امروز:
چهار شنبه 26 مهر 1396
بازدید :
1454
امام خميني (ره) و ولايت فقيه
علم فقه و تطور تاريخي آن
فقه اماميه، از آن جهت كه داراي اجتهاد مستمر است و عقل، نقش سراج منير دارد و در تشخيص صراط مستقيم الهي از سهم بسزايي برخوردار است و كتاب و سنت معصومين (عليهم السلام)، مخازن غني و پايان ناپذير استنباط احكام و حكم مي باشند، لذا شاهد توسعه و تكامل و تطورات همه جانبه بوده و هست؛ هم تطور عمقي در مسائل از پيش طرح شده، و هم گسترش عرضي در مسائل جديد و مستحدثه؛ و از اينرو، توان پاسخگويي به مسائل و پرسش هاي بشر را تا دامنه قيامت دارد.
از تطورات فقهي اصولي كه زمينه پيدايش تفكر ولايت فقيه گشت، آن است كه بر اساس تفكر اخباريين افراطي، ارتباط فقيه عادل با جمهور مردم، رابطه «محدث و مستمع» است؛ يعني فقيه، حق استنباط احكام شرعي به وسيله اصول مستفاد از كتاب و سنت معصومين (عليهم السلام) را ندارد، بلكه فقط بايد آنها را ترجمه و تشريح كند و مردم نيز پس از استماع و شنيدن معاني احاديث، به آنها عمل كنند. بنابراين، ميان فقيه و مردم، پيوند فكري و اجتهادي وجود ندارد، بلكه رابطه ميان آن دو، رابطه نقلي و حسي است. اگر چه معتدل هاي از اخباريين، اجتهاد را في الجمله جايز دانسته اند و ظاهر حديث را براي آن منبع مي دانند، ولي آنان، ظاهر قرآن و همچنين برهان عقلي را حجت نمي دانند و هيچ گونه پيوندي را ميان برهان عقلي و مردم، و نيز ميان تفسير و اجتهاد در معاني قرآن و مردم برقرار نمي دانند.
در مقابل اين جمود فكري، تفكر اصوليين قرار دارد كه آنان رابطه فقيه و مردم را، رابطه «مجتهد و مقلد» مي دانند؛ يعني بر اساس اين تفكر، فقيه حق استنباط فروع فقهي را از اصول دارد و با چراغ فكر و نور راي خود، احكام الهي را از منابع چهارگانه كتاب و سنت و عقل و اجماع، و از مباني استوار اصولي مستفاد از آن منابع چهارگانه استنباط مي نمايد و محصول راي استنباط شده خود را به صورت فتوا به مقلدين خويش اعلام مي دارد.
ساليان متمادي سپري شده بود كه در طي آن، بر اساس تفكر اخباري گري و جمود فكري و ممنوع شدن اجتهاد، تنها پيوندي كه فقيه را با جامعه مرتبط مي ساخت، همان نقل حديث و معناي صوري آن بود. اين تحجر فكري، به دست تواناي اصوليين خردپيشه عموما، و استاد اكبر، مرحوم وحيد بهبهاني (قدس سره) خصوصا، رخت بربست و «اجتهاد» و تفكر اصولي زنده شد. كار اجتهاد و اصوليون گرانقدر اين بود كه پيوند حوزه فقاهت با مردم را از مرحله حس كه نقل و سمعي است، به مرحله عقل و فكر و حدس منتقل كردند و به فقيهان، اجازه اجتهاد داده شد و به مردم، اجازه تقليد. حكم فقيه در اين محور، كم و بيش نافذ بود و فتواي او نيز ضروري و لازم الاجراء. اين مقطع، تحولي مهم در رابطه عالمان دين با توده مردم به شمار مي رود و اين تحول فكري، دالان ورودي مرحله ولايت فقيه بوده است.
تطور و تكامل ولايت فقيه
نمونه بارز تطور فقهي كلامي كه زمينه تشكيل حكومت اسلامي را فراهم نمود تا مقدمه ظهور حضرت بقيه الله (ارواح من سواه فداه) باشد، همين مساله «ولايت فقيه» است.
گروهي از فقيهان، براي فقيه در عصر غيبت، مقام افتاء و نيز مقام قضاء را ثابت مي دانستند؛ عده اي ديگر، گذشته از افتاء و قضاء، سمت اجراي احكام قضايي را نيز ثابت مي دانستند؛ و گروه سوم از عالمان و فقيهان دين، علاوه بر سمت هاي يادشده، تصدي بسياري از شؤون جامعه اسلامي را مانند اجراي همه حدود الهي و سرپرستي اشخاص يا اموال و حقوق بي سرپرست قائل گشتند و به اين طريق، سمت سرپرستي نسبي و اداره شؤون مسلمين، از وظايف فقيه عادل شناخته شد كه از اين ميان مي توان مرحوم كاشف الغطاء و صاحب جواهر (قدس سرهما) را نام برد.
اكنون «ولايت فقيه» علاوه بر آنكه در جايگاه اصلي خود قرار گرفته، بر ساير جايگاه هاي فرعي نيز سايه افكنده است در حالي كه در گذشته چنين نبود؛ يعني اگر امثال مرحوم نراقي (قدس سره) مساله ولايت فقيه را طرح كردند[1]، آن را در محور فقه و به عنوان يكي از مسائل فقهي عرضه مي داشتند و به همين دليل كه ولايت فقيه در جايگاه اصلي خود يعني «علم كلام» قرار نگرفته بود هر چند كه با ادله فقهي شكوفا مي شد قهرا آن رويش و بالندگي مطلوب را نداشت كه همچون «شجره طيبه»اي باشد كه: «اصلها ثابت وفرعها في السماء»[2].
امام خميني (ره) و اوج تكامل ولايت فقيه
اوج اين تطور فكري توسط سيدنا الاستاد، حضرت امام خميني (قدس سره) صورت پذيرفت. ايشان كاري را كه در محور فقه انجام دادند، اين بود كه دست «ولايت فقيه» را كه تا آن زمان مظلوم واقع شده بود و در محدوده مسائل فرعي محبوس بود، گرفتند و از قلمرو فقه بيرون آوردند و در جايگاه اصلي خود يعني علم كلام نشاندند و سپس اين مساله را با براهين عقلي و كلامي شكوفا ساختند به نحوي كه بر همه مسائل فقه سايه افكند و نتايج فراواني به بارآورد كه يكي پس از ديگري شاهد آن بوديم.
از نظر امام خميني (ره)، فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت امام زمان (عج)، همه سمت هاي اعتباري امام معصوم (عليه السلام) را داراست و آن هم نه در حد حق و سمت وضعي محض، بلكه همراه با تكليف الزامي؛ يعني بر فقيه واجب است كه نظام اسلامي را تاسيس كند و در برابر طغيانگران به مقابله برخيزد و با جهاد و اجتهاد، و با ايثار و جانبازي و نثار همه امكانات، ستم سوزي كند و حكومت اسلامي را بر اساس كتاب و سنت معصومين (عليهم السلام) پي ريزي نمايد و همان راه سيدالشهداء، حضرت حسين بن علي بن ابي طالب (عليهمالسلام) را طي كند؛ بلغ ما بلغ.
امام خميني (ره)، از ديدگاه كلام به فقه نگريست
هنگامي كه «ولايت فقيه» به عنوان يك مساله كلامي و در قلمرو علم كلام مطرح شد و روشن گرديد كه تعيين ولي و سرپرست جامعه اسلامي مربوط به فعل خداوند است، اين كلام، فقه را مشروب مي كند و بر آن سايه مي افكند و آنگاه است كه انسان، سراسر فقه را با ديدگاه كلامي مي نگرد و براي مطالب فرعي فقه، صاحب و مسؤول مي بيند و در نتيجه، مسائل فقهي، سازماندهي مي شود و از آشفتگي بيرون مي آيد.
اينكه حضرت امام (قدس سره) به طور مكرر در گفتار و نوشتار خود فرموده اند اگر كسي سراسر دين را بررسي كند، خواهد ديد كه دين، سياست را به همراه دارد وسائس و مجري را از نظر دور نداشته، سرش آن است كه ايشان از ديدگاه كلام به فقه نگريسته و از افق برتري فقه را شناخته است. «فقه شناسي» مساله اي كلامي است نه فقهي. در صدر و ساقه علم فقه، مساله اي نداريم كه بيان كند فقه براي چيست و از آن چه برمي آيد. شناخت فقه، بررسي كار خدا و شناخت قانون الهي است و اين كار، يك كار كلامي و خارج از قلمرو علم شريف فقه است.
امام خميني (ره) و فقه جواهري
سر اينكه امام راحل (قدس سره) اصرار داشتند بر اينكه فقه با روش «جواهر» پويا شود[3]، آن است كه مرحوم صاحب جواهر (ره) مي گويد: اگر كسي منكر ولايت فقيه باشد، گويا طعم فقه را نچشيده است: «كانه ما ذاق من طعم الفقه شيئا» [4] چشيدن طعم فقه، نتيجه نگاه برون فقهي و نگاه كلامي به فقه داشتن است. برهان و استدلالي كه مرحوم صاحب جواهر (ره) در كتاب شريف جواهر الكلام، درباره ولايت فقيه اقامه مي كند، صبغه كلامي دارد؛ اگر چه آن را در فقه مطرح كرده اند. ايشان مي فرمايد چون در زندگي عصر غيبت امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) وجود يك نظام ضروري است و نظام نيز يك نظام الهي است، يقينا خداوند براي اداره اين نظام، كسي را پيش بيني كرده است تا او حدود الهي را بشناسد و اجرا نمايد. اين سخن، صبغه كلامي دارد كه در كتاب فقه، از زبان يك فقيه بيان شده است.
گاهي انسان در درون فقه حركت مي كند و از بيرون و بالا، بر كل فقه نگاه نمي كند و لذا احاطه لازم را ندارد، ولي صاحب جواهر (ره)، اين هجرت و برون نگري را داشت و سر از كتاب فقه برداشت و از خود سؤال كرد: آيا اين قوانين فقهي، مجري و متولي نمي خواهد؟ آيا اين قطار فقه و اين واگن ها و ابواب به هم پيوسته اش كه در حال حركت است، اداره كننده اي نمي خواهد؟
البته فقيهان نامور اماميه (رضوان الله عليهم) عموما، و بزرگ فقيه نامدار، مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) كه مساله ولايت فقيه را مطرح كرده و آن را به عظمت ياد كرده خصوصا، تا محدوده چشيدن طعم فقه را رفته اند؛ اما چشيدن طعم فقه، غير از آن است كه انسان اين شربت را از چشيدن به نوشيدن، و از ذوق به شرب و از شرب به شناگري، و از شناگري به غواصي برساند؛ غواصي در كوثر ولايت فقيه را فقط حضرت امام خميني (ره) انجام دادند.
دو تذكر:
اول: جريان ولايت و سرپرستي فقيه عادل نسبت به امور مسلمين، اگر به صورت مبسوط در متون فقهي نيامد، نه براي آن است كه فقهاي متقدم، قائل به ولايت فقيه نبودند و پس از قرن دهم، به تدريج، سوق چنين كالايي رواج يافت و در عصر مرحوم نراقي (ره) خريداران وافري پيدا كرد و زمان امام خميني (قدس سره)، به بالندگي و ثمربخشي خود رسيد، بلكه تا آن عصر، زمزمه سياست ديني و نواي حكومت اسلامي و صلاي رهبري سياسي، نه دلپذير بود و نه گوش نواز؛ و از اين رو، از ولايت سياسي ائمه معصومين (عليهم السلام) نيز در متون فقهي بحث نمي شد؛ زيرا فقه سياسي به معناي گفتگوي مشروح پيرامون مسؤول اجراي حدود و تعزيرات و فرماندهي كل قوا يا فرماندهي لشگر، به طور رسمي طرح نمي شود تا آنكه بالاصاله ازآن امام معصوم باشد و بالنيابه در عصر غيبت امام معصوم (عليه السلام)، بر عهده فقيه عادل باشد و اين، براي آن نيست كه در عصر غيبت نمي توان درباره امام معصوم (عليه السلام) بحث كرد به بهانه اينكه فعلا امام معصوم (عليه السلام) حاضر نيست و در ظرف ظهور، تكليف خود را از ديگران آگاه تر است؛ زيرا بررسي متون اسلامي و تحقيق پيرامون دين و سياست و عدم انفكاك آنها از يكديگر، جزء مباحث اصيل كلام اسلامي است از يك سو و جزء مباحث مهم فقه سياسي است از سوي ديگر؛ ليكن شرايط محيط و خفقان حاكم بر امت اسلامي و علل دروني و عوامل بيروني هماهنگ، سبب خروج اين گونه از مسائل اساسي اسلام از صحنه كلام و از ساحت فقه و از فهرست احكام الهي سياسي شده اند.
[1] . عوائد الايام، ص 529.
[2] . سوره ابراهيم (ع)، آيه 24.
[3] . صحيفه نور؛ ج 21، ص 98.
[4] . جواهر الكلام؛ ج 21، ص 397.
@#@
غرض آنكه؛ نه تنها از ولايت واليان ديني يعني فقيه عادل در متون فقهي بحث نمي شد (مگر به طور نادر و متفرق) بلكه از زعامت و رهبري واليان معصوم نيز در آنها بحثي عميق و دامنه دار به عمل نمي آمد و جزء مسائل و احكام «غير مبتلابه» محسوب مي شد.
ابتكار و نوآوري امام خميني (قدس سره) در اين بود كه در عناصر محوري: 1- اسلام چيست؟ 2- اسلام داراي سياست و حكومت ويژه است. 3- شرايط حاكم در اسلام چيست؟ 4- شرايط حكومت و حاكم، حصولي است يا تحصيلي؟ يعني تشكيل حكومت كه واجب است، واجب مطلق است يا واجب مشروط؟، بحث زنده و پويا نمود و همه امور يادشده، با سعي علمي و عملي ايشان، از «علم» به «عين» آمد و از گوش به آغوش (قدس الله سره الشريف).
دوم: تطور مساله ولايت فقيه و گستره پهنه آن، از ولايت بر افتاء و ولايت بر قضاء تا ولايت بر تدبير امور امت اسلامي، همانند ديگر مسائل كلامي و فقهي، حصيل (و محصول) پيدايش شرط يا رفع مانع است. شرطي كه وجود آن در طلوع يك انديشه سياسي فقهي مؤثر است و مانعي كه رفع آن در افول يك تحجر و جمود فكري سهم دارد، گاهي علمي است و زماني عملي؛ گاه دروني است و زماني بيروني.
به عنوان نمونه، مرجعيت فقيه جامع شرايط براي دريافت وجوه شرعي و توزيع عادلانه آنها ميان طالبان علوم الهي و محققان دانش هاي اسلامي و تاسيس مدارس و كتابخانه هاي عمومي و تخصصي و احداث پژوهشگاه هاي فني و مانند آن، گرچه به طور غير رسمي در ادوار پيشين سابقه داشت، ليكن رسميت يافتن آن به نحوي كه در عصرهاي اخير رايج و دارج (وارد) شده، هرگز مسبوق نبود؛ لذا فقيه ناموري چون محقق، در كتاب شرايع و مختصر نافع، اقوال متعدد و آراء گوناگوني را درباره خمس يادآور مي شود و راي به «ايصاء»، «دفن»، «ابام و تحليل»، تحصيل، و مانند آن از آراء ضعيف و مهجور را نقل مي كند و هيچ اشاره اي به آنچه هم اكنون به صورت اصل مسلم و مقبول همه فقيهان درآمده است و استقرار و استحكام حوزه هاي علمي مرهون چنان بودجه اي است و تامين حداقل معيشت محصلان علوم ديني، درگرو چنين بينش اقتصادي اسلام مي باشد ندارد. بنابراين، هرگز نمي توان فقهاي متقدم را به سهل انگاري در تاسيس مراكز و حوزه هاي علمي متهم نمود؛ چه اينكه هيچ گاه نمي توان فقيهان متاخر را به جمع حطام دنيا تهمت زد.
جريان ولايت سياسي فقيه عادل نيز مي تواند از همين سنخ باشد؛ لذا هم فقهاي متقدم، مصون از آسيب تهمت رفاه طلبي و سازشكاري با سلاطين مي باشند و هم فقيهان متاخر، محفوظ از گزند اتهام جاه خواهي و رياست طلبي خواهند بود. لذا دامن بلند فقاهت، از گرد تهمت در پذيرش مقبوله عمربن حنظله، هماره مصون است؛ يعني نمي شود قبول آنان را، ضامن اعتبار سند ندانست و چنين پنداشت كه چنين قولي، زمينه چنان تهمتي را به همراه دارد. غرض آنكه؛ نزاهت (و پاكي) فقهاء، مانع تهمت است؛ چه اينكه عدم ابتلاء به مساله حكومت و رهبري سياسي، سبب عدم طرح مساله ولايت فقيه بر امت اسلامي شد.
ولايت فقيه و رابطه «امام و امت»
امام راحل (قدس سره)، رابطه «مرجع و مقلد» را به رابطه «امام و امت» ارتقاء داد و اين، تحول بزرگ ديگري در رابطه فقيه با مردم بود؛ يعني اگر مرحوم وحيد بهبهاني (قدس سره) توانست رابطه فقيه و مردم را از سطح «محدث و مستمع» بودن بالا برد و به سطح «مرجع تقليد و مقلد» برساند، امام راحل (ره) با انقلاب فقهي و فرهنگي اش، آن را به اوج خود يعني رابطه «امام و امت» رساند.
حضرت امام (ره) امور ذيل را روشن ساخت:
1- ادله اصلي نبوت و امامت مي گويد: انسان ها براي رسيدن به كمال شايسته خود، در هر زماني، نيازمند قانون ديني و سپس نظام اسلامي اند.
2- انبيا و ائمه معصومين (عليهم السلام)، تنها براي مساله گفتن نيامدند، ليكن طاغوتيان لئام، دست آنان را بستند و آنان را به شهادت رساندند: «ويقتلون الانبياء بغير حق» [1]؛ «يقتلون النبيين بغير حق» [2]؛ «وقتلهم الانبياء بغير حق» [3] اين آيات كه به طور مكرر از شهادت انبياء (عليهم السلام) و مظلوميت آنان به دست طاغوتيان هر عصر خبر مي دهد، نشانگر آن است كه انبياء الهي، ظلم ستيز و ظالم برانداز بوده اند؛ چنانكه قرآن كريم در اين باره مي فرمايد: «وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير» [4]؛ و چه بسيار پيامبراني كه با مؤمنين بسيار، به قتال با دشمنان دين مي پرداختند.
3- دين، گذشته از مؤلف و مصنف و شارح و ترجمان و مبين، «متولي»[5] مي خواهد تا با پذيرش توليت دين، همه احكام آن را احيا كند و آنها را در جامعه عينيت بخشد و در عصر غيبت و در نبودن امام معصوم (عليه السلام)، فقيه جامع الشرايط وظيفه دارد كه علاوه بر تبيين، افتاء، و قضاء، توليت دين را نيز بر عهده گيرد.
4- ولايت فقيه، جانشين شايسته ولايت و امامت امام معصوم (عليه السلام) است و از اين رو، رابطه فقيه جامع الشرايط رهبري با مردم مسلمان، رابطه «امام و امت»[6] مي باشد.
5- فرق هاي بسيار وافري كه ميان امام معصوم و غيرمعصوم وجود دارد، هرگز منقول عنه (آن ويژگي مثل عصمت انتقال يافته از او) نبوده و نيست و در هيچ مرحله اي شخص غيرمعصوم، همتاي معصوم (عليه السلام) نخواهد بود.
تحصيلي بودن شرايط ولايت فقيه
يكي ديگر از امتيازهاي برجسته امام خميني (قدس سره) از ديگر عالمان دين، آن است كه ديگران اگر چه ولايت فقيه را قبول داشتند، ولي غالب آنان، شرايط آن را حصولي (مثل وجوب استطاعت براي حج) مي دانستند، اما حضرت امام (ره) كه ولايت را مانند امامت مي داند، معتقد است كه شرايط اعمال ولايت دو بخش است؛ بخشي از آن «حصولي» است (مثل وجوب حج) و بخش مهم آن «تحصيلي» (مثل وجوب طهاره براي نماز واجب) مي باشد؛ يعني بايد آن شرايط را به دست آورد و اين گونه نيست كه اگر مردم حاضر شدند و امكان داشت كه بدون خطر، نظام اسلامي تاسيس شود، فقط در اين شرايط حاصل شده، بر فقيه جامع اوصاف رهبري لازم باشد زمام نظام را به دست گيرد، بلكه بسياري از شرايط ولايت فقيه، تحصيلي مي باشد و مانند وضوء براي نماز است كه بايد آن را به دست آورد؛ نه حصولي مثل استطاعت براي حج، كه تحصيل آن واجب نيست؛ به تعبير علمي، بسياري از شرايط ولايت فقيه، «شرط واجب» هستند نه «شرط وجوب».
امام امت (ره)، چون تشكيل و تاسيس حكومت اسلامي را وظيفه مي دانست و از سوي ديگر معتقد بود كه بسياري از شرايط آن تحصيلي است نه حصولي، در پي تحصيل اين شرايط رفت كه اين امر، مستلزم زندان رفتن و تبعيد شدن و تهمت خوردن و مانند آن بود و ايشان همه آن تلخ كامي ها را به جان خريد و از اينكه در راه رضاي خدا شهيد بدهد يا شهيد شود، لذت مي برد:
«اگر ما ماوراي اين عالم را اعتقاد داشته باشيم، بايد شكر كنيم كه در راه خدا كشته بشويم و برويم در صف شهدا» [7]؛ «چنين كشته شدني (شهادت) كه افتخار دارد، بزرگ ترين آرزوي من است» [8]
اگر در خطبه «شقشقيه» اين بيان آمده است: «لولا حضور الحاضر وقيام الحجه بوجود الناصر وما اخذ الله علي العلماء الا يقاروا علي كظه ظالم ولا سغب مظلوم، القيت حبلها علي غاربها ولسقيت آخرها بكاس اولها» [9] اگر آن حضرت مي فرمايد: اگر حضور حاضرين نبود و اگر به سبب وجود ياران، حجت بر من تمام نمي شد و...، حكومت و زمامداري را نمي پذيرفتم، اين سخن را حضرت علي (عليه السلام) پس از تحمل رنج هاي درازمدت و فراوان فرمودند؛ نه اينكه در اولين قدم گفته باشند؛ زيرا ايشان از احتجاج به خانه مهاجرين و انصار شروع نمود و مناظره ها و تبليغ ها و نقدهاي سازنده بسيار كرد، ليكن شرايط تحصيلي براي ايشان فراهم نشد و پس از سال ها رنج، وقتي كه امت حاضر شدند با آن حضرت بيعت نمايند، فرمود: «لولا حضور الحاضر...».
محرك قيادي و محرك سياقي
فرق امام راحل (قدس سره) با عالمان ديگر اين بود كه آنان مي گفتند: «مردم! قيام كنيد؛ حركت كنيد؛ بشوريد». نه جامعه ديروز سخن چنين عالمي را گوش داد و نه امروز گوش مي دهد. مردم سخن كسي را كه نشسته است و فرمان قيام مي دهد گوش نمي دهند. امام خميني (ره) نفرمود: «مردم! برويد»، بلكه فرمود: «من رفتم؛ شما هم بياييد!». فرق ايشان با ديگران در اين بود كه آنان مي گفتند بر شما واجب است مبارزه كنيد؛ يعني آنان «محرك سائق» بودند و مي خواستند مردم را از پشت سر سوق بدهند و لذا مردم نيز گوش نمي دادند؛ اما امام امت (ره)، خود جلو افتاد و ساليان متمادي اهانت و فحش شنيد، تبعيد و زندان و سختي را تحمل كرد، شهيد داد، بخش زيادي از راه مبارزه را به تنهايي طي كرد و مردم را به تاسيس حكومت الهي دعوت نمود و مردم نيز «لبيك يا امام!» گفتند و به دنبال ايشان حركت كردند. حضرت امام (قدس سره)، «محرك قيادي» بودند و آن ديگران، «محرك سياقي»؛ آنان مي خواستند از پشت سر مردم را به حركت سوق بدهند، ولي امام، خود «قائد» شد و در پيش مردم به راه افتاد و آنان را رهبري كرد.
البته در تمام مراحل قيام قيادي امام راحل (ره)، ياران معدودي بودند كه ايشان را در همه حال همراهي مي نمودند؛ به ويژه مراجع بزرگوار تقليد كه غفلت از مساعدت، معاضدت، معاونت، مشاورت، و هم آوائي آن آيات عظام در تمام مراحل و منازل و مقاصد و مآرب، يا تغافل از آن همه هماهنگي ها، اعتسافي (ادعاي بدون دليلي) است بدور از انتصاف و انصاف.
بنابراين، در سايه تحولي كه امام راحل (قدس سره) در فقاهت اسلامي و در فرهنگ مردم ايران ايجاد كرد، مردم بالا آمدند و نه تنها اهل «فرهنگ»، كه اهل «آهنگ» و قصد شدند و لذا «امت»ي شدند كه در پي «امام» خود، با حركت توفنده و سيل گونه جريان داشت.
غرض آنكه؛ اگر امت ايران اسلامي، امام خود را با نظر تكريم و تعظيم ياد مي كند، براي آن است كه ايشان، نصيحت تنها نكردند و تنها احكام اسلامي را در كتاب هاي علمي ننوشتند، بلكه براي اجراي احكام و معارف دين، طرح عملي دادند. با اين شرايط، سازماندهي فقه، به دست با كفايت آن رهبر عظيم الشان صورت گرفت؛ بخش قابل توجه و مهم آن، از 15خرداد 1342ه.ش آغاز گشت و در 22بهمن 1357ه.ش به ثمر نشست.

[1] . سوره آل عمران، آيه 112.
[2] . سوره بقره، آيه 61.
[3] . سوره نساء، آيه 155.
[4] . سوره آل عمران، آيه 146.
[5] . «متولي دين‏» كسي است كه خود را سپر دين كند و در برابر خطرها بايستد و در مقابل آسيبها ننالد.وظيفه اولي متولي‏آن است‏كه جانفشاني كند و از هيچ خطري نهراسد و صحنه را خالي نكند؛ زيرا اگر صحنه را خالي كرد، ديگر سپر دين و مدافع آن نمي‏تواند باشد.
[6] . فعل ماضي «ام‏» يعني قصد كرد و «آمم‏» كه اسم فاعل آن است، به معناي قاصد(قصد كننده) است. «امت‏» به مردم و جامعه‏اي گفته مي‏شود كه نه تنها داراي «فرهنگ‏» است، «آهنگ‏» نيز دارد. فرهنگ داشتن، مقدمه آهنگ داشتن است و آهنگ، به معناي قصد و عزم و تصميم و اراده است. همه فرهنگ‏داران، اهل آهنگ و عزم و قصد و اراده نيستند، ولي همه آهنگ‏مندان، اهل فرهنگ هستند.
[7] . صحيفه نور، ج 1، ص 107.
[8] . همان، ص 577.
[9] . نهج‏البلاغه، خطبه 3، بند 16.
آيت الله جوادي آملي - ولايت فقيه، ص 275
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :