امروز:
سه شنبه 28 شهريور 1396
بازدید :
2091
اصحاب اجماع
عنوان اصحاب اجماع كه در مجموع 22 تن از راويان مهم را در برمي‎گيرد، گسترده‎ترين و مهم‎ترين شيوه در ميان توثيقات عام به شمار مي‎رود. از اين رو محدث نوري آورده است:
«از مباحث مهمّ رجال مبحث اصحاب اجماع است؛ زيرا طبق برخي از برآوردها هزاران حديثي كه صحيح قلمداد نمي شوند به يمن همين بحث، صحيح يا در حكم صحيح تلقي خواهند شد». [1]
شواهد رجالي نشان مي‎دهدكه نخستين بار ابو عمروكشي (م 329) در رجال خود از مسأله اصحاب اجماع سخني به ميان آورد. [2]
او در سه جا تحت عنوان نامگذاري اصحاب امام باقر و امام صادق ـ ‎عليه السّلام ‎ـ، اصحاب امام صادق ـ‎ عليه السّلام‎ـ و اصحاب امام كاظم ـ عليه السّلام ـ و امام رضا ـ‎ عليه السّلام‎ـ، از اجماع اماميّه بر صحيح دانستن روايات گروهي از اصحاب آنان گفت و گو كرده است. به عنوان مثال مي‏گويد: «اماميه بر صحيح دانستن روايات صحيح آنان اصحاب ( امام صادق ـ‎عليه السّلام‎ـ) بر تصديق گفتارشان اجماع و به فقاهتشان اذعان دارند». [3]
يا درباره ي دستة سوم، يعني اصحاب امام كاظم و امام رضا ـ ‎عليه السّلام‎ـ مي‎گويند:
«اصحاب ما بر تصحيح روايات صحيح آنان و تصديق ايشان اجماع دارند و به فقه و علمشان اذعان نموده اند، آنان شش نفرند».[4]
پس از كشي شيخ طوسي (460) از گفتار او پيروي كرد. شيخ در رجال خودكه تلخيص رجال كشي است از اصحاب اجماع و از شمار آنان سخن به ميان آورد.[5] پس از شيخ طوسي ابن شهرآشوب (م 588‌) طبقه نخست و دوم اصحاب اجماع را _ طبق آنچه كه در سر كشي آورده بود_ ذكر نمو د. آنگاه علامه حلي ( م 726 ) در «خلاصة الاقوال » در توصيف و معرفي هر يك از اصحاب اجماع گفتار كشي را منعكس ساخت. ابن داود ( م 707 ) به پيروي از رجاليون متقدم مي‎گويد:« اماميه بر 18 تن اتفاق نظر دارد ودر تعظيم آنان اختلافي ندارند، جز آن كه آنان را به سه درجه تقسيم مي‎كنند».[6]
شهيد ثاني ( م 966 )، شيخ بهايي ( 1031 )، محقق داماد ( م 1041 )، محمد تقي مجلسي اول ( م 1070)، ملا محمد باقر مجلسي دوم ( م 1111 )و فخر الدين طريحي ( م 1085 ) از جمله عالمان ديگر شيعه هستند كه همگام با رجاليون متقدم از اصحاب اجماع و صحت روايتشان سخن به ميان آورده‎اند.
شمار اصحاب اجماع
« كشي » شمار اصحاب اجماع را اين چنين نقل كرده است:
اصحاب امام باقر و امام صادق ـ‎ عليه السّلام‎ـ شش تن اند كه عبارتند از: 1. زراره بن اعين ؛ 2. معروف بن خرّبوذ؛ 3. بريد بن معاويه؛ 4. ابوبصيراسدي؛ 5. فضيل بن يسار؛ 6. محمد بن مسلم.
و اصحاب امام صادق ـ ‎عليه السّلام‎ـ به طور اختصاصي نيز شش تن اند: 1. جميل بن درّاج؛ 2. عبدالله بن مسكان؛ 3. عبدالله بن بكير؛ 4. حمّادبن عثمان؛ 5. حمّاد بن عيسي؛6. ابان بن عثمان.
و اصحاب امام كاظم و امام رضا ـ‎ عليه السّلام‎ـ نيز شش تن اند: 1. يونس بن عبد‎الرحمن؛ 2. صفوان بن يحيي؛ 3. محمد بن ابي عمير؛ 4 . عبر‎الله بن مغيره؛ 5. حسن بن محبوب؛ 6. احمدبن محمد بن ابي نصر.
بدين ترتيب شمار اصحاب اجماع 18 تن خواهد بود. اما گاهي به جاي ابوبصير اسدي در گروه نخست از ابو بصير مرادي ياد مي‎كنند و در گروه سوم به جاي حسن بن محبوب، حسن بن علي بن فضّال و فضالة بن ايوب، يا يه جاي فضالة بن ايوب، عثمان بن عيسي را مي‎نشاند. اگر اين چهار تن؛ يعني ابو‎بصير مرادي، حسن بن عليّ بن فضال، فضالة بن أيوب و عثمان بن عيسي راكه محل اختلاف‎اند، به اصحاب اجماع اضافه كنيم،؟ شمار آنان 22 تن خواهد بود. و از آنجا كه بر صحت روايات اين دست از اصحاب ائمه ـ‎ عليه السّلام‎ـ اجماع شده است، به آنان اصطلاحاً اصحاب اجماع اطلاق شده است.[7]
وجه حجيت اجماع مورد ادعاي كشي
همان‎گونه كه اشاره شد، براي نخستين بار كشي از اجماع و اتفاق عالمان شيعي و صحيح شمردن روايات و اصحاب اجماع خبر داده است، پس از ايشان ساير عالمان شيعي از وجودچنين اجماعي خبر داده‎اند. به چنين اجماعي اصطلاحاً اجماع منقول،آن هم منقول به خبر واحد مي‎گويند. برخي چنين اجماعي را مشمول ادلة حجيت خبر واحد دانسته‎اند. اما شيخ انصاري و اصوليون متأخر معتقدند: ادلة حجيت خبر واحد منحصر به مواردي است كه گفتار معصوم از روي حسّ نقل شود، نه از روي حدس.[8] واجماع‎هاي منقول از روي حدس ادعا مي‎شود. در اين صورت عنوان اصحاب اجماع هيچ تاثيري در توثيق راويان نخواهد داشت.
مفهوم صحيح شمردن روايات صحيح اصحاب اجماع
در عبارت كشي چنين آمده است:«أجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عنهم». مفهوم عبارت: «أجمعت العصابة علي تصحيح»، كه به معناي اتفاق اماميه برصحيح شمردن است، اما مفهوم« ما يصح عنهم »، روشن نيست؛ زيرا دو احتمال دربارة آن داده مي شود:
1. مقصود صحيح شمردن نقل و حكايت آنان است؛ يعني اصحاب اجماع را در تمام رواياتي كه از ائمه عليه‎السّلام نقل كرده‎‎اند؛ تصديق كنيم. به عبارت روشن‏‎تر آنان را ثقه بدانيم. در اين صورت اصحاب اجماع جزء توثيقات عام خواهدشد. شماري از عالمان بر اين رأي هستند. طبق اين مفهوم خود اصحاب اجماع جزء ثقات خواهند بود، نه آن كه هر رواياتي كه نقل كرده باشند، حتي اگر مرسل يا ضعيف باشد، صحيح تلقي گردد.
ابن شهرآشوب به جاي واژة تصحيح از كلمه تصديق استفاده كرده و گفته است: « اجتمعت العصابة علي تصديق سته ..». كه ظاهر واژة تصديق همان توثيق است.[9]
فيض كاشاني در مقدمه سوم كتاب وافي آورده است: « مقصود از ما يصح عنهم روايت است نه مروري». [10]
صاحب رياض مي نو يسد: « مقصود از ادعاي اجماع بر صدق اين گروه و صحّت رواياتشان در جايي است كه در سند كسي كه ( از نظر صحت ) جاي درنگ دارد، وجود نداشته باشد. بنابراين اگر يكي از اصحاب اجماع بگويد: فلاني براي من نقل كرد، اجماع بر صدق ادعاي او ( بر نقل فلان شخص) منعقد شده است، اما اگر مروري عنه ضعيف، يا ناشناس باشد اين اجماع فايده اي به حالش ندارد ».[11]
آية الله خويي نيزآورده است:
« ظاهر گفتار كشي ناظر به آن نيست كه تمام رواياتي كه هر يك از اصحاب اجماع از ائمه ـ ‎عليه السّلام‎ـ نقل كرده اند، حتي اگر روايت مرسل، يا نقل شده از سوي راوي ضعيف، يا مجهول الحال باشد، بلكه مقصود بيان عظمت و جايگاه آنان است و اين كه بر وثاقت، وقاهت و تصديق آنان در رواياتشان اجماع شده است ؛ يعني آنان در اخبار و رواياتشان متهم به كذب نيستند ».[12]
آية الله سبحاني نيز بر اين نظريه تأكيد ورزيده است. [13]
2. مقصود صحيح شمردن مرويات آنان است؛ يعني تمام رواياتي كه اصحاب اجماع نقل كرده اند، صحيح و صادر شده از ائمه ـ‎ عليه السّلام‎ـ بدانيم، حتي اگر روايت نقل شده فاقد اتصال سند، يا ساير شرايط صحت؛ هم‎چون عدالت و ايمان راوي باشد. در اين صورت مرتبه اي فراتر از توثيق براي اصحاب اجماع ثابت مي گردد؛ زيرا مفهوم اين مدعّا آن است كه نه تنها اصحاب اجماع خود ثقه و عادل‎اند، بلكه در چنان مرتبه بلندي از وثاقت قراردارند كه جز روايات صادر شده از ائمه ـ ‎عليه السّلام‎ـ را نقل نمي كنند. هرچند در نگاه ظاهري به سند چنين رواياتي آنها را فاقد صحت بدانيم . شماري از عالمان شيعي نيز بر اين رأي هستند.[14]
شيخ حرّ عاملي صاحب « وسائل الشيعه » از اين دسته است. فيض كاشاني با بر شمردن شيخ حر عاملي به عنوان متاخران چنين آورده است:
« گروهي از متاخرين از گفتار كشي « اجمعت العصابة » يا اجمعت الاصحاب علي تصحيح ما يصح عن هؤلاء» چنين برداشتي كرده اند كه حديث نقل شده از اصحاب اجماع صحيح و به صرفه صحت از آنان منسوب به ائمه ـ ‎عليه السّلام‎ـ است ، بي‎آن كه در راويان عدالت شرط باشد. حتي اگر از راوياني كه معروف به فسق، يا وضع‏‎اند ؛ تا چه رسد به اين كه حديث را با سند مرسل نقل كنند، تمام منقولاتشان صحيح و رواياتشان صادر شده از ائمه ـ ‎عليه السّلام‎ـ تلقي مي گردد ».[15]
محقق بهبهاني نيز معتقد است: « طبق مشهور مقصود از صحت، روايتي است كه سندآن تا اصحاب اجماع صحيح باشد. و پس از آن سلسله سند تا معصوم ملاحظه نمي شود و اگر در سند( در اين مرحله)ضعف باشد روايت صحيح است». [16]
محقق داماد نيز آورده است:
« اماميه بر تصحيج ما يصحً از اصحاب اجماع اتفاق نظر داشته و به فقه، فضل، ضبط و ثقة آنان اذعان دارند. اگرچه روايتشان همراه با ارسال، رفع، يا نقل شده از كساني باشد كه آنان نامشان را برده‎‎اند، هر چند براي ما هويتشان روشن نباشد، يا كساني باشند كه داراي فساد عقيده ودچار انحراف مذهبي باشند»[17].
محدث نوري نيز از جمله عالماني است كه بر اين نظريّه پاي فشرده است. [18]
به نظر مي‎رسد كه ديدگاه دوم به صحّت نزديك‎تر است؛ زيرا:
1. اگر مقصود كشي وديگر عالماني كه چنين اجماعي را نقل كرده اند، تصديق و توثيق خود اصحاب اجماع بوده باشد، بايست عبارت را بدين صورت مي آوردند: «أجمعت العصابة علي تصحيح هؤلاء، يا تصديق هؤلاء»و ديگر قيد «تصحيح ما يصح عنهم» را نمي‎افزودند. قيد«يصحّ عنهم » اشاره به نكته‎اي فراتر از توثيق آنان دارد ودرست همان معنايي را به دست مي‏‎دهد كه محقق بهبهاني بيان كرد؛ يعني اگر روايتي از نظر سند تا هر يك از اصحاب اجماع صحيح باشد ديگر از آنان تا معصوم نيازمند صحت سند نيست .
[1] . مستدرك الوسائل، ج 3، ص757 ، به نقل از كليات في علم الرجال، ص165.
[2]. معجم رجال الحديث، ج1، ص59.
[3] . اختيار معرفة الرجال، ج2، ص673 .
[4] . همان، ص830.
[5] . مستدرك الوسائل، ج 3، ص757.
[6] . رجال ابن داوود، ص 209.
[7] . براي تفصيل بيشترر.ك: كليات في علم الرجال، ص 170-168.
[8] . همان، ص 179.
[9] . مناقب آل ابي طالب، ج 3، ص 400.
[10] . وافي، ج 1، ص 12.
[11] . مستدرك الوسائل، ج 2، ص 760.
[12] . معجم رجال الحديث، ج 1، ص 61.
[13] . كليات في علم الرجال، ص 186.
[14] . همان،ص 188-186.
[15] . به نقل از معجم رجال الحديث، ج1، ص 62.
[16] . به نقل از مستدرك الوسائل، ج 3، ص 762.
[17] . الرواشح السماويه، ص 41.
[18] . مستدرك الوسائل، ج 3، ص 758.
@#@
2. روايان و بزرگان نامبرده شده، هم‎چون زرارة، محمد بن مسلم، يونس بن عبد الرحمن و... از چنان درجاتي از علم، فضيلت و جايگاه نزد ائمه ـ ‎عليه السّلام‎ـ و شيعه برخوردار‎ند كه نيازمند آن نيستند تا امثال كشي، يا ساير رجاليون بگويند: اماميه بر توثيق آنان اتفاق نظر دارند؛ زيرا از بسياري از راويان هستند كه در مراتبي بس پايين‎تر از اصحاب اجماع قرار داشته و در تمام منابع رجالي به يكصدا از وثاقت آنان سخن به ميان آمده است. به عبارت روشن‎تر ثقه بودن بزرگاني امثال زرارة و محمدبن مسلم چه امتيازي براي آنان محسوب مي‎گردد كه در تمام منابع رجالي در بابي مستقل تحت عنوان اصحاب اجماع از آنان سخن به ميان آيد! اين كه كشي پس از او ديگر رجاليّون از اجماع اماميّه بر تصحيح ما يصح عنهم سخن به ميان آورده‎اند، نشان‎گر آن است كه مي‎خواهند مرتبه اي فراتر از توثيق را براي آنان اثبات كنند وآن اين كه مقام حديثي و علمي و دقت آنان به پايه‎اي است كه اگر در سند حديثي قرار گرفتند خود تضمين كنندة صحت حديث است.
3. صحيح شمردن رواياتي كه از نظر سند فاقد صحت است، امر شگفت‎آوري نيست تا اگر دربارة اصحاب اجماع چنين ادعايي شده باعث انكار شود. مگر مراسيل ابن ابي عميرو شيخ صدوق بر اساس شخصيت علمي و حديثي آنان مورد پذيرش قرار نگرفته است. ؟! آيا از نظر قدما ( تا پيش از علامه حلي ) ملاك صحيح شمردن روايات صحت متني آنها نبوده است، هرچند كه روايات از نظر سند فاقد صحت باشند؟! [1]آيا در روايات عقايد و اخلاق بر اساس موافقت روايات با قرآن نمي توان به صحت آنها حكم كرد ؟! بنابراين بايد اذعان كرد كه مقصود سخن كشي مفهوم دوم، يعني صحّت مرويات اصحاب اجماع است. باري ممكن است كسي در مطابقت اين ادعا با واقعيت تشكيك كند، كه آن سخن ديگري است. به عنوان مثال ابوعلي به نقل از استاد خود صاحب رياض در تشكيك آن چنين آورده است: « استاد ما صاحب رياض مدّعي است كه در تمام كتب فقهي از آغاز طهارت تا پايان ديات كسي برخورد نكرده كه فقيهي از فقهاي شيعه به خبري ضعيف عمل كنند و چنين استدلال كنند كه سند اين روايت تا يكي از اصحاب اجماع صحيح است (هر چند در بقية سند از اصحاب اجماع تا معصوم ضعيف باشد) ».[2]
بنابراين تفسير گفتار كشي و ساير رجاليون يك مطلب است و ميزان صحت آن باواقعيت ها نيز مطلبي است ديگر. هر چند بايد اذعان كرد كه ادعاي صاحب رياض به طور مطلق قابل تحمل است؛ زيرا چنان كه آية الله خويي آورده اند، پس از علّامة حلي بسياري از متاخران به استناد همين نظريه روايات را صحيح قلمداد كرده‎اند.[3] از سوي ديگر گذشته از ميزان صحت مدعا آنچه مورد اتفاق مدافعان هر دو تفسير است، ثقه بودن اصحاب اجماع است؛ زيرا طبق تفسير نخست ثقه بودن آنان بالمطابقه ثابت مي شود. و لازمة تفسير دوم، ثقه بودن آنان است؛ زيرا وقتي براي اصحاب اجماع چنان مرتبه اي را -كه وجود آنان در سلسلة سند به تصريح روايات مي انجامد- قائل باشيم، به طريقه اولي وثاقتشان اثبات مي گردد. از اين رو اصحاب اجماع را مي توان از نمونة روشن توثيقات عام برشمرد.

[1] . اصول الحديث و احكامه، ص 61.
[2] . معجم رجال الحديث، ج 1، ص 61.
[3] . همان، ص 62- 61.
علي نصيري- حديث شناسي، ج2، ص 135
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :