امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
1536
شرايط نقل و پذيرش روايات
شرايط نقل روايت
پس از تحمل حديث از امام، يا شيخ نوبت به اداء آن مي رسد و اداء حديث مي تواند به صورت کتبي، يا شفاهي انجام گيرد. براي شيوه نگارش احاديث اصولي را بر شمرده اند، چنان که در مقام نقل رعايت شرايطي را بر راوي لازم دانسته اند. از ميان اين شرايط و ضوابط سه نکته حائز اهميت است که به آنها اشاره مي کنيم:
1. ذکر اسناد روايات
ذکر اسناد براي روايات از اختصاصات مسلمانان است و در ميان هيچ يک از امت ها درباره منقولات ديني و تاريخي آنان مشاهده نمي شود. به نظر مي رسد توجه معصومان ـ عليهم السلام ـ به ثبت و ضبط اسناد در کنار متون روايي از عوامل اهتمام مسلمانان به ذکر اسناد بوده است. از پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ چنين نقل شده است: «إذا کتبتم الحديث فاکتبوه بإسناده فإن يک حقاً کنتم شرکاء في الأجر و ان يک باطلاً کان وزره عليه؛[1] هر گاه حديثي را مي نويسيد آن را با سندش بنگاريد، که اگر راست باشد شما در اجر آن شريک ايد و اگر دروغ باشد گناهش برگردن راوي است». نظير چنين روايتي از حضرت امير ـ عليه السلام ـ نيز نقل شده است.[2]
وجود سند در کنار روايات، افزون بر آن که به متون روايات اعتبار ويژه اي مي بخشد، راه ورود روايات مجعول را بسته و زمينه بازشناخت اين گونه روايات را هموار مي سازد. بدين ترتيب اهتمام به اسناد در تمام ادوار تاريخ حديث شيعه و اهل سنت مشهود است. اين امر چنان شدت داشته که از توجه آنان به محتواي روايات کاسته و باعث انتقاد از پيشينيان به اين سبب؛ يعني اهتمام زياد به اسناد و غفلت از متون روايي شده است.[3]
تمام مشايخ حديثي ذکر سلسله راويان را بر خود لازم مي دانستند و اين امر پس از آغاز عصر تدوين حديث و فراهم آمدن جوامع روايي، هم چنان دنبال شد؛ از اين رو از امتيازات جوامع روايي فريقين وجود اسناد در کنار متون روايات است. بدين خاطر در علم مصطلح الحديث مي گويند: در مقام نقل و تحديث، يا کتابت بر راوي لازم است اسناد روايات را ذکر کند.
غفلت از اين امر صدمات جبران ناپذيري را بر اعتبار متون روايي وارد مي کند. به عنوان نمونه تفسير عياشي که از تفاسير روايي شيعه است، در نسخه اصلي داراي اسناد بوده است، اما بعد ها شخصي بنا به اجتهاد خود و اين ديدگاه که حذف اسناد باعث اختصار کتاب مي شود، متون روايي کتاب را بدون اسناد نگاشت و منتشر ساخت و با گذشت زمان نسخه اصلي کتاب مفقود شد و نسخه دوم، يعني نسخه کنوني بدون ذکر اسناد به دست ما رسيد که طبعا به اعتبار روايات کتاب صدمه زد.[4]
افزون بر ذکر اسناد، دقت در ذکر اسامي به طور کامل و متمايز ساختن راويان مشترک، مشخص ساختن نوع تحمل و .. از دقت هايي است که مطلوب بوده و باعث امتياز براي يک کتاب روايي است.
البته پس از دوران تدوين و تکميل منابع روايي در دوران ما که کارهاي حديثي بيشتر ناظر به تنظيم روايات است،بخاطر وجود منابع روايي هماره با سند، ذکر روايات بدون اسناد جائز است. کاري که در منابعي؛ هم چون سفينه البحار، ميزان الحکمه و آثار الصادقين انجام گرفته است.
2. ذکر نص روايات و پرهيز از نقل به معنا
مي دانيم که روايت، بسان هر گفتاري ديگر بر دو عنصر ساختار لفظي و معناي کلام استوار است. به عنوان مثال در روايت: «طلب العلم فريضه علي کل مسلم؛[5] طلب دانش بر هر مسلماني واجب است». واژه ها و نوع چينش آنها (ترکيب) ساختار روايت و وجوب تحصيل دانش براي همه دين داران معناي آن را تشکيل مي دهد. حال اگر واژه ها نوع چينش آنها را با تحفظ بر معناي آن تغيير دهيم در حقيقت «نقل به معنا» کرده ايم؛ يعني معنا و مفهوم روايت را نقل کرده ايم، نه نص آن را. به عنوان مثال جمله: «طلب العلم واجب علي کل مسلم»، يا جمله «طلب العلم واجب علي کل مؤمن» نقل به معناي روايت پيشين خواهد بود.
از سوي ديگر هر يک از واژه ها مفاهيم خاص خود را به دست مي دهد، حتي برخي ادعا کرده اند که ترادف واقعي ميان الفاظ نيست[6] و نوع چينش و ترکيب واژه ها نيز در معنادهي جمله نقش ويژه و گاه بسيار موثري دارند، پيداست که از نظر همگان آنچه مطلوب است نقل نص روايات است.
به رغم مطلوب بودن نقل نص روايات اين کار با دشواري هايي روبرو بوده است؛ زيرا در آغاز صدور روايات از زبان معصومان ـ عليهم السلام ـ نگارش احاديث در مجالس تحديث سنت غالب نبوده و عموم راويان، متن روايات را پس از شنيدن به حافظه سپرده و پس از مراجعه به خانه هاي خود، يا پس از گذشت زمان به ثبت، يا نقل آنها اقدام مي کردند.
از سوي ديگر روايات نقل شده در مجالس تحديث نيز گاه طولاني و شامل چندين فقره بوده است. طبيعت خطا و اشتباه حافظه اقتضا داشت که احيانا واژه هاي مترادف، جاي واژه هاي اصلي بنشيند، يا در چينش روايت جابجايي صورت گيرد، يا حتي جملات روايي دچار کوتاهي و بلندي شوند. ظاهراً اين پديده در عصر پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ وجود داشته و باعث نگراني اصحاب شده است.
در روايتي آمده است که صحابه پس از شنيدن جمله معروف: «مَن کَذبَ عليَّ مُتعمداً فليتبوأ مَقعده مِن النارِ؛ هر کس بر من دروغ ببندد، بايد براي خود جايگاهي در آتش فراهم آورد». با نگراني گفتند: يا رسول الله! نسمع منک الحديث فنزيد فيه و ننقص، فهذا کذب عليک؟ قال: «لا»؛[7] اي رسول خدا ما از شما حديث مي شنويم و در آن افزوده يا از آن کم مي کنيم آيا اين دروغ بر شماست؟ پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ فرمود: «خير»، اين امر نشان مي دهد که پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ دشواري نقل نص روايات را پذيرفته و نقل به معنا را اجازه داده است. در روايات اهل بيت ـ عليهم السلام ـ نيز به اين امر تصريح شده است.
محمد بن مسلم در روايت صحيحي از امام صادق ـ عليه السلام ـ پرسيد: از شما حديث مي شنوم و آن را زياد يا کم مي کنم؟ امام فرمود: «اگر معاني آن مد نظرت باشد، مانعي ندارد».[8]
در روايت ديگر داود بن فرقد مي گويد: به امام صادق ـ عليه السلام ـ عرض کردم: من از شما کلامي را مي شنوم و مي خواهم آن را طبق آن چه از شما شنيدم نقل کنم، اما نمي شود. امام فرمود: «آيا اين کار از روي عمد است؟» گفتم: نه. فرمود: «آيا معاني (روايت) مورد نظر تو هست؟» گفتم: آري، فرمود: «مانعي ندارد».[9]
در روايت ديگر از همين راوي ـ يعني داود بن فرقد ـ آمده است: به امام صادق ـ عليه السلام ـ عرض کردم که از شما حديثي را مي شنوم و شايد چنان که از شما شنيده ام نقل نکنم؟ امام فرمود: «إذا حفظت الصلب منه فلا بأس، انما هو بمنزله تعال و هلم، اقعد و اجلس؛ هرگاه جوهر و اساس روايت را محفوظ نگاه داري مانعي ندارد، اين تنها به منزله جابجا کردن ميان کلمات تعال با هلم (=به معناي بيا)، اقعد با اجلس (=به معناي بنشين) است».[10]
در اين سه روايت بر چهار نکته تأکيد شده است:
1. تصريح راويان و اعلام نگراني از ناتواني خود در نقل نص روايات؛
2. پذيرش چنين عذري از سوي ائمه ـ عليه السلام ـ و اعلام جواز نقل به معنا؛
3. مشروط بودن نقل به معنا به حفظ جوهر معنايي روايات و عدم تغيير در معناي اصلي؛ 4. نقل به معنا به منزله جابجايي ميان واژه هاي مترادف است.
بنابر اين وقتي مي گوييم، که از شرايط نقل، تحفظ بر نص روايات و پرهيز از نقل به معناست، اين امر در جايي است که نقل نص و عبارات اصلي روايات ممکن باشد، اما اگر راوي بخاطر ضعف حافظه، در واژه ها، يا چينش آنها تغييري ايجاد کند، بي آن که در معناي اصلي تصرف شود جائز است.
به رغم وجود اين دست از روايات و نيز دلايلي ديگر، برخي نقل به معنا را مطلقا جائز نمي دانند. برخي نقل به معنا را تنها در رواياتي که از غير پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ رسيده، يا تنها براي صحابه جائز دانسته اند. گروهي نيز تنها در موارد وجود مرادف آن را مجاز مي دانند، که دلايل هر يک از اين ديدگاه ها مورد نقد قرار گرفته است.[11]
شرايط نقل به معنا
با وجود پذيرش جواز نقل به معنا، توجه به نکات ذيل ضروري است:
1. در نقل به معنا مي بايست سه شرط رعايت گردد:
شرط نخست: ناقل چنين روايتي مي بايست از معاني واژه ها و نقش آن ها در جمله و قرائن دال بر خلاف آن آگاه باشد. به عبارت روشن تر مي بايست به اندازه کافي گفتار شناس و اديب باشد.
شرط دوم: نقل به معنا نبايد از رساندن معناي مقصود در عين عبارت هاي معصوم دچار کاستي باشد. و همان گونه که در روايات پيشين بدان تأکيد شده مي بايست مقصود و مراد اصلي معصوم را برساند.
شرط سوم: از نظر خفا و آشکاري در دلالت رساني به مثابه گفتار اصلي باشد.[12]
2. جواز نقل به معنا تنها منحصر به رواياتي است که در آن ها خصوصيت واژه ها و چينش آن ها در اين گونه روايات شرط نباشد؛ نظير روايات احکام که از رهگذر روايات رسيده، آموزه هاي فقهي در آنها بيان شده است. اما در روايات مربوط به دعاها، اذکار و اوراد نقل به معنا ممنوع است؛ زيرا عين عبارت هاي دعا و الفاظ آن مورد نظر امام ـ عليه السلام ـ است.
3. محل بحث رواياتي است که پيش از تدوين در منابع روايي سينه به سينه نقل شده است. اما پس از آن که روايات در منابع روايي ثبت شد، ديگر نقل به معنا، مفهوم نخواهد داشت؛ زيرا نقل به معنا تنها در موارد حرج و عدم پاسخ گويي حافظه تجويز شده است و وقتي که روايات در منابع روايي ثبت شده باشد، نيازي به تکيه کردن به حافظه نيست تا بخاطر ضعف آن نقل به معنا تجويز گردد.[13]
[1]. ادب الاملاء و الاستملاء، ص 11؛ الجامع الصغير، ج1، ص 129.
[2]. کافي، ج1، ص 52؛ وسائل الشيعه، ج27، ص 81.
[3]. براي تفصيل بيشتر ر.ک: ضحي الاسلام، ج2، ص 131؛ جهود المحدثين في نقد الحديث النبوي الشريف، ص 450 ـ 451.
[4]. الذريعه، ج4، ص 295.
[5]. کافي، ج1، ص 30 - 31.
[6]. التمهيد في علوم القرآن، ج5، ص 50 - 53.
[7]. مسند ابراهيم ابن أدهم، ص 41.
[8]. کافي، ج1، ص 51؛ وسائل الشيعه، ج18، ص 54.
[9]. وسايل الشيعه، ج18، ص 75.
[10]. همان.
[11]. مقباس الهدايه، ج3، ص 245 ـ 246؛ تدوين السنه الشريفه، ص 516 ـ 518.
[12]. همان، ص 251 ـ 252.
[13]. همان، ص 256 ـ 257، پاورقي.
@#@
3. ذکر کامل روايات و عدم تقطيع، هر روايت بسان گفتاري يکپارچه است که صدر و ذيل آن به هم مرتبط بوده و در دلالت رساني به کمک هم مي شتابند. از چنين دلالتي به سياق تعبير مي شود. از اين رو توصيه شده است که ناقلان حديث آن را به طور کامل و بدون تقطيع نقل کنند. برخي از محدثان تقطيع احاديث را به طور مطلق ممنوع و برخي به طور مطلق جائز مي دانند. گروهي نيز معقتدند که اگر شخص، عارف به احاديث باشد و بداند که ميان بخشي که حذف کرده با بخشي که حذف نکرده چه تفاوتي است و اين تقطيع به دلالت زياني نرساند، مانعي ندارد.
اين ديدگاه مورد پذيرش بسياري از محدثان قرار گرفته است؛[1] زيرا در فرض مذکور حديث تقطيع شده به منزله دو يا چند روايت جداگانه است.
به ياد داشته باشيم که از جمله انتقاد هاي آيه الله بروجردي بر «وسائل الشيعه» که منجر به نگارش «جامع احاديث الشيعه» شده، راهيافت تقطيع در روايات وسائل است. با اين حال در مقدمه همين کتاب آمده است که از جمله امتيازات آن عدم تقطيع است، مگر آن که ميان فقرات روايت هيچ ارتباطي نباشد، يا روايت طولاني و ناظر به مسائل مختلف باشد.[2]
[1]. همان، ص 257.
[2]. جامع احاديث الشيعه، ج1، ص م.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :