امروز:
سه شنبه 8 فروردين 1396
بازدید :
1675
ضرورت امامت پس از ختم نبوت
سؤال: ضرورت وجود امام معصوم در دوره شريعت ختميه چگونه قابل توجيه است؟
روح و محتواي اصلي سؤال اين است كه چه تفاوت بنياديني بين پيامبر و امام از نظر نوع نقش و وظيفه وجود دارد كه علي رغم ختم نبوت حضور امام معصوم را در امت اسلامي ضروري ساخته، بي‌آن كه به تداوم و استمرار نقش رسالت در قالب امامت بيانجامد[1] ؟ اهميت نقش و جايگاه امام در تفكر شيعي را گرد سه محور پيشوايي دين، زمامداري سياسي و ولايت باطني مي‌توان تحليل و بررسي نمود[2]؛ ولي از آنجا كه سؤال ياد شده- با توضيحي كه گذشت- بيشتر به مرجعيت ديني امامان نظر دارد، پاسخ را حول اين محور متمركز مي‌كنيم.
مرجعيت ديني ائمه اطهار (ع) داراي ابعاد گوناگوني است:
1. تفسير قرآن و پرده برداشتن از اسرار و رموز آن. قرآن نسق و تركيب واحد و يكنواختي ندارد و آيات آن به محكم و متشابه، عام و خاص، مطلق و مقيد، و ناسخ و منسوخ تقسيم مي‌شود[3]. از همين رو است كه قرآن كريم يكي از وظايف پيامبر اسلام را تبيين آيات الهي مي‌شمرد: «وانزلنا اليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل اليهم[4]». بديهي است نياز به توضيح و تبيين آيات قرآن نيازي موقت و محدود به زمان پيامبر نيست، بهترين گواه بر اين امر اختلاف نظري است كه بين علماي امت در تفسير بسياري از آيات - اعم از آيات فقهي و كلامي، مانند چگونگي وضو و جاري كردن حد بر سارق و يا صفات خبريه و عدل و جبر و اختيار و هدايت و ضلالت...- پديد آمد[5]. حديث شريف ثقلين - كه مورد تأييد ووفاق شيعه و سني است - به روشني بر تفكيك ناپذيري وحي از مفسّر آن در جهت ايفاي نقش هدايتگري خويش دلالت دارد[6].
2. بيان حكم موضوعات جديد. اگرچه تشريع احكام ديني پيش از وفات رسول گرامي اسلام پايان پذيرفت، ولي به دليل هموار نبودن شرايط سياسي و اجتماعي- كه مدت 13 سال از دوره رسالت پيامبر در مكه و در جدال با مشركان قريش و دعوت به اين آيين نوظهور كه هنوز قدرت و شوكتي نيافته بود سپري شد و پس از هجرت به مدينه هم بيشتر وقت پيامبر به رتق و فتق امور و جنگ و درگيري با مشركان و منافقان و اهل كتاب گذشت- عملاً فرصتي براي پيامبر باقي نگذارد تا همه احكام را به مردم بياموزد. با اين حال به اعتقاد شيعه، پيامبر، احكام و معارف ديني را به طور كامل به علي(ع) آموخت - چندان كه در وصف آن مي‌فرمايد: «انا مدينة العلم و علي بابها»- و از طريق آن حضرت به امامان پس از او انتقال يافت و با گذشت زمان به تدريج در اختيار مردم قرار گرفت[7]. ولي اهل سنت چون خود را به قرآن - كه آيات الاحكام آن از 300 آيه تجاوز نمي‌كند - و سنت پيامبر- كه مجموع روايات فقهي‌اي كه از آن حضرت نقل شده از 500 حديث فراتر نمي‌رود- محدود كردند، در استنباط حكم مسائل جديد با مشكل مواجه شدند. به همين دليل براي رفع نقص و كمبود منابع فقهي مورد نياز، به قياس روي آوردند، روشي كه به فرموده ائمه اطهار(ع) در نهايت به محو و نابودي شريعت مي‌انجامد[8]. و نه تنها شيعه بلكه كساني از اهل تسنن، و به طور مشخص پيروان مذهب مالك بن انس در فقه، نيز با آن به مخالفت برخاستند[9]. كوتاه بودن عمر تشريع احكام براي اهل سنت و طولاني بودن آن براي شيعه علاوه بر اين كه بر ذخاير فقهي شيعه و غناي آن افزوده است، از نظر آشكار نمودن نقش و تأثير زمان و مكان در اجتهاد(غير قياسي) نيز اهميت به سزا دارد؛ چرا كه سيره و روش عملي پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) در همه شرايط يا زمان‌ها يكسان نبوده و متأثر از شرايط مختلف زماني تفاوتهايي با يكديگر داشته است: امام حسن صلح كرد, اما امام حسين(ع) جنگيد؛ امام سجاد(ع) و امام صادق(ع) لباس خز و لطيف به تن مي كردند, در حالي كه پيامبر(ع) و علي(ع) لباس ساده و خشن مي‌پوشيدند[10]؛ و يا حضرت علي(ع) بر اسب هم زكات بست، كاري كه پيش از آن سابقه نداشت.
3. پاسخگويي به سؤالها و شبهات ديني كه با گسترش قلمرو اسلام و تماس و ارتباط نزديك مسلمانان با پيروان اديان و مذاهب ديگر بيشتر مجال بروز و ظهور مي‌يافت. نمونه‌هايي از اين سؤال و اشكالها را مي‌توان در صدر اسلام، در گفتگوي هيئتهاي مذهبي مسيحي و يهودي با خلفا و حكمرانان وقت مشاهده كرد[11].
4. صيانت دين از تحريف و حفظ جامعه اسلامي از اختلاف و تفرقه. نياز مسلمانان در اين بخش به هدايت رهبران ديني پس از پيامبر اسلام مرتفع نشد. آنچه اين نياز را بيش از پيش دامن مي‌زد، اسلام آوردن پيروان اديان ديگر مانند كعب الاحبار، تميم الداري، وهب بن منبّه و عبدالله بن سلام و رخنه كردن افكار و عقايد آنها و همچنين احاديث جعلي و ساختگي در درون مجموعه روايات اسلامي بود كه در پيدايش فرقه‌ها و مذاهب گوناگون بي‌تأثير نبود. به عنوان شاهد و مؤيّد همين بس كه بخاري براي گرد آوردن روايات صحيح سختيهاي بسيار متحمل شد و در نهايت از بين ششصد هزار حديثي كه جمع‌آوري كرده بود تنها چهار هزار حديث را صحيح و قابل اعتماد تشخيص داد كه بدون احتساب روايات تكراري اين رقم به دو هزار و هفتصد و شصت و يك تقليل مي‌يابد. اين در حالي است كه بسياري از رواياتي را كه صاحبان صحاح ششگانه معتبر شناخته‌اند، ديگران قابل مناقشه مي‌دانند[12].
از توضيح فوق مي‌توان وظيفه و نقش امامان در بعد مرجعيت ديني را در يك نكته چنين خلاصه كرد: صيانت و پاسداشت از حريم دين و ممانعت از راه يافتن بدعت به آن و اختلافهاي مذهبي. اين وظيفه هم با نقش پيامبران تشريعي متفاوت است، از اين جهت كه امامان تشريح دين و احكام را بر عهده دارند و نه تشريع آن را، و هم با نقش پيامبران تبليغي تفاوت دارد، از اين جهت كه امامان از آن حيث كه امامند - و نه مؤمن يا عالمي از امت اسلامي- وظيفه تبليغ دين و امر به معروف و نهي از منكر را بر عهده ندارند.
امام حسين(ع) هم اگر براي امر به معروف و نهي از منكر قيام كرد به اين دليل نبود كه امام و پيشواي ديني بود، بلكه آن را وظيفه هر مؤمن آگاه و بصيري مي‌دانست، لذا مي‌فرمود: «ألا ترون أنّ الحقّ لا يُعمل به و أنّ الباطل لا يُتناهي عنه لرغب المؤمن في لقاء الله محقّاً»؛ «آيا نمي‌بينيد كه به حق عمل، و از باطل دوري نمي‌شود؟ سزاوار است كه يك فرد با ايمان خواستار ديدار خدا باشد و در آرزوي شهادت.» در همين راستا، در روايات شيعه وارد شده است: «الامام يُؤتي و لايأتي»؛ يعني، امام وظيفه ندارد به سراغ ديگران برود، بلكه ديگران بايد به سراغ او بروند. و يا «الامامُ كالكعبة»؛ مثل امام، مثل كعبه است. كعبه نزد مردم نمي‌رود؛ اين مردمند كه وظيفه دارند به طواف كعبه بيايند. اين وظيفه، وظيفه‌اي است كه نه تنها علما در عصر خاتميت نمي‌توانند در آن جايگزين پيامبران گردند، بلكه چه بسا منشأ نياز خود ايشان باشند كه با برداشتها و تفسيرهاي ناصواب از دين زمينه بروز بدعتها و اختلافهاي مذهبي را پديد مي‌آورند[13].
در پايان ذكر يک نكته ضروري است:
بين پيامبر و امام، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است. از جمله پيامبراني كه مقام امامت داشته‌اند، پيامبران تشريعي‌اند كه علاوه بر آوردن شريعت و قانون، مانع از تحريف و بروز اختلافهاي مذهبي مي‌شده‌اند[14].

[1] . ر. ش‌ به: مرتضي مطهري، خاتميت، ص 50 و 51.
[2] . ر. ش به: محمد حسين طباطبايي، شيعه در اسلام، ص 109؛ مرتضي مطهري، امامت و رهبري، ص 50 و 51 و 55.
[3] . ر. ش به: جعفر سبحاني، الهيات، ج 2، ص 529؛ عبدالله جوادي آملي، شريعت در آينه معرفت، ص 214؛ محمد تقي مصباح يزدي، راهنما شناسي، ص 430.
[4] . نمل: 44.
[5] . ر. ش به: جعفر سبحاني، پيشين، ص 529 و 531 و 532. همچنين ر. ش به: محمد تقي مصباح يزدي، راهنما شناسي، ص 427 و 428.
[6] . ر. ش به: عبدالله جوادي آملي، پيشين، ص 214.
[7] . ر. ش به: جعفر سبحاني، الهيات، ج 2، ص 535 و 536؛ مرتضي مطهري، اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، ص 172؛ هم او، امامت و رهبري، ص 51 و 52 و 77.
[8] . الشريعةُ اذا قسيت مُحقت.
[9] . ر. ش به: مرتضي مطهري، اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، ص 105 و 106؛ هم او، امامت و رهبري، صص 79- 77 و 94- 92؛ عبدالله جوادي آملي، شريعت در آينه معرفت، ص 223 و 224؛ جعفر سبحاني، الهيات، ج 2، صص 535- 532.
[10] . ر. ش به: مرتضي مطهري، اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، صص 227- 219.
[11] . ر. ش به: جعفر سبحاني، الهيات، ج 2، ص 536 و 537.
[12] . ر. ش به: جعفر سبحاني، الهيات، ج2، ص 537.
[13] . ر. ش به: مرتضي مطهري، خاتميت، ص51.
[14] . ر. ش به: پيشين، ص 53.
مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
متن نظر :