امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
1753
نقد محتوايي حديث
بسم اللّه الرحمن الرحيم
وَأنْزلْنا إلَيكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُم يَتَفَكَّرُونَ.[1]
جايگاه حديث
حديث، مانند قرآن مجيد، محترم است. هر دو وحي اند، با اين تفاوت كه قرآن، (بلفظه و معناه) وحي است؛ امّا حديث، (بمضمونه دونَ لفظه) وحي است. آنچه كه رسول اكرم درباره دين بفرمايد و مربوط به دين باشد، حتماً وحي الهي است و دليل آن، آيات قرآن است كه چنان كه در آيه صدر سخن آمد، خداوند متعال مي فرمايد:
اين قرآن را براي تو فرو فرستاديم تا براي مردم، آنچه را به سويشان نازل كرده ايم، توضيح دهي. اميد كه بينديشند.
وظيفه تبيين كه فراتر از تلاوت است، بر عهده پيامبر (ص) نهاده شده است. پس احاديث پيامبر (ص)، مفسّر قرآن مجيد است. در عين حالي كه قرآنْ خودش را بيان مي كند، حديث هم تبيان قرآن است:
إنّ علينا جمعه و قرآنه... ثم إنَّ علينا بيانه.[2]
بنابراين، از خودِ قرآن فهميده مي شود كه موقعيّت حديث، همان موقعيّت قرآن است و تنها تفاوت اين دو، جنبه اعجاز قرآن است.
حديث، مبيّن ذكر است و نسبت به مُجملات و مطلقات قرآن، حالت بيان كنندگي و روشنگري دارد. كسي در روي زمين، منكر اين مسئله نيست و اگر درصدر اسلام كسي گفت: (حَسُبنا كتاب اللّه)، اين جمله را فقط بر زبان جاري كرد و بدان، اعتقاد قلبي نداشت.
دليل ديگرِ مدّعاي فوق، آيه «واذْكُروا نعمة اللّه عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة»[3] است. از اين كه «كتاب» بر «حكمت» عطف شده است و لازمه عطف، تغاير است و عطف، ظهور در تغاير دارد، پيداست كه اين حكمت، غيرِ كتاب است. لااقل، پنجاه درصد احتمال مي دهيم كه حكمت، غيرِ كتاب است و اين حكمت، همان مطلبي است كه در حديث رسول اكرم، منعكس است.
نقد حديث، انكار مكانت، عظمت و جحّيت حديث نيست. مبيّن و عِدلِ قرآن بودن (از نظر محتوا)، منافاتي با نقد حديث ندارد. درست است كه حديث، حكمت است؛ امّا نقادي احاديث، براي رسيدن به حكمت واقعي است. اگر صرّافي، طلا يا نقره اي را محك مي زند، معنايش اين نيست كه براي طلا يا نقره ارزشي قائل نيست؛ بلكه اين، نشانه ارزشمندي طلا و نقره است و قصد صرّاف، رسيدن به طلا يا نقره واقعي است.
تدوين حديث
ما معتقديم كه پيغمبر اكرم، خود، دستور به تدوينِ حديث داد و رواياتي كه در اوّل كتاب الحديث النبوي بين الرواية و الدراية گرد آورده ايم، حاكي از دستور پيامبر (ص) درباره تدوين حديث است. اين احاديث، ادّعاي برخي را كه مدّعي منع تدوين حديث از سوي پيامبرند، نفي مي كند.
عبداللّه بن عمر، خدمت رسول خدا رسيد و عرض كرد: «من نوشته هايي از شما دارم؛ ولي برخي از اصحاب، مرا از نوشتن حديث، باز مي دارند و مي گويند كه پيامبر (ص) بشر است و بشر، حالات مختلفي دارد؛ گاهي رضايت دارد و گاهي خشمگين است. ممكن است اين آثار رواني در بيانش اثر بگذارد». پيامبر اكرم به او فرمود:
أُُُكتب، فَوَالذي نفسي بيده لايخرج من فيّ الاّ حقٌ.[4]
ما با توجّه به چنين رواياتي كه نشان مي دهد تدوين حديث، مورد عنايت پيامبر (ص) بود، در مقدمه كتاب، ثابت كرديم كه برخلاف اعتقاد قائلان به نظريه منع تدوين توسط پيامبر اكرم، ايشانْ صحابيان را به جمع آوري، كتابت و تدوين احاديث، تشويق و ترغيب مي نمود.
شاهد اين ادّعا، نامه هاي رسول خداست. حدود 216 نامه، به علاوه مواثيق، عهود، قراردادها و احاديثي كه مربوط به فرائض و زكات اموال است، همه به دستور پيامبر (ص) نوشته شده اند و براي شيوخِ قبايل و شخصيت هاي بزرگ آن روز، ارسال شده اند. معناي منع و نهي از تدوين حديث، اين است كه مردم، آنچه را كه پيامبر (ص) نوشته است، از بين ببرند، در حالي كه آنها در حال حاضر در اختيار ماست. چگونه ممكن است ايشان، آن همه نامه و مواثيق را كه در محتوا حديث اند، پخش كند و به اصحاب بگويد شما جمع نكنيد و اينها را رها كنيد؟!
رواياتي در صحاح و مسانيدْ ذكر شده است كه حاكي از عنايت پيامبر اسلام به تدوين حديث است. گذشته از صحاح و مسانيد، اميرمؤمنان (ع) صحيفه اي داشته است كه امام صادق (ع) درباره آن مي فرمايد: طوله سبعون ذراعاً.[5]
اين صحيفه ـ مانند بياض هاي سابق كه پيچيده مي شد ـ، مدمّج بوده است و در آن، همه چيز، حتي «اَرش الخدش» نيز بيان شده بود.
اگر تدوين حديثْ حرام بود، هرگز اميرمؤمنان (ع) در زمان حيات رسول اكرم، اين كتاب را نمي نوشت. خوشبختانه ـ هر چند عين اين كتاب در اختيار ما نيست ـ برخي از موادّ كتاب، به صورت هاي مختلف، در اختيار ماست و شيخ حرّ عاملي، شيخ كليني و شيخ طوسي، بخش هايي از اين كتاب را نقل كرده اند.
از اين جا معلوم مي شود كه تدوين حديث، مورد رضايت پيامبر (ص) بوده است. اگر مي بينيم تدوين، به شكل كامل انجام نگرفته است، علل ديگري دارد و كسان ديگري بودند كه مانع از تحقّق اين خواسته پيامبر (ص) مي شدند. مثلاً پيامبر (ص) مي فرمايد: «براي من، قلم و دوات بياوريد تا چيزي بنويسم كه بعد از من گمراه نشويد»،[6] اصرار هم مي كند، ولي اجابت نمي كنند.
انگيزه منع تدوين
پس از رحلت رسول خدا، تدوين حديثْ ممنوع شد. برخي از متأخّران، علّت منع را نصّ پيامبر (ص) مي دانند. در اين دوره كه علي رغم منع، عدّه اي جسته و گريخته به نوشتن احاديث روي مي آوردند، خلفا كراراً مي گفتند: «أقلّوا الرواية عن رسول اللّه» و عمر بن خطاب مي گفت: «جرّدوا القرآن عن الرواية».
بنابراين، هر بلايي كه بر سرِ تدوين حديث آمد، مربوط به عصر رسول خدا نبود؛
بلكه ايشان بر نوشتن، اصرار داشت. مثلاً پس از فتح مكّه، شخصي خدمت رسول خدا آمد و عرض كرد: «يا رسول اللّه! اين خطبه را براي من بنويسيد». پيامبر (ص) نيز دستور داد خطبه را براي آن شخص نوشتند.
گاهي گفته مي شود كه انگيزه منع، اين بوده است كه مردم، با روي آوردن به حديث، از قرآن باز مي ماندند. در جواب بايد گفت كه تجربه، خلاف اين ادّعا را ثابت كرده است و با وجود اين كه از قرن دوم، تدوين حديثْ شروع شد، ولي مسلمانان از قرآنْ باز نماندند.
عدّه اي نيز علّت منع را احتمال آميخته شدن حديث با قرآن دانسته اند. اين هم عذري نابخشودني است و معنايش انكار اعجاز قرآن است. اين تفسير، دفع فاسد به افسد است. قرآن، درّي شاهوار است و در هر كلامي باشد، خود را مي نماياند. در نهج البلاغه مولا كه از نظر فصاحت و بلاغت، در درجه عالي است، آيات قرآني، خود را مانند درّ شاهوار نشان مي دهند. گاهي نيز كمبود كاتب را به عنوان دليل برمي شمارند. اينها عذرهايي نابخشودني است. در آن زمان، اقلاً هفده كاتب وجود داشت؛ زيرا تاريخ، هفده كاتب وحي را معرّفي كرده است.
پس از رحلت پيامبر (ص)، به بهانه مطالعه و بررسي احاديث ايشان، همه مكتوبات را جمع آوري كرده، در يك جا آتش زدند. دلائل و اسبابي كه براي منع ذكر كرده اند، همه، علل بعد از وقوع است و علّت واقعي نيست. ما علل واقعي منع تدوين را در آن كتاب، به همراه شواهد تاريخي نوشته ايم.
نقد حديث
بعد از آن كه احاديثْ تدوين گرديد، تحيّر و تعجّبْ همه را فرا گرفت. اگر مجموعه احاديث را به مخروطي تشبيه كنيم و قاعده آن مخروط، عصر پيامبر (ص) باشد، بايد هرچه زمان مي گذرد، مانند چشمه اي كه هر چه از آن دور مي شويم، آبش به دليل شاخه شاخه شدنْش كم مي شود، صدور احاديث نيز كم شود؛ امّا آنچه واقع شده، عكس آن است؛ يعني هرچه به عصر رسول خدا نزديك مي شويم، احاديثْ كمتر است.
احاديثي كه اميرمؤمنان (ع) نقل كرده است، حدود پانصد حديث است و از عمر بن خطاب، چهل و دو حديث و از ابوبكر، كمي بيشتر، شنيده شده است. هرچه به عصر رسول خدا نزديك تر مي شويم، احاديثْ كمتر است و هرچه دورتر مي شويم، نقل احاديثْ افزون تر است؛ به طوري كه مثلاً احمد بن حنبل، در قاعده مخروط قرار گرفته است و رسول خدا در رأس آن! بجز ابوهريره كه از او حدود پنج هزار روايتْ ثبت شده است، از ديگر اصحاب، كمتر حديثْ روايت شده است.
مسلمانان، با توجّه بدين امور، دريافتند كه موضوعاتي در اين احاديث وجود دارد. لذا علما و محقّقان هر دو طايفه و فرقه (شيعه و سنّي)، آستين بالا زدند و به نقد و تمحيص سنّت و بازشناسي صحيح از سقيم و موضوع پرداختند.
تا سال 101 هجري، نوشتن احاديثْ ممنوع بود و در آن سال، عمر بن عبدالعزيز، ممنوعيّت آن را لغو كرد. با اين حال، چون حالت تقدّسي نسبت به نوشتن حديث به وجود آمده بود و نوشتن حديث، كاري زشت تلقّي مي گرديد، لذا رفعِ منع، با استقبال مواجه نگرديد.
در عصر منصور دوانيقي (143ق)، نهضتي عمومي براي نوشتن حديث، بر پا شد. حديثي كه يك قرن و نيم نوشته نشود، قهراً بازيچه دست دنياگرايان و بازيگران خواهد شد و آنان، احاديث رسول خدا را با اكاذيب خود، مخلوط خواهند كرد. پس تنقيح احاديث، ضروري به نظر رسيد.
علماي اسلام، براي تنقيح احاديث، راه هايي را برگزيدند. قدم اوّل را بخاري (196ـ256ق) و مُسلم (206 ـ 261ق) برداشتند. آنها صحيحين را تدوين كردند. صحيح، به حديثي مي گويند كه اوّلاً راوي اش «معدَّلٌ بعدلين» باشد؛ يعني هر راوي را دو عادل، تأييد كنند؛ ثانياً راويِ استاد، با شاگرد، هم عصر باشند؛ ثالثاً نقل آن، ثابت شود.
[1] . نحل، آيه44.
[2] . قيامت، آيه17و 19.
[3] . بقره، آيه 231.
[4] . سُنن أبي داود، ج2، ص176 (ح3646)؛ المستدرك علي الصحيحين، ج1، ص106؛ المصنّف، عبدالرزّاق بن همام، ج6،ص229.
[5] . الارشاد، المفيد، ج 2، ص 186؛ بحارالأنوار، ج 26، ص 18.
[6] . الطبقات الكبري، ج2، ص242و244؛ المستدرك علي الصحيحين، ج3، ص477؛ المصنّف، ج10، ص361؛ الإرشاد، ج1، ص184؛ بحارالأنوار، ج16، ص135.
@#@
شرط آخر را بخاري افزوده است و مسلم، آن را لحاظ نكرده است. اين دو، با اين قيود، به جمع آوري احاديثْ همّت گماردند. در نتيجه، بخاري چهار هزار حديث و مسلم شش هزار حديث را گردآوري كردند. اين دو، اوّلين قدم را برداشتند؛ ولي پيداست كه تمامي شش هزار حديث، نمي تواند صحيح باشد.
در قدم دوم، رجال حديثْ تنظيم شد و روات، طبقه بندي شده، ثقه و غير ثقه از هم باز شناخته شدند و كتاب هاي فراواني كه حاكي از نظر اهل سنّت در رجال بود، نوشته شد. بخاري هم كتابي در رجال به نام التاريخ نوشت.
اين قدم ها در عين حال كه بسيار مؤثّر بودند، امّا كافي نبودند. در قرن ششم، ابن جوزي (510ـ596ق) ابتكاري انجام داد و موضوعات را جمع كرد و كتابي در چند جلد، به نام الموضوعات نوشت. پس از او، اين شيوه دنبال شد و سخاوي (م905ق) هم كتابي درباره موضوعات نوشت و نام المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة علي الألسنة را بر آن نهاد.
سيوطي، اين شيوه را ادامه داد و كتاب اللئالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة را نگاشت.
علماي اهل سنّت، به اين كتبْ اكتفا نكردند و اين راه را ادامه دادند. حدود پنجاه، شصت سال است كه سَلَفي ها عنايت بيشتري نسبت به احاديث و رجال حديث پيدا كرده اند.
ناصرالدين آلباني، استاد حديث عامّه، بر چهار كتاب از شش كتاب اصلي ايشان دست گذاشته و آنها را مورد بررسي قرار داده است، ولي به صحيح بخاري و صحيح مسلم نپرداخته است. از نظر وي (مانند بقيه علماي اهل سنّت)، صحيحين، غير قابل خدشه اند؛ امّا چهار كتاب ديگر را ـ كه به اشتباه، اسم صحيح بر آنها اطلاق مي شود و در واقع به خاطر حجم بالاي احاديث فقهي، سنن هستند ـ مورد نقّادي قرار داده است. وي، ضعاف نسايي را در يك جلد، صحاح نسايي را در يك جلد، ضعاف ابوداود را در يك جلد و صحاح او را در يك جلد ديگر، جاي داده است و همين روش را در مورد دو كتاب ديگر، عملي ساخته است و هشت كتاب از لابه لاي اين چهار سنن، درآورده است.
نقدِ نقد حديث
اين گونه زحمات و خدمات اهل سنّت، از نظر خودشان مشكور است؛ امّا آن هدفِ عالي كه نقّادي واقعي حديث است، محقّق نشده است و دليل آن اين است كه: اوّلاً اهل سنّت، حاضر نيستند نسبت به صحيح بخاري و صحيح مسلم ابداً خدشه اي وارد شود. گويا اينها را از سرب ريخته اند و همان طور كه سرب، خدشه بردار نيست، اينها هم چنين اند. لنين هم مي گفت كه (ديالكتيك) را از سرب ريخته اند و خراش بردار نيست؛ امّا تاريخ، اثبات كرد كه نه تنها خراش بردار است، بلكه قابل انحلال هم هست.
اهل سنّت نسبت به اين دو كتاب (صحيح مسلم و بخاري)، هيچ گاه انتقاد نمي كنند و آنها را مورد نقّادي قرار نمي دهند. اينْ خود، مشكلي است. مگر جناب مسلم يا جناب بخاري، معصوم بوده اند كه واقعاً بتوانند حقايق را از اوهام جدا كنند و هيچ اشتباهي نكنند؟! در بيان ضعف بخاري، همين بس كه او از امام صادق (ع) يك روايت هم ندارد؛ ولي از مرجئه و خوارج، روايت نقل نموده است. بنابراين، اين دو كتاب، نبايد عِدلِ قرآن باشند.
اهل سنّت مي گويند «صحيح البخاري، كلّه صحيح». بايد گفت اينها صحيح اند، به معناي اين كه راويانشان ثقه است و دو عادل، آنها را تصديق كرده اند؛ امّا صحيح به اين معنا كه حتماً كلام پيامبر (ص) هستند و اشتباهي در آنها رخ نداده است، نيستند. پس اين تعبير در مورد صحيح بخاري، درست نيست؛ هرچند اگر سَلَفيان از اين مطلب آگاه شوند، گوينده را به ارتداد و اعراض از سنّت، متهم مي كنند و او را از زنادقه برمي شمارند. آنها يكي از جرم هاي شيعه را عدم نقل از صحيح مسلم و بخاري مي دانند.
محور ما بخاري و مسلم نيستند. محور، رسول خداست. حالا يكي از بخاري و مسلم، روايتْ اخذ مي كند و ديگري از منبعي ديگر. مافوقِ نقدْ دانستن صحيح بخاري يا مسلم، درست نيست؛ به دليل اين كه در اين دو كتاب، روايات فراواني يافت مي شود كه مخالف كتاب، سنّت قطعي، عقل، تاريخِ صحيح و اجماعِ مسلمين است.
ييكي ديگر از اشكالاتي كه بر عامّه وارد است، اين است كه آنان، در كتب رجال خود، تابعيان را به نقد مي كشند و در اين زمينه، از خودْ سعه صدر نشان مي دهند؛ (فاذا بلغ الكلام الي الصحابة)، قلم را سر بشكست. آنان، ابداً حاضر نيستند كلمه اي راجع به ضعف صحابيان بگويند و آنها را مورد نقد قرار دهند. گويي حدود ده هزار صحابي كه پيامبر (ص)، طبق نقل تاريخ، داشته است و حدود شش هزار نفر كه وجودشان مسجّل است، «خلقوا من نور» و «كأنّهم معصومون!». هيچ كس حق ندارد به اصحاب، حرفي به سنگيني يك برگ گُل بزند.
اين موضوع، يكي از اسبابي است كه جلوي تحقيق را گرفته است. با اين كه اينها حاضر نيستند مطلبي درباره اصحاب گفته شود، ولي ده ها روايت ارتداد را در حق اصحاب، نقل مي كنند. در صحيح البخاري (ج9، كتاب الفتن، ص41) روايت ارتداد صحابيان بعد از رسول خدا نقل شده است. اين، تناقضي آشكار است كه از طرفي درباره صحابيان سخن نگوييم و در عين حال، روايت ارتداد آنها را بخاري، مسلم و ابن اثير، نقل كنند.
علل تدوين كتاب الحديث النبوي بين الرواية والدراية
يكي از مشكلات عصر ما، عدم نقّادي كتب بخاري و مسلم است. عدم تنقيح احاديث اين كتاب ها، اسباب نگارش كتاب ارتداد آميزِ آيات شيطاني را فراهم آورد و سلمان رشدي، با الهام از روايات ساقط شده و بزرگْ نمايي آنها، اين كتاب را به رشته تحرير درآورد.
اهل سنّت، در بررسي حديث، فقط اَسناد را مورد نقّادي قرار مي دهند و اصلاً در محتوا وارد نمي شوند. سند كه درست شد، حديث را صحيح مي دانند، هرچند كه با قرآن، ضدّيت داشته باشد و ضد سنّت متواتر، عقل يا تاريخ قطعي باشد. البته نبايد انصاف را فروگذاشت كه گاهي نيز اشكال وارد مي كنند؛ مثلاً ابن حجر عسقلاني در فتح الباري، متعرّض شذوذ روايات از نظر مذكور مي شود؛ ولي چون روايت از بخاري است، خيلي زود عبور مي كند.
ما در كتاب الحديث بين الرواية والدراية، باب نقد احاديث را بر روي اهل فن و كساني كه علاقه مندند مكانت و جايگاه والاي حديثْ حفظ شود، باز كرديم و اين كتاب را به عنوان يك نمونه و ارائه يك روش نوشتيم، به اميد آن كه ديگران، آن را پي بگيرند. البته، من مبتكر اين روش نيستم؛ بلكه مرحوم آية اللّه شيخ الشريعه اصفهاني ـ كه استاد پدرِ من بوده است ـ در كتاب خطّي القول الصراح في نقد الصحاح ـ كه در اختيار ماست ـ اين شيوه را نشان داده و به صورت مختصر (حدود60 صفحه) به نقد بخاري پرداخته است. اين كتاب، خطّي است و تا كنون چاپ نشده است.
بعد از ايشان، مرحوم آية اللّه سيد عبدالحسين شرف الدين عاملي، كتابي به نام أبوهريرة تأليف كرد و روايات ابوهريره را پس از جمع آوري، نقّادي كرد. اخيراً هم اخوان المسلمين، كتابي در اين باره به نام الحديث النبوي بين أهل النقل و الفهم، منتشر ساخته اند كه حدود يكصد صفحه است و همان خطِّ سابق را ادامه داده اند.
روش نگارش كتاب
تلاش اين بزرگان و اساتيد، ما را واداشت تا در خلال كارهاي تحصيلي، به اين موضوع نيز روي بياوريم. در اين كتاب، كوشش شده است كه مجموع اطلاعات صحاح و مسانيد، در يك جا جمع شوند و در بررسي روايات، به يك راوي يا يك كتاب، اكتفا نشود. براي شروع كار، چهل راوي را ـ كه از صحابيان رسول خدا بوده اند ـ براساس تاريخ وفات آنان، انتخاب كرديم. اوّلين فردي كه انتخاب شد، در سال هجدهم هجري فوت كرده است و نزديك ترين فرد به عصر رسول خداست. اين چهل صحابي، اغلب «كثيرالرواية» هستند.
در اين كتاب، به شرح زندگي، خدمات، مراتب تقوا و علم روات ـ آن گونه كه در كتب رجال است ـ پرداخته شده است و ما بدون توجّه به شيعه بودن خودمان، روات را آن چنان كه تاريخ معرّفي كرده است ـ به شرطي كه قرائني بر كذبشان نباشد ـ، معرّفي نموده ايم و رواياتي را كه آنها نقل كرده اند و از جهت سند، داراي برجستگي است و روح اسلام، محتواي آن را تأييد مي كند، آورده ايم. پس از نقل رواياتي كه اَسنادشان قوي است، نوبت به روايات سقيم مي رسد. مقياس در بررسي روايات سقيم، پنج چيز است:
1. قرآن،
2. سنّت متواتر،
3. عقل،
4. تاريخ،
5. اجماع امّت مسلمان.
ما در اين كار، از كلام امام صادق (ع) الهام گرفتيم كه درباره احاديث منسوب به پيامبر (ص) و ائمه (ع) فرمودند:
... أعرضه علي كتاب اللّه.[1]
...آن را بر قرآن عرضه كن.
و در روايات ديگر آمده است: «... علي سنّة رسول اللّه».[2]
ما روايات آن كتب را بر قرآن عرضه كرديم. اگر مخالف صريح قرآن بود، نقّادي كرديم و اگر مخالف سنّت متواتر رسول خدا ـ كه همه قبول دارند ـ بود، نپذيرفتيم. در مرحله بعد، روايات، بر عقل فطري (نه عقل فلسفي كه مورد پذيرش همه نيست) عرضه شده است. همه جهانيان، عقل فطري را مي پذيرند. خودِ قرآن، به فطرتْ دعوت مي كند. عقل آفريقايي، آسيايي و اروپايي، در مسائل عقل فطري مشترك است؛ هرچند كه در مسئله حسن و قبح عقلي با هم اختلاف دارند.
بعد به مسئله تاريخ رسيديم. هرچند كه در حوزه علميه، عنايت به تاريخ و بعضي از شاخه هاي علمي كمتر است؛ امّا تاريخ صحيح، براي ما گنجي گران بهاست. تاريخ هم در بين همه مسلمانان، مسلّماتي دارد كه مورد پذيرش همه ايشان است.
[1] . بحارالأنوار، ج2، ص225 و ج50، ص80.
[2] . اختيار معرفة الرجال، ص242 (ح401) .
@#@ بنابراين، اگر رواياتي با تاريخ صحيح تطبيق نكند، مورد نقد قرار مي گيرد.
آخرين تيري كه در تركش داريم، اجماع و اتّفاق امّت است. يك سري مسائل فقهي داريم كه در ميان امّت اسلام، مسلّم است و اگر روايتي برخلاف اتّفاق مسلمانان باشد ـ هرچند صحاح و مسانيد، آن را نقل كرده باشند ـ، از نظر ما باطل است.
نمونه نقدها
نمونه هايي را از نقّادي هاي پنجگانه، يادآور مي شويم:
أخرج مسلم عن عمر بن الخطاب عن النبي (ص) قال: الميّت يعذّب في قبره بما تنح عليه.[1]
اين حديث، با قرآن تطبيق نمي كند. اگر خواهر يا برادرِ مرده اي در كنار قبرش نوحه سرايي كند، اين نوحه سرايي اگر حرام باشد، ـ البته اگر حرام باشد ـ چه ارتباطي با ميّت (خواه كافر باشد، خواه مسلمان) دارد؟!
در بعضي از روايات، گفته اند كه پيامبر اكرم، اين جمله را درباره ميّت كافر فرموده است. باز همان اشكالْ باقي است و قرآن، اين محتوا را نمي پپذيرد؛ زيرا مي فرمايد:
ولا تزر وازرةً وزر اُخري واِن تَدْعُ مثقلةٌ إلي حملها لايُحمَل منه شيءٌ ولو كان ذا قربي...[2]
هيچ كس نبايد بار كسي را بپذيرد. اين فرد، به هر گناه يا ثوابي اسير خاك است، حالا اگر يك نفر در كنار قبرش ناله كند (به حق يا بر باطل)، چه ارتباطي به او دارد؟
اين روايت، در هر دو صحيح، آمده است.
در بخش سنّت هم سنّت هاي قطعي وجود دارد. يكي از آن سنّت هاي قطعي كه همه فقها بدان اعتقاد دارند، تقدّم «خطبتين» بر نماز جمعه است. در عين حال، نقل شده است كه روزي عبداللّه بن زبير، عكس اين سنّت عمل كرد و نماز را بر خطبتين، مقدّم نمود. وقتي كه به او اعتراض شد، حديثي از رسول اكرم نقل كرد كه «كلتاهما سنّة اللّه و سنّة رسول اللّه». ما مي بينيم كه سنّت، برعكس است و حتّي يك فقيه هم از فقهاي اهل سنّت، بر جواز تقدّم نماز بر خطبه، فتوا نداده است. بعد معلوم مي شود كه اين آقا وقتي كه با حَجّاج مشغول جنگ بوده، در تنگنا قرار گرفته و مصالح، ايجاب كرده است كه نماز را بر خطبتين مقدّم كند تا مردم جمع شوند و او سخن خود را بگويد.
البته ناگفته نماند كه ما در تمام موارد، گناه را برگردن اصحاب نمي گذاريم و گناه را متوجّه يك نفر نمي كنيم، «الاّ ما شذّ ونَدَر»، كه قرائن، حاكي است كه اشتباه صحابيان است.
قبل از بيان نمونه اي از قسمت عرضه بر «عقل حسيب»، متذكّر مي شويم كه عقل حسيب، هماني است كه همه نوع بشر و مسلمانان آن را مي پذيرند و خدا نيز با عقل فطري بر بشر، استدلال مي كند. حالا متأسفانه، سَلَفي ها خيلي اصرار دارند كه عقل را از حجيّت بيندازند. ناصرالدين آلباني در كتابش مي گويد كه تمام روايات درباره عقل را جستجو كرده است، همه آنها موضوع است.
ما نمي گوييم عقل فلسفي، عقل كلامي، عقل اشعري، عقل امامي؛ بلكه آن عقلي منظور است كه ابن تيميه به آن «العقل الحسيب» مي گويد و آن را حجّت مي داند.
عرضه بر تاريخ نيز يكي از راه هاي شناخت حديث سقيم است. ما تاريخ صحيح (نه تاريخ به اصطلاح متأخّران) را مقياس صحّت و سقم حديث مي دانيم؛ يعني تاريخي كه مسلمين در سلسله اعصار، نقل كرده اند.
أخرج مسلم في صحيحه في فضائل الصحابة عن ابن عباس: كان المسلمون لاينظرون الي أبي سفيان ولايقائدونه، فقال للنبي: يا نبيّ اللّه! ثلاث أعطينهنّ. قال: «نعم». قال: إنَّ أحسن العرب و أجمله أمّ حبيبة، أزوجكها. قال: «نعم». قال: و معاوية تجعله كاتباً بين يديك. قال: «نعم». قال: تؤمرني حتي نقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال: «نعم».[3]
پيامبر (ص) اينها را پذيرفت؛ او دخترش را به پيامبر (ص) داد و حضرت، معاويه را كاتب خويش كرد و و خود ابوسفيان، فرمانده لشكر شد و در ميان مسلمين، جايگاه والايي پيدا كرد.
اين حديث، با كمال صحّت سند، با تاريخ قطعي مخالف است و پيامبر (ص)، امّ حبيبه را در مكّه به ازدواج يكي از مسلمانان درآورد. آن دو به همراه مهاجران به حبشه هجرت كردند. هنگامي كه شوهرش (عبيداللّه جحش) نصراني شد، به مدينه آمد و قبل از فتح مكّه (مانند برخي ديگر از زنان بي سرپرست) به ازدواج پيامبر (ص) درآمد. پيداست كه اين نقل، از جهت تاريخي نمي تواند درست باشد. ابن هشام مي گويد: قبل از فتح مكّه، موقعي كه بين بني بكر و خزاعه اختلاف پيدا شد، ابوسفيان به مدينه آمد و به خانه امّ حبيبه (دخترش) كه همسر رسول خدا بود، وارد شد. امّ حبيبه گفت: «روي اين فرش، يا پوست منشين؛ چون اين، مال پيغمبر است». تاريخ قطعي، نمونه هايي از اين دست، زياد دارد. اگر ما ببينيم كه نقل با تاريخِ قطعي مخالف است، مسلّماً آن را كنار مي گذاريم.
به عنوان آخرين مثال، از نقل مخالف اجماع نيز موردي را ذكر مي كنيم. روزي كه همه روزه بودند، شخصي مي گويد كه ابو طلحه گفت:
ناولوني من هذا البَرْد أوالبَرَد، فجعل يأكل وهو صائم وذلك في رمضان، فقلت: أتاكل وأنت صائم، فقال: انّما هو برد نزل من السماء نطهّر به بطوننا فانّه ليس بطعام ولا بشراب فأتيت رسول اللّه فأخبرته بذلك، فقال: خذها من عمّك.[4]
بنابراين، اگر روزه داري به اندازه يك كيلو تگرگ بخورد و شكم او مملو از آب شود، روزه اش شكسته نيست! هرچند طحاوي در مشكل الآثار، سعي مي كند تا مجوّزي براي اين كار درست كند؛ ولي با اجماع مسلمين، منافات دارد. پس مورد قبول نيست.
ما معتقديم كه اگر اهل سنّت، در كنار زحماتي كه كشيده اند و امثال صحيحين را جمع آوري نموده، رجال را تنظيم نموده و موضوعات را مشخّص كرده اند، به نقد محتوايي احاديث هم بپردازند، زحمات آنها به ثمر مي نشيند.
همچنين از محقّقان عالي مقام اسلامي مي خواهيم كه روايات ما را از اين مسائل مشكل زا نجات بدهند. ما در اين كتاب، راهي گشوده ايم كه احتياج به رهرو دارد. ان شاء اللّه دوستان، آن را به اتمام برسانند.
پرسش و پاسخ درباره كتاب الحديث النبوي بين الرواية والدراية
چرا در بررسي و نقد احاديث، از علم قطعي ياد نكرده ايد؟ همان طور كه عقل، راهنماي خوبي براي ارزيابي سَره از ناسره حديث است، علم قطعي و يافته هاي نوين علم و دانش روز، مي تواند زمينه مناسبي براي ارزيابي و نقد جدّي حديث باشد.
اوّلاً اين جانب از نظر مسائل علم تجربي، در آن پايه نيستم كه مسئله را دريابم و حديث را بر آن عرضه كنم. اين، كار كساني است كه در علم تجربي، به طور خاص آگاهي دارند؛ ثانياً پايه هاي علم، لرزان است و هرچه باشد، فرضيه است. با اين حال، در مواردي از بعضي مسائل اين علم، استفاده شده است، مثل آن جا كه پيامبر (ص) فرمود: من، سردي دست شيطان را در حال نماز خواندنم، احساس كردم.[5]
مخاطبان اين كتاب، چه كساني هستند؟ اهل تشيّع يا اهل تسنّن؟ اگر مخاطبان اين كتاب، علماي سنّي باشند، آيا اين كتاب يا كتاب أضواء علي السنة المحمدية و مطالبي كه در الغدير آمده است، تأثيري در ميان آنها داشته است؟ يا تعصّب، مانع از پذيرش استدلال ها و منطق است؟ آيا از مطالبي كه قبلاً منتشر شده است، مانند: كتاب عقبات الأنوار و... استفاده كرده ايد؟
بنده، بيشترِ احاديث را از صحاح و مسانيد پيدا كرده ام و خودم عرضه كرده ام. گاهي هم بعضي از احاديث را از كتاب أضواء علي السنة المحمدية يا الغدير نقل كرده ام و دليل آن، اين بوده است كه اين كتب، حديثي را از مصدري نقل كرده اند كه آن مصدر، در اختيار من نبوده است. امّا درباره تأثير اين گونه كتب، بايد گفت كه اين كتاب ها در ميان الاَزهري ها كم اثر است، امّا در ميان روشنفكران، جوانان و آزاد انديشان، كم و بيش اثر داشته است. اثر الغدير در رفع شبهات، از تقريظ هايي كه برايش آمده است، قابل ارزيابي است. آن مرد مي نويسد كه اساتيد، در مصر مي گفتند: «الغدير، أسطورةٌ تاريخية» و من هم اين را باور كرده بودم؛ ولي بعد از خواندن اين كتاب، فهميدم كه چقدر معلّمان ما جنايتكار بودند و يك حقيقت واضح را به عنوان اسطوره براي ما معرّفي كرده اند.
آيا جمع بين روايت و درايت، آن گونه كه شما در اين كتاب در خصوص كتب اهل سنّت نموده ايد، در مورد كتب حديثي شيعه نيز عملي است؟
همان گونه كه مرحوم شيخ الشريعه اصفهاني، صاحب كتاب القول الصراح في نقد الصحاح ـ كه يكي از خدماتش نقد احاديث شيعه است ـ آرزو مي كرد، مسلّماً اين كار را بايد انجام بدهيم. كتب شيعه از اشكالاتي كه بر احاديث عامّه وارد است، منزّه نيست. بايد مجموعه اي از حديث شناسان تشكيل شود و با توجّه به ضوابطي كه در حديث است، اين كار ر ا انجام بدهند. البته دو تن از علماي ما يعني مرحوم شوشتري و مرحوم سيد هاشم معروف الحسني اين كار را كرده اند و شايسته است در «دارالحديث»، اين كار را انجام بدهند.
چرا براي نقد احاديث، از منابع اهل سنّت و احاديثي كه راويانشان اهل سنّت هستند، شروع كرديد؟ مگر ما در منابع شيعي چنين مشكلي را نداريم؟ آيا بهتر نبود به نقد خود مي پرداختيم تا اين كار، هجمه به عامّه تلقّي نشود؟
عالمي وارد دهي شد. ديد كه مردم در هنگام وضو گرفتن، بر چاروق مسح مي كنند. وقتي علّت را پرسيد، گفتند: «آخوند ما چنين گفته است». آخوند ده را خواست و به او گفت: «چرا چنين دستوري داده اي؟». گفت «اينها نماز نمي خواندند و مي گفتند چاروق باز كردن و مسح بر بشره كشيدن، با كار كشاورزي سازگار نيست.
[1] . صحيح البخاري، ج2، ص82، صحيح مسلم، ج3، ص41؛ مسند أحمد، ج1، ص50 و 51.
[2] . فاطر، آيه 18.
[3] . صحيح مسلم، ج7، ص171؛ بحارالأنوار، ج16، ص 231.
[4] . مسند أبي يعلي، ج3، ص15 (ح 1424) ؛ كنز العمّال، ج8، ص602 (ح 24339) .
[5] . كنز العمّال، ج1، ص 256.@#@ من گفتم اگر بر چاروق بكشيد، كافي است. تا اين جا را من به گردنشان گذاشتم. بقيه كار را شما انجام بده و بگو كه چاروق را باز كنند». اين كاري كه ما انجام داده ايم، نيمه راه است و ديگران بايد آن را پي بگيرند.
اميرمؤمنان (ع) مي فرمايد: هر كس در خانه خود بنشيند و مورد هجوم قرار گيرد، خوار مي شود. انگيزه ما اين بود كه جلوي اين موجي را كه وهّابيان ايجاد كرده اند و بر احاديث و كتاب هاي ما هجوم آورده اند، بگيريم و براي اين كه بتوانيم از خود دفاع كنيم، اين مشكلات را بيان كرديم. به علاوه، ما معتقديم كه احاديث، داراي سرچشمه واحدي است و مقدار زيادي از احاديث صحاح و مسانيد، در كتب ما وجود دارد. ما در حدّ توان، اين راه را روشن كرده ايم. بقيه را ديگران بايد برعهده بگيرند.
حضرت عالي، عقل را به عنوان يكي از معيارها در بررسي حديث دانستيد. اين معيار را كدام حديث، تأييد مي كند؟ آيا حديثي داريم كه به ما دستور بدهد تا احاديث را بر عقل، عرضه كنيم؟ ديگر اين كه پذيرش اين معيار، باعث نمي شود كه هر كس حديثي را بر عقل خودش عرضه كند و بگويد با عقل من سازگار نيست و در نتيجه، از پذيرش آن ابا كند؟
اوّلاً در حجّيت عقل از نظر قرآن، جاي بحث نيست. قرآن، عقل را بيش از پنجاه بار با ساختار مختلف به كار برده است. لابد يك عقلي نزد قرآن، حجّت است كه جمله «لعلّكم تعقلون» را به كار برده؛ وگرنه اگر عقل، هيچ نوع حجّيتي نداشته باشد، دعوت مردم به عقل، يك دعوت بيخود و بيجا خواهد بود. ثانياً عقل سليم، عقلي است كه عموم بشر، آن را پذيراست. هيچ عقلي نيكوكار و بدكار را يكي نمي داند. البته ممكن است كسي پيدا بشود و حتي اين را هم منكر شود. بحث در «شَواذّ الأفراد» نيست؛ بلكه بحث درباره انسان هاي متعارفي است كه در همه دنيا وجود دارند.
(اين مقاله، متن سخنراني آية الله جعفر سبحاني است كه در سومين نشست حديث پژوهي به تاريخ 20 / 12 / 1377 در مدرسه عالي دارالشفا (قم) ايراد شده است.)
آيت الله جعفر سبحاني - فصلنامه علوم حديث، ش 16
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :