امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
3923
شيوه هاي ارزيابي اسناد حديث
سنت و حديث به معناي قول، فعل و تقرير معصوم، دومين منبع ديني مسلمين است. همانگونه كه «علوم قرآن» از دانشهاي مربوط به قرآن سخن مي گويد، «علم حديث» نيز به دانشهاي حديثي مربوط است. در «علم حديث»، بخش وسيعي از مباحث، به مستندسازي و ارزشيابي مربوط است؛ بدان معنا كه آيا آنچه در اختيار ماست، به عنوان قول يا فعل از معصوم صادر شده است يا نه؟ روشن است كه اين گام اول است و تجزيه و تحليلِ متن حديث و فهم آن، در رتبه بعد قرار دارد. براي مستند سازي احاديث بايد سه محور اصلي روشن گردد:1 ـ اتصال سند به معصوم 2 ـ عدم تحريف لفظي 3 ـ حدود نقل به معنا نتيجه محور اول آن است كه اطمينان يا علم به صدور حديث از معصوم حاصل شود. در محور دوم، روشن مي شود كه حذف و اضافه يا جابجايي عمدي كه مغير معناست، در حديث اعمال نشده است. در محور سوم، حدود نقل به معنا و جابجايي هاي غير مغير معلوم مي گردد. اين محورهاي سه گانه، هم بحثهاي نظري و مبنايي دارد و هم بحثهاي تطبيقي و عملي. نخست بايد ضوابط و قواعد اين سه محور تحقيق شود و سپس بر يكايك احاديث تطبيق گردد. در كتب «علم حديث»، محور نخست، به تفصيل مورد پژوهش و تحقيق قرار گرفته و «قواعد رجالي» و «علم رجال» عهده دار آن است. ليكن دو محور ديگر به گونه اي منسجم و ضابطه مند، مورد توجه نبوده است. در محور اول نيز با اينكه مباحث زيادي از قبيل: تنويع حديث، معيار وثاقت، توثيقات اجمالي، الفاظ جرح و تعديل، تمييز مشتركات، اصحاب اجماع، قراين اعتبار سند و... در كتب «علم حديث» متداول است، اما بحثِ عامتر و كلي تر يعني بررسي راههاي ارزشيابي اتصال سند، كمتر مورد درنگ بوده است. به عبارت ديگر، عنوانهاي ياد شده فوق، مباحث درجه دوم اند؛ زيرا در رتبه نخست، بايد معلوم گردد كه شارع، چه راهي را براي ارزشيابي اسناد منسوب به خود ارائه داده است و عقلا از چه راههايي تبعيت مي كنند و آيا شيوه شرع و عقلا يكي است يا با يكديگر تفاوت دارد؛ آنگاه به اين مباحث پرداخته شود. در اين مقاله، همت بر آن است كه از اين مسأله عام و كلي در باب شيوه هاي مستندسازي و ارزشيابي حديث، سخن رود. بر اين اساس، در اين گفتار، از كليات بحث مي شود و اصل راهها و شيوه ها مورد نقد و نظر قرار مي گيرد. در مورد ارزش سندي احاديث و بررسي اتصال آن به معصوم، دو ديدگاه كلي وجود دارد. گروهي معتقدند كه به اين گونه بررسيها نيازي نيست و حاجتي به «علم رجال» نمي باشد؛ زيرا روايات كتب اربعه و برخي ديگر از منابع حديثي، بدون ترديد معتبر است، و جايي براي كند و كاو نيست. اين رأي به محدثان و اخباريها منسوب است. در مقابل، گروهِ ديگري، احتمال وضع و دسّ در مجموعه هاي حديثي را منتفي نمي دانند و «علم رجال» را براي پالايشِ حديثِ درست از نادرست، لازم مي شمرند. اين نظر عالمان اصولي است. هر يك از اين دو رأي، آراي جزئي تري در خود نهفته دارد. در اين مقاله به بررسي اين دو نظريه پرداخته و آنها را مورد نقد قرار مي دهيم و سپس به طرح راه پيشنهادي مي پردازيم. از اين رو، مباحث اين نوشته در سه بخش عرضه مي گردد. يك: رأي اخباريها
اخباريگري به عنوان يك تفكر و انديشه، از زمان ملّا امين استرآبادي (م 1033 ق) شكل گرفت. اصطلاح «اخباري» در برابر «اصولي» قبل از ملّا امين استرآبادي، در كلام شهرستاني (م 548 ق) در كتاب «الملل و النحل» آمده است. وي علماي اماميه را به دو فريق اخباري و اصولي تقسيم مي كند.[1] همچنين علامه حلّي (م 726 ق) اين تقسيم را به كار گرفته و شيخ طوسي (م 460 ق) و سيد مرتضي (م 436 ق) را در زمره اصوليان به حساب مي آورد.[2] در كلام قدما مانند شيخ مفيد (م 413 ق)، سيد مرتضي و شيخ طوسي، تعبير «المتعلقين بالاخبار[3]»، «اصحاب الحديث[4]» و «المتمسكين بالاخبار[5]» به كار رفته است. اينان (اخباريان) مسلك خود را به قدماي شيعه نسبت داده و شخصيتهايي چون شيخ صدوق (م 329 ق) و كليني (م 328 ق) را نيز اخباري مي دانند.[6] گرچه نمي توان دعواي ملا امين استرآبادي را در استناد مسلك خود به قدما به طور كامل پذيرفت، و گرچه قلمداد كردن شيخ صدوق و كليني در زمره اخباريان نسبتي صد در صد درست نيست، اما برخي ريشه هاي اخباريگري جديد را در كلام قدما مي توان يافت و نشان داد. به عنوان مثال، شيخ مفيد فرموده است: «لكن اصحابنا المتعلقين بالاخبار، اصحاب سلامة و بعد ذهن و قلة فطنة، يمرون علي وجوههم فيما سمعوه من الاحاديث ولا ينظرون في سندها، ولا يفرقون بين حقها و باطلها ولايفهمون ما يدخل عليهم في اثباتها ولا يحصلون معاني ما يطلقون منها»[7]. اما آن دسته از اصحاب ما كه وابسته به اخبارند، افرادي سليم النفس، كند ذهن و ساده انگارند. احاديثي را كه مي شنوند، با تمام وجود مي پذيرند؛ تأملي در سند ندارند؛ حق و باطل آن را تميز نمي دهند و معاني آن را درك نمي كنند. اخباريگري جديد كه از ملا امين استرآبادي آغاز شد، داراي ديدگاههاي ويژه اي است[8] كه يكي از آنها معتبر دانستن كتب اربعه و پاره اي كتب ديگر است. اينان گرچه در اين زمينه اختلاف نظر دارند، ليكن در اين مطلب مشتركند كه در قلمروِ مورد نظرِ هيچ يك از آنها، نيازي به «علم رجال» و بررسي سند نيست. در واقع، اينان به مصونيت اين مجموعه از «جعل» و «وضع» باور دارند. ادله ديگري كه بر بي نيازي از علم رجال اقامه شده، در حقيقت مؤيدهايي است كه ديگران اقامه كرده اند و نقد شده است. از اين رو، اينكه عمل مشهور ما را بي نياز از علم رجال مي سازد، يا اينكه علم رجال به مفتضح ساختن راويان مي انجامد و يا اينكه شرائط شهادت، در عالمان رجال جمع نيست[9] و... همه اينها ادله فرعي است؛ دليل عمده و اصلي اين گروه، همان اعتقاد به مصونيت احاديث مورد نظر است. ملا امين استرآبادي در «فوائد المدنية»، فصل نهم را به تصحيح احاديث كتب، اختصاص داده و دوازده دليل كه آنها را توفيق ملك علّام و دلالت اهل ذكر ـ عليهم السلام ـ مي داند بر آن اقامه نموده است.[10] پس از وي حسين بن شهاب الدين عاملي (م 1076 ق) همين راه را دنبال كرده است.[11] ملا محسن فيض كاشاني (م 1091 ق) به استناد مقدمه كتاب «الوافي» به صحت احاديث كتب اربعه اعتقاد دارد.[12] شيخ حُرّ عاملي (م 1104 ق) نيز 22 دليل بر صحت مآخذ وسائل الشيعة (كه بيش از هفتاد كتاب است[13]) اقامه نموده[14]، و شهادت مؤلفان را بر صحت آن كتب ياد كرده[15] و قرائن رجالي بر وثاقت راويان را ضميمه آن نموده است.[16] شيخ يوسف بحراني (م 1186 ق) از سويي استدلال بر اعتبار كتب حديث نموده[17] و از سوي ديگر تصريح مي كند كه در اخبار موجود، حديث جعلي يافت نمي شود: «ولعلك بمعونة ذلك تعلم ان الترجيح بين الاخبار بالتقية ـ بعد العرض علي الكتاب العزيز ـ اقوي المرجحات. فان جُلّ الاختلاف الواقع في اخبارنا بل كله عند التأمل والتحقيق انما نشأ من التقية و من هنا دخلت الشبهة علي جمهور متأخري اصحابنا رضوان الله عليهم فظنوا ان هذا الاختلاف انما تنشأ من دسّ اخبار الكذب في اخبارنا...»[18]. به كمك آنچه گفتيم مي توان فهميد كه تقيه قويترين مرجح پس از قرآن است؛ زيرا مهمترين سبب اختلاف احاديث، بلكه تمام علت در اختلاف روايات، تقيه است. بسياري از دانشمندان متأخر به اشتباه گمان برده اند سبب اين اختلاف، جعل حديث بوده است. در جاي ديگر نيز تصريح كرده كه منشأ اختلاف اخبار، تقيه است نه جعل و وضع[19]. علامه مجلسي نيز روايات كتب اربعه را جايز العمل مي داند[20]. ميرزا حسين نوري نويسنده كتاب «مستدرك الوسائل» در خاتمه كتاب، اعتبار كتب اربعه و ساير مآخذ خود را مورد تاكيد قرار داده است[21]. براي نقد اين نظريه، به نقل پاره اي احاديث و اعترافات عالمان بزرگ شيعي، كه دلالت بر جعل و دسّ دارد، اكتفا مي كنيم. الف. روايات
1 ـ علي بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن حماد بن عيسي عن ابراهيم بن عمر اليماني عن ابان بن ابن عياش عن سليم بن قيس الهلالي قال: قلت لاميرالمومنين _ عليه السلام _ اني سمعت من سلمان و المقداد و ابي ذر شيئاً من تفسير القرآن و احاديث عن نبي الله _ صلي الله عليه و آله _ غير ما في ايدي الناس ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم ورايت في ايدي الناس اشياء كثيرة من تفسير القرآن و من الاحاديث عن نبي الله _ صلي الله عليه و آله _ انتم تخالفونهم فيها و تزعمون ان ذلك كله باطل افتري الناس يكذبون علي رسول الله _ صلي الله عليه و آله _ متعمدين و يفسرون القرآن بآرائهم؟ فاقبل علي قال: سألت فافهم الجواب: «ان في ايدي الناس حقاً و باطلاً و صدقاً و كذباً و ناسخاً و منسوخاً و عاماً و خاصاً و محكماً و متشابهاً و حفظاً و وهماً و قد كذب علي رسول الله _ صلي الله عليه و آله _ حتي قام خطيباً فقال: ايها الناس قد كثرت علي الكذابة فمن كذب علي متعمداً فليتبوء مقعده من النار»[22]. سليم بن قيس گويد: به امير مؤمنان _ عليه السلام _ گفتم: از سلمان، مقداد و ابوذر سخناني را از رسول خدا و تفسير قرآن شنيدم كه مردم به گونه اي ديگر نقل مي كنند. و سپس از شما تاييد نقل سلمان و مقداد را شنيدم. همچنين نزد مردم احاديثي مي بينم كه شما با آن مخالفيد و آن را باطل و دروغ بر پيامبر مي انگاريد.
[1] . الملل و النحل، ج 1، ص 165
[2] . النهاية، ص 200 به نقل از فوائد الاصول، ج 1، ص 157
[3] . تصحيح الاعتقاد، ص 38 به نقل از: مصادر الاستنباط بين الاصوليين و الاخباريين، ص 52
[4] . مصادر الاستنباط، ص 52 ـ 53
[5] . الغيبة، شيخ طوسي، ص 2 ـ 3
[6] . الفوائد المدنية، ص 40 به نقل از مصادر الاستنباط، ص 58
[7] . تصحيح الاعتقاد، ص 38 به نقل از: مصادر الاستنباط بين الاصوليين والاخباريين، ص 52
[8] . جهت آگاهي از آراي اخباريها رجوع شود به:
مصادرالاستنباط بين الاصوليين والاخباريين، محمد عبدالحسين محسن الغراوي المعالم الجديدة، شهيد سيد محمدباقر صدر، ص 76 ـ 83
دائرة المعارف الشيعة، حسن الامين، ج 3، ص 107 ـ 109 دائرة المعارف تشيع، ج 2، ص 7 ـ 13
[9] . معجم رجال الحديث، ج 1، ص 21 ؛ تنقيح المقال، ج 1، ص 175 ـ 178
[10] . الفوائد المدنية، ص 181
[11] . هداية الابرار، ص 82
[12] . الوافي، ج 1، ص 11
[13] . وسائل الشيعة، ج 20، ص 36 ـ 47
[14] . همان، ص 96 ـ 104
[15] . همان، ص 61 ـ 79
[16] . همان، ص 113 ـ 115
[17] . الحدائق الناضرة، ج 1، ص 23 و 24
[18] . همان، ص 8
[19] . همان، ص 15
[20] . مرآت العقول، ج 1، ص 21 و 22
[21] . مستدرك الوسائل، ج 3، ص 532 به بعد و ص 290 به بعد.
[22] . الكافي، ج 1، ص 62، ح 1 . بحارالانوار، ج 2، ص 228، ح 13 و ج 36، ص 273 ح 96 و ج 78، ص 77، ح 49 . وسائل الشيعة، ج 18، ص 152، ب 14، ح 1
@#@ آنگاه به من رو كرد و فرمود: «سؤال كردي، جواب را درياب! نزد مردم، حق و باطل، راست و دروغ، ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، عام و خاص و حقيقت و وهم وجود دارد. آنقدر بر پيامبر _ صلي الله عليه و آله _ دروغ بسته شد كه روزي خطبه خواند و فرمود: نسبت دهندگان به من بسيار شدند؛ هر كس به عمد بر من دروغ ببندد جايگاهش در آتش خواهد بود». 2 ـ قال يونس بن عبدالرحمن: وافيت العراق فوجدت جماعة من اصحاب ابي جعفر و ابي عبدالله _ عليه السلام _ متوافرين فسمعت منهم و اخذت كتبهم و عرضتها من بعد، علي ابي الحسن الرضا _ عليه السلام _ فانكر منها احاديث كثيرة ان تكون من اصحاب ابي عبدالله _ عليه السلام _ قال: «ان ابا الخطّاب كذب علي ابي عبدالله، لعن الله ابا الخطّاب و كذلك اصحاب ابي الخطّاب يدسّون من هذه الاحاديث الي يومنا هذا في كتب اصحاب ابي عبدالله فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن»[1]. يونس گويد: به عراق رفتم گروهي از اصحاب امام باقر و صادق را ديدم. از آنان حديث شنيدم و نوشته هايشان را دريافت كردم. پس از مدتي آنها را بر امام رضا _ عليه السلام _ عرضه داشتم. حضرت رضا، احاديث بسياري از آن را مسدود داشت و فرمود: «ابوالخطاب بر ابي عبدالله دروغ بست؛ لعنت خدا بر او باد. او و يارانش در كتب ياران امام صادق _ عليه السلام _ دست برده اند، از اين رو، مخالف قرآن را از سوي ما نپذيريد». 3 ـ عن ابي جعفر الثاني في مناظرته مع يحيي بن اكثم... انه قال رسول الله _ صلي الله عليه و آله _ في حجة الوداع: «قد كثرت علي الكذابة و مستكثر فمن كذب علي فليتبوّء متعمداً مقعده من النار...»[2] رسول خدا _ صلي الله عليه و آله _ فرمود: دروغ زنان بر من زياد شده اند و زيادتر مي شوند. هر كس به عمد بر من دروغ بندد جايگاهش آتش خواهد بود. 4 ـ ابن ظريف عن ابي علوان عن جعفر عن ابيه _ عليه السلام _ قال: «قرأت في كتاب لعلي _ عليه السلام _ ان رسول الله _ صلي الله عليه و آله _ قال: انه سيكذب علي كما كذب علي من كان قبلي فما جاء كم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي و اما ما خالف كتاب الله فليس من حديثي»[3]. امام باقر _ عليه السلام _ گويد: «در كتاب علي _ عليه السلام _ خواندم كه رسول خدا _ صلي الله عليه و آله _ فرمود: در آينده بر من دروغ خواهند بست. آنچه از من شنيديد كه با كتاب خدا سازگار است، سخن من است و آنچه با آن مخالف است از من نيست». 5 ـ محمد بن قولويه و الحسين بن بندار معاً عن سعد عن اليقطيني عن يونس بن عبدالرحمن ان بعض اصحابنا سأله (أي عن يونس) و انا حاضر فقال له يا ابا محمد ما اشدك في الحديث واكثر انكارك ما يرويه اصحابنا فما الذي يحملك علي رد الاحاديث فقال حدثني ابن الحكم انه سمع اباعبدالله _ عليه السلام _ يقول: «لاتقبلوا علينا حديثاً الا ما وافق القرآن والسنة او تجدون معه شاهداً من احاديثنا المتقدمة فان المغيرة بن سعيد لعنه الله دسّ في كتب اصحاب ابي احاديث لم يحدث بها ابي فاتقواالله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالي و سنة نبينا محمد _ صلي الله عليه و آله _ ...»[4] «حديثي را از جانب ما نپذيريد، مگر آنكه با قرآن و سنّت، سازگار باشد و يا در ميان احاديث پيشين ما، شاهدي بر آن بيابيد؛ چرا كه مغيرة بن سعيد (كه لعنت خدا بر او باد) احاديثي را در كتب ياران پدرم وارد ساخت كه هرگز بر زبان پدرم جاري نشده بود. پس، از خدا پروا كنيد و هيچ سخني را كه با كلام پروردگار بزرگ و سنّت رسول اكرم _ صلي الله عليه و آله _ سازگاري ندارد، از جانب ما نپذيريد...» 6 ـ سعد عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابن ابي نجران عن ابن سنان قال قال ابوعبدالله _ عليه السلام _ : «إنّا اهل بيت لانخلو من كذاب يكذب علينا و يسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس»[5]. امام صادق _ عليه السلام _ فرمود: «ما خانداني هستيم كه دروغگويان بر ما دروغ مي بندند و چهره راستگوي ما را نزد مردم خراب مي كنند». اين احاديث و مانندهاي اينها ـ كه كم نيستند ـ خواه صادق باشند و خواه ساختگي، يك حقيقت را روشن مي سازند كه جعل و دسّ، به احاديث راه يافته است. چرا كه اگر اينها صادق باشند و گفته معصوم، وجود كذب در روايات به اثبات مي رسد. و اگر كاذب باشند و ساختگي، خود، جعلي و ساختگي اند. اگر گفته شود اين احاديث، كذب در احاديث را در دوران معصومين _ عليهم السلام _ به اثبات مي رساند، ليكن تلاشِ اصحاب اصول و مؤلفان كتب اربعه در پيرايش احاديث سبب شده آنچه در اين كتب موجود است صادق و صحيح باشد، در جواب بايد سخن شهيد صدر ـ ره ـ را گفت: «آگاهي بخشي امامان _ عليهم السلام _ نسبت به حركت جعل حديث، و دقت ياران ائمه و علماي شيعه در مقام نقل حديث، گرچه سهمي وافر در تقليل جعل و وضع داشته، اما اين بدان معنا نيست كه مطمئن باشيم در مجموعه هاي حديثي كنوني، حديث جعلي وجود ندارد. به ويژه كه جعل و وضع، به طور غالب، در كتب اصحاب موثق ائمه _ عليهم السلام _ صورت مي گرفت. چه بسا برخي روايات متعارض كه اينك در دست است، مانده همان جعل و تزوير، باشد»[6]. مرحوم آية الله خويي نيز اين شبهه را به همين سياق پاسخ گفته است[7]. ب. عقيده عالمان شيعي
شيخ مفيد در «تصحيح الاعتقاد» فرموده است: «وبالجملة انه ليس كل حديث عزي الي الصادقين _ عليهما السلام _ حقاً عنهم و قد اضيف اليهم ما ليس بحق عنهم و من لا معرفة له لايفرق بين الحق و الباطل»[8]. خلاصه مطلب اين كه هر حديث منسوب به امامان _ عليهم السلام _ صحيح نيست؛ بلكه احاديثي به دروغ به آنان نسبت داده شده و افراد كم دانش، حق و باطل را تميز نمي دهند. شيخ صدوق، بخشي از روايات طبي را جعلي مي داند[9]. شيخ طوسي در كتاب «تهذيب الاحكام» در ضمن نقل حديثي از كتاب حذيفة بن منصور، به جعلي بودن پاره اي روايات منسوب به حذيفة اعتراف دارد[10]. و نيز حديثي را از حذيفة بن منصور به طرق معتبر نقل مي كند و سپس مي گويد:«به اين خبر به چند دليل نمي توان عمل كرد. يكي اينكه در اصول حديثي يافت نشده بلكه در نقلهاي نادر آمده است. ديگر اينكه، كتاب حذيفه با اينكه معروف و مشهور است، اين خبر را دارا نيست. پس اگر كتاب حذيفه در واقع مشتمل بر آن بود، حتماً در آن موجود بود». مرحوم مامقاني (م 1351 ق) گفته است: «دليل چهارم اين است كه روايات ما متضمن اخبار جعلي است؛ از اين جهت، عمل بدانها روا نيست مگر آنكه از رجال سند تحقيق به عمل آيد. بر اين دعوا دليل عقلي و نقلي گواهي مي دهد. دليل عقلي آن است كه علم اجمالي هست كه در ميان راويان، افراد دروغگو و وضع كننده وجود داشت، و اين اطمينان، با تتبع در كتب اخبار به دست مي آيد تا آنجا كه مغيرة پسر سعيد گفت نزديك به صد هزار حديث جعل كردم. دليل نقلي نيز روايات فراواني است كه بر اين مدعا دلالت دارد»[11]. مرحوم محمد حسين كاشف الغطاء (م 1373 ق) مي گويد: «در اينجا نكته اي دقيق است كه بايد بدان آگاهي داد. و آن اين كه نزد مسلمين و غير مسلمين روشن است كه جعل حديث، شايع و فراوان بود. روايات جعلي آن اندازه با احاديث درست به هم آميخت كه مي توان ادعا كرد حديث جعلي بيش از روايت صحيح است. اين بليه در زمان رسول خدا بروز كرد و پيامبر، امت را از آن برحذر داشت. ليكن اين تلاش، در كاستن از جعل موفق نبود چه رسد كه بخواهد آن را ريشه كن كند. غرض آن است كه رهبران مذاهب اسلامي و ديگران، حتي عالمان شيعي بدانند كه نمي توان بر آنچه در كتب خبر آمده اعتماد كرد. همچنين نمي توان بر كتب حديث شيعه اطمينان كرد؛ زيرا در كتب اربعه كه معتبرترين كتب حديثي آنهاست صحيح و سقيم وجود دارد. چه از جهت متن و چه از ناحيه سند و چه هر دو...»[12]. مرحوم ميرزا ابوالحسن شعراني نزديك به 20/0احاديث را جعلي و ساختگي دانسته و بر اين مطلب در چند مورد از كتاب «المدخل الي عذب المنهل» تاكيد كرده است[13]. استاد سيد جلال الدين آشتياني، در همين زمينه از استاد خويش، آية الله بروجردي نقلي چنين دارند: «مسأله ديگر، تشخيص درست و نادرست بودن احاديث و روايات است. خداوند آقاي بروجردي را رحمت كند. يك وقتي فرمودند: اصل اوليه در اغلب اخبار و رواياتي كه در مدح و ذم بلدان، خواص ميوه جات و فضائل افراد وجود دارد عدم حجيت است. براي اينكه طرفين شيعه و سني آنها را به نفع خود ساخته اند[14]». حضرت امام خميني بسياري از احاديث «مستدرك الوسائل» را ضعيف دانسته و بسياري از احاديث اين كتاب را به شوخي نزديكتر دانسته اند تا واقعيت[15]. ايشان همچنين معتقد است روايات حيله در ربا، براي دگرگون ساختن چهره واقعي اهل بيت ساخته شده است. «ولا استبعد ان تكون تلك الروايات من دس المخالفين لتشويه سمعة الائمة الطاهرين كما لا استبعد ذلك في الروايات الواردة في بيع العنب اوالخمر ممن يعلم انه يصنعه خمراً...»[16]. بعيد نمي دانم كه اين احاديث را مخالفين براي دگرگون ساختن چهره اهل بيت وضع كرده باشند. همانگونه كه اين عقيده را در باب روايات تجويز فروش انگور و خرما به شراب سازان، بعيد نمي دانم. آية الله خويي معتقد است: «در كتاب كافي به ويژه روضه كافي احاديثي آمده كه نمي توان آنها را تصديق كرد... به سخن ديگر، ادعاي قطع نسبت به عدم صدور برخي روايات كافي به واقع نزديك است.
[1] . اختيار معرفة الرجال، ص 222، ش 401
[2] . بحارالانوار، ج 2، ص 225، ح 2 و ج 50، ص 80، ح 6
[3] . همان، ج 2، ص 227، ح 5
[4] . اختيار معرفة الرجال، ص 222 ش 401. وسائل الشيعة، ج 11، ص 388، ب 101، ح 9. بحارالانوار، ج 2، ص 249 ـ 250، ح 62 و 63 و 64 و ج 25، ص 289، ح 46 و ج 67، ص 202، ح 4 و ج 69، ص 222، ح 5 و ج 78، ص 289، ح 2
[5] . اختيار معرفة الرجال، ص 305، ش 549 . بحارالانوار، ج 2، ص 217، ح 12 و ج 25، ص 262، ح 1 و ص 287، ح 42
[6] . بحوث في علم الاصول، ج 7، ص 40 ـ 41
[7] . معجم رجال الحديث، ج 1، ص 22 ـ 23
[8] . تصحيح الاعتقاد، ص 124
[9] . بحارالانوار، ج 62، ص 74
[10] . التهذيب، ج 4، ص 477 ـ 482
[11] . تنقيح المقال، ج 1، ص 174
[12] . الارض والتربة الحسينية، ص 41 ـ 43
[13] . المدخل الي عذب المنهل، ص 27 و 44. آية الله ميرزا ابوالحسن شعراني از عالمان بزرگ شيعي است كه در علوم اسلامي چون كلام، حديث، تفسير و... تبحر داشته و بزرگاني چون آية الله حسن زاده آملي و آية الله جوادي آملي از شاگردان وي مي باشند.
[14] . كيهان انديشه، ش 1، ص 18
[15] . انوار الهداية، ج 1، ص 244 ـ 245
[16] . كتاب البيع، ج 5، ص 354 ـ 355
@#@ پس چگونه مي توان ادعا كرد روايات اين كتاب از ائمه _ عليهم السلام _ صادر شده؟ بلكه خواهي دانست كه تمامي روايات كتب اربعه صحيح نيست، چه رسد كه قطعي الصدور باشد»[1]. شهيد صدر در بحث حجّيت ظواهر قرآن مي گويد: «اين حديث و مانند آن نشان مي دهد كه تمامي روايات كتب اربعه صحيح نيست و نويسندگان اين كتب نيز چنين عقيده اي نداشتند. آنان مي خواستند حديث را مدون سازند، از اين رو احاديث متناقض را هم نقل كرده اند. پس بايد قاعده سند شناسي را نسبت به اين روايات اعمال كرد»[2]. ايشان همچنين يكي از اسباب و علل تعارض در روايات را، جعل و دسّ مي داند و مي گويد: «ومن جملة ما كان سبباً لحصول الاختلاف والتعارض بين الاحاديث ايضاً عملية الدسّ بينها و التزوير التي قام بها بعض المغرضين و المعاندين لمذهب اهل البيت»[3]. در نقد نظريه اخباريها به همين اندازه اكتفا مي كنيم؛ زيرا بطلان اين رأي، چندان به اقامه دليل نيازمند نيست. دو: رأي اصوليان
عالمان اصول به لزوم ارزيابي اَسناد حديث اعتقاد دارند؛ گرچه آرائي كاملاً مختلف و متفاوت عرضه داشته اند. برخي از آنان در صورتي به حديث عمل مي كردند كه راوي، شيعه و عادل باشد[4]. شيخ انصاري در «فرائد الاصول» نقل كرده كه مشهور، ايمان (تشيع) را در راوي معتبر مي دانند[5]. برخي معتقدند هر راوي را دو رجالي عادل و شيعه بايد توثيق كنند وگرنه توثيق او ارزش ندارد. زيرا توثيق رجالي از باب شهادت است و در شهادت، تعدد معتبر است[6]. گروهي معتقدند بايد سلسله راويان مورد سنجش قرار گيرد؛ اگر تمام راويان از وثاقت برخوردار بودند، به نقل آنان اعتنا مي شود[7]. برخي مي گويند قول علماي رجال به عنوان فتوا حجت است، زيرا باب علم در اين زمينه منسد است[8]. و آراي ديگري از اين قبيل. از اين ميان تنها به بررسي دو نظريه، بسنده مي كنيم و ساير آرا تا حدّي در خلال اين دو بررسي، نقد مي شوند. الف. رأي مشهور
به مشهور اصوليان و فقيهان نسبت داده شده كه براي درستي حديث، بايد از قرائن مفيد علم و اطمينان، فحص و جستجو كرد و بررسي سلسله سند، يكي از آن قرائن است. اينان بر اين باورند كه اصطلاح «صحيح» كه امروزه در ميان فقيهان و رجال شناسان شايع است، نزد قدما مرسوم نبوده و از زمان سيد بن طاووس به اين سو پديد آمده است. قدما «صحيح» را به حديثي مي گفتند كه به جهت قرائن، يا راويان ثقه، قابل اعتماد بود. آنان نه خود را از علم رجال بي نياز مي دانستند و نه مانند متأخرين، در بررسي يكايك اسناد و راويان، افراط به خرج مي دادند[9]. محقق همداني در اين زمينه گويد: «معيار عمل به حديث، دارا بودن وصف «صحيح» به اصطلاح جديد نيست؛ بلكه معيار آن است كه راويان آن ثقه باشند يا از طريق قرائن خارجي، وثوق به صدور حديث پيدا شود... از اين رو، روش من آن است كه جستجويي چنان، در احوال راويان نمي كنم و به گفته متقدمان در اعتبار حديث اكتفا مي كنم»[10]. شيخ بهائي گفته است: «تقسيم خبر به چهار دسته (صحيح، حسن، موثق، ضعيف) نزد قدما مرسوم نبوده، بلكه آنان به حديثي كه قرائن بر درستي آن گواهي دهد، صحيح مي گفته اند[11]». آنگاه پنج قرينه را نام مي برد. شيخ حر عاملي نيز، 21 قرينه را در كتاب «وسائل الشيعة» نام برده است[12]. اين رأي، گرچه به واقع بسيار نزديك است، اما با چند مشكل مواجه است : 1 ـ قانونمند نبودن
صاحبان اين نظر مي گويند هر كجا اطمينان يا علم به صدور حاصل شود، اعتبار و ارزش دارد وگرنه به روايت عمل نمي كنند. اينان توضيح نداده و روشن نساخته اند كه اطمينان و علم نوعي مراد است يا شخصي؟ اگر شخصي باشد، امري بي ضابطه و بسته به سليقه و ذهنيت افراد خواهد بود و راه پژوهشهاي علمي را مسدود مي سازد. و اگر مراد، علم و اطمينان نوعي است، بايد اثبات كنند كه كداميك از اين قرائن نزد عقلا يا در شريعت مورد قبول و پذيرش است. بنابراين، رأي مشهور يا ضابطه مند نيست و يا به درستي تبيين نشده است. 2 ـ عدم توجه به نقد محتوايي دومين ايراد به صاحبان اين نظر، آن است كه به نقد محتوايي ـ كه امر مقبول نزد عقلا و توصيه شده از سوي شرع است ـ كمتر بها داده اند. لااقل در ضمن بحثهاي رجالي به آن توجه نكرده اند. مگر در احاديث بسياري عرضه حديث بر قرآن مورد تأكيد قرار نگرفته؟ آيا اگر حديثي يا احاديثي با قرآن مغايرت داشت ـ گرچه قرينه اي نيز همراه داشته باشد ـ قابل قبول است؟ اگر حديثي با رأي قطعي عقل ناسازگار بود، آيا مي توان آن را پذيرفت؟ اگر روايتي با واقعيتهاي ملموس و وجداني مخالفت داشت، چگونه مي توان به آن تن داد؟ نقد محتوايي، امري است كه سيره عقلا و توصيه شرع را پشتوانه دارد و در بحثهاي آينده به طور مشروح از آن سخن مي گوييم. 3 ـ سستي برخي قرائن
برخي از قرائن كه حاميان اين رأي پذيرفته اند، به هيچ روي قابل تاييد نيست. سخن صاحب «وسائل» را در صفحات قبل ديديم. چگونه برخي از آن قرائن (چون عدم احتمال تقيه، عدم وجود معارض، موافقت با فتواي جماعتي از اماميه، حتي ثبت در كتب اربعه) مي تواند قرينيت داشته باشد و ارزش استنباطي به حديثي بخشد؟ بعيد است منظور ايشان، جمع كليه قرائن در يك حديث باشد. در اين صورت، آيا صرف موافقت با فتواي جماعتي، حديث را معتبر مي سازد؟ يا عدم احتمال تقيه، به حديثي ارزش مي دهد؟ و... بنابراين، گذشته از دو ايراد كلي قبل، پاره اي از اين قرائن قابل قبول نيست. بدين معنا كه نه عقلا به چنين قرائني تكيه دارند و نه شرع بدانها توصيه كرده است. اگر چنين است، به چه دليل و مدركي بايد قرينيت آنها را پذيرفت؟ به سخن ديگر، بايد براي قرائن، مدرك و دليلي از شرع يا سيره عقلا در دست داشت و گرنه چرا قرائن به اين تعداد محدود مي شوند، با آنكه مي توان دهها قرينه ديگر امثال اينها مطرح ساخت. ب. ديدگاه متأخران در دوره هاي اخير، توجه به سلسله سند و وثاقت راويان در حد افراط مورد نظر گروهي از اصوليان قرار گرفته است. اينان در ارزيابي سند، بيشترين اعتماد را به همين ارزيابي دارند. حضرت آية الله العظمي خويي ـ ره ـ كه از ميدان داران بزرگ اين مسلك محسوب مي شوند، پس از نقد نظر اخباريها فرموده اند: «وقد تحصل من جميع ما ذكرناه انه لم تثبت صحة جميع روايات الكتب الاربعة فلابد من النظر في سند كل رواية منها فان توفرت فيها شروط الحجية اخذ بها والا فلا»[13]. از آنچه گفتيم به دست آمد كه، درستي تمام روايات كتب اربعه ثابت نشده، از اين رو بايد سند هر حديثي را ملاحظه كرد، اگر در آن شرايط حجيت حاصل بود، بدان عمل مي شود وگرنه كنار گذارده مي شود. اين نظر، مبناي اصلي ايشان و شاگردانشان مي باشد. نقص اصلي و عمده اين نظر آن است كه بخشي اندك از ملاك و معيار، به عنوان تمام ملاك و معيار تلقي شده و مورد قبول واقع شده است. به تعبير ديگر، اين طريق مانع و جامع نيست. چه بسيار رواياتي كه سند آنها بر اساس اين مسلك مورد قبول است، ولي گفته اولياي دين نيست، و به عكس، چه بسا رواياتي كه به طور قطع صادر شده اند، ولي بر اساس اين روش بايد كنار نهاده شوند. ايرادهاي عمده اين نظريه عبارت است از: 1 ـ حدسي بودن و ارسال توثيقات رجالي
مي دانيم كه شيخ طوسي و نجاشي و ديگر عالمان رجال، معاصر ياران پيامبر _ صلي الله عليه و آله _ و ائمه نبوده اند. از اين رو جرح و تعديل اينان نسبت به راويان آن عصر، يا بر اساس اجتهاد و استنباط خويش بوده و يا به واسطه، نقل كرده اند. اگر بر اساس برداشت و اجتهاد خود به جرح و تعديل مي پرداخته اند، اين حجيت ندارد؛ زيرا عقلا در امور حسي و نزديك به حس، شهادت و گواهي حدسي را قبول نمي كنند. و اگر بر اساس نقل با واسطه اقدام به جرح و تعديل كرده اند، اين نقل مرسل است؛ زيرا واسطه ها مشخص نيست. برخي از شاگردان آية الله خويي نوشته اند كه اين شبهه را بر استاد عرضه كرديم و ايشان جوابي قانع كننده ارائه نكردند و جواب را به كتاب «معجم رجال الحديث» موكول نمودند كه در آن نيز، جوابي قانع كننده نيامده است[14]. آية الله خويي اين اشكال را چنين جواب داده است: «اگر گفته شود خبر دادن عالمان رجال از وثاقت و حسن روات، امري حدسي و اجتهادي است و ادله حجيت خبر شامل آن نمي شود، در جواب گوييم: اين احتمال، اساسي ندارد زيرا سيره عقلا بر اين قائم است كه خبر ثقه را در صورتي كه علم به حدسي بودن آن نيست، معتبر مي دانند. و احتمال حس در اِخبار عالمان رجال وجود دارد، زيرا نوشتن كتب فهرست و سيره در ميان اصحاب ائمه، امري متعارف بوده و تعدادي از آنها به دست ما رسيده است. تعداد كتب رجالي از زمان حسن بن محبوب تا زمان شيخ طوسي بيش از صد بوده است»[15]. اين جواب بر فرض تماميت، شبهه حدسي بودن را حل مي كند، اما شبهه ارسال توثيقات به جاي خود باقي است؛ زيرا چگونه با احتمال اينكه كتبي در فهارس و تراجم بوده ـ كه از كم و كيف آن نيز بي خبريم ـ مي توان حل شبهه كرد؟ 2 ـ عدم ذكر سند براي جرح و تعديل
در كتب رجال، با واژه هايي از قبيل: ضعيف، غالي، مضطرب الحديث، منكر الحديث، لين الحديث، متروك الحديث، مرتفع القول، كذاب، كذوب و... (در باب جرح) و واژه هايي چون: ثقه، ثبت، عين، وجه، بصير في الحديث و.
[1] . معجم رجال الحديث، ج 1، ص 36
[2] . بحوث في علم الاصول، ج 4، ص 284
[3] . همان، ج 7، ص 39
[4] . تنقيح المقال، ج 1، ص 176
[5] . فرائد الاصول، ج 1، ص 291
[6] . تنقيح المقال، ج 1، ص 183
[7] . معجم رجال الحديث، ج 1، ص 97
[8] . تنقيح المقال، ج 1، ص 183
[9] . الدرالنضيد، ج 1، ص 60 ـ 61 و ص 97
[10] . مصباح الفقيه، كتاب الصلاة، ص 12
[11] . وسائل الشيعة، ج 20، ص 65
[12] . همان، ص 93 ـ 95
[13] . معجم رجال الحديث، ج 1، ص 97
[14] . بحوث في علم الرجال، محمد آصف المحسني: ص 44 و 45
[15] . معجم رجال الحديث، ج 1، ص 41 و 42
@#@.. (در باب تعديل) مواجهيم. در اين كتب، دليلي براي اين احكام رجالي نمي بينيم و سندي براي اينها ذكر نشده است[1]. گذشته از اين، بسياري از اين واژه ها به حق مبهم اند. از واژه «غالي» چه مي توان فهميد، با اينكه غلوّ ـ درجات بسيار دارد و خيلي ها بدان آلوده اند؟ و نيز مراد از «ضعيف» چيست؟ اين بزرگواران در هيچ كجا به توضيح اصطلاحات كاربردي خود نپرداخته اند. ديگران پس از مواجهه با اين مشكل، سراغ اين رفته اند كه آيا جرح و تعديل، بدون ذكر سند، حجيت دارد يا نه و اقوال سه گانه اي عرضه داشته اند. حقيقت آن است كه نمي توان عقيده جارح و معدّل را در توضيح اين واژه ها به دست آورد؛ (همانگونه كه استاد شانه چي تصريح دارد)[2] و اين هم مشكل ديگري است كه اين نظريه بدان مبتلاست[3]. از سوي ديگر، سياسي و عقيدتي بودن پاره اي از جرح و تعديل ها مشكل ديگري است كه به جهت وسعت و گستره آن در زندگي انسانها نمي توان با اصل عدم آن را دفع كرد. مگر محمد بن سنان را علماي رجال تضعيف نكرده اند[4]؟ اما برخي فقيهان مي گويند تضعيف وي به جهت ديدگاههاي بلند وي بوده كه براي آنان مفهوم نبوده است[5]. طرد يونس بن عبدالرحمن، و آنچه در مورد برخوردهاي تند قمّيين گفته شده از اين دست است[6]. 3 ـ جامع و مانع نبودن اگر بر اين راه تكيه شود، بسا كه سلسله سند روايتي (به اصطلاح جديد) «موثق» باشد، اما آن روايت، در حقيقت مجعول باشد، و يا اينكه سلسله سندي در كتب رجال امتياز «ثقه» را كسب نكند، اما حديث آن، صادق و معتبر باشد! مؤلف كتاب «معرفة الحديث»، در نقد اين روش و اثبات مغني نبودن آن، صحيحه حماد بن عيسي را در باب آداب نماز، نقض كرده است. وي مي گويد اين حديث كه مورد عمل فقيهان بوده و در كتب حديث به عنوان صحيحه از آن ياد شده و روات آن تعديل شده اند، جعلي است. و بر اين ادعا سه قرينه اقامه كرده كه يكي از آنها اين است: حماد در سال 209 هـ . از دنيا رفته و در آن هنگام به شهادت مشايخ رجال، هفتاد و چند سال داشته است كه در نتيجه ولادت او در سالهاي حدود 135 هجري رخ داده است. وفات امام صادق _ عليه السلام _ سال 148 هجري بوده كه در آن زمان سن حماد نزديك به سيزده سال مي شود. با اين وصف در اين صحيحه خطاب به حماد آمده: «ما اقبح بالرجل يأتي عليه ستون سنة او سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة»[7]. از طرف ديگر، واضعان حديث، هميشه اخبار دروغ را به نام راويان خوش نام منتشر مي كردند. بر اين اساس، اين مسلك (مسلك متأخران)، نه جامع احاديث صحيح خواهد بود و نه مانع از احاديث غير صحيح. 4 ـ مشكل تمييز مشتركات
از ديگر مشكلات اين نظريه، معضل مشتركات است. نامهاي بسياري در اسناد حديث، موجود است كه ميان افراد مختلف مشترك است. تشخيص آنكه راوي در اينجا كداميك است امري دشوار است و راه حلهاي موجود (چون: انصراف، طبقات رجالي، راوي و مروي عنه)، چندان اطمينان آور نيست. البته تلاشهايي از زمان مؤلف «جامع الرواة» به اين سو صورت يافته و در زمان مرحوم آية الله بروجردي گسترده شده و به دست رجالي بزرگ معاصر آية الله خويي به مرحله قابل توجهي رسيده است، اما هنوز از حد كتب اربعه تجاوز نكرده و كاري نسبت به روايات «وسائل الشيعة» ارائه نگشته است. 5 ـ عدم توجه به نقد محتوايي
همانگونه كه در نقد رأي مشهور گذشت، عدم توجه به نقد محتوايي، غفلت از يك شيوه عقلايي و شرعي است كه مع الْأسف در اين رأي نيز مشهود است.
سه: رأي جامــع
هدفي كه علم رجال و بررسيهاي سندي دنبال مي كند، تشخيص صحيح از سقيم و درست از نادرست است، تا اينكه احاديث موضوع و تحريفهاي لفظي شناسايي شده و كنار نهاده شوند. اين، غرض اصلي اين دانش و اين تلاشهاست. اغراض ديگري كه گاه از آن سخن مي رود، چون شناخت اعدل و افقه[8]، مورد نظر واضعان اين علوم نبوده و كاربرد آن در فقه و حديث شناسي نيز بسيار نادر است. بر اين اساس، بايد ديد چه راههايي به حصول اين غرض مي انجامد. آيا دين در اين باب طريقي ارائه كرده يا راه عقلا را تاييد كرده است. يا شايد تلفيقي از امضا و تأسيس، راهي است كه شرع پيش پاي ما نهاده است. به گمان، صورت سوم درست تر مي آيد. شارع مقدس در ارزيابي متون، با سكوت خود رويه عقلا را امضا كرده و خود، نيز برخي از مصاديق نقد محتوايي را مانند عرضه بر قرآن و سنت، تاسيس كرده است و مي توان گفت اين نيز امضاي روش عقلاست. و شارع با تطبيق قاعده عقلايي بر بعضي مصاديق، اين روش را تاييد كرده است. نتيجه آنكه معيار اصلي در ارزيابي، تبعيت از روشهاي عقلايي (البته متناسب با متون ديني) است. بر اين نكته، برخي عالمان رجال و اصول نيز تاكيد داشته اند. مرحوم مامقاني مي گويد: «ان الحق الحقيق بالقبول كما نقحناه في علم الاصول ان العمل بالاخبار انما هو من باب الوثوق و الاطمينان العقلائي... بلي المقصود من الرجوع الي علم الرجال هو التثبت و تحصيل الظن الاطميناني الانتظامي الذي انتظم امورا لعقلاء به فيما يحتاجون اليه»[9]. حقيقت مطلب، همانگونه كه در علم اصول به اثبات رسانده ايم، آن است كه عمل به روايات از باب وثوق و اطمينان عقلايي است... و مقصود از رجوع به علم رجال، تحقيق و دستيابي به اطمينان است كه با همين اطمينان عقلايي، زندگي نظم يافته است.
در كتاب «الرافد في علم الاصول» چنين آمده است: «در بحث خبر واحد از مسلك عقلايي سخن گفتيم و به اين رأي رسيديم كه نزد عقلا وثوق ناشي از مقدمات عقلاني ارزش دارد. اين مقدمات عقلي مي تواند ثقه بودن روات يا مشهور بودن مضمون و يا اتفاقي بودن محتوا باشد. البته، وثاقت روات، شهرت و اجتماع، موضوعيت ندارد؛ بلكه معيار، وثوق عقلايي است. ونيز از اين مقدمات، هماهنگي محتوا با اصول مسلم اسلامي و قواعد عقلي و شرعي است»[10]. عقلا براي ارزيابي، هم از شيوه نقد سند استفاده مي كنند و هم بر شيوه نقد محتوايي تاكيد دارند. گاهي از قرائن سندي پي به درستي يا نادرستي مي برند و گاه محتوا، آنان را به اين امر مي رساند. اين دو شيوه بايد با هم مورد توجه قرار گيرد. در كتب رجال عمدتاً بر شيوه نقد سند تاكيد مي شود. در كتب «مصطلح الحديثِ» اهل سنت، بر شيوه نقد محتوايي نيز تاكيد شده است. در كتب «مصطلح الحديثي» كه عالمان شيعي نوشته اند از نقد محتوايي سخني به ميان نيامده است، جز برخي نوشته هاي عصر حاضر. خلاصه اينكه كتب رجال شيعه و اهل سنت، عمدتاً به نقد سندي اختصاص دارد. امّا در كتب «مصطلح الحديث» اهل سنت، نقد محتوايي، پيش از شيعه و بيش از شيعه مورد توجه بوده است. اخيراً برخي عالمان شيعي چون علامه طباطبايي و علامه شوشتري، به نقد محتوايي به صورت تطبيقي عنايت داشته اند. «مصطفي السباعي» پس از ذكر راههاي نقد سند و محتوا، در پاسخ برخي مستشرقان كه گمان برده اند عالمان اسلامي تنها به نقد سند توجه دارند، مي گويد: «اين مهمترين قواعدي است كه عالمان براي نقد حديث، و پالايش آن وضع كرده اند. از اين معلوم مي شود كه تلاش آنان منحصر به نقد سند يا توجه بيشتر به نقد سند نيست، آنگونه كه پاره اي از مستشرقان و پيروانشان گمان برده اند؛ بلكه بر نقد سند و محتوا يكسان توجه كرده اند[11]».وي راههاي نقد سند و متن را چنين باز گفته است: «نشانه هاي وضع در سند عبارتند از: 1 ـ مشهور بودن راوي به دروغگويي در صورتي كه راوي ثقه اي آن را نقل كرده است. 2 ـ اعتراف واضع.
3 ـ نقل راوي از كسي كه امكان ملاقات و دريافت از او برايش نبوده است. 4 ـ شرايط و انگيزه هاي واضع؛ مثل اينكه راوي حديث «الهريسة تشّد الظهر» محمد بن حجاج است كه فروشنده حليم بوده است. نشانه هاي وضع در محتوا عبارتند از: 1 ـ ركيك بودن الفاظ، به گونه اي كه از فصيحان چنين واژه هايي سر نمي زند. 2 ـ فساد معنا، بدين سان كه با بديهيات عقلي، قواعد اخلاقي و مسلمات تاريخ ناسازگار باشد. 3 ـ مخالفت صريح با قرآن، به گونه اي كه قابل تأويل نباشد. 4 ـ مخالفت با حقايق تاريخي مسلم در عصر پيامبر _ صلي الله عليه و آله _ . 5 ـ موافقت با مذهب و عقيده راوي، در صورتي كه فردي متعصب بوده است. 6 ـ حديث متضمن مطلبي باشد كه انگيزه نقل آن بسيار است و حال آنكه تنها يك نفر نقل كرده است. 7 ـ اينكه ثواب بيش از اندازه اي را براي كاري كوچك بيان كند»[12]. شيخ طوسي در زمينه نقد متن به چهار طريق اشاره كرده است: «القرائن التي تدل علي صحة متضمن الاخبار التي لا توجب العلم اشياء أربعة: منها تكون موافقة لأدلة العقل و مااقتضاه... و منها ان يكون الخبر مطابقاً لنص الكتاب اما خصوصه او عمومه او دليله او فحواه فإن جميع ذلك دليل علي صحة متضمنه... و منها ان يكون الخبر موافقاً للسنة المقطوع بها من جهة التواتر... و منها ان يكون موافقاً لما اجمعت الفرقة المحقة عليه»[13]. قرائني كه بر درستي مضمون خبر دلالت دارد، و به رتبه علم نمي رسد چهارتاست: 1 ـ موافق دليلي عقلي باشد. 2 ـ مطابق با نص قرآن يا عموم و خصوص آن و يا مفهوم آن باشد. 3 ـ موافق با سنت قطعي باشد. 4 ـ موافق با مسلمات اماميه باشد. در كتاب «نقد الحديث» راههاي نقد متن چنين آمده است: 1 ـ واژگان، ركيك نباشد به گونه اي كه از گوينده فصيح و بليغ سرزند.
[1] . تنها كشّي در «رجال» خود قدح و مدحش را مسند كرده، بسان مؤلفان تاريخ بغداد، تاريخ اصبهان و تاريخ جرجان. معرفة الحديث، محمدباقر البهبودي، ص 56
[2] . دراية الحديث، ص 116
[3] . براي توضيح بيشتر رجوع شود به: مجله ياد، ش 8، ص 127
[4] . معجم رجال الحديث، ج 16، ص 151 ـ 163
[5] . حضرت آية الله جوادي آملي؛ استفاده شفاهي نويسنده از محضر ايشان.
[6] . معجم رجال الحديث، ج 20، ص 198 ـ 218
[7] . محمد باقر البهبودي، معرفة الحديث، مركز انتشارات علمي ـ فرهنگي، ص 3 ـ 4
[8] . كليات في علم الرجال، ص 25 ـ 28
[9] . تنقيح المقال، ج 1، ص 174 و 175
[10] . الرافد في علم الاصول، سيدعلي السيستاني، ج 1، ص 24 ـ 25
[11] . تراثنا الفكري في ميزان الشرع و العقل، محمد الغزالي، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، امريكا، ص 155 ـ 156، به نقل از «السنة و مكانتها في التشريع الاسلامي».
[12] . همان، ص 155 ـ 156 ، ترجمه آزاد.
[13] . عدة الاصول، ج 1، ص 367 ـ 371 مؤسسة آل البيت.
@#@ 2 ـ مخالف قواعد عامه عقلي و حسي نباشد.
3 ـ مخالف قواعد عمومي اخلاق نباشد. 4 ـ مخالف امور مسلم پزشكي نباشد. 5 ـ مخالف با اصول عقيدتي و ضروريات شريعت نباشد. 6 ـ مخالف با سنن الهي در نظام هستي نباشد. 7 ـ مخالف قرآن، سنت قطعي و مسلمات دين و شريعت نباشد. 8 ـ محتوي امور سخيف نزد عقلا نباشد. 9 ـ مخالف با حقايق تاريخي عصر پيامبر نباشد. 10 ـ موافق با مذهب راوي كه تاييد رويه اوست، نباشد. 11 ـ از انگيزه هاي نفساني راوي نشأت نگيرد. 12 ـ حاكي از امري آشكار نباشد در حالي كه تنها يك نفر آن را نقل مي كند. 13 ـ مشتمل بر نقل ثوابهاي بسيار، براي كارهاي كوچك نباشد.
14 ـ مشتمل بر حذف و افتادگي نباشد. 15 ـ تكيه بر سخن قبل از گوينده نباشد»[1]. مشابه همين شيوه ها، در كتب ديگر نيز آمده است[2].
خلاصه آنكه عقلا به نقد سند و متن توجه مي كنند و شارع نيز راهي جديد، بجز آن، ارائه نكرده است. بر ماست كه شيوه عقلا را به دست آورده و مورد عمل قرار دهيم. در اينجا فهرستوار به موارد نقد سند و متن اشاره مي كنيم؛ با اذعان به اينكه، اينها تمام موارد نيست و از شرح و بسط و كند و كاو در فروع مربوط به هر مورد، صرف نظر شده است؛ زيرا هر يك از اين موارد، مباحث گسترده اي طلب مي كند. قبل از ورود به اين فهرستواره به نكاتي چند توجه داده مي شود: الف ـ برخي از اين موارد جنبه اثبات دارد و برخي جنبه نفي. يعني برخي حديث سقيم را معلوم مي سازد و برخي حديث صحيح را. ب ـ اين شيوه ها و طُرُق بايد در كنار هم ملحوظ شوند. يعني اگر حديثي از وثاقت روات برخوردار بود، بي نياز از نقد محتوايي نيست. ج ـ نقد محتوا و متن، بر نقد سند مقدم است. بدين معنا كه اگر حديثي از نظر سند صحيح دانسته شد ولي با شرايط نقد متن ناسازگار بود، مورد عمل قرار نمي گيرد. الف. نقد از راه سند
بررسي وثاقت راويان و محدثان، وجاهت ناقل حديث و... از اموري است كه عقلا در بررسي اسناد تاريخي بدان توجه مي كنند. همچنين جستجو از قرائن و شواهدي كه درستي يا كذب حديثي را اثبات كند، منظور نظر عقلاست. برخي از اين راهها به درستي حديث مي انجامد؛ يعني اثبات اعتبار مي كند. و برخي ديگر، روايت را از اعتبار و ارزش مي اندازد. در اينجا اين موارد را فهرستوار نقل مي كنيم و فعلاً از شرح و تفصيل پيرامون اين راهها چشم مي پوشيم. با علم به اينكه راههاي عقلايي، محصور به اين طُرُق نيست. 1 ـ بررسي وثاقت سلسله راويان خبري كه سلسله راويان آن از وثاقت برخوردار باشند، مورد قبول است، بجز در دو مورد: 1 ـ در احاديث مربوط به «معارف»، زيرا در اين نوع از احاديث، اطمينان عقلايي كافي نيست بلكه «معرفت» مطلوب است.
2 ـ آنجا كه قرائني بر كذب حديثژ يافت شود، يا نقد سند با نقد محتوايي تعارض كند؛ زيرا نقد محتوايي بر نقد سند ـ چنانچه پيشتر گفتيم ـ مقدم است. در اين طريق، (بررسي وثاقت راويان) بايد سند متصل باشد و همه راويان از توثيق برخوردار باشند. ضعف و مجهول بودن راوي و همچنين ارسال خبر، مضر به اعتبار خبر خواهد بود. اين شيوه اي است كه متأخران تاكيد فراوان بر آن داشته اند، تا آنجا كه غالباً گمان برده اند تنها راه ارزيابي است. ولي عقلا اين شيوه را به عنوان يكي از راههاي ارزيابي باور دارند. 2 ـ قبول از راويان برجسته اگر حضرت امام خميني مطلبي را از اوايل دوره قاجار نقل مي كردند، عقلا نمي پرسيدند «مروي عنه» ايشان چه كسي است و آيا در كتب رجال توثيق شده است يا نه. هيچ يك از اين سؤالها به ذهن شنوندگان نمي رسيد و خبر را قبول مي كردند. همين مطلب نسبت به يك مرجع تقليد برجسته نيز صادق است. يك رهبر سياسي مورد قبول مردم و يك مصلح اجتماعي نيز از چنين حيثيتي برخوردار است. سبب اين امر عبارت است از اينكه نزد عقلا چنين ناقل برجسته اي كه از قدرت تميز بين اخبار درست و نادرست برخوردار است، و در نقل قولها به هر سخني تكيه نمي كند، خود معيار ارزيابي است كه راويان قبل از او مورد مداقّه قرار نگيرند. بلي؛ اگر محرز شد كه منبع نقل چنين راوي، غير قابل اعتماد است و اين راوي برجسته در اين نقل خاص دچار اشتباه شده است، از اين قاعده عقلايي مستثني خواهد بود. به تعبير ديگر، معناي عقلايي بودن، اين است كه اصل اوّلي، قبول خبر آنهاست، مگر خلافش ثابت شود، يا اشتباه بيش از اندازه متعارف داشته باشند، كه در اين دو مورد قابل قبول نيست. و اين خود امري عقلايي است. اما اشتباه اندك، مثل اينكه راوي برجسته در دو يا چند مورد از راوي كذاب نقل حديث كند، به اعتبار و ارزش او لطمه نمي زند؛ مثلاً صفوان كه چند هزار حديث نقل كرده، اگر در دو مورد از راوي كاذبي نقل كرد، ديگر نقلهايش را از ارزش نمي اندازد. در اين باره در پايان بحث سخن خواهيم گفت. با اين مقدمه، به نظر ما «اصحاب اجماع» در كتب رجال، يا همان رواتي كه «لايروون ولا يرسلون الا عن ثقة»، مصداق چنين قاعده عقلايي مي باشند. اصطلاح «اصحاب اجماع» نخستين بار در كلام كَشّي آمده است. وي هيجده راوي را در سه طبع ذكر مي كند كه شيعه بر تصديق گفته آنان اجماع دارد[3]. تعبير «لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقة»، اولين بار در «عدة الاصول» شيخ طوسي ذكر شد و در آن، سه تن از اصحاب اجماع نام برده شدند: «اگر يكي از دو راوي با سند نقل كند و ديگري با ارسال نقل حديث كند، در شخصيت ارسال كننده تامل مي شود، اگر از كساني است كه جز از افراد ثقه نقل نمي كند، رجحاني در روايت ديگران بر او نيست. از اين رو عالمان شيعي بين ارسال محمد بن ابي عمير، صفوان بن يحيي و احمد بن ابي نصر (كه دانسته شده جز از ثقه نقل نمي كنند)، و اسناد ديگران فرقي نمي گذارند»[4]. بحث «اصحاب اجماع» بسيار ارزشمند است و آثار فراوان به دنبال دارد؛ چنانكه ميرزا حسين نوري بدان تاكيد كرده است[5]. درباره اصطلاح «اصحاب اجماع»، بسيار نوشته شده[6]، و از آن تفسيرهاي متعددي صورت گرفته است. برخي مي گويند مراد توثيق اين افراد است. برخي مي گويند اگر سند تا اينها صحيح بود، واسطه بين آنها و معصوم مورد بررسي قرار نمي گيرد؛ از آن جهت كه خبر همراه قرائن است و يا بدان جهت كه اينها جز از ثقه نقل حديث نمي كنند. به نظر ما اگر روايتي تا به اينها از سند صحيح برخوردار باشد، سند بعد از آنها قابل قبول است مگر آنكه «مروي عنه» مشهور به كذب باشد، يا قرائن خارجي بر نادرستي اقامه شود. زيرا شخصيتهايي چون زراره، محمد بن مسلم، ابوبصير و... از چنان اعتباري برخوردارند كه نقل آنها را از تحقيق و ارزيابي سند، بي نياز مي سازد. همچنين است قاعده «لايروون ولا يرسلون»؛ زيرا اگر ابن ابي عمير در وسائل الشيعه 4098 حديث نقل كرده و تنها 21 مورد «عن رجال» و 126 مورد «عن بعض اصحابنا، عن بعض اصحابه» دارد، عقلا چگونه داوري مي كنند؟ همان ابن ابي عمير در كافي 2290 حديث نقل كرده كه تنها در 93 مورد «عن بعض» و در 14 مورد «عن رجال» آمده است. و در بحارالانوار 2104 حديث نقل كرده كه فقط در 66 مورد «عن بعض» و در 10 مورد «عن رجل» آمده است[7]. عقلا با چنين ارسالي چگونه برخورد مي كنند؟ بلي، باز هم تكرار مي كنيم اگر قرائني بر كذب و جعل اقامه شود، يا اشتباه در نقل بسيار باشد، يا «مروي عنه» مشهور به كذب باشد، نياز به بحث و فحص دارد و از اين قاعده خارج مي شود. نتيجه آن است كه اصحاب اجماع («الذين لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقة») اگر از كسي كه مشهور به كذب است روايت نكنند، حديثشان قابل قبول است؛ مگر از جهت محتوا با مشكل رو به رو باشد و نقد محتوايي شود. طبيعي است كه نقد محتوايي بر نقد سندي مقدم است؛ يعني نقد سند تا زماني اعتبار دارد كه حديث از جهت متن با مشكل مواجه نباشد.
3 ـ عنايت به معاريف تضعيف نشده
در ميان راويان، افرادي هستند كه عالمان رجال آنها را توثيق و يا تضعيف نكرده اند. ليكن صاحب «اصل» و كتاب هستند؛ يا اينكه روايتهاي بسيار نقل كرده اند. به عبارت ديگر، معاريفي هستند كه توثيق و تضعيف ندارند. طبق رأي متأخران اصولي، نقل اينان مورد ترديد و خدشه است. به عقيده ما (همانطور كه برخي اساتيد معظم و بزرگوار مطرح كرده اند[8]) چنين افرادي نياز به توثيق ندارند. همينكه در كتب رجال قدحي بر ايشان ثبت نشده كافي است. زيرا اشتهار و معروفيت آنان به حدي است كه اگر قدحي داشتند، از نظر عالمان رجال دور نمي ماند. اين مطلب امري عقلايي است. در ميان عقلا اگر نويسنده اي شناخته شده باشد، در صورتي كه مذمتي آشكار از او در كار نباشد، او را محترم مي شمرند و به نقلهايش توجه مي شود. مشايخ اجازه، صاحبان اصل و كتاب، راويان كثيرالرواية و... از اين قبيل اند. برخي عالمان رجال، نسبت به عده اي از روات مانند: «صندل»[9]، معلي بن محمد، موسي بن بكر واسطي و... اين تعبير (بي نياز بودن ايشان از توثيق) را به كاربرده اند.[10] 4 ـ تحقيق در قرائن و شواهد در كتب رجال و درايه، قرائن و شواهدي آمده كه نزد قدما سبب اعتبار حديث بوده اند. صاحب وسائل، 21 قرينه ياد كرده است[11] و در «تنقيح المقال»، 12 قرينه ياد شده است[12]. اين قرائن، مورد نقد و جرح قرار گرفته اند و در اعتبار آنها تشكيك شده است[13].
[1] . نقد الحديث، حسين الحاج حسن، ج 2، ص 13 ـ 14، مؤسسة الوفاء.
[2] . به عنوان نمونه رجوع شود به:
«الاسرار المرفوعة في الاحاديث الموضوعة»، ص 424 ـ 467 «اضواء علي السنة المحمدية»، محمود ابورية، ص 140 ـ 143 «مصطلح علوم الحديث»، صبحي صالح، ص 282 ـ 295
[3] . رجال الكشي، ص 238، ش 431 و ص 375، ش 705 و ص 556، ش 1050
[4] . عدة الاصول، ج 1، ص 386
[5] . مستدرك الوسائل، ج 3، ص 757
[6] . رجوع شود به: معجم رجال الحديث، ج 1، ص 59 ـ 63؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 79 ـ 92؛ مستدرك الوسائل، ج 3، ص 757 ـ 770؛ قواعد الحديث، غريفي، ص 37 ـ 76؛ كتاب الطهارة،امام خميني ـ ره ـ، ج 3، ص 245 ـ 258؛ بحوث في علم الرجال، ص 77 ـ 88؛ كليات في علم الرجال، ص 163 ـ 178
[7] . اين آمار از «برنامه نور» تدوين مركز كامپيوتر علوم اسلامي ـ قم، استخراج شده است.
[8] . استاد بزرگوار حضرت آية الله ميرزا جواد تبريزي.
[9] . معجم رجال الحديث، ج 9، ص 140
[10] . استفاده شفاهي نويسنده، از محضر آية الله استاد ميرزا جوادآقا تبريزي.
[11] . وسائل الشيعة، ج 20، ص 93 ـ 95
[12] . تنقيح المقال، ج 1، ص 210 ـ 211
[13] . رجوع شود به: معجم رجال الحديث، ج 1، ص 67 ـ 96. كليات علم الرجال، ص 161 ـ 351
@#@ به نظر مي رسد برخي از اين قرائن، مانند موافقت با دليل قطعي يا اجماع مسلمين و... به نقد محتوايي بازمي گردد كه پس از اين از آن سخن مي گوييم. برخي ديگر نيز به طريقه دوم در اين نوشته (يعني قبول از راويان برجسته اي مانند «اصحاب اجماع» يا «الذين لايروون ولايرسلون الا عن ثقة») برمي گردد. بجز اينها ساير قرائن قابل اعتماد نيستند. اما منظور ما از قرائن و شواهد، تحقيقهاي موردي است كه نشان مي دهد دو راوي نمي توانند از نظر زماني از يكديگر نقل حديث كنند، يا راوي به هيچ وجه محل وقوع حادثه يا صدور سخن را درك نكرده است و... مثلاً راوي «روايات غرانيق» ابن عباس است كه در زمان وقوع حادثه سه سال بيش نداشته است. زيرا وي متولد سال سوم قبل از هجرت است و نمي تواند ناقل اين حادثه باشد[1]. و مثل آنچه در مورد روايت حماد در باب آداب الصلاة نقل شد (ص ... همين مقاله). 5 ـ شناخت راويان كذّاب
راوياني كه معروف به كذب هستند و روايت آنها را هيچ ثقه اي نقل نكرده، قابل قبول نيستند. بدين معني كه اصل در نقل اينها نادرستي است مگر آنكه افراد ثقه اي آن روايت را نقل كرده باشند يا قرائن و شواهدي بر درستي حديث اقامه گردد. از اين قبيل است روايتي كه راوي آن اعتراف به وضع و جعل حديث كند. ب. نقد محتوا
دومين راه ارزيابي احاديث كه مورد عمل عقلا و توصيه شرع است، نقد محتوايي احاديث مي باشد. روشن است كه نقد سند، دايره كذب و نادرستي را محدود مي كند. اما نمي توان مدعي شد كه تمام موارد كذب از راه نقدِ سند قابل احراز است. در كتب «علم الحديث» پاره اي معيارها براي نقد محتوايي ذكر شده كه فقيهان نيز در عمل بدان پايبندند و در اينجا به مهمترين آنها اشاره مي كنيم: 1 ـ مخالفت با كتاب
در احاديث بسيار، عرضه حديث بر كتاب خدا مطرح شده و حديث مخالف كتاب، «باطل»[2] و «زخرف»[3] ناميده شده و يا فرموده اند: «آن را كنار گذاريد»[4] و «آن را نگفته ايم»[5] و... برخي از اين احاديث در صفحات ... تا ... همين مقاله نقل شد. علماي اصول، موضوع مخالفت يا موافقت حديث با كتاب را در ضمن مبحث «تعادل و تراجيح» مورد كند و كاو قرار داده و بحثهاي ارزشمندي در اين زمينه ارائه كرده اند. تنها نكته اي كه در اينجا بدان اشاره مي شود اين است كه اين طريقه، مصداقي از طريقه عقلايي نقد متن است و نبايد آن را منحصر به باب تعارض احاديث كرد. بلكه همانطور كه زبان پاره اي از اين روايات عام است، بايد نسبت به تمام احاديث، خواه متعارض و خواه غير متعارض، به كار گرفته شود. علامه طباطبايي در تفسير «الميزان» به موارد بسياري از اين قبيل اشاره كرده است[6]. 2 ـ مخالفت با سنت قطعي
به اين مطلب هم در ضمن احاديث توجه داده شده است؛ مانند حديث شماره پنج در صفحه .. همين مقاله. مخالفت با كتاب و سنت، در واقع به اين حقيقت برمي گردد كه سخن منسوب به هر متكلم را بايد با نقلهاي مسلّمي كه از او رسيده و اهداف و مقاصد قطعي او، سنجيد و ارزيابي كرد. علامه طباطبايي در تفسيرالميزان نمونه هاي از اين قبيل را شاهد آورده است[7]. و نيز امام خميني روايات جواز فروش انگور به شرابسازان را مخالف كتاب و سنت مي داند و آنها را نمي پذيرد[8]. 3 ـ مخالفت با عقل
اگر مضمون حديثي با ادراك روشن عقل مخالفت داشت نمي توان آن را پذيرفت؛ آية الله خويي نسبت به روايت سكوني چنين كرده است: «رواية السكوني عن جعفر عن ابيه _ عليه السلام _ ان علياً قال: لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم، لان لبنها يخرج من مثانة امها، و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين»[9]. علي _ عليه السلام _ فرمود: از شير و بول دختر شيرخواره بايد اجتناب شود، زيرا از مثانه مادر خارج مي شود. اما از شير و بول پسر شيرخوار اجتناب لازم نيست زيرا از بازوان و شانه هاي مادر خارج مي شود. از جمله ايراداتي كه آية الله خويي بر اين روايت وارد دانسته اند، اين است: «الثالثة: ان الرواية لا يحتمل صحتها و مطابقتها للواقع ابداً للقطع بعدم اختلاف اللبن في الجارية و الغلام من حيث المحل بان يخرج لبن الجارية من موضع و يخرج لبن الغلام من موضع آخر لان الطبيعة تقتضي خروج اللبن عن موضع معين في النساء بلافرق في ذلك بين كون الولد ذكراً او انثي»[10]. ايراد سوم آن است كه احتمال درستي و مطابقت با حقيقت در اين حديث نيست؛ زيرا مي دانيم تفاوتي در چگونگي خروج شير پسر و دختر نيست. زيرا طبيعت اقتضا دارد كه شير كودكان، از جايگاهي معين خارج شود و تفاوتي ميان دختر و پسر نيست. بلي ممكن است حديثي براي عقل قابل درك نباشد، و به تعبير ديگر «فوق عقل» باشد، چنين احاديثي مورد نظر نيست. بلكه تنها آن رواياتي كه عقل، محتوايش را قابل قبول نمي داند و با حس و وجدان مغايرت دارد، كنار نهاده مي شود. علامه طباطبايي نمونه هايي از اين قبيل را در تفسيرالميزان آورده است[11]. 4 ـ مخالفت با حقايق تاريخي اگر در ضمن حديثي مطلبي بر خلاف واقعيتهاي مسلم تاريخي، نقل شود، شاهدي بر نادرستي آن حديث خواهد بود. علامه طباطبايي نمونه هايي از روايات را چون با تاريخ مسلّم معارض بوده، كنار نهاده است[12]. علامه شوشتري نيز در «الاخبار الدخيلة» مخالفت با تاريخ را يكي از معيارها دانسته و بر آن پايه، برخي از روايات را نقد كرده است[13]. اين گزارش اجمالي از شيوه هاي نقد حديث بود. همانگونه كه گفته شد، غرض از اين مقال، اشاره به كليات بود. بدين جهت از ورود به جزئيات خودداري گرديد و تنها به ذكر نمونه هايي اكتفا شد. و نيز تاكيد مي شود كه بديع بودن اين «رأي جامع» در مفردات نيست؛ زيرا في الجمله مورد قبول بوده است؛ بلكه در تلفيق و تركيب منسجم اين مفردات است. در پايان متذكر مي شود كه مسأله بررسي اسناد و مدارك يا متدولوژي پژوهشهاي تاريخي، در غرب رونق بسيار دارد. آثار و نوشته هاي بسيار در اين موضوع به رشته تحرير درآمده و نقاديهاي عالمانه اي در اين زمينه صورت گرفته است. مناسب است عالمان و پژوهشگران اسلامي در ارزيابي متون ديني به آن نوشته ها نيز مراجعه كنند تا به كمك روشهاي رايج و موجود، به سمت نقد قويتر گام بردارند و نيز بتوانند به مقايسه پرداخته و در ارائه شيوه هاي بهتر، موفق گردند.[14]

[1] . التمهيد في علوم القرآن، ج 1، ص 61
[2] . وسائل الشيعة، ج 18، ص 89، ح 48
[3] . همان، ص 78، ح 12 و 14
[4] . همان، ح 10
[5] . همان، ص 79، ح 15
[6] . به عنوان مثل رجوع شود به: الميزان، ج 1، ص 256، ج 2، ص 286 و ص 439. ج 4، ص 283. ج 7، ص 150، 209 و 211. ج 8، ص 286. ج 9، ص 366. ج 11، ص 42، 167 و 252. ج 12، ص 133 و 286. ج 14، ص 69، 205 و 207. ج 15، ص 292. ج 19، ص 390
[7] . رجوع شود به: الميزان، ج 12، ص 286. ج 14، ص 229 و 396
[8] . كتاب البيع، ج 5، ص 354 ـ 355
[9] . وسائل الشيعة، ج 2، ص 1003، ب 31 من النجاسات، ح 4
[10] . التنقيح في شرح العروة الوثقي (كتاب الطهارة)، ج 3، ص 82 ـ 83
[11] . رجوع شود به: الميزان، ج 2، ص 439، آيه 284 سوره بقره. ج 3، ص 185، آيات 35 ـ 41 آل عمران. ج 15، ص 369، آيات 15 ـ 44 سوره نمل. ج 19، ص 390، آيات آخر سوره قلم.
[12] . رجوع شود به: الميزان، ج 14، ص 379. ج 15، ص 369. ج 20، ص 70 و 83
[13] . رجوع شود به: الاخبار الدخيلة، محمدتقي التستري، ج 1، ص 158 ـ 162 و 179 ـ 195 و ص 233
[14] . برخي از اين كتب، به فارسي نيز در آمده است، مانند:
روشهاي پژوهش در تاريخ، شارل ساماران، گروه مترجمان، آستان قدس رضوي، 4 ج. مقدمه اي بر روش تحقيق تاريخي، ترجمه آوانس آوانسيان، انتشارات دانشگاه تهران. مقدمه اي بر روش تحقيق علوم انساني و تاريخي، ترجمه احمد سخاوندي، انتشارات كهكشان. تاريخ چيست، اي. اچ. كار، حسن كامشاد، انتشارات خوارزمي. و نيز: تاريخ در ترازو، عبدالحسين زرين كوب، ص 138 ـ 167، انتشارات اميركبير.
مهدي مهريزي- فصلنامه علوم حديث، ش 1
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :