امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
1478
آداب نقل حديث و شرايط راوي
شرايط راوي عبارتند از:
1ـ عقل، بنابر اين خبر ديوانه (هنگام جنون) مورد قبول نيست[1].
2ـ بلوغ (تكليف) كه معمولاً آن را جزو شرايط دانسته اند[2].
بر اين مدعا چنين استدلال شده كه كودك، رادع و مانعي از گفتن دروغ ندارد؛ چون تكليفي بر او نيست، ولي اگر ما ملاك حجيت خبر را اطمينان و وثوق به صدور آن از معصوم دانستيم، در هر مورد كه اعتماد به صدق راوي داشتيم (گر چه صغير باشد)، مي توان آثار صحت راا بر آن بار كرد؛ چنانكه در اخبار عادي، گفته ي كودك منشأ آثار و مورد اعتماد و عمل است.
3ـ اسلام؛ بنابر اين خبر غير مسلمان را حجت نمي باشد[3].
4ـ ايمان؛ يعني امامي مذهب بودن راوي[4] در اين باره نيز آنچه درباره خبر كودك مميز گفتيم، جاري است و شايد به همين ملاحظه باشد كه كساني مانند اسحاق بن عمار ساباطي كه جزو اصحاب اصول است، به اتفاق همه رجاليون، مورد وثوق بوده و اصل وي مورد اعتماد مي باشد.
همچنين عبدالله بن بكير (با آنكه فطحي مذهب بوده) جزو اصحاب اجماع (يعني جماعتي كه حتي مرسلات آنان حجت است) شمرده شده است.
5ـ عدالت (ملكه پرهيز از گناهان كبيره و عدم اصرار بر گناهان صغيره)؛ به قول مشهور كه اجتناب از گناهان بزرگ و بي باك نبودن در ديگر گناهان، براي وي حالت مداوم و استمراري داشته و خوي او شده باشد، چنانكه گفتيم، ملاك قبول خبر، اطمينان به صدور آن از معصوم است و با احراز راستگويي ناقل، لزومي در عدالت وي نيست، لذا شيخ طوسي در عده مي فرمايد: ان العداله المعتبره في الروايه غير العداله المعتبره في الشهاده، فان الراوي ان كان مخطاء في بعض الاقوال او فاسقاً في بعض افعال الجوارح و كان ثقهً في روايته متحرزاً فيها فان ذلك لا يوجب رد خبره و يجوز العمل به لان العداله المطلوبه في الروايه، حاصله و انما الفسق بافعال الجوارح يمنع من قبول شهادته و ليس به مانع عن قبول خبره[5]؛ همانا عدالت معتبر در نقل حديث غير از عدالت معتبر در شهادت مي باشد چون راوي اگر خطا كند در بعض گفتارش يا اينكه در بعض افعالش فاسق باشد در حالي كه مورد اطمينان در روايت نقل كردن باشد و به ثقه بودن شناخته شده خبرش عمل مي شود پس خطا باعث رد خبر او نمي شود و جايز است عمل به خبرش چون كه عدالت مطلوب بر له نقل نحديث وجود دارد و زماني كه فسق در اعمال جوارح مانع از قبول شهادت آن شخص مي شود ولي خبرش را مانع از قبول شدن نيست .
6ـ ضبط، يعني كمتر سهو و اشتباه داشته باشد نه اينكه از سهو و نسيان مبرّا باشد[6].
شرط مزبور در مورد القاي حديث، از حفظ است نه تحديث از كتاب، اين شرط نيز از مصاديق اطمينان و وثوق به گفته راوي است، چون در صورت كثرت سهو و نسيان راوي، وثوق به گفته ي وي نيست.
آداب نقل حديث
1ـ بزرگان[7] فرموده اند: هنگامي كه محدث، عالم به صحت حديث است، شايسته است به الفاظي كه حاكي از جزم به مضمون حديث است (مانند: قال رسول الله، فعل، امر، نهي) تعبير نمايد، ولي اگر چنين اطميناني ندارد، مي بايست به الفاظي كه مشعر به جزم و يقين است، تأديه نكند؛ مثلاً در نقل چنين احاديثي بگويد: روي عن رسول الله (مثلاً) يا جاء عنه، يا يذكر، يحكي، بلغنا[8].
2ـ چنانكه لفظي بر محدث مشتبه باشد، مي بايستت پس از نقل آن كلمه ظ كه علامت ظاهراً است يا نحو هذا بياورد تا مفهم تشكيك در قرائت صحيح آن لفظ باشد.
3ـ هنگامي كه درباره يكي از روات سلسله سند قصد توضيحي دارد مي بايست لفظ يعني اضافه كند تا معلوم باشد كه اضافه مزبور از وي است نه از شيخ حديث؛ مثلاً: عن ابي بصير يعني ليث البختري.
ولي در زمان ما (كه علايم اختصار اروپايي متداول شده) مي توان لفظ مزبور را در بين الهلالين (پرانتز) آورد، خاصه كه قبل و بعد پرانتز، نقطه گذاري شود؛ مثلاً: عن ابي بصير (ليث بن البختري المرادي).
4ـ چنانچه حديثي را چند شيخ نقل كرده و يا در كتب صحيحه آمده و لفظ حديث يا معني آن يكي است و فقط اختلاف مختصري در تعبير وجود دارد، مي توان نام تمام آنان را در صدر حديث آورده، سپس اضافه كرد: دخل حديث بعضهم في بعض تا معلوم شود كه لفظ حديث از مجموع آنان است ولي هر يك اختلاف جزئي در نقل داشته اند.
5ـ فاصله گذاشتن بين دو حديث، گرچه بهتر هست كه هر حديث، از آغاز سطر شروع شود.
6ـ رعايت دستورات املايي و قواعد كتابت همزه (كه در آخر شروح شافيه ابن حاجب، از قبيل شرح نظام و شرح رضي، ذكر شده و قسمتي را مروج الاسلام در آخر درايه فارسي خود آورده).
7ـ ادا نمودن الفاظ حديث به وجه صحيح و غلط نخواندن[9] و ترتيل و شمرده شمرده خواندن.
8ـ پرسيدن اشتباهات و مواردي كه احتمال اشتباه آن را مي دهد و تصحيح نكردن حديث به سليقه شخصي. حضرت صادق عليه السلام فرمود: انما يهلك الناس لانهم لا يسألون؛ همانا مردم به واسطه نپرسيدن هلاك مي گردند.
9ـ حسن انتخاب حديث و رعايت بلاغت كلام (كه مطابق مقتضي حال مخاطبين و مجلس القاي حديث، نقل روايت كند).
بخاري در صحيح خود بابي براي اين موضوع باز كرده: باب من خص بالعلم اقواماً دون قوم، كراهيه ان لا يفهموا؛ باب تخصيص شخصي به علم آموزي از قومي غير از قوم ديگر به خاطر ترس از نفهميدن آن قوم.
آنگاه نقل كرده كه اميرالمؤمنين علي عليه السلام فرمود: حدثوا الناس بما يعرفون، اتحبون ان يكذب الله و رسوله؟، براي مردم احاديثي را كه مي توانند بفهمند نقل كنيد (وگرنه) آيا مايليد كه خدا و رسول تكذيب شوند؟
سپس از معاذ نقل كرده كه روزي پيغمبر به وي فرمود: ما من احد يشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً رسول الله الا حرمه الله علي النار[10]؛ كسي نيست كه شهادت دهد كه نيست خدايي جز الله و اينكه شهادت دهد به اينكه محمّد رسول خدا است مگر آنكه خداوند او را بر آتش حرام كند.
معاذ عرض كرد: يا رسول الله! اجازه مي فرماييد اين حديث را براي مردم نقل كنم؟ فرمود: اذاً يتكلوا؛ در اين هنگام به همين اکتفا مي کنند (و اعمال ديگر را انجام نمي دهند).
صاحب اشهر مشاهير الاسلام گويد (به نقل از علامه قاسمي): هر مسلماني كه به كنه دين اسلامي پي برده باشد و بر اسرار و حكمت هاي آن واقف گردد، به آياتي در ترغيب و ترهيب برخورد مي كند كه اگر آنها را در محل خود استعمال كند، براي بازداشت نفوس بدكار از بديها و جدا ساختن از رذايل اخلاقي، كافي است و نيز براي نيكان، نور علي نور است.
در قرآن كريم، آياتي براي ترغيب آمده تا نيكان را انگيزه كاريهاي شايسته گردد؛ چرا كه پاداش اخروي كه خداي تعالي براي شايستگان وعده فرموده، مايه اميد آنان باشد، نه چنانكه گمان مي رود، موجب روا دانستن محرمات به اميد عفو الهي گردد.
آنگاه اضافه مي كند كه: حديث پيغمبر نيز مانند قرآن و به همين منظور (ترغيب و ترهيب) وارد شده، متأسفانه جمعي نفهميده در نقل احاديث وارده در ترغيب، افراط مي كنند و اين باعث روا شمردن محرمات نزد آنان شده است.
از همين باب است احاديثي كه در فضايل روزه هاي مستحبي و فضايل ماهها و ايام و ثواب تلاوت بعض سور و آيات، ذكر گرديده كه مقداري از آنها (اگر نگوييم اكثر آنها) از مجعولاتي است كه براي اباحه ي محرمات، وضع شده است.
ما در سابق، ضمن احاديث من بلغ اشاره كرديم كه عده اي به استناد احاديث مزبور، هر روايت ضعيفي را كه مفيد موضوع مندوب و مستحبي باشد! مورد عمل قرار داده اند و روي همين اصل، ادعيه و اذكار و زيارات كثيري با ثواب هاي بي شمار و مبالغه آميز (مثلاً بخشايش گناهان گذشته و آينده خواننده، ثواب صد هزار حج و عمره، اجر شهيد در راه خدا، در يك درجه بودن با انبيا و اوليا در بهشت) براي اعمال بسيار آسان و بي مؤونه اي ذكر كرده اند كه حتي با تجويز مبالغه و مجاز هم نمي توان صدور آن را به پيغمبر و ائمه نسبت داد.
گر چه در مقابل اين استبعاد، به فضل بي منتهاي الهي (كه جنت به بهانه مي دهند) استناد شده، ولي غافل از اينكه عالم آفرينش، بازيچه و عبث نيست: و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بينهما لاعبين[11]؛ و ما آسمان ها و زمين و مابين آن دو را بيهوده خلق نكرده ايم .
و خداي تعالي دستگاه خلقت را عالم اسباب قرار داده و در اسباب، حسابي است كه نمي شود ثواب صد هزار حجر و عمره را با خواندن وردي در بستر خواب، مساوي شمرد.
10ـ رعايت دستورهاي اخلاقي كه در احاديث شريفه رسيده يا بزرگان (در وظيفه ي استاد و شاگرد) فرموده اند[12].
دستورات ديگري نيز براي كتابت حديث، از قبيل: نيكو نوشتن، ابتدا به نام خدا، حمد و ثناي الهي، ثناي بر معصوم پس از نام وي و همچنين ثناي بر اصحاب و بزرگان علما (هنگام آوردن نام آنان آشكار نوشتن الفاظ حديث، ريز ننوشتن حديث، اهتمام به صحيح نوشتن، ضبط كلمات مشتبه در پرانتز يا زير صفحه، خط كشيدن روي جمله يا كلمه مكرر)؛ ذكر شده كه رعايت آن شايسته است.
نكاتي كه رعايت آنها لازم به نظر مي رسد:
آنچه اهم از اينهاست و ياد نشده، عبارت است از:
1ـ رعايت علائم اختصار (متداول) از قبيل علامت استفهام (؟)، فاصله (،)، تمامي جمله (.)، تعجب (!) افتادگي يا ناتمامي جمله (....).
2ـ نوشتن توضيحات در پرانتز (شايسته است آيات قرآن را نيز در پرانتز آورد).
3ـ آوردن نام كتاب و تعيين صفحه و چاپ آن، يا شخصي كه از وي حديث را استماع كرده.
[1] - بديهي است اين شرط، مربوط به وثوق و اعتماد به خبر راوي است؛ زيرا با جنون ناقل، اعتماد به گفته وي نيست.
[2] - بايد دانست كه مورد اختلاف، صبي مميز است وگرنه نسبت به كودك غير مميز، سخني در عدم جواز نيست.
[3] - براي لزوم اين شرط، استدلال به آيه نبأ ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا شده؛ زيرا فاسق، كافر را نيز شامل است. نيز به آيه شريفه و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون كه به ضميمه و لا تركنوا الي الذين ظلموا مي رساند، اعتماد به قول كافر (كه از ظالمين است) نمي توان كرد.
ولي مي دانيم كه وجوب تجسّس در خبر فاسق ( بر فرض شمول فاسق) مطلق كافر و همچنين نهي از اعتماد به وي، ارشادي است؛ يعني از آن رو بايد به خبر وي اعتماد ننمود و موضوع خبر را تجسس كرد كه وثوق و اطمينان به صدور موضوع خبر، حاصل شود.
[4] - صاحب معالم مي فرمايد: و اشتراطه هو المشهور بين الاصحاب، و حجتهم قوله تعالي: ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا. و حكي عن الشيخ انه اجاز العمل بخبر الفطحيه و من ضارعهم بشرط ان لا يكون متهما بالكذب....
[5] - ترجمه: عدالتي كه در نقل روايت معتبر است غير از عدالتي است كه در قبول شهادت شرط مي باشد؛ زيرا راوي اگر در بعض سخنانش اشتباه كند، يا در عمل، فسقي از او سر زند ولي مورد اعتماد باشد و نسبت به منقولاتش فاسق نباشد، خبرش را به واسطه ي اشتباه و فسقش رد نمي كنيم، و لذا عدالتي كه در نقل روايت مطلوب است، در او وجود دارد، منتها فسق عملي، فقط مانع قبول شهادت اوست نه قبول خبرش.
[6] - طبق تصريح جمعي، در اطلاق ضابط بر راوي، اهتمام وي در نقل حديث كافي است، بدين سان كه پس از سماع حديث آن را نوشته و حفظ و مرور كند.
[7] - نووي در شرح صحيح مسلم.
[8] - علامه قاسمي از شارح مهذب نقل فرموده كه متأسفانه فقها به اصطلاح مزبور پايبند نيستند؛ زيرا در بسياري موارد هنگام نقل حديث صحيح، روي استعمال مي كنند؛ چنانكه در حديث ضعيف قال مي آورند.
[9] - مذهب مشهور حتي نسبت به غلط هاي مسموع از راوي (نسبت به متن حديث) اين است كه مي بايست آن را به وجه صحيح تأديه كرد؛ زيرا پيغمبر و امامان (مسلماً) غلط ادا ننموده اند و اين غلط از ناحيه تبديل الفاظ اصل حديث است كه به توسط روات عملي شده، گرچه شايسته است كه محدث، ابتدا عين الفاظ راوي را (گر چه ملحون و غلط باشد) بياورد، آنگاه خود توضيح دهد كه صحيح آن، چنين است.
[10] - يعني: هيچ كس از قايلين به وحدانيت خداوند و رسالت پيغمبر در آتش نمي روند.
[11] - دخان / 38.
[12] - ر.ك: كافي. ابواب، صفة العلماء، حق العالم، مجالسة العلماء، بذل العلم، النهي عن القول بغير العلم، استعمال العلم، المستأكل بعلمه و المباهي به، لزوم الحجة علي العالم، النوادر، از ص 36 تا 51 ج 1 اصول كافي چاپ آخوندي. نيز به كتاب قواعد التحديث ص 236 و درايه مامقاني (مقباس الدرايه) و دراية مروج الاسلام رجوع فرماييد.
@#@
4ـ تاريخ و خصوصيات نسخه خطي كه از آن نقل حديث كرده و محل نگهداري نسخه يا عكس آن. (رعايت اين قسمتها در كتابت حديث، لازم است).
5ـ اعرابگذاريِ اعلام، كلمات مشابه كه معناي آن به واسطه ي اعراب عوض مي شود، و نيز اعراب گذاري جمله هاي عربي ( به خصوص اگر قرآن و متن حديث است).
6ـ عنوان ابواب و فصول و مطالب، با حروف بزرگتر آورده شود و بهتر اين است كه در وسط خط و بين الهلالين يا در آغاز سطر نوشته شود.
7ـ اسناد احاديث به حروفي كوچكتر از حروف متن ثبت شود (اين قسمت در چاپ احاديث مراعات شود).
8ـ در مواردي كه قرائت متن، براي نويسنده مورد ترديد و مشكوك باشد، پس از كلمه مشتبه در پرانتز، لفظ كذا نوشته شود.
نيز در مواردي كه به نظر محدث، كلمه در كتابي كه از آن نقل كرده اشتباه است، صحيح آن را نوشته و در پرانتز (ظ) كه علامت ظاهراً مي باشد، بياورد.
9ـ آوردن فهرست ابواب و فصول، اعلام و اماكن و مدارك، در آخر كتاب.
10ـ نوشتن مقدمه شامل معرفي كتاب، موضوع آن، معرفي كتبي كه در اين باره نوشته شده و ذكر خصوصيات نوشته ي خود، معرفي نسخه اي كه براي تصحيح متن برگزيده (اگر تصحيح كتابي يا ترجمه ي آن است[1]).
نيز براي محدث، دانستن اموري كه ذيلاً (از شرح نخبة الفكر) نقل مي شود، اهميت دارد:
1ـ شناسايي طبقات راويان (كه به آن وسيله حديث مدلس شناخته مي شود).
2ـ شناسايي مواليد و وفيات روات (كه بدين وسيله صحت و بطلان ادعاي راوي، داير بر ملاقات و سماع از شيخ، تشخيص داده مي شود).
3ـ شناسايي احوال راويان، از لحاظ جرح و تعديل (كه موكول به علم رجال است و در لزوم آن في الجمله، جاي ترديد نيست).
4ـ شناسايي كنيه ي (لقب تشريفاتي است كه به ابن يا اب مصدر شروع مي شود، مانند ابن بابويه، ابوجعفر) راويان. نيز شناسايي اسم كساني كه معمولاً به كنيه مشتهرند (مانند: ابوبصير و ابو خالد كابلي و ابو حنيفه).
همچنين شناسايي كساني كه نام و كنيه آنان يكي است (مانند ابوطالب، پدر اميرالمؤمنين عليه السلام كه بنا به مشهور نام و كنيه اش همان است).
5ـ شناسايي كساني كه به چند نام يا چند كنيه اشتهار دارند (مانند ابن جريج كه وي را دو كنيه ي ديگر است: ابوالوليد و ابو خالد).
6ـ شناسايي كساني كه كنيه شان با نام پدر يكسان است (مانند: ابي اسحاق، ابراهيم بن اسحاق مدني).
7ـ شناسايي كساني كه نام پدرش با نام شيخش يكي است (مانند: ربيع بن انس عن انس).
8ـ شناسايي كساني كه نامشان به غير پدر اضافه شده ( مانند: مقداد بن اسود كه اسود نام پدر خوانده ي وي است و نام پدرش، عمرو مي باشد).
9ـ شناسايي نام كساني كه اسم وي به مادر، اضافه شده (مانند: ابن عليه).
10ـ شناسايي كساني كه نام وي و پدر و جدش يكسان است. (مانند حسن بن حسن بن حسن عليه السلام) كه از فروع مسلسل است. يا نام وي و نام شيخش و همچنين شيخ شيخش، يكي است؛ مانند: عمران قصير عن عمران العطاردي عن عمران بن حصين.
11ـ شناسايي راوياني كه نام شيخ وي با نام راوي كسي كه از او روايت شده يكي است؛ چون بخاري كه نام شيخش، مسلم (فراهيدي) است و نام راوي و تلميذش، مسلم (بن حجاج قشيري صاحب صحيح مسلم) است؛ زيرا در صورت عدم اطلاع بر اين جهت، ممكن است گمان تكرار يا انقلاب در روايت شود.
12ـ شناسايي انساب و اقسام نسبت، مانند نسبت به قبايل (كه بيشتر در متقدمين است) و نسبت به وطن و محل سكونت (كه بيشتر در متأخرين ملاحظه مي شود) و نسبت به زادگاه، صنعت و شغل، كوچه و محل، همجواري، ملك و غيره.
كليه ي امور فوق، جزو شعب علم رجال است كه با معرفت و اطلاع بر آن اينها و همچنين شناسايي مشتركات (كه اهم از امور مذكور در فوق است) حاصل مي شود.
جمع بين احاديث متعارض
مطلب ديگري كه اطلاع بر آن اجمالاً لازم است، دانستن طريق جمع بين احاديث متعارض است؛ زيرا ضمن اخباري كه در دست ماست، به عده اي احاديث متعارضه برخورد مي كنيم كه تنافي ميان آنها خارج از سه قسم نيست:
1ـ تعارض ابتدايي كه قابل جمع دلالي است.
منظور از جمع دلالي (در مقابل جمع تبرعي) آن است كه چنين جمعي بر مقتضاي قواعد زبان، مي باشد؛ مانند تنافي عام و خاص و يا مطلق و مقيد، زيرا طبق قواعدي كه در اصول مقرر است چنين مواردي قابل جمع مي باشد؛ خاص بر عام و مقيد بر مطلق مقدم است[2].
2ـ تنافي مدلول دو خبر به طوري كه قابل جمع نباشد كه خود به دو گونه صورت مي گيرد:
الف: جايي كه يكي از دو حديث مؤيد به مرجحي باشد.
ب: صورتي كه دو حديث، خالي از مرجحات هستند.
در مورد اول يعني وجود مرجحات مناسب است مرجحاتي كه ممكن است حديثي را به واسطه ي آن بر ديگري مقدم داشت بيان كرد.
مرجحات مزبور چهار دسته است؛ مرجحات سندي، مرجحات الفاظ حديث، مرجحات متن حديث، مرجحات خارجي[3].
مرجحات سند و متن حديث را مي توان مرجحات صدوري ناميد؛ زيرا وجود هر يك از آنها موجب اطمينان يافتن به پيدا شدن برتري يكي بر ديگري مي گردد، امّا مرجحات خارجي، با چشم پوشي از صدور روايت است؛ زيرا ممكن است روايتي از معصوم صادر شده باشد، ولي به ملاحظاتي براي بيان حكم واقعي نباشد و به عبارت ديگر، پاره اي از مرجحات خارجي، مربوط به جهت صدور است نه اصل صدور.

[1] - براي توضيحات بيشتر در موضوع تصحيح متون خطي و قواعدي كه رعايت آن جهت انتشار نسخ خطي لازم است، به جزوه ي بسيار مفيد روش بررسي و تصحيح نسخه هاي خطي، تأليف دكتر صلاح الدين منجد، ترجمه آقاي حسين خديو جم، مراجعه فرماييد.
نيز دستورات مقابله و تصحيح كتاب حديث را در كفايه خطيب بغدادي، ص 237 ببينيد.
[2] - ر.ك: شيخ انصاري رسائل؛ كفاية الاصول ج 2 تقريرات مرحوم نائيني از كاظميني.
[3] - صاحب كفايه مرجحات را نسبت به راوي خبر و نفس خبر و وجه صدور آن و متن حديث و مضمون آن، شمارش نموده و به ترتيب: وثاقت، شهرت، مخالفت عامه، فصاحت و موافقت كتاب را براي موارد مزبور مثل آورده است.
كاظم مدير شانچي- علوم الحديث، ص 214
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :