرت براي او دارد.[13] علامه مامقاني در تنقيح المقال به اين گونه قراين توجه و عنايت بسيار دارد.
2. الفاظ دالّ بر تعديل
1. ثقه؛ 2. عدل؛ 3. عين؛ 4. حجت؛ 5. وجه؛ 6. مُتْقِن؛ 7. ثَبَت؛ 8. حافظ؛ 9. ضابط؛ 10. يُحْتَجُّ بحديثه؛ 11. صدوق؛ 12. يكتب حديثه ينظر فيه؛ 13. لا بأس فيه؛ 14. شيخ؛ 15. جليل؛ 16. صالح الحديث؛ 17. مشكور؛ 18. خير؛ 19. فاضل؛ 20. خاص؛ 21. صالح؛ 22. مسكون الي روايته؛ 23. مضطلع بالروايه؛ و الفاظ ديگري كه آنها را در منابع ذيل مي‌توان يافت.[14]
شهيد ثاني مي‌فرمايد: «شك نيست كه الفاظِ عدل، ثقه، حجت و صحيح الحديث، براي توثيق و تعديل صراحت دارند؛ ولي ساير الفاظِ مذكور، براي اين مسأله صراحت ندارند.»[15] سپس دليل هر يك را بيان مي‌دارد.
علامه صدر مي‌فرمايد: «كساني كه عدالت را به معناي وجودِ ملكه‌ي راسخ در وجود انسان مي‌گيرند، الفاظي را براي تعديل ذكر مي‌كنند، كه صريح باشد؛ ولي بسياري از علما، عدالت را به معناي ملكه راسخ شرط نكرده‌اند؛ بنابراين هر لفظي كه دلالت بر مدح كند، هر چند صريح در تعديل نباشد، كفايت مي‌كند.[16]
غالب علما، پنج لفظ اول را مفيد توثيق و ساير الفاظ را مفيد مدح دانسته‌اند، كه روايت، در فرض اول صحيح و در فرض دوم، حسن خواهد بود؛ زيرا علماي فقه و حديث، بين توثيق (تعديل) و مدح، فرق گذاشته‌اند. توثيق، اثبات وثاقت راوي به صورت روشن و مشخص و با الفاظي مثل ثقه ـ ثبت ـ حجه ـ عين ـ وجه است؛ ولي مدح، تعريف راوي است، كه به حدّ توثيق نمي‌رسد؛ مثل لفظ جليل و مشكور و....[17]
3. قواعد عام توثيق
توثيق بر دو گونه است: خاص و عام. مراد از توثيق خاص، آن است كه در كتاب‌هاي رجال تصريح شده باشد كه فلان راويِ خاص و معين، ثقه است يا الفاظ ديگري آمده باشد، كه دالّ بر توثيق وي باشد چنان كه قبلاً يادآور شديم. مراد از توثيق عام، آن است كه راويان در ضمن يك قاعده‌ي كلي و عمومي (نه شخصي خاص)، توثيق شده باشند؛ مانند قاعده‌ي «توثيق بنو فضال»، قاعده‌ي «اصحاب اجماع»، قاعده‌ي «شيخوخت اجازه» و...[18] كه در اين زمينه علما، قواعدي را جعل و معين ساخته‌اند كه اگر بر راوي منطبق باشد، دليل بر توثيق او خواهد بود؛ گرچه نظريات درباره‌ي اين قواعد، مختلف است. بعضي، مثل وحيد بهبهاني، [19] همه‌ي آن را و بعضي ديگر، مثل ابو علي حائري، صاحب منتهي المقال[20] پاره‌اي از آن را پذيرفته و بعضي مثل آيت الله خويي و شهيد ثاني[21]، قسمت كمي را قبول كرده و قسمت اعظم آن را منكر شده‌اند. اين اختلاف، به مبناي رجالي هر فقيه بستگي دارد.
3ـ1. راوي از مشايخ اجازه باشد[22]
شيخ بهايي و ابو علي حائري، در مقدمه منتهي المقال، اين قاعده را از الفاظ دالّ بر مدح و تعديل راوي و آن را موجب نقل روايت وي دانسته است.[23]
علامه بحر العلوم نيز شيخوخت اجازه را از راه‌هاي توثيق راوي مي‌داند. او درباره‌ي سهل بن زياد مي‌گويد: بدان كه نقل روايت از سهل بن زياد صحيح است؛ (گرچه گفتيم كه او ثقه نيست)؛ زيرا او از مشايخ اجازه است؛ به جهت اين كه در طبقه آنها واقع شده؛ پس به صحت روايت ضرر نمي‌رساند.[24]
وحيد بهبهاني نيز قاعده‌ي مذكور را دليل بر وثاقت راوي دانسته است و سهل بن زياد را بر اين پايه توثيق كرده است.[25]
شهيد ثاني نيز «محمد بن اسماعيل نيشابوري» را از مشايخ اجازه دانسته و معتقد است، كه در مورد آنها، نيازي به نص تزكيه نيست.[26]
بحراني نيز در كتاب معراج فرموده: اصحاب متأخر ما ذكر كرده‌اند، كه نيازي به تصريح و تنصيص عدالت مشايخ اجازه نيست و دليل آن را مستفيض بودن عدالت و بزرگي و ورع آنان دانسته است.[27] علامه، سيد محمد مجاهد نيز آن را پذيرفته است.[28]
اگر ثابت شود كه «مستجيز»، ـ ؛ يعني كسي كه از شيخ خود اجازه حديث طلب مي‌كند ـ از ضعفا روايت نمي‌كند و بر كساني كه از ضعفا روايت مي‌كنند، طعن مي‌زند، شيخوخيت اين گونه اشخاص، قطعاً بر توثيق دلالت مي‌كند؛ خصوصاً زماني كه «مجيز» ـيعني شيخِ اجازه ـ از مشاهير عالمان باشد.[29]
بعضي از فقها، قانون فوق را منكر شده‌اند و تصريح كرده‌اند كه شيخوخت اجازه، بر توثيق دلالت نمي كند؛ چنان كه آيت الله خويي در معجم رجال الحديث به نقد اين قاعده پرداخته است.[30]
روايت‌هاي «عبدالواحد بن عبدوس» و «محمد بن قتيبه» بر همين اساس مورد قبول و ردّ قرار گرفته است.
شهيد ثاني، [31] محدث بحراني، [32] محقق سبزواري[33] و حاج آقا رضا همداني[34] روايت او را پذيرفته‌اند؛ زيرا از مشايخ اجازه مي‌باشد و شيخوخت اجازه، دليل بر توثيق راوي است؛ ولي آيت الله خويي روايت او را ردّ كرده؛ زيرا آن را كافي نمي‌داند.[35] سهل بن زياد نيز اين گونه است.[36]
[1] . مجلسي، محمد باقر؛ بحارالانوار، ج66، ص226.
[2] . مطهري، مرتضي؛ مجموعه‌ي آثار، ج16، ص104.
[3] . ابوريّه، محمود؛ اضواء علي السنة المحمدية، ص201 ـ عسقلاني، احمد بن حجر؛ الاصابة، ج4، ص202.
[4] . جبعي عاملي، زين الدين، الرعاية، ص159 ـ ذهبي، محمد؛ ميزان الاعتدال، ج4، ص386 ـ عسقلاني، احمد بن حجر؛ لسان الميزان، ج4، ص51.
[5] . ر.ك: بهايي عاملي، محمد بن الحسين؛ مشرق الشمسين، ص35 ـ خاقاني، علي؛ رجال، ص209 ـ سبحاني، جعفر؛ كليات في علم الرجال، ص26 ـ صدر، محمد باقر؛ بحوث في علم الاصول، ج7، ص390.
[6] . خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج1، ص39.
[7] . مجلسي، محمد باقر؛ بحارالانوار، ج2، ص251 ـ حرّ عاملي، محمد بن الحسن؛ ‌وسائل الشيعه، ج18، ص98 ـ انصاري، مرتضي؛ رسائل، ج1، ص138.
[8] . كليني، محمد بن يعقوب؛ كافي، ج1، ص330.
[9] . كليات في علم الرجال، ص21 ـ خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج13، ص27.
[10] . مامقاني، عبدالله؛ تنقيح المقال، ج1، ص182 ـ معجم رجال الحديث، ج1، ص20 ـ مشكيني، ميرزا ابوالحسن؛ وجيزة في علم الرجال، ص25 ـ عاملي، حسن؛ منتقي الجمان، ج1، ص16 ـ آصف محسني، محمد؛ بحوث في علم الرجال، ‌ص22.
[11] . خويي، ابوالقاسم، معجم رجال الحديث، ج1، ص46 ـ التنقيح، كتاب الصلاة، ج1، ص73 ـ سبحاني، جعفر؛ كليات في علم الرجال، ص154.
[12] . اردبيلي، احمد؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج7، ص357 و ج13، ص138 ـ حلي، تقي؛ رجال ابن داود، ص181.
[13] . بحرالعلوم، محمد مهدي؛ الفوائد الرجالية، ج1، ص348 ـ مجلسي، ‌محمد باقر؛ بحارالانوار، ج49، ص275 و ر.ك: تنقيح المقال، ج1، ص40.
[14] . الرعاية، ص204 ـ صدر، حسن؛ نهاية الدراية، ص386 ـ سبحاني، جعفر؛ اصول الحديث، ص153 ـ فضلي، عبدالهادي؛ اصول علم الرجال، ص83 ـ حائري (ابوعلي)، محمد بن اسماعيل؛ منتهي المقال، ج1، ص50.
[15] . الرعاية، ص204.
[16] . صدر، حسن؛ نهاية الدراية، ص385.
[17] . غروي اصفهاني، محمد حسين؛ الفصول الغروية، ص303 ـ مدير شانه‌چي، كاظم؛ دراية الحديث، ص113 ـ حائري (ابو علي)، محمد بن اسماعيل؛ منتهي المقال، ج1، ص84 ـ قمي، ميرزا ابوالقاسم؛ قوانين الاصول، ص485 ـ مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهداية، ج2، ص140 ـ اللهياري، ملاّ علي؛ بهجة الآمال، ج1، ص151 ـ بهبهاني، محمد باقر، الفوائد الرجالية، ص22 ـ خاتمه رجال خاقاني.
[18] . خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج1، ص49 ـ فضلي، عبدالهادي؛ اصول علم الرجال، ص83.
[19] . بهبهاني، محمد باقر؛ الفوائد الحائرية، ص225 ـ الفوائد الرجالية ـ خاتمه‌ي رجال خاقاني، ص26.
[20] . مقدمه‌ي منتهي المقال، ج1، ص84.
[21] . جبعي عاملي، زين الدين؛ الرعاية، ص206 ـ خويي، ابوالقاسم؛ مقدمة معجم رجال الحديث، ج1.
[22] . معجم رجال الحديث، ج1، ص76 ـ بهجة الآمال، ج1، ص170 ـ مقباس الهداية، ج2، ص218.
[23] . منتهي المقال، ج1، ص85 ـ بهايي عاملي، محمد بن الحسين؛ مشرق الشمسين، ص79.
[24] . بحرالعلوم، محمد مهدي؛ ‌الفوائد الرجالية، ج3، ص23.
[25] . بهبهاني، محمد باقر، حاشيه مجمع الفائدة و البرهان، ص662 ـ خويي، ابوالقاسم، معجم رجال الحديث، ج8، ص339.
[26] . جبعي عاملي، زين الدين؛ الرعاية، ص192 ـ بحرالعلوم، محمد مهدي؛ الفوائد الرجالية، ج3، ص25 ـ اللهياري، ملا علي؛ بهجة الآمال، ج6، ص292.
[27] . بحراني، سليمان؛ معراج، ص126.
[28] . مجاهد، محمد؛ مفاتيح الاصول، ص374.
[29] . حائري، ابوعلي؛ منتهي المقال، ‌ج1، ص86.
[30] . خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج1، ص76 ـ مستند العروة، كتاب الصوم، ج1، ص295.
[31] . جبعي عاملي، ‌زين الدين؛ مسالك الافهام، ج2، ص23.
[32] . بحراني، يوسف؛ الحدائق الناضرة، ج6، ص48 و ج13، ص221.
[33] . سبزواري، محمد باقر؛ ذخيرة ‌المعاد، ص185.
[34] . همداني، رضا؛ مصباح الفقيه، ج2، ص13 و ر.ك: موسوي عاملي، ‌محمد؛ مدارك الاحكام، ج7، ص224.
[35] . خويي، ابوالقاسم؛ مستند العروة الوثقي، كتاب الصوم، ج1، ص295.
[36] . معجم رجال الحديث، ج8، ص339 ـ شوشتري، محمد تقي؛ قاموس الرجال، ج5، ص362 ـ خوانساري، جمال؛ حاشيه روضة، ص149 ـ بهبهاني، محمد باقر؛ حاشيه وحيد بر مجمع الفائدة و البرهان، ص662 ـ بحرالعلوم، محمد مهدي؛ الفوائد الرجالية، ج3، ص25.
@#@ قاعده ي شيخوخيت اجازه از عصر شهيد اول، مورد توجه فقهاء قرار گرفت و نوعاً آن را مفيد توثيق دانسته‌اند.[1]
شيخ و مشايخ
جمع كلمه‌ي شيخ، مشيخه و مشايخ ذكر شده است. زمخشري در كشاف در ذيل كلمه‌ي معايش نوشته است: «معايش جمع معيشه است و اين كه ياء بعد از الف مخفف نگشته ـ با آن كه قاعده‌ي صرفي چنين اقتضايي دارد ـ وجهش اين است كه واو و يايي مخفف مي‌شوند كه زايده باشند و جزء كلمه محسوب نشوند؛ ولي اگر مثل «شيخ» و «معيشة» عين الفعل باشد، در جمع آن بعد از الف، تخفيف صورت نمي‌گيرد.»[2] «فيومي» در مصباح المنير معتقد است، كه مشايخ، جمع مشيخه است و مشيخه، جمع مكسر نيست؛ بلكه مثل قوم، نساء و طايفه اسم جمع است؛ يعني لفظ جمعي كه از جنس خود مفرد ندارد.[3]
جوهري در صحاح اللغه، مشايخ را جمع شيخ مي‌داند؛ همان طور كه مشيخه جمع شيخ است.[4]
3ـ 2. وكالت راوي
اگر راوي از وكلاي ائمه ـ عليهم السّلام ـ باشد، آيا نفس وكالت دليل بر توثيق او خواهد بود؟[5] مرحوم آيت الله خويي اصرار دارد، كه وكالت دليل بر توثيق راوي نيست؛[6] ولي در مقابل، بسياري از رجاليان و فقهاء مثل ابو علي حائري، محقق قمي، وحيد بهبهاني، بحراني، حكيم و علامه مامقاني، آن را از علايم و قواعد وثاقت راوي دانسته‌اند.[7] سيد محمد عاملي در عين شدت و سخت‌گيري، نسبت به وثاقت راوي، وكالت راوي را از علايم و نشانه‌هاي توثيق او مي‌داند.[8]
علامه در كتاب خلاصه فرموده است: «ابراهيم بن محمد همداني وكيل امام ـ عليه السّلام ـ بود و چهل حج به جاي آورد؛ پس بعيد نيست كه توثيق او از اين مطلب استفاده شود.»[9]
3ـ 3. اكثار روايت
پاره‌اي ادعا كرده‌اند، كه اگر راوي روايت بسياري نقل كند، اين زيادي نقل، دليل بر توثيق او خواهد بود.[10] شيخ حسن عاملي از جمله كساني است، كه در مقدمه منتقي الجمان ابراز مي‌دارد: محمد بن اسماعيل در سلسله اسناد كافي، مشترك است و معلوم نيست كدام يك مراد است؛ ولي به قرينه‌ي نقل زياد كافي از او، توثيقش ثابت خواهد شد.[11]
مرحوم شيخ انصاري در ذيل حديثي در باب صلات مي‌گويد: «در سند اين روايت، كسي جز سهل بن زياد نيست، كه قابل قدح باشد؛ ولي امر درباره‌ي او سهل است؛ زيرا حديث بسيار نقل مي‌كند و اين خود نشانه توثيق اوست.»[12] علامه شوشتري نيز دليل توثيق سهل بن زياد را كثرت روايت كليني از او مي‌داند.[13]
آيت الله حكيم و آيت الله بروجردي و خوانساري نيز موضوع فوق را قرينه وثاقت راوي مي‌دانند.[14] پايه و اساس اين قاعده، رواياتي است، كه شيخ انصاري در بحث حجيت خبر واحد، آنها را مستفيضه خوانده است؛ به عنوان مثال نمونه‌اي مي‌آوريم:
محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن ابن سنان عن محمد بن مروان العجليّ عن علي بن حنظلة قال: «سمعت ابا عبدالله ـ عليه السّلام ـ يقول: اعرفوا منازل الناس علي قدر روايتهم عنّا.»[15]
مرحوم آيت الله خويي از كساني است، كه كثرت روايت را دليل بر توثيق نمي‌داند و مي‌فرمايد: «روايت فوق به علت وجود سهل بن زياد و ابن سنان كه مراد محمد است، ضعيف السند است و بارها اظهار داشتيم كه اين، قرينه بر وثاقت راوي نمي‌شود.»[16]
3ـ 4. راوي از مشايخ صدوق باشد
چنانچه راوي از مشايخ صدوق باشد، نشانه‌ي توثيق راوي مي‌شود. بسياري معتقدند كه مشايخ صدوق همه از ثقاتند. و نقل صدوق از آنها، خود دليل بر توثيق است.[17] بعضي از اين فراتر رفته و گفته‌اند: نه تنها مشايخ صدوق موثقند، بلكه تمام راوياني كه در سلسله اسناد من لا يحضره الفقيه واقع شده‌اند، موثق مي‌باشند.[18]
مرحوم آيت الله خويي در اين جا نيز مخالفت كرده، مي‌فرمايد:
«شيخوخيت صدوق، دليل بر توثيق راوي نيست. ايشان در ذيل حديثي كه صاحب حدائق به آن استناد كرده، مي‌فرمايد: اين حديث موثق نيست؛ چون دليل صاحب حدائق بر موثق بودن اين حديث، روايت صدوق از شيخ حسين بن ابراهيم بن تاتانه است، و مجرد شيخوخت صدوق، براي توثيق حديث كافي نيست؛ زيرا در مشايخ صدوق كساني يافت مي‌شوند، كه ناصبي عنيد هستند، و خود صدوق نيز ملتزم نشده است، كه از غير ثقات روايت نكند؛ همان طور كه نجاشي به آن ملتزم شده است و جاي شگفتي است، كه صاحب حدائق، آن را توصيف به موثقه كرده؛ در حالي كه خود از اهل فن است.»[19]
اردبيلي درباره‌ي «عبدالواحد بن محمد بن عبدوس» مي‌گويد: «صحت روايتي كه او در سلسله سندش واقع شده، معلوم نيست و مجرد شيخِ مرحوم صدوق بودن، دليل بر توثيق او نمي‌باشد؛ همان طور كه شهيد ثاني در مسالك الافهام اين مبنا را تصريح كرده و بر اساس آن فتوا داده و اين دليل بر توثيق اوست.»[20]
سيد علي طباطبايي، محدث بحراني، علامه عاملي، علامه مامقاني و محقق سبزواري او را به اين دليل و دليل شيخوختِ اجازه، توثيق كرده‌اند.[21]
3ـ 5. دعاي خير براي راويان در سلسله‌ي سند
سيره و روش بعضي از علماي بزرگ حديثي بر آن است، كه وقتي در سلسله‌ي سند از برخي راويان نام مي‌برند، براي آنان با عباراتي همچون رضي الله عنه يا رحمة الله عليه به كار مي‌برند.[22]
مرحوم كاظمي مي‌گويد:
«از اين كه اين اكابر حديث، نسبت به آنها ترحم و ترضي مي‌كنند، فهميده مي‌شود، كه آنان شخصيت‌هايي برجسته و در نظر كليني و صدوق داراي مكانت و جلالت شأن بوده‌اند... و اين ترحّم و ترضي، مانند شيخوخت مي‌تواند، دليل بر توثيق باشد؛ زيرا نشان مي‌دهد كه راوي، فردي ثقه و مورد اعتماد بوده است.»[23] آيت الله خويي شديداً با اين نظريه به مخالفت برخاسته، مي‌فرمايد: ترحم و طلب رحمت از ناحيه خداوند متعال، در حق همه مؤمنان مستحب است.[24]
3ـ 6. وقوع در سلسله راويان قمي و كامل الزيارات
آيت الله خويي ـ رحمه الله ـ معتقد است، كه اگر راوي، در سلسله سند راويانِ كتاب تفسيرِ علي بن ابراهيم قمي و كامل الزيارات واقع شود، موثق خواهد بود و اين، براي توثيق راوي كفايت مي‌كند؛ زيرا مؤلفان اين دو كتاب در مقدمه كتاب‌هاي خويش تصريح كرده‌اند. كه در سلسله راويان آنها، راوي ضعيف وجود ندارد؛ بلكه راويان كتاب‌هاي آنان موثقند. (علي بن ابراهيم قمي در مقدمه تفسير خود آورده: «و نحن ذاكرون و مخبرون بما ينتهي إلينا و رواه مشايخُنا و ثقاتُنا عن الذين فرض الله طاعتهم؛»[25]؛ به عنوان مثال، درباره‌ي اسماعيل بن ابي زياد سكوني مي‌گويد: «چون وي در سلسله سند كامل الزيارات واقع شده، ثقه است.»)[26] و نيز «علامه شوشتري» مهمترين دليل وثاقت ابراهيم بن هاشم را، وقوع در سلسله سند تفسير قمي مي‌داند.[27]
محدث عاملي نيز در فايده ششم خاتمه‌ي وسائل الشيعه تصريح كرده است، كه بسياري از علما شهادت داده‌اند، راويان موجود در كتاب‌هاي مذكور موثقند و به طور تواتر از طريق مؤلفان آنها ثابت شده و احاديث نيز به تواتر از اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ رسيده است؛ سپس مي‌افزايد: «و قد شهد علي بن ابراهيم ايضاً بثبوت أحاديث تفسيره و أنها مروية عن الثقات عن الأئمة ـ عليهم السّلام ـ .»[28]
نظير آنچه درباره‌ي تفسير علي بن ابراهيم قمي گفته شد، درباره‌ي كامل الزيارات نيز هست؛ چه اين كه «جعفر بن قولويه» در اول اين كتاب گفته: «و قد علمنا بأنّا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعني و لا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته و لا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم.»[29] ( يقين كرديم در اين موضوع و در ساير موضوعات نمي‌توان بر آنچه از ائمه ـ عليهم السّلام ـ روايت شده است، احاطه پيدا كرد؛ بلكه آنچه از ثقات حاصل شده بود، ثبت شد و در آن، حديثي را كه از رجال شاذّ نقل شده روايت نكردم، كه از غير معروف‌ها باشد؛ آنهايي كه در حديث و علم مشهور نيستند.)
آيت الله خويي مي‌نويسد: اين عبارت، واضح الدلاله است، كه وي از غير ثقه نقل نمي‌كند و آنچه را از امامان معصوم نقل كرده، از طريق صحيح به دست او رسيده است.[30]
محدث عاملي نيز به اين نكته اذعان كرده، مي‌نويسد: «روايات جعفر بن قولويه نيز ثابت است؛ زيرا سخن او برتر از سخن علي بن ابراهيم است.»[31]
تا اين جا ثابت كرديم، كه مبناي آيت الله خويي و بعضي ديگر بر اين است، كه راويان كامل الزيارات و تفسير علي بن ابراهيم را موثق دانسته است؛[32] (ولي آيت الله علي فلسفي ـ كه از استادان برجسته دروس خارج فقه و اصول حوزه‌ي علميه مشهد هستند، در مباحث‌شان مي‌فرمودند: ايشان از اين مبنا و نظريه برگشته و درباره‌ي روايات كامل الزيارات نظر ديگري را ارائه كرده‌اند، كه متن اصلي آن را در اين جا ذكر مي‌كنيم:
استدراك نظريه صحت أسناد كامل الزيارات
آيه الله خويي مي فرمايد:
ابن قولويه در ديباچه‌ي كامل الزيارات چنين مي‌نويسد:
«و قد علمنا بانا لانحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعني و لا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته، و لا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذالك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم....»[33] دانستيم كه احاطه بر همه آنچه از ائمه ـ عليهم السّلام ـ روايت شده، مشكل است؛ ولي رواياتي را آورديم، كه از راويان ثقه به دست ما رسيده باشد و راويان آن شاذ و ناشناخته نباشند.
[1] . مجلسي، محمد باقر؛ مرآة العقول، ج13، ص7 ـ ميرداماد، محمد باقر؛ الرواشح المساوية، ص104 ـ بحراني، يوسف؛ الحدائق الناضرة، ج13، ص221 ـ بهبهاني، محمد باقر؛ حاشيه‌‌ي مجمع الفائدة و البرهان، ص662 ـ سبزواري، محمد باقر؛ ذخيرة المعاد، ص3، 40، 185 ـ حائري (ابو علي)، محمد بن اسماعيل؛ منتهي المقال، ج1، ص85 ـ خوانساري، آقا جمال؛ حاشيه روضة، ص149 ـ انصاري، مرتضي؛ الصلاة، ج6، ص71 (طبع كنگره) ـ مكاسب (كلانتر)، ج1، ص238 ـ نراقي، احمد؛ مستند الشيعة، ج1، ص62 ـ مامقاني، عبدالله؛ ‌تنقيح المقال، ج2، ص81 ـ همداني، ‌رضا؛ مصباح الفقيه، ج2، ص12 ـ بحرالعلوم، محمد مهدي؛ الفوائد الرجالية، ج3، ص25 ـ موسوي عاملي، محمد، مدارك الاحكام، ‌ج6، ص84 ـ امام خميني، روح الله؛ الطهارة، ج3، ص114 ـ بحراني، سليمان؛ معراج، ص126، 404 ـ مجاهد، سيد محمد؛ مفاتيح الاصول، ص374 ـ جبعي عاملي، زين الدين؛ مسالك الافهام، ج2، ص23 ـ بهايي، محمد بن الحسين؛ مشرق الشمسين، ص79 ـ صدر، حسن؛ نهاية الدراية، ص409 ـ بروجردي، حسين؛ ‌نهاية التقرير، ج1، ص271 ـ كلباسي، ابوالهدي؛ سماء المقال، ‌ج1، ص170 ـ عاملي، محمد جواد؛ مفتاح الكرامة، ج17، ص222 (تحقيق علي اصغر مرواريد) ـ مجلسي، محمد تقي؛ روضة المتقين، ج14، ص28.
[2] . زمخشري، محمود بن عمر؛ كشّاف، ج2، ص89، 574.
[3] . فيومي، احمد؛ مصباح المنير، ج1 و 2، ص329.
[4] . جوهري، اسماعيل؛ صحاح اللغة، ج1، ص425.
[5] . سبحاني، جعفر؛ كليات في علم الرجال، ص343 ـ داوري، مسلم؛ اصول علم الرجال، ص484.
[6] . خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج1، ص75 ـ مستند العروة الوثقي، كتاب النكاح، ج2، ص411 و ر.ك: اللهياري، ملا علي؛ بهجة الآمال، ج1، ص171.
[7] . حائري، (ابو علي)، محمد بن اسماعيل؛ منتهي المقال، ج1، ص86 ـ قمي، ميرزا ابوالقاسم؛ قوانين الاصول، ص485 ـ مامقاني، ‌عبدالله؛ تنقيح المقال، ج1، ص23 ـ طباطبايي حكيم، محسن؛ مستمسك العروة الوثقي، ج14، ص579 ـ بحراني، يوسف؛ الحدائق الناضرة، ج23، ص633.
[8] . موسوي عاملي، محمد؛ نهاية المرام، ج2، ص34 و ر.ك: مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهداية، ج2، ص258 ـ فضلي، عبدالهادي؛ اصول علم الرجال، ص123.
[9] . منتهي المقال، ج1، ص86 ـ حلي، حسن بن يوسف؛ خلاصة الرجال، ص6، ش23.
[10] . منتهي المقال، ج1، ص86 ـ اللهياري، ملا علي؛ بهجة الآمال، ج1، ص174 ـ فضلي، عبدالهادي؛ اصول علم الرجال، ص152 ـ صدر، حسن؛ نهاية الدراية، ص423.
[11] . عاملي، حسن؛ منتقي الجمان، ج1، ص45.
[12] . انصاري، ‌مرتضي؛ الصلاة، ج6، ص76 (چاپ كنگره) ـ امام خميني؛ البيع، ج2، ص476 ـ خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج3، ص38.
[13] . شوشتري، محمد تقي؛ قاموس الرجال، ج5، ص362.
[14] . طباطبايي حكيم، محسن؛ مستمسك العروة الوثقي، ج5، ص365 ـ بروجردي، حسين؛ تقريرات (اشتهاردي)، ج1، ص260 ـ خوانساري، احمد؛ جامع المدارك، ج7، ص279 ـ خوانساري، حسين؛ مشارق الشموس، ص13 ـ كاظمي، جواد؛ مسالك الافهام، ج1، ص262.
[15] . كليني، محمد بن يعقوب؛ كافي، ج1، ص50 ـ كشي، محمد بن عمر؛ اختيار معرفة الرجال، ص3 ـ انصاري، مرتضي؛ رسائل، ج1، ص143.
[16] . معجم رجال الحديث، ج13، ص28.
[17] . جبعي عاملي، زين الدين؛ مسالك الافهام، ج2، ص23 ـ برغاني، محمد صالح؛ غنيمة المعاد، ‌ج3، ص137 ـ موسوي عاملي، محمد؛ مدارك الاحكام، ج6، ص84.
[18] . سبزواري، محمد باقر؛ ذخيرة المعاد، ص5 و 40 ـ حر عاملي، محمد بن الحسن؛ وسائل الشيعه، ج1، ص67 (آل البيت).
[19] . خويي، ابوالقاسم؛ التنقيح، كتاب الصلاة، ج1، ص70 و 143 ـ مستند العروة الوثقي، كتاب النكاح، ج1، ص73 و 442 ـ بحراني، يوسف؛ الحدائق الناضرة، ج6، ص94.
[20] . اردبيلي، احمد؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج5، ص76 ـ جبعي عاملي، زين الدين؛ مسالك الافهام، ج2، ص23.
[21] . بحراني، يوسف؛ الحدائق الناضرة، ج6، ‌ص48 و ج13، ص221 ـ طباطبايي، علي؛ رياض المسائل، ج5، ص349 ـ موسوي عاملي، محمد؛ مدارك الاحكام، ج6، ص84 ـ مامقاني، عبداله؛ تنقيح المقال، ج2، ص233 ـ سبزواري، محمد باقر؛ ذخيرة المعاد، ص185 ـ همداني، رضا؛ مصباح الفقيه، ج2، ص12.
[22] . صدر، حسن؛ نهاية الدراية، ص422 ـ خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج1، ص78 ـ حائري (ابو علي)، محمد بن اسماعيل؛ منتهي المقال، ج1، ص94 ـ مامقاني، ‌عبدالله؛ مقباس الهداية، ج2، ص275 ـ داوري، مسلم؛ اصول علم الرجال، ص491 ـ صدر، حسن؛ نهاية الدراية، ص422.
[23] . اعرجي كاظمي، محسن، عدّة الرجال، ص134 ـ‌ برغاني، محمد صالح؛ غنيمة المعاد، ج3، ص137 و ر.ك: منتهي المقال، ج1، ص94 ـ بهبهاني، محمد باقر؛ تعليقه منهج المقال، ص216 ـ جزائري، عبدالنبي؛ حاوي الاقوال في معرفة الرجال، ج3، ص21.
[24] . خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج1، ص78.
[25] . معجم رجال الحديث، ج1، ص51 ـ قمّي، علي بن ابراهيم؛ تفسير قمّي، ج1، ص30.
[26] . معجم رجال الحديث، ج3، ص107 و ر.ك: ج7، ص324 ـ خويي، ابوالقاسم؛ التنقيح، كتاب الصلاة، ج1، ص105.
[27] . شوشتري، محمد تقي؛ قاموس الرجال، ج1، ص337.
[28] . حرّ عاملي، محمد بن الحسن؛ وسائل الشيعه، ‌ج20، ص68.
[29] . ابن قولويه، جعفر بن محمد؛ كامل الزيارات، ص15.
[30] . خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج1، ص51.
[31] . حرّ عاملي، محمد بن الحسن؛ وسائل الشيعه، ‌ج20، ص68.
[32] . فاضل لنكراني، ‌محمد؛ تفصيل الشريعة، كتاب الحج، ج2، ص112.
[33] . ابن قولويه، جعفر بن محمد؛ كامل الزيارات، ص15.
@#@
ظاهر عبارت آن است، كه ابن قولويه فقط از معصوم روايت مي‌كند؛ آن هم از طريق راويان ثقه، و شكّي نيست، كه مقتضاي عبارت ـ خصوصاً با تعبير به لفظ «أخرجت» كه حكايت دارد، مولف مقدمه را پس از تأليف كتاب نگاشته ـ وثاقت همه راويان است، كه در سلسله اسناد اين كتاب واقع شده‌اند، كه صاحب رسائل نيز به اين امر اشاره فرموده است.[1] ولي بعد از ملاحظه روايات كتاب كامل الزيارات و تفتيش از اسناد آن، روشن شد، كه اين كتاب مشتمل بر رواياتي است، كه صفات مورد نظر را ندارند و شايد بيشتر از نصف، اين گونه باشد؛ چه اين كه در اين كتاب، روايات مرسله و مرفوعه و مقطوعه نيز وجود دارد و رواياتي كه به معصوم منتهي نشده است؛ همان طور كه پاره‌اي از راويان آن نيز مجهول و مهمل هستند؛ بلكه عده‌اي مانند «حسن بن علي بن أبي عثمان» به ضعف شهرت دارند؛ اين مطالب با آنچه ابن قولويه در مقدمه كتاب خود آورده ناسازگار است؛ پس ناچاريم براي بقاء صحت كلام ابن قولويه بگوييم: مراد از ثقات، فقط مشايخ او هستند، پس چاره‌اي جز عدول از آنچه قبلاً گفتيم، نيست.)[2]
3ـ 7. نقل مشايخ از راوي
روايت ابن ابي عمير و صفوان بن يحيي و احمد بن محمد بن ابي نصر، و همين طور روايت علي بن الحسن الطاطري و محمد بن اسماعيل بن ميمون و جعفر بن بشير كه از اكابر علما هستند، دليل بر ثقه بودن شخص منقول عنه و مروي عنه است؛ زيرا شيخ طوسي درباره‌ي چند تن از اينان ـ ابن ابي عمير، صفوان بن يحيي و احمد بن محمد بن ابي نصر ـ فرمود: اينان از ثقه روايت نمي‌كنند.[3] وي درباره‌ي علي بن الحسن الطاطري نيز در فهرست فرموده:
«وي در فقه، كتاب‌هايي دارد، كه احاديث آن را از راويان مورد اعتماد و وثوق نقل كرده است. نجاشي نيز درباره‌ي محمد بن اسماعيل بن ميمون و جعفر بن بشير، بر آن است كه اين دو، از ثقات روايت مي‌كنند و از آنان نيز ثقات روايت كرده‌اند.»[4]
ابو علي حائري نيز نقل اين «اكابر ستّه» را دليل بر توثيق مروي عنه دانسته است.[5] از كساني مثل ميرزا محمد استر آبادي، فاضل خراساني و شهيد اول نيز مي‌شود نام برد.[6]
فقيهان، درباره‌ي اين موضوع، اظهار نظرهاي گوناگوني كرده‌اند؛ به عنوان مثال، طايفه‌اي همچون مرحوم آيت الله خويي و امام خميني از فقهاي معاصر، اصلاً نقل اين بزرگواران را دليل توثيق راوي نمي‌دانند؛ زيرا آنان از راويان ضعيف و غير ضعيف نقل مي‌كنند.[7]
گروه دوم، فقيهاني هستند، كه فقط روايت مشايخ ثلاثه، يعني محمد بن ابي عمير و احمد بن محمد بن ابي نصر و صفوان بن يحيي را موجب توثيق راوي مي‌دانند. شهيد آيت الله صدر در ذيل بحث از مقبوله عمر بن حنظله[8] و نيز آيت الله سيستاني در بحث قاعده لا ضرر، به اين نكته، تصريح مي‌كنند.[9]
گروهي از فقيهان به مطلبي بالاتر و وسيع‌تر از آنچه گفته شد، قائل شده‌اند و آن نقل اصحاب اجماع است. آنها معتقدند، كه اگر اصحاب اجماع از يك راوي روايت كنند، موثق خواهد بود؛ مثلِ بسياري از فقهاي متأخر از شيخ بهاء در طول سيصد سال اخير. و اصحاب اجماع هيجده نفر هستند، كه در قاعده‌ي پانزدهم خواهد آمد.
بعضي از فقيهان، مثل شيخ اعظم انصاري معتقدند، كه اگر راويان ثقه‌اي مثل بنو فضال و غير آنها نيز از روايت كننده‌اي روايت كنند، دليل توثيق او خواهد بود.[10]
3ـ 8. وقوع راوي در سلسله سند حديث صحيح (تصحيح سند)
يكي از اسباب توثيق، واقع شدن راوي، در سلسله سند حديث صحيح است؛ يعني اگر راوي، در سند روايتي واقع شود، كه علما به صحّتِ آن روايت حكم كرده‌اند، اين امر باعث توثيق وي مي‌شود.[11]
آيت الله خويي از شخصيت‌هايي است، ‌كه اين مبنا و قانون را نپذيرفته و معتقد است، كه حكم يكي از علماي متقدم يا متأخر به صحتِ سند يك روايت، دليل بر توثيق راويان يا يك راوي نخواهد بود.[12]
ابو علي حائري در مقدمه منتهي المقال و علامه مامقاني، و نيز علامه اردبيلي در مجمع الفائده و شاگردش سيد محمد عاملي و محدث بحراني آن را از اسباب توثيق دانسته‌اند.[13]
اردبيلي درباره‌ي علي بن حكم مي‌گويد:
«گرچه او مشترك بين ثقه و غيره مي‌باشد، لكن او ثقه است: الف) به قرينه‌ي نقل احمد بن محمد بن عيسي از او، ب) علما رواياتي را كه علي بن حكم در سلسله سند آن واقع شده، صحيحه ناميده‌اند.»[14]
3ـ 9. بودن راوي از بنو فضّال
چنانچه شخصي از بني فضال باشد، گفته شده كه مورد وثوق است و به روايت وي مي‌توان اعتماد كرد؛ اگرچه در كتاب‌هاي رجالي از آن شخص ذكري به ميان نيامده باشد. شيخ انصاري در اوايل كتاب صلاة مدعي شده، كه به روايات بني فضّال بايد عمل كرد؛ زيرا از امامان ـ عليهم السّلام ـ رسيده است، كه فرمودند: «كلّ ما رُوي عن بني فضّال فهو يؤخذ به.»[15]
آيت الله خويي مي‌فرمايد:
«شيخ انصاري مطلب فوق را از مسلّمات دانسته؛ لذا در ذيل روايتي در باب صلاه مي‌گويد: اگر چه روايت، مرسله است، لكن سند آن به حسن بن فضّال مي‌رسد و بني فضال كساني‌اند كه ما به اخذ از كتاب‌هاي آنان امر شده‌ايم.»[16]
شيخ انصاري در موضع ديگري مي‌گويد: داود بن فرقد ضعفي ندارد؛ زيرا راوي از او، محمد بن حسن فضال است و ما به اخذ روايات آنان مأمور هستيم.[17] و در اصول به آن تصريح كرده است.[18]
كمتر فقيهي از شيخ اعظم در اين مبنا پيروي كرده است؛ ولي آيت الله حكيم و آيت الله خوانساري در مستمسك و جامع المدارك در ذيل همان روايتِ داود بن فرقد از او پيروي كرده‌اند، [19] و از علماي رجال، علامه وحيد بهبهاني و ابو علي حائري آن را از جمله اسباب توثيق دانسته‌اند.[20]
3ـ 10. بودن راوي از كساني كه بر عمل به روايات آنان اتفاق شده
اين نيز از اسبابي است، كه دلالت مي‌كند، راوي نزد اين عالمان، معتبر و موثق است. اين قانون را ابو علي حائري در مقدمه منتهي المقال ذكر كرده، [21] وحيد بهبهاني نيز آن را در تعليقه‌اش بر رجال ميرزاي استرآبادي آورده است.[22] اصل اين مطلب به شيخ طوسي در كتاب عدّه بر مي‌گردد. وي ادعا كرده است، كه علما بر عمل به روايات چند تن از راوياني كه از جمله‌ي آنها سكوني است، اتفاق دارند.[23]
سيد علي طباطبايي نيز مي‌گويد: «به روايت سكوني عمل مي‌شود؛ زيرا از كساني است، كه بر صحت روايات او اجماع داريم.»[24]
بعضي از محققان مي‌گويند: بعيد نيست، كه اصحاب به روايات سكوني عمل كرده باشند و چون نوفلي در سلسله سند بسياري از آنها وجود دارد، به روايت نوفلي نيز عمل كرده‌اند، و اين خود دليل بر توثيق او مي‌شود.[25]
3ـ 11. وقوع راوي در سلسله سند كافي و من لا يحضره الفقيه
ابو علي حائري در مقدمه منتهي المقال و استادش وحيد بهبهاني در حاشيه رجال ميرزاي استرآبادي فرموده‌اند: «راوياتي كه كليني و صدوق در كتاب‌هاي خويش روايات زيادي از آنان نقل كرده باشند، دليل بر موثق و معتمد بودن آنان است.»[26]
وحيد بهبهاني نيز بارها ضعف بعضي روايات را ـ با تمسك به واقع شدن آنها در كتاب كافي ـ رد مي‌كند و مي‌گويد: «كافي از غير ثقه نقل نمي‌كند»[27]؛ ولي با توجه به كتاب‌هاي استدلالي فقهي، معلوم مي‌شود، كه نوع فقهاء اين نظر را قبول نداشته، رواياتي را كه در كافي نقل شده، دليل بر توثيق راويان آن نمي‌دانند.[28] البته برخي فقيهان، كثرت روايت كليني از يك راوي را، دليل بر توثيق آن دانسته‌اند.[29]
3ـ 12. روايت قميين از راوي
قميين شخصيت‌هايي بوده‌اند، كه در نقل روايت، دقت را سرلوحه‌ي كار خويش قرار مي‌داده‌اند؛ لذا نقل آنان از يك راوي، دليل و قرينه بر موثق بودن وي است. علامه «وحيد بهبهاني» آن را پذيرفته و ابو علي حائري مي‌گويد: «جريان اين امر درباره‌ي سه نفر به نام‌هاي ابراهيم بن هاشم، احمد بن محمد بن عيسي و ابن الوليد، ‌بيشتر محسوس بوده است.»[30]
علامه وحيد بهبهاني مي‌فرمايد: «در مورد حق المارّ روايت صحيحي داريم، كه كليني آن را در كافي نقل كرده، كه در سلسله سند آن اسماعيل بن مرّار واقع شده است، ‌و او نزد قميين مقبول الحديث است؛ زيرا از غير عادل حديث نقل نمي‌كند.»[31] مرحوم محقق داماد نيز حكم به عدالت اسماعيل بن مرّار كرده، [32] و علامه سيد محمد عاملي و شيخ اعظم نيز بر اين قاعده تكيه كرده‌اند.[33]
3ـ 13. بودن راوي از آل ابي الجهم و آل نعيم الأزدي و آل أبي شعبه
ابو علي حائري در مقدمه منتهي المقال، راوياني چون منذر بن محمد و سعيد بن ابي الجهم و راوياني مانند بكر بن محمد، جعفر بن مثني و مثني بن عبدالسلام كه از آل نعيم الأزدي هستند و نيز عمر بن ابي شعبه كه از آل ابي شعبه است را توثيق كرده است.[34] آيت الله خويي مي‌گويد: «نجاشي تصريح دارد كه آل أبي شعبه در كوفه خانداني معروف و شيعه هستند.»[35]
3ـ 14. اصحاب اجماع كشي[36]
بسياري از بزرگان به دليل قاعده‌ي اجماع، واقع شدن راوي را در زمره‌ي افرادي كه كشي آنها را ذكر كرده، دليل بر توثيق او دانسته‌اند. درباره‌ي اين قانون و آراي علما، بحث بسياري شده، كه خلاصه مطلب اين است: بعضي معتقدند، كه قانون اجماع عصابه، فقط همان راويان را توثيق مي‌كند، [37] و عده‌اي ديگر برآنند، كه علاوه بر اثبات وثاقت خود آن راويان، توثيق راويان بعد از آنها را نيز اثبات مي‌كند.[38]
[1] . حرّ عاملي، محمد بن الحسن؛ وسائل الشيعه، ‌ج20، ص68.
[2] . ر.ك: قمّي، تقي؛ مباني منهاج الصالحين، ج10، ص192 ـ مجلسي، محمد باقر؛ رجال المجلسي (الوجيزة‌ في علم الرجال)، ص44.
[3] . طوسي، محمد بن الحسن؛ العدّة في اصول الفقه، ج1، ص151، 154 ـ مامقاني، ‌عبدالله، مقباس الهداية، ج2، ص293 ـ حائري (ابو علي) محمد بن اسماعيل؛ منتهي المقال، ج1، ص88 ـ خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج1، ص63 ـ سبحاني، جعفر، كليات في علم الرجال، ص202.
[4] . حائري (ابو علي)، محمد بن اسماعيل؛ منتهي المقال، ج1، ص89 ـ نجاشي، احمد بن علي؛ رجال نجاشي، ص345، 119 (ش304) طوسي، محمد بن الحسن؛ الفهرست، ص216 ـ عاملي محمد جواد؛ مفتاح الكرامة، ج10، ص366 ـ‌خوانساري، احمد؛ جامع المدارك، ج7، ص6.
[5] . منتهي المقال، ج1، ص89 ـ بهبهاني، محمد باقر؛ حاشيه وحيد بر مجمع الفائدة و البرهان، ‌ص701.
[6] . سبزواري، محمد باقر؛ ذخيرة المعاد، ص3 و 5 ـ مكي عاملي، محمد؛ غاية المراد، ج2، ص41 ـ استرآبادي، ميرزا محمد؛ منهج المقال، ص22، 41، 17، 276.
[7] . خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج1، ص59 ـ امام خميني؛ الطهارة، ج3، ص255.
[8] . صدر، محمد باقر؛ بحوث في الاصول، ج7، ص370.
[9] . سيستاني، علي؛ قاعدة لاضرر و لا ضرار، ص19.
[10] . انصاري، مرتضي؛ ‌الصلاة، ج6، ص82 (چاپ كنگره) ـ رسائل، ج1، ص142.
[11] . مامقاني، ‌عبدالله، مقباس الهداية، ج2، ص273 ـ حائري (ابو علي)، محمد بن اسماعيل؛ منتهي المقال، ج1، ص92 ـ ملا علي؛ بهجة الآمال، ج1، ص175 ـ فضلي، عبدالهادي؛ اصول الحديث، ص163 ـ آصف محسني، محمد؛ بحوث في علم الرجال، ص18.
[12] . خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج1، ص74.
[13] . حائري ابو علي، محمد بن اسماعيل؛ منتهي المقال، ج1، ص92 ـ اردبيلي، احمد؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج1، ص310، و ج9، ص190 و ج14، ص111 ـ نجفي، محمد حسن؛ جواهر الكلام، ج42، ص330. ـ موسوي عاملي، محمد؛ مدارك الاحكام، ج3، ص25 ـ بحراني، يوسف؛ الحدائق الناضرة، ج6، ص48 و ج8، ص59 و ر.ك: خوانساري، جمال؛ حاشيه و روضة، ص184 ـ مامقاني، عبدالله؛ تنقيح المقال، ج1، ص36.
[14] . اردبيلي، احمد؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج1، ص310.
[15] . خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج1، ص71 ـ انصاري، مرتضي؛ الصلاة، ج6، ص36 ـ طوسي، محمد بن الحسن؛ الغيبة، ص389 ـ خويي، ابوالقاسم، مستند العروة الوثقي، كتاب الصوم، ج1، ص190 ـ التنقيح، كتاب الطهارة، ج1، ص349.
[16] . همان.
[17] . انصاري، مرتضي؛ الصلاة، ج6، ص82، (چاپ كنگره).
[18] . انصاري، مرتضي؛ رسائل، ج1، ص142.
[19] . خوانساري، احمد؛ جامع المدارك، ‌ج1، ص239 ـ طباطبايي حكيم، محسن؛ مستمسك العروة الوثقي، ج1، ص224 و ج5، ص470.
[20] . بهبهاني، محمد باقر؛ الفوائد الرجالية، ص48 (خاتمه رجال خاقاني) ـ حائري (ابو علي)، محمد بن اسماعيل؛ منتهي المقال، ج1، ص89.
[21] . منتهي المقال، ج1، ص96.
[22] . بهبهاني، محمد باقر؛ تعليقه منهج المقال، ص11.
[23] . طوسي، محمد بن الحسن؛ العدّة في الاصول، ج1، ص150.
[24] . طباطبايي، علي؛ رياض المسائل، ج2، ص319 ( چاپ سنگي).
[25] . منتهي المقال، ج2، ص44.
[26] . همان، ج1، ص92 ـ تعليقه منهج المقال، ص284.
[27] . بهبهاني، محمد باقر؛ حاشية وحيد بهبهاني بر مجمع الفائدة، ص724 و 732.
[28] . خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج1، ص22.
[29] . خوانساري، احمد؛ جامع المدارك، ج7، ص279.
[30] . حائري (ابو علي)، محمد بن اسماعيل؛ منتهي المقال، ج1، ص91 ـ حاشيه مجمع الفائدة و البرهان، ص724.
[31] . بهبهاني، محمد باقر؛ حاشيه وحيد بهبهاني بر مجمع الفائدة و البرهان، ص724 ـ كليني، محمد بن يعقوب؛ الكافي، ج3، ص569.
[32] . ميرداماد، محمد باقر؛ الرواشح السماوية، ص49.
[33] . موسوي عاملي، محمد؛ نهاية المرام، ج1، ص176 ـ انصاري، مرتضي؛ مكاسب (كلانتر)، ج5، ص353 ـ الطهارة، ص57 ( چاپ سنگي).
[34] . خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج 13، ص14 ـ منتهي المقا، ج1، ص103.
[35] . خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج1، ص51 و ج11، ص77 ـ نجفي، محمد حسن؛ جواهر الكلام، ج26، ص25 ـ بحرالعلوم، محمد مهدي؛ الفوائد الرجالية، ج1، ص214، 272، 283 ـ نجاشي، احمد بن علي؛ رجال نجاشي، ص230، 612 و ر.ك: ص179 و 108 ـ مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهداية، ج2، ص285.
[36] . خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج1، ص60 ـ امام خميني؛ الطهارة، ج3، ص242 ـ سبحاني، جعفر؛ كليات في علم الرجال، ص163 ـ حر عاملي، محمد بن الحسن؛ وسائل الشيعه، ج20، ص79 ـ علياري، ملا علي؛ بهجة الآمال، ج1، ص210 ـ خاقاني، علي؛ رجال خاقاني، ص60 ـ امين جبل عاملي، محسن؛ البحر الزخّار، ج2، ص111 ـ اعرجي كاظمي، محسن؛ عدّة الرجال، ج1، ص189 ـ حائري، سيد كاظم؛ القضاء في الفقه الاسلامي، ص26 ـ قهپايي، عناية الله؛ مجمع الرجال، ج1، ص284 ـ مجاهد، سيد محمد؛ مفاتيح الاصول، ص374 ـ‌داوري، مسلم؛ اصول علم الرجال، ص385 ـ حائري (ابو علي)، محمد بن اسماعيل؛ منتهي المقال، ج1، ص50 ـ‌تبريزي، ميرزا موسي؛ اوثق الوسائل، ص170 ـ فيض كاشاني، محسن؛ الوافي، ج1، ص26 ـ نوري، ميرزا حسين؛ خاتمه مستدرك الوسائل، ج7، ص7 ـ مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهداية، ج2، ص171 ـ كلباسي، ابوالهدي؛ سماء المقال، ج2، ص298 ـ مشكيني، ميرزا ابو الحسن؛ وجيزة في علم الرجال، ص29 ـ جابلقي بروجردي، محمد شفيع؛ طرائف المقال، ج2، ص345 ـ ميرداماد، محمد باقر؛ الرواشح السماوية، ص45 ـ صدر، حسن؛ نهاية الدراية، ص404 ـ شفتي، محمد باقر؛ الرسائل الرجالية، ص30 ـ دنبلي خويي، ابراهيم؛ ملخص المقال، ج1، ص9.
[37] . حلي، حسن بن يوسف؛ مختلف الشيعة، ج1، ص113 ـ اردبيلي، احمد؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج1، ص156 ـ موسوي عاملي، محمد؛ نهاية المرام، ج1، ص384 ـ خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج1، ص57 ـ امام خميني؛ الطهارة، ج3، ص242 ـ امير جبل املي، محسن؛ البحر الزخّار، ج2، ص111.
[38] . مجلسي، محمد تقي؛ روضة المتقين، ج14، ص19 ـ شفتي، محمد باقر؛ مطالع الانوار، ج1، ص122 و 159 ـ ‌نراقي، احمد؛ مستند الشيعة، ج1، ص56 ـ انصاري، مرتضي؛ رسائل، ج1، ص142 ـ بهايي، محمد بن الحسين؛ مشرق الشمسين، ص449 ـ طباطبايي، سيد علي؛ رياض المسائل، ج2، ص139 (چاپ سنگي) ـ خوانساري، حسين؛ مشارق الشموس، ص231 ـ خوانساري، جمال؛ حاشيه‌ي روضة، ص148 و 158 ـ نجفي، محمد حسن؛ جواهر الكلام، ‌ج1، ص174 و ج42، ‌ص322 ـ اصفهاني، محمد حسين؛ نهاية الدراية، ج6، ص316 ـ مجلسي، محمد باقر؛ مرآة العقول، ج14، ص24.
@#@ اصل اين قاعده كه معروف به قاعده اجماع است، ‌به كشي باز مي‌گردد، و اين عبارت در بين آنان مرسوم است: «أجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عن هؤلاء»[1]؛ (گروه اماميه بر صحيح دانستن روايت آنان اجماع دارند.)
مشهور علما از اين عبارت كشي اين گونه برداشت كرده‌اند، كه اگر اين اصحاب از روايت كننده‌اي اگر چه مجهول و مهمل باشد، روايت كنند، ‌آن روايت، صحيح و نقل آنان از چنين شخصي، دليل بر توثيق او خوهد بود و اگر اين راويان، پس از خود، سند روايت را به طور مرسل نقل كرده باشند، ‌نيز معتبر خواهد بود.
آنچه اين بزرگان از قاعده كشي و عبارت او استفاده كرده‌اند، سه نكته است:
1ـ عبارت كشي دلالت دارد، كه خود اين سه گروه از راويان، ثقه هستند؛
2ـ اين عبارت مي‌رساند، كه روايت از آنها صحيحه است، اگر چه بعد از اين راويان، افراد ضعيف و مهمل و مجهول در سلسله سند موجود باشند؛ پس قاعده، دليل بر توثيق راويانِ پس از اين راويان نيز خواهد بود؛ هر چند با واسطه باشد.
3ـ اين عبارت كشي، مي‌رساند كه روايت آنان نزد علما و فقها صحيحه است؛ هر چند از نظر سند مرسله باشد؛ پس مرسلات اصحاب اجماع نيز حجت خواهد بود.[2]
(پس از شيخ طوسي (متوفاي 460 هـ ق) ـ كه اين عبارت كشي را در كتاب اختيار معرفة الرجال آورده ـ كسي از قاعده اجماع سخن نگفته است؛ اين بحث به معناي وسيعي كه اشاره شد، براي اولين بار در عبارت شهيد اول (متوفاي 786 هـ ق) در غاية المراد آمده است، كه در كتاب بيع، بر وثاقت خالد بن أوفي به نقل حسن بن محبوب از او استدلال كرده است.[3] و از زمان شيخ بهاء‌الدين عاملي (متوفاي 1130 هـ ق) اين معنا درباره‌ي قاعده اجماع مشهور و معروف است و بيشتر فقيهان، ‌همچون وحيد بهبهاني، محدث بحراني، سيد علي طباطبايي، شيخ انصاري، علامه شفتي و شيخ حر عاملي و علامه مامقاني و... همين معنا را پذيرفته‌اند.[4]
در مقابل اين نظريه، گروهي از فقيهان، مانند علامه حلي، ‌محقق اردبيلي و سيد محمد عاملي و آيت الله خويي و امام خميني مي‌گويند: كشي وثاقت خود اين هيجده نفر را اثبات كرده و مي‌خواهد بگويد: اصحاب، اين هيجده نفر را موثق دانسته و روايت آنان را از ديگر مورد تصديق قرار داده‌اند؛ يعني خود آنان كساني هستند، كه در نقل روايت دروغ نمي‌گويند و مورد اعتمادند. دلالتِ قاعده اجماع بيش از اين نيست.[5] علامه حلي (متوفاي 726 هـ ق) اولين فقيهي است، كه به قاعده اجماع به اين معنا در خلاصة الرجال و مختلف الشيعه تمسك كرده است. او راوياني مثل أبان بن عثمان و عبدالله بن بكير را ضعيف نمي‌داند و روايت آنان را صحيحه يا موثقه مي‌شمارد و مي‌گويد:
«اين دو، از جمله كساني هستند، كه كشي درباره‌‌ي آنها گفته: «اجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عن هؤلاء»... اين اجماع منقول است، و اجماع منقول، حجت است.[6]
قبل از علامه حلي، ‌هيچ خبري از قاعده اجماع نيست؛ بعد از علامه حلي، علامه اردبيلي (متوفاي 993 هـ ق) به همين سبك درباره ابان بن عثمان و عبدالله بن بكير استناد كرده[7] و پس از او، ‌شاگردانش علامه سيد محمد عاملي و شيخ حسن عاملي نيز همين معنا را پذيرفته‌اند.[8]
بعضي از معاصران، همچون مرحوم آيت الله خويي و امام خميني ـ قدس سرهما ـ نيز بر اين معنا اصرار ورزيده‌اند.
حتي امام خميني ـ رحمه الله ـ مدعي مي‌شود، كه شيخ طوسي عبارت كشي را تلخيص كرده؛ ولي آن را نپذيرفته است و ادله‌اي را بر اين نكته اقامه مي‌كند.[9]
اكنون كه براي عبارت كشي، دو معنا ذكر شد، متن عبارت او را، كه در سه موضع آمده است، نقل مي‌كنيم، تا اصحاب اجماع نيز مشخص شوند:
«أجمعت العصابة علي تصديق هؤلاء الأولين من اصحاب أبي جعفر و اصحاب أبي عبدالله ـ عليهم السّلام ـ و انقادوا لهم بالفقه فقالوا أفقه الأولين ستّة زرارة و معروف بن خرّبوذ و بُريد و ابو بصير الاسدي و الفضل بن يسار و محمد بن مسلم الطائفي قالوا و أفقه الستة زرارة و قال بعضهم مكان ابو بصير الاسدي ابو بصير المرادي و هو ليث بن البختري.»[10]
درباره‌ي اصحاب امام صادق ـ عليه السّلام ـ نيز چنين آورده است:
«أجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عن هؤلاء و تصديقهم لما يقولون و أقرّوا لهم بالفقه من دون اولئك الستة الذين عددناهم و سميناهم ستّة نفر جميل بن درّاج و عبدالله بن مسكان و عبدالله بن بكير و حمّاد بن عثمان و حمّاد بن عيسي و أبان بن عثمان و زعم ابو اسحاق الفقيه ـ و هو ثعلبة بن ميمون ـ ان أفقه هؤلاء جميل بن درّاج و هو أحد اصحاب أبي عبدالله ـ عليه السّلام ـ .»[11]
درباره‌ي اصحاب امام موسي بن جعفر و علي بن موسي الرضا ـ عليهم السّلام ـ نيز اين گونه بيان كرده است:
«أجمع اصحابنا علي تصحيح ما يصح عن هؤلاء و تصديقهم لهم بالفقه و العلم و هم ستة نفر آخر دون الستة نفر الذين ذكرناهم في اصحاب أبي عبدالله ـ عليه السّلام ـ منهم: يونس بن عبدالرحمن و صفوان بن يحيي بياع السابري و محمد بن ابي عمير و عبدالله بن المغيرة و الحسن بن محبوب و احمد بن محمد بن أبي نصر و قال بعضهم مكان الحسن بن محبوب الحسن بن علي بن فضال و فضالة بن أيّوب و قال بعضهم مكانة فضالة بن أيوب عثمان بن عيسي و أفقه هؤلاء يونس بن عبدالرحمن و صفوان بن يحيي.»[12]
بايد توجه داشت، كه طيف ديگري از فقيهان وجود دارند، كه به كلام كشي اصلاً توجهي نكرده، راوياني همچون ابان بن عثمان و عبدالله بن بكير را به جهت «ناووسيت» و «فطحيت» رد كرده‌اند. اين فقيهان، كساني مانند فخر المحققين در ايضاح الفوائد و شهيد ثاني در روضه و مسالك الافهام هستند.[13]
اگر قانون اجماع را به معناي وسيع آن بپذيريم، هزاران حديث را بر اساس اين قانون معتبر دانسته‌ايم؛ همان طور كه محدث نوري، به اين نكته تصريح فرموده است.[14]

[1] . كشي، محمد بن عمر؛ اختيار معرفة الرجال، ص322.
[2] . امين جبل عاملي، محسن؛ البحر الزخّار، ج2، ص111.
[3] . مكي عاملي، محمد؛ غاية المراد، ج2، ص41.
[4] . بهايي عاملي، محمد بن الحسين؛ مشرق الشمسين، ص449 ـ بهبهاني، محمد باقر؛ الفوائد الرجالية، ص29 ـ بحراني، يوسف؛ الحدائق الناضرة، ج11، ص187 و ج19، ص191 و ج23، ص519 ـ طباطبايي، سيد علي؛ رياض المسائل، ج2، ص139 ( طبع سنگي) ـ انصاري، مرتضي؛ الطهارة، ج1، ص83 (طبع كنگره) ـ شفتي، محمد باقر؛ مطالع الانوار، ج1، ص159 ـ حر عاملي، محمد بن الحسن؛ وسائل الشيعه، ج20، ص80 ـ مامقاني، ‌عبدالله؛ مقباس الهداية، ج2، ص171.
[5] . حلي، حسن بن يوسف؛ مختلف الشيعه، ج1، ص113 ـ اردبيلي، احمد؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج1، ص156 ـ موسوي عاملي، محمد؛ نهاية المرام، ج1، ص384 ـ خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج1، ص57 ـ امام خميني؛ الطهارة، ج3، ص242.
[6] . حلي، حسن؛ مختلف الشيعه، ج1، ص113 و ج2، ص224 و ج3، ص306 ـ حلي، حسن بن يوسف؛ خلاصة الرجال، ص106.
[7] . اردبيلي، احمد؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج1، ص156 و 230.
[8] . موسوي عاملي، محمد؛ نهاية المرام، ج1، ص384 و 71 ـ حر عاملي، محمد بن الحسن؛ وسائل الشيعه، ج20، ص117.
[9] . خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج1، ص57 ـ امام خميني؛ الطهارة، ج3، ص242، 255.
[10] . كشّي، محمد بن عمر؛ اختيار معرفة الرجال، ص206.
[11] . همان، ص322.
[12] . همان، ص461.
[13] . حلي، فخر الدين؛ ايضاح الفوائد، ج3، ص291، 500 ـ جبعي عاملي، زين الدين؛ الروضة، ج6، ص39 ـ مسالك الافهام، ج9، ص128.
[14] . نوري، ميرزا حسين؛ مستدرك الوسائل، ج3، ص762 (چاپ سنگي).
محمد حسن رباني- دانش درايه الحديث، ص247
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :