امروز:
سه شنبه 28 شهريور 1396
بازدید :
1440
قوه و فعل(2)
شامل: تطبيق قوه و فعل بر موارد تغير، تسلسل حوادث مادى، قاعده لزوم تقدم ماده بر حوادث مادى، حدوث زمانى جهان مادى.
تطبيق قوه و فعل بر موارد تغير
با دقت در مفهوم قوه و فعل روشن مى‏شود كه براى انتزاع آنها سه شرط لازم است:
1 دو وجود با يكديگر مقايسه شوند بنا بر اين عدم را نمى‏توان مصداق قوه يا فعل تلقى كرد .
2 يكى از دو وجود بايد تقدم زمانى بر ديگرى داشته باشد تا متصف به قوه گردد پس دو وجود همزمان نسبت به يكديگر بالقوه و بالفعل نخواهند بود .
3 موجود بالقوه يا دست كم جزئى از آن بايد در موجود بالفعل باقى بماند از اين روى نمى‏توان موجودى كه بكلى معدوم مى‏شود را نسبت به موجود لاحقى بالقوه دانست .
با توجه به اين نكات روشن مى‏شود كه قسم اول از اقسام ياد شده براى تغير از قبيل تبديل قوه به فعل نيست زيرا موقعيت‏سابق عدم است و قوه از وجود انتزاع مى‏شود .
همچنين قسم دوم هم ربطى به قوه و فعل ندارد زيرا موقعيت لاحق عدم است و فعليت هم از عدم انتزاع نمى‏شود .
در قسم سوم گر چه موجودى جانشين موجود ديگر مى‏گردد ولى چون امر مشتركى بين آنها نيست نمى‏توان يكى را قوه ديگرى بحساب آورد .
در قسم چهارم كل موجود سابق نسبت به موجود لاحق بالقوه است و در ضمن آن باقى مى‏ماند و از اين روى موجود بالفعل كاملتر از موجود بالقوه مى‏باشد .
در قسم پنجم موجود بالفعل ناقصتر از موجود بالقوه است زيرا تنها جزئى از موجود سابق باقى مانده و چيزى هم بر آن افزوده نشده است .
در قسم ششم كاملتر يا ناقصتر بودن موجود بالفعل يا تساوى آن با موجود بالقوه بستگى دارد به اينكه جزئى كه جانشين جزء زائل مى‏شود از نظر مرتبه وجودى كاملتر يا ناقصتر يا مساوى با آن باشد .
و اما در قسم هفتم قوه و فعل مبدا و منتهاى حركت بشمار مى‏روند و حركت همان سير تدريجى از قوه به فعل است و در متن حركت اجزاء بالفعلى وجود ندارد تا بعضى نسبت به بعض ديگر بالقوه باشند ولى نظر به اينكه حركت امر ممتدى است و هر امتدادى قابل تقسيم به بى‏نهايت اجزاء مى‏باشد مى‏توان اجزاء بالقوه‏اى را براى آن در نظر گرفت به اين معنى كه اگر مثلا حركت واحدى به دو نيمه تقسيم مى‏شد به گونه‏اى كه نقطه مشخصى در وسط آن پديد مى‏آمد مقدار هر يك از دو پاره حركت مساوى با نصف مقدار حركت مى‏بود و اين لحاظ وجود بالقوه براى اجزاء حركت غير از لحاظ قوه بودن جزء سابق نسبت به جزء لاحق است دقت‏شود .
عين اين مطلب در باره قسم سيزدهم حركت عرضى نيز جارى است ولى معمولا تعبير بالقوه و بالفعل در باره موجودات جوهرى بكار مى‏رود هر چند قوه بعنوان كيف استعدادى از قبيل اعراض تلقى مى‏شود دقت‏شود .
و اما قسم هشتم و نهم و دهم نظير قسم اول و دوم و سوم مى‏باشند با اين تفاوت كه در اين اقسام مى‏توان موضوع جوهرى را از نظر اتصاف به عرض بالقوه دانست .
همچنين مى‏توان قسم يازدهم و دوازدهم و نيز قسم چهاردهم و پانزدهم را نظير قسم چهارم و پنجم تلقى كرد .
نتيجه آنكه در همه اقسام تغير بجز سه قسم اول مى‏توان متغير را بالقوه و متغير اليه را بالفعل دانست و در حقيقت بازگشت‏سخن كسانى كه وجود اين سه قسم را انكار كرده‏اند به اين است كه تغير را مساوى با خروج از قوه به فعل شمرده‏اند بنا بر اين لازم است كه اين مسئله را مورد بررسى قرار دهيم و ببينيم براى سه فرض مزبور مى‏توان مصداقى يافت‏يا نه
تسلسل حوادث مادى
در لسان فلاسفه مشهور است كه هر پديده مادى مسبوق به ماده و مدت مى‏باشد و به مقتضاى عموم اين قاعده پيدايش يك موجود مادى از نيستى محض غير ممكن شمرده مى‏شود و بدين ترتيب فرض اول و سوم از فرضهاى پانزده‏گانه تغير انكار مى‏گردد و چون هيولاى اولى را داراى بى‏نهايت قوه مى‏دانند تسلسل حوادث از جانب ابد را تا بى‏نهايت ممكن دانسته وقوع آن را به استناد فياضيت مطلق الهى و عدم بخل در مبادى عاليه اثبات مى‏نمايند كه لازمه آن انكار فرض دوم است .
از سوى ديگر متكلمين و بعضى از فلاسفه مانند ميرداماد براى جهان مادى آغاز زمانى قائل هستند و براى رد فرضيه بى‏نهايت بودن سلسله حوادث از جانب ازل به ادله بطلان تسلسل تمسك مى‏كنند همچنين براى اثبات پايان زمانى براى جهان مادى به ادله مزبور تمسك شده است و بدين ترتيب اين مسئله با مسئله حدوث و قدم زمانى جهان مرتبط مى‏شود هر چند تلازمى بين آنها وجود ندارد و ممكن است كسى قائل به قدم زمانى جهان باشد و در عين حال پديد آمدن يك موجود مادى را بدون ماده قبلى محال نداند و نيز ممكن است كسى قائل به ابديت جهان مادى باشد اما نابود شدن يك پديده مادى را بطور كلى محال نداند و بى‏نهايت بودن سلسله حوادث را از جانب ازل و ابد بر اساس دوام جود الهى اثبات كند .
ما در اينجا نخست به بررسى قاعده لزوم تقدم ماده بر هر پديده مادى مى‏پردازيم و سپس اشاره‏اى به مسئله حدوث و قدم زمانى جهان خواهيم كرد
قاعده لزوم تقدم ماده بر حوادث مادى
قبلا اشاره شد كه بر اساس مشاهدات بى‏شمار همواره تبدلات گوناگونى در اشياء مادى روى مى‏دهد و پديده‏هاى جديدى جانشين پديده‏هاى قبلى مى‏گردد به گونه‏اى كه رابطه قوه و فعل ميان آنها برقرار است اما استقراء تام نسبت به همه حوادث مادى امكان ندارد و هيچ انسانى از آغاز جهان نبوده و هيچ كس هم تجربه‏اى نسبت به پايان جهان ندارد و چنان نيست كه بتوان از موارد مشاهده شده علت قطعى تقدم ماده را دريافت و اين قاعده را از مجربات بحساب آورد از اين روى فلاسفه براى اثبات اين قاعده دليلى عقلى اقامه كرده‏اند كه تقرير آن اين است .
هر پديده مادى قبل از آنكه موجود شود امكان وجود آن هست و اگر چنين امكانى نبود پديده مفروض واجب الوجود يا ممتنع الوجود مى‏بود و چون اين امكان يك امر جوهرى نيست ناچار بايد جوهرى وجود داشته باشد كه متصف به آن گردد و آن همان است كه ماده ناميده مى‏شود پس تقدم ماده بر هر پديده مادى ضرورت دارد .
اما اين بيان از چند جهت قابل مناقشه است:
1 در اين بيان براى هر پديده مادى زمان سابقى فرض شده كه امكان وجود پديده مفروض در آن زمان ثابت است در صورتى كه زمان بعدى از ابعاد موجودات مادى است و وجود جداگانه‏اى از آنها ندارد و اگر سلسله حوادث آغاز زمانى داشته باشد زمانى قبل از آن وجود نخواهد داشت .
2 با نفى واجب الوجود و ممتنع الوجود بودن حادث مادى اثبات امكان براى آن شده است و اين امكان ذاتى است كه از ماهيت‏شى‏ء انتزاع مى‏شود و امرى عينى نيست تا حاملى بخواهد .
3 در مقاله «كيفيت» ثابت‏شد كه امكان استعدادى هم امرى است انتزاعى كه از فراهم شدن شرايط وجودى و عدمى قبل از تحقق پديده انتزاع مى‏شود اما براى نخستين پديده مادى نمى‏توان شرايط قبلى در نظر گرفت و در مبحث علت و معلول اشاره شد كه اسباب و شرايط مادى را تنها از راه تجربه مى‏توان اثبات كرد و ما تجربه‏اى كه لزوم شرايط قبلى براى هر پديده‏اى را اثبات كند نداريم.
حدوث زمانى جهان مادى
مسئله حدوث زمانى جهان مادى از مسائل جنجالى فلسفه است كه همواره مورد كشمكش و نزاع بوده و بويژه متكلمين بر اثبات آن اصرار داشته‏اند و آن را لازمه معلوليت مى‏شمرده‏اند و چنانكه در مبحث علت و معلول اشاره شد ايشان ملاك احتياج به علت را حدوث مى‏دانسته‏اند .
از سوى ديگر اغلب فلاسفه معتقد به قدم زمانى جهان مادى بوده‏اند و براى نظريه خودشان دلايلى اقامه كرده‏اند كه از جمله آنها استناد به قاعده فوق الذكر است كه نارسايى آن روشن گرديد .
دليل ديگر ايشان مبتنى بر ازلى بودن فيض الهى و عدم بخل در مبادى عاليه است اما اين دليل در صورتى مى‏تواند نتيجه ببخشد كه امكان ازلى بودن جهان ثابت بوده وقوع آن در گرو افاضه الهى باشد از اين روى قائلين به حدوث زمانى جهان در صدد اثبات محال بودن ازليت جهان برآمده‏اند و كوشيده‏اند كه از راه بطلان تسلسل امكان بى‏نهايت بودن حوادث را از جانب ازل نفى كنند .
ولى فلاسفه براهين تسلسل را در مواردى جارى مى‏دانند كه حلقات سلسله مجتمعا موجود باشند و ميان آنها ترتب حقيقى برقرار باشد و از اين روى بى‏نهايت بودن حوادث متعاقب را جايز مى‏دانند چنانكه حوادث همزمانى كه ترتب حقيقى نداشته باشند را مشمول براهين تسلسل نمى‏دانند .
مرحوم ميرداماد با پذيرفتن اين دو شرط اجتماع حوداث پى در پى در ظرف دهر را براى جريان براهين تسلسل كافى دانسته و از اين روى بى‏نهايت بودن سلسله حوادث را از جانب ازل نفى كرده است اما اگر اجتماع دهرى در حلقات سلسله كافى باشد مى‏توان بى نهايت بودن سلسله حوادث از جانب ابد را نيز نفى كرد .
ولى نكته اصلى اين است كه براهينى كه براى ابطال تسلسل در غير علل حقيقى اقامه شده قابل مناقشه است و در اينجا مجال بررسى آنها نيست از اين روى اقامه برهان بر ممكن يا محال بودن تسلسل حوادث تا بى‏نهايت از جانب ازل يا ابد بسيار دشوار است .
حاصل آنكه هر چند فيض الهى اقتضاى هيچگونه محدوديتى ندارد ولى مشمول فيض الهى واقع شدن منوط به قابليت و امكان دريافت آن است و شايد جهان مادى امكان دريافت فيض ازلى و ابدى را نداشته باشد و همچنانكه فلاسفه محدود بودن حجم جهان را منافى با وسعت فيض الهى ندانسته‏اند نبايد محدود بودن زمانى آن را هم منافى با دوام فيض الهى بدانند .@#@
حقيقت اين است كه ما نه برهانى عقلى بر محدوديت مكانى يا زمانى جهان يافته‏ايم و نه بر عدم محدوديت مكانى و زمانى آن از اين روى مسئله را در بقعه امكان احتمالى ([1]) وامى‏گذاريم تا هنگامى كه دليلى قطعى بر يكى از طرفين آن بيابيم.
خلاصه
1 انتزاع مفهوم قوه و فعل سه شرط دارد وجود دو موجود تقدم زمانى يكى بر ديگرى بقاء موجود سابق يا جزئى از آن در ضمن موجود لاحق .
2 قسم اول و دوم از اقسام پانزده‏گانه تغير فاقد شرط اول و قسم سوم فاقد شرط سوم است و از اين روى اين اقسام را نمى‏توان از قبيل خروج از قوه به فعل شمرد .
3 در ساير اقسام تغير مى‏توان متغير را بالقوه و متغير اليه را بالفعل ناميد .
4 بر اساس قاعده لزوم تقدم ماده بر هر پديده مادى قسم اول و سوم نفى مى‏شود و مقتضاى بى‏نهايت بودن سلسله حوادث از جانب ابد نفى قسم دوم است .
5 براى قاعده مزبور چنين استدلال كرده‏اند قبل از تحقق هر پديده‏اى امكان تحققش هست و اين امكان حاملى لازم دارد كه ماده ناميده مى‏شود پس لزوم تقدم ماده بر هر پديده مادى ثابت مى‏گردد .
6 بر اين دليل چند اشكال وارد است اولا با فرض آغاز زمانى براى سلسله حوادث زمانى قبل از نخستين پديده زمانى وجود ندارد تا امكانى در آن ثابت باشد ثانيا با نفى وجود و امتناع وجود امكان ذاتى ثابت مى‏شود كه امرى است اعتبارى و نيازى به حامل ندارد ثالثا امكان استعدادى هم از شرايط قبلى انتزاع مى‏شود و ضرورت شرايط قبلى براى نخستين پديده مفروض ثابت نيست .
7 متكلمين بر اساس اينكه ملاك معلوليت را حدوث زمانى شمرده‏اند جهان را داراى آغاز زمانى دانسته‏اند ولى اين مبنى باطل است .
8 قائلين به قدم زمانى از طرفى به قاعده لزوم تقدم ماده بر هر حادثه مادى تمسك كرده‏اند و از طرف ديگر مقتضاى دوام فيض الهى را بى‏نهايت بودن حوادث از ازل تا ابد قلمداد نموده‏اند .
9 نارسايى قاعده مزبور روشن شد و اما دليل دوم تمام بودنش در گرو امكان ازليت و ابديت جهان مى‏باشد و ممكن است همانگونه كه تناهى ابعاد را لازم دانسته‏اند تناهى زمان هم لازم باشد و منافاتى با دوام فيض الهى نداشته باشد .
10 قائلين به حدوث زمانى امكان ازليت جهان را با استناد به ادله بطلان تسلسل نفى كرده‏اند .
11 فلاسفه در پاسخ گفته‏اند از جمله شرايط جريان براهين مزبور اجتماع همه حلقات سلسله است كه در پديده‏هاى متعاقب تحقق ندارد .
12 مرحوم ميرداماد اجتماع در ظرف دهر را براى جريان براهين مزبور كافى دانسته است .
13 اما اگر اجتماع در ظرف دهر كافى باشد ابديت جهان هم نفى مى‏شود .
14 نكته اصلى اين است كه براهين تسلسل در غير علل حقيقى مخدوش است .
15 نتيجه آنكه برهان عقلى بر محدوديت‏يا عدم محدوديت جهان مادى از نظر زمان و مكان نداريم.
[1]. اشاره به سفارش ابن سينا در پايان كتاب اشارات.
استاد محمد تقي مصباح يزدي- آموزش فلسفه،جلد2
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :