امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
3191
توثيقات عام
افزون بر توثيفات خاص شيوه‎هاي ديگري وجود دارد كه راوياني را به صورت عام و به صورت ضمني در
در قالب عناويني كلّي، هم‎چون اصحاب اجماع، به عنوان ثقه معرفي مي‎كندكه ازآنها به توثيقات عام تعبير مي‎شود. اينك به بررسي آنها مي‎پردازيم :
1. اصحاب اجماع
عنوان اصحاب اجماع كه در مجموع 22 تن از راويان مهم را در برمي‎گيرد، گسترده‎ترين و مهم‎ترين شيوه در ميان توثيقات عام به شمار مي‎رود. از اين رو محدث نوري آورده است:
«از مباحث مهمّ رجال مبحث اصحاب اجماع است؛ زيرا طبق برخي از برآوردها هزاران حديثي كه صحيح قلمداد نمي شوند به يمن همين بحث، صحيح يا در حكم صحيح تلقي خواهند شد». [1]
شواهد رجالي نشان مي‎دهدكه نخستين بار ابو عمروكشي (م 329) در رجال خود از مسأله اصحاب اجماع سخني به ميان آورد. [2]
او در سه جا تحت عنوان نامگذاري اصحاب امام باقر و امام صادق ـ ‎عليه السّلام ‎ـ، اصحاب امام صادق ـ‎ عليه السّلام‎ـ و اصحاب امام كاظم ـ عليه السّلام ـ و امام رضا ـ‎ عليه السّلام‎ـ، از اجماع اماميّه بر صحيح دانستن روايات گروهي از اصحاب آنان گفت و گو كرده است. به عنوان مثال مي‏گويد: «اماميه بر صحيح دانستن روايات صحيح آنان اصحاب ( امام صادق ـ‎عليه السّلام‎ـ) بر تصديق گفتارشان اجماع و به فقاهتشان اذعان دارند». [3]
يا درباره ي دستة سوم، يعني اصحاب امام كاظم و امام رضا ـ ‎عليه السّلام‎ـ مي‎گويند:
«اصحاب ما بر تصحيح روايات صحيح آنان و تصديق ايشان اجماع دارند و به فقه و علمشان اذعان نموده اند، آنان شش نفرند».[4]
ن: 8255 موسوي پس از كشي شيخ طوسي (460) از گفتار او پيروي كرد. شيخ در رجال خودكه تلخيص رجال كشي است از اصحاب اجماع و از شمار آنان سخن به ميان آورد.[5] پس از شيخ طوسي ابن شهرآشوب (م 588‌) طبقه نخست و دوم اصحاب اجماع را _ طبق آنچه كه در سر كشي آورده بود_ ذكر نمو د. آنگاه علامه حلي ( م 726 ) در «خلاصة الاقوال » در توصيف و معرفي هر يك از اصحاب اجماع گفتار كشي را منعكس ساخت. ابن داود ( م 707 ) به پيروي از رجاليون متقدم مي‎گويد:« اماميه بر 18 تن اتفاق نظر دارد ودر تعظيم آنان اختلافي ندارند، جز آن كه آنان را به سه درجه تقسيم مي‎كنند».[6]
شهيد ثاني ( م 966 )، شيخ بهايي ( 1031 )، محقق داماد ( م 1041 )، محمد تقي مجلسي اول ( م 1070)، ملا محمد باقر مجلسي دوم ( م 1111 )و فخر الدين طريحي ( م 1085 ) از جمله عالمان ديگر شيعه هستند كه همگام با رجاليون متقدم از اصحاب اجماع و صحت روايتشان سخن به ميان آورده‎اند.
شمار اصحاب اجماع
« كشي » شمار اصحاب اجماع را اين چنين نقل كرده است:
اصحاب امام باقر و امام صادق ـ‎ عليه السّلام‎ـ شش تن اند كه عبارتند از: 1. زراره بن اعين ؛ 2. معروف بن خرّبوذ؛ 3. بريد بن معاويه؛ 4. ابوبصيراسدي؛ 5. فضيل بن يسار؛ 6. محمد بن مسلم.
و اصحاب امام صادق ـ ‎عليه السّلام‎ـ به طور اختصاصي نيز شش تن اند: 1. جميل بن درّاج؛ 2. عبدالله بن مسكان؛ 3. عبدالله بن بكير؛ 4. حمّادبن عثمان؛ 5. حمّاد بن عيسي؛6. ابان بن عثمان.
و اصحاب امام كاظم و امام رضا ـ‎ عليه السّلام‎ـ نيز شش تن اند: 1. يونس بن عبد‎الرحمن؛ 2. صفوان بن يحيي؛ 3. محمد بن ابي عمير؛ 4 . عبر‎الله بن مغيره؛ 5. حسن بن محبوب؛ 6. احمدبن محمد بن ابي نصر.
بدين ترتيب شمار اصحاب اجماع 18 تن خواهد بود. اما گاهي به جاي ابوبصير اسدي در گروه نخست از ابو بصير مرادي ياد مي‎كنند و در گروه سوم به جاي حسن بن محبوب، حسن بن علي بن فضّال و فضالة بن ايوب، يا يه جاي فضالة بن ايوب، عثمان بن عيسي را مي‎نشاند. اگر اين چهار تن؛ يعني ابو‎بصير مرادي، حسن بن عليّ بن فضال، فضالة بن أيوب و عثمان بن عيسي راكه محل اختلاف‎اند، به اصحاب اجماع اضافه كنيم،؟ شمار آنان 22 تن خواهد بود. و از آنجا كه بر صحت روايات اين دست از اصحاب ائمه ـ‎ عليه السّلام‎ـ اجماع شده است، به آنان اصطلاحاً اصحاب اجماع اطلاق شده است.[7]
وجه حجيت اجماع مورد ادعاي كشي
همان‎گونه كه اشاره شد، براي نخستين بار كشي از اجماع و اتفاق عالمان شيعي و صحيح شمردن روايات و اصحاب اجماع خبر داده است، پس از ايشان ساير عالمان شيعي از وجودچنين اجماعي خبر داده‎اند. به چنين اجماعي اصطلاحاً اجماع منقول،آن هم منقول به خبر واحد مي‎گويند. برخي چنين اجماعي را مشمول ادلة حجيت خبر واحد دانسته‎اند. اما شيخ انصاري و اصوليون متأخر معتقدند: ادلة حجيت خبر واحد منحصر به مواردي است كه گفتار معصوم از روي حسّ نقل شود، نه از روي حدس.[8] واجماع‎هاي منقول از روي حدس ادعا مي‎شود. در اين صورت عنوان اصحاب اجماع هيچ تاثيري در توثيق راويان نخواهد داشت.
مفهوم صحيح شمردن روايات صحيح اصحاب اجماع
در عبارت كشي چنين آمده است:«أجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عنهم». مفهوم عبارت: «أجمعت العصابة علي تصحيح»، كه به معناي اتفاق اماميه برصحيح شمردن است، اما مفهوم« ما يصح عنهم »، روشن نيست؛ زيرا دو احتمال دربارة آن داده مي شود:
1. مقصود صحيح شمردن نقل و حكايت آنان است؛ يعني اصحاب اجماع را در تمام رواياتي كه از ائمه عليه‎السّلام نقل كرده‎‎اند؛ تصديق كنيم. به عبارت روشن‏‎تر آنان را ثقه بدانيم. در اين صورت اصحاب اجماع جزء توثيقات عام خواهدشد. شماري از عالمان بر اين رأي هستند. طبق اين مفهوم خود اصحاب اجماع جزء ثقات خواهند بود، نه آن كه هر رواياتي كه نقل كرده باشند، حتي اگر مرسل يا ضعيف باشد، صحيح تلقي گردد.
ابن شهرآشوب به جاي واژة تصحيح از كلمه تصديق استفاده كرده و گفته است: « اجتمعت العصابة علي تصديق سته ..». كه ظاهر واژة تصديق همان توثيق است.[9]
فيض كاشاني در مقدمه سوم كتاب وافي آورده است: « مقصود از ما يصح عنهم روايت است نه مروري». [10]
صاحب رياض مي نو يسد: « مقصود از ادعاي اجماع بر صدق اين گروه و صحّت رواياتشان در جايي است كه در سند كسي كه ( از نظر صحت ) جاي درنگ دارد، وجود نداشته باشد. بنابراين اگر يكي از اصحاب اجماع بگويد: فلاني براي من نقل كرد، اجماع بر صدق ادعاي او ( بر نقل فلان شخص) منعقد شده است، اما اگر مروري عنه ضعيف، يا ناشناس باشد اين اجماع فايده اي به حالش ندارد ».[11]
آية الله خويي نيزآورده است:
« ظاهر گفتار كشي ناظر به آن نيست كه تمام رواياتي كه هر يك از اصحاب اجماع از ائمه ـ ‎عليه السّلام‎ـ نقل كرده اند، حتي اگر روايت مرسل، يا نقل شده از سوي راوي ضعيف، يا مجهول الحال باشد، بلكه مقصود بيان عظمت و جايگاه آنان است و اين كه بر وثاقت، وقاهت و تصديق آنان در رواياتشان اجماع شده است ؛ يعني آنان در اخبار و رواياتشان متهم به كذب نيستند ».[12]
آية الله سبحاني نيز بر اين نظريه تأكيد ورزيده است. [13]
2. مقصود صحيح شمردن مرويات آنان است؛ يعني تمام رواياتي كه اصحاب اجماع نقل كرده اند، صحيح و صادر شده از ائمه ـ‎ عليه السّلام‎ـ بدانيم، حتي اگر روايت نقل شده فاقد اتصال سند، يا ساير شرايط صحت؛ هم‎چون عدالت و ايمان راوي باشد. در اين صورت مرتبه اي فراتر از توثيق براي اصحاب اجماع ثابت مي گردد؛ زيرا مفهوم اين مدعّا آن است كه نه تنها اصحاب اجماع خود ثقه و عادل‎اند، بلكه در چنان مرتبه بلندي از وثاقت قراردارند كه جز روايات صادر شده از ائمه ـ ‎عليه السّلام‎ـ را نقل نمي كنند. هرچند در نگاه ظاهري به سند چنين رواياتي آنها را فاقد صحت بدانيم . شماري از عالمان شيعي نيز بر اين رأي هستند.[14]
شيخ حرّ عاملي صاحب « وسائل الشيعه » از اين دسته است. فيض كاشاني با بر شمردن شيخ حر عاملي به عنوان متاخران چنين آورده است:
« گروهي از متاخرين از گفتار كشي « اجمعت العصابة » يا اجمعت الاصحاب علي تصحيح ما يصح عن هؤلاء» چنين برداشتي كرده اند كه حديث نقل شده از اصحاب اجماع صحيح و به صرفه صحت از آنان منسوب به ائمه ـ ‎عليه السّلام‎ـ است ، بي‎آن كه در راويان عدالت شرط باشد. حتي اگر از راوياني كه معروف به فسق، يا وضع‏‎اند ؛ تا چه رسد به اين كه حديث را با سند مرسل نقل كنند، تمام منقولاتشان صحيح و رواياتشان صادر شده از ائمه ـ ‎عليه السّلام‎ـ تلقي مي گردد ».[15]
محقق بهبهاني نيز معتقد است: « طبق مشهور مقصود از صحت، روايتي است كه سندآن تا اصحاب اجماع صحيح باشد. و پس از آن سلسله سند تا معصوم ملاحظه نمي شود و اگر در سند( در اين مرحله)ضعف باشد روايت صحيح است». [16]
محقق داماد نيز آورده است:
« اماميه بر تصحيج ما يصحً از اصحاب اجماع اتفاق نظر داشته و به فقه، فضل، ضبط و ثقة آنان اذعان دارند. اگرچه روايتشان همراه با ارسال، رفع، يا نقل شده از كساني باشد كه آنان نامشان را برده‎‎اند، هر چند براي ما هويتشان روشن نباشد، يا كساني باشند كه داراي فساد عقيده ودچار انحراف مذهبي باشند»[17].
محدث نوري نيز از جمله عالماني است كه بر اين نظريّه پاي فشرده است. [18]
به نظر مي‎رسد كه ديدگاه دوم به صحّت نزديك‎تر است؛ زيرا:
1. اگر مقصود كشي وديگر عالماني كه چنين اجماعي را نقل كرده اند، تصديق و توثيق خود اصحاب اجماع بوده باشد، بايست عبارت را بدين صورت مي آوردند: «أجمعت العصابة علي تصحيح هؤلاء، يا تصديق هؤلاء»و ديگر قيد «تصحيح ما يصح عنهم» را نمي‎افزودند.
[1] . مستدرك الوسائل، ج 3، ص757 ، به نقل از كليات في علم الرجال، ص165.
[2]. معجم رجال الحديث، ج1، ص59.
[3] . اختيار معرفة الرجال، ج2، ص673 .
[4] . همان، ص830.
[5] . مستدرك الوسائل، ج 3، ص757.
[6] . رجال ابن داوود، ص 209.
[7] . براي تفصيل بيشترر.ك: كليات في علم الرجال، ص 170-168.
[8] . همان، ص 179.
[9] . مناقب آل ابي طالب، ج 3، ص 400.
[10] . وافي، ج 1، ص 12.
[11] . مستدرك الوسائل، ج 2، ص 760.
[12] . معجم رجال الحديث، ج 1، ص 61.
[13] . كليات في علم الرجال، ص 186.
[14] . همان،ص 188-186.
[15] . به نقل از معجم رجال الحديث، ج1، ص 62.
[16] . به نقل از مستدرك الوسائل، ج 3، ص 762.
[17] . الرواشح السماويه، ص 41.
[18] . مستدرك الوسائل، ج 3، ص 758.
@#@ قيد«يصحّ عنهم » اشاره به نكته‎اي فراتر از توثيق آنان دارد ودرست همان معنايي را به دست مي‏‎دهد كه محقق بهبهاني بيان كرد؛ يعني اگر روايتي از نظر سند تا هر يك از اصحاب اجماع صحيح باشد ديگر از آنان تا معصوم نيازمند صحت سند نيست .
2. روايان و بزرگان نامبرده شده، هم‎چون زرارة، محمد بن مسلم، يونس بن عبد الرحمن و... از چنان درجاتي از علم، فضيلت و جايگاه نزد ائمه ـ ‎عليه السّلام‎ـ و شيعه برخوردار‎ند كه نيازمند آن نيستند تا امثال كشي، يا ساير رجاليون بگويند: اماميه بر توثيق آنان اتفاق نظر دارند؛ زيرا از بسياري از راويان هستند كه در مراتبي بس پايين‎تر از اصحاب اجماع قرار داشته و در تمام منابع رجالي به يكصدا از وثاقت آنان سخن به ميان آمده است. به عبارت روشن‎تر ثقه بودن بزرگاني امثال زرارة و محمدبن مسلم چه امتيازي براي آنان محسوب مي‎گردد كه در تمام منابع رجالي در بابي مستقل تحت عنوان اصحاب اجماع از آنان سخن به ميان آيد! اين كه كشي پس از او ديگر رجاليّون از اجماع اماميّه بر تصحيح ما يصح عنهم سخن به ميان آورده‎اند، نشان‎گر آن است كه مي‎خواهند مرتبه اي فراتر از توثيق را براي آنان اثبات كنند وآن اين كه مقام حديثي و علمي و دقت آنان به پايه‎اي است كه اگر در سند حديثي قرار گرفتند خود تضمين كنندة صحت حديث است.
3. صحيح شمردن رواياتي كه از نظر سند فاقد صحت است، امر شگفت‎آوري نيست تا اگر دربارة اصحاب اجماع چنين ادعايي شده باعث انكار شود. مگر مراسيل ابن ابي عميرو شيخ صدوق بر اساس شخصيت علمي و حديثي آنان مورد پذيرش قرار نگرفته است. ؟! آيا از نظر قدما ( تا پيش از علامه حلي ) ملاك صحيح شمردن روايات صحت متني آنها نبوده است، هرچند كه روايات از نظر سند فاقد صحت باشند؟! [1]آيا در روايات عقايد و اخلاق بر اساس موافقت روايات با قرآن نمي توان به صحت آنها حكم كرد ؟! بنابراين بايد اذعان كرد كه مقصود سخن كشي مفهوم دوم، يعني صحّت مرويات اصحاب اجماع است. باري ممكن است كسي در مطابقت اين ادعا با واقعيت تشكيك كند، كه آن سخن ديگري است. به عنوان مثال ابوعلي به نقل از استاد خود صاحب رياض در تشكيك آن چنين آورده است: « استاد ما صاحب رياض مدّعي است كه در تمام كتب فقهي از آغاز طهارت تا پايان ديات كسي برخورد نكرده كه فقيهي از فقهاي شيعه به خبري ضعيف عمل كنند و چنين استدلال كنند كه سند اين روايت تا يكي از اصحاب اجماع صحيح است (هر چند در بقية سند از اصحاب اجماع تا معصوم ضعيف باشد) ».[2]
بنابراين تفسير گفتار كشي و ساير رجاليون يك مطلب است و ميزان صحت آن باواقعيت ها نيز مطلبي است ديگر. هر چند بايد اذعان كرد كه ادعاي صاحب رياض به طور مطلق قابل تحمل است؛ زيرا چنان كه آية الله خويي آورده اند، پس از علّامة حلي بسياري از متاخران به استناد همين نظريه روايات را صحيح قلمداد كرده‎اند.[3] از سوي ديگر گذشته از ميزان صحت مدعا آنچه مورد اتفاق مدافعان هر دو تفسير است، ثقه بودن اصحاب اجماع است؛ زيرا طبق تفسير نخست ثقه بودن آنان بالمطابقه ثابت مي شود. و لازمة تفسير دوم، ثقه بودن آنان است؛ زيرا وقتي براي اصحاب اجماع چنان مرتبه اي را _ كه وجود آنان در سلسلة سند به تصريح روايات مي انجامد _ قائل باشيم، به طريقه اولي و ثاقتشان اثبات مي گردد. از اين رو اصحاب اجماع را مي توان از نمونة روشن توثيقات عام برشمرد.
2. مشايخ ثقات
از گروهي از بزرگان حديث و راويان مشهور به عنوان مشايخ ثقات ياد شده و از اين عنوان دو امر استفاده شده است: 1. تمام كساني كه مشايخ ثقات از آنان روايات كرده‎اند در حكم ثقه خواهند بود؛ 2. همان گونه كه به مسانيد آنان عمل مي شود، به مراسيل ( = روايت مرسل ) آنان نيز عمل مي گردد. به نظر مي رسد نخستين بار شيخ طوسي از اين مسأله سخن به ميان آورده است. ايشان مي‎گويد: « اگر يكي از دو راوي مسند (= اهل ذكر اسناد ) و ديگر ي مرسل ( = اهل حذف اسناد ) باشد، به مرسل نگاه مي كنيم، اگر جزء كساني است كه مي دانيم جز از روايات ثقه نقل نمي كند، روايت مسند نسبت به او ترجيح ندارد. بدين خاطر اماميه روايات محّمد ابن ابي عمير، صفوان بن يحيي، احمد بن محمدبن ابي نصر ساير ثقاتي كه شناخته شده اند كه تنها از راويان ثقه روايات را نقل مي كنند، با رواياتي كه ديگران با سند ذكر مي كنند، برابر دانسته‎اند. و به مراسيل آنان در صورتي كه به صورت منفرد ذكر شده باشد، عمل مي كنند. اما اگر چنين نباشد و جزء كساني باشد كه از ثقه و غير ثقه نقل مي كند، روايت مسند بر او مقدم است. و اگر هم روايت او به صورت منفرد و تنها نقل شده باشد بايد نسبت به آن توقف كرد تا دليلي بر وجود عمل به آن برسد»[4]. از اين عبارت شيخ طوسي دو نكتة اساسي قابل استفاده است:
1. هر گاه كسي روايات را به صورت ارسال نقل مي كند، از چنان احتياط و دّقتي برخوردار باشد كه بدانيم تنها از ثقه نقل مي كند، حكم روايات مرسل او حكم روايات مسند است.
2. گروهي از راويان، هم‎چون محمد بن ابي عمير و صفوان بن عمير اين چنين‎اند. علماي رجال شماري از راويان را به عنوان مشايخ ثقات ياد كرده‎اند كه اينك به بررسي آنان مي پردازيم:
1.2.محمدبن ابي عمير(امام 217)؛
از ابن ابي عمير با عناوين محمد بن زياد بزاز يا ازدي نيز ياد شده است. او اهل بغداد بوده و از محضر امام كاظم، امام رضا وامام جواد ـ‎ عليه السّلام‎ـ حديث شنيده واز چهره‎هاي بنام شيعه و از نگاه مخالفان از اوتاد عصر خود بوده است. محمّد بن ابي عمير در زمان هارون الرشيد ومأمون دستگير شد و به شدت مورد شكنجه قرار گرفت و سپس به مدت چهار سال راهي زندان شد. بنا به توصيه يونس بن عبدالرحمن صبر وبردباري را پيشة خود ساخت و از اعلام اسرار شيعيان اجتناب كرد. خواهر ابن ابي عمير براي حفظ جان او در ايّام استتار برادر، كتاب‎هاي حديثي برادرش را در زمين دفن كرد در اثر طولاني شدن ايّام حبس ابن ابي عمير كتاب‎‎ها متلاشي شد. نيز گفته شده كه او كتاب‎هاي برادرش را در ميان اتاقي گذاشت، ودر اثر ريزش باران كتاب‎ها نابود شد. از اين رو او پس از آزادي روايات را با تكيه برحافظة خود نقل مي‎كرد. بدين جهت بزرگان شيعه روايات مرسل او را درحكم مسند دانستند.[5]
بنا به نقل شيخ طوسي احمد بي محمّدبن عيسي به نقل ابن ابي عمير كتاب‎هاي صد تن از اصحاب امام صادق ـ ‎عليه السّلام‎ـ را نقل كرده است.[6] در صورتي كه ادعاي مذكور دربارة ابن ابي عمير صحيح باشد، دو نكتة مهم ومفيد به دست مي‎آيد:
الف. روايات ونيز كتب نقل شده از ابن ابي عمير فراوان است، چنان كه تنها احمد بن محمد بن عيسي100 كتاب روايي از او نقل كرده است. بر اساس قاعدة شيخ طوسي تمام اين روايات صحيح خواهد بود. ب. مشايخ حديثي ابن ابي عمير را تا 410تن برشمرده‎اند. طبق قاعده پيش گفته تمام اين مشايخ جزء ثقات خواهند بود .
حكم مراسيل محمد بن ابي عمير
دربارة حكم روايات مرسل محمد بن ابي عمير دو ديدگاه اراية شده است:
1. روايات مرسل اودر حكم مسند است، اين نگرش مورد پذيرش عموم علماي رجال است. افزون بر نجاشي و شيخ طوسي، سيد بن طاووس، محقق، صاحب كشف الرموز، علّامه حلي، شهيد ثاني، ابن فهد حلي، محقّق ثاني، استر آبادي، شيخ بهايي، وحيد بهبهاني و ... به صورت عام يا در برخورد با مواردي از روايات مرسل ابن ابي عمير اين دست از روايات را بخاطر عمل اصحاب به روايات مرسل او، در حكم مسند دانسته‎اند.[7] حتي محقّق نوري از محقق اردبيلي نقل مي كند كه اصحاب بالاتفاق به مراسيل ابن ابي عمير عمل مي‏‎كنند.[8] در صورتي كه اين ادعا صحيح باشد، محمد بن ابي عمير جزء مشايخ ثقات بوده و عنوان توثيقات عامه دربارة او صحيح خواهد بود.
2. به روايات مرسل ابن ابي عمير نمي توان عمل كرد، سيد محمد صاحب مدارك الأحكام و نيز شيخ حسن صاحب معالم بر اين رأي هستند.[9] هم چنين شيخ طوسي نيز خود در مواردي از تهذيب و استبصار با ردّ برابر دانستن مراسيل ابن ابي عمير با مسانيد او روايات او را مردود دانسته است . مثلاً پس از نقل روايت محمد بن ابي عمير با مسانيد او روايات او را مردود دانسته است. مثلاً پس از روايت محمد بن ابي عمير از امام صادق ـ‎ عليه السّلام‎ـ كه در آن حدكر 600رطل اعلام شده آورده است: « نخستن اشكال آن اين است كه در روايت، مرسل و فاقد سند است ».[10] از رجاليون متأخّر آية الله خويي نيز براين رأي است. ايشان بر نظرية برابر دانستن مراسيل ابن ابي عمير با مراسيل، چهار اشكال قابل توجه وارد كرده است كه عبارتند از: 1. ادعاي برابري تنها از سوي نجاشي و سپس شيخ عنوان شده و رجاليون متآخر به پيروي از آنان آن را ذكر كرده‎اند و اگر چنين امري در ميان قدما رواج داشت، مي بايست در منابع آنان ديده مي شد.
2. بر فرض كه چنين برابري را بپذيريم، معنايش آن نيست كه اصحاب به اين خاطر كه ابن ابي عمير از ثقه نقل مي‎كرد، به مراسيل او عمل كرده باشند، شايد اين عمل بخاطر قاعده اي ميان قدما باشد كه معتقد بودند هرگاه فسق يك راوي امامي ظاهر نشود به روايتي او مي توان عمل كرد. حتي اگر وثاقت او اثبات نگردد.
3. ادعاي اين كه امثال ا‎بن ابي عمير تنها از ثقات نقل مي كنند، قابل اثبات نيست؛ زيرا خود آنان به چنين شيوه‎اي در كارشان اذعان نكرده‎اند و در مواردي كه اسناد را حذف كرده‎اند نام راويان مشخص نيست تا ثقه بودن‏، يا نبودنشان قابل اثبات باشد.
[1] . اصول الحديث و احكامه، ص 61.
[2] . معجم رجال الحديث، ج 1، ص 61.
[3] . همان، ص 62- 61.
[4] . عده الاصول، ج 1، ص 386.
[5] . براي تفصيل بيشتر ر.ك.. رجال نجاشي، ص 326، فهرست شيخ طوسي، ص 168.
[6] . فهرست شيخ طوسي، ص 168.
[7] . كليات في علم الرجال، ص 212- 209.
[8] . همان، ص 212.
[9] . همان،ص 215.
[10] . تهذيب الاحكام، ج 1، ص 43.
@#@
4. اين قاعده عملاً در مواردي نقض شده است؛ يعني محمد بن ابي عمير از رواياتي كه ضعيف‎اند نقل كرده است. آية الله خويي نام چهار تن از راويان ضعيف را بدين ترتيب آورده است: عليّ بن أبي حمزة بطائني، يونس بن ظبيان، عليّ بن حديد و حسين بن احمد منقري. آنگاه ايشان روايات مورد اشاره را به نقل از كتب اربعه آورده است.[1] چنان كه آية الله سبحاني آورده‎اند: ، اگر اشكالات سه گانه نخست را ناتمام بدانيم، اشكال چهارم قابل پاسخ نيست؛ زيرا چگونه به رقم روايت از افراد ضعيف مي توان ادعا كرد كه ابن ابي عمير، يا ساير مشايخ ثقات از غيرثقه نقل نمي‎كنند .[2]
2.2. صفوان بن يحيي بياع سا‌‌بري(م210 )
طبق نقل نجاشي او اصالةً كوفي و جزء ثقات است كه از امام رضا ـ ‎عليه السّلام‎ـ روايت نقل مي كرد و نزد امام از جايگاه شريفي برخوردار بود. كشي او را جزء اصحاب امام كاظم ـ ‎عليه السّلام‎ـ نقل كرده است او وكالت امام رضا و امام جواد ـ‎ عليه السّلام‎ـ را بر عهده داشته و در ميان طبقة خود در ورع و تقوا ممتاز بوده است براي او 30 كتاب نقل شده است.[3] شيخ طوسي او را موثق ترين و عابدترين چهره در عصر خود دانسته كه در هر روز 150 ركعت نماز مي‎خواند و در سال سه ماه روزه مي‎گرفت و در سال سه بار زكات اموالش را مي‎داد. مشايخ حديثي او را تا 140 تن برشمرده‌ا‎‎ند[4]. برابر دانستن مراسيل صفوان بن يحيي با مسانيد او و نيز ثقه دانستن تمام مشايخ حديثي او كه از نتايج توثيقات عام است، از اين جهت مورد اشكال واقع شده كه او از راويان ضعيف نيز رواياتي را نقل كرده است، كه راويان، عبارتند از: يونس بن ظبيان، علي بن أبي حمزة بطائني، ابو جميلة مفضل بن صالح اسدي، عبدالله بن خداش منقري و معلّي بن خنيس.
آية الله سبحاني در ضعيف بودن از اين راويان، هم‎چون معلّي بن خنيس مناقشه كرده است.[5]
2.3. احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي (م221 )
نجاشي درباره اش مي‎گويد: «او كوفي است كه به ملاقات امام رضا ـ ‎عليه السّلام‎ـ و امام جواد ـ ‎عليه السّلام‎ـ نايل آمده ونزد اين دو امام از منزلت عظيمي برخوردار بوده است».[6] آنگاه براي او كتبي برمي‎شمرد.[7] احمد بن محمد بن ابي نصر طبق نقل شيخ طوسي جزء سه فقيهي است كه تنها از ثقات روايت مي‏‎كرده‎اند.[8] از بزنطي در بيش از 788 سند روايات كتب اربعه نام برده شده و آية الله خويي نام 115 تن از مشايخ او را براي او برشمرده است، كه ازاين ميان 53 تن ثقه، و ساير مشايخ يا مهمل يا مجهول وشماري اندك نيز ضعيف‎اند راويان ضعيفي كه بزنطي از آنان روايت نقل كرده و به همين خاطر قاعدة پيش‎‎گفته؛ يعني عدم روايت از غير ثقات از نگاه آية الله خويي مورد خدشه واقع شده، عبارتند از: مفضّل بن صالح، حسن بن عليّ بن أبي حمزه، عبد الله بن محمد شامي و عبد الرحمن بن سالم و...[9] آية الله سبحاني معتقد است: اين اشكال مردود است؛ زيرا اولاً: بسياري از راويان ضعيف جزء مشايخ بزنطي نيستند، بلكه جزء اقران ومعاصران اويند؛ ثانياً: در موارد ضعيف بودن، مقصود از ضعف، ضعف در عقيده است و ضعف در عقيده با وثاقت و صدق در حديث منافات ندارد؛ ثالثاً: منشا برخي از اشكال ها ناشي از اشتراك راويان در اسم و لقب است؛ رابعاً: در برخي از موارد ادعاي ضعف، با ديدگاه ساير رجاليون كه همان راوي ضعيف را ثقه مي دانند، منافات دارد. با توجه به آن كه نسبت به مشايخ ثقات سه گانة پيشين؛ يعني ابن ابي عمير، صفوان بي يحيي و بزنطي و برابر دانستن مراسيل آنان با مسانيدشان تشكيك شده، و نيز پاسخ‎هايي كه داده شده، مي توان به اين نتيجه دست يافت: رواياتي كه مشايخ مذكور نقل كرده‎اند فراوان بوده و در كتب اربعه و ساير جوامع روايي انعكاس يافته است. تفحّص و بررسي اين دست از روايات نشان مي دهد كه در قالب موارد ( شايد بيش از 90% ) آنان تنها از ثقات نقل كرده‎اند هرچند در مواردي اندك از راويان ضعيف نيز رواياتي را نقل كرده است كه با توجه به كسرت روايت از ثقات مي توان ادعا كرد كه دأب آنان نقل از ثقات بوده است. بنابراين اگر در جايي روايات را به صورت مرسل آورده باشند، انسان اطمينان مي يابد كه راويانٍ محذوف ثقات‎اند. [10]
2.4. احمد بن محمد بن عيسي قمي
گفته شده كه احمد بن محمد بن عيسي نيز از محدثاني است كه بسان ابن ابي عمير جز از ثقات نقل نمي كند. بنابراين افزون بر آنكه مشايخ او ثقه‎اند روايات مرسل او در حكم ثقه است. دليل مدّعا آن است كه او احمد ا بن محمد بن خالد برقي را بدين جهت كه از راويان ضعيف روايت نقل مي كرد ، از شهر فم بيرون كرد، هر چند بعد ها از نظرش برگشت و از برقي عذر خواهي نمود و پس از مرگ با پاي برهنه در تشيع جنازه‎اش حاظر شد. علّامة حلّي معتقد است: وقتي منش احمد بن محمد بن عيسي چنين باشد كه احمد بن محمد خالد برقي را به خاطر روايت از ضعاف از قم بيرون كند، پس آشكار مي گردد كه خود او اهل نقل از ضعفاء نبوده است. [11]اما اين استدلال از دو جهت مورد مناقشه قرار گرفته است:
الف . احمد بن محمد بن خالد برقي جزء راوياني نيست كه فقط چند روايت از راويان ضعيف نقل مي كرد _ و همين امر باعث اخراج او شدـ،بلكه اوجزء آن دسته است كه به صورت فراوان و پيوسته به اين كار اقدام مي‎كرده است. چنان كه شيخ طوسي در توصيف او آورده است: «او في نفسه ثقه است، اما به صورت فراوان از راويان ضعيف روايت نقل مي كرد و بر روايات مرسل تكيه مي نمود». و ميان نقل از ضعاف با فراواني نقل از آنان تفاوت است. از اين جهت بعدي ندارد كه خود احمد بن عيسي در مواردي از ضعفا حديث نقل كرده باشد ب. شواهد روايي نشان مي دهد كه احمد بن محمد بن عيسي در مواردي از راويان ضعيف روايت نقل كرده است، كه عبارتند از: محمد بن سنان، علي بن حديد، اسماعيل بن سهل و بكر بن صالح[12]. بنابراين نمي توان گفت او تنها از ثقه نقل مي كرده است.
2.5. بنو فضّال
بنو فضال شامل چند تن از راويان‏اند كه عبارنتد از: علّي بن حسن بي علّي بن فضال و برادرانش احمد و محمد و پدرشان حسن بن علّي بن فضال آنان به رقم استقامت عقيده در آغاز راه، دچار انحراف عقيدتي شده و به فرقة فطحيّه گراييدند[13]. با توجه به آنكه در دوران استقامت، روايات زيادي از ائمه شنيده و نقل مي كردند، محدثان شيعي از امام حسن عسكري ـ‎ عليه السّلام‎ـ دربارة استناد به رواياتشان استفسار كردند و امام فرمود: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا؛ به رواياتشان عمل كنيد، اما ديدگاه‎هايشان را رها كنيد».[14] هم چنين نقل كرده‎اند كه از شيخ ابوالقاسم نوبختي (سفير امام عصر ـ ‎عليه السّلام‎ـ‎‎‎ ) سؤال شدكه تكليف‎كتاب‎هاي ابن ابي العزاقر پس از لعنت وي از سوي امام ـ‎ عليه السّلام‎ـ چيست درحالي كه خانه‎هاي ما از كتاب‎هاي آنان لبريز است؟ او پاسخ داد: « من دربارة كتاب‎هاي آنان همان پاسخي را مي دهم كه امام حسن عسكري ـ ‎عليه السّلام‎ـ دربارة كتاب‎هاي بني فضال فرمود..». آنگاه روايت پيشين را ذكر نمود. [15] طبق اين روايت به تصريح امام معصوم ـ‎ عليه السّلام‎ـ روايات بنو فضال قابل عمل است هر چندكه آنان داراي فساد عقيده باشند. آية الله خويي بر اين استدلال دو اشكال كرده است:
الف. روايت مورد ادّعا به خاطر وجود عبدلله كوقي در سند آن ضعيف و غير قابل استناد است.
ب. دلالت روايت بر مدّعا نيز مخدوش است؛ زيرا روايت در مقام بيان اين نكته است كه فساد عقيده پس از استقامت، به صحت و حجيت رواياتي كه در زمان درستي عقيده نقل شده زيان نمي رساند، نه آن كه به اين معنا باشد كه تمام رواياتشان، اعمّ از رواياتي كه پيش از انحراف، يا پس از انحراف عقيدتي نقل كرده‎اند، يا رواياتي كه داراي ارسال يا ضعف سندي هست، حجت است[16].
2.6. جعفر بن بشير
گفته شده كه جعفر بن بشير از جمله محدثاني است كه تنها از ثقه نقل مي كرده است؛ زيرا نجاشي در توصيف او آورده است:« جعفر بن بشيربجلّي وشّاء از زهّاد و عبّاد اصحاب ماست، او ثقه و دراي مسجدي در كوقه است ... ابوالعباس بن نوح مي گويند: به او گل سزسبد علم لقب داده‎اند. او از ثقات نقل مي كند و ثقات نيز از او نقل مي كنند».[17] محل استشهاد، سخن اخير نجاشي است كه گفت: او از ثقات نقل مي كند. اما بر اين استدلال از دو جهت اشكال شده است:
الف . ظاهر عبارت نجاشي آن است كه او از راويان ثقه نقل مي كرد، اما اين جمله دلالت بر حصر ندارد. حداكثر دلالت اين جمله آن است كه غالبا ًمنش او چنين بوده است.[18] اگر از اين جمله حصر استفاده شود، مي‎بايست جمله دوم: «و رووا عنه »نيز مفيد حصر باشد و معناي آن چنين خواهد بود، كه منحصراً راويان ثقه از او روايت مي‎كنند. چگونه چنين مدعايي قابل قبول است در حالي كه جاعلان وراويان ضعيف حتي از معصوم رواياتي را به دروغ نقل مي‎كرده‎اند. بنابراين جملة فوق مفيد حصر نيست.
ب. جعفر بن بشير از راويان ضعيفي؛ هم‎چون صالح بن حكم و عبدالله بن محمد جعفي روايت نقل كرده است،[19] با اين حال چگونه مي‎توان به طور كلّي گفت كه او تنها از ثقات نقل مي‎كرده است.
2.7. محمد بن اسماعيل بن ميمون زعفراني
دربارة او نيز گفته شده است كه از ثقات نقل مي‎كرده و به گفتار نجاشي در توصيف او استدلال شده كه گفته است:« روي عن الثقات و رووا عنه؛ او از ثقات نقل مي‎كند و ثقات نيز از او»[20].
[1] . معجم رجال الحديث، ج 1، ص 65.
[2] . كليات في العلم الرجال، ص 233.
[3] . رجال نجاشي، ص 197.
[4] . فهرست شيخ طوسي، ص 146.
[5] . كليات في علم الرجال، ص 258.
[6] . رجال نجاشي، ص 75.
[7] . همان.
[8] . كليات في علم الرجال، ص ص 259.
[9] . معجم رجال الحديث، ج 3، ص 23-30؛هم چنين ر.ك:كليات في علم الرجال، ص 259-263.
[10] . كليات في علم الرجال، ص 270.
[11] . خلاصةالاقوال، ص 14؛ معجم رجال الحديث، ج 1، ص 70- 69؛ كليات في علم الرجال، ص 275.
[12] . كليات في علم الرجال، ص 277- 276.
[13] . ر.ك: رجال خاقاني، ص 215.
[14] . خاتمه المستدرك، ج 4، ص 269 و ص 450؛ معجم رجال الحديث، ج 1، ص 67.
[15] . الغيبة، ص 239.
[16] . معجم رجال الحديث، ج 1، ص 71.
[17] . رجال نجاشي، ص 119.
[18] . معجم رجال الحديث، ج 1، ص 71- 72؛ كلّيات في علم الرجال، ص 279.
[19] . معجم رجال الحديث، ج 1، ص 68.
[20] . رجال نجاشي، ص 345.
.. نيز نقل شده است[1]. از سوي ديگر شيخ طوسي در رجال خود اسامي راويان امام صادق ـ ‎عليه السّلام‎ـ را برشمرده است. او در مقدمه كتابش مي گويد:
«من ميان عالمان شيعه به كتاب جامعي در اين زمينه ـ گرد آوري ائمه ـ‎ عليه السّلام‎ـ برنخوردم، مگر كتاب‎هاي مختصري كه تنها نام برخي را آورده است، به استثناي آنچه كه ابن عقده آورده؛ زيرا او در اين زمينه نهايت كوشش خود را به كار بسته است».[2]
بر اساس آنچه كه از شيخ مفيد و گروهي ديگر از محدّثان نقل شده، ادعا شده كه تمام راويان امام صادق ـ ‎عليه السّلام‎ـ كه در رجال شيخ آمده، ثقه‎اند.
اين ادّعا از سه جهت مخدوش است:
1. از ظاهر عبارت‎هاي طرفداران اين نظريه و نيز از واقعيت‎هاي تاريخي بر مي‎‌آيد كه چهار هزار تن شمار مجموعة كساني بوده است كه محضر امام صادق ـ ‎عليه السّلام‎ـ را درك كرده و ازايشان دانش آموخته‏اند. و اصطلاحاً از اصحاب ايشان به شمار مي‎روند با اين حال چگونه ممكن است همة آنان را ثقه دانست. آيا اين ادعا نظير ادّعاي متكلمان و محدّثان اهل سنت نيست كه معتقد به عدالت تمام صحابة پيامبر- صلي الله عليه وآله- هستند؟!2.
2. در اين عبارت‎‎ها آمده كه اين راويان داراي اختلاف عقيده و رأي بوده‎اند. به گواهي اسناد تاريخي گروهي از محدثان اهل سنت حتي بنيان‎گذاران فقه اهل سنت؛ هم‎چون مالك بن أنس (م179) و نيز شماري از راوياني كه در عقيدة تشيع دچار انحراف شده، قبل، يا پس از انحراف از خرمن دانش امام صادق ـ ‎عليه السّلام‎ـ بهره گرفته‎اند. حال چگونه ممكن است همة آنان را ثقه دانست؟
3. شيخ طوسي، منصور دوانيقي (= حاكم بني عباس در عصر امام صادق ـ‎ عليه السّلام‎ـ) را جزء راويان و اصحاب امام صادق ـ ‎عليه السّلام‎ـ برشمرده و نيز خود به تضعيف شماري از آنان؛ هم‎چون؛ ابراهيم بن أبي حبه، حارث بن عمر بصري، عبدالرحمن بن هلقام و... تصريح كرده است. با اين حال چگونه مي‎توان مدّعي شد كه راويان امام صادق ـ‎ عليه السّلام‎ـ ـ مذكور در رجال شيخ ـ همگي ثقه‎اند.
4. اكر قرار باشد همة كساني كه شيخ در رجال خود به عنوان راويان امام صادق ـ ‎عليه السّلام‎ـ برشمرده ثقه باشند، با توجه به آن كه عمدة روايات از امام صادق ـ‎ عليه السّلام‎ـ و از رهگذر همين راويان نقل شده است، بخش عمدة رجاليون با استناد به توثيقات خاص و عام، يا جرح‎هايي كه دربارة راويان رسيده براي دستيابي به حقيقت حال اين دست از راويان لغو و بيهوده تلقي خواهدشد؛ زيرا اگر قرار باشد چنين شماري از راويان در يك ارزيابي كلي و همگاني ثقه باشند، ديگر چه نيازي است كه براي اثبات وثاقت آحاد آنان اين همه كنكاش انجام گيرد!
7. مشايخ اجازه
گروهي از راويان حديث، روايت اصل، يا كتاب حديثي را براي افرادي را اجازه داده‎اند كه از آنها به مشايخ اجازه ياد مي‎شود و از آنجا كه اجازه حديث در گذشته از برخورداري شخص از جايگاه و مرتبه‎اي بلند در حديث حكايت داشته، از اين رو گفته شده است: مشايخ اجازه جزء ثقات محسوب شده و نياز به توثيق جديدي ندارد، حتي اگر نام آنان در منابع رجالي نيامده باشد، محكوم به وثاقت‎‎اند. بر اين اساس مشايخ اجازه، امثال كليني، شيخ صدوق، شيخ طوسي و... همگي ثقه خواهند بود. آية الله خويي اين ديدگاه را مخدوش دانسته است. دلايل ايشان بدين شرح است:
1. مشايخ اجازه برفرض پذيرش وثاقتشان برتر و بالاتر از اصحاب اجماع نيستند. با اين حال چگونه علماي رجال برخود لازم ديده‎اند كه در منابع رجالي از وثاقت اصحاب اجماع و ادلة خود بر اين امر سخن به ميان آورند، اما از وثاقت مشايخ اجازه هر چند به صورت توثيق عام بحثي به ميان نياورده باشند؟!
2. ميان شيخ اجازه بودن با وثاقت ملازمه نيست، اجازه بسان ساير طرق تحمّلِ حديث؛ هم‎چون سماع، قرائت و ... بدين معناست كه راوي در دريافت اين حديث، يا كتاب از استاد حديث خود صادق است نه اين كه ضرورتاً شيخ حديثي او ثقه باشد.
3. برخي از مشايخ اجازه، فاقد وثاقت‎اند، اما با اين حال نجاشي آنان را تضعيف كرده است.[3]
8. وكالت امام معصوم ـ‎ عليه السّلام‎ـ
گفته شده كه وكالت امام معصوم ـ ‎عليه السّلام‎ـ دليل بر وثاقت است؛ زيرا امام ـ‎ عليه السّلام‎ـ، كسي را وكيل خود معرفي مي‎كند كه موثّق، بلكه عادل باشد. طرفداران اين رأي به روايتي به اين مضمون نيز تمسك كرده‎‎اند: حسن بن عبدالحميد مي‎گويد: در كار حاجز ـ وكيل امام زمان ـ‎ عليه السّلام‎ـ ‎‎ شك كردم، پس چيزي جمع كرده به سمت لشكرگاه حركت كردم كه پيامي به اين مضمون به من رسيد: دربارة ما وكسي كه جانشين ما است، جاي شك نيست، آنچه با توست به حاجز بن يزيد تحويل بده».[4]
محل شاهد آن بخش از گفتار امام ـ‎ عليه السّلام‎ـ است كه فرمود: «دربارة جانشين ما جاي شك و ترديد نيست»؛ يعني در وثاقت، عدالت و امانت داري آنان نبايد ترديد روا داشت.
آية الله خويي اين نظريه را به دلايل ذيل مخدوش مي‎داند:
1. ميان وكالت و عدالت ملازمه نيست؛ زيرا بالاجماع توكيل فاسق جائز است. باري عقلا در امور مالي، كارشان را به كساني مي‎سپارند كه به امانت داري شان اطمينان دارند اما امانت داري در حفظ اموال غير از وثاقت و عدالت است.
2. روايت مورد استناد نيز ازدو جهت مخدوش است:
الف. روايت بخاطر حسن بن عبدالحميد از نظر سندي ضعيف است. و اگر ضعف او ثابت نباشد، حداقل مجهول است.
ب. روايت، ناظر به كساني است كه قائم مقام ائمه ـ‎ عليه السّلام‎ـ مي‎باشند؛ يعني نواب و سفرا را در بر مي‎گيرد و هر كسي كه در زمينه‎اي خاص مقام وكالت را بر عهده دارد، شامل نمي‎شود. بنابراين دلالت روايت نيز ناتمام است. [5]
ساير توثيقات عام
مصاحبت با امام معصوم ـ‎ عليه السّلام‎ـ، تأليف كتاب، يا اصل، رحمت فرستادن يكي از اعلام و كثرت روايات از معصوم ـ‎ عليه السّلام‎ـ نيز از جمله عناويني است كه به عنوان توثيقات عام اراية شده است[6]. با احتساب اين چهار عنوان مجموعه توثيقات عام 12 مورد خواهد بود. طبق مدعاي برخي، مصاحب امام بودن، وثاقت شخص را اثبات مي‎كند، در حالي كه ميان مصاحبت و وثاقت ملازمه نيست همان گونه كه ما همة اصحاب پيامبرـ صلي الله عليه وآله ـ را بخاطر مصاحبت با آن حضرت عادل نمي‎دانيم از سوي ديگر شماري از صاحبان كتاب، يا اصل جزء راويان ضعيف، يا حتي كذب‎‎اند با اين حال صاحب كتاب، يا اصل بودن به هيچ وجه وثاقت شخص را اثبات نمي‎كند. رحمت فرستادن و طلب مغفرت كردن نيز از كارهايي است كه در شرع بدان توصيه شده و همان گونه كه مناسب است براي مومنين فاسق نيز طلب مغفرت كرد. از اين رو تنها مشركان و كافران از طلب مغفرت استثناء شده‎اند. بنابراين اگر امثال شيخ مفيد، يا شيخ صدوق براي كسي طلب مغفرت نمايند به معناي توثيق آنان نيست، چنان كه براي اشخاص معروف به فسق، هم‎چون سيد اسماعيل حميري، يا محمد بن عبدلله بن بهلول طلب مغفرت شده با آن كه عدم وثاقت آنان آشكار بوده است.[7] كثرت روايت از معصوم ـ ‎عليه السّلام‎ـ را از اين جهت نشان گر توثيق دانسته‏اند كه در برخي از روايت آمده است: «اعرفوا منازل الناس منا علي قدر رواياتهم عنّا؛ منزلت اشخاص نزد ما را بر اساس ميزان رواياتي كه از ما نقل كرده‎اند بشناسيد»[8]. در حالي كه اين روايات از نظر سندي ضعيف‎اند؛ و از نظر دلالت نيز ناظر به راويان ثقه‎اي هستند كه احاديث را از محضر امامان معصوم ـ ‎عليه السّلام‎ـ تلقي كرده‎اند. وگرنه ممكن است راويان كذاب بيش از راويان ثقه از ائمه ـ‎ عليه السّلام‎ـ روايات را نقل كرده باشند.[9]
نتيجه بررسي توثيقات عام
1. توثيقات عام از نظر ميزان اعتبار و ميزان توجه علماي رجال به آنها داراي سطوح مختلف‎اند. عناويني؛ هم‎چون اصحاب اجماع درعالي‎ترين سطح اعتبار و توجه قرار دارد و عناويني ؛ هم‎چون مصاحبت معصوم، صاحب كتاب، يا اصل بودن در پايين‎تر سطح قرار دارد.
2. به نظر مي رسد از ميان 12 عنوان توثيقات عام تنها سه عنوان از اعتبار و توجه رجاليون برخوردار است كه عبارتند از:
1. اصحاب اجماع؛ 2. مشايخ اجازه . البته در سه مورد نخست؛ يعني محمد بن ابي عمير، صفوان بن يحيي و احممد بن محمد بن ابي نصر بزنطي؛ 3. راويان واقع شده در اسناد كامل الزيارات ابن قولويه، اما ساير عناوين توثيقات عام فاقد وجاهت علمي است.
3. به رغم مخالفت با توثيقات عام، بويژه مواردي؛ هم‎چون اصحاب اجماع كه از اعتبار قابل توجهي برخوردار‎ند، بايد توجه داشت، اگر اين عناوين به توثيق كامل راويان مورد نظر نيانجامد، همواره به عنوان قرينه‎اي براي اثبات وثاقت به كار رفته است. به عبارت روشن‎تر بخاطر حساسيت بررسي سندي روايات و نيز ضرورت دستيابي به وثاقت، يا عدالت راويان براي اثبات صحت آنها، آنچه كه مورد نظر رجاليون بوده و درمقام عمل بدان پايبند بوده و هستند، دستيابي به توثيقات خاصه است و از توثيقات عامه براي تاييد و كمك به توثيقات خاص استفاده شده است.

[1] . براي تفصيل بيشتر ر.گ: كلّيات في علم الرجال، ص 327- 324.
[2] . رجال شيخ طوسي، ص 17.
[3] . معجم رجال الحديث، ج 1، ص 73.
[4] . كافي، ج 1، ص 14.
[5] . معجم رجال الحديث، ج 1، ص 72.
[6] . همان، ص 74- 75.
[7] . همان، ص 78.
[8] . كافي، ج 1، ص 50. در برخي از روايات به جاي كلمه «الناس» كلمه «الرجال» آمده است. ر.ك: وسائل الشيعه، ج 27، ص 150.
[9] . معجم رجال الحديث، ج 1، ص 74- 75.
علي نصيري- حديث شناسي، ج2، ص 135
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :